قانون - صفحه 2 از 2 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

صنعت نرم‌افزار در کشور ما از جنبه‌های مختلفی دچار ضعف و مشکل است. این مشکلات نیز به حدی است که صنعت نرم‌افزار ایران را با بحران‌های جدی مواجه کرده و این در حالی است که مشکلات مذکور به ناگاه و یک شبه به وجود نیامده‌اند، بلکه این مواردی است که به علت بی‌مهری و کم توجهی به این صنعت پرسود از گذشته تا کنون وجود داشته و شاید به همین علت است که کارشناسان به اشکال مختلف از «فنا یا بقا»ی این صنعت سخن می‌گویند تا شاید به این ترتیب توجهات بیشتری از سوی مسئولان امر به صنعت نرم‌افزار و تولید کنندگان داخلی شود.

تمام اصرار و فشار کارشناسان و فعالان این عرصه نیز به علت آن است که آنها پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی را در کشور و در صنعت نرم‌افزار می‌بینند که ذره ذره در حال از دست رفتن است. اما درعین حال برخی از نهاد های خصوصی و دولتی نیز ظاهراً یا عملاً در تلاش برای حفظ و رونق بخشیدن به صنعت نرم‌افزار کشور هستند.
بدیهی است که هر بخشی به فراخور توان، امکانات و اختیارات خود باید به شکلی به شکوفایی بخشی از این صنعت کمک کند تا به این ترتیب و با اصلاح اجزاء به اصلاح کل برسیم.

ولی در اینجا پرسش بسیار مهمی مطرح می شود. پرسشی که پاسخ به آن از اتلاف انرژی ، نیروی انسانی، منابع ملی، موازی کاری، شکست و تشدید ابهامات در سودمند بودن صنعت نرم‌افزار جلوگیری خواهد کرد.

اولویت های صنعت نرم افزار چیست؟
این پرسشی است که پیش از هر حرکتی ابتدا باید به آن پاسخ داد. چرا که در غیر این صورت نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه شاهد اتلاف منابع ملی و سایر مسائلی که در پاراگراف قبل به آنها اشاره شد نیز خواهیم بود.
کما این که در حال حاضر این اتفاق به نوعی افتاده و ما شاهد صرف بودجه‌ها ومنابعی از سوی برخی از نهادها هستیم که در راستای اولویت‌ها و نیازهای فعلی این صنعت نیست. حال اینکه چه کسی باید به مسائلی از این دست رسیدگی کرده و مانع اقدامات موازی و کم فایده شود موضوعی است که باید به شکل جداگانه و در مبحث بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

اما در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار و این که ما به ترتیب باید دست به چه اقداماتی بزنیم تا به اهداف مورد نظر برسیم، میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) و طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نظراتی ارائه کرده‌اند که در پی می‌آید. جا دارد مسئولان امر و به ویژه مدیران دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی کشور(بیت‌المال برای صنعت نرم‌افزارهزینه می‌کنند، به این موارد توجهی ویژه داشته باشند تا زمینه رشد و توسعه واقعی صنعت نرم‌افزار را فراهم کرده وبه بیراهه نروند.

مهندس محسن میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار چنین می گوید: «ابتدا و قبل از تولید، باید استراتژی و برنامه‌های استراتژیک دولت در صنعت نرم‌افزار را مشخص کنیم و ببینیم جایگاه کشور کجاست. سپس به قوانین و چارچوب‌ها می‌رسیم. ما باید قوانین شفاف و کاملی تدوین کنیم. موضوع بعدی تقویت زبان انگلیسی است. موضوع دیگر به افزایش سطح همکاری‌های ما با دنیا و کشورهای پیشگام در این عرصه باز می‌گردد. برای مثال سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور باید برنامه و روش‌های گسترده‌ای را در ایجاد ارتباطات بر عهده بگیرند. اما در خصوص حضور در بازارهای جهانی نیز باید گفت این پروسه و این مرحله خود به خود شکل می‌گیرد و محصولات و شرکت‌های ما وارد عرصه‌های بین‌المللی می‌شوند کما این که معدود شرکت‌های موفق ایرانی خودشان به این توان رسیده‌اند که به بازار جهانی وارد شوند.»

اما مهندس خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) در مورد اولویت‌ها و ترتیب حل مسائل و مشکلات صنعت نرم‌افزار به این موارد اشاره می کند:
۱- تقویت و شناسایی نیروی انسانی(شامل نیروهای مدیریتی فعال و نیروهای کارشناسی ماهر)
۲- مسائل پایه‌ای شامل قوانین و مقررات مانند کپی‌رایت و بحث‌های مالیاتی، امکانات سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های مخابراتی، قوانین صادرات و اعمال سیاست‌های تشویقی
۳- مسائل مربوط به فرایند تولید نرم‌افزار(ما به متدولوژی کلان در سطح کشور نیاز داریم، ما به روش‌های تضمی کیفیت و کنترل پروژه نیاز داریم و موضوع تقویت زبان انگلیسی نیز از جمله مسائل مطرح است.)
۴- نوآوری. باید نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی شکل بگیرد و قوانین اختراع نرم‌افزارها به بلوغ برسد. در نهایت نیز باید از یک سو اقدام به تنش‌زدایی با کشورهای دیگر و ارتقای سطح همکاری‌های فنی کرده و از سوی دیگر به شناسایی قابلیت‌ها پرداخت. حضور در نمایشگاه‌های خارجی و بهبود چهره عمومی کشور نیز از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

مهندس طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نیز رسیدگی به مسائل مدیریت پروژه‌ها، نیروی ماهر، قوانین(کپی‌رایت)، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انجام کارهای تحقیقاتی و حضور در بازارهای خارجی را از اولویت‌های صنعت نرم‌افزار می‌داند.

           
   سبیت ۲۰۰۵: صنعت نرم افزار ایران به کانالهای توزیع و نیروی انسانی متخصص نیازمند است
۲۱ اسفند ۱۳۸۳ – آی تی ایران – یک شرکت کننده ایرانى در نمایشگاه سبیت معتقد است شرکت هاى نرم افزارى ایران باید روى نرم افزارهاى خاص که مشتریان خاص دارند بیشتر سرمایه گذارى کنند چون در شرایط فعلى رقابت در عرصه نرم افزارهاى عام که رقباى زیادى دارد بسیار سخت است.

علیرضا عابدى نژاد عضو سابق هیات مدیره انجمن صنفى آى اس پى ها و مدیر عامل شرکت داده پردازان دوران مى گوید: با توجه به دشوراى هاى موجود بر سرراه شرکت هاى ایرانى در آوردگاه هاى بین المللى لزوما کیفیت محصولات ایرانى باید نسبت به رقبا بیشتر باشد چون مشتریان ترجیح مى دهند از رقباى شناخته شده تر که کانال هاى توزیع مناسبى هم دارند استفاده کنند.

به گفته عابدى نژاد محصولات معتبر جهانى توسط کانال هاى توزیع خوبى تغذیه مى شوند و ایجاد این کانال ها نیاز به سرمایه گذارى دارد که فعلا در کشورها چنین کارى انجام نشده است .

وى با اشاره به این که برخلاف شرکت هاى ایرانى خارجى ها روى یک رشته تخصصى و عمیق کار مى کنند افزود: به عنوان مثال در همین نمایشگاه شرکتى هست که فقط روى امنیت ایمیل کار مى کند و محصولش در تمام جهان نیز خریدار دارد اما شرکت هاى ایرانى حتى اگر بخواهند تخصصى هم کا رکنند نمى توانند چون کفاف هزینه هاى آن ها را نمى دهد .

عابدى نژاد با اشاره به این که عموما نرم افزارها در داخل کشور الگو بردارى شده از کارهاى داخلى دیگر یا بهترین حالت کارهاى خارجى قدیمى هستند گفت: هنوز شرکت هاى ایرانى به حدى از بلوغ نرسیده اند که بتوانند خودشان ایده اى را ابداع کنند مثلا شرکت ما در زمینه کنترل دسترسى اینترنت روى شبکه لن نرم افزارى را تحت عنوان لن اکانتیگ به بازار ارایه کرد که ایده جدیدى هم در داخل و هم در خارج از کشور بود اما به محض مطرح شدن این موضوع شرکت هاى ایرانى دیگرى روى این موضوع کار کردند.

به گفته عابدى نژاد دنبال کردن موضوعاتى که سهم بازارپیشتر در اختیار دیگران قرار داده چندان به صرفه نیست ضمن این که از خلاقیت شرکت ها نیز مى کاهد.

وى افزود: این که یک شرکتى در فروش نرم افزار موفق بوده لزوما به معناى موفقیت شرکت هاى دیگر نیست چون اندازه بازار محدود است زمانى صادرات نرم افزار در ایران شکل واقعى خود را مى گیرد که بتواند سوار بر موج شود و افراد خلاق با نگاه به پیشرفت تکنولوژى در دنیا بتوانند در زمینه نرم افزار ابداع گر باشند نه الگوبردارى صرف.

عابدى نژاد با اشاره به تنگناهاى صادارت نرم افزارهاى ایرانى گفت : رقباى ما سرمایه ،اعتبار کافى و شبکه توزیع مناسب دارند طیبیعى است در صورت وجود چنین رقیبى فروش محصول کار بسیار پیچیده اى است و از همه مهمتر فروش محصول تازه آغاز راه است . در واقع باید از محصول تولید شده آنقدراطمینان وجود داشته باشد که بعد از فروش محصول نگرانى در خصوص پرداخت خسارت هاى احتمالى نداشته باشید چون در آن سوى مرزها به سادگى و در صورت وجود کوچکترین اشکالى در نرم افزار که منجر به خسارتى بشود تاوان هاى سنگینى را براى تولید کننده ایجاد مى کنند در نتیجه مسئله کنترل کیفیت در تولید نرم افزار اهمیت فوق العاده اى دارد

به گفته عابدى نژاد مهمترین رمز موفقیت نرم افزارهاى ایرانى نوآورى است و در این زمینه فقط رقابت با استفاده از اهرم قیمت کافى نیست.
وى وجود نیروهاى کافى آموزش دیده را در موفقیت و رشد این صنعت بسیار مهم خواند و گفت: نیروهاى متخصص موجود در بازار نرم افزار داخلى پاسخ گوى نیازهاى بازار داخل نیز نیستند بدیهى است در این حالت نمى توانیم به فکر تصاحب بازارهاى بین المللى باشیم این کمبود نیرو آنقدر این روزها به چشم مى خورد که شنیده مى شود برخى شرکت هاى داخلى به فکر ورود برنامه نویسان هندى افتاده اند و به تبع آن قیمت نیروى متخصص روز به روز در حال افزایش است به گونه اى که فاصله این قیمت با قیمت نیروهاى خارجى هر روز در حال کم شدن است

وى افزود: در چنین شرایطى نمى توان توقع داشت که شرکت هاى خارجى تولید نرم افزار خود را به شرکت هاى ایرانى برون سپارى کنند.

عابدى نژاد اضافه کرد: حجم ریالى بازار نرم افزار اعم از داخلى و خارجى تابعى است از تعداد نیروى انسانى متخصص هر چه این نیروى انسانى بیشتر شود نیروها خود مى توانند ایجاد اشتغال کرده ایده بپردازى کنند و در نتیجه به تولید نرم افزارهاى جدید بپردازند در کشور هند که جزو بزرگترین صادرکنندگان نرم افزار در دنیاست همیشه نیروهاى برنامه نویسى وجود دارند که در عین متخصص بودن جویاى کار هستند ولیکن در بازار داخلى همیشه کارفرمایان هستند که به دنبال نیروهاى برنامه نویس هستند . اگر مى خواهیم از کشورى مثل هند الگو بگیریم باید به بحث آموزش نیروهاى نرم افزار خیلى جدى تر بیندشیم
قوانین ناکارآمد برای صنعت نرم افزار
نویسنده: علیرضا شیرازی
صنعت نرم افزار در ایران همچون گوهری است که بر هیچ حلقه ای جای نمی گیرد.همگان در وصف آن مقاله ها می نویسند و میلیونها تومان برای گسترش و پیشرفت آن صرف میشود.اما دریغ از آنکه نه پیشرفتی چشمگیر در این زمینه حاصل شده است و نه حتی آینده روشنی برای آن قابل تصور است.
قطعا در جستجوی مشکل بخشی از آنرا در قوانین و سیاستهای متولیان این صنعت خواهیم یافت . این مقاله در تلاش است تا بخشی از مشکلاتی که توسط برخی قوانین برای بخش نرم افزار ایجاد شده است را بیان کند.
صنعت نرم افزار بر خلاف بسیاری از صنایع نیازی به سرمایه سنگین برای شروع اولیه ندارد حتی میتوان گفت در بسیاری مواقع نیاز به نیروی انسانی بی شمار نیز ندارد.برخی از محبوبترین و پولساز ترین نرم افزارهای دنیا تنها با ایده یک یا چند نفر طراح نرم افزار و برنامه نویس ایجاد شده است بسیاری از شرکتهای مطرح در زمینه نرم افزار نیز تعداد اندکی از برنامه نویسان را به خدمت گرفته اند و حتی در مورد شرکتهای بزرگ نرم افزاری مانند مایکروسافت نیز برنامه نویسان و تحلیلگران نرم افزار درصد محدودی از تعداد کل کارمندان را تشکیل میدهند و اکثر کارمندان این شرکتها در جهت پشتیبانی ، آموزش مشتریان و یا در بخش فروش به خدمت گرفته شده اند.البته شرایط بالا به هیچ عنوان ناقص عدم نیاز به برنامه نویسان متعدد برای ایجاد یک پروژه بزرگ نرم افزاری نیست و اصولا پیاده سازی پروژه های بزرگ نرم افزاری بودن کار تیمی ، استفاده از نیروهای متعدد و همچنین اصول و قواعد مهندسی نرم افزار کمی از دور از ذهن به نظر میرسد.
با اینحال شرکتها بزرگ و سازمانها برای انتخاب رفع نیازهای نرم افزاری و پیاده سازی پروژهای نرم افزاری خود علاقمند به انتخاب شرکتهای مطمئن و با سابقه در این زمینه هستند و طبیعی است که نمیتوانند فرد و یا تیم کم سابقه ، کوچک و بدون مسئولیت قانونی مشخص را به عنوان مجری درخواستهای خود برگزینند.
در ابتدای شکل گیری و رواج صنعت نرم افزار در ایران نیز مشکلاتی برای بسیاری موسسات و شرکتها در کار با افراد و تیمهای کوچک نرم افزاری ایجاد شد تا اینکه با شکل گیری نقش شورای عالی انفورماتیک ، قوانینی در مورد امتیاز بندی و تعیین سطح شرکتهای نرم افزاری مقرر گردید. راه حلی مناسب در کوتاه مدت که البته در بلند مدت تاثیر نا مطلوبی بر این صنعت نرم افزار گذاشت.
در قوانین شورا شرکتها بر اساس تعداد کارمندان دارای مدرک مرتبط امتیاز بندی شدند و حتی سطح مدرکی خاصی نیز مدیر شرکت نرم افزاری نیز تعیین شد و تصور کنید که شخصی مثل بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت که تحصیل خود در دانشگاه را رها کرده است نیز احیانا در ثبت یک شرکت نرم افزاری و انتخاب خود به عنوان مدیر عامل در ایران مشکل دارد.
امتیاز بندی شرکتها تا حدودی تاثیر مثبتی داشت موسسان و سازمانها با اطمینان خاطر بیشتری مجریان پروژه های خود را ارزیابی میکردند و انتخاب سهل تر شد. حتی نمیتوان از تاثیر موقت و مثبت آن بر شرکتهای نرم افزاری نیز چشم پوشی کرد. شرکتهای بزرگ نرم افزاری، امکانات بهتری برای کارمندان خود فراهم میکردند و اصولا شرکتهای بزرگ و با سرمایه و در آمد بالا نقش موثری در صنعت نرم افزار دارند.
اما با مرور زمان تاثیرات مثبت این قوانین رنگ باخت و آن قوانین تبدیل به مردابی برای صنعت نرم افزار و متخصصان نرم افزار شد.شرکتها برای پیروزی در مناقصه ها و کسب امتیازهای بالاتر شورا اقدام به استخدام تعداد زیادی کارشناس و دارندگان مدرک مهندسی نرم افزار کردند ولی این گسترش پرسنل در راستای پیشرفت و افزایش نیاز به نیروی انسانی نبود و عملا باعث افزایش بی حد هزینه ها و رخوت شرکتهای بزرگ نرم افزاری شد.با اینحال شرکتهای بزرگ همچنان منتخب سازمانها و شرکتهای بزرگ بودند در حالیکه برای تامین هزینه های خود تنها قیمت پیاده سازی پروژها را بالا بردند و با نگاهی به قیمت برخی از پروژهای بزرگ میتوانید ببیند که قیمت بعضی از آنها دهها برابر هزینه واقعی انجام آن است. از طرفی شرکتهای بزرگ معمولا مورد علاقه کارشناسان و متخصصان متبحر نیست و آنها ترجیح میدهند در تیمهای کوچک و یا برای خود کار کنند ،جایی که میتوانند به دور از قواعد و مقررات خشک سطح کار و درآمد خود را تعیین کنند.اما بر سر شرکتهای کوچک چه آمد؟ آنهایی که به نحوی ارتباط خود را با سازمانهای دولتی حفظ کردند باقی ماندند و از مبالغ بالای پروژه های دولتی منتفع شدند و شرکتهای کوچک دیگر به بازار وسیع اما کم درآمد کاربران خانگی و شرکتهای کوچک روی آوردند . اما آنجا نیز مشکلاتی همچون عدم وجود قوانین کپی رایت ، وجود نرم افزارهای قدرتمند خارجی که البته به صورت رایگان قابل تهیه هستند و عدم رغبت و عادت کاربران خانگی و شرکتهای کوچک به پرداخت قیمت واقعی نرم افزارها باعث شد که یا از هم پاشند و یا با تغییر رویه تبدیل به واردکنندگان سخت افزار شوند. امروز بسیاری از متخصصان و صاحبان شرکتهای کوچک نرم افزاری از یکدیگر سوال میکنند که آیا شرکت نرم افزاری موفق (از نظر درآمد) را می شناسید که از پروژهای های بزرگ دولتی منتفع نباشد؟

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که بموجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌‌کند انتخاب می‌‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می‌‌شود. دادسرا ها:

 

دادسرای ناحیه مرکز

دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ آقای سعید مرتضوی

معاونین ستادی : آقایان : حجت الاسلام خلفی ، دکتراحمدی موحد ، دکتربیگی ذبحی ، فوائدی ، حجت الاسلام سنائی

نشانی : تهران ـ نبش میدان ۱۵ خرداد ( محل قضایی خانواده سابق ، دادسرای اسبق )

تلفن : ۳۹۰۰۶۰۲ ـ ۳۹۰۰۶۰۱

* محل استقرار دفاتر دادستانی در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران می باشد که شامل ، دفتردادستان ، معاونین ، معاون اجرایی دادستان معاون قضایی دادستان ، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مدیریت پیگیریهای ویژه ، آموزش و تحقیقات دادستان ، معاون اموربین الملل دادستان می باشد .

* اختیارات دادستان که به رییس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول گردید .

* ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند بادادستان است .

* دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظحقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابطقانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت ( بند الف ماده ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات ورسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابد .

* دادسراها و دادگاه های عمومی جزایی به جرائم ذیل رسیدگی می نماید :

ـ جرائم اطفال

ـ سرقت و آدم ربایی

ـ صدور چک بلامحل

ـ جرائم صنفی ( خوراکی ، بهداشتی ، داروئی ، و سایر صنوف )

ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی

ـ جعل و کلاهبرداری

ـ جرائم کارکنان دولت

* موارد ضرورت جهت رسیدگی در دادسرا و دادگاه های جزائی عبارتند از :

الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم .

ب ـ دعاوی جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی .

ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد .

د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان .

* رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاه های کیفری است و بر دادسرای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .

* در غیر مرکز استان ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ، رئیس دادگستری آن شهرستان است وبر دادسراهای مربوط و دادگاه های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد .

* ارجاع شکایات ، درخواست ها و گزارش های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایرامور مربوط به دادسرا با دادستان است . معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود .

* ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع ، تجربه ، تبحر و سابقه کار خواهد بود .

* پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و جرائم اطفال مستقیما در دادگاه های مربوط مطرح می شود ، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد . ( تبصره ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام نماید ( تبصره ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی ازوظایف یا اختیارات قانونی دادستان خواهد بود ( تبصره ۵ ماده ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

* گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس > برابر گروه شغلی < > رئیس شعبه دادگاه عمومی < وگروه شغلی > دادیار < برابر گروه شغلی > دادرس علی البدل دادگاه < خواهد بود .

* گروه شغلی > دادستان تهران < برابر گروه شغلی > رئیس کل دادگستری استان تهران < خواهدبود .

* رسیدگی جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یااعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد .

* رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزارت و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران ، روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها درصلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است . ( تبصره ماده ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) . دادستان تهران طی بخشنامه شماره ۸۲/۲۰۱/۲۰ مورخ ۷/۲/۸۲ رسیدگی به اتهامات مذکور در تبصره فوق را در صلاحیت دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت عنوان نموده است .

* رئیس کل دادگستری استان ، رئیس دادگاه کیفری استان می باشد ( ماده ۱۲ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

  * دادسرای ناحیه ۱ ( شمیران )

سرپرست ناحیه : آقای کامکار

نشانی : تهران ، خیابان دکتر شریعتی ـ پل صدر ـ پلاک ۲ تلفن : ۲۰۰۵۷۴۰

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۱ و ۳ واقع شده و رسیدگی به جرائم و دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های تجریش ، دربند ، نیاوران ، اوین ، ازگل ، قلهک ، گاندی و ونک را پوشش می دهد .

* تشکیلات قضایی این دادسرا عبارتند از :

در این دادسرا به غیر از شعب بازپرسی و دادیاری شعب دادگاه های عمومی ذیل نیز مستقرمی باشند .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی میرداماد و شمیران به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ( ۴ ) ـ رسالت

رئیس واحد قضایی : آقای یزدانی
مدیر دفترکل : آقای فاضلی

نشانی : تهران ، رسالت ، فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، جنب فرهنگسرای اشراق

تلفن : ۷ ـ ۷۳۴۱۰۴۶

* در این دادسرا شعب ۱ تا ۱۷ دادیاری و ۱ تا ۸ بازپرسی مستقر هستند .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه های ۴ و ۸ و ۱۳ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های پاسداران ، سیدخندان ، فرجام ، تهرانپارس شهرک پردیس ، نارمک و تهران نو را پوشش می دهد .

* شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی ( شعبه ۶۰۴ و ۶۰۹ مجتمع قضایی مدرس ) فعلا در این دادسرامستقر است .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی نارمک و رسالت به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ( ۵ ) ـ صادقیه

رئیس واحد قضایی : آقای رفیعی
مدیر دفتر کل : آقای طاهریان

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بلوار ابوذر

تلفن : ۴ و ۴۰۸۹۷۲۳ و ۶ ـ ۴۰۹۲۹۹۳

* در این دادسرا شعب ۱ تا ۱۲ بازپرسی و ۱ تا ۱۵ دادیاری مستقر هستند .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۵ و ۲ و ۲۲ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های کن ، جنت آباد ، باغ فیض ، شهرزیبا ، آزادی ، شهرک راه آهن ، پاسگاه انتظامی امامزاده داوود ، شهرک قدس ، مرزداران ، نصر و ستارخان را دربر می گیرد .

* شعبه ۱۱۷۰ دادگاه عمومی ( ۱۲۱۱ و ۱۲۱۷ قدیم ) فعلا در این شعبه مستقر است .

* اجرای احکام مجتمع قضایی صادقیه و قدس به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ۶ ( خارک )

سرپرست ناحیه : آقای احمدآبادی مدیردفتر کل : آقای یادگار

نشانی : تهران ـ خیابان خارک ـ مقابل دانشکده علوم قضایی

تلفن : ۶۷۱۳۲۰۷ ، ۶۷۱۳۲۰۵ ، ۶۷۱۳۲۲۰

* تعداد هفت شعبه بازپرس و ده شعبه دادیاری در این دادسرا مستقر می باشد .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۶ و ۷ واقع شده و رسیدگی به دعاوی و جرائم این منطقه را برعهده دارد .

* مجمع مذکور تمامی محدوده کلانتری های یوسف آباد ، سنائی ، فلسطین ، انقلاب ، عباس آباد و شهید نامجو را شامل می شود .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی شهید بهشتی و قدوسی به این دادسرا منتق گردید .

  * دادسرای ناحیه ( ۷ ) ـ انقلاب تهران

رئیس واحد قضایی : آقای میراحمدی مدیر دفترکل : آقای طاهری

نشانی : تهران ـ خیابان شریعتی ـ نرسیده به چهارراه قصر ـ نبش خیابان معلم

* رسیدگی به کلیه جرائم ذیل در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است .

۱ ـ کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .

۲ ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

۳ ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .

۴ ـ جاسوسی به نفع اجانب .

۵ ـ کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .

۶ ـ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .

* مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوانعالی کشور است ، مگر در موردجرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می باشد .

  * دادسرای ناحیه ۹ ( فرودگاه )

سرپرست ناحیه : آقای صابری

نشانی ، فرودگاه مهرآباد ـ جنب گمرک تلفن : ۶۰۸۸۶۹۰۰

دوشعبه دادیاری و یک شعبه بازپرسی در حال حاضر فعال هستند .

* شعبه ۱۱۵۹ در این دادسرا مستقر می باشد .

* این دادسرا به جرائم ویژه فرودگاه رسیدگی می نماید

  * دادسرای ناحیه ( ۱۰ ) ـ هاشمی

رئیس واحد قضائی : آقای قاسمی مدیر دفترکل : آقای سیف زرگر

نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، روبروی پمپ بنزین ، نبش خوش

تلفن : ۶۹۳۷۶۷۱ و ۶۹۲۰۰۱۸

* در این دادسرا شعب ۱ تا ۵ بازپرسی و شعب ۱ تا ۹ دادیاری و شعبه ۱۱۶۶ ( ۱۱۱۱ و۱۱۱۲ قدیم ) مستقر هستند .

* دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳ تهران ویژه نیابت قضایی در این دادسرا مستقر است .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۹ ، ۱۰ و ۲۱ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی هاشمی به این دادسرا منتقل گردید .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های نواب ، هفت چنار و مهرآباد جنوبی را پوشش می دهد .

  * دادسرای ناحیه ۱۲ ( ۱۵ خرداد ) ـ کارکنان دولت

سرپرست ناحیه : آقای برداره مدیرکل : آقای ناصری

نشانی : تهران ، خیابان خیام ، چهارراه گلوبندک تلفن : ۲۹ ـ ۳۱۱۱۰۲۶

* تشکیلات اداری و قضایی این دادسرا عبارتند از :

طبقه اول ، د بیرخانه ، ثبت رایانه ، دفترکل دادسرای عمومی و انقلاب ، مسئول خدمات امین اموال دادسرا ، معاون دادستان امور زندان ها ، معاونت قضایی نظارت بر امور زندان ها ، دفترکل دادسرای ناحیه ، اجرای احکام کیفری استان معاون قضایی نظارت بر امورزندان ها ، عفو و بخشودگی ، مرخصی دفتر پیشنیه قضایی ، ثبت عرایض دادسرای عمومی ، ارجاع شکوائیه و ذیحسابی و شعب ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ .

طبقه دوم ، معاون اجرایی دادستان ، معاون قضایی دادستان ، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب ، دفتر دادستان ، مدیریت پیگیری هایی ویژه ، آموزش و تحقیقات دادستان ، معاون امور بین الملل دادستان ، معاونین دادسرای عمومی ، معاون دادستان ، سرپرست دایره اظهارنظر ناحیه و شعب ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ بازپرسی

طبقه سوم ، دادسرای کارکنان دولت ، شعبه ۱۰۶۱ دادگاه عمومی ( جانشین شعب ۱۴۰۸ و ۱۴۱۰قدیم ) معاون دادستان اظهارنظر و تعدادی شعب دادیاری و بازپرسی فعال می باشد .

* طبق بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۱/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح ذیل می باشد :

۱ ـ رسیدگی به اتهامات مذکور در ذیل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب ۱۳۸۰ .

۲ ـ رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سینما ، تئاتر و اینترنت

۳ ـ رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگردبه بالا .

۴ ـ رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونین آنها .

۵ ـ رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان ، هند پاکستان وبنگلادش .

* این مجتمع در محدوده شهرداری منطقه ۱۱ و ۱۲ واقع شده و رسیدگی به جرائم و دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های بهارستان ، بازار ، مولوی ، جامی ، ابوسعید وزرای را پوشش می دهد .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی امام خمینی ( ره ) ، ولی عصر به این دادسرا منتقل گردیدبا این توضیح که اجرای احکام کیفری ولی عصر فعلا در محل قبلی مستقر است .

  * دادسرای ناحیه ۱۴ ( شهید محلاتی )

سرپرست مجتمع : آقای آدابی مدیر دفترکل : آقای رضازاده

نشانی : خ نبرد ، بلوار شهید محلاتی ، بلوار ابوذر ، مابین پل چهارم و پنجم ( محل فعلی مجتمع قضایی شهید محلاتی ) تلفن : ۲ ـ ۳۷۰۲۰۲۱ و ۲ ـ ۳۷۰۸۱۹۱ فاکس : ۳۷۰۵۵۵۲

* به غیر از دادسرا ، تعدادی از دادگاه های عمومی و انقلاب در این مجتمع مستقر می باشند . ( ر . ک به قسمت مجتمع های قضایی )

* این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق ۱۴ و ۱۵ واقع شد ، و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های شهداء ، سلیمانیه ، غیاثی ، نبرد ، افسریه ، کیانشهر ، مشیریه و هاشم آباد را پوشش می دهد .

  * دادسرای ناحیه ۱۶ ( بعثت )

سرپرست دادسرا : آقای رزم ساز مدیر دفتر : آقای سرکرده

نشانی : میدان رازی ، خیابان هلال احمر ، خ انبار نفت محل فعلی مجتمع قضایی بعثت

تلفن : ۵۶۴۸۶۵۳ ـ ۵۶۵۲۱۹۰ ۵۶۶۲۲۷۶

* این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های جوادیه ، نازی آباد ، خزانه ، خانی آباد و نیز یگان انتظامی مستقر در ترمینال جنوب را پوشش می دهد .

* این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق ۱۶ و ۱۹ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* تعداد ۹ شعبه دادیاری و ۳ شعبه بازپرسی در این دادسرا مستقر است .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی بعثت به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ۱۸ ( شهید مطهری )

سرپرست دادسرای : آقای بختیاری مدیر دفترکل : آقای رستمی جاوید

نشانی : در حال حاضر محل فعلی مجتمع قضایی شهید مطهری ـ جاده ساوه ـ چهارراه

یافت آباد بلوار معلم ـ بعد از میدان ـ پلاک ۲۱۶ تلفن : ۶۲۳۹۹۹۱ ـ ۶۲۲۴۴۶۷

* این دادسرا دارای هشت شعبه دادیاری و پنج شعبه بازپرسی می باشد .

* این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق ۱۷ و ۱۸ واقع شده و رسیدگی به جرایم ودعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های امام زاده حسن ( ع ) یافت آباد ، ابوذر وشهرک ولیعصر را پوشش می دهد .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی مطهری به دادسرای مطهری منتقل یافت .

* شعب ذیل در این دادسرا مستقر می باشد .

۱۱۵۳
۱۱۵۲
۱۱۵۱
۱۱۵۰
۱۱۴۹
۱۱۴۱
شعب جدید

۱۰۱۶
۱۰۱۴
۱۰۱۳
۱۰۱۱
۱۰۰۷
۱۰۰۹
شعب قدیم

  * دادسرای ویژه امور جنایی ( ۲۰ )

سرپرست ناحیه : آقای رشادتی مدیر دفترکل : آقای محمودپور

نشانی : خیابان وحدت اسلامی ، پایین تر از چهارراه وحدت اسلامی ، جنب اداره آگاهی

تلفن : ۹ ـ ۵۳۷۵۰۸۸۹ و ۵۳۷۹۴۰۷ فاکس : ۵۳۷۹۴۰۹

* شعب ذیل فعلا در ساختمان این دادسرا مستقر می باشد .

۱۱۵۳
۱۱۵۸
۱۱۵۷
۱۱۵۶
۱۱۵۵
۱۱۵۴
شعب جدید

۱۶۰۷ – ۱۶۰۶

۱۶۰۹
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۸
۱۶۰۴
۱۶۰۵ – ۱۶۰۳

۱۶۱۲
شعب قدیم

* در این دادسرا رسیدگی به جرائم سرقت های مسلحانه ، سرقت های دسته جمعی افراد گم شده ، قتل عمد ، سرقت وسائل نقلیه اتومبیل ، موتورسیکلت و دوچرخه ، کیف قاپی ، آدم ربائی ، تعیین اصالت موتورسیکلت و اتومبیل ، همچنین نیابت مربوط به پرونده های سرقت خودرو ، قتل عمد ، آدم ربائی ونیز امور مربوط به اجرای حدود و قصاص در شهر تهران در این دادسرا انجام می شود .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی جنایی در این دادسرا مستقر است .

  * دادسرای ویژه ارشاد ( ۲۱ )

سرپرست دادسرا : آقای مقدس مدیر دفترکل : آقای صارمی

نشانی : خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر ، جنب بیمارستان آریا

تلفن : ۸۷۳۹۸۷۵ ، ۸۷۳۹۸۷۷

* پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع موردرسیدگی قرار می گیرد .

  * دادسرای ویژه امور اقتصادی ( ۲۲ )

سرپرست دادسرا : آقای موحدی مدیر دفترکل : آقای الهیاری

نشانی : خیابان مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه ۱۱ ، پلاک ۲۸

* این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد .

  * دادسرای امور نیابت ( ۲۳ )

سرپرست دادسرا : آقای فدائی مدیر دفترکل : آقای اسکندری

نشانی : تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خیابان خوش ، دادسرای هاشمی

تلفن : ۶۹۲۰۰۱۸ ـ ۶۹۳۷۶۷۱

* تمامی امور نیابت قضایی در این دادسرا انجام می شود .

* در حال حاضر محل استقرار این دادسرا در طبقه اول دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی واقع است .

* چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و به طورکلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید . دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده واوراق تنظیمی را پس از امضاء با سایر مدارک به دست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند . ( ماده ۵۹ ق . آ . د . ک ) .

* با توجه به ماده ۵۹ ق . آ . د . ک دادستان مکلف است نیابت قضایی را انجام دهد ، النهایه چنانچه انجام امر نیابت را مخالف صریح قوانین یا احکام شرع انور تشخیص دهد می تواندنظر خویش را به دادستان نیابت دهنده برای کسب تکلیف اعلام و چنانچه با این تذکر باز هم مقام نیابت دهنده خواستار انجام نیابت بوده باشد بدیهی است نیابت قضایی با مسئولیت مشارالیه باید انجام پذیرد . ( بهمن کشاور ، محشای احیاء دادسرا ، ص ۱۴۲ ، نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۴ ) .

  * دادسرای اجرای احکام کیفری استان ( ۲۴ )

سرپرست دادسرا : آقای ابوالحسنی

* نشانی : تهران ـ خیابان خیام ، چهارراه گلوبندک ، نبش میدان پانزده خرداد

تلفن : ۳۹۰۰۶۳ ـ ۳۹۰۰۶۰۱

* محل استقرار این دادسرا در طبقه اول دادسرای ناحیه ۱۲ می باشد .

* این دادسرا ویژه اجرای احکام دادگاه های کیفری استان است .

  * دادسرای امور سرپرستی ( ۲۵ )

سرپرست دادسرا : حجت الاسلام حاجی نصیری مدیر دفترکل : آقای حجتی

نشانی : تهران ، زیر پل کریمخان ، خیابان ایرانشهر ـ پلاک ۲۱۹

تلفن : ۸۳۱۵۱۱۷ ، ۸۳۰۸۶۵۰

* رسیدگی به امور محجورین ، صغار ، سفیه ، مجنون ، و اموال بلاصاحب و بلاوارث وپرونده های مربوط به خانواده های بی سرپرست در این دادسرا انجام می شود .

* شعبه ۲۴۷ ( ۱۷۱۷ قدیم ) و ۲۴۸ ( ۱۷۱۸ قدیم ) از شعب مجتمع قضایی خانواده یک دراین مجتمع مستقر هستند .

  * ۱۹ ـ دادسرای ناحیه ۲۶ ( بومهن )

سرپرست ناحیه : آقای امیدی نشانی ، شهرستان بومهن تلفن ۹ ـ ۵۷۲۷۰۷۷ ـ ۰۲۲

مجتمع های قضائی:

  * مجتمع قضایی شهید بهشتی

سرپرست مجتمع : منصور پورنوری

نشانی : میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی ، تقاطع سمیه

تلفن : ۷ ـ ۸۸۹۵۹۹۴ فاکس : ۸۸۹۸۰۰۸

* در این مجتمع از شعب ۱ تا ۴۵ دادگاه های عمومی مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۳ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱ و ۱۲ رسیدگی می نماید .

* اداره ورشکستگی در این مجتمع مستقر می باشد .

* پرونده های شعب ۱ تا ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۴۸ مجتمع قضایی امام خمینی ( ره ) و ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ و۱۰۹ مجتمع قضایی ولیعصر و ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ و ۲۲۷ مجتمع قضایی بهشتی به مجتمع قضایی بهشتی منتقل و مطرح رسیدگی می باشد .

* اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی میرداماد ، امام خمینی ( ره ) و قدوسی به این مجتمع منتقل گردید .

* شعبه ۴۵ در اداره سرپرستی مستقر می باشد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۵
۴
۳
۲
۱
شعبه

۶
۳۰۳ – ۴
۳
۲
۱
شعبه قدیم

۱۰
۹
۸
۷
۶
شعبه جدید

۱۰۶
۱۰۳
۱۶
۱۴
۷
شعبه قدیم

۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
شعبه جدید

۲۰۹
۲۰۷
۲۰۵
۲۰۳
۲۰۱
شعبه قدیم

۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
شعبه جدید

۲۲۳
۲۲۲
۱۰۹
۲۱۶
۲۱۱
شعبه قدیم

۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
شعبه جدید

۴۰۴
۴۰۱
۳۱۱
۳۱۰
۳۰۱
شعبه قدیم

۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
شعبه جدید

۵
۱۰۱
۴۸
۳۵
۴۱۴
شعبه قدیم

۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
شعبه جدید

۴۰۶
۲۱۴
–
۲۱۴
۲۱۳
شعبه قدیم

۴۰

خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال ۶۸ نیز ضمیمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ – خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ – وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
در اصل ۵ آمده است:
در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگری سال ۶۸ : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
 در اصل ۵۷ آمده است:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
 دراصل ۶۰ آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگری سال ۶۸:  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 
 دراصل ۹۱آمده است:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال ۶۸:  به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
 در اصل  107 آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی ” قدس سره‏الشریف ” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 
دراصل ۱۰۹ آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
 1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.
 
( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال ۶۸ : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
 1 – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
 2 – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.  
 دراصل ۱۱۰ آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
 1 – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 3 – فرمان همه‏پرسی.
 4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5 – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
 6 – نصب و عزل و قبول استعفای‏ :
 الف – فقهای شورای نگهبان.
 ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
 ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 د – رییس ستاد مشترک.
 ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال ۶۸:  وظایف و اختیارات رهبری:
 1 – تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 – نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
 3 – فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 الف – نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
 ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 – رییس جمهور.
 – نخست‏وزیر.
 – وزیر دفاع.
 – رییس ستاد مشترک.
 – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 – دو مشاور به تعیین رهبر.
 د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 ه – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 4 – امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 – عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
 6 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور