دمکراسی و اقتدارگرایی از چالشهای اساسی حوزه سیاسی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. تجربه بسیار اندک دمکراسی در برابر سابقه تاریخی اقتدارگرایی در بیشتر این کشورها و از جمله در ایران نقش مؤثری در شکل‌گیری رفتار سیاسی مردم داشته است. رویکرد کنونی جهان در جهت گسترش فضای عمومی یا آنچه به عنوان جامعه مدنی (شامل حوزه‌های عمومی و خصوصی) در کل شناخته شده است، این کشورها را عملاً در برابر نوعی دوراهی یا تصمیم‌گیری استراتژیک پیرامون آینده نظامهای سیاسی در حال توسعه قرار داده است. جهان در ابتدای قرن بیست و یکم شاهد برخی تحولات است که در تاریخ گذشته اثر چندانی از آنها نبوده است. حمله آمریکا به عراق تحت عنوان پروژه آزادسازی با هدف سرنگونی سیستم اقتدارطلب حزب بعث و رهبر  سرسخت آن، یکی از آنها است.

مقدمه :
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.
در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.
بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.
در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.
در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
•    بودجه اجرایی
•    بودجه تخصیص یافته
•    بودجه تخصیص نیافته
–    بودجه اجرایی :
 فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه
در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.
بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.
وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
–    بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.
تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.
بودجه تخصیص نیافته(عدم تخصیص بودجه) :
بعضی از دولتها ممکن است به جای استفاده از فرآیند تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شده از طرحها و برنامه های مالی استفاده کنند که این هم نوعی بودجه محسوب می شود, که به عدم تخصیص بودجه اشاره دارد.
عدم تخصیص بودجه توسط(NCGAI(10))به صورت زیر تعریف شده است:
عبارتست از طرحها و برنامه های مالی برای یک سازمان دولتی و قسمتهای دولتی و برنامه ها و فعالیتها یا وظایف تصویب شده یا روشهای مجازی که بوسیله قانون اساسی تصویب و مجاز شناخته شده است, یا مجوز, یا قانون موضوعه یا اساسنامه, یا هر گونه مقررات محلی هستند که در آنها فرآیند تخصیص بودجه پیش بینی نشده است و خارج از محدوده تعریف تخصیص بودجه هستند.
میزان استفاده دولت از بودجه, تخصیص نیافته بستگی به میزان هزینه هایی دارد که تصویب شده اند.
مدیریت و اجرای بودجه (عملی کردن بودجه)
(NCGAI (10)) مفهوم مدیریت و اجرای بودجه را به صورت زیر تعریف کرده است:
تخصیص فرعی , ایجاد ذخایر احتمالی ,ابطال, تسلیم , انتقال, تخصیص بودجه, کنترل خرید و فروش و تدارکات و توزیع وجوه توسط قسمتهای اجرایی بودن مصوبه قانون رسمی.
این فعل و انفعالات ممکن است مطابق کنترلهای حسابداری مختلف و اهداف گزارشگری داخلی باشد , ولی قسمتی از تخصیص بو دجه محسوب نمی شود و مدیریت و اجرای بودجه بوسیله تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شد و بوسیله بودجه تفضیلی, مدیران دولتی و نمایندگان مختلف آنها و قسمتهای مختلف را برای بکارگیری بودجه بعنوان یک ابزار تخصیص منابع و ابزار مدیریتی توانمند می کند.
–    ضمیه(۱)
مثالهای زیر باید به قهم برخی از فرآیند های بودجه بندی به خوبی کمک کند.
برای مثال فرض می شود که موسسه دولتی در یک شهر , وجود دارد که عضو هیات مدیره آن , ممجاز است که برای شهرداری در سال بعد تقاضای وجه بکند, بودجه تقاضا شده ۳ میلیون دلار است که جهت ۵۰ کارمند اداری و مدیران دولتی آن سازمان می باشد. و ۲ میلیون دلار برای سایر افراد شاغل در سازمان و هزینه های سربار تقاضا شده است و ۵ میلیون دلار برای انجام و اتمام فعالیتهای برنامه ریزی شده توسط سازمانهایی که با آنها قرارداد منعقد شده است, تقاضا شده . این بودجه اجرایی بوسیله مجلس تصویب می شود, که ابتدا به صورت طرح پیشنهادی ارایه می شود. در این مثال , بودجه تخصیصی در برگیرنده ۳ مبلغ زیراست:
۳ میلیون دلار برای هرینه خدمات پرسنلی و ۲ میلیون دلار برای سربار و ۵ میلیون دلار برای اجرای قراردادها, می باشد که می تواند افزایش هم داشته باشد.
این مبالغ باید بین قسمتهای مختلف سازمان تقسیم شود, برای مثال چه موقع ۳ میلیون دلار هزینه خدمات پرسنلی باید تامین شود؟ چه میزان به مدیریت و چه میزان به کارکنان و پرسنل اختصاص می یابد؟ برای چه به قسمتهای فرعی و کارکنان پرداخت شود؟ و حقوق آنها چقدر است؟ و میزان افزایش حقوق آنها طی دوره های بعدی چقدر است؟
و سوالات مشابه ای باید درباره سرباز مجاز پرسیده شود , همچنین چه میزان از ۲ میلیون دلار برای اجاره پرداخت شود و چه میزان برای برنامه ها, حمل و نقل و آموزش پرداخت شود؟
و ۵ میلیون هزینه قراردادهای قانونی علاوه برآن باید سرشکن شود.
چه برنامه های کامپیوتری باید خریداری شود ؟ در چه شهرهایی برنامه ها اجرا و عرضه شود؟ تفکیک این ۳ مبلغ که تشکیل دهنده سطوح کنترل قانونی هستند چه هدف بودجه ای برای مدیریت در بر دارد.
یک سیستم کدگذاری فرعی معمولاً ایجاد می شود که تحت عنوان کدهای بودجه نامیده میشود. و یا سایر موضوعاتی که می تواند معادل سطح کنترل عادی باشد. اگر موسسات دولتی از جابجایی هرگونه بودجه مجاز تخصیص یافته منع شده اند. که سطوح کنترل قانونی از ۳ مبلغ فوق تشکیل شده است.
که برای انتقال و جابجایی بودجه های تخصیص یافته از یک سطح به سطح دیگر موافقت و اجازه قوه مقننه نیاز خواهدبود.
دقت داشته باشید که, اهمیت بودجه بندی موثر برای کارکنان مالی که برنامه های بودجه را ارایه می کنند روشن و واضح است .
دولت می تواند اسناد بودجه ای برای GFOA   را بر اساس این برنامه ها برای ملاحظات قاونونی مشابه به روشهایی مثل صورتهای مالی جامع سالیانه (که در فصل ۵ بحث خواهد شد) بپذیرد و می تواند GFOA  را برای ملاحظات مربوط به اسناد و مدارک اش که جهت رسیدن به گزارشگری مالی مطلوب , مقرر شده است , بپذیرد.

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.
وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.
کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.)
– هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ فوق‌الذکر پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال ، یعنی تا ۱۹ سالگی با درخواست کتبی از وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه‌ی آن کشور ، از تابعیت ایران خارج شود.
– داشتن ۱۸ سال تمام یا بیشتر، سکونت در ایران به مدت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محکومیت کیفری به ارتکاب جنحه یا جنایت غیر سیاسی ، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مکنت کافی یا داشتن شغلی که بتواند هزینه زندگی را تامین کند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.
– شرط اقامت برای افراد زیر لازم نیست:
۱- مردان بیگانه که دارای همسر ایرانی و از او دارای فرزند هستند.
۲- کسانی که به امر عام المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایان کرده باشند.
۳ – کسانی که دارای مقامات عالی علمی یا متخصص در امور عام المنفعه هستند.
– اشخاصی که به تابعیت ایران در می‌آیند، از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد زیر:
۱- ریاست جمهوری و معاونان او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی
۷- قضاوت
۸- عالی ترین رده‌ی فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی
– برای ترک تابعیت ایرانی شرایط زیر باید وجود داشته باشد.
۱ – رسیدن به سن ۲۵ سال
۲- اجازه‌ی هیات وزیران
۳- تعهد نماید که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت ، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران داراست و یا ممکن است از طریق ارث به او برسد ولو این که قوانین ایران اجازه‌ی تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کند.
** زوجه و اطفال کسی که به این ترتیب ترک تابعیت می نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایران خارج نمی شوند ، مگر این که اجازه‌ی هیات وزیران شامل آنها هم باشد.
۴- انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان
– هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود ، یعنی تابعیت مرد بر او تحمیل می شود.
– تابعیت ایرانی زن خارجی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی کسب کرده حتی پس از فوت شوهر یا جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقی است ولی در صورتی که او نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید می تواند با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت اولیه خود باز گردد.
البته چنانچه همین زن هنگام فوت شوهر از او فرزندی کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، باید صبر کند که به این سن برسد. با خروج از تابعیت ایران ، چنین زنی حق داشتن اموال غیر منقول را بیشتر از آن چه به اتباع خارجی اجازه داده شده ، نخواهد داشت . چنین زنی باید ظرف یک سال پس از ترک تابعیـت ایران ، مقدار مازاد بر حد مالکیت بر اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در ایران را به اتباع ایرانی منتقل کند ، در غیر این صورت این اموال به فروش می رسد و دولت ، پس از کسر مخارج ، قیمت آن ها را به وی پرداخت می کند .
– تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند بر اساس قوانین کشور شوهرش تعیین می شود. چنانچه تابعیت شوهر بر اساس قوانین کشورش بر زن تحمیل شود، زن ، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد زیرا قانون ایران تابعیت دو گانه برای زن ایرانی را نمی پذیرد ، ولی اگر کشور متبوع مرد، تابعیت را به زن ایرانی تحمیل نکند زن ایرانی می تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید. در صورت طلاق یا فوت شوهر خارجی ، زن
می تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد . در این صورت باید درخواست خود را به پیوست گواهی فوت شوهر یا سند طلاق به وزارت امور خارجه تقدیم کند.
– وقتی زن ایرانی بر اثر تحمیل تابعیت کشور شوهر خارجی بر او از تابعیت ایران خارج شده باشد، بعد از وفات شوهر یا جدایی از وی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه منضم به گواهی فوت یا سند طلاق می تواند به تابعیت ایران باز گردد.
اتباع خارجی مقیم ایران جز در موارد زیر از حقوق مدنی برخوردارند:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارج سلب کرده است.
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه‌ی خارجه آن را قبول نکرده است.
۳- در مورد حقوق ویژه که صرفا از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

ریشه‌های تحول‌گریزی‌ در نظام اداری ایران‌

 اکثریت قریب به اتفاق ۱۲۲دولتی که از صدر مشروطیت تاکنون زمام قوه مجریه ایران را در دست گرفته‌اند، تغییراتی در نظام اداری ایجاد کرده‌‌اند. تغییراتی که از گسترش و توزیع جغرافیایی اداره‌های جدید دولتی آغاز و در سطح گسترده‌تر خود، به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها انجامید.
 این روند همچنان ادامه دارد، تا جایی که دولت نوپای محمود احمدی‌نژاد نیز قصد دارد در هفته‌های آینده، همان مسیر همیشگی را طی کرده و تحولاتی در تعداد صندلی‌های خود ایجاد کند. بی‌آنکه توجه کافی به تجربه‌های پیش از این داشته باشند.
 نصرا… مشیرالدوله، نخستین رییس کابینه مشروطه در نمودار سازمانی که با اقتباس از دولت‌های پیش از مشروطه تدوین کرده بود، فقط برای ۸ وزیر جایگاه تعیین کرد: داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، «معادن و طرق و شوارع»، تجارت و علوم. اما بعدها و به مرور، وزارتخانه‌های جدیدی با عناوینی همچون فواید عامه، پست و تلگراف، معارف و اوقاف، صحیه و امور خیریه(بهداری) و … نیز پا به میدان گذاشتند. اما اوج شکل‌گیری وزارتخانه‌های جدید را باید در دو مقطع بعدی بررسی کرد.
 در دوران حکومت پهلوی دوم (موج اول تحول اداری) با تصور اینکه نظام اداری نقش مهمی در توسعه کشور دارد، دستگاه‌های اداری جدیدی شکل گرفتند.
  معاونت‌های نخست‌وزیر و وزارتخانه‌هایی همچون خواربار، پیشه و هنر، کشاورزی، کار و تبلیغات، اقتصاد ملی، معاونت پارلمانی، معاونت تبلیغات، صنایع و معادن، نایب نخست‌وزیری، وزارت گمرکات و انحصارات، معاونت امنیت و اطلاعات، معاونت برنامه و بودجه، معاونت بازرسی، وزارت انتشارات و رادیو، شورای‌عالی اداری، وزارت آبادانی و مسکن، معاونت جلب سیاحان، معاونت هنرهای زیبا، وزارت آب و برق، آموزش و پرورش، معاونت بسیج همگانی، وزارتخانه مواد مصرفی و تولیدات کشاورزی، معاونت تربیت بدنی و تفریحات سالم، وزارتخانه اصلاحات ارضی، معاونت حفاظت از محیط زیست، معاونت دفتر نظارت اجتماعی، معاونت انرژی اتمی، وزیر امور شرکت ملی نفت و … .
 طراحی ساختارهای جدید اداری در دوران پهلوی دوم، کابینه ۹نفره مشیرالدوله در سال ۱۲۸۵ را به کابینه ۴۰نفره امیر عباس هویدا در ۱۳۵۶ تبدیل کرد. این تحولات که به دلیل کمبود نیروی انسانی از کفالت نخست‌وزیر بر برخی وزارتخانه در کابینه‌های صدر مشروطه آغاز شد، در نیمه دوم سده ۱۳۰۰ به مدد درآمد کلان نفت، انبوهی از مشتاقان عضویت در دولت را پدید آورد که گاهی با عنوان بی‌مسوولیت «وزیر مشاور» به کابینه راه می‌یافتند.
 شوک اداری دوم به سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. ایجاد پست‌های جدیدی همچون معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب، وزیر مشاور در امور سیاسی، وزیر مشاور در امور اجرایی جهاد سازندگی، وزیر مشاور تعلیمات و تحقیقات، وزیر نفت، وزیر امور اجرایی، وزیر شرکت ملی فولاد (معادن و فلزات بعدی)، وزیر صنایع سنگین، وزیر اطلاعات و وزیر سپاه پاسداران، فقط به دلیل این که برخی معاونت‌های نخست‌وزیر به معاونت رییس جمهوری تبدیل شدند، باعث افزایش اعضای کابینه نشد.
 پایان کابینه دوم میر حسین موسوی با ۲۵عضو، آغازی ‌شد بر روند ادغام وزارتخانه‌ها. روندی که هرگز نتوانست ساختار اداری ایران را کوچک کند.
 به عنوان نمونه ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی در کابینه سیدمحمد خاتمی باعث تقاضای پست‌های اداری جدیدی از سوی وزارت نوپای «جهاد کشاورزی» شد. هر چند در این دوران ادغام نیز نهادهای جدیدی همچون مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها، سازمان ملی جوانان و… شکل گرفتند که همگی سهمی از درآمدهای روزافزون نفتی را مطالبه می‌کردند.
 با استمرار روند یادشده، اکنون دولت با انبوهی از کارکنان نیمه متخصص دست به گریبان است. آمارهای غیردولتی، میزان حقوق کارمندان دولت و اقمارش را رقمی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌کنند. این بودجه که گاهی با برچسب‌های غیر‌مرتبط همچون پژوهشی یا عمرانی تخصیص می‌یابد، تنها ردیف هزینه مستقیم اختصاص یافته به کارکنان دولت نیست. بخش قابل ملاحظه‌ای از یارانه سوخت‌های فسیلی نیز به اتومبیل‌های دولتی یا خصوصی اختصاص می‌یابد که در سطوح تشریفاتی گوناگون، کارمندان را به صورت روزانه درون شهرها و گاه استان‌ها جابه‌جا می‌کنند.
 کارمندان دولت به دسته‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند. عمده آنها در گروه‌های فشار اداری جای می‌گیرند که آشکارا به مخالفت با اصلاحات اداری می‌پردازند و حتی اصلاح‌طلب‌ترین دولت‌ها و یا قوی‌ترین نهادهای امنیتی نیز توان مقابله با آنها را ندارند. این افراد که از ساماندهی اختیاری برخوردارند،  نظمی را به نمایش می‌گذارند که در سطوح مدیریتی با عنوان بی‌نظمی از آن یاد می‌شود. بر پایه این نظم، کارکنان دولت آخرین حلقه یک زنجیر نیستند که بتوان با اتکا به رابطه یک سویه و از بالا به پایین، آنها را به کناری نهاد. تعامل دو سویه‌ای که میان بالا و پایین برقرار است، فقط به تحولات سطحی امکان موفقیت می‌دهد.
 حلقه کوچکتر را لابی‌های اداری تشکیل می‌دهند. کسانی که براساس روش‌های دقیق تقسیم کار به صورت هماهنگ در ستاد‌های انتخاباتی حاضر می‌شوند، صفوف نخستین مراسم مختلف را پر می‌کنند و در عین‌حال از هیچ تلاشی برای جذب مدیران جدید به شبکه‌های مالی خود، پرهیز نمی‌کنند. این گروه به خوبی می‌توانند ماه‌های اولیه مدیران جدید را به خود اختصاص داده و از طریق بازگویی ایده‌های تکراری، آنها را جذب «عقلانیت اداری» خود کنند. عقلانیتی که هدفی جز مستحیل کردن مدیران جدید در روابط غیر رسمی و جلوگیری از ورود تحول خواهان ریشه‌گرا به نظام اداری را دنبال نمی‌کند.
 مدیران دولتی که معمولا براساس لیاقت‌های سیاسی و بدون سابقه اجرایی منصوب می‌شوند، در چرخه‌ای میان لابی‌های اداری و انبوه کارمندان عادی گرفتار می‌آیند. گروه اول حرف‌ها و ایده‌های جالبی مطرح می‌کنند و به گونه‌ای سخن می‌گویند که به مدیر جدید نشاط می‌بخشد. گروه دوم اما با لحنی کلیشه‌ای، به طرح مطالبات روزافزون مالی و شبه مالی خود می‌پردازند، بدون آنکه توجهی حتی ظاهری به شعارهای مدیر جدید داشته باشند. رقابت این دو گروه در نهایت ربطی به کارآمدی سازمان نمی‌یابد. مدیر تسلیم شرایط موجود می‌شود. شرایطی که علاوه بر بهره‌وری پایین، مسیری برای خروج کارکنان ناکارآمد ندارد و فقط ورودی‌های آن باز است. درست مانند بیماری که به دلیل قلیایی شدن خون، قدرت هضم غذا را از دست داده و مرتب چاق‌تر می‌شود.
 در چنین وضعیتی، تکلیف ماموریت‌های فوری سازمان‌های دولتی مشخص نمی‌شود چه رسد به آنکه چیزی با عنوان «حافظه مدیریتی» در این سازمان‌ها شکل گیرد. حافظه مدیریتی فقط به اعطای مسوولیت‌های مشاوره‌ای به مدیران سابق محدود نمی‌شود. وجود بایگانی‌های مدرن و قابل دسترس درخصوص روش‌ها و افراد، بخشی از این حافظه را تشکیل می‌دهد. اما وضعیت نظام اداری ایران بسیار اسف‌بارتر از آن است که بتوان از چنین مفهومی سخن گفت. در حالی‌که نهاد‌های دولتی، حتی سازمان‌های جاسوسی کشورهای توسعه‌یافته نظیر ام آی ۶، ام آی ۵، سیا و … آرشیوهای محرمانه خود را پس از چند ‌دهه در اختیار بخش‌های انتشاراتی‌شان یا ناشران خصوصی طرف قرارداد، قرار می‌دهند، اسناد اداری غیرمحرمانه در ایران سهم موش‌ها و موریانه‌ها می‌شود. به عنوان مثال حتی نمی‌توان یک کتاب مفید حاوی اسناد تاریخی ارزشمند نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و … پیدا کرد. این در حالی است که دست‌کم ۲۰ موسسه دولتی تاریخ پژوهشی یا تاریخ‌نویسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و غیره مشغول فعالیتند. اگر تلاش‌های دانشگاه آمریکایی هاروارد و موسسه مطالعات خاورمیانه آن نبود، شاید چند کتاب محدودی هم که در مورد تاریخ نظام اداری ایران و البته با گرایش خاصی منتشر شده، قابل دسترسی نبود.
در واقع می‌توان گفت نظام اداری ایران از گذشته خود فرار می‌کند، چون علاقه چندانی به تحول در آینده ندارد. ساختاری که حافظه ندارد حتی اگر موفق به جلب بهترین متفکران جامعه شود (که این البته به طنز می‌ماند)، باز هم نمی‌تواند نظریه‌های خوبی ارائه دهد. در تاریخ جهان کم نیستند نخبگان حقیقی یا حقوقی که از فرط اندیشیدن بی‌پایه، به خیالبافی و توهم رسیده‌اند، نظام اداری ایران هم یکی از این تجربه‌های تاریخی.

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱٫ احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور
درحال حاضر، پرداختن به۷حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و ۴/۲% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید ۷/۴% انتشارات علمی‌جهان و ۸/۱۶% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر۵۰ درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر۵۳%، در آمریکای شمالی بر ۵۷% و در ژاپن بر ۶۸% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد ۱۸ هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که  مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد ۳۰۰ گروه تخصصی ـ پژوهشی و ۱۰۰۰ گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به  اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.
۲٫ ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی
ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیکه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌  امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ که‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلکه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از کشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث  انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌  زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌کشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.
۳٫ برقراری همکاری‌های بین المللی‌ دانشگاهی‌
طی سالهای اخیر، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح‌ دیپلم‌ متوسطه به ۱۰۰ هزار نوجوان‌ فرانسوی در مدارس‌فرانسوی‌ خارج‌ از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه ۵/۱میلیارد فرانک‌ صورت می‌گیرد.
 به عبارت دیگر، تربیت‌ دانشمندان‌ و محققین فرانسوی از پایه‌ متوسطه‌ تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترین سیاستهای‌ آموزشی دولت محسوب می‌گردد. از این روی ، اداره‌کل‌ فرهنگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 میلیون‌ فرانک‌ از سال‌ 1994، درجهت نیل به هدف مذکور‌ گام برداشته و به اعطای بیش‌ از۱۸هزار بورسیه تحصیلی‌ و دوره‌ کارآموزی‌ مبادرت نموده است.
۴٫ ارتقاء همکاریهای تخصصی‌‌‌ با سایرکشورهای‌ جهان‌
از آنجاییکه تربیت‌ و آموزش ‌سهم عمده ای از دانشمندان‌ فرانسوی‌، به ‌افزایش‌ درخواست‌ همکاری کشورهای جهان‌ با کشور فرانسه‌ درسطح‌ جهانی‌ منجرخواهد گردید، از اینرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پیشنهادات‌ همکاری‌ خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایرکشور‌های جهان تمرکز نموده است.آموزش‌ نیروی‌ انسانی ماهر‌، برقراری همکاری‌های بین المللی‌ آموزشی، استقرار نهادهای‌ حکومتی‌ و قانونی در سایر کشورهای جهان‌و آموزش‌کادرهای‌ اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب می‌گردد‌. از این روی،اداره‌کل‌ فرهنگ‌ با همکاری چندین وزارتخانه‌، تشکیلات‌ اداری‌ محلی‌، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ وشرکت‌های‌ تجاری‌، به‌ اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته‌ و به ایفای نقش‌ ‌ تشویقی‌ و هماهنگ‌سازی‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بیشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌.
 5. افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌
اجرای سیاست افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ در جهت تثبیت‌ جایگاه‌ امروزی زبان‌ فرانسه  و توسعه‌ آن‌ درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب می‌گردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سریع‌ ابزارهای جدید تکنولوژیک،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ ‌ فرانسوی درسایر کشورهای‌ جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط‌ اصلی‌ طرح‌ مذکور، به راه اندازی ۲ کانال‌ تلویزیونی‌ فرانسوی(‌کانال فرانسوی‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترویج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ کانال‌فرانسوی‌ بین‌المللی‌(CFI) به عنوان بانک‌ فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای‌ کلیه تلویزیون‌های‌ جهان‌، منجرگردیده است.
گفتنی است که کانال‌ تلویزیونی مذکور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان‌ غیرفرانسوی‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج‌ زیرنویس‌ و دوبله‌ استفاده می‌نماید.
۶ . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
۷٫ تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر
۸ .  تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
۹٫  أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
۱۰٫  تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و
حرفه‌ای
توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها که ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند.
۱۱- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی
۱۲- استقرار نظام کارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی
۱۳- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی
اصلاح سیاستهای آموزشی
برگزاری جلسات مشترک‌ وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای‌ کشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق‌ و ترغیب تعداد۲۴ دانشگاه‌ کشور‌ در جهت‌ افزایش سطح‌ همکاریهای‌ خود با دانشگاههای‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشی‌ نظیر گالاتاسرای‌ در استانبول‌ با حمایت ۷ دانشگاه‌ فرانسوی‌ و پذیرش‌ متقابل‌ مدارک‌ دانشگاهی‌ 15 دانشگاه‌فرانسوی‌ و ۱۵دانشگاه‌ برزیلی‌ طی سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.

ساختار آموزشی
ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد. در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد.
در این محور، تلاش‌های متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (۱۹۹۵-۱۷۸۹) در قالب سیاست‌های عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها،‌ اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی می‌توان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال۱۷۸۹تاکنون همچنان ادامه داشته است.
گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد:
– دوره اول (طی سال‌های۱۸۷۹-۱۷۸۹): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجب‌التعلیم.
–    دوره دوم (طی سال‌های ۱۹۷۵-۱۸۸۰): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی۱۶ سال) برای کلیه رده‌های سنی
–    دوره سوم (طی سال‌های۲۰۰۳- ۱۹۷۵): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای۹۰ درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفه‌ای مداوم و جای‌دهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی
      مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی۳ مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل می‌دهند.اکثریت شهروندان فرانسوی  درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند.
بالغ بر۱۳میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده  واین در حالی است که  ساختار حال حاضر  آن در خلال دهه های۶۰ و۷۰ دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات می‌توان به تفکیک مقاطع  آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه۷۰ کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی ۵-۳ سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال ۱۹۶۷، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع  آموزش پایه  بین رده‌های سنی ۱۶-۶ سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد۶۰ هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال ۵ سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در۳ سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده  ودر دو سال باقی مانده  دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس  ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش  متوسطه نیز خود  به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان رده‌های سنی۱۱ تا ۱۵ سال در کالج ها حضور  می‌یابند. از سال ۱۹۷۵تنها تعداد  یک کالج جهت آموزش  توانائی‌های مختلط  اجتماعی به کلیه دانش آموزان  صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان  وجود داشته است.پس از گذراندن دوره۳ آموزش  دانش آموزان به کالج ‌های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته  که آنها را برای آزمونهای  مکاتبه ای کارشناسی  یا مهندسی آماده می‌نماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی۱۸ سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاس‌های بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز  نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع  بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره  به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم۳ (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج  می‌باشد که طی  آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند.
اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان کشور فرانسه  در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی آموزش می‌بینند. با این وجود درحدود ۱۰۰ هزار دانش آموزان مواجه با  معلولیتهای مختلف جسمانی، در مدارس استثنایی و تحت حمایت وزارت بهداشت و بالغ بر۲۰۰ هزار دانش آموز در کالج‌های کشاورزی به تحصیل مبادرت می‌نمایند. در مجموع  بالغ بر۳۰۰ هزار دانش آموز رده  سنی بالای۱۶ سال  تحت دوره‌های کار آموزی-  قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشی عادی کشور، کلاسهای تخصصی تطبیق یافته در نظر گرفته شده است که نقطه مشترک و اتکاء آنها مدارس ابتدایی ومتوسطه می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزشی من جمله برنامه آموزشی(CLIS)  نیز  به عنوان پلی در جهت  باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشی و برنامه آموزشی (SEGPA)به منظور ارائه  آموزش‌های فنی وحرفه ای عمومی‌ به کودکان ونوجوانانی که بنا به  علل  روانشناختی،عاطفی یا رفتاری با مشکلاتی در حوزه  آموزش مواجه  می‌باشند، ارائه می‌گردد.همچنین برنامه‌های آموزشی مشابه برنامه‌های فوق،  در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،که از آن جمله می‌توان به مدارس تحت پشتیبانی ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه  برنامه‌های آموزشی فوق ارتقاء توانایی‌های با القوه دانش آموزان می‌باشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی ممکن است عمومی‌یا خصوصی باشند. گفتنی است که مدارس خصوصی بالغ بر ۱۵% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی و۲۰ % از دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت مدارس خصوصی کشور در زمره مدارس کاتولیک بوده  و با دولت قرارداد آموزشی منعقد می نمایند.
آموزش پیش دبستانی
ساختار آموزشی
حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه  اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی ۵-۲ سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از  کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن ۲ سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث  مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.
کودکان رده سنی ۲سال(حدود ۴۰% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی۳‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال۱۹۶۰ میلادی تنها ۳۶% از کودکان  فرانسوی  مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به  شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال ۱۹۹۵ میلادی، طرح  آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده  شد. درتمام مدت ۲۶ ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای  برخوردار بوده و  تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت  خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به  آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر۲۰هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از۲میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی ۵ سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش  ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از۹۹% کودکان رده سنی۳ سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی۲سال بر۲/ ۳۵ % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس  عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی  به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز  توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب۱۵جولای۱۹۸۹و قانون مصوب ۱۹۷۵کلیه کودکان فرانسوی رده سنی۳ سال از  امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب۶ سپتامبر ۱۹۹۵ نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن  آن در جهت  شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.
 گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه  از تخصصهای سرباز معلمان جهت  آموزش کودکان استفاده می‌گردد چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان  مهدهای کودک،که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستانی کشور رخ می‌دهد، کودکستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است که به ارائه خدمات آموزشی به کودکان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.در مناطق کم جمعیت نیز کلاس‌های موقتی پاره وقت تشکیل می‌گردد.به طور کلی دانش آموزان  به سه رده سنی کودکان،رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن  بلوغ فکری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه کودکان  در رده‌های سنی آموزشی  مطابق  با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذکور  با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی که رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخه آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد. چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز  با هدف برآورده نمودن  نیازهای کودکان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی۲۶ ساعته به کودکان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.
آموزش پیش دانشگاهی
آموزش پیش دانشگاهی درکشور فرانسه از سن۶ سالگی آغاز شده و ۱۲ سال به طول می‌انجامد. تحصیلات دوره ابتدایی که نخستین مقطع آموزش پیش دانشگاهی است،از ۶ سالگی آغاز شده و مدت زمان ۵ سال به طول می انجامد.پس از اتمام مقطع آموزش ابتدایی، کلیه دانش آموزان ملزم به گذراندن دوره آموزشی۴ ساله مقدماتی متوسطه می باشند. مقطع آموزش تکمیلی متوسطه نیز مدت زمان ۳ سال به طول می‌انجامد.مجموع سنوات آموزشی تحصیلات پیش دانشگاهی کشورفرانسه ۱۲سال به طول انجامیده  به اخذ مدرک دیپلم متوسطه Baccalaureate (Bac) منتهی می گردد.گذراندن این مقطع برای کلیه کودکان فرانسوی اجباری است.پس از مقطع آموزشی فوق، دوره آموزشی ۲ ساله سیکل اول آموزش متوسطه آغاز می‌گردد.گفتنی است که طی مقطع آموزشی مذکور دانش آموزان به سوی ۳محور تحصیلی ذیل هدایت می‌گردند:
الف : محورآموزشی که به آموزش متوسطه عمومی‌و فنی منتهی گردیده و مشتمل بر یک دوره آموزشی۲ساله دیگر می‌باشد که دانش آموزان در سن ۱۵ سالگی آن را به اتمام رسانده و بر اساس نتایج تحصیلی خود در یکی از زمینه‌های ذیل آموزش می‌بینند:
دوره ۳ ساله آموزش عمومی‌(مشتمل بر رشته‌های ریاضی فیزیک،علوم تجربی،اقتصاد…) که به احراز دیپلم متوسطه(BAC) منتهی می‌گردد.
 دوره ۳ ساله تکنسین رشته‌های مکانیک، الکترونیک،عمران،فیزیک،شیمی،بازرگانی و .. که به احراز دیپلم تکنیسین(B.T.) منتهی می‌گردد.
دوره ۲ ساله آموزشی که منتهی به احراز گواهینامه تحصیلات حرفه ای(BEP) نظیر اتومکاتیک، بدنه ماشین، تراشکاری، جوشکاری، ریخته گری و…. می‌گردد.
ب : محور آموزشی که به تحصیلات فنی و حرفه ای مشتمل بر دوره۳ ساله آموزشی و احراز گواهینامه توانایی حرفه ای(CAP)منتهی می‌گردد. دراین محور دانش آموزان رده‌های سنی ۱۷- ۱۶سال به تحصیل در۲۵۰ رشته تخصصی مبادرت می‌نمایند.

 

بررسی دکترین بوش راهبرد امنیت ملی ایلات متحده

با انتخاب جورج بوش، دکترین او در سند “راهبرد امنیت ملی ایالات متحده” خلاصه و تئوریزه گردید. رابرت جرویس نویسنده ی نوشتار حاضر ، با بررسی دکترین بوش چهار عنصر اصلی این دکترین را برمی شمارد:

۱- دموکراسی‌ها ذاتاً صلح‌طلب بوده و در ایجاد یک محیط بین‌المللی آرام و بی‌خطر دارای منافع مشترک هستند، محیطی که با منافع و ایده‌آل‌های ایلات متحده کاملاً هماهنگ و همسو است. این بدان معنا است که دوران کنونی یکی از فرصت‌های طلایی و بزرگ برای ایالات متحده است، چرا که اکنون یک توافق تقریباً جهانی روی محاسن و فضیلت‌های دموکراسی وجود دارد.

۲- در دوران کنونی علاوه بر وجود یک فرصت بزرگ، یک تهدید بزرگ هم از جانب تروریست‌ها وجود دارد، بخصوص وقتی که این تروریست‌ها با رژیم استبدادی و تسلیحات کشتار جمعی WMD نیز مرتبط شوند.

۳- “بازدارندگی” و حتی وجود یک سیستم کاملاً مناسب دفاعی هم برای مقابله با این خطرات و تهدیدات کفایت نمی‌کند و در نتیجه ایالات متحده باید آماده شود تا در صورت نیاز فعالیت‌ها و اقدامات “پیش‌دستانه” را در دستور کار خود قرار دهد، که جنگ نیز از جمله این اقدامات است. تا اندازه‌ای بدین دلیل که حصول اجماع روی چنین اقداماتی مشکل است، و تا حدی هم بدین دلیل که ایالات متحده بسیار قوی‌تر از متحدان خود می‌باشد، دولت آمریکا باید آماده باشد تا در صورت لزوم به‌طور یک جانبه وارد عمل شود.

۴- اگرچه دولت آمریکا باید در پی گسترده‌ترین حمایت‌ها از اقدامات خود باشد، اما در عین حال دیگران نباید بتوانند اقدامات یکجانبه و پیش‌دستانه ایالات متحده را وتو نمایند.

به زعم نویسنده، این عناصر مجموعاً دلالت بر وجود برنامه‌ای فوق‌العاده جاه‌طلبانه برای سیاست خارجی ایالات متحده دارند که نه تنها تغییر شکل و حتی استحاله سیاست بین‌الملل، بلکه نوسازی و بازسازی بسیاری از دولت‌ها و جوامع در امتداد خطوط دموکراتیک را نیز شامل می‌شود.

رابرت جرویس با بررسی و نقد دکترین بوش معتقد است:

قدرت بی‌سابقه ایالات متحده اکنون این اجازه را به دولت داده است تا بی‌توجه به دیگران، تنها اسب خود را براند، اما این بدان معنی نیست که این شرایط همیشگی و پایدار خواهد بود بلکه این قدرت، به واسطه برخی تناقضات و تنش‌های درونی دکترین بوش، طبیعت نظام سیاسی و سیاست داخلی آمریکا، و همچنین بار سنگین که درک بازیگرانی که به‌طور بالقوه و تهدید به حساب می‌آیند و بر روی دوش این نظام قرار دارد، در آینده فرو خواهد پاشید.