جستجو در تک بوک با گوگل!

بازدید
برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند که :
۱٫ نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یک درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
۲٫ مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بینالمللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطهای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.
۳٫ بانکهای مرکزی کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول به طور غیرمستقیم عهدهدار حفظ ارزش دلار گردیدند. زیرا کشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یکدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آنها عرضه میشد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.
نتیجه این موافقت نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه " سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر" ریخته شد. از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری کند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.
ب ـ اهداف صندوق بین المللی پول
اهداف صندوق بینالمللی پول عبارست از:
۱٫ پیشبرد همکاریهای بینالمللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بینالمللی تشکیلات لازمی را تامین کند.
۲٫ تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشارکت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیه کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.
۳٫ بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.
۴٫ مشارکت در ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی که رشد
تجارت آزاد جهانی را مختل می کند.
۵٫ ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه،
ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی میشوند و برای پیشرفتهای ملی و یا بین المللی مخرب هستند.
۶٫ همچنین صندوق وظیفه دارد که در موازنه پرداختهای بینالمللی، در کوتاهترین زمان ممکن، تعادل بوجود آورد.
۷٫ صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و کارایی سیستم پولی بینالمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. کشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را برگزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع کنند.
ج ـ اعضاء
در حال حاضر صندوق بینالمللی پول ۱۸۲ عضو دارد که عبارتند از :
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آنگولا، آنتیگواوباربودا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، باهاماس، بحرین، بنگلادش، باربادوس، روسیه سفید (بلاروس)، بلژیک، بلیز، بنین، بوتان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، برونئی(دارالسلام) ، کامبوج، کامرون، کانادا، کاپ ورد، جمهوریآفریقای مرکزی، چاد، شیلی، چین، کلمبیا، کومور، جمهوریدموکراتیک، کنگو، جمهوری کنگو، کاستاریکا، ساحلعاج، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، فیجی، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گرانادا، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کنیا، کریباتی، جمهوری کره (کره جنوبی)، کویت، جمهوریقرقیز، جمهوری دموکراتیک مردمی ، لتونی (لاتویا) ، لبنان، لسوتو، لیبریا، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالدیو، مالی، مالت، جزایر مارشال، موریتانی، موریس، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، مغولستان، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نپال، هلند، نیوزیلند، نیاکاراگوئه، نیجر، نیجریه، نروژ، عمان، پاکستان، پالاتو، پاناما، پاپوآگینه نو، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، روسیه، روآندا،سنت کیتس، سنت لوسیا، سنتوینستو گرنادین، ساموآ، سان مارینو، سائوتومه و پرنسیپ، عربستان سعودی، سنگال، سی شلز، سیرالئون، سنگاپور، جمهوری اسلواک، جزایر سلیمان، سومالی،آفریقایجنوبی، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سورینام، سوآزیلند، سوئد، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، توگو، تونگا، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوگاندا، اوکراین، اماراتمتحدهعربی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، ازبکستان واناتوآ، ونزوئلا، ویتنام، جمهوری یمن، زامبیا، زیمبابوه، اسلوونی، بلغارستان، بورکینافاسو، بروندی.
دـ عملکرد صندوق بینالمللی پول
از ابتدای تشکیل صندوق بینالمللی پول ، تلاش بر این بوده که کشورهای عضو بتوانند برای هماهنگی و تعیین خط مشی سیاستهای مالی و پولی خود در این مرکز بینالمللی با یکدیگر هماهنگی و تبادل نظر کنند. صندوق علاوه بر نظارت دقیق بر سیستم پولی بینالمللی، با مشکلات پولی و ارزی هر یک از کشورهای عضو در ارتباط است و سیاستهای حمایتی و تعرفهای را که کشورهای عضو صندوق در مبادلات خود رعایت میکنند، تحت مراقبت قرار میدهد.
به طور کلی، صندوق بینالمللی پول به دنبال تامین مالی و ایجاد تعدیل و تعادل در تراز پرداختهای کشورهای عضو است. همچنین کشورها هنگام عضویت توافق می کنند که مجموعهای از رفتارهای اقتصادی را در سیاستها و قوانین اقتصادی خود جای دهند. در راستای ایجاد سیستمهای چندجانبه پرداختها به منظور پاسخگویی به نقل و انتقالات پولی بین کشورهای عضو و ایجاد تعادل و ثبات در نرخ برابری ارزها در جهت جلوگیری از آسیبپذیری رشد تجارت جهانی که از اهداف صندوق بینالمللی پول است کشورهای عضو تعهد دارند با یکدیگر مساعدت کنند و از ایجاد محدودیتهایی که سد راه پیشرفتهای ملی و بینالمللی میشود، بپرهیزند. در حالی که کشورهای عضو در انتخاب نوع ترتیبات ارزی خود آزاد هستند، صندوق نیز وظیفه کنترل سیاستهای ارزی این کشورها و نظارت بر سیستم بینالمللی پول را به عهده دارد.
در اکتبر ۱۹۹۵ کمیته داخلی هیأت اجرایی صندوق تصمیماتی را در خصوص فعالیت دفتر اجرایی به منظور تقویت نقش صندوق در حمایت از اعضاء در مواقعی که به کمکهای اضطراری نیاز دارند، اتخاذ کرد. به همین منظور یک مکانیزم مالی اضطراری معرفی شد تا صندوق بتواند مسوولیتهای خود را در قبال بحرانهای مالی واقعی ایفا کند و توانایی مقابله با آنها را داشته باشد.
صندوق میتواند عدم تعادل تراز پرداختهای کشورهای عضو را با ذخیره ارزی خود از طریق وام دهی تصحیح کند. کشورهای عضو با شرایط خاصی میتوانند از ذخایر ارزی صندوق جهت تصحیح تراز پرداختهای خود استفاده نمایند، بدون آنکه مانعی برای تجارت آزاد بینالمللی بوجود آورند. البته کشورهای عضو متعهد میشوند که مبالغ دریافتی را در زمان معین به صندوق پرداخت کنند و به این ترتیب ذخایر ارزی صندوق به طور دورانی و با توجه به نیاز مبرم کشورهای عضو مورد استفاده قرار می گیرد. این نکته اهمیت دارد که سیاستهایی که کشورهای عضو در رابطه با استفاده از منابع مالی صندوق پیش می گیرند، آنها را قادر میسازد که به منابع مالی بینالمللی دست یابند. به این سان که اگر سیاستهای اصلاحی و تعدیلی کشورهای استفاده کننده از ذخایر صندوق موفق باشد، به اعتبارات اقتصادی آنها افزوده و بازارهای پولی بینالمللی به روی آنها گشوده خواهد شد. از اینرو، کشورهای عضو برای تقویت و بالابردن اعتبار خود در سطح بین المللی، می کوشند سیاستهای موفقی را در ارتباط با صندوق دنبال کنند و اگر در این کار موفق شدند، جریان سرمایه به داخل این کشورها بسیار بیشتر از مبالغی خواهد بود که مستقیما از طرف صندوق پرداخت میشود. شایان ذکر است که برخلاف تصور عامه، اعتبارات صندوق به کشورهای عضو زیاد نیست و حداکثر آن در مراحل اولیه ۱۱۰ درصد سهام، آن هم در چند قسط و با شرایطی خاص میباشد. بنابراین، اخذ وام کشورها از صندوق، علاوه بر ایجاد تعادل اقتصادی، می تواند به دلیل دسترسی به بازار پول بینالمللی نیز قلمداد شود.
یکی دیگر از عملکردها و فعالیتهای IMF در خصوص، ایجاد حق برداشت مخصوص یا SDR می باشد. حق برداشت مخصوص (SDR) در سال ۱۹۷۰ به جای طلا در نقل و انتقالات بینالمللی معرفی شد. در واقع SDR، ذخیره اصلی دارایی در سیستم مالی بینالمللی شد. اگرچه تا سا ل۱۹۷۷ در واقع چنین جایگزینی اتفاق نیفتاد، اما حق برداشت مخصوص (SDR) در سهمالشرکه اعضاء و تخصیص آن مورد استفاده بوده است.