حقوق بین الملل خصوصی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است . با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی درباره شرکتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی کرده ایم که پدیده شرکتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی کنیم . با توجه به معلومات کنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیک و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیده مورد مطالعه را یک به یک با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق کرد یا این که به طور ذهنی و تا حدی یک طرفه جنبه هایی را که به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب کرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن که ادعای بررسی سیستماتیک و مفصل و کامل داشت . به این امید که همین مختصر با توجه به شرایط کنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .
در آغاز سعی شده است مفهوم شرکتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاکم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.
در قسمت آخر مسائل و امکانات وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .
در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .
نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.
در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .

(( استراتژی مشترک )) شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مرکز و پیرامون ، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است . شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است . ثانیاً این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.
از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشکال حقوقی فوق ،این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و کثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می کنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات ، واحدهای مذکور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها می کند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.
مسئله حضور در یک سرزمین آن چنان که در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار که ویژه شرکتهای چند ملیتی است نشانه مشکلات تئوریک مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شرکتهای چند ملیتی بر این موضوع تاکید دارند که استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درک بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا کنترل ) رجوع نمود که همان رابطه دیالکتیک اصلی بین دو خصوصیت متضاد شرکتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت که یک شرکت در یک سرزمین وقتی حضور دارد که در آن سرزمین ، موسسات مشخصی که تحت سلطه و کنترل مرکز تصمیم گیری شرکت هستند ، ایجاد نموده باشد.
بنابراین کوچکی حضور شرکت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا کنترل از طرف مرکز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و کنترل یک شرکت بر شرکت دیگر ( به خصوص هنگامی که شرکت چند ملیتی مطرح باشد ) مشارکت صددرصد شرکت مادر در سرمایه شعبه آن شرکت است . مشارکت در اکثریت سهام نیز یکی از انواع سلطه است که شبیه کنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود کنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند که اشکال خاص اجرای چنین کنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشارکت محدود یا کمتر از نصف به صورت شرکت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یکی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملکرد دارد ولی رویهم رفته امکان پذیر است .
چگونگی اجرای سلطه ممکن در این جا به ساختار شرکت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شرکت توام ) و یا به مقرراتی که از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا کند . اداره امور شرکت تابع ، ممکن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تکنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شرکت اصلی ، ممکن است علت سلطه و کنترل دوفاکتو و عملی آن بر شرکت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد که وسیله ظریف و دقیق کنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشارکتی در سرمایه شرکت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یک (( استراتژی مشترک )) لازم نیست که تمام عملیات شرکت تحت کنترل قرار گیرد . تنها کافی است که خصوصیا ت عملیاتی که مهم تلقی می شوند و در خط مشی کلی شرکت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.
شرکتی که از نظر حقوقی مستقل است که جزء تفکیک ناپذیر سیستم فراملیتی یک شرکت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی که مورد توجه شرکت چند ملیتی نیست حفظ کند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شرکتهای چند ملیتی امریکایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است که موجبات ادغام محدود شرکتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شرکت ملیتی فراهم کرده است .
قراردادهای انتقال تکنولوژی غالیاً بین شرکت مادر و شعبات آن ( تا صددرصد ) و همچنین بین شرکت چند ملیتی و شرکتهای کم و بیش مستقل منعقد می گردد . این کار بنابر ملاحظات عملی صورت می گیرد ، ضرورت حمایت حقوقی از پروانه ها و علائم ، لزوم یکنواخت بودن کار ، استفاده از قراردادهای مذکور به عنوان وسائل گریز از پرداخت مالیات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست .
به این ترتیب قراردادهای مذکور ( که طریقه حقوقی دسترسی موسسات وابسته به منایع مشترک شرکت چند ملیتی است ) هم معلول سلطه مرکز تصمیم گیری شرکت و هم از وسائل اصلی برای در دست گرفتن و اجرای سلطه مزبور است . نقش آن را باید در مبحث حقوقی جداگانه ای مورد بررسی قرار داد ، زیرا قراردادهای مزبور بیش از هر چیز موجبات سلطه را فراهم می نماید .
گفته می شود که علم حقوق با تأخیر بسیار پدیده ای موسوم به شرکت
چند ملیتی را پیگیری و مورد بررسی قرار داده است . گواه بر این مدعا از نظر بعضی افراد نبودن پژوهشهای حقوقی جالب توجه به تعداد کافی است . به نظر ما ادعای فوق صحیح است ولی حدود آن باید با دقت مشخص شود ، زیرا بسیار دقیق است . باید مطلب را اینطور آغاز کرد که اگر شرکت چند ملیتی یک پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیت تکنیکی است ، پدیده ای حقوقی نیز است . حتی پیش از این ، یعنی شرکت چند ملیتی زاییده حقوق است اعم از حقوق داخلی و حقوق بین المللی . جنبه های حقوقی آن ثانوی و فرعی نیست بلکه از جوهر این پدیده ناشی می شود . ویژه گی اصل شرکت چند ملیتی یعنی حفظ وحدت در قالب کثرت انعطاف پذیر ، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، حقوق ملی و حقوق بین المللی امکان پذیر است . باید یاد آور شد که سیستم های اقتصادی ـ حقوقی و سیاسی مجری در کشورهای مختلف ، ( بویژه در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط ) امکان رشد شرکتهائی را که از فراسوی مرزهای ملی عبور می کنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می نمایند میسر ساخته است . باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود . یعنی در حقیقت امکان رشد شرکت چند ملیتی در سیستم های حقوقی موجود وجود داشته است ، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکتهای بزرگ توام بوده است . افراد مذکور موفق شده اند که امکانات سیستم های موجود را بکار بگیرند و به این ترتیب به نوعی جدید از شرکت اقتصادی ( و حقوقی ) چند ملیتی شکل دهند . این کار اساساً کاری فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق با بکار گرفتن روشها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی ، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف پذیری ایجاد کنند و به این ترتیب با کمک وسائل روی هم رفته معمولی ، پدیده حقوقی جدیدی بوجود آمد . البته می توان نسبت به فواید اجتماعی شرکت چند ملیتی مردد بود ، ولی این مسئله باعث نمی شود که استعداد و قابلیت پدید آورندگان آن و نتایج حاصله را مورد تحسین قرار نداد .
همچنین باید یاد آور شد که ترقی فوق العاده شرکتهای چند ملیتی در سنوات اخیر مرهون توسعه در ساختارها و اصول نظام حقوق بین المللی بوده است . با آثار حاصل از عقد قرار دادهای بین المللی چند جانبه ( مثلاً قرار داد عمومی راجب تعرفه و تجارت ) یا دو جانبه ( مثلاً قرار دادهای تجاری یا اقامت ) که تواماً و هماهنگ با اقدامات سازمانهای بین المللی ( مانند صندوق بین المللی پول و سازمان همگاری و توسعه اقتصادی ) و همچنین عملکرد دولتی یک جانبه انجام گرفته است ، به پذیرش ( که البته جهانی و کامل نیست ولی موثر است ) اصل آزادی حرکت سرمایه ها و کالاها و افراد و نیز رشدی بی سابقه در ارتباطات بین دولتها و امنیتی حقوقی در سطح بین المللی در درجه ای پیش رفته رسیده ایم . بدون شک ، این تحول بسیار نسبی بوده است ولی گریزی هم از آن نبوده است . آزادی کامل سیر عوامل تولید از فراز مرزهای دولتی هنوز کاملاً برقرار نشده است . اما مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت سالهای ۴۰ ـ ۱۹۳۰ وسعت تغییر و تحولات را نشان می دهد .
وضعیت حقوقی معاصر اساساً بر قراردادها و اعمال یک جانبه دولتها بنا نهاده شده است . حقوق مزبور بنا بر این مرجع معینی ندارد و به عبارت دیگر من غیر مستقیم ، بر پایه حقوق بین الملل عرفی قرار دارد حقوق بین الملل عرفی بدولتها قدرت عمل می بخشد و در بعضی موارد نسبت به بعضی اشخاص و موضوعات قدرت عمل او را مانع می شود .
در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند که عموماً باید حرکت و سیر عوامل تولید را تسهیل نمود و یا لااقل سدی در برابر آن ایجاد نکرد . بنا بر این ، این دولتها هستند که ظهور و رشد شرکتهای چند ملیتی را میسر ساخته اند و آن را دنبال می کنند . ( با وجود آنکه اراده عالیه خود را در این زمینه بکار نبرده اند) . شرکتهای چند ملیتی فقط در اقتصادی جهانی و نسبتاً باز و همبسته قابلیت ظهور داشته اند .

قبل از نتیجه گیری ، باید یاد آور شد که عمل توام سه عامل تکامل و توسعه حقوقی که متذکر شدیم ( سطور بالا ) ، همراه با پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فنی مسلماً اثری چند برابر داشته است که شرکتهای چند ملیتی توانسته اند از آن بهره مند شوند .
اگر علم حقوق را در ظهور پدیده شرکت چند ملیتی دارای نقشی اساسی بدانیم دیگر نمی توانیم کم توجهی حقوقدانان را نسبت به این پدیده توجیه نمائیم . شاید هم نقش حقوق درایجاد شرکتهای چند ملیتی بی اختیار ایفا شده است یعنی حقوق به ظهور شرکتهای چند ملیتی بدون اینکه توجهی به تدوین قولعد و روشهای خاص در مورد آن داشته باشد کمک کرده است . اگر بخواهیم پاسخی داده باشیم باید بین حقوق به عنوان روند و مبنای تصمیم گیری و حقوق به عنوان مجموعه دکترین تفاوت قائل شد .
اگر حقوق را روند و مبنای تصمیم گیری بدانیم ، علم حقوق به هیچ وجه پدیده شرکتهای چند ملیتی را مورد بی عنایتی قرار نداده است . عملکرد حقوقی یعنی قانونگذاری ، قضائی و اداری به امور اصلی شرکتهای چند ملیتی در زمینه عینی موجود لااقل وقتی که اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شرکتها چند ملیتی ، هر چند که در حال حاضر از نظر بین المللی جنبه کثرت آن کاملاً روشن و مشخص نشده است ولی اصولاً به عنوان یک مفهوم حقوقی در حال تکوین و تکمیل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومی حقوقی است که مدتهاست در حقوق شرکتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به این نهاد یکی از مساعی برجسته و سیستماتیک در زمینه وضع مقررات راجع به مسائل ناشی از روابط « وابستگی » بین شرکتها بوده است که هر چند از کمال برخوردار نیست و همه چیز در آن گفته نشده است ولی قابل توجه است . اصطلاح « گروه شرکتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پیشنهاد شده بود و همچنین طرح مربوط به اساسنامه «شرکت سهامی اروپایی » دارای فصلی کامل راجع به این موضوع است . به علاوه مفهوم
Entreprise مدتهاست که در حقوق اروپایی به ویژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادی جا افتاده است و کاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهیم جدید نیست که حقوق باید مفهوم شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهد بلکه باید راههای ظریفی را انتخاب کرد و قواعد و اصولی حقوقی که از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بکار برد . قائل شدن شخصیت حقوق برای شرکتها و در نتیجه تفکیک صوری بین شرکتهای منشعب در علم حقوق مکانی استوار یافته است ، مع ذالک دادگاهها و مقامات اداری اصول دیگری را متذکر شده اند تا هر گاه که عمل بصورت مزبور به نتایج غیر عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانونی منتهی گردد از اجرای آن اجتناب شود و یا تعدیل گردد .

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود ۱- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : ۱- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) ۲- وضع حقوقی خارجیان ۳- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته ۱- قواعد ماهوی ۲- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده ۷ ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
۱-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
۲-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
۳-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
۱-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
۲-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
۳-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
۴-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
۱-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
۲-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
۳-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
۴-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ ۱- فایده عملی ۲- فایده علمی .
۲-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
۱-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
 
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده ۷ ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
عوامل پیدایش تعارض قوانین :
۱-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
۲-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .
۳-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .
۱-   گسترش روابط دولتها ؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به ۲ یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد ۲-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .
۳-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .
 
 
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .
۱-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .
۲-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .
۳-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده ۷ ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .
۱-   شباهت در زمینه منابع .
۲-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .
۳-   شباهت از نظر ساختمان .
۴-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .
۵-   وجود آئین دادرسی ویژه .
۱-   شباهت در زمینه منابع ؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده ۳ ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده ۱۴ و ۱۵ ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده ۳ ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .
و طبق مواد ۱۴ و ۱۵ دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .
۲-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛
همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .
در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است
۳-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )
۴-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی
شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .
۵-   آئین دادرسی ویژه ؛
که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .
ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .
۱-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۲-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۱-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا       می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م ۷ ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .
۲-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،
مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد ۱۴ و ۱۵ ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .
طبق ماده ۱۴ ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .
طبق ماده ۱۵ ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .
این مواد ( ۱۴ و ۱۵ ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال ۱۹۴۸ دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .
نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی ) .
که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .
ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .
۱-   تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :
از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .
نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .
۲-   تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .
بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .
به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .
در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .

مقدمه

۱- ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.

۲- کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه ۱۹۸۰ که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی – اجتماعی که بدان مبتلا می باشند، از یک طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالا بکار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاکم بر این نوع روابط را که عمدتا” توسط جوامع صنعتی و در غیاب این کشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند.

کشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونکتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاکم بر ترابری چندنوعی (کنوانسیون ۲۴مه ۱۹۸۰ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل کالابین حمل و نقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، که همانا استقرار یک (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاکید فراوان بر آن داشته ودارند.

در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی که در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشکل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد.

۳- چنانچه کره خاکی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته کوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این کره خاکی را نداشت ، در آن صورت اکتفاء کردن به یک نوع وسیله حمل ونقل ممکن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن کالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند که امروزه اصطلاحا” آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامرکب ) می نمامند.

۴- با توسعه نکنولوژی و ابداع وسایل مناسب برای حمل و جا بجائی سریع کالا همچون کانتینر، کشتیهای تماما” کانتینریزه شده ، هواپمایهای غول پیکر کارگو(ograC)، این نوع حمل ونقل متداول گردیده است. گرچه حمل ونقل چندنوعی در قرن نوزدهم نیز به گونه ای معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان یک شیوه جدید جابجائی کالا مورد پذیرش عمم قرار گیرد. مسلما” ترابری چند نوعی نتیجه و تکریبی از انواع مختلف ترابری می باشد، ولی به لحاظ ویژگیهای خاص خود که متمایز از صفات ویژه هر یک از انواع ترکیب دهنده اش می باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدی امور ترابری چند نوعی به انضمام خدمات مربوط به آن برای کشورها منبع درآمد ارزی تولید کار محسوب می شود. این عملیات مستلزم خدمات گوناگونی از جمله خدمات واسطه ای ، نمایندگی ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، امورگمرکی و غیره می باشد، به همین علت کشورهای عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوین کنوانسیون ژنو۲۳مه ۱۹۸۰ در مورد ترابری چندنوعی ، در اعطای حق تدوین مقرراتی که به موجب آن دولتها مجاز به کنترل و اداره این نوع عملیات در محدوده مرزهای خود باشند، پافشاری می نمودند.

۵- مزیتهای ترابری چند نوعی نسبت به سایر صور ترابری تک نوعی ، در کیفیت بهتر خدمات ، مصونیت کالا در مقابل حوادث ،فقدان وکسری کالا، صرفه جوئی در انرژی و صرفه جوی در وسایل لازم جهت جابجائی کالا می باشد. طی چند ده اخیر این نوع ترابری مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساندیه است. امروزه دیگر سخن از اقتصادی بودن آن نیست بلکه بح در مورد یافتن سیستم حقوقی وتدوین وتنظیم مقرراتی منطبق با این نوع عملیات است .

۶- طی سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای تنیکی گوناگون در زمینه ترابری ، مع الوصف قوانین حاکم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبیق با شرایط موجود را پیدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، این است که قواعد حقوقی غالبا” از پس ابدعات واختراعات جهت بکار گیری صحیح آنها شکل می گیرند لیکن نباید از نظر دور داشت که تطویل زمانی حد فاصل بین ابتکارات و تدوین مقررات اگر مانعی برای پیشرفت و روند طبیعی جامعه محسوب نگردد، قطعا” موجب وارد شدن صدماتی به آن جریان خواهد بود.

۷- ترابری بین المللی کالا به صورت مرکب ، مستلزم عبور کالا از کشورهای متعدد است که هر یک دارای سیستم حقوقی ویژه ای می باشند. همچنین اجرای این نوع عملیات مستلزم دخالت حمل ونقل کننده های متفاوت و واسطه های گوناگون می باشد. ماهیت حقوقی و میزان مسیولیت هر یک از واسطه ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ، سیستم حقوقی حاکم بر هر نوع ترابری نه تنها متفاوت از دیگر انواع ترابری است بلکه از کشوری به کشور دیگر نیز متغیرمی باشد

عاملین حمل و نقل با اقدام به عملیات چند نوعی و با هدف فایق آمدن بر فوصال مکانی وزمانی ، خود را در مقابل این همه تضاد قانونی ظاهرا” لاینحل ، بدون مامن یافته اند. مسائل مطروحه در این زمینه متنوع است. در صورت فقدان یا کمبود و یا تاخیر در رسیدن کالا به مقصد چه شخصی مسئول و جوابگو می باشد؟ بین حمل و نقل کننده های مختلف و واسطه های گوناگون دخیل در عملیات ،کدامیک مسئولیت را به عهده دارند؟

آئا برای یافتن مسئول واقعی ، دریافت کنند هکالا باید به تک تک حمل ونقل کننده ها و همینطور به هر یک از واسطه ها مراجعه نماید تا نهایتا” مسبب واقعی ورود خسارت مشخص گردد؟ مسلما” چنین روشی در این مورد با توجه به پیچیدگی عملیات ، منطقی و عملی به نظر نمی رسد. عملا” کثرت پرونده های موجود در این زمینه نیز چه در داخل و چه در خارج از کشور نمایانگر اهمیت مطلب است

۸- علیرغم اینکه در حال حاضر غالب عملیات جابجائی کالا به صورت چند نوعی (مرکب ) صورت می گیرد و نیز با توجه به اینکه این نوع عملیات ماهیتا” بین المللی می باشد، لیکن متاسفانه تاکنون هیچ نوع قانون و یا کنوانسیون بین المللی که ناظر بر این رشته عملیات باشد، به مرحله اجزا در نیامده است. قضات و حقوقدانان با ذهنیتی که از قوانین داخلی خود دارند، در برخورد با مسایل حقوقی ناشی از ترابری چند نوعی ، برداشتهائی متفاوت و غالبا” بر خلاف مفهوم کلی که از این نوع حمل ونقل استنباط می شود، داشته اند.

به استثناء کنوانسیون ۲۴مه ۱۹۸۰ ژنو در مورد ترابری چندنوعی که تا به حال به مرحله اجرا در نیامده ، در دیگر کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تک نوعی و همین طور در قوانین دخلی ما تعریف دقیق وجامعی از ترابری چندنوعی (مرکب ) به چشم نمی خورد، گرچه علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند.

۹- ترابری چند نوعی (مرکب ) عبارت است از جابجائی کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشوری دیگر که به وسیله حداقل دو نوع وسیله حمل ونقل که سیستم حقوقی حاکم برآنها متفاوت می باشد(مثال : کامیون وکشتی )، تحت مسئولیت شخص واحد که متصدی یا عامل ترابری چند نوعی خطاب می گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر م تصدی یا عامل ترابری چند نوعی (مرکب ) کالا از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت کننده تسلیم می نماید.

مدارک ترابری چند نوعی عبارت از یک بارنامه مستقیم است که کلیه عملیات را از نقطه آغاز(زمان به عهده گرفتن کالا توسط عامل ) تا نقطه پایان ( لحظه تحویل کالا به دریافت کننده ) تحت پوشش خود قرار می دهد.

مسلما” ترابری چند نوعی علاوه بر جنبه بین المللی دارای جنبه داخلی نیز می ،باشد ک هدر اینجا نوع بین المللی ان مدنظر مااست

۱۰- به منظور شناخت بهتر مسایل ومشکلات مختلف موضوع ، نمونه ای از بین دههاپرونده مطروحه در رابطه با ترابری چند نوعی برگزیده شده که بدوا” آن را مطرح می نمائیم .

شرح واقعه :

وارد کننده ایرانی بر اساس قرارداد خرید و فروش (F&C)مقداری کالا از فروشنده اسپانیائی خریداری می نماید. فروشنده اسپانیائی جهت حمل وارسال کالا به نماینده خود (فورواردر) (tnegA gnidrawroF که اختصار آن را آژانس A می نامیم ) مراجعه می نماید آژانسی A با شرکت حمل ونقل انگلیسی مقیم در اسپانیا( شرکت حمل ونقل E) قرار دادی منعقد می نماید که طبق آن ، شرکت مزبور متعهد می شود محموله را در قبال هزینه معینی به وسیله کاموین وکشتی واز طریق ترکیه ، از مبداء(اسپانیا) به مقصد(تهران ) حمل نماید. شرکت حمل ونقل E با صدور بارنامه مرکب (gnidal fo llib hguorhT) بندر مبدا” را بارسلون ، بندر تخلیه را هوپا(در ترکیه ) ومقصد را تهران قید می نماید.

پس از گذشت پنج ماه از تاریخ مقرر برای تحویل ، و عدم دریافت کالا توسط وارد کننده تماسهای مکرری با آژانس A و شرکت حمل و نقل E و همچنین فروشنده اسپانیائی برقرار می شود. به دنبال اقامات انجام شده مشخص می گردد که شرکت حمل ونقل E یک شرکت حمل و نقل جاده ای ترک را (که اختصارا” شرکت حمل ونقل T می نامیم ) عهده دار حمل کالا از بندرهوپا تاتهران نموده است. لیکن به علت اختلافات مالی که بین در شرکت در جریان بوده ، شرکت حمل ونقل T کالای وارد کننده ایرانی را به ضبط خود در آورده است .

بالاخره پس از انجام یک سلسه اقدامات از کالا رفع توقیف به عمل می آید. در این حین شرکت حمل ونقل T اعلام ورشکستگی می نماید خریدار ایرانی با اعزام نماینده به کشور ترکیه موفق می شودپس از پرداخت رقمی بالغ بر یک صدو پنجاه هزار دلار بابت هزینه انبار داری وهزنیه مجدد حمل و دیگر هزینه ها، توسط حمل ونقل کننده دیگری کالا را پس از دو سال تاخیر به تهران حمل نماید.اسناد و مداکر موجود در پرونده حاکی از این است که شرکت حمل و نقل E هزینه حمل کالا از بارسلون تا تهران را دریافلت نموده ولی شرکت حمل ونقل T مدعی است که زینه حمل از هوپا تا تهران به وی پرداخت نشده است .

سئوالی که برای وارد کننده ایرانی مطرح بوده و همچنان باقی است عبارت ازست از ایکه مسئول خسارت وارده و همچنین عدم النفع تاخیر وصول کالا کیست ؟ فروشنده اسپانیائی ؟ یا آژانس A؟ یا شرکت حمل و نقل E؟ و یا شرکت حمل ونقل T؟ کدامیک ؟! وارد کننده ایرانی باید علیه کدام یک از اشخاص نامبرده اقامه دعوی نماید؟ چگونه و براساس چه قانونی ؟ دادگاه صالح برای رسیدگی کدام است ؟ در تکمیل مطالب آغاز شده همواره سعی خواهد شد پاسخ مقتضی جهت سئزالات مطروحه داده شود، لیکن بد نیست قبل از پیگیری بحث آخرین اقدام واظهار وارد کننده ایرانی را عینا” در این پرونده به اتفاق بخوانیم : (پس از ارجاع پرونده به وکلای ایرانی ، اسپانیائی ، فرانسوی ، انگلیسی و گذشت متجاوز از دو سال صرف وقت وء هزینه ، مجددا” به نقطه اولیه بازگشته ایم چه شخصی مسئول خسارات وارده می باشد؟)

۱۱- ترابری چند نوعی از جهات عدیده و از دیدگاههای مختلف قابل بحث و بررسی می باشد، لیکن نگارنده در این نوشته اهم مسائل اینگونه جابجائی کالا را در دو گفتار مورد بررسی اجمالی قرار می دهد. مسلما” در این بررسی مختصر همواره سعی بر طرح و نقد پرونده مزبور و شکافتن مسائل حقوقی ناشی از آن خواهد بود.

گفتار نخست : عامل ترابری چند نوعی :

الف – کمیسیونر ترابری در حقوق فرانسه

ب – متصدی حمل ونقل در حقوق ایران

گفتار دوم : بارنامه ترابری چند نوعی :

الف – ماهیت تجاری بارنامه ترابری چند نوعی

ب – ماهیت حقوقی بارنامه ترابری چند نوعی

گفتار نخست : عامل ترابری چند نوعی

۱۲- اشخاص شرک کننده در عملایت ترابری چند نوعی اعم از حمل و نقل کننده و واسطه های ترابری هر یک به طریقی سعی در مخفی نگه داشتن چهره واقعی خود به منظور فرار از مسئولیتهای ناشی از چنین عملیاتی را دارند، لذا دادگاهها عمدتا” با مشکل تعریف عامل ترابری چند نوعی مواجه بوده و می باشند.

۱۳- گفتنی است که هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی در این زمینه ، می تواند به عنوان عامل ترابری چند نوعی ، قرارداد حمل ونقل چند نوعی منعقد نماید، به شرط آنکه بارنامه ترابری چند نوعی صادر کرده ومسئولیتهای ناشی از صدور چنین بارنامه ای را عهده دار گردد. چنین است که حمل و نقل کننده های زمینی ، دریائی ، هوائی ، ترانریترها،کمیسیونرها از زمینه فعالیتها یسنتی خود پا فراتر نهاده و خدمات سرتاسری ارائه می دهند. امروزه دیگر کمپانی ترابری دریائی به حمل از بند تا بندربسنده نکرده ، بلکه مبادرت به ارائه خدمات از مبداء تا مقصد م نماید. گرچه به واسطه خلاء قانونی موجود در این زمینه ، کمپانیها با توسل به شروط خاص ، در صورت بروز خسارت در مسیری به جز مسیر دریائی ، از خود رفع مسئولیت می کنند.

کمپانیهای حمل ونقل صرف نظر از نوع ترابری که عملا” بدان اشتغال دارند، دامنه عملیات خود را گسترش داده اند. حتی اگر مجبور به استفاده از نوع دیگری از ترابری بشوند که عرفا”رقیب محسوب می گردد. وانگهی با تشدید بحران اقتصادی ،کمپانیهای حمل و نقل سعی دارند که از این طریق سهم خود را در بازار حمل ، محفوظ نگه دارند.

۱۴- وظیفه عامل ترابری چند نوعی عبارت است از سازماندهی حمل و به مقصد رسانیدن کالا۰ نامبرده به عنوان طراح عملیات چندنوعی مسیر مناسب و حمل ونقل کننده مسطمئن را انتخاب و عملیات را از ابتدا تا انتها کنترل و مراقبت می کند و چنانچه شخصا” نتواند عملیات را اداره نماید توسط نمایندگان خود تداوم اجرای حمل کالا را ممکن می سازد. عامل ترابری چند نوعی تنها مخاطب مشتری بوده و تنها فردی است که مسئولیت جابجائی کالا ازمبداء تامقصد به عهده دارد.

مشتری به عنوان یک طرف قرارداد حمل ونقل نسبت به اینکه کالا از چه مسیری عبور می کند، بسته بندی توسط کدام کمپانی صورت می گیرد، شرکت بیمه گر کالا چه نوع شکرتی است و یا تشریفات گمرکی به چه صورتی انجام می گردد، بی تفاوت است و از عامل ترابری چند نوعی انتظار دارد کالا راسالم وبدون تاخیر به مقصد برساند.

عامل ترابری چند نوعی یکی از انواع واسطه های حمل ونقل به شمار می رود که مسئولیت جابجائی کالا را از مبداء تا مقصد به عهده دارد. نامبرده از طریق برنامه ریزی و سازماندهی و انعقادقرارداد های جداگانه به نام خود و با حمل ونقل کننده های دیگر۰ حمل کالا را تا مقصد عملی می سازد.

۱۵- شایان ذکر است که در میان کشورهای اروپائی تنها در حقوق فرانسه واسطه ترابری وجود دارد که با عامل ترابری چندنوعی وجوه اشتراک فراوانی دارد. این تاسیس حقوقی ، کمیسیونر ترابری نامیده می شود که ذیلا” به بررسی ومقایسه آن با عامل ترابری چندنوعی می پردایم .

الف – کمیسیونر ترابری در حقوق فرانسه

۱۶- مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه و همچنین مطابق آراء صادره از دیوان عالی این کشور، کمسیونر ترابری شخصی است که به نام خود و به حساب امر معاملاتی را انجام می دهد. به عبارت دیگر کمیسیونر ترابری واسطه ای است که در مقابل فرستنده ، جابجائی کالا را از مبداء تا مقصد عهده دار بوده و حق انتخاب مسیر حمل و همچنین حق انتخاب حمل ونقل کننده های ثانوی را دارا می باشد. دقیقا” همین نکته یعنی حق انتخاب است که کمسیونر ترابری را از ترانزیتر و وکیل متمایز می نماید. کمیسیونر ترابری به واسطه نداشتن حق انتخاب مسیر و حمل ونقل کننده ها، در مقایسه با ترانزیتر و نماینده که از امتیاز مزبور محروم می باشند، دارائی مسیولیت بیشتری نبت به دیگر واسطه های ترابری است کمیسیونر ترابری نه تنها مسئول اعمال خود بلکه مسئول اعمال افرادی است که جهت حمل کالا بدانها مراجعه می نماید. البته تحقق این مسئولیت در صورتی است که مسئولتی حمل ونقل کننده های ثانوی محرز باشد، لذا چنانچه حمل ونقل کننده از مسئولیت بری شود، کمیسیونر نیزاز مسئولیت بری خواهد بود.

۱۷- دیوان تمیر فرانسه برای کمیسیونر ترابری یک نوع تکلیف مشاوره و مراقبت قابل است. به همین کمیسیونر ترابری که درتهیه اطلاعات درخصوص کشور وارد کننده کالا(از جهت اینکه ورود کالا در آن کشور مجاز یا ممنوع می باشد) قصور نموده ، مسیول قلمداد شده است. همچنین کمیسیونر ترابری که در وضعیت مالی حمل و نقل کننده ثانوی بررسی و دقت لازم را ننموده ، مسئول تلقی گردیده است

۱۸- مطابق ماده ۹۵ قانون تجارت فرانسه کمیسیونر ترابری جهت وصول هزینه های جابجائی کالا حق ضبط و توقیف کالا را دارا می باشد، اعم از اینکه طلب ، مربوط به کالای توقف شده باشد یا خیر۰ لذا کمیسیونر ترابری مجاز است برای وصول طلبهای معوقه خود کالای مورد حمل مدیون را به هر قیم ونوعی که باشد، توقیف نماید.

۱۹- از نظر میزان مسئولیت ، آنچه کمسیونر ترابری را از ترانزیتر و نمانیه متمایز می نماید، تعهد به نتیجه کمیسیونر حمل ونقل ، در قبال مشتری است .

ترانزیتر درقبال مشتری تعهد به وسیله (فعل ) دارد و مسئول به نتیجه رسانیدن عمل نمی باشد.ترانزیتر تنها، مسئول اعمال خود بوده و در مورد اعمال حمل ونقل کننده هائی که جهت حمل کالا بدانها مراجعه می نماید، مسئولیتی ندارد. مدت مرور زمان در دعاوی علیه ترانزیتر۱۰ سال است. در صورتی که مدت مرور زمان دعاوی علیه کمیسیونر ترابری یک سال است. برخلاف کمیسیونر، ترانزیتر از حق ضبط کالا برخوردار نمی باشد. بنابراین ازدیدگاه حقوقی اختلاف اساسی بین ترانزیتر و کمییسیونر ترابری وجوددارد.

۲۰- در حقوق فرانسه همواره سعی بر تفکیک و تمیز بین قرارداد حمل ونقل و قرارداد کمیسیونری ترابری می باشد. در صورتی که با نگرشی به آراء صادره در سایر کشورها مشخص می گردد که در بسیاری از موارد واسطه های جمل ونقل به عنوان حمل ونقل کننده در نظر گرفته شده اند. مسلما” فقدانتعاریف ومقرراتی جامع در مورد واسطه های حمل ونقل در این کشورها علت اصلی این ابهام است .

۲۱- با توضیحاتی که در مورد عامل ترابری چند نوعی وکمیسیونر ترابری ارائه گردید، مشخص می شود که عامل ترابری چند نوعی و کمیسیونر ترابری دارای وظایف مسئولیتهای مشابهی می باشند، گرچه از جهاتی نیز متفاوت هستند. از جمله اینکه قرارداد ترابری چند نوعی ، قراردادی است ماهیتا” بین المللی و اعتبار آن را باید در اصل آزادی اراده جستجو نمود، در صورتی که قرارداد کمیسیونری ترابری متکی به قانون داخلی می باشد. عامل ترابری چند نوعی دراای مسئولیتی ضعیف تر از آنچه کمیسیونر ترابری متحمل می گردد. می باشد لیکن نباید از نظر دور داشتکه عامل ترابری چند نوعی دارای مسئولیتی بمراتب سنگین تر از سایر واسطه های ترابری از جمله فورواردر و ترانزیتر می باشد.

۲۲- عامل ترابری چند نوعی توسط طرحهای مختلفی که در مورد ترابری چند نوعی تهیه گردیده ، تعریف شده است. بعنوان مثال قاعده ،۲ بند(ب ) و ماده ۵ قواعد متحدالشکل اطاق تجارت بین المللی مندرج در نشریه ۲۹۸ مقرر می دارد. عامل ترابری چند نوعی شخصی است که سند حمل چند نوعی صادر می کند. با صدور سند حمل چند نوعی ، عامل ترابری چند نوعی :

الف : متعهد می شود کلیه خدمات لازم برای چنین حملی را از زمان در اختیار گرفتن کالا تا زمان تحویل آن انجام دهد و یابه نام خود ترتیب حمل کالا را فراهم نماید ومسئولیت حمل وخدمات مربوطه را تا حدود تعیین شده در این مقررات بپذیرد.

ب – مسئولتی فعل وترک فعل نمایندگان وخدمه مذکور در حدود شغل خودشان عمل کرده باشند، درست مانند اینکه فعل و ترک فعل از طرف شخص او سر زده باشد.

ج : مسیزلیت فعل وترک فعل اشخاص دیگری را که از خدمات آنها برای انجام قرارداد به استناد سند ترابری چند نوعی استفاده می کند، بذپرد.

د- متعهد می شود کلیه اقدامات لازم را برای اطمینان ازتحویل کالا انجام دهد و یا ترتیب انجام آن را فراهم نماید.

ه – مسئولیت فقدان یا خسارت وارده بر کالا از زمان دراختیار گرفتن تا زمان تحویل آن را تا حدود تعیین شده در این مقررات بر عهده می گیرد و متعهد می شود که غرامت فقدان یا خسارت وارده به کالا را به نحوی که در این مقررات تعیین شده است ، بپردازد.

کنوانسیون ۲۴مه ۱۹۸۰ ژنو در ماده ۱ بند۲، عامل ترابری چند نوعی را چنین تعریف می نماید:

(عامل ترابری چند نوعی شخصی است که به نام خودمبادرت به انعقاد قرارداد ترابری چند نوعی می نماید، نه به عنوان نماینده یا وکیل گیرنده کالا و یا نماینده و وکیل حمل ونقل کننده هائی که در عملیات حمل شرکت می کنند. او مسئولیت اجرای قرارداد را بر عهده دارد.)

۲۳- با توجه به آنچه در خصوص عامل ترابری چند نوعی در حقوق بین الملل و حقوق فرانسه کفته شد، شایسته است که در حقوق ایران نیز، حسب مقررات تجاری موضوع مورد بررسی قرار گیرد. لذا مطالعه و نگرشی به (متصدی حمل نقل ) خالی از فایده نخواهد بود.