خصوصی سازی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

ضرورتهای محیطی خصوصی سازی
مقدمه
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است. به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
الف – تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛

ب – تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
ج – واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
نیازمندیهای «محیطی»
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردنــد. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و… باشند. پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و… و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان،‌جمهوری چک، اسلواکی و… (که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند) نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورده اند:
اول) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری – توسط مدیـــران بنگاه – : در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان و… اشاره کرد.
دوم) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی – توسط دولت – : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشــور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، همــاهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می کند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهدبود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود:
–    گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛
–     قوانین روابط بین الملل و داخلی؛
–     نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛
–     مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛
–     محدودیتهای تبدیل ارز؛
–     محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.
–    و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی – و نه بازار – با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقــــــاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:
–     محیط زیست؛
–     حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛
–     نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛
–     نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛
–     آزادی ورود و خروج از بازار؛
–     قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلـــــوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کــوچک سازی اندازه دولت بیکار می گردنند)؛
– قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).
ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها، مراکز و… که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می شوند:
الف: حمــایتهای مادی «هدفمند و موقت» که می توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی، وامهای کم بهره و… باشد. در این راستا، باتوجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است.
ب: حمایتهای غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه های زیر امکان پذیر می شود:
اطلاع رسانی (داخلی و بین المللی)؛
تامین اجتماعی و بیمه بیکاری؛
آموزش حرفه ای و تخصصی؛
مشاوره و راهنمایی.
منابع و مأخذ:
–    رضا پاکدامن، جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴
–     ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲ ، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص ۶۶ – ۵۸
–    ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲ ، جایگاه صنایع کوچک و هسته های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص ۷۱ – ۶۷
–     ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص ۷۴-۷۸
–     ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص۵۲-۵۷
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-145/sandr-145/4.asp

خصوصی‌سازی در ایران مفهوم واقعی خود را از دست داده است
دبیراجرایی خانه کارگر تبریز گفت: خصوصی‌سازی در ایران مفهوم واقعی خود را از دست داده است.
کریم صادق زاده روزشنبه در کارگاه آموزشی آسیب شناسی خصوصی‌سازی و تجارت جهانی، افزود: امروزه خصوصی‌سازی در کشور به معنی رهاسازی و فرار از بار مسوولیت‌ها شده است.
وی با انتقاد از روند خصوصی‌سازی ، تصریح کرد: کارخانجات بزرگ صنعتی و تولیدی را به هر راه رسیده‌ای واگذار کرده و نام آنرا خصوصی‌سازی نهاده‌اند و کسانی که از تولید ذره‌ای اطلاعات ندارند تنها به کمک وام‌های بانکی صاحب کارخانه می‌شوند.
صادق زاده اضافه کرد: واگذاری این چنینی، دولت، تشکلات کارگری و کار فرمایی را دچار مشکلات عدیده کرده و کارگران را آواره و سرگردان نموده و حتی به تعطیلی کارخانه‌ها نیز می‌انجامد.
وی گفت: انحراف از اصول و سوء مدیریت حاصل از نتیجه روند خصوصی‌سازی جز افزایش تنگناها و مشکلات برای جامعه کارگری ثمری نداشته و به‌رغم بیان اعلام ضرورت اصلاح این روند، تاکنون اقدامی موثر و قاطع در این حوزه به انجام نرسیده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را مشروط به در نظر گرفتن همه مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تجاری وفرهنگی دانست.
صادق زاده تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های غلط، سیاست‌های اقتصادی نادرست و تولیدات موجود که نمی‌تواند در مقابل رقبای قدرتمند مقابله کند، نتیجه جهانی شدن جز فقر و بدبختی چیز دیگری نخواهد بود.
کارگاه آموزشی آسیب شناسی خصوصی‌سازی و تجارت جهانی با هدف بررسی مسائل فرا روی جامعه کارگری از امروز/ شنبه/ به مدت دو روز درهتل ائل گلی تبریز آغاز به کار کرد.
این کارگاه آموزشی با همکاری دفتر آسیائی سازمان بین‌المللی کار ‪ I.L.O‬و روابط بین‌الملل خانه کارگر ایران با حضور بیش از ‪ ۱۵۰‬نفر از نمایندگان کارگران اعضای هیان مدیره شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی و انجمن های صنفی کارگری ترتیب یافته است.

معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی روند خصوصی سازی بانک‌ها را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها از ابتدای سال ۸۶ و به صورت متمرکز با مسئولیت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و با حضور نمایندگان، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانک‌های مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در ادامه فعالیت‌های سال ۱۳۸۵ تشکیل شد که ماحصل بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی در کمیته اصلی و کار گروه‌های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها است. سید‌حمید‌پور محمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در این باره اظهارداشت: کمیته خصوصی‌سازی بانکها با بررسی چالشها و مشکلات موجود در خصوصی سازی بانکها با استفاده از تجربیات سایر کشورها و اخذ نظر از مشاوران و صاحب‌نظران بانکی، برنامه جامع خصوصی‌سازی را در قالب سه برنامه قبل، حین و بعد از خصوصی‌سازی طراحی کرده و در پایان سه ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق اهداف پیش‌بینی شده، شد.
با تصویب واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران و پست بانک در هیات عالی واگذاری سهام و نیز هیات محترم وزیران موضوعات مطرح شده در کمیته، در قالب برنامه، در حین خصوصی‌سازی به تصویب مجتمع عمومی بانکها خواهد رسید و عملا واگذاری بانکها طبق نظر هیات محترم دولت آغاز خواهد شد.
ضمن اینکه به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با مشکلات و چالشهای بعد از خصوصی‌سازی نیز تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شده و بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته خواهد شد. وی تاکید کرد: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی به منظور اجرای بند “ج” سیاست‌های اصل ۴۴، آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران پولی و بانکی را دریافت و در برنامه خصوصی‌سازی بانکها اعمال کند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی ادامه داد: حدود یک سال و نیم پیش با حضور سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانکهای مشمول واگذاری بند “ج” که شامل بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک بودند، جلساتی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم که نتیجه آن تشکیل یک کار گروه در وزارتخانه با مسئولیت بنده برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های دولتی بود. وی اظهارداشت: این کار گروه با تشکیل سه کمیته فعالیت خود را آغاز کرد. کمیته اول با مسئولیت بانک صادرات و عضویت سایر بانکهای قابل واگذاری، وظیفه جمع‌آوری تجربیات سایر کشورها در این زمینه را برعهده گرفت که موفق شد تجربیات ۲۲ کشور در کار خصوصی‌سازی در بانکها را انجام و گردآوری کند. کار گروه دوم هم که مسئولیت آن با بانک ملت و عضویت سایر بانکها بود، باید مقررات خاصی را برای قبل، حین و بعد از واگذاری تدوین می‌کرد که شامل پیش نویس ده‌ها آئین‌نامه و دستور‌العمل بود و سال گذشته‌ این کار گروه هم کار خود را انجام داد. در نهایت هم کار گروه آخر، در مورد شفافیت مالی در بانک‌های قابل واگذاری و همچنین آماده‌سازی آنها با مسئولیت بانک تجارت و عضویت سایر بانک‌ها فعالیت‌هایی را انجام داد که در این زمینه هم حدود ۲۰ برنامه برای قبل از واگذاری بانک‌ها تدوین شده که همگی اجرا خواهند شد.
پورمحمدی در ادامه گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند. این مواردی که عنوان شد اقداماتی بود که تا پایان سال ۸۵ باید انجام می‌شد و خوشبختانه انجام هم شد. بعد از تمام کارهای ما در درون نظام بانکی، در سال ۸۶ جلساتی را با دستگاه‌هایی مانند سازمان خصوصی‌سازی و بورس که ذیربط این موضوع بودند تشکیل دادیم تا اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام شود. برای واگذاری بانکها، دستورالعمل مربوطه باید به هیات عالی واگذاری برود و پس از تصویب این هیات و دولت، ما باید اقداماتی در جهت تشکیل مجامع انجام دهیم که این قبل از واگذاری خواهد بود اما به محض رسیدن این مصوبه از سوی دولت به ما، اقدامات حین واگذاری انجام خواهد شد و سرانجام هم اقدامات بعد از واگذاری انجام می‌شود. پورمحمدی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که دارم شورای عالی واگذاری جلسه‌ای تشکیل داده‌ تا مصوبه واگذاری سهام این بانک‌ها در بورس را آماده و به هیات دولت ارایه کند.

لذا این مصوبه ظرف یک هفته در هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد رسید که در نهایت بر اساس این مصوبه و همچنین برنامه چهارم توسعه، این پنج بانک مشمول قانون تجارت شده و از شمول قانون بانک‌ها خارج می‌شوند که در این صورت آمادگی آنها برای ورود به بورس نیز تسهیل می‌شود. وی افزود: بحث آماده‌سازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه ۹۵ درصد دارایی این بانک‌ها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند. از سوی دیگر در اداره این بنگاه‌ها هم باید دقت لازم انجام شود زیرا موتور محرکه سایر بنگاه‌های اقتصادی هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر اساس استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها ۲۰ درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و ۸۰ درصد از کل این صنعت باید واگذار شود. بر اساس این استفساریه از آنجایی که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار شود ۵۰ درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد بنابراین باید تمامی سهام ۵ بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری ۵ درصد سهام بانک‌ها و بیمه‌ها برای کشف قیمت در بورس عرضه می‌شود.
پورمحمدی درباره اصلاح سلاختار نظام بانکی در کشور اظهارداشت: از سال گذشته ۱۱ کار گروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر برای این اصلاحات که مدنظر رئیس جمهور هم بودند فعالیت می‌کنند تا موانع فراروی بانک‌ها برداشته شود و نقش آنها برای خدمت به اقتصاد بیشتر، بهتر و سریعتر شود.