مقاله جهانی شدن

جهانی شدن

طوفانی به نام جهانی شدن به پا خواسته است ،  طوفانی که هیچ سدی در برابر هجوم آن نمی توان ایجاد کرد و از آن نمی توان گریخت . طوفانی که به همراه خود گردبادی را به همراه دارد که خواسته یا ناخواسته تمامی کشورها را با خود در می نوردد  . این طوفان خود را  در ابعاد مختلف سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی   نشان می دهد   و آن  نتیجه آن از بعد سیاسی ظهور دمکراسی ، از بعد فرهنگی پدیده دهکده جهانی و در بعد اقتصادی حاکمیت سازمان جهانی تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ایم تا بعد اقتصادی این طوفان جهانی شدن یعنی عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت و مزیتهای کیفی خود را در این مسیر  بررسی نماییم.

برای مقابله با این طوفان فقط یک گزینه وجود دارد که مورد توافق تمامی مدیران و کارشناسان و تمامی جناحهای سیاسی است و آن تقویت بنیه اقتصادی کشور است . بنیه ای که هیچ طوفانی نتواند آن را ازجا برکند . بنیه ای که بر پایه دانش و علم باشد .
امروزه در ادبیات اقتصادی درخصوص عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت سمینارها ، سخنرانی ها و مقالات متعددی ارائه می شود و نقطه مشترک آنها عضویت ناگزیر ایران در این سازمان است .
امروز دیگر با نفس جهانی شدن مخالفت نمی شود بلکه صحبت از همگانی کردن مزایا و کاستن مضرات آن است . جهانی شدن امیدهای فراوانی را برای جهانیان ایجاد کرده است اما تحقق این امیدها در گرو مدیریت صحیح فرآیند جهانی شدن و به عضویت در آمدن   در سازمان جهانی تجارت است.
–                   عضویت در سازمان جهانی تجارت یعنی  پذیرش  
–                   عدم تبعیض بین اتباع داخل و اتباع سایر کشورهای غیر عضو WTO
–                   اصل آزادسازی تدریجی تجارت یا اصل کاهش یا حذف موانع تجاری   
 اصل شفافیت و پیش بینی پذیری که مسائلی چون تعیین تعهدات کشورها از جمله تعیین و تثبیت نرخ های تعرفه آنها، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به WTO و بررسی سیاست تجاری کشورها به طور منظم  
–                   توجه به سطح توسعه کشورها یا رعایت رفتاری ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته ترین کشورها
 با توجه با اصول بالا الحاق به WTO می تواند آثار مثبت زیر را  در بر داشته باشد:
•  قانونمندی، پیش بینی پذیری، ثبات و شفافیت در روابط و فعالیت های اقتصادی و تجاری در داخل و خارج
•  تسهیل دسترسی به بازار کشورهای دیگر و تسهیل تحقق سیاست جهش صادراتی و توسعه برونگرا
•  تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال
•  از میان رفتن حمایت های اقتصادی و رانت ها و ایجاد محیط رقابتی و آمادگی برای رقابت در بازار جهانی
•  دستیابی مصرف کنندگان به کالاهای مرغوب تر و ارزان تر
•  مشارکت در تصمیم گیری های جهان درباره قواعد و مقررات تجاری
•  دسترسی به یک مکانیسم حل اختلاف مطمئن برای رسیدگی به تخلف سایر کشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به  WTO نیز یکسری آثار منفی و دغدغه هایی در پی دارد.
• کاهش استقلال عمل در تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری و آسیب پذیری  بیشتر در مقابل تحولات خارجی که البته این امر از تبعات اجتناب ناپذیر زندگی در یک دنیای به هم پیوسته در عصر جهانی شدن است.
  •  تحت فشار قرار گرفتن یا حتی   ورشکستگی صنایعی که تا یک دوره زمانی نتوانند به قدرت رقابت دست یابند.
آمار بیانگر این مطلب است که شاخص جهانی شدن ایران در سال ۲۰۰۱ برابر ۵۰ ( رتبه ) در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برابر ۶۳ بوده و این کاهش توان اقتصادی ایران را در جهانی سازی نشان می دهد.
با توجه به موارد فوق براستی آیا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بین المللی وپذیرش مزایا و معایب حضور در بازارهای جهانی و سازمان جهانی تجارت را دارد ؟ کدام بخش از اقتصاد ما مزیت اقتصادی دارد و بدلیل آن مزیت ها بدنبال عضویت در سازمان جهانی تجارت هستیم . آیا مزیت های اقتصادی ما در منطقه بحدی کافی است که بتوانیم مرزهای خود را برروی محصولات باز کنیم ؟ آیا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهانی تجارت هستیم و یا صرفا بدنبال یک اسم . آیا کیفیت مداوم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می تواند حضور ما را در این بازارها پشتیبانی نماید ؟ آیا استراتژی ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهانی تدوین کرده ایم و آیا با توجه به منابعی که داریم می توانیم از عامل افزایش بهره وری و کاهش قیمت محصولات در اقتصاد رقابتی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم . آیا مدیریت اقتصاد و صنعت و کشاورزی ما می تواند با وضعیت فعلی و با استفاده از ابزارهای سنتی تصمیم گیری و نگرش های قدیمی و مدیریتی و عدم شایسته سالاری ( شعاری که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد ) می تواند امید بخش حمایت بخش خصوصی باشد . آیا رویکرد ما به بخش خصوصی و عملکرد ما با آنان می تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصی باشد و همینطور چندین سئوال دیگر که امروزه دغدغه فکری و ذهنی مدیران و کارشناسان بوده و قبل از تفکر در باره عضویت در سازمان جهانی تجارت می بایست پاسخ های قانع کننده کارشناسی برای هریک از این سئوالات ارائه کنیم .
مقاله حاضر سعی دارد با معرفی نگرش های نوین مدیریت کیفیت مدلی را برای برنامه ریزان اقتصادی دولت ارائه کند تا با بکارگیری آن بتوانیم رویکردهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان ارزیابی کنیم و میزان تحقق اهداف را بصورت واقع بینانه و فارغ  از مدیریت احساسی  اندازه گیری کرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتایج مورد انتظار ارزیابی نماییم . هدف این مقاله نقد برنامه چهارم که نتیجه ساعتها کار کارشناسی کارشناسان محترم اقتصادی کشور نیست بلکه ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت کیفیت و مدیریت اقتصاد و معرفی ابزاری برای بهبود برنامه های اقتصادی است.
معرفی مدل EFQM
بنیاد اروپایی کیفیت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT   در سال ۱۹۸۸ به منظور ارزیابی سازمانها درخصوص توانایی و عملکرد آنان به رویکردها و بعبارتی شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالی سازمان را با کمک کشورهای اروپایی تدوین و ارائه نمود.
این مدل در سازمانهای متعددی در سطح جهان برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و برای اولین بار نویسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهای اقتصادی کلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد و همانطور که پیش از این گفته شد  هدف از این مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلکه هدف اصلی معرفی مدل EFQM و نحوه بکارگیری آن توسط اقتصاد دانان می باشد.
مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتایج تشکیل شده است و در مجموع ۹ حوزه  اصلی داردکه پنج حوزه  اول به توانمند سازها و چهار حوزه  بعدی به نتایج می پردازد
 
این ۹ حوزه ارتباط مستقیم با همدیگر داشته و گویای این مطلب است که دسترسی به نتایج مورد انتظار و تعریف شده مدیون توانمندسازهای حوزه هایی همچون رهبری ، خط مشی و استراتژی ، منابع انسانی ، شراکتها و منابع و فرایندها بوده و بدون تقویت این عوامل نتایج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال این نتایج می تواند نتایج مورد انتظار از یک سازمان تولیدی و خدماتی باشد و خواه نتایج مورد انتظار از یک برنامه توسعه اقتصادی به عنوان یک محصول دولتی .
همچنین در مدل فوق روش ارزیابی تحت عنوان RADAR بکار گرفته شده است که این مدل نحوه ارزیابی توانمند سازها و نتایج مورد انتظار را تعیین می کند . در این مدل
R= RESULT
A= APROACH
D= DEPLOYEMENT
A , R = ASSESSMENT AND REVIEW
که به ترتیب به معنی نتیجه گرایی ، رویکرد ، جاری سازی ، ارزیابی و بازنگری می باشد.
به منظور توانمند سازی برنامه ها هریک از عوامل پنجگانه در مدل EFQM می بایست براساس مدل رادار ( RADAR)  تحت ارزیابی قرار بگیرند . برای مثال رویکرد  ( Approach (   ما نسبت به کارکنان چیست ؟ و چگونه این رویکرد را جاری (DEPLOY  ) کرده و نتیجه ( Result )  آن را ارزیابی و بازنگری می کنیم .
در تعامل بین مدل EFQM  و برنامه چهارم توسعه رویکرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسی قرار گرفته و میزان جاری سازی رویکردها مورد آنالیز قرار می گیرد تا میزان نتایج حاصله تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
برای مثال اگر رویکرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقویت این بخش و مشارکت بیشتر آنها در رشد اقتصادی کشور باشد .  حال بایستی جاری سازی این رویکرد و اقدامات و برنامه های دولت در مورد تقویت و همکاری بخش خصوصی و بعبارت دیگر عملکرد دولت در برخورد با مقوله خصوصی سازی مورد بررسی قرار بگیرد .  اگر این رویکرد در مجموعه دولت جاری ( Deploy)  شود طبیعتا در حوزه های نتایج( Result ) می بایست اثرات آن را مشاهده کرد.
از طرف دیگر حوزه های نتایج عبارتند از نتایج مرتبط با کارکنان ، مشتریان ، جامعه ونتایج کلیدی عملکرد که در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
در ادامه مثال فوق نتایج مورد انتظار مشارکت بخش خصوصی را می بایست با شاخص های مربوطه که در علم اقتصاد موجود است مورد ارزیابی و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصی سازی قضاوت کرد.
حال به منظور تطبیق هریک از حوزه های مدل EFQM با سازمان دولت که در خصوص محصول مهم آن یعنی برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهیم ذیل را بعنوان پیش فرض مدل در نظر می گیریم :
 
•                    حوزه یک تحت عنوان رهبری :  به معنی رهبری و مشارکت دولت در برنامه های توسعه و هدایت صحیح آن
•                    حوزه دو منابع انسانی : شامل نیروی شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصی که اقدام به تولید خدمت یا محصول می نمایند ( عامل نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی )
•                    حوزه سه  خط مشی واستراتژی : به معنی استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاستهای راهبری توسعه اقتصادی
•                    حوزه چهارم :  شراکتها و منابع : شامل سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی و نقش انان در توسعه می باشد.
•                    حوزه پنجم : فرایندها : شامل کلیه فرایندهای تولید و ارائه خدمات و عوامل تولید
•                    حوزه ششم : نتایج مرتبط با مشتریان : مشتریان دولت در مجموع عبارتند از کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی ، کارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان تولید کننده محصول و یا ارائه کننده خدمات که به نحوی از دولت خدماتی را دریافت می کند.
•                    حوزه هفتم : نتایج منابع انسانی : شامل نتایج مورد انتظار از برنامه چهارم که به نحوی روی نیروی کار مولد تاثیر گذار باشد. مانند کاهش نرخ بیکاری ، افزایش حقوق و دستمزد و …
•                    حوزه هشتم : نتایج جامعه : شامل کلیه نتایج برنامه چهارم در ارتباط اعضای   جامعه ایرانی می باشد مانند کاهش نرخ تورم ، تامین مسکن وخوراک جامعه ، تامین امنیت اجتماعی و …
•                    حوزه نهم : نتایج کلیدی عملکرد که بیشتر شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و پیش فرضهای مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتایج حاصله در سال ۱۳۸۸ می باشد . مانند نرخ رشد اقتصادی
حال پس از تعریف جایگاه هریک از حوزه ها به تشریح حوزه های توانمند ساز می پردازیم . از آنجاییکه نتایج در برنامه چهارم تعریف و تعیین شده است لذا به لحاظ جلوگیری از طولانی شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه های توانمند ساز در این مدل پرداخته می شود .
 
تشریح حوزه رهبری  و تعامل آن با برنامه چهارم
تهیه چشم انداز دولت براساس آمار و اطلاعات کارشناسی شده از رویکردهای رهبری در مدل EFQM است . مشارکت بیشتر مدیران در امر توسعه و جاری سازی اخلاق و ارزشها ی حاکم در بین مدیران و کارکنان و جلوگیری از اسراف و تبذیر و بکارگیری بهینه منابع و ایجاد انگیزه در بین مدیران به منظور مشارکت فعال در امر توسعه اقتصادی از جمله عواملی است که می بایست در برنامه ریزی های اقتصادی بعنوان یک عامل توانمندساز بدان توجه شود .
حمایت دولت از تشکل های صنعتی و صنفی و حضور موثر آنان از طریق ایجاد انگیزه مشارکت های صنعت و سرمایه گذاری ، برقراری برخی معافیت های مالیاتی ، زمینه های حضور اقشار جامعه را در فرآیندهای توسعه فرآهم می کند.
پشتیبانی بخش خصوصی وحمایت واقعی آنان و حذف موانع و سازمانهای بروکراسی و بازدارنده در تامین نیازهای بخش خصوصی و تشویق و ایجاد انگیزه در بین مدیران و کارشناسان و کارآفرینان درمدل EFQM تاکید فراوان شده است .
حضور رهبران در جامعه می تواند انگیزه مردمی را در رسیدن به اهداف افزایش داده  و مشارکت بیشتر نسل جوان را ایجاد نماید.
همچنین برای رسیدن به اهداف برنامه ها ، مدیران بایستی الگوی کاهش تجمل گرایی و استفاده بهینه از منابع باشند . کاهش مصرف و صرفه جویی در منابع از رویکردهای توانمند سازی است که می تواند دولت را در رسیدن به اهداف یاری کند.
تشریح حوزه استراتژی و خط مشی   و تعامل آن با برنامه چهارم از الزامات مهم دیگر مدل EFQM  حوزه خط مشی و استراتژی می باشد . طبق این حوزه نتایج عملکردی کلیدی دولت از قبیل شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی لازمه بازنگری در خط مشی ها و استراتژی های موجود و یا تدوین آنها است . کشور ایران که هم اکنون نزدیک به یک درصد از جمعیت جهانی را در خود دارد ولیکن از نظر تجارت جهانی سهم ۴ صدم درصد را به خود اختصاص داده است . بدلیل آنکه رویکردهای ما به برنامه چهارم بدون تدوین استراتژی های صنعتی وتجاری می باشد و ما فاقد اهداف و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت در بخش های مختلف اقتصادی هستیم و سیاستهای ارکان مختلف نظام در برخورد با فرایندهای صنعتی شدن یکسان نمی باشد . ما همواره از صنعت بعنوان یک بخش مهم اقتصادی یاد می کنیم ، بعبارت دیگر ما رویکرد صنعتی داریم ولیکن چقدر توانسته ایم این رویکرد را جاری کنیم ، جای بحث و گفتگو دارد ظاهر امر نشان می دهد رویکردهای ما نوین بوده ولی از بعد اجرا در دهه های ۷۰ و ۸۰ بسر می بریم . بررسی آمار گذشته نشانگر این واقعیت است که علیرغم دادن شعار صنعتی شدن هنوز در اجرا موفق نبوده  و با مشکلات جدی در این امر روبرو هستیم .  آمار گویای این واقعیت است که سهم صنعت از کل صادرات کشور از ۲۴ درصد در سال ۷۳ به ۷/۱۶ درصد در سال ۸۰ تنزل پیدا کرده است . از طرف دیگر در صنعت نفت میزان وابستگی به نفت در ۵ سال گذشته ۱۸ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۴۹/۳۰ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۹/۲۸ درصد در سال ۱۳۸۱ رسیده است و همچنین سهم صنعت و کشاورزی از ارزش افزوده کشور جمعا ۴۵ درصد بوده است . این آمار نشانگر عدم وجود رویکرد خط مشی و استراتژی گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده و نداشتن این رویکردها اجرای برنامه ها و دسترسی به اهداف را با مشکل مواجه خواهد کرد. این امر و نداشتن استراتژی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی از جمله صنعت خودرو که با تغییر مدیران ، استراتژی ها نیز تغییر می کنند بیانگر ضعف در رویکردهای مدل و عدم توانایی برنامه ها از دیدگاه مدیریت کیفیت می باشد. همچنین روشن نبودن خط مشی واستراتژی ها در زمینه خصوصی سازی و افزایش تصدی گری دولت به میزان ۵/۲ برابر  بیانگر عدم جاری سازی استراتژی ها و یا نبود استراتژی و خط مشی ها در این زمینه می باشد.
از طرف دیگر مهمترین الزام این مدل تهیه و تدوین استراتژی های تجاری است . سئوالی که برای کارشناسان مطرح می شود این است که براستی خط مشی تجاری کشور ما چیست ؟ مزیتهای اقتصادی و تجاری که کشور ما برای حضور در بازارهای جهانی بدان نیاز دارد کدامند ؟ آیا قوانین و مقررات تجاری ما با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی و بازارهای جهانی در حال بازنگری و انطباق هستند . آیا توانمندی قوانین تجاری ما برای پیشبرد اقتصاد در صحنه جهانی ، اثبات شده است ؟ یا اینکه قوانین تجاری ما همان قوانین تجارتی هستند که در سال ۱۳۱۶ تهیه و تدوین شده اند.
 
تشریح حوزه منابع انسانی  و تعامل آن با برنامه چهارم
 
مطابق تعاریف جدید بانک جهانی ، توسعه پایدار مترادف با توسعه منابع انسانی بوده و امروزه مبنای قدرت جهانی را میزان برخورداری از علم و دانش و اندوخته انسانی کشور می دانند. از آنجاییکه نیروی انسانی می تواند سرمایه ، دانش ، تجهیزات و تکنولوژی را تولید کند ، بنابر این تمامی برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور می بایست با رویکرد دانایی محور تدوین و به اجرا گذاشته شود . اجرا یا جاری سازی رویکردها در این مدل نقش مهمی در رسیدن به نتایج مورد انتظار دارد . آمار بانک جهانی نشانگر این واقعیت است که تنها ۲۹ کشور ۷۹درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند و از این ثروت  67 درصد منابع انسانی ، ۱۶ درصد منابع فیزیکی و ۱۷ درصد منابع طبیعی است .
بنابر این تدوین نظام جامع منابع انسانی بر مبنای شایسته سالاری و براساس نظام سلامت و بهداشت منابع انسانی و تامین نیازهای اولیه نیروی انسانی مولد از رویکردهای مهمی است که دولت و برنامه ریزان اقتصادی می بایست در برنامه ها لحاظ کرده و بدون اجرای این رویکردها اهداف برنامه ها تحقق نخواهد یافت.
همچنین تاکید مهم مدل EFQM برنامه ریزی و تجزیه وتحلیل استراتژی و شناسایی فرصتها وتهدیدات و نقاط قوت و ضعف کشور در برخورد با مقوله تجارت جهانی است . آیا ورود به سازمان تجارت جهانی برای ما یک فرصت است یا تهدید ؟ آیا با توجه به نقاط قوت و ضعفی که هم اکنون در مجموعه مدیریت در داخل کشور شاهد آن  هستیم می توانیم تهدیدات را به فرصتها تبدیل کنیم ؟
کشور چین برای کاهش برتری فرودگاههای هنگ کنگ اقدام به تاسیس فرودگاه بین المللی یک میلیارد و سیصد میلیون پوندی در منطقه کوانگ زو می کند ، در حالیکه برخورد های مدیریتی ما در امر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران  ، فرصتها را در اختیار فرودگاه بین المللی دبی و چانه زنی های تعطیلی نمایشگاه بین المللی تهران فرصتهای توسعه تجاری را در اختیار همسایگان ما از جمله ترکیه قرار می دهد.
براستی توانایی ما در مدیریت استراتژیک و تدوین استراتژی ها در جنگل رقابت که همواره از طعمه تجارت به منظور برتری سیاست استفاده می شود کجاست ؟ و ورود به بازارهای جهانی و عضویت در بازار تجارت جهانی با توجه به نقاط قوت و ضعف و ابعاد سیاسی و فرهنگی جهانی شدن چه آینده ای را پیش روی ما خواهد گذاشت.
مدل EFQM با آنکه واقعیتهای تلخی را همانند آیینه برای  سازمانها و کشورها پیش روی آنها می گذارد    ولی با اطلاع رسانی به موقع از ضعفها راههای پیشرفت را پیش روی ما قرار می دهد.
تشریح حوزه شراکتها ومنابع   و تعامل آن با برنامه چهارم
 
دسترسی به نتایج مورد انتظار برنامه چهارم توسعه و رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به میزان ۸ درصد لازمه نگرش صحیح به عوامل تولید و بویژه مدیریت صحیح رشد اقتصادی و منابع می باشد. رشد اقتصادی بر پایه مطالعات اقتصادی می تواند از دو منشاء اصلی حادث شود . منشاء اول افزایش منابع و سرمایه گذاری و منشاء دوم افزایش بهره وری عوامل تولید ، بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار می باشد. آمار نشان می دهد که متوسط رشد بهره وری نیروی کار از سال پایه ۷۶ تا ۸۱ برابر ۸۱/۱ ، بهره وری سرمایه ۸۹/۲- و بهره وری کل عوامل تولید برابر ۱- می باشد . بنابر این ادامه این رویکرد و عدم تحقق بهره وری عوامل تولید و عدم مدیریت صحیح این منابع رشد اقتصادی ۸ درصد را تضمین نخواهد کرد. شاید هدف دولت استفاده از منابع بیشتر و تزریق سرمایه و یا استفاده از صندوق ذخیره ارزی باشد . در حالیکه نقش بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی ایران کاملا برابر صفر است کشور مالزی سهم بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی خود را نزدیک به ۳۵ درصد برنامه ریزی کرد ه است . بنابر این در این زمینه دولت باید رویکرد خود را نسبت به مدیریت منابع تقویت کرده و رویکرد آتی  خود را در این زمینه  مشخص نماید.
استفاده بهینه از منابع بویژه منابع خصوصی از دیگر رویکردهای دولت است که در برنامه های گذشته مکررا از آن یاد شده و توسعه بخش خصوصی همواره مورد تاکید دولت محترم بوده است . اما جاری سازی این رویکرد نقش بسزایی می توانست در رسیدن به اهداف داشته باشد . مطابق برنامه چهارم توسعه از کل منابع موجود بخش خصوصی در سال ۱۳۸۱ میزان ۴۸ درصد از محل تسهیلات بانکی تامین و بقیه به میزان ۵۲ درصد آورده بخش خصوصی است و این درحالیست که در انتهای همین برنامه بخش خصوصی می بایست در سال ۱۳۸۸ آورده خود را به میزان ۶۹ درصد افزایش داده و از تسهیلات بانکی کمتری به میزان ۳۱ درصد استفاده نماید . این امر با رویکرد خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی کاملا منافات داشته و تضاد بین رویکرد و نتایج مورد انتظار کاملا مشهود است . همچنین بررسی آمار نشان میدهد که از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۱ تعداد شرکتهای دولتی از ۱۲۸ به ۵۰۹ رسیده است و این شرکتها ۶۳ درصد از بودجه کل کشور را در اختیار دارند . جالب است بدانیم تعداد پرسنل وزارتخانه های ژاپن بعنوان یک کشور موج سومی به استثنای بخش آموزش ۲۰۰ هزار نفر و مجموعه پرسنل وزارتخانه های ایران به استثنای بخش آموزش حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است تازه جمعیت ایران نصف ژاپن می باشد و اگر کشور ما و نظام اداری ما بخواهد به رویکردهای کاهش دیوان سالاری را به اجرا بگذارد می بایست تعداد پرسنل دولتی را به یک سیزدهم یعنی حدود ۱۰۰ هزار نفر کاهش دهد.
 از طرف دیگر استفاده از منابع خارجی در رشد و توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از رویکردهای مهم در توسعه اقتصادی و مدل EFQM به شمار می آید . آمار نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته در صادرات خود از این منابع استفاده بیشتری کرده اند برای مثال : ۴۴ درصد از صادرات صنعتی چین ، ۴۹ درصد از صادرات مالزی ، ۸۶ درصد از صادرات مجارستان و ۹۰ درصد از صادرات ایرلند مدیون منابع و جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است .
با این حال نداشتن سیاست و استراتژی جذب سرمایه گذاری خارجی و برخوردهای انفعالی در این امر و از طرف دیگر عدم امنیت سرمایه گذاری  از مهمترین عواملی است که برای دسترسی به اهداف برنامه توسعه می بایست توجه بیشتری به آن کرد.
افزایش بهره وری منابع و سرمایه می تواند فرآیندهای رشد اقتصادی را تسریع نموده و زمان دسترسی به آنها را کاهش دهد . علم مدیریت در کلیه بخش های تولیدی و خدماتی می بایست جزو فرهنگ جامعه شده و نگاه مدیران به صنعت و خدمات برمبنای کارایی و اثربخشی و بهره وری باشد. رشد وتوسعه اقتصادی پایدار بدون بهبود فرآیندها و افزایش کارایی آنها امکان پذیر نخواهد بود . براساس فهرست بهای سال ۱۳۷۹ از برنامه اول و دوم توسعه مجموعا ۹۰۸۰ پروژه ملی و ۴۵۰۰۰ پروژه عمرانی استانی بصورت نیمه تمام باقی مانده است و این امر نشان دهنده عدم بهره وری فرآیند سرمایه گذاری در کشور است . دولت برای ایجاد کارایی در این امر می بایست ۳۰ میلیارد تومان معادل بودجه عمرانی ۶ سال را هزینه نماید تا بتواند از این پروژه ها استفاده کند.  از طرف دیگر بررسی آمار مجوز تاسیس صنایع گویای این واقعیت است که تعدادجواز صادره برای تاسیس واحدهای صنعتی از ۱۱۳۱ مورد در سال ۱۳۷۰ به ۲۷۱۰۱ مورد در سال ۱۳۸۰ ( افزایشی معادل ۲۲۹۶ درصد ) رسیده است در صورتیکه تعداد مجوزهای بهره برداری در همان سالها از ۱۱۴۹ مورد به ۴۱۴۷ رسیده است ( افزایشی به میزان ۲۶۰ درصد ) . این آمار بیانگر این واقعیت است که حجم بالایی از جوازهای صادر شده در دهه گذشته هنوز به بهره برداری نرسیده و یا تاخیر جدی در امر بهره برداری وجود دارد .  
تشریح فرآیندها  و تعامل آن با برنامه چهارم
 
 
ارتقای توان فرآیندهای تولید و خدمات و افزایش کیفیت آنان در صحنه بازارهای جهانی می تواند نقش بسزایی در مقابله با اثرات جهانی شدن اقتصاد داشته باشد. تحول در نظام اداری کشوری و بهینه سازی فرایندهای ارائه خدمات به مردم و جامعه و بویژه صنعتگران در تامین به موقع نیازهای آنان ، ایجاد دولت الکترونیک و افزایش رضایتمندی جامعه در عصر دیجیتال و بکارگیری مدیران علمی در فرایندها منجر به افزایش سرعت اطلاعات وتصمیم گیری ها و همچنین افزایش بهره وری منابع شده و زمینه های رشد اقتصادی را فرآهم خواهد آورد. از آنجاییکه یکی از مشکلات کشور ما وجود شکاف دیجیتالی و فاصله رشد تکنولوژی اطلاعات در مقایسه با سایر کشور ها است لذا دولت بایستی به منظور تسهیل در رسیدن به اهداف فراتر از برنامه نسبت به تدوین و بکارگیری و افزایش توانمندی فرآیندهای تولید محصولات و ارائه خدمات و جهانی کردن آنها تاکید نموده و زمینه های استقرار آن را فراهم آورد . افزایش فرآیندهای پشتیبانی کننده رشد و توسعه از جمله اعطای وام های بلند مدت به تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات و توسعه صنایع کوچک ، تاسیس و راه اندازی گمرگات ، توسعه بخش حمل و نقل هوایی ، ریلی و زمینی در جابجایی و راه اندازی مسافر و بار و راه اندازی باراندازهای مناسب و مراکز بازرگانی تسهیل کننده از جمله مواردی است که در طراحی هرگونه برنامه رشد و توسعه اقتصادی می بایست توسط دست اندرکاران در نظر گرفته شود .
شایان ذکر است که استقرار صنایع مرتبط با ترانزیت کالا و تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه ایران که با ۱۵ کشور دارای مرزهای آبی و خاکی است از آسیای میانه گرفته تا کشورهای حوزه خلیج فارس بازارهای متنوعی وجود دارد که با شناسایی این فرصتها به آسانی می توان بازار بالقوه  400 میلیون نفری را تحت پوشش قرارداد .
افزایش بهره وری فرآیندها از طریق جذب و بکارگیری نخبگان و بهبود فرآیندها و استفاده از تکنولوژی سرمایه بر با توجه به رشد و توسعه و فن آوری اطلاعات و جلوگیری از فرار مغزها و ایجاد بسترهای مناسب برای عدم جذب مدیران ناکارآمد و استفاده از نخبگان می تواند بعنوان یک توانمند ساز برنامه مورد توجه دولت مردان قرار بگیرد.
از طرف دیگر بهبود مستمر فرآیندها در مدل EFQM و سایر مدلهای کیفیتی رمز موفقیت تعداد کثیری از کشورهای توسعه یافته می باشد . براساس این نگرش هر فعالیت اقتصادی می تواند در چهار مرحله انجام پذیرد و میزان موفقیت هر برنامه ای تابعی از بکارگیری  و اجرای این نگرش در برنامه ها می باشد . نگرش فرآیندی PDCA  که مخفف  CHECK- ACT – DO – PLAN   می باشد  بیانگر این مطلب است که هر فعالیت اقتصادی در مرحله اول بایستی برنامه ریزی شده و سپس به اجرا در آید در هنگام اجرا این برنامه کنترل شده و در صورت عدم تامین اهداف نسبت به اقدامات اصلاحی برنامه ریزی نمود . همانطور که در شکل ذیل نشان داده شده است ، این مدل همواره پس از اجرای برنامه های اصلاحی بصورت مستمر کیفیت برنامه ها را ارتقاء می دهد . کشور ژاپن موفقیت خود را مدیون بکارگیری این مدل در تمامی برنامه های اقتصادی و صنعتی می داند .
همانطور که در شکل زیر نشان داده می شود اولین برنامه توسعه پس از اتمام جنگ و در سال ۱۳۶۸ تدوین شد که یکی از اهداف برنامه کاهش حجم دولت و خصوصی سازی مطرح شده است . همانطور که می بینیم این رویکرد در هر سه برنامه گذشته به نحوی مورد تاکید دولت محترم  قرار گرفته است ولیکن آنطور که می بایست به مرحله اجرا درنیامد و اکنون شاهد افزایش حجم دولت به میزان دو برابر و افزایش کارکنان دولت به میزان ۴ برابر هستیم . همچنین این روش می تواند در موارد دیگری مانند وابستگی به صنعت نفت که همواره مورد توجه بوده ولیکن  به اجرا ( DEPLOY ) نشده است و اکنون شاهد افزایش وابستگی به صنعت نفت به میزان ۱۸ درصد هستیم .
توانمندسازی فرآیندها ، بدون گسترش و تعمیق توانمندی های فرایندهای صنعتی و خدماتی از فرایند طراحی یک برنامه توسعه تا فرآیندهای تولید محصولات  و خدمات ، خطر ناپایداری را در فرایندهای توسعه صنعتی به همراه دارد و بدون توسعه حوزه های ساختاری موثر در این مدل که موثر بر عملکردهای صنعتی هستند اقتصاد ما را در بلند مدت با وضعیت هایی روبرو خواهد کرد که اهمیت آن برهمگان مشخص است ولی متاسفانه جایگاه آن و نحوه بکارگیری آن تاکنون درک نشده است .
  دکتر بهرام جلوداری ممقانی