خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال ۶۸ نیز ضمیمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ – خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ – وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
در اصل ۵ آمده است:
در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگری سال ۶۸ : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
 در اصل ۵۷ آمده است:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
 دراصل ۶۰ آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگری سال ۶۸:  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 
 دراصل ۹۱آمده است:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال ۶۸:  به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
 در اصل  107 آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی ” قدس سره‏الشریف ” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 
دراصل ۱۰۹ آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
 1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.
 
( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال ۶۸ : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
 1 – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
 2 – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.  
 دراصل ۱۱۰ آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
 1 – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 3 – فرمان همه‏پرسی.
 4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5 – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
 6 – نصب و عزل و قبول استعفای‏ :
 الف – فقهای شورای نگهبان.
 ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
 ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 د – رییس ستاد مشترک.
 ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال ۶۸:  وظایف و اختیارات رهبری:
 1 – تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 – نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
 3 – فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 الف – نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
 ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 – رییس جمهور.
 – نخست‏وزیر.
 – وزیر دفاع.
 – رییس ستاد مشترک.
 – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 – دو مشاور به تعیین رهبر.
 د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 ه – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 4 – امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 – عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
 6 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور

اصول و مبانی علم سیاست

گرانیگاه‌ جهان‌ جدید، طرح‌ پرسش‌ها و آموزه‌های‌ معرفت‌شناختی تازه ‌است‌. اکنون‌ در آشوبناکی روزگار معاصر، بشریّت‌ِ نیازمند به‌ همواره ‌دیگرگونه‌ زیستن‌، خرد را چراغ‌ افق‌های‌ تاریک‌ فرا دست‌ کرده‌ است‌. بی­‌تردید، امروزه‌ هر ذهن‌ اندیشنده­ی‌ ژرف­کاو، در هر سرزمین‌ و به‌ هر آیین‌، با این‌ پرسمان‌ جدی‌ تاریخی‌ رویاروست‌ که: «ما در کجای‌ جهان‌ ایستاده‌ایم‌؟»

ذهن‌ تکاپوگر و فرهیخته­ی ‌دانشجوی‌ معاصر، نیازمند آن‌ است‌ که‌ در فرایند هم‌ارزی‌ و یا تقابل‌ نهادهای ‌مدرن‌ و ساختارهای‌ برآمده‌ از آن‌ها با لایه‌های‌ تمدن‌ شکوهمند اسلامی‌، برای‌ انبوه‌ پرسش‌های خویش‌ پاسخ‌هایی‌ سنجیده‌ و راهگشا بیابد.

این‌ کتاب‌، حاصل‌ یکی‌ از همین‌ کوشش‌های‌ همدلانه‌ و همراهانه‌ در باب ‌مسائل‌ اساسی‌ علم‌ سیاست‌ است‌. امید داریم‌ که‌ این‌ مکتوب، ‌دریچه‌ای‌ روشن‌ فراروی‌ خوانندگان‌ ارجمند بگشاید و بر خردمندی‌ و خرسندی‌ آنان‌ بیفزاید.

 

این مجموعه به قلم محمدباقر حشمت­زاده شامل قسمت­های زیر می­باشد:

 

مقدّمه‌

بـخش‌ اول‌: مـقدّمات‌ و کلیات‌

۱) طرح‌ موضوع‌

۲) فرآیند علوم‌

۳) مزایا و کاربرد علم‌

۴) مبانی‌ و فلسفه‌­ی علم‌

۵) مبانی‌ علم‌ سیاست‌

۶) هستی‌شناسی‌ و سیاست‌

۷) جایگاه‌ سیاست‌ و حکومت‌ در دسته‌بندی‌ موجودات‌ هستی

۸) روش‌های‌ شناخت‌ و تحقیق‌ در هستی‌ و سیاست‌

۹) نظام‌ اجتماعی‌ و سیاست‌

بخش‌ دوم‌: نقطه­ی‌ آغاز و عزیمت‌ علم‌ سیاست‌

۱) سؤال‌های‌ اساسی‌ علم‌ سیاست‌

۲) کل‌ّ هستی‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌ است‌

۳) سیاست‌ و قوانین‌ نظام‌ هستی‌

۴) پاسخ‌ به‌ سؤال‌های‌ علم‌ سیاست‌

خلاصه‌ و جمع‌بندی‌