قوانین - صفحه 2 از 2 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود ۱- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : ۱- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) ۲- وضع حقوقی خارجیان ۳- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته ۱- قواعد ماهوی ۲- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده ۷ ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
۱-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
۲-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
۳-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
۱-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
۲-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
۳-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
۴-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
۱-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
۲-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
۳-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
۴-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ ۱- فایده عملی ۲- فایده علمی .
۲-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
۱-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
 
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده ۷ ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
عوامل پیدایش تعارض قوانین :
۱-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
۲-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .
۳-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .
۱-   گسترش روابط دولتها ؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به ۲ یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد ۲-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .
۳-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .
 
 
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .
۱-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .
۲-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .
۳-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده ۷ ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .
۱-   شباهت در زمینه منابع .
۲-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .
۳-   شباهت از نظر ساختمان .
۴-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .
۵-   وجود آئین دادرسی ویژه .
۱-   شباهت در زمینه منابع ؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده ۳ ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده ۱۴ و ۱۵ ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده ۳ ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .
و طبق مواد ۱۴ و ۱۵ دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .
۲-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛
همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .
در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است
۳-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )
۴-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی
شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .
۵-   آئین دادرسی ویژه ؛
که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .
ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .
۱-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۲-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۱-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا       می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م ۷ ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .
۲-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،
مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد ۱۴ و ۱۵ ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .
طبق ماده ۱۴ ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .
طبق ماده ۱۵ ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .
این مواد ( ۱۴ و ۱۵ ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال ۱۹۴۸ دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .
نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی ) .
که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .
ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .
۱-   تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :
از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .
نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .
۲-   تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .
بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .
به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .
در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .

ان قوما عبدوالله رهبه فتلک عباده العبید، و ان قوما عبدوالله رغبه فتلک عباده التجار، و ان قوما عبدوه شکرا فتلک عباده الاحرار.
“گروهی خدا را از روی ترس اطاعت می کنند، این عبادت بردگان است؛گروهی خدا را به امید بخشش او اطاعت می کنند، این عبارت تجار است و گروهی خدا را (از روی معرفت) شایسته ستایش می دانند و این اطاعت آزادگان است”.
معیارهای یادگیری در پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی
یادگیری و پذیرش ارزشهای اخلاقی در سه مرحله ممکن است شکل گیرد:
مرحله نخست: کودکان، پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی، ارزشها و ضد ارزشها و رفتارهای خواسته شده از سوی والدین و مربیان را در ذهن خود، براساس پیامدهای جسمانی و آنی آن ارزیابی می کنند. در واقع منشا پذیرش مقررات و یا اطاعت از قوانین اخلاقی، براساس احساس خوشایندی (لذت) و یا ناخوشایندی (درد و الم) آنی است که کودک آن را احساس و درک می کند. در این مرحله کودک توجهی به معنا و ارزش اعتباری و اهمیت اعتقادی معیارهای ارزشی رفتار خویش ندارد. بلکه از دیدگاه او درست و نادرست، خوب و بد، براساس آثار و پیامدهای ملموس جسمانی ارزیابی می شود. زیرا پدر و مادر و یا مربی در مقام تسلط و اقتدار هستند. از این رو، پذیرفتن و اطاعت کردن از صاحبان اقتدار و احترام به افراد معتبر و قدرتمند، مهمترین شاخصه این مرحله است که کودک در تحلیل نهایی و عیب یابی منطقی، دلیل اطاعت را اجتناب از تنبیه (دوری از درد و الم) و نزدیک شدن به احساس خوشایندی (خوشی و لذت) می داند.
مرحله دوم:
پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی را بر اساس انتظارات پدر، مادر، مربی ، گروه و اجتماع انجام می دهد. در واقع ، توجه بیشتر به تایید و یا عدم تایید دیگران، یعنی اقتدار گروه است نه قدرت بدنی آنها. در این مرحله، مقررات را کورکورانه برای اجتناب از نکوهش و انتقاد جمع و گروه می پذیرد. برای او عملی درست است که مطابق با خواسته گروه باشد و توجه و اقتدار جمعی و گروهی مطرح است نه پیامدهای آنی آن. بیشتر توجه به خواسته های گروه، یعنی مورد قبول قرار گرفتن و حفظ موقعیت اجتماعی دلیل انجام کار و اطاعت است. براساس یک نوع وفاداری متقابل جمعی و مورد تایید واقع شدن، انگیزه کارها شکل می گیرد. در این جا به جای اقتدار فردی، اقتدار جمعی و اجتماعی حاکم است. توجه به جمع و گروه و محرومیت و طرد از موقعیت در گروه، عامل انجام کار و اطاعت است. در حقیقت، این جا پذیرش و عدم پذیرش مقررات اخلاقی به احسس خوشایندی و لذت در گروه یا احساس ناخوشایندی در اثر محرومیت از گروه دارد و همین انگیزه اصلی است؛ منتها تفاوت آن با مرحله قبلی در این است که در آن جا اقتدار فردی حاکم بود و در این جا اقتدار گروهی و اجتماعی حاکم بر ذهن کودک است.
مرحله سوم:
پذیرش مقررات اخلاقی و انضباطی براساس اعتبارشان از دیدگاه درونی، مورد قبول خود فرد است ه به سبب اقتدار مربی و یا گروه، که از خارج تحمیل شده باشد. در این جا فرد در پذیرش و اطاعت از ارزشها و مقررات، نه توجهی به سلطه و اقتدار مربی دارد و نه توجه به مقبولیت و پذیرش در جمع، بلکه نفس عمل و نفس ارزشهای اخلاقی و قوانین رفتاری برای فرد مطلوبیت دارد و او براساس انتخابی آگاهانه و آزادانه، به قبول و اصالت ارزشها رسیده است و علت عمل و رفتار، علاقه مندی و تصمیم گیری آگاهانه اوست. این نوع یادگیری و پذیرش مقررات اخلاقی، پایدارترین و اصیل ترین شکل درک، فراگیری و اطاعت از مقررات است. رفتاری است ماندنی، چون علت خود فرد است و عامل درونی است. بر خلاف دو مرحله قبلی (اقتدار فردی و گروهی و یا موقعیت) که عامل اطاعت، عامل بیرون است. یادگیری و اطاعت در مرحله سوم ، ریشه در اعماق دل و جان آدمی دارد و این نوع اطاعت و پذیرش مقررات با طیب خاطر به عمل منجر می شود، چه کسی حضور داشته باشد چه نداشته باشد. اگر شرایط بیرون هم تغییر کند، باز فرد از قبول و عمل به عقیده و ارزشهای خود دست بردار نیست.
قال علی علیه السلام: «من لم یعرف مضره الشر لم یقدر علی الامتناع منه، من لم یعرف منفعه الخیر لم یقدر علی العمل به
«کسی که زیان شر و بدی کاری را نشناسد، نمی تواند از آن کار خودداری کند، کسی که آگاه به سودمندی کارخیری نباشد نمی تواند به آن عمل دست یازد‌»
چگونه زمینه های یادگیری و پذیرش آگاهانه فراهم می شود.
اصولا زمانی انسان به پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی و انضباطی تن در می دهد، آن را قلبا می پذیرد و در زندگی رعایت می کند که دلایل و اصولی را که در پس این دستورات و قوانین نهفته است، بداند و درک نماید.
در مرحله اول، پیامدهای زودگذر و آنی مورد نظر است و علت، ترس از تنبیه و جذب لذت و احساس خوشایندی است و در مرحله دوم، ترس از دست دادن موقعیت در جمع و گروه و میل، رغبت به احساس خوشایندی در جمع و گروه است، ولی در مرحله سوم، عامل یادگیری و اطاعت از قوانین و مقررات، نه ترس از اقتدار فرد و یا گروه و از دست دادن موقعیت است و نه احساس خوشایندی برای مقبولیت در جمع؛ بلکه در موقعیت آزاد و دور از هر گونه اجبار، تهدید و تطمیعی، در جوی کاملا معنوی و همراه با احترام متقابل، فرد خودآگاهانه آن رفتار را انتخاب می کند، به ارزش آن پی می برد، ضرورت آن را درک کرده و به عمل مبادرت می ورزد. فرد احساس می کند که باید با دیگران آن چنان رفتار کند که خود تمایل دارد با وی رفتار نمایند. با عقل و منطق، اهمیت، ارزش و ضرورت اجرای مقررات را درک می کند و این درک و یادگیری بطور طبیعی به عمل می پیوندد.  با یک چنین دیدگاه تربیتی، آموزش فضایل اخلاقی تنها لفاظی ساده و یکطرفه والدین و مربی و معلم نیست؛ بلکه آموزش و پرورش در موقعیت مناسب ، با رشد و شناخت مراحل تحول روانی و ذهنی کودک، در فضایی آکنده از احترام متقابل به کودک و با تکیه بر احساس ارزشمندی شخصیت، خود به درک عمیق و یادگیری ریشه دار و پایدار می رسد و در عمل، منجر به رشد و پرورش اخلاقی و تبلور شخصیت انسانی کودک می گردد.
اصولا مفاهیم اخلاقی و ارزشهای انسانی باید متناسب با مراحل رشد ذهنی و درک و فهم کودک، از طریق کاربردهای عملی در موقعیتهای طبیعی زندگی در خانه و مدرسه آموخته شود و قبل از حصول اطمینان از درک دلایل – ولو به اندازه درک و ظرفیت ذهنی و عقلی آنان- نباید انتظار داشت که کودکان به گونه ای رفتار نمایند که ما بزرگسالان می خواهیم.
بنابراین نمی توان قبل از اینکه کودک از جهت ذهنی، عقلی و عاطفی، آمادگی درک مفاهیم اخلاقی را داشته باشد و بتواند بین واقعیتهای ملموس و یا عملیات انتزاعی تمایزی قابل باشد، آنان را مثلا برای دروغگویی یا گفتار متناقض و یا رفتار خلاف اخلاق، ملامت و سرزنش کرد؛ زیرا بیشتر اظهارات و رفتار کودکان در این سنین، برای جلب توجه دیگران انجام می گیرد، نه از روی سوء نیت و یا خبث باطن.
اساس یادگیری و اطاعت از مقررات و ارزشهای اخلاقی در کودکان، مستلزم درک پیامدهای عملی در خود و دیگران است. بنابراین کودکان، در مقام تربیت و تعلیم مفاهیم راستگویی، دروغگویی، تقلب، نظم و انضباط و …، باید نقش و پیامدهای عملی آنها را نیز در موقعیتهای طبیعی و واقعی و یا در قالب داستانهای جالب و مفید بیاموزند و آموزش تنها در محیط کلاس، آن هم به صورت خطابی کارساز نیست. بلکه کودکان را باید در موقعیتهای طبیعی و به صورت عملی با مسائل و مشکلات، با گروه همسال خود در جوی مناسب و با حفظ احترام متقابل درگیر کرد، تا خود در عمل ، ضرورت و اجرای قوانین و مقررات  انضباطی را حس و درک کرده و بدان معتقد و پایبند شوند.
درونی کردن مفاهیم اخلاقی
آموزش مفاهیم و دانستن، یک چیز است و پذیرش و عمل کردن به آن چیز دیگر. لذا آموزش اخلاقی کودکان اگر درست و صحیح انجام پذیرد تنها نصف کار انجام شده و نصف دیگر، درک و کاربرد عملی آن است. نباید گذاشت در کلاس، کار به لفاظی تمام و تصور شود کودکان چون مفاهیم اخلاقی را می دانند پس در هنگامه عمل آن را نیز رعایت خواهند کرد. مهم این است زمینه ای فراهم گردد که کودکان از تحت اقتدار سلطه جویانه فرد یا گروه خارج شوند و با شرکت دادن آنان در بحثهای جمعی و گروهی، چه از نظر ذهنی و عقلی و چه از نظر عملی، با مسائل و مشکلات درگیر شوند و در جوی آزاد و محبت آمیز با حفظ احترام بر شخصیت یکدیگر، در ارتباط متقابل و تبادل افکار، در بحث و گفتگو، خود به احساس ارزشمندی برسند و عملا به تفکر و تعقل وا داشته شوند و در مباحثه ها و مناظره ها با راهنمایی و هدایت مربی عملا ضرورت اجرای قوانین و مقررات انضباطی را درک کرده و به باور برسند و آن را درونی سازند. مدرسه و خانه باید چنین فرصتهای سازنده ای را فراهم بیاورد تا کودکان به پیشرفتهای جمعی و درک گرایشهای اخلاقی نایل شوند و به صورت عینی و عملی، ارزش قوانین و مقررات را در موقعیتهای گوناگون و شرایط مقتضی ادراک نمایند. کودکان و نوجوانان به دستورات و رفتار معلمان خود بسیار حساس و دقیقند و نیز در مقابل رفتار همسالان خود تاثیرپذیر. معلمان می توانند با فراهم آوردن زمینه های مناسب، در بحث های گروهی وارد شده و نقش هدایتگر داشته باشند و در برخوردها و مناظره های گروهی، بنا به اقتضای هر موقعیتی زمینه را طوری فراهم کنند که خود آنان به کشف و درک استدلالهای آن مجهز شوند. در این صورت خود بطور سازنده ای در رشد منش اخلاقی و پیشرفت و تعالی خویش نقش پیدا می کنند.
احترام به قانون و مقررات و هر گونه قواعد و اصول اخلاقی، مستلزم پیدایش روح انضباط و احساس مسئولیت است با درک این که تنها در سایه رعایت آنهاست که می توان، به ارزشمندی و احساس خوشایندی نایل آمد. این در حای است که محیط به دور از هر گونه اجبار و تحمیل بوده و در تعامل و تقابل گروهی با احترام متقابل به مبادله، اطلاعات و احساسات بپردازند، بطوری که کودکان در کنار بزرگسالان احساس کنند توانایی درک و فهم مسائل را دارند تا در عمل به آن مبادرت ورزند. تاثیر و تاثرات از طریق گروه همسال با هدایت مربی، کارایی فوق العاده و چشمگیری دارد.
تشویق و ارزش گذاری والدین در بحثهای گروهی و خانوادگی و دادن مسئولیت به فرزندان در موقعیتهای طبیعی و عملی، عامل پر قدرتی جهت کسب ارزشهای اخلاقی و شخصیت دهی به آنان می باشد. در صحنه طبیعی زندگی، والدین و مربیان با شیوه های مناسب ارشادی و با ابراز نظرات اخلاقی بموقع، می توانند به تغییر یا اصلاح کنشهای رفتاری و اخلاقی کودکان پرداخته و آنان را به مرحله عالیتر ارزشی ارتقا دهند. رفتار مربی، الگو و نمونه ای برای تجربه عملی کودکان است و تجارب مفید ایجاد شده از سوی اطرافیان و همسالان که در محیط مدرسه و منزل، در موقعیتهای طبیعی و شرایط ایجاد شده، دریافت می نمایند، موجب شکل پذیری شخصیت و محرک و تقویت کننده ای جهت دستیابی به ارزشهای بالاتر می شود. احساس رقابت سالم در همکاری و تقابل گروهی، به تجربیات مثبت و سازنده برای کودکان منجر خواهد شد. با تفسیر روشنی که توسط مربی و یا والدین از مفاهیم و ارزشهای اخلاقی در حین کار و عمل عرضه می گردد، در ارتباط با گروه همسال در یک مشارکت فکری به صورت گروهی به استدلالهای منطقی مجهز می گردند. البته بهتر است که مسائل، بنا به نیازها و خواسته های کودکان طرح و مورد بحث و مذاکره قرار گیرد. توجه به مراحل رشد و سطح فکر و منطق کودک و عنایت به عامل زمان در فراگیری و درون سازی تدریجی مباحث مورد بحث، از جمله نکات مهم است.
والدین و مربیان معمولا می کوشند نکات و مسائل اخلاقی را در فرصتی کوتاه از طریق گفتاری مستقیم و با پند و اندرز و به صورت تذکرات مکرر، به کودکان  منتقل و یا تحمیل کنند، غافل از اینکه این کودکان هستند که خود باید شخصا این رفتار را واجد شوند، دلایل آن را بپذیرند و با رغبت آن را در صحنه عمل به کار گیرند، نه این که قواعد را ما به آنها دیکته کرده و به اجبار بقبولانیم. خطابه های لفظی فراوان در شرایط نامناسب کارساز نیست و هرگز روش استدلال منطقی را به کودک نمی آموزد، حتی اگر با منطق و استدلال همراه باشد. چون جنبه تحمیلی دارد و عامل آن اقتدار و فشار بیرون است. لذا با تغییر شرایط زمان، رفتار کودکان به حالت اول برمیگردد. تنبیه و یا تشویق در چنین شرایطی ، که مقررات به صورت اجباری و با فشار به آنان تحمیل می گردد، خیلی کارساز نمی تواند باشد، زیرا فرد خود شخصا در سازمان دهی ذهنی و روانی خویش دخالتی نداشته و به صورتی فعال در کشف و شناخت قضایا به دلیل و استدلال مجهز نگردیده است. لذا کودک تا زمانی که سلطه و اقتدار خارج (فردی و یا گروهی و اجتماعی) حاکم است آن هم در حضور جمع به عمل وادار می شود و در صورت تغییر موقعیت و عدم حضور اقتدار فرد و یا گروه، مقررات مراعات نمی شود.
مواجه کردن کودک با نتایج منطقی رفتار
یکی از طرق ایجاد و زمینه یادگیری و پذیرش آگاهانه کودک، مواجه کردن او با نتایج طبیعی و منطقی رفتارش است؛ مثلا، کسی که به موقع از خواب بر نمی خیزد، از مدرسه اش جا می ماند؛ و کسی که تکلیفش را انجام نمی دهد، در مدرسه مجبور به پاسخگویی در مقابل پیامدهای حاصل از رفتار خویش است. تذکرهای پیاپی، انجام دادن کارها به جای کودک، تشویق و تنبیه های لحظه ای و آنی کارساز نیست. برای به کارگیری این روش باید صبور بود، سعه صدر داشت، شکیبایی پیشه کرد و قاطع و پیگیر، با مهر و محبت رفتار کرد. در کارها و اجرای مقررات انضباطی بگذارید کودک خودش بیاموزد، سعی نکنید راه حلهای دسته بندی شده خود را به او دیکته کنید. هنگامی که با بدرفتاری و عکس العملهای نامناسب و عدم رعایت مقررات روبه رو می شویم نباید زود کنترل خود را از دست بدهیم، بلکه بهتر است از واکنش سریع و شدید خودداری کرده و عکس العملهای خود را تا زمانی که بتوان با آنان به آرامی و احترام برخورد کرد، به تعویق اندازیم.
حفظ واقع بینی و اجتناب از برخورد شدید، از عوامل بسیار مهم در فضاسازی و ایجاد زمینه برای رسیدن به نتیجه منطقی رفتار است. نباید بدرفتاری کودک را توهین به خود تلقی کرد. موقعی که کودکان می خواهند چیزی را یاد بگیرند بطور طبیعی در انجام آن، خطا و اشتباه دارند و ما باید خطا و اشتباهات آنها را ، همان طور که در مسائل آموزش، طبیعی می دانیم؛ در مسائل اخلاقی و پرورشی نیز طبیعی، تلقی کنیم، زیرا هر اشتباهی برای کودکان حکم یک تجبه آموزشی را دارد نه تخطی از اختیارات و دستورات مربی و والدین. نتایج منطقی گاهی نتیجه تجربه کودک در رابطه با واقعیتهای عینی است و گاه در رابطه با واقعیتهای ذهنی و اجتماعی است که کودکان از آن درس می گیرند؛ چرا که کودک و نوجوان در صورتی که در برخوردها مجال کافی برای اندیشیدن بیابد، بطور منطقی رفتارش را با نتایج آن مرتبط می سازد. لذا باید اولیا و مربیان در فضای خانه و مدرسه، شرایط را طوری فراهم سازند که کودکان آگاهانه به نتایج منطقی رفتارشان برسند و اصول و مقررات اخلاقی را یاد بگیرند و بپذیرند.
باید قبل از به کار بردن این روش، بر بهبود رابطه خودتا با آنان، براساس ایجاد دلگرمی و احترام متقابل بکوشید. لحن کلام و تن صدا نشانگر مهربانی یا عدم مهربانی مربی خواهد بود. باید با قاطعیت و مهربانی سخن گفت تا کودک در یک احساس خوشایندی که برایش فراهم می شود آزادانه به رفتار و عواقب کارهایش بیندیشد و به نتیجه اعمالش پی ببرد. در این موقعیت، کودک نباید احساس فشار و یا رنجشی بکند که بر نتیجه گیری منطقی و عقلی وی تاثیر منفی بگذارد و از فکر کردن باز ماند. بعضی اوقات برخوردهای تند، تاثرات روحی و عاطفی شدیدی در کودک به بار می آورد و او را به لجبازی و مقابله به مثل می کشاند و در نتیجه ، مانع نتیجه گیری منطقی کودک می شود. ایجاد فضای محبت آمیز همراه احترام متقابل و دادن امنیت و اعتماد به نفس، زمینه احساس خوشایندی و آزادی کودک را فراهم می سازد و از این رو بطور طبیعی در مورد اعمال درست و یا نادرست خود می اندیشد و به نتایج آن پی می برد.
آنچه موجب عکس العملهای ناسنجیده و برخوردهای لحظه ای کودکان می گردد همان صدمه دیدن شخصیت و رنجیدگی عاطفی است. برخوردهای شدید و توهین آمیز والدین یا مربی سبب می شود کودک به جای تفکر درباره رفتارش به موضع گیری دفاعی کشانیده شود و در این هنگام، دیگر مجالی برای منطقی فکر کردن او باقی نماند.
زمانی که کودک فرصت فکر کردن پیدا کند، از رفتار بد و یا خوب خود متاثر می شود، آثار و نتایج آن را به رفتار خود ربط می دهد و به نتیجه منطقی می رسد و در نتیجه به تشویق وی به ادامه و یا توقف از عمل می انجامد.
لازمه ایجاد فضایی برای اندیشیدن کودک، سعه صدر و سکوت ماست. باید او را با نتیجه رفتارش تنها گذاشت؛ چرا که عکس العملهای آنی، چه زبانی و چه با تغییر چهره، با تشویق و یا تنبیه، همه فرصت تصمیم گیری در مورد رفتار و نتیجه گیری منطقی را از کودک سلب می کند و سبب می شود رفتارش، عکس العملی و بازتابی شود و تفکر و تصمیم گیری در آن نقشی نداشته باشد. این نوع یادگیری، بازتابی و شرطی است نه آگاهانه و گزینشی؛ زیرا عامل بیرونی محرک اصلی است. بر خلاف نتیجه گیری منطقی که عامل درونی، یعنی اراده و شخصیت خود فرد است که به نتیجه و گزینش رفتار منجر می شود.
خونسردی و آرامش در مقابل کودک، به احساس امنیت وی کمک می کند تا مجال یابد سوء رفتار و یا حسن رفتار خویش را با نتایج منطقی آن، که از واقعیات زندگی اجتماعی فرا می گیرد ربط دهد و به تجربه مفید، که همان تصمیم به یادگیری جدید در قالب تغییر رفتار در جهت مثبت است، نایل آید.
باید صبور باشیم و اجازه دهیم کودکان با نتایج رفتارشان روبه رو شوند. این ترس که کودک بد می شود و یا بدتر می شود، تفکر صحیحی نیست.
برعکس، تذکرات مکرر و زیاده گوییهای پی در پی تاثیرات رفتار را کم می کند و رسیدن کودک به نتایج منطقی را به تاخیر می اندازد. باید زمانی به سخن گفتن با کودک لب گشود که علاقه مند به شنیدن باشد. باید کم سخن گفت و خود را درگیر برخوردها و بگومگوها نکرد، و به حرفها و بدگوییها نیز وقعی ننهاد. گاهی اوقات لازم است صحنه را ترک کرد تا کودکان مجال یابند به نتایج منطقی گفتار و رفتار خود برسند. در درگیریها سعی نکنید مقصر را شناسایی کنید، ایجاد فضای دوستانه و احترام متقابل سبب می شود کودکان خودشان در مورد مشکلاتشان تصمیم بگیرند و مسائل خود را حل کنند. در مورد نیازها و خواسته هایشان، روش آزاد منشانه ایجاب می کند که حتی الامکان برای آنان حق انتخاب قرار دهید، تصمیماتشان را بپذیرید و در کارها با عفو و گذشت برخورد کنید. زیرا چشم پوشی، شکلی از روش منطقی است و اغماض در کارها فرصت تجربه کردن را به آنان اعطا می نماید. در برخوردها رفتاری آزاد منشانه و منصفانه داشته باشید و در مسائل، قاطع و مهربان باشید تا برای کودکان زمینه تفکر و تجدید نظر درباره رفتارشان فراهم آید و خود را مسئول کار خویش احساس کنند. اگر کودکان احساس کنند تحت فشار و یا اجبار نیستند دست از کار خلاف خود بر می دارند.
مواجه کردن کودک با نتایج منطقی رفتارش در صورتی موفقیت آمویز خواهد بود که شما از داشتن انگیزه های پنهانی تسلط و کنترل بر آنان خودداری نمایید، کارها و برخوردها را بر اساس حسن ظن استوار کنید و رفتاری کریمانه داشته باشید.
مواجه کردن کودک با معما و سئوال
طریق دیگر رسانیدن افراد به درک و ضرورت استدلال و مجهز شدن به منطق، همان طرح سوال ابراهیم گونه از افراد است. طرح سئوال و معما و عرضه روشهای مختلف در حین اجرای مقررات و قوانین، که به صورت طبیعی در بحثهای گروهی با ایجاد بحران پیش می آید، زمنه هایی فراهم می سازد که کودک و نوجوان به تفکر و اندیشه واداشته شود؛ زیرا پیدا کردن دلیل برای اثبات بیان خود، در واقع وسیله ای برای اثبات شخصیت خویش است و اگر مربی بحث را صحیح رهبری نماید، هر یک از دانش آموزان به احساس ارزشمندی و تحقق خویشتن می رسند. در حقیقت شخصیت خود را در رعایت و عمل به این ارزشها به اثبات خواهند رسانید. دادن فرصت و اجازه بحث و استدلال و سئوال از آنان که نظر شما در این باره چیست؟ و شما چگونه فکر می کنید؟ اگر شما در این موقعیت قرار بگیرید چه کاری را انجام می دهید؟ یا اگر با شما همین رفتار را انجام دهند چه احساسی پیدا می کنید زمینه سازماندهی بنای فکری کودکان را در درک اصول و قوانین اخلاقی فراهم می سازد. برای اینکه ارزشهای اخلاقی منجر به تحول رفتار کودکان بشود، هیچ موقعیتی موثرتر و کارسازتر از فراهم نمودن فضای دوستی، ایجاد جو معنوی و احترام آمیز معلمان و والدین با سایر همسالان و اعضای گروه در مورد یکدیگر نیست؛ چون ین هم احساسی دو جانبه، به عزت نفس و احیای شخصیت انسانی آنان منجر خواهد شد؛ زیرا احساس ارزشمندی و عزت نفس نیاز فطری انسان است و اصولا همه تلاشها و حرکتهای انسان در زندگی برای رسیدن به رفع نیازهای او انجام می پذیرد و یکی از نیازهای اصیل و مهم انسان، بازیافتن کرامت نفس و عزت نفس است که در این گونه فضاها در سایه تلاش برای رعایت مقررات و ارزشهای اخلاقی تحقق خواهد یافت.
ترغیب و تشویق اعضای گروه در فضایی پر از صفا و صمیمت منجر به دوستی و رفاقت و در نهایت به یک احساس همگانی جهت انتقال ارزشها و مقررات و ضرور درک دلایل و استدلالهای آنها می انجامد. با طرح سئوالهای اکتشافی، کودک به تفکر و تفسیر و تحلیل حوادث و قضایای مورد بحث ترغیب می شود و این امر در سازماندهی ذهنی و درون سازی فکری او نقش بسزایی دارد. از این طریق او با موقعیتهایی آشنا می شود که بطور عینی و تجربی می تواند موقعیت و احساسات دیگران را به خوبی درک و لمس کند و خود ضرورتا به راه حلها بیندیشد و به شناخت و ضرورت اجرای مقررات و رعایت ارزشها برسد. این امر چون با روش آزاد منشانه در محیطی آرام، بدون احساس اجبار و فشار بطور خوداگاهانه صورت می گیرد، رفتاری پایدار و ماندنی خواهد شد و گذشت زمان و تغییر اوضاع و محیط تاثیری در آن نخواهد گذاشت.
بنابراین باید پرورش اخلاقی و انضباطی کودکان بدون اجبار و یا تحمیل ، از طرف خانه و یا مدرسه صورت گیرد . در اجرای مقررات و ارزشها خود کودکان مهمترین عامل بوده و مهمترین نقش را دارند و والدین و معلمان در موقعیتهای مناسب، تنها زمینه ساز و هدایتگرند. در گذشته برداشت عمومی این بود که همه چیز را باید با فشار تنبیه و تشویق به دانش آموزان تحمیل کرد، زیرا کودک بازیگوش و سر به هواست و در عمل از رعایت مقررات سرباز می زند و از انجام تکلیف شانه خالی می کند و روش برانگیختن حس اشتیاق کودک در یادیگری و پرورش اشکال داشت؛ با این کودک و نوجوان در این دوره بیش از هر دوره دیگری کنجکاو بوده و نیاز به شناخت و یادگیری و کار و عمل دارد و همواره اشتیاق آن را می کشد. بنابراین نباید هیچ ارزش و قاعده  و اصولی را قبل از این که زمینه لازم عاطفی و روانی آن برای کودک فراهم و یا خود به آن متمایل شده باشد به وی تحمیل کرد. گرایش کودک به پذیرش ارزش و یا قاعده ای و یادگیری مقررات تنها در سایه احساس ارزشمندی و احساس شخصیت و ارزنده پنداری خویش تحقق می یابد و در مدرسه، قواعد و مقررات پا به عرصه وجود می گذارند، باید شخصیت دانش آموز حفظ شود. مدرسه، دعوتی طبیعی از کودک و نوجوان به عمل می آورد تا وی رفتار و سازشهای خود را هماهنگ با توقعات و انتظارات زندگی دسته جمعی بروز دهد و رفتار خویش را استوار سازد ؛ چه وقتی قواعد و مقررات و دستورات اخلاقی با احتیاجات روزمره دانش آموز و با تمایل به تعاون به صورت همفکری و همیاری در محیطی گرم و صمیمی پیوند می خورد، با مقررات آشنا شده و با آن زندگی می کند. روحیه تعاون و کوششهای دسته جمعی در گروه تنها در سایه ارتباطی سالم و با هدایت مربی صورت می گیرد و قدرت ابتکار و خلاقیت را در حل مسائل برای تک تک افراد در ارتباط با خود و دیگرن پدید می آورد.
در این چنین محیطی ، هر کس سعی ندارد از دیگری جلو بزند و به عنوان فرد مورد توجه و شاخص جلوه کند و بقیه را ناموفق و شکست خورده بپندارد، بلکه اولین سنگ بنای زندگی اجتماعی، که همان درک روحیه همکاری و احترام متقابل است، پا به عرصه وجود می گذارد. هر کس بر حسب لیاقت و تواناییهای خود با حفظ عزت نفس در حرکتی جمعی ، انگیزه خدمت دسته جمعی و همبستگی گروهی در سایه ارتباطی سالم بین خود و دیگران مشارکت می نماید. چنین افرادی با حفظ حریم شخصیت دیگران رشد می کنند و در آینده می توانند به عنوان انسانهای مستقل و عزتمند در هدایت و رهبری جامعه و در جهت پیشبرد اهداف ارزشمند اسلامی نقشی فعال و سازنده به عهده داشته باشند و ان شاءالله هریک سربازی فداکار، یاور و زمینه ساز نهضت آن پرچمدار بزرگ ، ولی الله اعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشند.

کتاب (پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت)
سئوالات
۱-از مسافرت هائی که رفته اید کدام یک در برانگیختن قدرت تصورتان موثر بوده است؟ دلایل آن را تجزیه و تحلیل نموده شرح دهید چرا دیگر مسافرت ها مثمر چنین نتیجه ای نبوده اند.
۲-اعتقاد داردی که کودکان باید در «تظاهر» نمودن هایشان تشویق با توبیخ شوند؟ شرح دهید.
۳-تا چه حد با فرانسیس بیکن که می گوید «مطالعه انسان را کامل می کند» موافقت دارید؟ موضوع را شرح دهید.
۴-فکر می کنید می توانید کتاب بنویسید؟چرا؟
۵-آیا این اظهار نظر که«هرچه بیشتر تمرین مهربانی کنید مهربان تر می شوید» صحیح است یا غلط؟ شرح دهید.
روشهای پرورش خلاقیت
می توان موهبت خلاقیت را با بلا استفاده گذاردن پژمرده نمود و یا با مبادرت به فعالیت هایی که بیشترین امکان را برای پرورش قدرت تصور خلاق به وجود می آورد، و خاصه با تمرین دادن مداوم، آن را توسعه داد.
در این که این استعداد را می توان پرورش داد تردید وجود ندارد. روانشناسان از مدتها قبل این اعتقاد را که هر استعداد اساسی را می توان تربیت نمود – و حتی استعداد متوسط را می توان با تمرین پرورش داد- پذیرفته اند. با تمرین حساب ذهنی، بزرگسالان می توانند قدرت محاسبه خود را بیش از دو برابر کنند. در مورد اثر تمرین بر روی حافظه، بسیاری از طریق تمرین قدرت یادآوری خود را دو برابر کرده اند.
حتی خصوصیات عاطفی را می توان از طریق تمرین بهتر کرد. هر چه بیشتر مهربانی کنیم مهربان تر می شویم. با تمرین شادی خود شادتر می شویم. حتی شوخ طبعی با آموزش توسعه می یابد و این موضوع از نتایج دروسی که برای تربیت کمدین ها در برخی دانشگاه ها تدریس می شود مشخص شده است.
تمرین هم برای پرورش مغز و هم برای پرورش  جسم لازم است . والت دیسنی توصیه می کند که به دستگاه تصور خلاق خود به عنوان عضلات مغزی بنگریم. عضلات بدن هرچه بیشتر کار کند به جای آن که تحلیل رود بیشتر پرورش می یابد. درست مثل عضلات و ارگانهای جسمی، هوش و ذکاوت بدون تمرین فرسوده می گردد.
وقتی شکسپیر درباره «مزایای غنی تمرین خوب‌» سخن  گفت اشاره داشت که تمرین برحسب درجه ارزش تغییر می کند. بهتر از همه انجام واقعی کار است – یعنی ترکیب کردن عملی کوشش با قدرت تصور. بدین ترتیب قدرت خلاقیت محفوظ ماندن و یا بازیافت می شود- و در واقع برای رشد برانگیخته می گردد.
۱-تجربه برای ایده جوئی سوخت می سازد
برای پرورش خلاقیت، مغز نه تنها به تمرین نیاز دارد بلکه به وسائلی که با آن بتوان به بهترین وجهی ایده ها را تشکیل داد محتاج است. غنی ترین سوخت برای ایده جوئی عبارت از تجربه است.
تجربه دست اول مطلقا غنی ترین سوخت است زیرا امکان این که در مغز ما بماند و در موقع نیاز به خاطر آید زیادتر است. تجربه دست دوم – مانند خواندن سطحی، گوش دادن یا تماشا کردن – سوخت ضعیف تری را تشکیل می دهد.
در سن دوازده سالگی توماس ادیسون در ترن ها شکلات می فروخت. وقتی فقط ۱۴ سال داشت یک روزنامه منتشر می کرد. در مواقع بینابین سبزیجات خرید و فروش می کرد و وقتی هنوز کمتر از ۲۰ سال داشت در تلگرافخانه کار می کرد . آنقدر مطالب دست اول آموخت که وقتی ۲۲ ساله بود نوار اونویرسال سهام را تکمیل نموده آن را به موسسه تلگراف امریکا به۴۰۰،۰۰۰ دلار فروخت. چنین تجارب دست اول است که دلیل رکورد خلاقیت مادام العمر ادیسون را توجیه می کند.
مسافرت یک نوع تجربه است که به تغذیه قدرت تصور کمک می نماید. نکات برجسته در حافظه ما باقی مانده قدرت تداعی مارا تقویت می نماید- بطوری که سالها بعد ممکن است مغزمان ایده ای خلق کند که اگر جائی نرفته بودیم و چیزی ندیده بودیم این خلاقیت امکان نمی داشت.
ارزش خلاقیت مسافرت بستگی به کوششی دارد که در مورد آن بکار می بریم. یک متخصص خلاقیت وقتی به مسافرت دور دنیا مبادرت نمود، نه تنها از مشاهدات خود بلکه از ایده هائی که هر روز تدبیر می نمود یادداشت برمی داشت. این یادداشتها ارزش کاربردی این سفر را به مقیاس وسیعی ارتقاء بخشید. وی کرارا از این یادداشتها در نوشته هایش برای روزنامه های مختلف که خوانندگان زیادی داشت، استفاده می کرد.