حكومت - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

کتاب حکومت فرزانگان
رای اکثریت

آیا «رأى اکثریت» معیار حقّ است؟ عصر ما، عصر احیاء مجدّد اسلام و تمهید آن مقدّمات علمى و اجتماعى است که مبناى تمدّن آینده بشریت در کره ارض قرار خواهد گرفت. براى ما مسلمانان، و خاصّه مسلمانان ایران، هیچ تردیدى در این زمینه وجود ندارد که از این پس، تاریخ این سیاره به مرحله‏اى جدید از صیرورت خویش وارد شده که مى‏توان آنرا «عصر توبه بشریت» نامید. این «توبه» که آثار آن اکنون به روشنى در سراسر کره زمین تشخیص‏پذیر است، به سرعت به انحطاط تمدّن کنونى بشر که ریشه در «استکبار شیطان» دارد خواهد انجامید و اهل زمین، اهلیت ولایت آل محمد(ص) را خواهند یافت و ظهور موعود اوّلین و آخرین را ادراک خواهند کرد ؛ چرا که او عینِ ظهور و حضور است و این مائیم که در غیبتیم و محجوب، و اینچنین بر ماست که حجاب‏هاى ظلمت را به یکسو زنیم و اهلیتِ حضور بیابیم و زمینه‏هاى رجعت به مبانى اسلام را در همه ابعاد فراهم کنیم.

بحث حاضر: «آیا رأى اکثریت معیار حقّ است؟»، با توّجه به آنچه گفته شد از مهمترین مباحثى است که باید در جهت «رجعت به مبانى حاکمیت سیاسى در اسلام» مطرح شود و به نتایج مطلوب دست پیدا کند، چرا که از یکطرف امروز در همه نظام‏هاى حکومتى کره زمین «رأى اکثریت» معیار مطلقى است که هیچ معیار و میزان دیگرى را یاراى همسنگى با آن نیست، و نظام جمهورى اسلامى ایران نیز ظاهراً متشابه با نظام‏هاى حکومتى اروپایى و غیر اروپایى، داراى «نظام پارلمانى» است که مبتنى بر یک «قانون اساسى» مشخص و «آراء اکثریت» قانونگذارى مى‏کند. امّا از طرف دیگر، هنوز ما فرصت و توفیق آنرا نیافته‏ایم که به تحقیق در «مبانى حاکمیت سیاسى در اسلام» بپردازیم و «تأسیسات و فرهنگ سیاسى» حاکم بر جامعه خویش را منطبق با «معیارهاى اصیل و حقیقى» بازسازى کنیم. امیدواریم مقاله حاضر، که تلاشى است حقیرانه در جهت افتتاح این بابِ بسته، در پیشگاه پروردگار سبحان مأجور افتد و حضرتش توفیق ادامه این مسیر را زیر سایه آخرین وصى خاتم انبیاء الهى به همه ما عنایت بفرماید.

رأى اکثریت بمثابه حقّ‏
نظام‏هاى حکومتى تمدّن امروز بشرى، صرفنظر از اختلافاتى که در جزئیات فیمابین آنان وجود دارد، همگى مبتنى بر «رأى اکثریت بمثابه حقّ» مى‏باشند. حتّى در جوامع اشتراکى که ظاهراً دیکتاتورى «پرولتاریا» یا «طبقه کارگر» وجود دارد، همین معنا بصورت دیگرى در «شوراها» و «تشکیلات متمرکز حزبى» و «انتخابات» ظهور پیدا کرده است. امّا آیا براستى در حکومت اسلامى، «رأى اکثریت» مى‏تواند بمثابه «حقّ مطلق» معتبر باشد یا خیر؟ و در این صورت اخیر، جایگاه «مردم» در حکومت اسلامى کجاست؟
البتّه ریشه عظیم‏ترین اتّفاقات تاریخ اسلام را، هرچند با صورتهائى دیگر، باید در همین مسأله جستجو کرد. مسأله «وصایت یا شورا؟» در حقیقت محور تمامى مسائل مختلفى است که تاریخ اسلام را سیر و صورتى اینچنین بخشیده است، امّا در این جا قصد ما بر آن نیست که این مسأله را از جنبه تاریخى آن بررسى کنیم، چرا که قضاوت ما نهایتاً به شناخت ما از «حقّ» و مبانى آن در قرآن باز مى‏گردد

کتاب آخرین انقلاب جلد ۲

هر تفسیرى از انقلاب در ذیل نظریه اى خاص و در چارچوب تئورى ویژه اى قرار مى گیرد. آگاهى از مسبوق بودن تحلیل رخداد انقلاب به نظریه ها و تئورى هایى ویژه، ضرورت تأمل در نظریه پردازى در باب انقلاب را باز مى نمایاند. چه آن که غفلت از این بعد، تفسیرگر و تحلیل کننده پدیده انقلاب را به غلتیدن در وادى نظریه هاى متعارض و تئورى هاى ناهمگون پدیده انقلاب، در تفسیرى واحد دچار خواهد نمود، گرچه استفاده آگاهانه و روشمند از نظریه هاى مختلف به صورتى تلفیقى، در تحلیلى واحد امرى قابل دفاع است.

در این کتاب، نخست مرورى بر مشخصه هاى تئورى و تئورى پردازى در خصوص انقلاب ها و از جمله انقلاب اسلامى و مسئله امکان وصول به «نظریه اى جامع» و کامل در این باب صورت خواهد گرفت، و در این راستا دو دیدگاه «پوزیتیویستى» و «معرفت شناسانه» علم مورد ارزیابى واقع مى شود. همچنین دو حوزه مطالعات علوم طبیعى و علوم اجتماعى و تفاوت ها و تمایزات آن مورد تأمل قرار گرفته، به مشکلات پیش روى حوزه علوم اجتماعى اشاره مى شود. تبیین دو نظریه «تدا اسکاچپل» و «چارلزتیلى» به عنوان دو داستان انقلاب، در مقام تطبیق با انقلاب اسلامى و نقد و بررسى آن ها فصل دیگر این گفتار است که در ضمن آن با مرورى بر زمینه هاى فروپاشى رژیم گذشته و عوامل پیروزى انقلاب، منحصر به فرد بودن انقلاب ها، مشکلات تعریف انقلاب به پیامدهاى آن، هدفمندى در انقلاب ایران، دلیل مند بودن رفتار انقلابیون، عنصر معنویت و محاسبه سود و زیان در انقلاب ایران و… گفت و گو خواهد شد. و در خاتمه بحث از فایده و کاربرد نظریه پردازى در باب انقلاب از منظر پوزیتیویستى علم و از دیدگاه معرفت شناسانه آن سخن به میان خواهد آمد.

بحث از انقلاب را مى توان با بررسى «علل» و «دلایل» انقلاب پى گرفت، و علل را به »عوامل عینى» و خارجى بازگردانید و دلایل را به «عوامل ذهنى»، و بدین سان عوامل عینى و ذهنى انقلاب را مورد تفسیر و بازشناسى قرار داد. گرچه پاره اى از محققان، عوامل ذهنى را نیز جزئى از علت ها مى شمارند و آن را به علل ساختارى فرو مى کاهند و یا پاره اى دیگر، همه علل و دلایل انقلاب را تنها در عوامل ذهنى جستجو مى نمایند و جایى براى عوامل عینى باقى نمى گذارند.

کتاب حاضر با مطالعه انقلاب به مثابه «پدیده اى فرهنگى» و از منظر دلایل و «انگیزه هاى دینى»، آغاز بحث را به تأمل در «حکومت دینى» مى نشیند و با تلقى نمودن همه نظام هاى حکومتى در طول تاریخ به عنوان حکومت هاى دینى، حکومت در اسلام را در مفهوم «ولایت» (به مثابه مفهومى عرفانى) متجلى مى بیند. و ضمن تفسیر شخصیت امام خمینى به عنوان «عارفى شیعى» با تفکیک مفهوم ولایت به «رحمانى» و «شیطانى» این مفهوم را منتشر و موجود در همه اشکال حکومت در دنیاى معاصر مى شناسد. آنگاه با بحث از حکومت «صفویه» به عنوان «حکومت مرکزى و فراگیر» شیعه و نیز تفسیر «مشروطه» به مثابه «رسوخ جریان لائیسیسم» غربى و سکولاریسم به ایران، عوامل توقف و رکود ایران در سده هاى اخیر را در «هرج و مرج» و ناامنى صدساله و «رواج اخباریگرى» در میان روحانیت باز مى شناسد.

بررسى زمینه ها و علل انقلاب در سطوح «نظام سیاسى»، «جامعه» و نیروهاى اجتماعى که مطالعه ساخت ها و روابط میان «دولت» و «جامعه» را در دهه هاى پیش از انقلاب دنبال مى کند، به کاوش در روابط اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى بسط و تفصیل مى یابد. پژوهش در «زمینه ها و علل اقتصادى انقلاب» یکى از سطوح مهم تحلیل است که با نگرش ها و رهیافت هاى گوناگونى صورت پذیرفته است. تمرکز اصلى گفت و گو در این دفتر، مطالعه «وضعیت اقتصادى ایران» از سال هاى ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ ـ سال هاى اجراى برنامه دوم تا پنجم توسعه ـ از منظر «اقتصاد سیاسى» و کارکرد دولت در اقتصاد و نیز بررسى تأثیرگذارى تحولات اقتصادى بر فرآیندهاى اجتماعى سیاسى است. بر این اساس، «انشقاق» میان حکومت و جامعه و از دست رفتن پایگاه طبقاتى دولت، ظهور «نظام دو قطبى» و اهمیت یافتن ایران براى غرب، وقوع فرآیند «نوسازى اقتصادى» در راستاى اهداف بین المللى، انجام «اصلاحات ارضى» و بحران هاى اجتماعى ناشى از آن موضوع تأمل این دفتر مى باشد. همچنین در ادامه، «انفجار در آمد نفتى» و اجراى پروژه هاى بزرگ صنعتى در دهه پنجاه، بروز گسیختگى هاى فرهنگى و بحران «جستجوى اصالت»، «ناهمفازى» توسعه اقتصادى با توسعه سیاسى و پیدایش شکاف ساختارى، پیروى از الگوهاى اقتصادى برون زا و بروز بحران «توزیع درآمد»، ظهور «آگاهى عمیق» مذهبى و سیاسى شدن جامعه، مقولات دیگرى است که در این دفتر، موضوع تحلیل و بررسى فرآیندهاى اقتصادى ـ سیاسى منتهى به انقلاب اسلامى را به توضیح خواهد کشید.

کتاب رایگان روحانیت و عصر پهلوی
کتاب حاضر به بررسی تقابل رژیم پهلوی با روحانیت و عملکرد این رژیم دربرابر روحانیون مبارز این دوره از جمله آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله نایینی، امام خمینی و …،  از آغاز حکومت رضاشاه تا پایان حکومت محمدرضا شاه پهلوی می‌پردازد.

این کتاب، پیشتر با همین نام و در بخش‌های جداگانه به صورت مقاله تقدیم کاربران محترم سایت باشگاه گردیده است و هم‌اکنون در قالب یک مجموعه کامل و مجزا گردآوری شده و به صورت کتاب الکترونیکی عرضه می‌شود.

 سرفصل‌های اصلی کتاب بدین شرح است:

– رضاشاه

الف ـ مخالفان

ب ـ موافقان

– ساختار حکومت رضاشاه

– رضاشاه و استراتژی مبارزه با مذهب

الف ـ همراهی

ب ـ محدودسازی

ج ـ مقابله و سرکوب

– محمدرضا پهلوی

– تشکیلات روحانیت

الف ـ علمای غیرسیاسی

ب ـ روحانیون مخالف میانه‌رو

ج ـ روحانیون انقلابی

– ساختار حکومت محمدرضا پهلوی

قانون اساسی آمریکا

قانون اساسى آمریکا قدیمى ترین قانون اساسى مکتوب مورد استفاده در دنیاست؛ قانونى که به عنوان سرمشق و مدل تعدادى از قوانین اساسى دیگر جهان، مورد استفاده قرار گرفته است.

قدرت دوام این قانون اساسى مدیون سادگى و قابلیت انعطاف آن است. این قانون در اصل در اواخر قرن هجدهم، به منظور تأمین چهارچوبى براى اداره چهار میلیون نفر در سیزده ایالت مختلف در طول ساحل اقیانوس اطلس آمریکا طرح گردید و هم اکنون با ۲۷ اصلاحیه، حاکم بر نیازهاى بیش از ۲۶۰ میلیون آمریکائى در ۵۰ ایالتِ حتى متفاوت تر است که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام گسترش یافته اند.

هدف اصلى قانون اساسى بوجود آوردن یک دولت قوى منتخب بود که مستقیما جوابگوى اراده مردم باشد. مفهوم حکومت ناشى از خود مردم توسط آمریکائى ها ابداع نشده بود. در حقیقت در همان زمان نیز حکومتى تا حدى مردمى در انگلستان وجود داشت؛ اما حد و میزانى که قانون اساسى ایالات متحده را متعهد به حکومت از جانب مردم مى ساخت، در مقایسه با سایر دولت هاى سراسر جهان بى همتا و حتى انقلابى بود.

دراین کتاب نویسنده با بررسی ساختار قانون اساسی ایالات متحده به نحوه ی اداره حکومت در این کشور پرداخته است.