بازده اقتصادی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

روش تأمین مالی کوتاه مدت
اگر از دیدگاه سود هر سهم به مسئله توجه شود، براى سطوح EBIT مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال،سودآورى ساختار فعلى سرمایه بیشتر از سودآورى دو روش تأمین مالى الف ـ فروش اوراق قرضه و ب ـ فروش سهام عادى است. اگر سود قبل از بهره و مالیات به بالاتر از این مقدار برسد، باید یکى از آن دو روش را به اجراء درآورد. اگر از دیدگاه ریسک مالى به موضوع نگاه کنیم، این سؤال مطرح مى‌شود که اگر سود قبل از بهره و مالیات از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال کمتر باشد، آیا باز هم ساختار سرمایه کنونى مطلوب‌تر است؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا با هر میزان از EBIT ساختار کنونى سرمایه و روش ب داراى درجه اهرم مالى مساوى خواهند بود و در عین حال، ریسک روش ب از روش الف کمتر است. چون در ساختار کنونى سرمایه روش ب از مقادیر مساوى I و E استفاده مى‌شود (در معادله ”معادله ۱صفحه ۱۵۱ جلد اول مدیریت مالى ـ بالاى صفحه“ در هر دو مورد I برابر ۲ میلیارد ریال و E برابر صفر است). پس باید درجه اهرم مالى هریک از آنها عین دیگرى گردد. بنابراین، براى مقادیرى از EBIT که مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال شوند، ساختار کنونى سرمایه از روش ب بهتر است؛ زیرا ساختار کنونى سرمایه از روش ب سودآورتر است و درجه ریسک مالى هر دو روش مساوى یکدیگر است
مطلوبیت این سه حالت (به بیانى دیگر، این سه روش) را مى‌توان تابعى از میزان و ثبات EBIT دانست. بنابراین، آن را به‌شرح زیر خلاصه مى‌کنیم:
۱)    براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که کمتر از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشند، ساختار کنونى سرمایه از هریک از دو روش بهتر است؛
۲)    . براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که بیش از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشد، شرکت باید یکى از دو روش الف و ب را به اجراء درآورد که این‌کار با توجه به میزان ریسک و بازده شرکت صورت مى‌گیرد. براى مقادیرى از EBIT که بین ۲/۱۵ میلیارد ریال و ۴۴/۱۵ میلیارد ریال قرار مى‌گیرند، روش ب مطلوب نخواهد بود؛ زیرا سود هر سهم به کمتر از ۲۵۲۰ ریال خواهد رسید (البته سود هر سهمى که با ساختار کنونى سرمایه به‌دست مى‌آید). براى مقادیرى از EBIT که بیش از ۴۴/۱۵ میلیارد ریال باشند. روش الف سودآورتر است، ولى میزان ریسک آن هم از روش ب بیشتر است
وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین
بانک‌هاى تجارى سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکت‌ها و مشتریان خود مى‌دهند. این وام‌ها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وام‌هاى یک ماهه
شرکتى که متقاضى وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌هاى مالى جدید و قدیم، بودجه پیش‌بینى وضعیت نقدینگى و صورت‌هاى مالى تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانک با استفاده از صورت‌هاى مالى شرکت میزان ریسک و بازده آن را حساب مى‌کند.
بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى مالى تخمینى نشان مى‌دهند که شرکت چه میزان وام را براى چه مدت زمانى نیاز دارد و بانک مى‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه مى‌تواند وام دریافتى را بازپرداخت کند. این‌گونه اطلاعات مالی، نتایجى که مدیر و مسئول دایرهٔ اعتبارات به‌دست خواهد آورد و تجزیه و تحلیل‌هائى که او از این بابت مى‌کند، به‌صورت سوابق مشتریان درمى‌آید و بانک مى‌تواند با استفاده از این اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان بازپرداخت آن تصمیم بگیرد

حد اعتبار
حد اعتبار به‌نوعى قرارداد گفته مى‌شود که بین یک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى میزان مشخصى وام براى مدت زمان معینى است بسته شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضى مى‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند، هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هائى را که به‌صورت حد اعتبار داده مى‌شود ”قراردادهاى غیررسمی“ مى‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمى‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالى شرکت در طى سال منوط مى‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را براى دادن وام ابراز مى‌دارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمى‌تواند وام مورد درخواست مشترى را تأمین کند یا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد
معمولاً وام‌هائى که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده مى‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید مى‌گردد. موضوع تمدید وام و شرایط جدید تحت برنامه‌اى به اطلاع گیرنده وام مى‌رسد. معمولاً بانک‌هائى که چنین اعتباراتى مى‌دهند توقع دارند که این وام‌ها جنبهٔ فصلى به‌خود بگیرد و شرکت‌ها براى نیازهاى کوتاه‌مدت خود از آنها استفاده کنند. بانک‌ها براى اینکه این نکته را مورد تأکید قرار دهند اصرار مى‌ورزند که شرکت‌ها از این وام‌ها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول این شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مى‌رساند
اعتبار در حساب جارى
بانک‌هاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتریان خود مى‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرندهٔ وام مى‌تواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردى‌که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه مى‌شوند مجبور هستند که وجوه مورد نیاز را از جاهاى دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند
این‌گونه قراردادها براى دوره‌هاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مى‌شود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بیش از ۱۲ ماه بسته شود، احیاناً مستلزم نوعى وثیقه یا تضمین ملکى خواهد بود. در این نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به یک مشترى داده مى‌شود مشخص مى‌شود. شرکت وام‌گیرنده مى‌تواند به هر میزان که مایل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او میسر بود (در محدوده زمانى تعیین‌شده) وام را بازپرداخت کند. هیچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معینى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى یک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مى‌تواند در تمام طول مدت مرتباً از این اعتبار استفاده کند. شرکت‌هائى که از این‌گونه اعتبارات یا وام‌ها استفاده مى‌کنند مى‌توانند از آن وجوه براى تأمین نیازهاى فصلی، غیرفصلى یا نیازهاى مربوط به سرمایه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکت‌ها براى تولید و عرضه یک قلم محصول جدید یا افزایش میزان تولیدات کنونى خود از این نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند
شرکتى که از این‌گونه وام‌ها استفاده مى‌کند، در واقع، اولین گام را در راه گرفتن وام‌هاى بلندمدت برمى‌دارد. یک شرکت ممکن است براى تأمین وجه براى تکمیل یک طرح سرمایه‌اى از این اعتبارات استفاده کند. پس از اینکه این طرح تکمیل شد، آن شرکت مى‌تواند سهام عادى یا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکى‌اى را که براى این‌گونه امور (تکمیل واحدهاى جدیدالتأسیس) به مصرف مى‌رسد نوعى ”پُل تأمین مالی“ مى‌نامند. این‌گونه وام‌ها که از نظر تأمین مالى نقش یک پل را ایفاء مى‌کنند، داراى دو مزیت ویژه هستند: اول اینکه شرکت وام‌گیرنده فقط مبلغ مورد نیاز را وام مى‌گیرد و دوم اینکه تا زمانى‌که شرکت به پول احتیاج نداشته باشد وام نمى‌گیرد و از این بابت بهره‌اى نیز نمى‌پردازد. لذا، این استراتژى به شرکت امکان مى‌دهد که از نظر تأمین مالى و گرفتن وام حالت افراط یا تفریط به‌خود نگیرد (کما اینکه در مورد وام‌هاى بلندمدت احیاناً برخى از شرکت‌ها با چنین وضعى مواجه خواهند شد.
وام‌هاى یک ماهه
آن دسته از شرکت‌هائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمین نیازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مى‌کنند. برخى از این اوراق تجارى جانشین وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌هاى تجارى در واکنش نسبت به این جریان اقدام به اعطاء نوعى وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آنها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و براساس نرخ جارى بهره در بازار تعیین مى‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتى است که بانک‌ها پرداخت مى‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌هاى کوتاه‌مدت رقیب وام‌هاى میان‌مدت هستند، ولى از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه یا ”حد اعتبار“ و ”اعتبار در حساب جاری“ رقابت نخواهند کرد (اگرچه قبلاً یادآور شدیم که نرخ بهره این وام‌ها به مراتب کمتر است).