جستجو در تک بوک با گوگل!

بازدید
درخصوص نزول شاخصهای بورس در این گونه موارد نکات زیر قابل ذکر است:
۱ ) بورس سالم بورسی است که از تمامی تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی تأثیر پذیرفته و بازتاب دهنده رفتار سرمایه گذاران درخصوص تحولات فوق باشد. بورس ۱۲۰ میلیارد دلاری تهران نیز از این امر مستثنا نیست.
بازدید
همهی افراد جامعهی ما بورس را نمیشناسند و با نحوهی سرمایهگذاری در آن و فواید و سودمندیهای ناشی از آن آشنا نیستند. این در حالی است که آشنایی با بورس و فعالیت در آن میتواند در زندگی اقتصادی مردم بسیار مؤثر باشد. تا همین سالهای اخیر، بیشتر مردم پساندازهای خود را فقط در بانکها نگهداری میکردند و با راههای دیگر استفاده از اندوختههای خود آشنا نبودند. اما امروزه بسیار شنیده میشود که راه دیگری هم برای استفاده از پساندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی میتواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایهگذاری خود به سادگی بهرهمند شود. اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد عادی با سرمایهای اندک در سرمایهگذاریهای بزرگی شریک شود در حالی که نه شرکای خود را میشناسد و نه امکان کسب اطلاع از نحوهی فعالیت، میزان هزینهها، درآمدها و … دارد؛ گذشته از این، اصلاً چنین کسی چگونه میتواند از حساب و دخل و خرج این مرکز تولیدی که در آن مشارکت کرده است آگاهی پیدا کند؟…..
بازدید
گام اول: مطالعه، مشورت و توجه به اصول سرمایه گذاری در بورس
گام اول برای سرمایه گذاری در بورس، مطالعه و شناخت کافی درباره این بازار، مشورت با افراد حرفه ای و تعیین هدف از سرمایه گذاری در بورس است. توصیه می کنیم به اصول زیر توجه داشته باشید:
۱- با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنیـد.
۲- توجه داشته باشید که ذات بورس با نوسان همراه است، بنابراین در مواجهه با افت و خیزهای مقطعـی بازار، هیچگاه بصورت شتابـزده و هیجانی اقدام به خرید یا فروش سهام نکنید.
۳- برای شروع کار، از سرمایه های مازاد خـود استفاده کنید و سرمایه های ضروری خود را وارد بورس نکنید.
۴ – حتما برای سرمایه گذاری در بورس، با افراد متخصص مشورت کنید. کارگزاران رسمی بورس که مجوز مشاوره دارند، یکی از مناسب ترین گزینه ها برای مشورت در سرمایه گذاری هستند.
گام دوم: دریافت کد معاملاتی
حتما شما هم در یک یا چند بانک، دارای حساب بانکـی هستید. همانطـور که برای پس انداز و سرمایه گذاری در بانک، نیازمند دریافت شماره حساب بانکی هستید، برای سرمایه گذاری در بورس هم باید در اولین گام، کد معاملاتی دریافت کنید. برای دریافت کد معاملاتی، می توانید با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی، به یکی از کارگزاران رسمی بورس مراجعه کنید .
گام سوم: خرید و فروش سهام
برای خرید و فروش سهام، نیازی نیست به تالار بورس مراجعه کنید. خرید و فروش سهام صرفا از طریق شرکت های کارگزاری و به یکی از روش های زیر انجام می گیرد:
– مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش
– سفارش تلفنـی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
– سفارش اینترنتی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
– خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، ازطریق سامانه معاملات آنلاین (برخط)
تفاوت سفارش اینترنتی و معاملات آنلاین (برخط) این است که در سفارش اینترنتی، شما بجای مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش سهام، به پایگاه اینترنتی کارگزاری مراجعه کرده و فرم سفارش خرید یا فروش سهام را ازطریق اینترنت تکمیل کرده و در اختیار کارگزار قرار می دهید، اما در نهایت، این کارگزار است که عملیات خرید یا فروش سهام را براساس سفارش شما انجام می دهد، اما در معاملات آنلاین، شما پس از دریافت گذرواژه و رمز عبور از کارگزاری، می توانید شخصا نسبت به خرید و فروش سهام ازطریق اینترنت اقدام کنید. افزایش سرعت، سهولت و عدالت در دسترسی به بورس و خرید و فروش سهام، مهمترین مزیت معاملات آنلایـن است.
“توصیه می شـود افـرادی از روش معاملات آنلایـن استفاده کننـد که تجربه بیشتـری در خریـد و فروش سهام دارند.”
چند توصیه مهم برای سرمایه گذاری در بورس
۱- همواره سبدی از سهام متنوع تشکیل دهید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد. با این کار، زیان ناشی از کاهش قیمت یک یا چند سهم، با سود ناشی از افزایش قیمت سایر سهام موجود در سبد سرمایه گذاری شما کاهش خواهد یافت.
۲- حتی الامکان، بجای خرید مستقیم سهام، از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بورس شوید، چون این صندوق ها، توسط افراد حرفه ای اداره شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند، بنابراین ریسک سرمایه گذاری شما تا حد زیادی کاهش می یابد. جالب است بدانید برخی از صندوق های سرمایه گذاری، پرداخت حداقل سود مشخصی را تضمین می کنند.
۳- به شایعات توجه نکنیـد و همواره براساس اطلاعات واقعی و معتبر تصمیم گیری کنیـد. عمده پایگاههای اینترنتی رسمی بورس عبارتند از:
سازمان بورس و اوراق بهادار
http://www.seo.ir
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه
http://www.sena.ir
پایگاه آموزشی – فرهنگ سازی بازار سرمایه
http://www.sidsco.ir
شبکه اطلاع رسانی کدال
http://www.codal.ir
بورس اوراق بهادار تهران
http://www.irbourse.com
مدیریت فناوری بورس تهران
http://www.tsetmc.com
مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس
http://www.rdis.ir
عرضه اینترنتی کتب آموزشی بازار سرمایه
http://www.bourseshop.ir
نرم افزار بورس همراه
http://www.mobilebourse.ir
تالار مجازی بورس، یک پیشنهاد جذاب برای تازه واردها
اگر نگران آن هستید که با سرمایه گذاری در بورس، ضرر و زیان کنید، توصیه می کنیم قبل از سرمایه گذاری واقعی در بورس، سرمایه گذاری در فضای شبیه سازی شده بورس را تجربه کنید؛ سامانه اینترنتی تالار مجازی بورس ایران به نشانی www.irvex.ir این امکان را برای شما فراهم می کند.
تالار مجازی بورس ایران با شبیهسازی فضای واقعی بورس، به شما کمک می کند که بدون نیاز به پول و بدون آنکه ریسکی متوجه شما شود، سرمایهگذاری براساس شرایط واقعی بورس را تجربه کنید، چون قیمت سهام و سایر شرایط در این تالار، تا حد بسیار زیادی، منطبق با شرایط واقعی بورس است، بنابراین شما می توانید مهارت خود در سرمایه گذاری و کسب بازدهی از بورس را با سایر کاربران تالار مقایسه کنید.
اگر جزو ۵ نفری باشید که بیشترین بازدهی را در رقابت های تالار کسب می کنید، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شما اعتبار واقعی جهت خرید سهام، به عنوان جایزه اعطا خواهد شد. همچنین انواع متون آموزشی الکترونیک از طریق این تالار، برای شما بصورت رایگان در دسترس است. پس فرصت را از دست ندهید. شعار تالار مجازی این است:
“بدون پول و بدون ریسک، در بورس مجازی سرمایه گذاری کنید و سهام جایزه بگیرید”
بازدید
اشاره:
جهانی شدن با پیوند شرکت ها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکت ها را ضروری کرده است.ادغام شرکت ها، تصاحب مالکانه و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاش هایی هستند که شرکت ها برای ادامۀ حیات اقتصادی خود به آن متوسل می شوند.
این شرکت ها هم چنین برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایۀ داخلی و بین المللی هستند و در این میان راهبری شرکت ها Corpoate Gover Nance معیاری است که نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفاد می کند.
در حقیقیت، این نگرش و گسترش آن، نتیجۀ رسوایی های مالی و ورشکستگی هایی است که طی دهۀ اخیر دامن گیر بسیاری از شرکت ها شده و آثار اقتصادی مخربی برجای گذاشته است. راهبری شرکت ها، ساختاری برای توزیع حقوق و مسئولیت ها است و در این راستا قوانین و رویه های لازم برای تصمیم گیری پیرامون امور شرکت را مشخص می کند و بدین ترتیب زمینۀ کاهش ریسک، کارایی وعملکرد بهتر، سهولت در جذب سرمایه و رشد اقتصادی مناسب تر را فراهم می آورد.
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
مقدمه
یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاستهای پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر ساماندهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار بهعنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانکهای مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمتها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداختهای خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه بهطور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح میشود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا میتوان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهرهمند باشد.
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را بهصورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی بهوسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانکها یا مؤسسهها و نهادهای مالی و اعتباری میتوانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژههای ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاستهای پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و … میپردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیتهای پیشرو بکاهد و اهداف موردنظر سیاستهای پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.
معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابنمنظور در لسان العرب ذیل ماده صنع میگوید:
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج ۷، ص ۴۲۰).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۳) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفتهاند:
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که میسازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان ایندو به امضا میرسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد (مومن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۱).
زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث میشود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد میشود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته میشود (زرقا، ۱۳۸۰: ص ۱۲۱).
گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود میکند، بهنظر میرسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد میتواند با صاحبان صنایع یا واسطههایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین میتوان گفت مقصود از شیء فقط کالا نیست و خدمت هم میتواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه میتوان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین میتوان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را بهصورت ذیل میتوان تعریف کرد:
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمانهای توافق شده بهصورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بیشمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرحها و سفارش احداث شرکتهای کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرکها و مجموعههای بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و … میشود.
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشتههای دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کردهاند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵) و المبسوط ( همان، بیتا: ج۲، ص۱۹۴) و شافعی در الام (شافعی، ۱۳۸۸ق: ج ۳، ص ۱۱۶) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، ۱۴۰۶ق: ج ۱۲، ص ۱۳۹) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آوردهاند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و… بوده است.
ماهیت عقد استصناع
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و… قرار میگیرد یا اینکه عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احکام همان عقود بر این عقد نیز بار میشود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوبهایی که عقلا برای آن عقد در نظر میگیرند و بدان عمل میکنند، مادامی که با حکمی از احکام اسلام مخالفتی نداشته باشند، بهطور کامل مورد پذیرش است.
در این زمینه کلام آیتالله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل میکنیم:
عقد استصناع آنگونه که در دنیای واقعی تحقق مییابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهی پس از گفتوگوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا میشود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارشدهنده در میآورد و سفارشدهنده هم این ملکیت را میپذیرد. در اینصورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت میگیرد.
در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمیشود، جز اینکه آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارجشدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمیشود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمیتوان خالیبودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق میشود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر اینکه مقدار باقی بدان ضمیمه شود. این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط اینکه خصوصیات مشخص باشد. نظیر اینکه سفارشدهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرقشدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرقشدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمیکند، باعث باطلشدن این قسم از عقد نمیشود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار میشود.
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ میدهد:
۱٫ ممکن است اشکال شود در صورتی که کالای فروخته شده کلّی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلّی نیز بر ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین خواهد بود که در روایت از آن نهی شده است. قال رسول الله لایباع الدین بالدین (کلینی، ۱۳۶۲: ج ۵، ص ۱۰۰).
در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت که ظاهر روایت شامل موردی میشود که عوضین قبل از بیع، بهصورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دینهای مذکور را با هم معاوضه کنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر این است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگری بدهکار نیست؛ بلکه پس از خرید و فروش هر کدام به دیگری بدهکار میشود؛ پس، از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمیرود.
۲٫ ممکن است اشکال شود در صورت عدم شرطیت پرداخت قیمت در مجلس عقد این نوع استصناع از قبیل بیع کالی به کالی میشود که از دعائم الاسلام از رسول الله نقل شده که «انه نهی عن بیعالکالی بالکالی و هو بیعالدین بالدین» (نوری، ۱۴۰۸ق: ج ۱۳، ص ۴۰۵، ح ۱). در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت: اولاً این خبر گرچه مشهور است، از طریق امامیه بهصورت معتبر نقل نشده است و ثانیاً در برخی تفاسیر بیع کالی به کالی به بیع دین به دین تفسیر شده که در بند پیشین توضیح داده شد.
نکته قابل توجه این است در صورتی که تمام قیمت یا برخی از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج میشود و از جهت عقد سلم نمیتوان حکم صحت را بر آن جاری کرد؛ اما آیا حقیقت بیع منحصر به سلم است؟ بیع نقد و نسیه بیع هستند؛ اما عنوان سلم بر آنها صادق نیست در عین حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البیع» شامل آندو میشود.
ب. میان سفارشدهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته میشود مبنی بر اینکه سازنده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارشدهنده بفروشد. این قسم بیع شمرده نمیشود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش میشود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شدهاند وفا کنند.
ج. در اینصورت صرفاً مواعدهای میان طرفین صورت میگیرد و هیچ کدام از ایندو به چیزی التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آنها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و بهطور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمیسازد؛ چنانکه خریدار نیز پس از آنکه کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن را میخرد و اگر نخواست نمیخرد (مؤمن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۷ – ۲۳۹).
کلام آیتالله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:
أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر اینکه «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرقشدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمیکند اما باعث باطلشدن آن نیز نمیشود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده میشود که در اینصورت بیع سلم صدق میکند و یا ثمن داده نمیشود. در اینصورت بیع کالی به کالی میشود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیتالله مومن میکوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه میتوان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.
ب. در انتهای بند ب نیز اینکه فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج میشود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمیرود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی بهعلت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.
آیتالله هاشمی شاهرودی نیز در مقالهای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) ضمن بیان آرای فقیهان شیعه در باب استصناع به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسی آنها همت میگمارد؛ اما در عین حال در توجیه دوم در قالب بیع شخصی و بیع معدوم استصناع را اینگونه توجیه میکند:
… البته میتوان استصناع را نه براساس بیع سلم و بیع کلّی، بلکه براساس بیع شخصی حتی براساس بیع معدوم ـ چنانکه از اکثر حنفیها نقل شده است ـ تحلیل کرد. بدین صورت که مبیع، کلّی در ذمه سازنده نیست؛ بلکه مبیع شخصی است؛ یعنی مشتری کالایی را که سازنده میسازد و کالایی واقعی است، و بهصورت مواد اولیه یا به صورت کلّی در معیّن دارد میخرد بدین معنا که هرگاه به تعداد بیشتری ساخته شده باشد، کالای مورد سفارش نیز در میان آنها بهصورت کلّی در معیّن وجود خارجی خواهد داشت. چون مشتری کالا را میشناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمینان دارد، معامله او باطل نیست. وجه بطلان معامله، امری عقلی نیست؛ بلکه چیزی است مانند لزوم غرر که با شناخت کالا و اطمینان از ساخت آن بر طرف میشود.
در اینصورت، استصناع از صورت بیع سلف خارج میشود؛ چرا که سلف به موردی اختصاص دارد که بیع، کلّی در ذمه باشد. همچنین روایات بطلان بیع معدوم نیز شامل استصناع نمیشود؛ زیرا این روایات به مواردی منصرف است که مبیع در خارج شناخته شده نبوده و اطمینانی به تحقق آن در ظرف زمانی خودش نباشد که باعث رفع غرر و خطر شود.
نویسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، مینویسد.
این تحلیل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت کالا وجهی ندارد، مگر اینکه شرط ضمنی در این مورد وجود داشته باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص ۱۶ و ۱۷).
نویسنده، همانگونه که اشاره شد، وجوه پنجگانه را برای توجیه استصناع مطرح کرده؛ اما به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را میپذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار میدهد.
آیتالله تسخیری نیز براساس سیره متشرعه، عقد استصناع را اینگونه تصحیح کرده که ترجمه و تلخیص آن چنین است:
مهمترین دلیلی که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملی است که فقیهان حنفیه بیان کردهاند که در فقه امامیه به سیره متشرعه یاد میشود. گرچه سیره متشرعه مصدر ابتدایی احکام شرعیه نیست، با دارابودن دو شرط ذیل میتواند کاشف از احکام شرعی باشد:
شرط اوّل اینکه یقین حاصل شود این سیره در زمان رسول الله هم بهصورت سیره قطعیه مطرح بود.
شرط دوم اینکه نهی خاص یا عامی از طرف شارع مقدس در طرد آن نیامده باشد. با تحقق ایندو شرط چنین عملی از شارع مقدس تصحیح میشود.
در خصوص امتداد عقد استصناع که عقدی عرفی شمرده میشود، تا زمان پیامبر اسلام و حتی قبل از آن زمان روشن است؛ اما آیا میتوان روایت «لا تبع ما لیس عندک» را نهی از عقد استصناع تلقی کرد؟ در دلالت این روایت احتمالات گوناگونی ذکر شد؛ نظیر اینکه روایت بر نهی از بیع مال غیر یا نهی از بیع چیزی که تضمینی بر تسلیم آن وجود ندارد، دلالت میکند و با این احتمالات بیتردید این نهی شامل عقد استصناع نخواهد شد.
با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدی مشروع خواهد بود و در صورتی که وجود این سنت در زمان پیامبر اثبات نشود از آنجا که عقد استصناع عقدی عرفی است، مشمول اطلاق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» میشود و بدینوسیله مشروعیت آن اثبات خواهد شد (تسخیری، ۱۴۱۰ق: ج ۶، جزء ۲، ص ۷۵۹).
گرچه آیتالله تسخیری اجماع فقیهان حنفیه را بر موضوع بیان میدارد، شیخ طوسی در کتاب السلم خلاف بیان میدارد که سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرفهایی که از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته میشود روا نیست (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵). شافعی نیز همین دیدگاه را برگزید. در عین حال، شیخ طوسی در همین جا بیان میدارد که ابوحنیفه میگوید: این قرارداد سفارشی جایز است؛ زیرا مردم این قراردادها را میبندند. شیخ در ادامه بیان میدارد: دلیل ما بر بطلان اولاً اجماع بر این موضوع است که تحویلدادن این کالاها بر صاحب صنعت واجب نیست و او مخیر است کالای مورد قرارداد را تحویل دهد یا قیمت را به خریدار باز گرداند و خریدار هم مُلزم نیست آن را تحویل بگیرد و اگر قرارداد درست میبود، بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیاً کالای مورد قرارداد مجهول است؛ یعنی نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان ویژگیها و صفات؛ بنابر این، قرارداد مزبور نباید جایز باشد (طوسی: همان).
با توجه به مخالفت شیخ طوسی و نقل مخالفت او از شافعی چگونه میتوان اجماع منقول حنفیه را پذیرفت. گرچه فقیهان پس از شیخ طوسی کمتر متعرض این مساله با عنوان استصناع شدند، از برخی کلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستی و نادرستی، بطلان این عقد بر میآید (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۵).
در عین حال دلیل شیخ بر بطلان نیز قابل تأمل است؛ زیرا اولا اجماع منقول شیخ در خلاف در موارد بسیاری مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار نمیگیرد و ثانیاً نظر شیخ بهطور عمده بر صورت سوم (ج) در کلام آیتالله مومن منطبق میشود؛ اما در صورت اوّل (أ) که قراردادی امضا شود و مطابق آن، سازنده کالای موردنظر را به ازای قیمت مشخصی به ملکیت سفارشدهنده در آورد و سفارشدهنده نیز بپذیرد، در اینصورت با تملیک و تملک قطعی، چرا صدق بیع بر این مورد محل تردید باشد و همینگونه است صورت دوم (ب) که عنوان عقد بر آن تطبیق میکند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع کالا مجهول تلقی شود؟ بله اگر ویژگیها و صفات که بهطور عمده باعث رغبت عُقلا است بیان نشود آنگونه که خود شیخ بدان اشاره کرد، این عقد مجهول میشود؛ اما آیا همه صورتهای عقد استصناع اینگونه است؟ امروزه در بسیاری از قراردادهای استصناع در مورد طرحهای صنعتی حتی نوع مواد و در بعضی موارد شرکت یا کشور سازنده و ظرفیت و عمر مفید و … ذکر میشود؛ پس دست کم در این موارد جهالتی در کالای سفارش داده شده باقی نمیماند.
بازدید
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
مراحل تحقیق
روش علمی در تحقیقات دارای مراحلی به شرح زیر می باشد :
۱- تنظیم مسأله پژوهش (طرح موضوع)
۲- تدوین فرضیه
۳- گردآوری داده ها
۴- تعریف متغیرها
۵- تجزیه و تحلیل آماری
۶- تعمیم نتایج پژوهش
مسأله پژوهش (طرح موضوع)
پژوهش علمی همواره با نوعی مسأله آغاز می شود ، هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روشهای علمی است که در خصوص این مسائل یا موضوعات ، ویژگیهایی از قبیل ((قابلیت انجام)) و ((ارزش انجام شدن)) مطرح می باشد .
در تحقیق حاضر ، موضوع یا مسأله عبارت است از ((بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار مشهد)) .
این موضوع از این جهت مورد توجه قرار گرفته که کارایی بورس عامل مهمی در جهت جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت اقتصاد و تولید می باشد و از طرف دیگر در امنیت بازار بورس و همچنین در برقراری رابطه عادلانه بین بازار و افرادی که با آن در ارتباط هستند نقش عمده ای ایفا می کند .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
تدوین فرضیه
محقق پس از تأمل درباره مسأله و پس از بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و سرانجام پس از مشاهده پدیده های مربوط ، برای مسأله جواب موقتی تدوین می کند . این جواب موقتی که فرضیه نامیده می شود ، ممکن است یک حدس مبهم یا یک جواب بالقوه مستدل باشد . به بیان دیگر ، فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس یا پیشنهاد موقتی درباره رابطه متغیر یا متغیرهاست و در واقع همان چیزیست که پژوهشگر به دنبال اثبات آن است . هر تحقیق یا پژوهشی ممکن است یک یا چند فرضیه داشته باشد و محقق بایستی این فرضیات را بر مبنای اهمیت و مربوط بودن طبقه بندی نموده و روشهای تحقیقی مورد نظر را جهت آزمون آنها به کار بندد .
فرضیه مطلوب دارای یکسری ویژگیها از جمله موارد زیر می باشد :
۱- آزمون پذیر باشد
۲- با سایر فرضیه ها در زمینه موضوع مورد مطالعه هماهنگی داشته باشد
۳- مربوط باشد
۴- حتی الامکان روشن و صریح باشد
۵- آزمون آن ، اقتصادی باشد (از نظر زمانی ، مالی و انسانی مقرون به صرفه باشد) .
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که ذیلا” به شرح آنها می پردازیم :
فرضیه اصلی
((بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد)) .
به منظور اجرایی کردن و انجام آزمون فرضیه اصلی ، فرضیه دیگری از آن استخراج می شود که نتیجه آزمون
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
این فرضیه ارتباط مستقیم با رد یا تأیید شدن فرضیه اصلی دارد بدین صورت که اگر فرضیه فرعی که در زیر می آید تأیید شود در واقع فرضیه اصلی مورد قبول قرار می گیرد و بالعکس .
فرضیه فرعی
((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد مستقل از یکدیگرند )) .
علت انتخاب و استخراج این فرضیه را می توان در ادبیات موضوع جستجو کرد . همانطوری که در بخش ادبیات موضوع به تفصیل بیان شد در صورتیکه بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف از کارایی اطلاعاتی باشد ، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد ، بنابراین در چنین بازاری ، امکان پیش بینی قیمت آینده سهام ، براساس مطالعه رفتار آن در گذشته ممکن نیست . به عبارت دیگر تغییرات پی در پی قیمت سهام مستقل از هم بوده و رابطه منطقی و معنی دار بین آنها وجود ندارد . اگر این رابطه وجود داشته باشد می توان آن را به آینده تعمیم داده و قیمتهای آتی را با مطالعه روابط گذشته بین قیمتهای سهام پیش بینی کرد که در این صورت فرضیه تحقیق تأیید نمی گردد . فرضیه فرعی دوم که برای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده و در زیر به آن اشاره شده ، ارتباط مستقیم با فرضیه اصلی ندارد بلکه ما را در انتخاب روش آزمون یاری می کند به بیان دیگر تأیید یا رد فرضیه فوق ، فقط دایره انتخاب ما را از بین روشهای آماری (پارامتری یا ناپارامتری) مشخص می نماید بطوریکه اگر فرضیه زیر تأیید شود ما می توانیم از روشهای آماری پارامتری برای آزمون فرضیه اصلی استفاده کنیم و در صورت رد شدن فرضیه ، روشهای پارامتری مناسب برای آزمون فرضیه اصلی نیست و ما ملزم به استفاده از روشهای آماری ناپارامتری خواهیم بود .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
فرضیه فرعی دوم به صورت زیر تعربف می شود :
((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع تقریبا” نرمالی می باشد)) .
مطلب دیگری که در این تحقیق به آن توجه شده است اینست که به جای تغییرات قیمتها از تغییرات لگاریتم قیمتها استفاده شده است . هدف از انتخاب تغییرات لگاریتم قیمتها به جای تغییرات خود قیمتها این است که ((اولا” تغییرات در لگاریتم در واقع نشاندهنده بازدهی است که به طور مستمر و با ارزش مرکب از نگهداری اوراق بهادار در همان مقطع حاصل می شود ثانیا” برای تغییرات کمتر از ۱۵%± تغییرات در لگاریتم بسیار نزدیک به در صد تغییر قیمت است و برای راحتی کار بهتر است به در صد تغییرات توجه شود)) .
جامعه و نمونه آماری
به منظور بررسی دقیق موضوع تحقیق و استفاده مطلوب از نتایج و همچنین به جهت تعمیم نتایج بدست آمده ، لازم است جامعه مورد تحقیق مشخص گردد . در مورد جامعه تعاریف متعددی شده که به یکی از آنها اشاره می گردد :
((جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب مه قرار گیرد)) .
هر چه جامعه انتخابی با موضوع تحقیق هماهنگی بیشتر داشته باشد ، در واقع باعث خواهد شد که محقق در جمع آوری اطلاعات مورد نظر با اطمینان بیشتری اقدام نماید و در نهایت تعمیم نتایج به دست آمده به آن جامعه بهتر و دقیقتر صورت خواهد گرفت با توجه به توضیحات مطروحه در بالا ، جامعه آماری به صورت زیر
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
تعریف می گردد :
((جامعه آماری عبارتست از تعدای از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند)) . این صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر یا اعضای یک جامعه آماری مشترک بوده و باعث تمایز آن جامعه آماری از سایر جوامع می باشد . در این راستا و برای انجام تحقیق حاضر ، جامعه آماری مورد نظر ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی های به عمل آمده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، تعدادی از آنها به دلایل زیر از جامعه آماری حذف شده و نهایتا” یک نمونه ۵۰ تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به دست آمدند .
۱- در مواردی که نماد معاملاتی شرکت برای مدت طولانی بسته شده بود .
۲- در مواردی که سهام یک شرکت برای مدت طولانی داد و ستد نشده بود .
۳- در مواردی که سهام یک شرکت با قیمت ثابت وحجم خیلی پایین برای مدت طولانی معامله شده بود .
جدول شماره ۱-۳ (لیست شرکتهای انتخابی)
روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در تحقیق علمی می باشد . روشی که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد ، بایستی با توجه به اهداف تحقیق و نیز ویژگیهای نمونه انتخاب شود .
اطلاعات مورد نیاز به منظور آزمون فرضیات تحقیق حاضر به چند گروه به شرح زیر طبقه بندی می گردد :
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
۱- قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده برای سه سال (از سال ۸۱ تا ۸۳)
۲- اطلاعات مربوط به تاریخ اعلام و مبلغ سود هر سهم برای شرکتهای فوق در دوره مورد نظر
۳- اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای انتخاب شده که به سه شکل زیر مطرح می باشد :
1-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات
2-3- افزایش سرمایه از محل اندوخته ها یا سود انباشته
3-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات و اندوخته ها یا سود انباشته به صورت توأم
از بین اطلاعات اشاره شده ، اطلاعات گروه اول یعنی قیمتهای هفتگی سهام ، داده های اصلی تحقیق را تشکیل می دهند و در واقع اطلاعات گروه های بعدی باعث تعدیل در ارقام این اطلاعات می شود . به بیان دیگر با توجه به اینکه براساس فرضیه تحقیق ، تغییرات پی در پی قیمتها مورد توجه قرار می گیرد و از طرفی این تغییرات می تواند ناشی از یکسری رویدادهای غیر مرتبط با فرضیه تحقیق (از جمله تغییرات ناشی از پرداخت سود یا افزایش سرمایه) باشد و این تغییرات روند انجام آزمون فرضیه را به انحراف بکشاند لذا ضروری است تعدیلاتی در این خصوص صورت گیرد تا اثر این رویدادهای غیر مرتبط بر قیمت سهام را خنثی نماید .
نحوه تعدیل قیمتها و فرمولهای مورد استفاده برای آن در فصل بعدی به تفصیل بیان خواهد شد . برای جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده ، از آرشیو بورس استفاده شده است . بدین صورت که از ۱۵۶ هفته (از سال ۸۱ تا ۸۳ ) ، قیمتهای روز چهارشنبه به عنوان قیمت هفته برای تمامی شرکتهای انتخاب شده ، استخراج شده . ضمنا” برای شرکتهایی که در روز چهارشنبه معامله ای نداشتند و یا در روز فوق با تعطیلی بورس مواجه بودیم قیمت روز یا روزهای قبل به ترتیب جایگزین شده و اگر در یک هفته
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
خاصی هیچ معامله ای روی سهام شرکتی صورت نگرفته بود قیمت هفته قبل جایگزین شده است . در مرحله بعد ، از آنجائیکه تعداد داده ها خیلی زیاد بود و همچنین به صورت دستی جمع آوری شده بود و به جهت جلوگیری از هر گونه خطا ، تمامی اطلاعات ، وارد برنامه صفحه گسترده Excel شده و از طریق همین برنامه برای تک تک شرکتها ، نمودارهایی شامل تمام قیمتهای پنج سال شرکت تهیه و در صورت مشاهده موارد افزایش یا کاهش غیر معمول پس از یادداشت مورد مذکور ، مجددا” به آرشیو مراجعه شده تا در صورت اشتباه در استخراج اطلاعات ، تصحیح گردد .
برای جمع آوری اطلاعات گروه ۲ و ۳ یعنی اطلاعات مربوط به زمان و مبلغ سود سهام و افزایش سرمایه ، از نرم افزار (بانک اطلاعاتی) دنا سهم و نرم افزار صحرا استفاده شده است . ضمن اینکه در مواردی هم که داده ها از نظر ظاهری غیر صحیح به نظر می رسید به پرونده شرکتها در کتابخانه بورس اوراق بهادار مراجعه شده و از نزدیک اطلاعات مورد نظر مشاهده و رفع ابهام گردیده است .
بازدید
لذا این مصوبه ظرف یک هفته در هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد رسید که در نهایت بر اساس این مصوبه و همچنین برنامه چهارم توسعه، این پنج بانک مشمول قانون تجارت شده و از شمول قانون بانکها خارج میشوند که در این صورت آمادگی آنها برای ورود به بورس نیز تسهیل میشود. وی افزود: بحث آمادهسازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه ۹۵ درصد دارایی این بانکها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند. از سوی دیگر در اداره این بنگاهها هم باید دقت لازم انجام شود زیرا موتور محرکه سایر بنگاههای اقتصادی هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر اساس استفساریه سازمان خصوصیسازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها ۲۰ درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و ۸۰ درصد از کل این صنعت باید واگذار شود. بر اساس این استفساریه از آنجایی که ارزش سهام بانکهایی که واگذار شود ۵۰ درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل میدهد بنابراین باید تمامی سهام ۵ بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری ۵ درصد سهام بانکها و بیمهها برای کشف قیمت در بورس عرضه میشود.
پورمحمدی درباره اصلاح سلاختار نظام بانکی در کشور اظهارداشت: از سال گذشته ۱۱ کار گروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر برای این اصلاحات که مدنظر رئیس جمهور هم بودند فعالیت میکنند تا موانع فراروی بانکها برداشته شود و نقش آنها برای خدمت به اقتصاد بیشتر، بهتر و سریعتر شود.