جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

بانکداری بدون ربا

1,221

بازدید

بانکداری بدون ربا ۳٫۵۰/۵ (۷۰٫۰۰%) ۲ امتیازs
بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.


نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

مبانی اقتصاد روستا ۲ (ادامه)

1,531

بازدید

مبانی اقتصاد روستا ۲ (ادامه) ۴٫۳۸/۵ (۸۷٫۵۰%) ۱۶ امتیازs
     عوامل توسعه اقتصادی
در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت رسوم و عقاید مردم را در برمی‌گیرد. اندیشمندان معتقدند که توسعه به مثابه یک اندیشه و یک تفکر است. یعنی توسعه به عنوان یک تفکر بتواند برای یک زندگی جمعی و به همه جوانب زندگی مردم اندیشه کند. بر اساس این تعریف توسعه دارای ابعادی است:
یکی از ابعاد توسعه فرایندی بودن و چند بعدی بودن توسعه است. یعنی توسعه یک جریان و یک فرآیند مداوم است.
بعد دیگر توسعه پایداری یعنی احترام گذاشتن به ماندگاری سرمایه های انسانی، اجتماعی، کالبدی و محیطی است. بنابر این توسعه دارای ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی  است.
یکی دیگر از ابعاد توسعه بعد فرهنگی توسعه است. یعنی اهمیت دادن به هویت های فرهنگی، آداب و رسوم ، اقوام ، زبانها در جوامع .
از دیگر ابعاد توسعه می توان به جنبه رفاهی توسعه اشاره کرد. یعنی نه تنها جنبه مادی و آسایش ، بلکه جنبه های روانی و معنوی نیز توجه دارد.
با توجه به ابعاد اشاره شده می توان گفت که توسعه ممکن نیست مگر با مشارکت همه مردم و سازمانها وبخصوص اولویت دادن به اقشاری نظیر زنان، کودکان و جوانان که تاکنون در مفاهیم توسعه فراموش شده اند. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به ‌ صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته شده ، جدید شوند . طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
یکی از ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. به طور خلاصه توسعه اقتصادی فرایندی می‌باشد که طی آن درآمد سرانه افزایش یافته و به طور مناسب توزیع می‌شود. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روشهای تولیدی را نیز در بر می‌گیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است. افزایش تولید شرط لازم برای توسعه اقتصادی بوده و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییر بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن بوده است. توسعه اقتصادی به معنای بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید ، پیشرفت تکنولوژی ، و گسترش شهر نشینی است.
عوامل متعددی در ایجاد توسعه اقتصادی نقش دارند. خطیب عوامل؛ جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را به عنوان عوامل نهادی یا مادی موثر در توسعه اقتصادی می داند.  در هر زمان و مکان، بعضی عوامل نسبت به عوامل دیگر امتیاز و اهمیت بیشتری در ایجاد این پدیده پیدا می‌کنند. لیکن، با توجه به تجارب گذشته و موارد مختلف توسعه اقتصادی ملتها، چهار عامل ؛ جمعیت، سرمایه‌گذاری، ابداعات و تجارت خارجی، دارای اهمیت خاصی هستند.
جمعیت
جمعیت شناسان، عامل جمعیت را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر ملت می‌دانند. در واقع، مثالهای تاریخی متعدد نشان می‌دهند که رکود یا کاهش جمعیت، مانع از پیشرفت اقتصادی بعضی ملتها و منجر به افول اقتصادی آنها شده است. بر عکس، افزایش جمعیت موجب پیشرفت اقتصادی می‌گردد، زیرا که در این شرایط، از یک طرف برای احتراز از کاهش سطح زندگی سرانه و بمنظور تأمین زندگی بهتر برای همه، سطح فعالیتهای اقتصادی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، افزایش جمعیت فعال، یعنی یکی از دو عامل مهم تولید و توسعه (سرمایه و کار) از آن ناشی، و بالاخره، این سیر افزایشی منجر به توسعه و پیشرفت می‌شود. ولیکن، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که سطح تکنیک تولید جامعه بالا بوده و به ویژه سرمایه فنی به مقدار کافی وجود داشته باشد. در جوامع عقب مانده اصولاً افزایش جمعیت، بیش از افزایش منابع و تولید است و این عدم تعادل در صورتی که از طریق ترقی تکنیک تولید و بهره‌وری عوامل چاره‌جوئی نشود به سیر قهقرائی و بالاخره به فنای آنها منتهی می‌شود. لیکن، وقتی شرایط مساعد و به ویژه قدرت تولید جامعه، بالا است، بطور کلی افزایش جمعیت موجب می‌شود که:
ـ اولاً، تقاضای کل و در نتیجه، سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد. معمولاً، افزایش تقاضا از کالاهای مصرفی آغاز و به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) منتهی می‌شود، و این امر در درازمدت به توسعه اقتصادی منتهی می‌گردد؛
ـ ثانیاً جمعیت فعال جوامع افزایش می‌یابد،این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف) و عرضه (تولید) ایجاد می‌کند، وکشش پذیری بازار کار و تولیدات را بیشتر می‌نماید؛
ـ و بالاخره، هزینه‌های عمومی و زیربنائی جامعه (بمنظور ایجاد طرق و ارتباطات، شبکه‌های آب و برق، تلفن، موسسات درمانی و آموزشی و غیر آن) بین تعداد جمعیت فعال بیشتری تقسیم، و در نتیجه، سنگینی بار آن کمتر احساس می‌شود.
سرمایه و سرمایه‌گذاری
تا این اواخر که روشها و سیاستهای جدید و مبنی بر تامین رشد وتوسعه از طریق نیروی کار ابداع شد، عامل سرمایه به عنوان تنها عامل رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردید. در واقع، تا این اواخر، عقیده عمومی بر آن بود که توسعه اقتصادی مستلزم این است که قبلاً باید پس‌انداز تشکیل شود و سپس از طریق سرمایه‌گذاری، زیربنای اقتصادی و سرمایه فنی به وجود آید و بدین ترتیب توسعه تولید و تغییر بنیانها به تدریج امکان‌پذیر گردد. ولیکن، نظریه‌های اقتصادی جدید، به ویژه نظریه «کینز» و روشهای توسعه اقتصادی نوین و مبتنی بر عامل کار بیکاران و تجهیز و تعلیم تدریجی آنها و تجارب عملی مترتب بر آن، به ثبوت رسانیده‌اند که این امر یک اصل کلی نبوده، و آغاز توسعه بدون تشکیل سرمایه قبلی نیز میسر است. در هر حال، سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد،
عموماً، سرمایه‌گذاریها مستلزم تأمین مالی است. تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، به طرق مختلف، از جمله، به دو طریق زیر صورت می‌گیرد.
ـ پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات طی تمام قرون هیجدهم و نوزدهم، نقش اساسی را ایفا کرده است. طبق این روش تأمین مالی، عاملین اقتصادی قسمتی از درآمد خود را جهت ارضاء احتیاجات جاری خود خرج می‌کنند و بقیه را به اراده و اختیار خود به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. در صورتی که بازار پولی و مالی جامعه متشکل و سازمان یافته باشد، این قسمت از درآمد یعنی پس‌انداز افراد بجای اینکه از جریان اقتصادی خارج شود به یک عامل تولیدی و فعال تبدیل می‌شود، یعنی به صورت سرمایه‌گذاری در می‌آید و در افزایش فعالیتها و تولید نقش تعیین کننده می‌یابد. در جامعه روستایی ایران پس انداز اندک است وبه علت عدم شکل گیری بازارهای پولی و مالی پس اندازهای اندک نیز در راستای توسعه زیرساختی و اقتصادی روستا قرار نمی گیرد.
ـ پس‌انداز اجباری
این نوع پس‌انداز، ناشی از محدود کردن اجباری مصرف، به وسیله دولت یا بخش خصوصی می‌شود. ایجاد تورم، و در نتیجه، افزایش عایدی صاحبان درآمدهای غیر ثابت، به ویژه عایدی(سود) تجار و صاحبان حرف و صنایع، که به قیمت کاهش قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و مصرف کنندگان تمام می‌شود، یکی از طرق مختلف تشکیل پس‌انداز اجباری است. در واقع، به منظور جابجا کردن قدرت خرید از طبقه دارای درآمد ثابت، به طبقات دیگر، بخصوص تولیدکنندگان و تجار است. کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها و سیاستهای توسعه اقتصادی خود، از این روش استفاده کرده‌اند. دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها یا انتشار اوراق قرضه عمومی و اجباری از درآمد اشخاص برداشت کند و وجوه حاصل را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریها بکار برد. این روش نیز در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای تابع نظام اشتراکی از جمله روسیه شوروی مورد استفاده قرار گرفته است.
 ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف – البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده – بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

مبانی اقتصاد روستا ۱

370

بازدید

مبانی اقتصاد روستا ۱ ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز

بخش اول

مبانی اقتصاد روستا

 

             موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.
کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت-  ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر – است.
در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:
– تطابق با محیط   
– تسلط بر محیط    
– افزایش ظرفیت محیط 
– تنسیق و ترمیم محیط
به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال  ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.
از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.
حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.
بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.
 اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.
به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کند.
“اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند.” 

        رابطه اقتصاد و جغرافیا
      رابطه اقتصاد و جغرافیا ناشی از همان تأثیر عامل مکان در تحلیل و عمل اقتصادی است. در واقع جغرافیا داده‌های بررسی عوامل طبیعی و چارچوب فضائی را در اختیار اقتصاد می‌گذارد، به عبارتی جغرافیا رابطه انسان را با طبیعت نشان می‌دهد و فضا یا محیط فعالیت آنها را فراهم می‌سازد. اقتصاددان وقتی طبیعت را به منزله منبع مواد اولیه و عمل حمل و نقل یا نصب ماشین‌آلات و یا محل استقرار صنایع و تجارت و به طور کلی فعالیت اقتصادی و حرکات انسانها و سرمایه‌ها مورد توجه قرار می‌دهد و در این موارد به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام می‌ورزد، به داده‌های جغرافیایی و معلومات جغرافیدان نیاز مبرم دارد. اگر داده‌های جغرافیایی مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر و هزینه‌های مادی و استهلاک نیروی انسانی وسرمایه‌ها دوچندان خواهدبود. خصوصیات مکانها، چگونگی رابطه بین مکانها، انسانها، داده‌های اجتماعی و فرهنگی، تأثیرات محیطی و عوامل دیگر جغرافیایی در برنامه‌ریزیهای اقتصادی بسیار موثر می‌باشد.
ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، تولید است. آن چیزی که دارای اهمیت اساسی است ؛ نوع تولید، مکان تولید وچگونگی تولید است. در علم اقتصاد وقتی بخواهیم تعیین کنیم که چه چیزی تولید شود ویا کجا تولید شود به علم جغرافیا نیازمندیم. مکان تولید به قابلیتها و محدودیتهای محیطی بستگی دارد. میزان تولید، هزینه تولید و کیفیت آن تا حدود زیادی به قابلیتهای محیطی بستگی دارد. آیا می توان در مناطق گرم و خشک  محصول برنج تولید کرد.؟ جواب این سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزینه ای؟.
 امروزه با کمک پیشرفتهای علم وتکنولوژی تولید انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها میسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نیاز جامعه، هزینه تولید و مزیتهای نسبی هرمنطقه نوع تولید را تعیین می کند. آن چیزی که در اقتصاد مهم است ، این است که تولید تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر این، نوع تولید و مکان تولید به عوامل جغرافیایی بستگی دارد. عامل دیگری که در تولید نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و میزان مصرف به نیاز، سلیقه، درآمد و حتی شرایط محیطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بین  اقتصاد و جغرافیا در موضوعات این دو علم که همانا ((تولید، توزیع و مصرف)) و ((انسان، محیط و نوع وویژگی روابط بین آن دو )) است، شکل می گیرد.
جغرافیای اقتصادی که یکی از شاخه های مهم جغرافیای انسانی است، به مطالعه توانهای محیطی، تولید تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزیع و پراکندگی مراکز تولید و مصرف،نظامهای مختلف تولید، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافیای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
الف: جغرافیای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زیر است:
۱-    تولیدات کشاورزی شامل تولیدات عمده کشاورزی از قبیل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،میوه و تره بار، توزیع جغرافیایی و مناطق عمده کشت آنها.
۲-    دامپروری و تولیدات عمده دامی، توزیع جغرافیایی آنها، شیلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی
ب: جغرافیای صنعتی شامل:  صنایع استخراجی، صنایع کارخانه ای، صنایع دستی و کوچک.
ج: بازرگانی ایران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزیع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.
 به طور کلی جغرافیای اقتصادی اصول و محورهای زیر را مد نظر قرار می دهد؛” ۱ – مطالعه مکان فعالیتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول
۲-بررسی تاثیرات متقابل محیط و فعالیتهای اقتصادی بر یکدیگر
۳-رابطه میان فعالیتهای اقتصادی”
بنابر این، جغرافیا با دو دسته از عوامل؛ طبیعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، منابع سطحی و زیرزمینی از یک طرف وعوامل انسانی نظیر پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نیروی انسانی، سیستم شبکه ارتباطی، سرمایه، قوانین و… از طرف دیگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – تولید ، توزیع و مصرف- دارد.
موضوع  دیگری که بین علم اقتصاد و جغرافیا رابطه برقرار می کند برنامه ریزی است. ‌برنامه ریزی تعیین یک طرح مشخص و یک الگوی مناسب برای توسعه و شکوفایی زندگی انسان ها، با پیش بینی و آینده نگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی است. بدون شک برنامه ریزی نمی تواند بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود، صورت گیرد. بنابراین هدف اساسی در برنامه ریزی ایجاد شرایطی است که بتواند از امکانات موجود حداکثر استفاده را برده و در کوتاه ترین مدت به هدف تعیین شده که همانا رشد و توسعه در زندگی انسانهاست، برسد.
 برنامه ریزی تعیین و اولویت‌بندی اهدافی هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی با توجه به قوانین اقتصادی و شرائط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. برنامه ریزی مجموعه تدابیر، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آینده نگر، منظم، هماهنگ و سیستماتیک  به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب است.
یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی، تعیین هدف و تبدیل آن به صورت برنامه و پیش بینی و اجرای عملیات است. بعنوان مثال اگر تلفیق عوامل تولید کشاورزی بعنوان یک هدف در برنامه ریزی اقتصادی باشد باید عوامل تولید کشاورزی که شامل آب، زمین،‌کار و سرمایه است، به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که بهره وری عوامل تولید افزایش یابد. این عوامل در طبیعت محدود هستند بخصوص در جامعه ایران که در تمام زمینه های آن، مشکلات عدیده ای وجود دارد. محدودیت شدید منابع آب و خاک، محدودیت سرمایه و فقدان نیروهای متخصص یا پایین بودن سطح دانش و مهارت نیروهای شاغل در بخش های تولیدی از مشکلات اساسی به شمار می آیند. بنابراین مدیریت نیروی انسانی و پیش بینی رفتارها و امکانات ملی برای رفع موانع بهره برداری از منابع، ایجاد امکانات لازم برای گسترش شبکه های آبیاری، هدایت صحیح سرمایه های کوچک و پراکنده، ‌ایجاد زیرساختهای لازم برای بهره برداری از منابع آب و خاک و تقویت نیروی انسانی در تحقق اهداف یک برنامه ریزی اقتصادی بسیار مؤثر می باشد. هرگونه برنامه ریزی قبل از اینکه بصورت عملیاتی تدوین شود بایستی در ابتدا به تدوین اهداف، سیاستها، استراتژیها و راهبردهای تحقق آن هدف تعیین گردد. بنابراین برنامه ریزی عبارت خواهد بود از تعیین هدف، وضع خط مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکانها براساس تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به منظور توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه است . در هر برنامه ریزی؛ شناخت وضع موجود ، تعیین اهداف با توجه به قابلیتها و محدودیتها، شناخت راههای رسیدن به هدف، انتخاب بهترین راه حل و اقدامات اجرایی برای رسیدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترین مراحل به شمار می آید. بنابراین در هر برنامه ای که به نوعی با محیط سرو کار داشته باشد ، علم جغرافیا  با تلفیق سایر علوم و از جمله علم اقتصاد به بهینه سازی اقدامات و فعالیتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع  می پردازد. 
از دیگر زمینه های پیوند جغرافیا و اقتصاد، اشتراکات این دو علم در مباحث کاربردی و توسعه است. در جغرافیا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخریب یا حداقل تخریب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رایج که بر بعد اقتصادی تاکید داشت، تاکنون نابسامانیهای زیادی خصوصا در ابعاد زیست محیطی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و فقر برجای گذاشته است. بنابر این، توسعه با ملاحظات محیطی و پایداری باید با بهره گیری از علم جغرافیا و توجه به قابلیتها و محدودیتهای مناطق دنبال شود. 

موضوعات علم اقتصاد
موضوعات علم اقتصاد را می توان به سه دسته ؛ تولید، توزیع و مصرف تقسیم بندی کرد :
تولید
عمل ترکیب عوامل تولید( طبیعت، کار و سرمایه) به منظور به دست آوردن محصول را تولید می گویند. در واقع ماحصل عمل تولید کالا و خدمات است.آن چیزی که در تولید اهمیت دارد این است که ؛
   – چه کالایی و به چه مقدار تولید شود؟

–  چگونه تولید شود؟

– در کجا، توسط چه کس و برای چه کسی تولید شود؟
پاسخ گویی به سئوالات فوق به سیستم اقتصادی حاکم بر هر جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال در سیستم اقتصاد آزاد بر اساس مکانیزم قیمتها، در سیستم اقتصاد دولتی بر اساس ضوابط و برنامه مرکزی و کنترل شده و در جوامع سنتی بر اساس آداب و رسوم قبیله ای و سنت گذشتگان، نوع و میزان تولید تعیین می شود. در صورتی که محصول یک عمل تولیدی عاملی شود برای محصول عمل تولیدی دیگر به آن مواد واسطه ای گویند، مانند کود شیمیایی که در کشاورزی به کار برده می شود.
 به ماحصل عمل تولید محصول گفته می شود و به دو دسته کالاها و خدمات تقسیم می شود. کالاها به منابع ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند کفش و کیف ، چای، محصولات زراعی و باغی و لبنی و .. گفته می شود. خدمات به منابع غیر ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند بیمه محصولات، تدریس، درمان ، بازرگانی و … گفته می شود.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

فرار سرمایه ها

391

بازدید



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

کمربند پژو ۴۰۵

556

بازدید

قدر الرجل قدر نعمته
ارزش هر فرد به اندازه همت اوست «امام علی(ع)»
مقدمه
روند تغییر وتحولات در جامعه امروزی آنچنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینده مقدور نیست. حرکت کشور ها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد والگوهای کسب و کار در سرتاسر دنیا تاثیر گذاشته است در سایه این تغییر و تحولات روند استخدام و معیار های آن نیز در کشورها در حال تغییر است به طوری که افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مادام الهی و دائمیدر یک شغل نیستند. همچنین در شرکتها و سازمانها نیز دیگر چنین فرصتهایی وجود ندارد.
ماهیت تغییر و تحولات در دنیای مشاغل و حرفه ها طوری است که نیاز مستمر به کسب دانش و مهارت جدید در هر شغلی ضروری به نظر می رسد.
از طرف دیگر جهانی شدن و انتشار سریع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت پیشرفتی شرکتها شده است.
به همین دلیل دولتها به این نتیجه رسیده اند که برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی در عرضه خدمات و تولید محصولات در سازمانها و شرکتها نیاز مبرم به توسعه کار آفرینی است که به عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه یعنی لوکوموتیو ران توسعه حرکتهایی را آغاز کند که منجر به خلاقیت و نو آوری مستمر شود. این نوآوری به وجود نخواهد آمد،مگر آنکه نهادهای مختلف زمینه و بستر آن رافراهم آورند.
کار آفرینی فرآیندی است که با نگاه فرصت گرایانه کار آفرینی آغاز می شود و نتیجه آن عرضه خدمات و محصولات جدید وایجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ چیز است برای افزایش میزان کار آفرینی در افراد جامعه می توان آگاهیها و توانایی های آنان را در این زمینه بالا برده به این ترتیب، راه اندازی کسب و کارهای تازه نیر رونق خواهد گرفت.
کار آفرینی موضوعی است که امروزه توجه، بیشتر سیاستگذاران، برنامه ریزان و جریان امور کشورهای مختلف را جلب کرده است این توجه، ناشی از نقش مهم آن در ایجاد ثروت و رفاه و همچنین ایجاد شغل در جامعه است.
موفقیت عبارت است از: بالفعل کردن استعدادهای نهانی که در وجود هر کس نهفته است. آدمی با این استعداد ها به دنیا می آید،بزرگ می شود و باید آنها را تمام و کمال در راه هدف و منظوری که اورا شاد و خرسند می کند به کار ببرد.
خواستن واقعی = تصمیم قطعی = عمل= نتیجه
در زیر به برخی از تجریبات موفق کار آفرینان اشاره می شود:
۱- سمند، اولین خودروی ملی
۲- دستیابی نوشابه ساز ایرانی به بازار جهانی (زمزم)
۳- کارآفرینی صنعتی، زمینه فعالیت: تولید شیر کنترل اتوماتیک
۴- کار آفرین IT: زمینه فعالیت: فروشگاه اینترنتی CD
۵- کار آفرینی صنعت الکتریک: زمینه فعالیت: تولید ترانسفورماتور، آداپتور، منبع تغذیه، محافظ یخچال.
و .. …
امیداوریم این طرح آنچنان که باید و شاید توانسته باشد مطالب مورد لزومن را ارائهدهد و در صورت وجود کاستی ها که حتما وجود دارد ما را مودر عطف خویش قرار داده.
با امید پیروژِ روز افزون و عنایت پروردگار حق.
به نام حق
نام شرکت: صنعتگران نوین
نحوه فعالیت: تولید قطعات کمربند پژو ۴۰۵، (زبانه و پایه پلاستیکی، زبانه اصلی و لچ بالا و .. .. )
بانیان طرح: آقایان وارسته، رفیعی و خطیبی
تعداد تولید در سال: ۴۵۰۰۰۰ عدد.
نحوه فعالیت: تولیدی و به صورت قرار دادی با شرکت ایران خودرو (سفارشی) و تقریبا سری.
لازم به ذکر است تمامی اعداد و ارقامی که در این طرح استفاده شده بنا بر مستندات مربوطه از طرف سازمان صنایع و معادن بوده و با لواقع تلاش گردیده تا طرح موجود بتواند تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشد توضیحات مربوطه به نوع مواد و دستگاهها در آخر طرح آمده است در ضمن جداول مربوط به سازمان صنایع و معادن در آخر طرح آورده شده است. که ارقامی چون، زمین، هزینه ساخت و ساز، انرژی مصرفی و .. .. با توجه به آن منظور گردیده است.

کارکنان خط تولید و آزمایشگاه:
مهندس    تکنسین    کارگر ماهر    کارگر ساده
۱    1    9    ______
توان برق (کیلو وات) :                 آب صنعتی روزانه( مترمکعب):
فرآیند تولید     تاسیسات     اضطراری
۶۰۰    45    10
تصفیه فیزیکی     بدون املاح     بدون یون
نیاز     جبرانی    نیاز    جبرانی    نیاز    جبرانی
ملاحظاتی: برق مصرفی روزانه ۸۰۰ kw (در ۲۴ساعت)
هزینه ی (انشعاب، نیرو رسانی و .. .. ) = ۰۰۰/۰۰۰/۸۰= ۰۰۰/۱۰۰   800
ساختمانها (متر مربع)
تولید    انبارها    آزمایشگاه    تاسیسات وتعمیرگاه    سردخانه    فضای باز
    مواد    محصول    قطعات    کلی               
۲۹۰    __    __    __    105    15    50    __    130

ملاحظات: مساحت کل سوله با در نظر گرفتن ساختمان اداری، رستوران، سالن اجتماعات و نماز خانه، نگهبانی، تولید و آزمایشگاه ، انبار و فضای سبز= ۷۵۰ متر
وسایل نقلیه اضافی
کامیون     لیفتراک برقی    لیفتراک گازوئیلی    سایر موارد
تن     تن     تن     2 تن    ویژه    تن    تن     تراکتور    لودر
                            __    __
ملاحظات:
هزینه های جاری آزمایشگاه: داخلی (هزار ریال)
برای هزینه ی خرید وسایل اولیه و لازمه حدودا ده میلیون ریال در نظر می گیریم.
ارائه دیدگاههای کلی در مورد قیمت و امکان فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی درداخل و خارج از کشور.
قیمت فروش یک کالای تولیدی صرفنظر از مسائلی همچون کشش بازار، اصلی رقابت و .. .. تابع عوامل عمده ای چون قیمت مواد اولیه، ماشین آلات بکار رفته (%۱ استهلاک) و ساسیتهای صادراتی واصول حاکم بر اقتصاد جاری کشور می باشد که دو مورد اخیر بخصوص در امور تولید صنعتی و محصولات ارائه شده کاملا اثر گذار است. چرا که بخصوص در رابطه با محصولات متنوعی که هم مواد اولیه و هم ماشین آلات آن از خارج کشور تامین می شود نرخ مصوبه ارز تخصیصی نقش اصلی را در قیمت تمام شده کالا دارد که در هر زمان با توجه به آن نرخ باید در قیمت ها تجدید نظر نمود.
تشریح دقیق وجامع فرآیند منتخب و ترسیم شماتیک جریان فرآیند (نمودار گردش مواد)
چنانکه گفته شد استفاده از ماشین آلات مدرن در خط توصیه می شود کهدر این صورت فرآیند تولیدبه شرح زیر خواهد بود:
۱- تنیم دستگاه بر روی نوع محصول تولیدی مورد نظر بر اساس برنامه تولید.
۲- خروج مواد اولیه از انبار و انتقال آنها به ورودی دستگاه.
۳- تغذیه مواد به داخل دستگاه و گرفتن محصول.
۴- تحویل محصول به انبار.
شرح فرآیند برنامه ریزی خط تولید:
ابتدا مشخصات سفارش که عبارتند از نوع محصول ، زمان تحویل و نحوه ارسال آن توسط قسمت فروش تهیه و به بخش مهندسی و طراحی ارسال می گردد. بر اساس آن ابتدا در رابطه با نوع محصول احتمالا تحقیقات لامز به عمل می آید. سپس نمونه آزمایشی تولید می شود و از طریق بخش فروش با نمونه مورد تقاضا و بازار مقایسه می گردد و در صورت هر گونه نقطه نظر اصلاحی مراتب به بخش مهندسی اعلام می گردد و این بخش اقدام به مسافت محصول می نماید.
در این بخش کلیه مراحل تولید از ابتدا یعنی از ورودمواد اولیه،تولید، و.. .. تعیین می شود و سپس اقدام به تهیه پارت لیست مواد و ضریب مصرف مواد می شود بر اساس عملیات انجام شده بخش کنترل کیفیت نیز برنامه ریزی لازم جهت کنترل کیفیت را تهیه و به خطر تولید ارائه می نماید. در رابطه با برنامه ریزی با توجه به زمان ساخت، برنامه روزانه تولید و برنامه پیشگیری و نگهداری ماشین تنظیم می شود و در ضمن با توجه به مواد مصرفی تعیین شده لوازم یدکی موردنظر، در خواست وب خش تدارکات نسبت به تامین آنها اقدام می نماید. بعد از آنکه این موارد تامین شده از لحاظ کیفیتی کنترل شده و مواد مصرفی و برنامه تعمیرات و نگهداری نیز به خط تولید ارائه می شود حال خط تولید با توجه به دریافت مواد اولیه شروع به تولید نموده و ضمن اعمال برنامه پیشگیری و تعمیرات در خط تولید محصول تهیه می شود و در جریان تولید با توجه به برنامه کنترل کیفیت خط تولید کنترل شده و محصول نهائی تولید بوجود می آید.
تعیین مشخصات ضروری خدمات مورد نیاز و تاسیسات عمومی شامل دستگاهها، تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاه، تعمیر گاه، سیستم ترابری، سوخت رسانی، سرماشین، آب رسانی، تهویه و هوای فشرده، سیستم دفع آلودگی محیط ریست، اطفاء حریف، باسکول برق و.. …
این واحد تولیدی نیز همچون دیگر واحدهای صنعتی برای انجام فعالیتهای خود نیازمند مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات جانبی بوده که همراه ماشین آلات خط تولید قادر به تولید باشند نظام تجهیزات خط تولید احتیارج به امکانات پشتیبانی مانند آب، برق، وسائط نقلیه، حمل و نقل، گرمایش، سرمایش، اطفاء حریف، تعمیر گاه، اثاثیه و لوازم اداری، سوخت و .. .. دارد.
تاسیسات جانبی لازم جهت این واحد عبارتند از:
۱- تعمیر گاه:
تعمیر گاه این واحد تولیدی که مربوط به سرویس فنی و نگهداری و رفع نقایص غیر اساسی است نیاز به امکانات محدودی دارد و جهت تعمیرات اولیه دستگاهها و تجهیزات موجود در خط تولید وتعویض احتمالی قطعات احتیاج بر ابزار آلاتی در حد یک تعمیر گاه مثل گیره ها، ابزار براق، انواع آچار، انواع انبر، تجهیزات ویژه، سیستمهای الکترونیکی مثل آمپر متر، و .. .. نیز ابزاری مثل دریل، سنگ رومیزی و .. .. دارد.
و در ضمن یک عدد دستگاه تراش معمولی نیز در نظر گرفته شده است.
۲- آزمایشگاه:
به منظور کنترل مواد اولیه و محصول آزمایشات فیزیکی مختلفی انجام می شود.
وسائل مورد نیاز برای چنین آزمایشاتی عبارتند از:
الف) کولی: ۲ عدد     ت) الگوی تست
ب) میکرو متر: ۲ عدد       ث) متر معمولی
پ) خط کش فولادی       و) .. …
۳- وسائل نقلیه عمومی و حمل و نقل:
جهت تردد مدیریت و تعدادی از پرسنل نیاز به یک خودروی سواری و برای حمل و نقل خارج از کارخانه مواد و محصول و نیز امور خدماتی و عمومی یک عدد وانت ۲ تنی در نظر گرفته می شود.
همچنین به منظور تخلیه مواد اولیه و محصول و حمل و نقل آن یک دستگاه لیفت تراک ۲ تنی در نظر گرفته می شود و یک عددجرثقیل مکانیکی برای جا به جایی قالبها.
۴- تاسیسات برق:
با توجه به اینکه مناشین اصلی این واحد متکی بر انرژِ الکتریکی است وبه کمک نیروی برق کار می کنند، تامین برق مورد نیازواحد از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برق تاسیسات، تعمیر گاه و آزمایشگاه:
برای کل تاسیسات و تعمیر گاه با توجه به ماین آلات موجود ۴۰ kw برق در نظر گرفته می شود.
برق اضافی هنگام راه اندازی:
۲۵% توان برق مصرفی ماشین آلات می باشد که در نتیجه حدود ۱۴۰ kw خواهد بود.
برق ساختمانها و محوطه و انبار: با توجه به روشنایی سالن و مساحت زیر بنا حدود ۱۰ kw برق در نظر گرفته می شود.

برق مصرفی واحد
ردیف    شرح    مقدار مصرفی (kw)
۱    برق تاسیسات، تعمیر گاه و آزمایشگاه    40
۲    برق ساختمانها، محوطه و انبار    10
۳    برق اضطراری (پمپ های آتش نشانی)    10
۴    برق مورد نیاز خط تولید    600
۵    برق اضافی هنگام راه اندازی    140
جمع کل: ۸۰۰ kw

ملاحظات: هزینه ی برق مصرفی در ماه= دورنی= تومان ۴۰۰۰۰=۵۰  800
تومان ۰۰۰/۲۰۰/۱= ۳۰   40000
تاسیسات مورد نیاز برق رسانی:
عبارت است از: انشعاب، نصب تابلوی برق و کنتور و .. …
تاسیسات آب:
آب مصرفی کارخانه شامل آب مصرفی فضای سبز و آب مصرفی پرسنل و آب شتشوی سالنها و.. … می باشد با توجه به محاسبات بخشهای بعد:
الف) آب مصرفی فضای سبز: ۵۰ لیتر
ب) آب مصرفی پرسنل: ۱۴۰ لیتر
پ) آب شستشوی سالنها و .. .. : ۲۵۰ لیتر   ج) با احتساب آب خط تولید
ملاحظات: به طور کلی روزانه ۴۵۰ لیتر آب مورد نیاز این شکرت می باشد، که ماهانه می شود ۱۳۵۰۰ لیتر.
نظر به میزان مصرف آب روزانه (که با احتساب ۲۰% اضافی) کمتر از ۲۵ متر مکعب می باشد فرض تامین آب از طریق لوله کشی را داریم.
ملاحظات: هزینه انشعاب تجهیزات و اخذ پروانه به طور کل حدود ۰۰۰/۵۰۰ تومان می باشد.
و هزینه ی آب مصرفی ماهان عبارتست از: ۶۰۰/۴۸= ۳۰   120   5/13
ذخیره سازی آب:
با توجه به میزان مصرفی آب روزانه کی منبع زمینی ۱۰ M3 برای ذخیره سازی کافیست.
در ضمنبرای تامین آب دستگاه تزریق از آب سرد کن استفاده می شود که سیستم رفت و برگشتی است.

اطفاء حریق:
بدلیل خطرات ناشی از آتش سوزی و به منظور حفظ ایمنی سالنهای تولید و انبارها وجود دستگاه اطفاء حریق در کارخانه ضروری است بدین منظور با توجه به متراژ سالنهای تولید وانبارها و اداری تعداد ۵ عدد کپسول آتش نشانی بهمراه تجهیزات مربوطه در نظر گرفته می شود.
اثاثیه و لوازم اداری:
انجام فعالیتهای اداری مستلزم وجود یکسری اثاثیه می باشد. نظیر میز، فایل، کمد، صندلی، و .. .. این واحد تولیدی نیز در حد لزوم از این تجهیزات برخوردار می باشد.
وسائل ارتباطی (تلفن):
با توجه به تعداد پرسنل در یک شیفت (کمتر از ۱۰ نفر) ۲ عدد خط تلفن کافی است.
گرمایش:
جهت گرم نمودن سالنهای تولیدی و اداری از سیستم های گازی و برقی استفاده می شود.

سرمایش:
برای سالنهای تولید از یک عدد کولر ۶۰۰ و برای سالنهای اداری و رفاهی از ۲ عدد کولر ۴۰۰۰ استفاده می شود.
تاسیسات هوای فشرده:
جهت تامین هوای فشرده مورد نیاز در سیستمهای کنترلی از یک عدد کمپرسور کوچک استفاده می شود.
تهویه:
برای سیستم تهویه رسانی سالن تولید و اداری از ۲ عدد دستگاه هواکش استفاده می شود.
فاضلاب/ پس آب:
با توجه به نوع فرآیند تولید که آلودگی خاصی ایجاد نمی کند تنها یک عدد چاه ساده پیش بینی می گردد.
کلیه تاسیسات ساخت داخل کشور می باشد.
تجزیه و تحلیل و محاسبه تعداد نیروی انسانی هر یک از سطوح مختلف (مدیریت ، مهندسی، تکنسین ها، کارگران ماهر،کارگران ساده، پرسنل تاسیسات و تعمیر گاه، پرسنل اداری و رفاهی و خدماتی)
بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز و تعیین پست سازمانی هر یک در سازمان از اساسی ترین اصول هر تشکیلات می باشد و کارآئی و اثر بخشی آن نیز به کار برد صحیح وموثر از منابع نیروی انسانی ومدیریت بستگی دارد نیروی انسانی مورد نیاز این واحد تولیدی را می توان در بخشهای مدیریت مهندسی خط تولید آزمایشگاه، تعمیرو نگهداری، تاسیسات وکارکنان اداری و خدماتی تقسیم نمود نیروی انسانی مورد نیاز اینواحد تولیدی به شرح زیر تقسیم میشوند:
مدیریت:
مسئولیت اداره شرکت و بخشهای مالی اداری و بازرگانی را خواهد داشت می تواند یک نفر مهندس مکانیک با تجربیات کافی در این زمینه باشد. (۱ نفر)
مسئول شیفت:
جهت نظارت بر امور تولید در هر شیفت یک مسئول تولید با تحصیلات فوق دیپلم مکانیک و دارای تجربه در این زمینه کاری لازم است. (۲ نفر)
اپراتور ماشین:
جهت کار بر روی هر دستگاه در هر شیفت و برای هر ماشین ۱ نفر جمعا ۴ نفر با تحصیلات دیپلم و گذراندن دوره آموزشیکار با ماشین مربوطه (۸ نفر)

کارگر ساده:
مخصوص حمل و نقل مواد و محصول (۱ نفر)



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...



هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi