تولیدات داخلی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

همزمان با رشد صنعت خودروی سواری در ایران، تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده نیز در ۴۰-۳۰ سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تولید کامیون از ۳۱۷۳ دستگاه در سال ۴۸ به ۵۱۷۱ دستگاه در سال ۷۷ رسیده و ظرفیت تولید کامیون در سال ۸۳ معادل ۳۸ هزار دستگاه است. در سال جاری بیش از ۳۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده در کشور تولید خواهد شد.
برابر آمار رسمی وزارت صنایع و معادن، تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده توسط شرکت‏های سایپادیزل و ایران خودرودیزل در هفت ماهه سال جاری ۱۳۵۷۹ دستگاه بوده است. امسال تولید انواع کامیون و کامیونت ۹۹۱۵ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۸ درصد رشد داشته است و میزان تولید کشنده نیز با ۵۹ درصد رشد ۳۶۶۴ دستگاه بوده است. تولید انواع کامیون و کامیونت در سال ۸۰ به ۲۵۵۳ دستگاه و در سال ۸۱ به ۲۶۳۶ دستگاه رسید که این میزان در سال جاری به ۲۳ هزار و ۳۷۰ دستگاه خواهد رسید. همچنین تولید انواع کشنده از ۱۰۱ دستگاه در سال ۸۰ به ۹۸۳ دستگاه در سال ۸۱ رسید و در سال ۸۳ به ۷۶۰۰ دستگاه خواهد رسید که نشانه رشد قابل توجه فعالیت شرکت‏های سایپادیزل و ایران خودرو دیزل است.
اگر چه تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده در سال‏های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است اما با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل ونقل کشور، رشد تولید و تجارت و خدمات حمل و نقل لازم است نرخ رشد و تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده‏ها با لحاظ تنوع مدل‏ها، برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت بانکی، ارائه یارانه و وام‏های بلندمدت به رانندگان و شرکت‏های ارائه دهنده خدمات عمومی همچنان حفظ شود و در سال‏های آینده نیز شاهد تولید بیشتر و ارتقای کیفیت تولید کامیون‏های تجاری باشیم و سهم حمل ونقل از تولید تجارت کشور افزایش یابد.
در حال حاضر نقاضای بسیاری برای نوسازی و توسعه ناوگان کامیون و کشنده‏ها وجود دارد اما رانندگان قدرت خرید کافی ندارند و محصولات تولیدی نیز به علت مشکلات اداری پرداخت وام بانکی و … مدتی در انبار می‏مانند. اگر تسهیلات کافی از سوی موسسات اعتباری و نهادهای متولی حمل ونقل در اختیار رانندگان قرار گیرد، تحویل خودروها به موقع صورت خواهد گرفت و این موضوع سبب توسعه و نوسازی دائمی ناوگان حمل ونقل تجاری خواهد شد.
ویژگی استراتژیک کشور پهناور ایران و قرارگرفتن در مسیر ترانزیت بین‏المللی، توجه افزونتر به صنعت تولید کامیون و کشنده‏ها و نیز ارائه تسهیلات بیشتر از سوی دولت به رانندگان و شرکت‏های حمل بار و کالا را ضروری می‏کند؛ تا حضور کامیون‏ها و کشنده‏های ایران در جاده‏های کشور و کشورهای مسیر ترانزیت کالا افزایش یابد و به رشد صادرات و تجارت کالا و صنعت کشور کمک کند. به این منظور باید برنامه جامع و هماهنگی توسط وزارت صنایع و نهادهای متولی حمل و نقل اجرا شود.

واردات کامیون دست دوم
عده‏ای برای کاهش هزینه‏های تمام شده حمل و نقل و صادرات و واردات کالا، واردات کامیون دست دوم با قیمت‏های پایین را پیشنهاد می‏کنند. این گروه معتقدند گرانی کامیون‏های ساخت داخل عامل افزایش هزینه‏های حمل و نقل است اما مخالفان می‏گویند کامیون‏های مذکور در کشورهای اروپایی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته‏اند و در مسیرهای طولانی و به طور شبانه روزی در تردد بوده و تقریباً کار خود را کرده‏اند و واردات آنها تنها جاده‏های ایران را به گورستان خودروهای دست دوم و فرسوده تبدیل می‏کند و چهره ناوگان حمل و نقل را نازیبا خواهد کرد. آنها اقدام دولت برای تعیین تعرفه ۱۶۰ درصدی واردات کامیون را بسیار شایسته و بجا ارزیابی کرده‏اند و معتقدند خودروسازان ایران باید در مقابل موج تلاش‏های موجود برای واردات کامیون دست دوم مقاومت کنند.
آنها می‏گویند در شرایطی که تولید کامیون با رشد ۱۸۸ درصدی رو به روست و تعدادی از کامیون‏ها در انبارها باقی مانده‏اند و منتظر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان هستند، دلیلی ندارد کامیون‏های دست دوم از خارج وارد شود و نباید مشکلات حمل ونقل کشور و هزینه‏های بالای صادرات و واردات را تنها به عامل گرانی کامیون‏های ساخت داخل نسبت داد. در حال حاضر تنوع بیش از ۶۰ نوع محصول تولیدی در داخل کشور، هر نوع سلیقه و انتظاری را پاسخ می‏دهد و رضایت مشتری را جلب می‏کند.
اما در هر حال عده‏ای از موافقان واردات دلایل دیگری نظیر شکستن انحصار خودروسازان داخلی و توجه به سلیقه مشتری در انتخاب خودروهای خارجی را نیز مطرح می‏کنند و به دنبال واردات خودروهای دست دوم و کسب سود از محل واردات آنها با قیمت پایین و نیز دستیابی به سود حاصل از فاصله قیمت بازار داخلی و قیمت موجود در بازارهای خارجی هستند.
عده‏ای از کارشناسان نیز کندی روند تولید کامیون و کشنده را ابزاری برای توجیه واردات خودروهای دست دوم عنوان می‏کنند. در این میان بروکراسی اداری نیز عامل مهمی در عدم تحویل به موقع کامیون‏ها به رانندگان و مشتریان است. در حال حاضر ۱۵۰۰ خودروی سنگین از قبیل کامیون و کشنده به دلیل تاخیر در پرداخت وام به مالکان آنها معطل مانده‏اند. اصلاح ساختار اعطای وام به خریداران کامیون‏ها و تحرک بیشتر سیستم بانکی، بخش عمده‏ای از اشکالات فعلی سیستم حمل و نقل کشور را رفع خواهد کرد.
عملکرد نظام بانکی، نهادهای ذی ربط و خودروسازان در تحویل به موقع خودرو و خدمات پس از فروش و اعطای وام، با ترویج و توجه به واردات خودروهای فرسوده رابطه مستقیم دارد.
هم اکنون موضوع کاهش تعرفه‏های واردات خودروهای دست دوم و تبلیغات وسیعی با عنوان «خودروهای ارزان قیمت» از سوی واسطه‏ها و عده‏ای از تجار دنبال می‏شود که در صورت عدم تحرک لازم دولت و خودروسازان و نظام بانکی در جهت جلب رضایت مشتریان، رانندگان و موسسات حمل ونقل، فشار آنها برای باز کردن درها و کاهش تعرفه‏ها و واردات رنگارنگ خودروهای دست دوم افزایش خواهد یافت.
ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل ایران با استفاده از خودروهای نو و برخوردار از تکنولوژی روز و متکی بر توان ساخت داخل، غیرقابل اجتناب است. نباید جایگاه ترانزیت کالا و حمل و نقل کشور را در سطح جهانی با استفاده از خودروهای دست دوم تنزل و نقدینگی کشور را هدر دهیم.
عده‏ای از کارشناسان معتقدند استانداردهای روز اروپا به برخی از این خودروهای دست دوم که سال‏ها به طور پیوسته در جاده‏های آسیا و اروپا تردد کرده‏اند، اجازه تردد نمی‏دهد و مالکان خودروهای مذکور به جای اسقاط آنها، دنبال جاده‏ها و بازارهایی برای فروش خودروهایشان می‏گردند تا در کنار سودی که تا به حال از این کامیون‏ها برده‏اند، پول دیگری را نیز بابت از رده خارج کردن آنها بگیرند.
برخی صاحبنظران هشدار داده‏اند که اگر واردات خودروهای دست دوم را بپذیریم، به این معنی است که استانداردها و وضعیت حمل ونقل و جاده‏ها و کامیون‏های ما با استانداردهای روز جهان و اروپا منطبق نیست و برخی شرکت‏ها و سازمان‏های فروش و بیمه کالا حاضر نخواهند شد با کامیون‏های دست دوم و فرسوده ایرانی به ترانزیت کالا بپردازند.
بنابراین خودروسازان و نظام بانکی و نهادهای دست‏اندرکار حمل و نقل کشور باید با ارائه شایستگی و توان ساخت داخل، جایگاه حمل ونقل و سیستم خودروهای سنگین کشور را ارتقا دهند و تقاضای موجود را به بهترین نحو و با قیمت مناسب تامین کنند.
مهندس مجید شیخانی مدیرعامل ایران خودرو دیزل می‏گوید: از واردات خودروهای سنگین بیم نداریم زیرا با کاهش تعرفه واردات کامیون و حتی با واردات محصولات در سطح تکنولوژی بالای بنز می‏توانیم بازار خود را حفظ کنیم زیرا شرکت دایملر کرایسلر برای تولید موتورهای سری جدید ۹۰۰ و ۴۵۷ در ایران برنامه‏ریزی کرده و این شرکت در حال انتقال دانش فنی به شرکت ایدم است. برای تولید موتور نیز تیم فنی شرکت بنز در ایران مستقر شده و قرار است طی سال‏های آینده چند میلیون دلار موتور در ایران تولید و به آلمان صادر شود.

صادرات
تعدادی از دست‏اندرکاران صادرات و حمل ونقل کالا می‏گویند به دلیل گرانی هزینه حمل ونقل کالا که ناشی از بالا بودن قیمت کامیون است، هزینه صادرات کالا افزایش یافته است. به اعتقاد این عده انعطاف لازم در قیمت کالاهای صادراتی و هزینه‏های حمل و نقل کالا وجود ندارد بنابراین واردات کامیون‏های دست دوم، هزینه حمل و نقل کالا و هزینه تمام شده ترانزیت و صادرات را کاهش می‏دهد.
عده‏ای دیگر از منتقدان صنعت تولید کامیون داخلی نیز می‏گویند گرانی هزینه‏های واردات کامیون و بالا بودن تعرفه ۱۶۰ درصدی واردات آن مانع عمده بر سر راه واردات کامیون‏های دست دوم، کاهش هزینه‏های تمام شده حمل و نقل و صادرات کالاهای ساخت ایران و بالارفتن هزینه تمام شده ترانزیت کالاست.
اما در مقابل، طرفداران صنعت تولید کامیون داخلی و مخالفان واردات کامیون‏های دست دوم بر این باورند که مشکل صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عوامل متعددی از جمله ضعف بنیان‏های علمی و تولیدی و صنعتی کشور، انعطاف‏ناپذیری نرخ ارز، هزینه‏های تولید، قیمت کالاها، تکنولوژی ساخت و ریسک بالای بازارهای کالا، پول، سرمایه و نیروی کار مرتبط است.
عدم دسترسی به فناوری روز، تیراژ اندک تولید، کمبود سرمایه، بالابودن نرخ سود تسهیلات و اعتبارات مالی وبانکی، روش‏های تولید نامناسب و غیراقتصادی، کیفیت پایین تولیدات، بسته‏بندی نامناسب محصولات، نبود بازاریابی مدرن و علمی و به روز، قیمت تمام شده بالا نسبت به تولید مشابه کالاها در سایر کشورها و ضعف مدیریتی صادرات کشور، به عدم موفقیت در تحقق برنامه‏های جهش صادراتی منجر شده است و نمی‏توان گرانی کامیون و هزینه‏های حمل و نقل کالا را عامل موثری در این زمینه دانست زیرا حمل و نقل کالا، آخرین مرحله صادرات است و کمترین نقش را در این میان دارد و نمی‏توان کاستی موجود در دیگر بخش‏ها و هزینه‏های بالای تولید را با ارزانی کامیون جبران کرد.
بهره‏وری مناسب در حمل و نقل و کاهش هزینه‏ها و تحویل به موقع کالاها باید با ایجاد تحول در جاده‏ها، وسیله نقلیه و زیرساخت‏های مرتبط با حمل و نقل، پایانه‏های بارگیری و تخلیه تحقق یابد تا سخت‏افزار مناسب برای حمل و نقل بهتر کالاها فراهم شود. همچنین قوانین و مقررات رانندگی، گمرکی و ترانزیتی باید بهبود یابد و عوامل مدیریتی و آموزش نیروی کار و ایجاد انگیزه در پیگیری منافع شخصی رانندگان و منافع اقتصادی جامعه همزمان مورد توجه قرار گیرد.
توسعه پایدار در حمل و نقل جاده‏ای و صادرات، واردات و ترانزیت کالا مستلزم حرکت همه جانبه و همزمان تمام بخش‏هاست. در کنار به روز شدن فناوری ساخت کامیون‏ها توسط دو شرکت سایپادیزل و ایران خودرودیزل و رعایت استانداردهای روز اروپا باید سایر بخش‏های مرتبط با حمل و نقل نیز توسعه یابند.