جستجو در تک بوک با گوگل!

بازدید
بازدید
۳- کاهش هزینههای دولتی
کاهش هزینههای دولتی من جمله حذف تغذیه رایگان در مدارس کشور که از جمله قدیمیترین سنن فرانسویها محسوب می گردد، به وقوع پیوسته است. در آستانه اتحاد پولی اروپا، دولت فرانسه به شدت در پی صرفجویی است، اما در کشوری که مردم آن از غذا تحت عنوان مهمترین فاکتور زندگی یاد می کنند، این کار به نظر اقدامی افراطی به نظر می آید. زمانی تغذیه رایگان در مدارس سراسر کشور، بخشی از فعالیتهای روزمره مدارس فرانسه محسوب می گردید و این در حالیست که در حال حاضر، تغذیه رایگان مدارس به شکل فزاینده ای کاهش یافته است. در شماری از مدارس، نیز افت کیفی و کمی غذایی، مشهود بوده است. در مقابل، فرقه های سنتگرای فرانسه به اعتراض بر علیه اتخاذ چنین سیاستی می پردازند. بنا به اعتقاد آنان، تغذیه رایگان بخشی از نظام آموزشی فرانسه محسوب گردیده و فردی که از تغذیه مناسب برخوردار نباشد، عهده دار ادامه تحصیل به نحو احسن نمی باشد.
در حال حاضر، از شمار مدارس برخوردار از آشپزخانههایی با غذای روزانه ، کاسته می گردد.
در عوض، مسئولین مدارس بیش از پیش به تدارک غذای یخ زده یا کنسرو از شرکتهای خصوصی آشپزی روی آورده اند. از این روی، شرکتهای برخوردار از کسب و کار پررونق، به تدریج به عهده گیری وظایف سنتی شوراهای محلی روی می آورند.گروههای فشار والدین که به مبارزه در جهت تغییر رویه افت کیفیت غذا مبادرت می نمایند، اظهار می دارند که تغذیه در مدارس فرانسه، تغذیه ی ملی محسوب می گردد که در معرض تهدید قرار گرفته است. در حال حاضر، والدین به پرداخت مستقیم نیمی از بهای غذا به مدارس مبادرت می نمایند که چنانچه این طرح به پیش رود، نسبت یاد شده افزایش نیز خواهد داشت.کاهش کمک دولت به مدارس جهت تهیه غذای رایگان، از جمله جدیدترین اهداف صرفهجویی در بودجه فرانسه به منظور آمادگی اقتصاد کشور جهت پیوستن به اتحاد اقتصادی اروپا است.
پذیرش تحصیلی
جهت ورود به دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی فرانسه، داوطلبین میبایستی از مدرک Baccalaureat یا مدرکی معادل آن یا یک دیپلم ملی معادل برخوردار باشند. دیپلم ملی مذکور که ورود به دانشگاه را برای داوطلبین امکان پذیرمیسازد، توسط دانشگاههایی که صلاحیت اعطای آنرا داشته باشند،در پایان دوره آموزشی۱ ساله وپس از گذراندن ۲۲۵ ساعت آموزشی اعطا میگردد.
آمار تحصیلی
اساتید و دانشجویان
تعداد اساتید مراکز آموزش عالی کشور فرانسه بر۷۰ هزار نفربالغ میگردد که از این میان میتوان به تعداد۱۷۶۰۰هزار نفر استاد دانشگاه (۲۰%.)،تعداد ۲۸هزار نفر استاد کنفرانس(۴۰%) و تعداد(۱۲هزار نفر) اساتید درجه دو که بهصورت قراردادی در آموزش عالی اشتغال دارند، اشاره نمود.لازم به ذکراست که تعداد۷۸% اساتید دردانشگاهها، ۹/۱۱% درانستیتوهای فنی دانشگاهی (IUT) و ۹/۹% درمدارس عا لی و سایرمؤسسات عالی فعالیت دارند. طبق آخرین آماربدست آمده، تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور فرانسه نیز بر۲۰۰/۲ هزار نفرکه حدود۵۰۰/۱ هزار نفر از آنان دردانشگاههای رسمیفعالیت دارند، بالغ میگردد.مراکز عالی تکنیسین(STS) ، مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای(IUT)،کلاسهای پیشدانشگاهی مدارس عالی، انستیتوهای دانشگاهی تربیت معلم، مدارس عالی علمیو اقتصادی، نیزسایر دانشجویان یا کارآموزان کشور را تحت پوشش قرار میدهند.
پژوهش و تحقیقات
تاریخچه
مسائلی از قبیل بررسی جایگاه تحقیقات ومشکلات و اهداف پیشروی انجام تحقیقات در کشور فرانسه طی مشاورهای ملی که از سوی وزارتآموزش عالی و تحقیقات در آوریل سال 1994 در پاریس ترتیب یافتهبود، مطرح گردید.طی مشاوره فوق همچنین چگونگی ارائه بینشی کلی از تکامل و هدایتتحقیقات آتیکشور مورد بررسی قرار گرفت.در خلال قرن هفدهم، میان جهان سیاستو جهان شناختههای علمیجدائی افتاد.در آن اثناء، افکارعمومیبر این باور شد که دانش و دانشمند جهت ارائه خدمات هرچه بیشتر و بهتر بهجامعهمیبایستی به صورت جداگانه به پرداختن به تحقیقاتخود بسنده نماید.به دیگرسخن، پژوهشگران میبایستی تحقیقات را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند،چرا که سایر امور مترتب برتحقیقات درپی آن خواهد آمد.به این ترتیب،درمحافل و ساختارهای درون نهادی، مدلخطی فوق حاکم گردید. به عبارت دیگر علم و دانش به مکاشفه پرداخته و جامعه به پیروی از آن مبادرت مینمود.طی مدت زمان کوتاهی مدل مذکور، مدل مخالف خود را که مدلی خطیبود، پدید آورد. مطابق چنین مدلی همگامیتحقیقات دانشگاهی با حوزه صنایع ،ضامن پیشرفت اقتصادی کشورمیباشد.از این روی، عمده فعالیت پژوهشگران، با مد نظر قرار دادن خواست جامعه به انجام تحقیقات معطوف میگردید.نیمیاز ویژگیهای این دو مدل صحیح و نیمی دیگر نادرست است.توانمندی علم، زاییده قدرت حضور آن در فضای خارج و داخل میباشد. آزمایشگاههای تحقیقاتی از فضای مجزا و بسته خودنیروی خلاق پدید آورده و نفوذ و شایستگی را از ترکیباعتباراتی که در اختیار دارند،کسب مینمایند.نقطه ضعف چنین مدلهایی به جهت ضعف درتوصیف ماهیت دو وجهی تحقیقات علمی(انفصال از محیط و اتصال به آن) میباشد.ازجمله اصلی ترین فاکتورهای انجام تحقیقات در کشور فرانسه میتوان به فاکتورهایی نظیرتولید و ارائه اطلاعات موثق، مشارکت درفرایند بهبود ارزشهای اقتصادی وآموزشی، همکاری درحرکتهای سودمند گروهی وارتقاء فعالیتهای آموزشیاشاره نمود.جهت نشان دادن اشکال گوناگون امکانات سازمانی، بررسی دومدل اخیر با یکدیگر الزامیاست.مدل خطی-که در آن فعالیتهایتحقیق، توسعه و تولید بدون تعامل متعاقب یکدیگر صورت میگیرد.دراینمدل، تعداد۵ زیرمجموعه متمایز همزیست وجود دارد که هر یک از نهادها از سازوکارهای خاص ارزشیابی خود برخوردارمیباشند.عملکردهایدرونی هر یک از آنها مشابه یکدیگر بوده و درنتیجه، تعامل میان آنها سهلو آسان صورت میگیرد و این درحالی است که،برقراری ارتباطات از یک زیرمجموعه بهزیر مجموعه دیگر، دشوار و پرهزینه است.در مدل دوم، یکآزمایشگاه دانشگاهی در تولید اطلاعات موثق و در تولید نوآوریها مشارکت داشته و در ترویج و کارشناسی امور و نیز فعالیتهایآموزشی برنامههای دولتی حضور فعال دارد.گفتنی است که مدل فوق در خصوصشرکتها و مؤسسات نیز مصداق مییابد چرا که هر جزء قادر به برقراری تعامل با جز دیگر است. هر چه تعاملها از ارزش کمتری برخوردار باشند به همان اندازه نیز پایداری و ثبات آنها ضعیفتر میگردد.جهت برقراری ارتباط میبایستی از مدل خطی وپنج زیرمجموعه متمایز آن فاصله گرفت تا به مدل دوم که تعاملهایآن هم از لحاظ شمار و هم از نظر شدت دراوج قرار دارند، نزدیکتر شد.جایگاه تحقیقات فرانسه در ارتباط با این دو مدل چگونه است؟
در سالهای اخیر در چه مسیر و با چه آهنگی پیش رفته است؟
مؤلفانکه طی دهه۱۹۷۰ و در آغاز دهه۱۹۸۰ به تبیین وتوصیف تحقیقاتو نوآوریهای کشور فرانسه مبادرت نمودند، از بینش یکسانی برخوردار میباشند.از دیدگاه آنان،کشور فرانسه به پشتوانه علوم دانشگاهی خود به عنوان کشوری پیشرفته، مطرح میباشد واین درحالی است که بوروکراسی سازمانها موجب گردیده تا ازنظریات علمیو تأثیرات جدید که تخصصهای حاکم موجود را زیرسؤال میبرند، پیروی نگردد. پژوهش درسیستم آموزشی کشورفرانسه به دوبخش تقسیم میگردد:
مدارس عالی که به جذب بهترین دانشآموزان مبادرت نموده،آنان را از انجام تحقیقات دور نگاه داشته و به القاء احساس برتر بودن به آنان میپردازند و دانشگاههایی که با امکاناتی محدود، به آموزش گروههای زیادیاز دانشجویان که با دنیای تخصص و حرفه آشنایی کمیدارند،مبادرت مینمایند.از این روی، در تحلیلهای علمی کشورفرانسه نمونهکاملی از مدل خطی استفاده میگردد.
یادآوری دو مشخصه ذیل سیستم آموزشیفرانسه جهت بررسی جایگاه تحقیقات در آن الزامیاست :
«جدایی بنیادین میان مقرراتتحقیقات و آییننامههای آموزشی»
بارزترین نشانه این جدایی، وجودسازمانهای تحقیقاتی دولتی (OPR)نظیرمرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS) ، مؤسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی (INSERM)،مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی (INRA) و کمیساریای انرژی اتمیCEA)) استکهاز مأموریت رسمیآموزشی برخوردار نمیباشند.آموزشعالی که تاکنون از بخشی از نیروی تحقیقاتی تفکیک شده، خود ازشکافی که دانشگاه و مدارس عالی را از هم جدا میسازد، عبور نموده است. نهادهای تفکیک شده مذکور طی سالها با کاهش قدرت بهطورمحسوسی مواجه بوده اند.ارزشیابیهای مختلفی که از سوی کمیته ملی ارزشیابی دانشگاهها صورت گرفته، نشان میدهد که بیش از نیمیاز استادان و برگزار کنندگان کنفرانسهای علمیبه فعالیتهای تحقیقاتی مبادرت مینمایند.از دیدگاه آنان،سازمانهای تحقیقاتی به تلاش در جهت تربیت افراد ماهر در مقطع سوم آموزش عالی کشورمبادرت مینمایند.نیمیاز کارکنان آزمایشگاههایمرکز ملی تحقیقات علمی از محققان خود این مرکز و نیمیدیگر ازمحققان کارآمد دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور ( دانشجویان سال آخردوره دکتری) متشکل گردیده است.حضور تعداد ۱۵تن از محققین (دانشجویان سالآخر دوره دکتری) در ساختار کمیساریای انرژی اتمیفرانسه طی سال۱۹۹۱ خود مبین این موضوع است. واقعیت این است که به رغم جا به جایی ضعیف کادر آموزشی ـ تحقیقاتی کشورکه بهندرت از یک سیستم تحقیقاتی به سیستمیدیگر منتقل میگردد،میان سازمانهای تحقیقاتی دولتی (OPR) و دانشگاهها تداخلتنگاتنگی بهوجود آمده است. اختلافمیان دانشکدههای مهندسی ودانشگاهها، بهطور قابل ملاحظهای کاهش یافته است.دانشکده هایمهندسی بیش از پیش به امورتحقیقاتی پرداخته و این درحالیاست که دردانشگاهها افزایش بالقوه فوق باحمایت واقعی سازمانهای تحقیقاتی( سازمانهایی که 5400 نفر از ۹۰۰۰ نفرکادرعلمیمدارس مهندسی را تأمین مینمایند، مواجه گردیده است.بر قراری چنین ارتباطاتی نزدیکی حین دورهتربیت دانشجویان مقطع دکتری نیز جلوهگر است.در سال 1990،کشور فرانسه با تربیت 140نفر با مدرک دکتری به ازای یک میلیون نفر جمعیت در سال در مقایسه باامریکا با ۱۳۰ نفر، آلمان با ۱۲۶ نفر و ژاپن تنها با ۳۰ نفر، درصدرکشورهای توسعهیافته جهان قرار گرفت.در آغاز سالهای1980،درصد رسالههای آموزشی ارائه شده در رشتههای علوم انسانی نسبت به علومطبیعی یا مهندسی به مراتب بیشتر بوده و دانشجویانیمتعلق به کشورهای در حال توسعه مستقر در کشورفرانسه از نسبت بالایی برخوردار بودند. در جهت تعادل بخشیدن به این نسبتها تلاشهایپیگیری نه با هدفافزایش شمار رسالههای دانشگاهی، بلکه با هدف تشدید حرکت مضاعف درجهت علوم پیچیده و نیز در مسیر برقراری ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت.طی دهه۱۹۷۰، شمار این افراد جهت نگارش رسالههای آموزشی بسیار ناچیز بود،و این درحالیست که هم اکنون،۱۰ درصد فارغالتحصیلان از رساله برخوردار میباشند.امروزه، مرزبندی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای کشور نسبت به۱۰ سالقبل کاهش یافته است. مقطع دوم آموزش عالیدانشگاهی در کشور فرانسه همچنان از این حرکت به دور مانده است. طی سالهای اخیرسازمانهای دولتی با همکاری مرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)به تشکیل واحدهای حمایتی آموزش عالی مبادرت نموده اند.در نهایت، توالیدوره آموزشی و تحقیقاتی برای کلیه کادر وابسته به آموزش عالی لازمالاجراءاعلام گردید.طبق بررسیهای به عمل آمده در آغاز سالهای1980، قطع رابطهعمیق میان دو قطب دانشگاه ومراکز تحقیقاتی به اوج خود رسیده وتمایل ضعیف دانشگاهها جهت همکاری با مؤسسات صنعتی و بیاعتمادی متقابل به تحقیقات از جانبصاحبان صنایع به وقوع پیوست.این درحالیست که حتی وجود چنین جوی مانع از پرداختن صنایع به نوآوری و پرداختن محققاندانشگاهی به اکتشاف و اختراع نگردید.جهان صنعت به دو گروهتقسیم شده بود:
گروه اول بر مهارت فنی، دورههای کارآموزی جمعی، چیرهدستی مهندسان و کارگران شایسته جهت بارورنمودن و تجارتی نمودن محصولات مصرفی،تأکید داشت.گروه دوم نیز در بخش تحقیق و توسعه بسیار پیشرفته و مجهز به آزمایشگاههای تخصصی بوده، باهماهنگی کامل با سازمانهای دولتی هدفمند فعالیت نموده و با سرمایهگذاریهای کلان درجهت تولید محصولاتی با کیفیت بالا فعالیت مینمود.تمرکز برتحقیقات و توسعه در صنایع همزمان با برنامههای آموزشی دولت طی دهه ۱۹۸۰ فزونی یافت.طی دهه ۱۹۸۰، شمار مؤسساتی که به انجام تحقیقات مبادرت نموده اند، از ۱۳۰۰ مورد به حدود ۴۰۰۰مورد افزایش یافت.افزایش بالقوهو توسعه و بسط تحقیقات آموزشی که بیش از پیش شاخهها ومؤسسات کوچک را دربرمیگیرد، با کمک فزاینده تحقیقات دولتیهمراه گردیده است.این حرکت در ارتباط با سازمانهای تحقیقاتی، باانبوه عظیمیاز قراردادهای آموزشی همراه بود.در سال1992، درمرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS)، تعداد قراردادهای منعقده بامؤسسات به 3700 مورد (۱۲۰ مورد در سال1982) و هزینه آن بر700 میلیون فرانک بالغ گردید(۳۰ میلیون فرانک در سال 1982).
این گونه تحولات، بهطور کلی در مقوله چاپانتشارات نیز تأثیر خود را نشان داد: ۷ درصد کتب علمیچاپفرانسه- که از سوی مؤسسه اطلاعات علمیآمریکا (ISI) فهرستشده- توسط محققین دانشگاهی و صنعتی تألیف گردیده است. از دهه1980،به عنوان سالهایتماس هر چه بیشتر میان دو قطب صنایع وتحقیقات دانشگاهی کشور فرانسه یاد میگردد.
بازدید
بازدید
سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱٫ احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور
درحال حاضر، پرداختن به۷حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فنآوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفنآوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب میگردد.بهمنظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامهها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاهها میپردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمیو دانشگاهها بهمنظور برنامهریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و ۴/۲% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید ۷/۴% انتشارات علمیجهان و ۸/۱۶% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر۵۰ درصد فعالیتهای پژوهشی و توسعه ملی مبادرت مینمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر۵۳%، در آمریکای شمالی بر ۵۷% و در ژاپن بر ۶۸% بالغ میگردد.مرکز ملی پژوهشهای علمیفرانسه(CNRS) با تعداد ۱۸ هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت مینماید.مرکز فوق ازتعداد ۳۰۰ گروه تخصصی ـ پژوهشی و ۱۰۰۰ گروه پژوهشی عمومی مستقر در دانشگاههای سراسر کشور برخوردار میباشد. مرکز ملی پژوهشهای علمیفرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به اجرای برنامههای مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت مینماید.
۲٫ ترویج زبان فرانسه به عنوان زبان ملی و آموزشی
ترویج زبان فرانسه به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب میگردد.باوجودیکه زبان فرانسه هیچگاه از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال هیچگاه تا به امروز درمقابل اوجگیری توقف ناپذیر زبان انگلیسی که میرود تا به عنوان زبان ارتباطات جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع نشده است. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه با زبان انگلیسی نبوده، بلکه مقصود اصلی، حفظ سیستم چندزبانی و چندفرهنگی جهانی درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای میان مدارسفرانسوی مستقر درخارج از کشور و مدارس تحت نظارت سیستم آموزشی ملی، افزایش برنامههای آموزشی به زبان فرانسه در رسانههای سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی فرانسوی در صوفیه، رادیو بینالمللی فرانسه (RFI)،احداث انستیتوهای بین المللی فرهنگی، آموزش زبان فرانسه بهروزنامهنگاران بلغاری و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری زبانهای خارجی در داخلکشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه در خارج اشاره نمود.
۳٫ برقراری همکاریهای بین المللی دانشگاهی
طی سالهای اخیر، دولت فرانسه تلاش عمده ای در جهت ارائه دورههای آموزشی تا سطح دیپلم متوسطه به ۱۰۰ هزار نوجوان فرانسوی در مدارسفرانسوی خارج از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه ۵/۱میلیارد فرانک صورت میگیرد.
به عبارت دیگر، تربیت دانشمندان و محققین فرانسوی از پایه متوسطه تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان، از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت محسوب میگردد. از این روی ، ادارهکل فرهنگی وزارت امور خارجه با اختصاص 500 میلیون فرانک از سال 1994، درجهت نیل به هدف مذکور گام برداشته و به اعطای بیش از۱۸هزار بورسیه تحصیلی و دوره کارآموزی مبادرت نموده است.
۴٫ ارتقاء همکاریهای تخصصی با سایرکشورهای جهان
از آنجاییکه تربیت و آموزش سهم عمده ای از دانشمندان فرانسوی، به افزایش درخواست همکاری کشورهای جهان با کشور فرانسه درسطح جهانی منجرخواهد گردید، از اینرو دولت فرانسه به ارائه پیشنهادات همکاری خود در زمینههای مختلف آموزشی با سایرکشورهای جهان تمرکز نموده است.آموزش نیروی انسانی ماهر، برقراری همکاریهای بین المللی آموزشی، استقرار نهادهای حکومتی و قانونی در سایر کشورهای جهانو آموزشکادرهای اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب میگردد. از این روی،ادارهکل فرهنگ با همکاری چندین وزارتخانه، تشکیلات اداری محلی، سازمانهای غیردولتی وشرکتهای تجاری، به اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته و به ایفای نقش تشویقی و هماهنگسازی درجهت انسجام هر چه بیشتر اقدامات دولت فرانسه مبادرت نموده است.
5. افزایش ابزارهای سمعی و بصری
اجرای سیاست افزایش ابزارهای سمعی و بصری در جهت تثبیت جایگاه امروزی زبان فرانسه و توسعه آن درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب میگردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش سریع ابزارهای جدید تکنولوژیک، به ارائه طرح 5 ساله توسعه ابزارهای سمعی و بصری فرانسوی درسایر کشورهای جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط اصلی طرح مذکور، به راه اندازی ۲ کانال تلویزیونی فرانسوی(کانال فرانسوی زبان TV5 درجهت ترویج و اشاعه زبان فرانسه و کانالفرانسوی بینالمللی(CFI) به عنوان بانک فرانسوی برنامههای آموزشی برای کلیه تلویزیونهای جهان، منجرگردیده است.
گفتنی است که کانال تلویزیونی مذکور به پخش برنامههای ویژه بینندگان غیرفرانسوی زبان مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج زیرنویس و دوبله استفاده مینماید.
۶ . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
۷٫ تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنیو حرفهای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر
۸ . تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
۹٫ أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
۱۰٫ تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزشهای فنی و
حرفهای
توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.اینگونه بحثها که ریشه در وفاداری به اصول سهگانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانشآموزانی میباشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بیبهره ماندهاند.
۱۱- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دستیابی به فرهنگ عمومی
۱۲- استقرار نظام کارآموزی حرفهای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسینهای حرفهای در خارج از مدارس عالی
۱۳- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایهگذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی
اصلاح سیاستهای آموزشی
برگزاری جلسات مشترک وزارت آموزش عالی با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای کشور در سال 1994،منجر به ارائه10پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق و ترغیب تعداد۲۴ دانشگاه کشور در جهت افزایش سطح همکاریهای خود با دانشگاههای بزرگ جهان، احداث مؤسسات مستقل آموزشی نظیر گالاتاسرای در استانبول با حمایت ۷ دانشگاه فرانسوی و پذیرش متقابل مدارک دانشگاهی 15 دانشگاهفرانسوی و ۱۵دانشگاه برزیلی طی سال 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.
ساختار آموزشی
ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی میگردد. در محور پایداری، سیاستهای آموزشی و قوانین مصوب در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزشهای سهگانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد.
در این محور، تلاشهای متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (۱۹۹۵-۱۷۸۹) در قالب سیاستهای عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاستها، اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی میتوان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال۱۷۸۹تاکنون همچنان ادامه داشته است.
گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم میباشد:
– دوره اول (طی سالهای۱۸۷۹-۱۷۸۹): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجبالتعلیم.
– دوره دوم (طی سالهای ۱۹۷۵-۱۸۸۰): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی۱۶ سال) برای کلیه ردههای سنی
– دوره سوم (طی سالهای۲۰۰۳- ۱۹۷۵): تحقق برنامههای آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای۹۰ درصد از دانشآموزان ردههای سنی ذیربط و فراهمسازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفهای مداوم و جایدهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی
مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی۳ مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل میدهند.اکثریت شهروندان فرانسوی درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی میآورند.
بالغ بر۱۳میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت مینمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده واین در حالی است که ساختار حال حاضر آن در خلال دهه های۶۰ و۷۰ دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات میتوان به تفکیک مقاطع آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه۷۰ کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی ۵-۳ سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال ۱۹۶۷، سن حضور دانشآموزان در مدارس مقطع آموزش پایه بین ردههای سنی ۱۶-۶ سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد۶۰ هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال ۵ سال اول آموزش رسمیمبادرت نموده است. در۳ سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده ودر دو سال باقی مانده دانش آموزان، آموزشهای لازم را فراگرفته ومدارس ابتدایی را پشت سر میگذارند.مقطع آموزش متوسطه نیز خود به دو مرحله متوالی تقسیم میگرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان ردههای سنی۱۱ تا ۱۵ سال در کالج ها حضور مییابند. از سال ۱۹۷۵تنها تعداد یک کالج جهت آموزش توانائیهای مختلط اجتماعی به کلیه دانش آموزان صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره۳ آموزش دانش آموزان به کالج های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته که آنها را برای آزمونهای مکاتبه ای کارشناسی یا مهندسی آماده مینماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی۱۸ سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاسهای بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگیهای دانش آموزی صورت میگیرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت مینمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار میباشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم۳ (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج میباشد که طی آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت مینمایند.