فقه اهل بیت : اگر گفتیم ولى فقیه حاکم برقانون است دراین صورت قانون اساسى خدشه دار نمى شود؟
آیه اللّه مظاهرى:
ولى فقیه حاکم برقانون اساسى است و; اساسا این قانون به واسطهء تنفیذ ولى فقیه ;قابلیت اجرا پیدا مىکند، چنان که اصل یکصدوهفتاد; و هفتم قانوناساسى تصریح دارد که مصوبات شوراى بازنگرى درقانون اساسى پس از تایید و امضاى مقام ;رهبرى، قابلیت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراین روشن استکه رهبرى حاکم و مافوق قانوناساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود کننده حوزه اختیارات و اقتدار ولایت مطلقه فقیه نیست، چرا که ،قوانین به صورت موقت وضع شده اند و با تغییرشرایط مختلف .تغییر مى کنند و دائما مورد اصلاح و اکمال واقع مى شوند ،ازاین جهت ممکن است درهمه حال، کارآمد و راهگشا نباشند زیراقوانین،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر این ابطال .ناپذیرى در آنها راه دارد درجامعه اسلامى که برخلاف جوامعغیر دینى، حکومت داراى ،منشا و مشروعیت الهى است، قوانین اعم از عادى و اساسى داراى ((موضوعیت بالعرض))است و آنچه ((موضوعیت بالذات)) دارد، ارزش ها و فرامین الهى است.همین چارچوب ارزشى و مقدس است که حاکم بررفتار فردى و جمعى و حکومتىجامعه اسلامى است و کل نظام و شوون آن رامشروعیت مىبخشد و قوانین براى کارآمد شدن این نظام و چگونگى حکومت کردن و شیوه هاى اعمالحکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است و این،البته بهمعناى کم اهمیت دانستن قانون اساسى یا قوانین .عادى نیست به عبارت دیگر: به مساله ((حاکمیت ولى فقیه برقانون اساسى)) از دو بعد ((مشروعیت)) و((کارآمدى)) باید نگریست.((مشروعیت)) جامعه اسلامى و دینىبه حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است و درنگاه از این بعد ولى فقیه حاکم برقانون است و البته نظام اسلامىکارآمد نیز هست و کارآمدى این نظام یعنىروشهاى حکومتى را قوانین، معین و تامین مىکند. دراین صورت درست است که قوانین براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نیست و بر اساس اصلیکصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران رهبردربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است))، اما این بدان معنا نیست کهدست ولى فقیه براى حلمعضلات نظام اسلامى بسته شود،زیراو لى فقیه، اساس ادارهحکومت اسلامى را برقوانین مىگذارد، اما مىتواند براى تامین مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون نیز بهره بردارى کند. نمونه برج سته آن فرمانحضرت امام خمینى قدس اللّه نفسه الزکیه مبنى بر بازنگرى درقانون اساسىمصوب سال ۱۳۵۸ بود که درآن قانون با فرض آن که با دقت نظر فراوانى تنظیم شده بود،ولى هیچ راه قانونى براى تجدید نظر و اصلاح و اکمال قانون اساسىجمهورى اسلامى پیش بینى نشده ووجود نداشت و این یکى از نقایص بزرگ آن قانون بود که بادرایت وتدبیر ولى فقیه حل شد اگر قرار بود که ولایتمطلقه فقیه برقانون اساسى حاکمیت نداشته باشد، این نقیصه و نقایص دیگر قانون اول، غیر قابل حل مىشد، در حالى کهدرفقه سیاسى اسلام، با توجه بهحوزه اختیارات ولى فقیه، .براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراین حاکمیت ولى فقیه برقانون و فوق قانون بودن او به همین معناست که او مىتواند براى بازکردن بن بستها دراداره حکومت و تامین مصالح جامعهاسلامى،از چارچوب خشک و غیر قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا که قانون، تقدس و ارزش و موضوعیت بالذات ندارد، بلکه قوانین درخدمت ارزشها ومقدسات و تامین مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانین نباید ما رااز رسیدن و اجراى ارزش هاىالهى و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر این هدف والا با توسل به احکام اولیه الهیه، قابل وصول و تامین باشد، ولى فقیه از همین طریق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرایط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احکام، منتج به آن نتیجهء اصلى و هدف والا نشود، دراین صورت از اختیارات و مسوولیتهاى ولایتمطلقه فقیه آن استکهحتى به وسیله تعطیل موقت احکام اولیه و با استناد به .حکم حکومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتامین نماید دراین صورت قانون کهقطعا نسبت بهاحکام اولیه دررتبه پایین ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محکوم ولایت مطلقه فقیه بوده وولى فقیه برآن حاکمیت دارد. ازاین جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمینى قدس سره فرمودند:((حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، درمواقعى که آن قراردادها، مخالف مصالحکشور و اسلامباشد، یک جانبه لغو کند و مىتواند هرامرى را چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى که چنین است، ازآنجلوگیرى نماید)) ((۱۶۳)) .
دقیقا براساس همین مبنا، آن بزرگوار پس از تشخیص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانى خاصىبه دلایل ویژه اى، ((حج)) اینواجب اهم الهى رابراى چند سال تعطیل .فرمود ازاین رو این اشکال که ((با اعتقاد و قول به ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسىگرفتار تضاد عجیبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور وداشتن تشکیلات وسیع و ارگان هاى مختلف قانونى، ولى فقیه فوق قانون نیست، بلکه در متنقانون است))، اشکالى کاملا غیر موجه و ناشى از خلط دو مقوله((مشروعیت)) و ((کارآمدى)) و نیز ناشى از تفسیر .غلط قانون و قائل بودن موضوعیت بالذات براى قانون است اساسا برخلاف این اشکال، باید گفت که: اگر برولایت مطلقه فقیه و حاکمیت وفوقیت ولى فقیه برقانون اساسى معتقد نباشیم، این قانون، گرفتار تضاد وتناقضخواهد شد، چرا که دراصل یکصدودهم قانون اساسى درمقام شمارش وظایف مقام رهبرى به مواردى اشاره مىشود که حاکى از ولایت مطلقه است و ازآن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از این اصل. همین که دربند هشتم، یکى از وظایف مقام رهبرى ((را ((حل معضلات نظام کهاز طرق عادى قابل حلنیست دانسته است، به خوبى دلالت دارد که ولى فقیه دربرخى از مواقعبراى رفع مشکلات نظام باید طرق عادى را که همان طرققانونى و چارچوب قانوناساسى و قوانین عادى است ((ترک کرده و با راى و نظر خود که همان ((حکم حکومتى .است، مشکلات جامعه اسلامى را حل و فصل نماید به عبارت دیگر: این قانون اساسى نیست که فقه سیاسى شریعت اسلام را تفسیر مىکند،بلکه مبانى شرعاست که باید مفسر قانون اساسى واصول مختلف آنواقع شود.البته این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى کاهد، بلکه عین عظمت واحترام به آن است. لذا اگر حاکمیت ولى فقیه برقانون مطرحمىشود، درحقیقتحاکمیت فقه بر((قانون)) مطرح شده است، چرا که ولایت مطلقه فقیه یعنى ولایت مطلقه فقه، و ازاین جهت این حاکمیت برخودولى فقیه نیز هست، چرا که فقه قانون شریعت الهى است و برهمه عباد .لازم الاجر است خلاصه این ویژگى جدا نشدنى حکومت وولایت است که اعمال ولایت و صدور و نفوذ حکم حاکم اسلامى وولى امر مسلمین درچارچوب احکام و مقرراتثابت، محدود نمى شود وولى فقیه با تشخیص مصالح تامه ملزمه و یا مفاسد تامه ملزمه، نسبت به صدور .((حکم حکومتى)) اقدام مىکند ازدیدگاه قرآن وروایات، این حکم همان ((حکم اللّه تعالى))است. روشن است که اعمال این گونه اختیارات مفوضه به ولایت مطلقه فقیه که خارج از چارچوب احکامفرعیه اولیه است، به عنوان احکام ثانویه نیست، چرا کهاحکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت مطلقه فقیه ندارد، چنان که نظر استاد بزرگوار ما حضرت امامخمینى رضوان اللّه تعالى علیه نیز همین است ((۱۶۴)) و به تعبیر آن بزرگوار: ((اساسا اگر چنین نباشد، حکومت الهیه مطلقه مفوضه بهنبىاکرم(ص) یک پدیده بى معنا و محتوا خواهد بود.)) ((۱۶۵)) ما درزمینه احکام ولایى و حکومتى و فرق آن بااحکام اولیه و ثانویه و مسائل مرتبطهدرجاى دیگرى به تفصیل سخن گفته ایم که علاقه مندان مىتوانند مراجعهکنند. ((۱۶۶))
با توجه به توضیحاتى که گذشت و با توجه به آنچه که قبلا گفتهشد که یکى ازشوون ولایت مطلقه، مقام قضا است، اینک روشن مىشود که مثلا گرچه هرمجتهد جامع الشرائطى مىتواند قضاوت کند، ولى درسایه حکومتاسلامى براى رفع هرج و مرجو جلوگیرى از گسستن شیرازه نظم و انتظام جامعه اسلامى، و برطبق قانون اساسى، عالى ترین مقام قوه قضائیه را ولى فقیهتعیین مىکند. بنابراین ولى فقیه چنانکه شرعا و قانونا مىتواند رئیس قوه قضائیه را تعیین کند، مىتواند دادگاه یا قاضى .ویژه اى را براى امر خاص نظیر امورروحانیت تعیین نماید عجب این جاست کهبرطبق قوانین قضایى، رئیس هر دادگسترى مجاز است که قاضى ویژه اى براى امر خاصى تعیین کند، اما اشکال بهولى فقیه مىشود که او چرا دادگاه و .قاضى ویژه اى براىروحانیت تعیین نموده است البته ذکر این نکته لازم است که: با استناد به نوع عملکرد یک دستگاه، نمى توان منکر مشروعیت آن شد، همچنان که اگر مسلمانان درعمل، رفتار شایسته مسلمانى را انجام ندهند، دلیلى برنقص یا انکار دین اسلام نیست. دراین صورت تقصیر با عاملاست، نه با اصل عمل. نمى توان نقص عملکرد هیچ تشکیلاتىدرنظام را به پاى کل نظام وولى فقیه نوشت، چنان که عملکرد ناشایست برخى از اصحاب نبى اکرم(ص) و یابعضى از کارگزاران حکومت امیرالمومنین(ع) رانمى توان .به حساب آن بزرگواران گذاشت
آیت اللّه معرفت
فقه اهل بیت: ولایت فقیه از چه زمانى در فقه شیعه مطرح شد و چه ادوارى را درطول تاریخ شیعه سپرى کرد؟ آیا در تمامى ادوار فقه، مفهوم ولایت فقیههمین نظریه به شکل امروزى آن بوده است یا در مفهوم ولایت بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد؟
آیت اللّه معرفت: مفهوم ولایت فقیه و مسائل آن درطول یازدهقرن و در طول تاریخفقاهت شیعه دائما مورد توجه ویژه فقها بوده و عجیب این است که همگى فقها ولایت فقیه را به معناى مسوولیت و سرپرستى امور گرفتهاند، به طورى که شاملمصالح همگانى امت و تمامى احکام انتظامى اسلام .مىگردد على رغم گمان عده اى، مفهوم ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه، هیچ گونه تحول یا تغییرى نکرده و از روز نخست .تاکنون با یک مفهوم مطرح بوده است مراجعه به متون فقهى قدما و متاخران،حقیقت این مطلب را .روشن مىسازد
فقه اهل بیت: شما معتقدید که مفهوم ولایت فقیه از آغاز فقه تاکنون به همین شکل امروزى مطرح بوده است. با توجه به این که حکومت در دست فقها نبوده ومسائلنوپیدا در حکومت اسلامى به دلیل عدم ابتلا درمیان فقها کمتر مطرح شده است، اکنون چگونه مىتوان ادعا کرد مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسى وعلامه حلى و شهیداول و ثانى و محقق و ابن فهد حلى و صاحب جواهر و شیخ انصارى، از ولایت فقیه همان نظریه و قرائتى را اراده کرده اند که امام خمینىبه عنوان ولایت مطلقهفقیه مطرح کردند؟ اساسا مراد از اطلاق درولایت مطلقه درسخنان امام چه بوده و آیا مىتوان گفت تمامى فقها به ولایت فقیه قائلبودند؟ لطفا دلایل مدعاى خویشرا به طور مبسوط و مستند بیان کنید!
آیت اللّه معرفت: همان طور که اشاره کردید بنده معتقدم مفهوم ولایت; فقیه از روز اولتاکنون درطول تاریخ فقاهت شیعه به معناى مسوولیت و سرپرستى امور مربوطه بوده است که برحسب موارد تفاوت مىکند و در شوون عامه و مصالح همگانىامت،تمامى احکام انتظامى اسلام را شامل مىگردد و وصف عامه یا مطلقه همین معنا را افاده مىکند. اکنون براى رسیدن به این مدعا که مفهوم ولایت مطلقهفقیه هیچگونه تحول یا تغییرى از روز نخست تاکنون نکرده است، باید به بررسى کلمات بزرگان و اساطین فقه که شما نام بردید، .بپردازیم شیخ الفقهاء و المتکلمین ابوعبداللّه مفید در سال ۴۱۳ درگذشت و کتاب معروف فقهى اش ((المقنعه)) است. ایشان در باب امر به معروف و نهى از منکرمىفرماید: اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را که وظیفه سلطان اسلام است و درعصر حضوربه دست امامان معصوم و نایبان خاص آنان اجرا مىگردد، دردورا نغیبت، امامانشیعه(ع) آن را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند فوضوا الى فقهاء شیعتهم تا درصورت امکان و با پشتوانه مردمى، مسوولیت اجرایى آن را عهده دارباشند. ((۱۶۷))
شیخ الطائفه ابوجعفر طوسى که درسال ۴۶۰ درگذشت، در ((کتاب النهایه)) باب جهاد و :سیره امام مىگوید اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام، براى هیچ کس روا نباشد، جز سلطان وقت کهازجانب خداوند معرفى شده یا کسى که از جانب او منصوب گردید باشد.تاآن جا کهمىگوید:
وقد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم فى حال ….لایتمکنون فیه من تولیه بانفسهم ((۱۶۸))
۴۶۹ فقیه نامى حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمى وفات: مىفرماید فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا ولایتجاوزوا حداو امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک مااستقاموا علىالطریقه و لم یجیدوا امامان معصوم(ع) اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را به فقها واگذار کرده اند و عموم شیعیان را به کمک و مساعدت آناندستور دادهاند، تاوقتى که برطریقهء حق استوار باشند. ((۱۶۹))
علامه بن المطهر حلى(وفات ۷۷۱) درکتاب :قواعد الاحکام درباب جهاد مىگوید اجراى احکام انتظامى اسلام که در عصر حضور وظیفه امام معصوم است، دردورانغیبت وظیفه فقهاست، تا در صورت امنیت از طرف دشمن، حکمکرده،فتوا دهند ومتصدى اخذ و پخش اخماس و زکوات و غیره گردند. ((۱۷۰))
شهید اول محمد بن مکى(شهادت ۷۸۶) درکتاب ((الدروس :الشرعیه))مىفرماید دردوران غیبت، اجراى احکام انتظامى اسلام برعهده فقهاى جامع الشرائط است. ((۱۷۱))
شهید ثانى زین الدین نورالدین(شهادت ۹۶۵) در((مسالکالافهام)) در شرح عبارت :محقق اول(وفات ۶۷۶) به تفصیل سخن گفته و مى گوید وظیفه فقهاى جامع الشرائط است تا دردوران غیبت، عهده دار اجراى احکام انتظامى الهى باشند و برمردم است تا آنان را دراین راه یارىکنند. ((۱۷۲))محقق ثانى نیز در ((شرح قواعد)) علامه، سخن وى را پذیرفته ((۱۷۳)) و در رسالهاش صلاه الجمعه براین امر تاکید کردهاست. ((۱۷۴))ابن فهد حلى(وفات ۸۴۱) درکتاب ((المهذب البارع)) درباب جهاد و امر به معروف و نهى ازمنکر ضمن تاکید براجراى احکام :انتظامىاسلام در همه دورانها مىگوید این فقهاى شایسته اند که باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند. ((۱۷۵))
دراین عبارتها ملاحظه مىکنید که پیوسته فقها ولایت فقیه به معناىسرپرستى ومسوولیت امور و اجراى احکام انتظامى اسلام(قصاص و دیات و حدود و تعزیرات) را مطرح کرده اند و این مساله از ضروریات فقه شیعه به شمارمىآید، به حدى که صاحبجواهر(وفات1266) پس از نقل اتفاق آرا فقیهان برثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع :الشرائط درعصر غیبت مىگوید بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله و اضافه مىکند: ضمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقهشیئاولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا… ، به اندازه اى مساله ثبوت ولایت عامه روشن و بروفق مبانى فقهى است که هرکه در آن تشکیک کند، مانند آناست که بویى از فقاهتنبرده و هرگز به سخنان معصومان .دراین باره آشنایى ندارد به همین جهت فقهاى متاخر از صاحب جواهر براین معنا اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه به معناى ضرورت عهده دارى مسوولیت درشوون عامه است، تا مسائلمربوط به تنظیم .حیات اجتماعى به تعطیلى کشیده نشود محقق انصارى(وفات ۱۲۸۱) درکتاب قضا دراین باره :مىفرماید حکم فقیه جامع الشرائط درتمامى فروع احکام شرعى و موضوعات آن،صحت و نافذاست،زیرا مقصود از لفظ حکم که درروایات آمده، نفوذ حکم اودرتمامى شوون و زمینه هاست و مخصوص مسائل قضایى نیست و این همانند آن است که سلطان وقت، کسى را بهعنوان حاکم معین کند که مستفاد ازآن، تسلطاو برتمامى آنچه مربوط با شوون حکومت چه جزئى باشد و چه کلى است و لذا حفظ ((حکم)) را که مخصوص باب قضاوتاست، به کار نبرده، بلکه لفظحاکم را که .عمومیت نفوذ سلطه را مى رساند ، به کار برده اند بنابراین دراصل ثبوت ولایت به معناى مسوولیت و سرپرستى و اجراى احکام اسلام ورعایت مصالح همگانى براى فقیه جامع الشرایط، هیچ بحثى نبوده وهمگى آن را پذیرفته اند و این مساله اخیرا مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت فقیه،از راه ((حسبه)) و یک تکلیف شرعى(به نحو واجب کفایى) است یا آنکه یک منصب است و با عنوان نیابت از مقام ولایت کبرى مىباشد؟اکثر فقهاى سلف و اساطین فقه برمبناى نصب بوده اند و مساله ولایت فقیه را با عنوان تفویضاز جانب معصوم(ع) مطرح ساخته اند لذا درعبارت ایشان کلماتىمانند وقد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم .آمده است البته درزمان امام خمینى به دلیل مسوولیت اجرایى حکومت اسلامى،برخى از مسائل جزئى و موارد و مصادیق و فروعات مساله،به صورت روشن تر مطرحشد که قبلا چندان مطرح .نبود
فقه اهل بیت: یکى از مشکلات بنیادى ما درطرح و عرضه ولایت مطلقه فقیه، فقرتئوریک است، یعنى نظریه پردازان، این نظریه را به طور دقیق کهپاسخگوى شبهات باشد، مطرح نکرده اند، به عنوان مثال برخى از طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه این نظریه را این گونه مطرح مىکنند که:ولایتفقیه، امتداد ولایت امامان وپیامبر اکرم(ص) است و طبق آیه ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) ((۱۷۶))
و آیه وماکان لمومن ولامومنه اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره منامرهم ((۱۷۷)) اراده رسول خدا به عنوان ولى امر مسلمانان براراده همگان حاکم مىباشد و صلاحدید و نافذ استو نظر به این که ولى فقیه درعصر غیبت ولى امرمسلمانان است، اراده او نیز همانند اراده پیامبر نافذ است، و هرچه او صلاح دید، نافذ است وباید همگى درمقابلدستورهاى او تسلیم محض باشند و احساس حرج وسختى هم نکنند، همان گونه که در باره پیامبر(ص) آمده است: ثم لایجدوا . ((۱۷۸)) فى انفسهم حرجا مماقضیت ویسلموا تسلیما براساس این نوعتبیین برخى نتیجه گرفتهاند که شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه به سوى بى نهایت کشانیدهمىشود. ((۱۷۹))
آیابه نظر شما این چنین نتیجه گیرى و برداشت از ولایت فقیه مطلقه فقیه صحیح است؟ اساسا تفسیر شما از ولایت مطلقهچیست و چگونه آن را تبیین مى کنید؟آیت اللّه معرفت: بنده این برداشت و قرائت را از مفهوم اطلاق درنظریه ولایت مطلقه فقیه یک برداشت :انحرافى مىدانم و معتقدم سخن کسانى که مى گویند معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانیده و فقیه را همچونخداوند کار روى زمین مىدانند ((۱۸۰))، گفتارى است بى اساس و .به افتراو نسبت ناروا بیشتر مى نماید بنده درکتاب ولایت فقیه که درتابستان ۷۷ چاپ شد ثابت کرده ام که هیچ فقیهى از کلمه عامه یا مطلقه این معناى غیر معقول و غیر منطقى را قصد نکردهو کلماتى که درالقاى برخى شبهات به کار مىرود، مانند نامحدودیت، ((مطلق العنان)) ،((دیکتاتورى و استبداد))،((اراده قاهره))،((تمامیت خواه)) و ((انحصارىطلب)) مفاهیمى خود ساختهاست که ناروا دراین بحث مطرح مىشود. اساسا ولایت فقیه مسوولیت اجرایىخواسته هاى فقهى را مىرساند که این خود،محدودیت را اقتضا مىکند و هرگز به معناى تحمیل اراده شخصى نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمى کند، بلکه فقه اوست کهحکومت مىکند، حتى درقرآنمجید آن جا که مىفرماید خداوند ((فعال ما یشاء)) است، دلیل مىآورد: انه علیم حکیم یعنى فعالیت مطلقه خداوند و این که هرچه بخواهد، انجام مىدهد، به دلیل علم مطلق و حکمت مطلقه اوست و نظر به این که فعل الهىبراساس علم و حکمت است، لذا محدود نمى .گردد به نظر اینجانب تفسیرى که برخى از طرفداران تندرو ولایت مطلقه فقیه از آیاتى که اشاره کردید مىکنند، تفسیر به راى است، زیرا اولا این گونه نبوده کهپیامبر اکرم(ص) در شوون سیاسى و نظامى و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیا دارى ازشیوه هاى متعارف فراتر رفته و اراده و خوا سته خود را حاکمبداند و با اهل خبره و نظر مشورت نکرده و اراده خویش را تحمیل کرده باشد، دلیل این مدعا ایناست که درمتون روایى ما از مشورت با شیوه متعارف بهعنوان اساسى ترین دستور عمل پیامبر(ص) و اصول بنیادى سیاست و حکومت و اداره جامعه، مطرح شده که درسیره عملى امیر مومنان(ع) و امامان معصوم(ع)بوده است، بنا براین ولایت فقیه که درامتداد ولایت امام معصوم قراردارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولى .نخواهدداشت و هرگز فرع زائد براصل نخواهد گردید ولایت معصومان(ع) نیز درباره اجراى عدالت اجتماعى و پیاده کردن فرامین شرع درجامعه و درراستاى مصالح امت بوده است، لذاو لایت فقیهان حد و مرزىدارد که شرع چارچوب آن .را معین مىسازد و فراتر ازآن مشروعیت نخواهد داشت به علاوه درنظام اسلامى،حق فرد و حق جامعه هردو محترم است، ولى درصورت تزاحم،حق جامعه و مصلحت عمومى برحق فرد و مصلحت شخصى مقدمخواهد بود و اگر درنظامولایت فقیه، دولت اسلامى با حفظ رعایت مصلحت امت تصمیمى گرفت، باید همگى تسلیم باشند و دراین گونه موارد مصلحت عمومىبرمصلحت شخصى تقدم دارد و جایى .براى اعتراض نیست آیه ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) و ((ویسلموا تسلیما)) و ((شاورهم فى الامر فاذاعزمت فتوکل على اللّه))(۶و۳۶ احزاب) به این حقیقت سیاسى،اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحکیم یا تحمیل اراده ولى امر .برخواسته هاى مردمى نیست به علاوه مادرجاى خود ثابت کرده ایم که براساس آیه مشورت(وشاورهم فى الامر) وآیه وامرهم شورى بینهم پیامبر موظف است که در باره امورسیاسى، نظامى واجتماعى مشورت کند و جامعه اسلامى، باید درتمامى ابعاد تشکیلاتى حکومت به اصل مشورت توجه کند و امور سیاسى و نظامى و ادارىو فرهنگى را با اصل مشورت بهانجام برساند. مشورت موضوعى عرفى است و باید طبق متعارف عقلاى جهان انجام گردد که راى اکثر درآن نافذ خواهد بود. اگردرسطح عمومى انجام گیرد، راى اکثر نافذ است و اگر در سطح کارشناسان و اهل فن صورت گیرد، باز آنچه اکثریت قاطع راىدهند، باید تنفیذ گردد. معناى((فاذا عزمت فتوکل على اللّه)) این است که مسوولان امر موقع تصمیم گیرى دراجراى راى اکثر، دغدغه خاطر نداشته باشند
ادامه مطلب + دانلود...