تساوی حقوق - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ …
در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه  نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.
این فرضیه در جوامع ابتدایی هم  به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.
با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود.  بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که  رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.
اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت  نبود چرا که  نه  تنها زنان، که  کودکان  شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند.  حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که  تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و …. گردید.
از آن پس اگر چه عده ای  سعی کردند این تحولات را  انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.
اما در عصر صنعتی نیز گاه  جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی –  به طور خاص موج اول  – گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت  زن و مرد شدند. [۱]
زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند  زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی  وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد-  و نه تساوی حقوق زن و مرد – را دارند.
با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [۲]  اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات  و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.
اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟
نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان – مادران – به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل – مادران یا زنان – بتوانند از دامان خود متعالیانی – مردان – بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟
ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء‌ بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد.[۳]  و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.
مسلما این به معنی لزوم برتری زنان بر مردان درجامعه نیست بلکه حضور این دو در کنار یکدیگر است که می تواند احساسات را تعدیل کند.  سپردن کل نظام صرفا به دست زنان نیز باعث ایجاد مشکلاتی در جامعه خواهد شد. قاطعیت و عدالت مردانه در کنار عطوفت و لطافت زنانه متعادل می شود. قابل ذکر است که اگر چه اشاره شد که زن و مرد هر یک وجودی مستقل هستند، اما جامعه نیازمند هر دوی آن هاست.  غیاب هر یک منجر به کمبودهایی خواهد شد.
برای رسیدن به چنین مرحله ای پرورش و تعلیم یکسان و برابر لازم است. آن چه در حال حاضر مانع از حضور زنان و بروز استعدادات آنان در جامعه می گردد، عدم تربیت صحیح این گروه است.  زن محبوس در خانهء  بی خبر از امور دنیا، اگر هم در صحنه حاضر باشد، چون احساسات و افکاراش پرورده نشده است ، کمک چندانی نخواهد کرد. اگر چه امروز در بسیاری از جوامع زنان در صحنه حاضراند، در اصل حضور آنان آن گونه است که مردان می خواهند:‌  زن باب طبع مرد، نه زن با تمام قوا واستعدادات اش.
راه چاره پرورش زنان و مردان آینده در کنار هم و به طور یکسان است. زنی که تحصیل کند و هم پای مردان پیش آید:‌ در جامعه وخانه احترام  بیشتری  دارد،  توانایی های  خود را  بهتر در می یابد و آن ها را به کار می گیرد، قدرت رهبری و مدیریتش تقویت می شود، حقوق خود را بهتر درک می کند،‌ فرزندان بهتری پرورش می دهد و بالاخره برای حضور در تمامی صحنه ها مجهز می شود. [۴]   مردان فردا که از طفولیت همواره زنان فردا را در تمامی مراحل در کنار خود می بینند، هرگز احساس نخواهند کرد که هم پایانشان در راه خواهند ماند یا در اجرای بعضی امور عاجز خواهند بود، پذیرش آنان را در کنار خود ساده می بینند و حتی در هر مرحله ، به جای سرکوبی ، دست یاری به سوی شان دراز خواهند کرد.
البته آن چه همواره مد نظر داریم این است که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد در زمانی ممکن است که جامعهء صنعتی شرایط پذیرش آن را ایجاد کرده است . در دوران شکارگری یا کشاورزی تصور این امر هم محال بود چرا که ” الرجال قوامون علی النساء ” اصلی بدیهی بود – به واقع مردان از زنان قوی تر بودند. پس جای خرده گیری بر گذشتگانی که قایل به تساوی حقوق نبودند نیست بلکه جای شکرانه است که امروز عالم انسانی به جایی رسیده است که توان پذیرش اصل برابری حقوق را دارد.
حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام و غرب
از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون حقوق زن، مقایسه بین مکتب اسلام با دستاوردهاى تمدن غرب است، امروز در دنیا درباره حقوق زن، مکتب دیگرى رایج نیست و نوعا شرقى‏ها و همه دنیا تحت تأثیر دستاوردهاى غربى‏ها در مورد تساوى زن هستند و تقریبا این فکر غرب همه‏جا و حتى دنیاى کمونیستى را هم احاطه کرده است. بنابراین مقایسه، مناسب‏ترین طرف اسلام همین دستاوردهاى دنیاى غرب است که غربى‏ها در این مسأله خیلى هم به خود مى‏بالند. با این مقایسه مى‏توان پى برد که نگرش حاکم بر غرب واقعا به مصلحت جامعه و خانم‏ها مى‏باشد یا خیر؟(۱) اسلام، زن را چگونه موجودى مى‏داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانى او را برابر با مرد مى‏داند یا او را جنس پست‏تر مى‏شمارد؟ این پرسشى است که اکنون مى‏خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.
اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد، فلسفه خاصى دارد و پاره‏اى از حقوق و تکالیف و مجازات‏ها را براى مرد مناسب‏تر دانسته و پاره‏اى از آن‏ها را براى زن، در نتیجه، در مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهى در نظر گرفته است. چرا؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیارى از مکتب‏هاى دیگر،نظریات تحقیرآمیزى نسبت به زن داشته و زن را جنس پست‏ترى شمرده است یا علت و فلسفه دیگرى دارد؟(۲)
عده‏اى گمان کرده‏اند که اسلام درباره زن، عدالت را مراعات نکرده است، در صورتى که همان‏گونه که منابع اسلامى نشان مى‏دهد و صاحب‏نظران محقق در این باره تحقیقات شایسته‏اى انجام داده‏اند، اسلام مابین تساوى زن و مرد و عدالت در میان آن‏ها فرق گذاشته است مسلم است. که اگر اسلام مى‏گفت زن و مرد از همه جهات بیولوژیک، فیزیولوژیک و روانى و هرگونه فعالیت مغزى و روحى، یکى هستند، این خلاف واقع بود و گمان نمى‏رود کسى در این دنیا پیدا شود و از این دو صنف اطلاع لازم و کافى داشته باشد و چنین سخنى را به زبان بیاورد.(۳)
شهید مطهرى مى‏گوید : «مکرر در نطق‏ها و سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى پیروان سیستمى غربى شنیده و خوانده‏اید که مقررات اسلام را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال این‏ها به عنوان تحقیر و توهینى نسبت به زن یاد کرده‏اند؟ چنین وانمود مى‏کنند که این امور هیچ دلیلى ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است.
مى‏گویند اسلام، دین مردان است و زن را انسان تمام عیار شناخته و براى او حقوقى که براى یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار مى‏دانست تعدد زوجات را تجویز نمى‏کرد، حق طلاق را به مرد نمى‏داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمى‏کرد، براى زن قیمت به نام مهر قائل نمى‏شد، به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى مى‏داد و او را جیره‏خوار و واجب‏النفقه مرد قرار نمى‏داد.
مى‏گویند اسلام با این که دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهاى دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است.
اصلى که در این استدلال به کار رفته، این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، یکسانى و تشابه آن‏ها در حقوق است. مطلبى هم که از نظر فلسفى باید انگشت روى آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانى چیست؟ آیا لازمه‏اش این است که حقوق مساوى یکدیگر داشته باشند به طورى که ترجیح و امتیاز حقوقى در کار نباشد؟ یا لازمه‏اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوى و برابرى، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ‏گونه تقسیم کار وظیفه‏اى در کار نباشد؟ شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانى و برابرى آنان از لحاظ انسانیت، برابرى آن‏ها در حقوق انسانى است؛ اما تشابه آن‏ها در حقوق چطور؟
کمیت غیر از کیفیت است. برابرى غیر از یکنواختى است. آن چه مسلم است این است که اسلام حقوق یک‏جور و یکنواختى براى زن و مرد قائل نشده است ولى اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسان‏ها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.»(4)
در این که «این دو صنف با همدیگر متفاوت‏اند، از نظر خلقت طبیعى، جاى تردید نیست و در این باره تحقیقات به حد لازم و کافى انجام گرفته است. عنایت امر این است که آیا این اختلاف و تنوع در خلقت طبیعى زن و مرد باعث مى‏شود که یکى ناقص و دیگرى کامل باشد، نه چنین چیزى نیست، این مسئله تنوع است، نه نقص و کمال.»(5)

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (۱)
آیا کسانى که مى‏دانند با کسانى که نمى‏دانند مساویند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (۲)
مؤمنان خانه‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مى‏کنند یکسان نمى‏باشند.
ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مى‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مى‏کرد و در راه اسلام کمک مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر (۳)
کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانى‏اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.
غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد یاد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مى‏فرماید:
وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له (۴)
و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتیب قصاص دارند و هرکه آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود.
یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه این که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نیز مساوى است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص مى‏پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود:
یا ایها الذین الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (۵)
اى کسانى که ایمان آروده‏اید درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
با این آیه، عموم یا اطلاق آیه قبلى تخصیص یا تقیید مى‏پذیرد، یعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد، و حکم دیه در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تعیین مى‏گردد. گرچه از جهت ارزش‏هاى معنوى ممکن است زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراین تساوى دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏کاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزاید. ونیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى‏افزاید ونه از مقام زن مى‏کاهد، زیرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقام‏هاى معنوى ندارد.
هیچگونه تلازم عقلى یا نقلى بین دیه و کمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حکم کلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد یا زن مؤمن از هت‏بحث‏هاى کلامى یکسان است‏یعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آن که مؤمن مقتول عمدى زن باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین قتل زن و مرد نیست‏یعنى در قتل عمدى کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است ودر قتل غیر عمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب مى‏شود و از این لحاظ فقهى نیز فرقى بین قتل زن و مرد نیست.
پى‏نوشت‏ها:
۱- زمر،۹٫
۲- نساء،۹۵٫
۳- حدید، ۱۰٫
۴- مائده، ۴۵٫
۵- بقره، ۱۷۸٫
http://www.hawzah.net/Per/K/Zandarayneh/57.htm

•    فصل اول : دیه مو 
ماده ۳۶۸ : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .
ماده ۳۶۹ : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده۳۷۰ : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده۳۷۱: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده ۳۷۲ : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .
ماده ۳۷۳: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده ۳۷۴ : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.
•       فصل دوم : دیه چشم 
ماده ۳۷۵ : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده ۳۷۶ : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده ۳۷۷ : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده ۳۷۸ : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده ۳۷۹ : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .
•      فصل سوم : دیه بینی 
ماده ۳۸۰ : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده ۳۸۱ : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.
ماده ۳۸۲ : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .
ماده ۳۸۳ : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى‌باشد.
ماده ۳۸۴ : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده ۳۸۵ : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.
•      فصل چهارم : دیه گوش 
ماده ۳۸۶ : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ۳۸۷ : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۳۸۸ : پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده ۳۸۹ : فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده ۳۹۰ : گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.
•      فصل پنجم : دیه لب 
ماده ۳۹۱ : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده ۳۹۲ : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده ۳۹۳ : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده ۳۹۴ : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .
•      فصل ششم : دیه زبان 
ماده ۳۹۶ : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده ۳۹۷ : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده ۳۹۸ : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده ۳۹۹ : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده ۴۰۰ : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده ۴۰۱ : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده ۴۰۲ : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .
•      فصل هفتم : دیه دندان 
ماده ۴۰۳ : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
 1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
 2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده ۴۰۴ : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مى شود.
ماده ۴۰۵ : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .
ماده ۴۰۶ : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا” سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده۴۰۷ : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .
ماده ۴۰۸ : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .
ماده ۴۰۹ : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .
ماده ۴۱۰ : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده ۴۱۱ : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.
•      فصل هشتم : دیه گردن 
ماده۴۱۲ : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد.
ماده ۴۱۳ : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده ۴۱۴ : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
•      فصل نهم : دیه فک 
ماده ۴۱۵ : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده ۴۱۶ : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده ۴۱۷ : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .
•      فصل دهم : دیه دست و پا 
ماده ۴۱۸ : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده ۴۱۹ : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده ۴۲۰ : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده ۴۲۱ : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده ۴۲۲ : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده ۴۲۳ : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده ۴۲۴ : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده ۴۲۵ : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده ۴۲۶ : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده ۴۲۷ : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده ۴۲۸ : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .