شهید مدرس

بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی
۱۶ پژوهشگر: دکتر حمیدرضا ملک محمدی (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(

چکیده: نوشتار حاضر با محور قراردادن یکی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ در دورانی که مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره به فعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است.

الف – مفاهیم اولیه

سیاستگذاری عمومی یکی از رشته‌های تازه تأسیس علوم سیاسی است که در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به کار تنظیم عملکرد عوامل تصمیم گیرنده در یک کشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرای تصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده می‌آید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفی گوناگون شناسانیده‌اند که از آن میان، برخی تعاریف ساده، کوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل۱››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیده‌ی سیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایه‌هایی چند گانه بنا نهاده شده است. از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد کلان و غیر کلان، واسطه‌گری و واسطه‌ها و سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، از جمله ارکان اصلی در این دانش به حساب می‌آیند۲
مرجعیت‌ها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاست‌ها هستند و سیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. بنابراین تغییر سیاست‌ها در وهله‌ی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر کلان، به مرجعیت یک قسمت، یک بخش یا یک حوزه‌ی خاص مثلا کشاورزی ، صنعت و نظیر آن باز می‌گردد و در نگاه کلان، مجموعه‌ی سیستم یا نظام کلی را در بر می‌گیرد. بنابراین، مرجعیت یک سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا می‌بخشد و به چرایی شکل‌گیری یک سیاست (به آن شکلی که وجود دارد‌) پاسخ می‌دهد.

واسطه‌ها، از دیگر ارکان سیاستگذاری محسوب می‌شوند. اینها بازیگرانی هستند که به دلیل وجود یک سیاست یا اجرای آن، به یکدیگر مرتبط می‌شوند. واسطه‌ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست‌ها هستند. کار واسطه‌ها، بوجود آوردن تصاویری است که درک یک مسأله از طریق گروههای موجود در یک جامعه و سپس توصیف راه‌ حل‌های مناسب آن را امکان‌پذیر می‌سازد، بنابراین واسطه‌ها با موقعیت استراتژیکی خود در نظام تصمیم‌گیری، سازندگان چارچوبی علمی هستند که بر اساس آن، بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورت می‌پذیرد و در نهایت به اتخاذ یک تصمیم یا مجموعه‌ای از تصمیمات منتهی می‌شود و سرانجام، مرجعیتی برای یک سیاست تعیین گشته یا تغییر می‌نماید. بنابراین نقش واسطه‌ها در تصمیم گیری‌ها، نقشی کم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش را به تصمیم گیران منتقل می‌نمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند.

سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، جان کلام دانش سیاستگذاری عمومی است. از خلال این چرخه که شامل مراحلی همچون: شناسایی مسأله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرای برنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است ۳، مشکلات پیدا و نهان مراجع درک می‌شوند، مشکلات به مسائل تبدیل می‌گردند، حل مسائل به شیوه‌های گوناگون، مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم سازی فعال می‌شود، تصمیم اتخاذ شده به اجرا در می‌آید و در نتیجه، فعالیت‌های یاد شده، مورد ارزیابی و سپس تأیید یا اصلاح و تغییر قرار گرفته و چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. فعالان اصلی این چرخه؛ تصمیم گیران رسمی و غیر رسمی در جامعه هستند که به صورت فردی یا گروهی، مسائل را تا سطح ورود به تقویم سیاستگذاری، یعنی برنامه‌ی کاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرایند تصمیم سازی، پیش می‌برند.

ب – زمینه ظهور بازیگرانی نوین

در دوره پیش از مشروطیت ، به دلیل عدم تمایز ساختاری در عرصه‌ی قدرت و انباشت مجموعه‌ای متنوع از قدرت در فردی واحد با عنوان پادشاه، سیاستگذاری، قالبی کوچک می‌یافت و تا حد تصمیم گیری فردی که در نهایت، تناسب تصمیم با مقتضیات زمانی و مکانی در آن سنجیده می‌شد، تنزل می‌کرد. مشاورانی همچون صدر اعظم‌ها، آنهم به شرطی که خوش فکر و پاک نهاد بودند، شاید می‌توانستند مطلوب و مثبت را بر تصمیمات شاه بر جای گذارند و تصمیم‌گیران بیرونی یعنی قدرت‌های بزرگ و نمایندگان آنها بویژه سفرای روسیه و انگلستان، نفوذ و تأثیر خود را به گونه‌ای دیگر بر تصمیمات کلان کشوری تحمیل می‌کردند. از این رهگذر، مرجعیت کلان سیاست‌ها، جایی در دستان این بازیگران محدود و کم شمار بود و نهادهای برخاسته از مردم و متکی به آنها یا اساسأ وجود نداشت، چنان کم رنگ بود که در سایه‌ی تعیین کنندگان مرجعیت‌های کلان، چیزی به حساب نمی‌آمد.

با ظهور جنبش مشروطه خواهی، به عنوان حرکتی تفکیک طلب در قوای کشوری و بر هم زننده‌ی انباشت قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه‌های دخالت عامه‌ی مردم از نگاهی کلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شکلی خاص، در سیاستگذاری کشور فراهم آمد.

پیش از این، سرزمین ایران، تا آن زمان که اسناد تاریخی حکایت دارند، تجربه‌گر تجربه‌ای مستمر از پادشاهی‌های خودکامه و اقتدارگرا بود. مرجعیت‌های کلان و غیر کلان، فارغ از دغدغه‌ی اندیشیدن به حقوق ملت، از جمله حق حضور در تعیین سرنوشت خویش، تعیین می‌شد. در این حال، آمیزه‌ای از کم خردی، بی مسئولیتی و قدرت طلبی پادشاهی خود سر از یک سو و نکته سنجی، آینده‌نگری و هوشمندی قدرت‌های بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلی چهره‌ی مرجعیت کلان سیاستگذاری را در ایران ترسیم می‌کرد.

ظهور پدیده‌ی مجلس با ادعای داشتن حق برتر در تعیین مرجعیت کلان سیاست‌ها در جامعه، بی شک می‌توانست در تعارضی پر حرارت، با انگیزه‌ها و رویکردهای نظام پادشاهی و منافع قدرت‌های خارجی قرار گیرد.

از این رهگذر زمینه‌های ظهور بازیگرانی نوین فراهم آمده بود. اینک حاضران در مجلس یعنی نمایندگان مردم، ایفاگر مهمترین نقش‌ها در این زمینه محسوب می‌شدند. این افراد اگر چه نمایندگان و برگزیدگان مردم بودند، اما خود، به واسطه‌هایی تبدیل می‌گردیدند که زبان عمومی جامعه را به زبان قابل فهم برای دیگر عوامل مؤثر در تصمیم سازی تبدیل کرده و با وارد کردن مسائل حوزه‌های گوناگون به تقویم سیاستگذاری ، راه را برای یکی از پراهمیت‌ترین مسائل در عرصه‌ی سیاستگذاری عمومی ، یعنی تنظیم رابطه‌ی کلان – غیر کلان هموار می‌ساختند. در چنین شرایطی است که مدرس، گام در مجلس گذارده و به عنوان یکی از وکلای مردم ، تا ۵ دوره در این منصب به فعالیت می‌پردازد.

ج – مدرس ؛ واسطه‌ای در سیاستگذاری عمومی

کار واسطه‌گری در سیاستگذاری عمومی با سه مؤلفه‌ی اصلی در ارتباط است. این سه مؤلفه یعنی: مرجعیت کلان، مرجعیت غیر کلان و رابطه‌ی کلان – غیر کلان، در واقع پایه‌های سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، مهمترین فعالیت‌های مدرس در مجلس، در چارچوب پرداختن به این سه وظیفه در سیاستگذاری عمومی و از منظر یک واسطه در این کار ، جای می‌گیرد.

۱٫ نگاه مدرس به مجلس

نگاه مدرس به مجلس، حکایت از جایگاه مجلس در اندیشه‌ی او دارد. او در این خصوص گفته بود که ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم. ما قدرت داریم پادشاه را عوض کنیم. رئیس الوزراء را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزل کنیم. برای مجلسی که می‌تواند سلطنت را تغییر دهد، عوض کردن وزیر جنگ نباید مسأله‌ای باشد …. هیچ قوه‌ای در مقابل ما که برای اصلاح مملکت می‌کوشیم نمی‌تواند عرض اندام کند. ۴

از این بیان مدرس چنین بر می‌آید که او هر سه حوزه‌ی مرجعیت کلان، مرجعیت غیر کلان و تنظیم رابطه کلان – غیر کلان را جزئی از وظایف مجلس به شمار می‌آورد و بدین ترتیب، این نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلکه برتر از او نیز می‌دانست از نظر مدرس مجلس نهادی است که صلاحیت وضع قوانین و دخالت در تعیین مرجعیت کلان و مرجعیت‌های غیر کلان را در کار سیاستگذاری کشور داراست و فعالیت‌های مجلس، تنها در این چارچوب است که معنا پیدا می‌کند. مجلس از نگاه مدرس، برترین قدرت در کشور و مافوق دیگر قدرت‌ها محسوب می‌شد.
۲٫ جامعیت، بنیانی برای مرجعیت
یکی از واژه‌هایی که در ادبیات سیاسی مدرس، کاربردی قابل تأمل دارد، جامعیت یا عصبیت در معنای اتحاد، انسجام و یگانگی است. نمونه‌ی چنین اندیشه‌ای را در تفکرات دورکهایم و بحث‌های او از دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی نیز می‌توان سراغ گرفت. ۵ مدرس، این اندیشه را در پاسخ بدین پرسش مطرح می‌کند که: قومیت هر قوم و بقا و شرافت آن به چیست؟ و سپس در پاسخ از حفظ ‹‹جامع››‌ آن قوم سخن می‌گوید و اینکه بقای هر قوم منوط به حفظ جامع بین افراد آن قوم کالجراد المنتشر، افرادی هستند متشتت و هیچ اثر و فایده‌ی اجتماعی بر آن افراد کثیره، مترتب نخواهد بود. ترقی و تعالی هر قوم به این خواهد شد که جامع میان خودشان از نگهداری کنند و به واسطه‌ی ترقی آن جامع، ترقی کنند.۶
بحث از جامعیت یا عصبیت با کار ـ ویژه‌ی تنظیم کنندگی اجتماعی، مدرس را به سوی مؤلفه‌های تقویت‌کننده‌ی این جامعیت می‌کشاند. تقویت جامعیت به همبستگی بیشتر اجتماعی منجر می‌شود و همبستگی بیشتر اجتماعی، کار تنظیم سیاست‌ها را چه در عرصه‌ی کلان و چه در عرصه‌ی غیر کلان، تسهیل می‌نماید. وجود یک جامعیت قدرتمند که از آبشخور مؤلفه‌هایی همچون اسلام گرایی و ایران گرایی سیراب می‌شود، نه تنها کار دستیابی و پذیرش مرجعیت‌های کلان و غیر کلان را در سیاستگذاری تسهیل می‌کند، بلکه راهیابی مسائل گوناگون جامعه را نیز به تقویم سیاستگذاری عمومی ، با سهولت بیشتری امکان‌پذیر می‌سازد، زیرا فقدان جامعیت در مراحل پیش از در هم ریختن و فروپاشی یک سیستم ، به دلیل وجود تعارض‌ها ، و اختلافات میان گروه‌های موجود در یک کشور ، کار سیاستگذاری را با مشکلات بسیار پیچیده روبرو می‌سازد.

۳ . مرجعیتی برای سیاستگذاری خارجی

اگر چه سیاستگذاری عمومی در بیشترین بخش خود به مسائل داخلی کشور می‌پردازد، اما بخشی از آن به رغم جای گرفتن در چرخه‌ی سیاستگذاری داخلی، تأثیراتی را در ورای مرزها بر جای می‌گذارد که از آن با عنوان سیاستگذاری خارجی(Foreign Policy Making) یاد می‌شود. بحث از سیاست خارجی در دوره‌ای که مدرس در منصب نمایندگی مجلس قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

هم مرزی ایران با روسیه از یک سو و همجواری ایران با هند به عنوان پایگاه سیاسی ـ تجاری انگلستان در منطقه از سوی دیگر ، از این سرزمینی حائل ساخته بود که چشمان روسیه، انگلستان، عثمانی و قدرت‌های دوست و دشمن آنان، تقریبأ هر حرکتی را در ایران زیر نظر داشت. در این حال اگر چه سیاست‌های داخلی و خارجی ایران حاشیه‌ی فراخی از آزادی عمل نداشت و در بسیاری از موارد، مرجعیت کلان سیاست‌ها، محصول توافق و همکاری، تعارض و مخالفت و سرانجام، رقابت قدرت‌های خارجی بود، اما وجود واسطه‌هایی در سیاست می‌توانست در راهیابی برخی مسائل حساس و حیاتی به تقویم سیاستگذاری‌ها، مؤثر باشد.

حضور مدرس در مجلس به عنوان واسطه‌ای در دستگاه سیاستگذاری کشور، این امکان را به او می‌داد تا در خصوص تعیین و تشخیص مسائلی که نیاز به وضع سیاست داشت به فعالیت بپردازد. از این رهگذر، سیاست خارجی از عرصه‌های مهمی بود که مدرس اعتقاد به ضرورت وضع سیاست‌هایی اساسی در آن داشت. شالوده‌ی نظری سیاستی که مدرس در حوزه‌ی سیاستگذاری خارجی بدان معتقد بود، رویکردی دو پایه‌ای است که پایه‌ی نخست آن را بی طرفی و دومین پایه‌ی آن را موازنه‌ی منفی یا موازنه ، عدمی تشکیل می‌دهد.

در اولین گام او عقیده داشت که ما بی طرفیم. نباید تمایلی نسبت به سیاست‌ها بشود. ما بی طرفیم ….. هر کسی تمایلی به سیاستی بنماید، ما یعنی ملت ایران با او موافقت نخواهیم کرد .۷ ما یک ملت فقیر هستیم، ضعیف و باید بی طرف باشیم و باید بی طرف باشیم …… اشخاصی آمدند و گفتند عقیده‌ی ما تمایل به سیاست انگلیس است. شاید یکی پیدا شود بگوید عقیده‌ی سیاسی من روس است ما ضد همه هستیم. ایرانی مسلمان باید مسلمان و ایرانی باشد …… هر رنگی غیر از این داشته باشد ، دشمن دیانت ما و دشمن استقلال ماست.۸

اندیشه‌ی بی طرفی مدرس در سیاست خارجی با دومین پایه‌ی این تفکر، یعنی موازنه‌ی منفی کامل می‌شود. در حالی که بی طرفی می‌تواند حکایت از نوعی رویکرد خنثی را داشته باشد، اندیشه‌ی موازنه‌ی منفی چهره‌ی نوعی رویکرد فعال را به خود می‌گیرد. او در این زمینه عقیده داشت که ایران باید سیاست موازنه‌ی عدمی را نسبت به همه مراعات کند.

مدرس با بیان اندیشه‌ی بی طرفی در کنار موازنه‌ی منفی، که پایه‌ای برای تفکر عدم تعهد تلقی می‌شود؛ به مثابه واسطه‌ای که قصد تغییر مرجعیت کلان در سیاستگذاری خارجی را دارد، وارد عمل می‌شود. در حالی که پیش از این مرجعیت کلان در سیاست خارجی کشور، معجونی از خواسته‌های شاه و اغراض دولت‌های بزرگ بود. با ورود مدرس به عرصه‌ی تقنینی کشور، برای نخستین مرتبه بعد از سال‌های استبداد و خودکامگی پادشاه ، راه تغییر را در پیش می‌گیرد، اندیشه‌ی یاد شده بیش از آنکه از منظر کاربردی و میزان تأثیر عملی که بر روی سیاست‌های آتی کشور گذاشت حائز اهمیت باشد، از نظر ارائه‌ی تقکری جدید با هدف تغییر مرجعیت کلان در سیاستگذاری خارجی دارای اهمیت است. این اندیشه از سوی دیگر ،‌تنظیم رابطه‌ی کلان ـ غیر کلان را نیز بر عهده داشت. تغییر مرجعیت کلان، خواه نا خواه بر سیاست‌های موجود در بخش‌ها تأثیر می‌گذاشت که مهمترین تجلی آن در عرصه‌های نظامی ـ امنیتی و اقتصادی ـ تجاری کشور قابل وارسی است . روشن است بی طرفی در کنار موازنه‌ی عدمی، آنهم برای دولتی حائل میان قدرت‌های بزرگ، از یک سو می‌توانست به برهم خوردن ترتیبات نظامی کشور و از سوی دیگر به دگرگون شدن روابط تجاری با دولت‌های بزرگ بینجامد. در این حال، ایران اگر چه فاقد پتانسیل‌های بخشی لازم برای پوشش دادن به تغییر مرجعیت کلان و هماهنگ سازی خود با آن بود و دولتهای بزرگ و طرفداران داخلی آنها از چنین تغییری طرفداری نمی‌کردند، اما بیان این اندیشه ، تجربه‌ای در راه شالوده شکنی و بنیانگذاری اندیشه‌های نو در حوزه‌ی سیاستگذاری خارجی محسوب می‌شد.

۴٫ قانونگذاری؛ تثبیت مرجعیت کلان در جامعه

پیشتر به نگاه مدرس به دستگاه قانونگذاری کشور اشاره نمودیم. حضور مدرس در مجلس، از او واسطه‌ای ساخته بود که در بخش سیاستگذاری تقنینی، در ورود مسائل مهم جامعه، به درون تقویم سیاستگذاری کشور، کمک می‌نمود. از این نگاه ، تلاش مدرس برای تثبیت و نهادینه سازی فعالیت‌های مجلس ، به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور، قابل تأمل است . دلمشغولی مدرس از اینکه شاید در اذهان برخی علمای شریعت، اندیشه‌ی عدم جواز تأسیس نهادی که با وجود قوانین موضوعه‌ی اسلامی، قادر به وضع قوانین باشد، بخشی از تلاش‌های وی را به سوی تبیین این مسأله سوق می‌داد. از این رهگذر، تفکیک فلسفه‌ی قوانین به فلسفه‌ی ماهیت آنها و فلسفه‌ی عملی آنها در مسائل اداری ، حکایت از تلاش مدرس در این زمینه دارد. او با تفکیک امر قانونگذاری مجلس‌ها از تصرف و تشریع در مبانی کلی اسلامی بر صحت فعالیت مجلس تأکید دارد. این مسأله در کنار نگاه مدرس به مجلس؛ به عنوان نهادی فراتر از دیگر نهادهای صاحب قدرت سیاسی؛‌ حکایت از آن دارد که تثبیت مرجعیت کلان در جامعه به واسطه‌ی تقنین دستگاه قانونگذاری و در بالا دست آن، اعتبار مرجح قانون اساسی با این بیان که هر کس باید عقیده‌ی خود را بگوید، اما حاکم ؛ قانون اساسی است،۹ از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. تثبیت مرجعیت کلان در این بخش به تقویت مجلس در پرداختن به مرجعیت‌های بخشی می‌انجامید، بدین معنی که مجلس صاحب قدرت در کنار ویژگی‌هایی که مدرس برای احراز نمایندگی در آن برشمرده بود، به مجلس این امکان را می‌داد تا در دیگر زمینه‌ها به وضع قوانین راهگشا بپردازد. حاصل پرداختن مؤثر به دو بخش یاد شده یعنی تثبیت مرجعیت کلان از راه تثبیت حکومت قانون اساسی بر دیگر قوانین موضوعه و اعمال حکومتی آن از یک سو و پرداختن به وضع قوانین در حوزه‌های گوناگون و بخشی کشور از سوی دیگر، راه را بر تنظیم رابطه‌ی کلان ـ غیر کلان می‌گشود.

۵٫ تزلزل دولت‌ها و ناکارامدی سیاستگذاری

امروزه قریب دو دهه است که پدیده‌ای با عنوان تغییر در سیاست‌ها، هم در میان آنانی که قدرت را در دست دارند و هم در میان تلاشگران برای تحصیل قدرت؛‌ به بحثی قابل توجه تبدیل شده است.۱۰ اهمیت این مسأله بدان خاطر است که بسیاری از اوقات، سیاست‌ها هرگز کامل نمی‌شوند، بلکه در میانه‌ی راه، از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کنند. از این رو، مسأله تغییر و در پی آن، جایگزینی سیاست‌ها، همواره مطرح خواهد بود. مشکل بتوان تصور کرد که یک سیاست برای رسیدن به تمام یا برخی از اهداف خود، پدیده‌ای کامل، مطلوب و ایده‌آل به حساب آید. بهترین سیاست‌ها هم نمی‌توانند سیاست‌هایی دائمی و تمام و کمال باشند و اندیشه‌ی فریبنده‌ی سیاست‌های ظفرمند در همه‌ی شرایط ، مشکل می‌تواند از پوسته‌ی اندیشه‌ای خویش خارج شود و در دنیای واقعی، ظفرمندی خویش را حفظ کند.۱۱ پس سیاستگذاری ، کاری مقطعی نیست که از یک نقطه، آغاز و در نقطه‌ای دیگر کاملأ‌ به پایان رسد، بلکه به دلیل تغییر شرایط ، موقعیت‌ها و حتی مؤتلفه‌های تشکیل دهنده‌ی یک مسأله ، بازنگری و تغییر سیاست‌ها حائز اهمیت می‌گردند. اما طراحی ، اجرا و باز خوردگیری از سیاست‌های به اجرا در آمده ، نیازمند مدت زمانی خاص نیز هست . به بیانی دیگر، در چرخه‌ی سیاستگذاری ، انجام یک تغییر در سیاست‌ها و سپس ارزیابی تحولات مثبت و منفی حاصل از آن ، نیازمند گذشت دوره‌ای از زمان است که در نبود آن ، تغییرات و اصلاحات ، چهره‌ای عمیق به خود نمی‌گیرد و مرز میان آنها و دستکاری‌های ظاهری مشخص نمی‌شود و ارزیابی آنچه صورت پذیرفته نیز بسیار غیر واقعی خواهد بود.

انتقاد شدید مدرس از دولت‌های چند ماهه و ناتوانی آنها از اجرای برنامه‌ها به دلیل تغییرات پی در پی ، حکایت از توجه او به لزوم ثبات در طراحی و اجرای سیاست‌ها دارد. ثبات زمانی دولت‌ها برای اجرای طرح‌ها، بویژه با توجه به شرایط آن دوره، که در گونه‌ای از ناپایانی حاصل از حوادث مشروطه و سپس تغییر حکومت قاجار جای می‌گرفت، چنان اندک بود که با آمدن و رفتن دولت‌ها ؛ سیاست‌ها بی آنکه به نتیجه‌ای خاص منجر شوند، جای خود را به دیگری می‌داد. این پدیده موجب می‌گردید تا در حالی که شکل گیری مرجعیت‌های کلان و غیر کلان دچار مشکلات جدی گردد،‌ تنظیم رابطه‌ای کلان ـ غیر کلان که از اصول بنیادین سیاستگذاری عمومی است ،‌تحقق نیابد.

د ـ نتیجه

مجموع پنج دوره‌ای که مدرس در مجلس و در کار تصویب قوانین و تنظیم روابط میان بخش‌های گوناگون در کشور بود، مجموعه‌ای از سال‌های بسیار حساس برای ایران تلقی می‌شود. حیات سیاسی مدرس در این دوره‌ی کم سابقه، مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و عملکردها را رقم می‌زند که در پایان کار ، از نگاه پدیده‌ی سیاستگذاری ، تلاشی جدی برای تغییر برخی مرجعیت‌ها ، تثبیت برخی دیگر و سرانجام، تنظیم رابطه‌ی حساس کلان ـ غیر کلان در جامعه‌ی ایران آن روز است. اندیشه‌هایی بنیادین همچون جامعیت ، توازن عدمی ، امنیت ، روشنفکری ، قانون ، استبداد و ثبات و تزلزل حکومت‌ها در کنار مسائلی جزئی‌تر مانند؛ مالیات ، تأمین اجتماعی، معلمان خارجی و غیره، حکایت از تلاش بی وقفه‌ی مدرس در راستای حضور فعال و بازیگری مؤثر در چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی دارد. وارسی اندیشه و عمل مدرس در طول حیات سیاسی او ، حکایت از آن دارد که مدرس با درک ضرورت ساخت یا احیاء مباحث اساسی مورد نیاز برای تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور،‌برای ایجاد درکی مشترک از آنچه خود بدان رسیده بود، با طرح آنها در مجلس ، در محافل دیگر یا در جمع‌های خصوصی ، با زبانی ساده و بی تکلم ، زمینه را برای ترویج افکاری دیگرگون از این دست در میان نمایندگان مردم و مآلا در میان خود مردم فراهم آورد. اگر چه نه او از مباحث سیاستگذاری عمومی به شکل امروزین آن با خبر بود و نه اساسا چنین دانشی در آن دوره، حتی در کشورهای اروپایی مطرح بود، اما بخش‌هایی اساسی از این دانش، که بر شالوده‌ی جمع‌آوری داده‌ها از جامعه و تحلیل آنها استوار است ، به خوبی در اندیشه‌ی مدرس قابل بررسی است. نیاز به اطلاعات مربوط برای هماهنگی ، نیاز به هماهنگی برای برنامه‌ریزی، نیاز به برنامه ریزی برای ساماندهی، نیاز به ساماندهی برای پیشرفت و نیاز به پیشرفت برای بقاء در جهان، عناصری پایا و پایه‌ای هستند که اندیشمندان و عملگران ایران آن روز، از جمله مدرس، به خوبی به اهمیت آن پی برده بودند.

شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس
۱۰ آذر ۱۳۱۶

چکیده: در شب دهم آذر ۱۳۱۶ برابر با ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ قمری به دستور رضاخان، عالم مجاهد آیت‌الله مدرس را پس از سال ها تبعید در نقاط مختلف، در کاشمر به شهادت رساندند

شهید مدرس و عده ای از نمایندگان اقلیت مجلس پنجم شورای ملی شهید‌ آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال ۱۳۸۷ قمری به دنیا آمد. او تحصیل خود را در علوم دینی در اصفهان، سامرا و نجف در محضر بزرگانی چون آیت‌الله میرازی شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو و … تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان مراجعت کرده و مشغول تدریس فقه و اصول شد. ایشان در جریانات مربوط به نهضت مشروطه به سمت سیاست روی آورد. مرحوم مدرس در این باره گفته است: «بعد از مراجعت از عتبات، در اصفهان فقط از امورات اجتماعیه، مباحثه و تدریس اختیار کرده بودم، تا زمان انقلاب استبداد به مشروطه، مجبورا اوضاع دیگری پیش آمد».
فعالیت سیاسی ایشان با عضویت در انجمن ایالتی اصفهان آغاز می‌شود و با انتخاب او به عنوان یکی از پنج تن علمای منتخب، برای دوره دوم قانون‌گذاری مجلس، در تاریخ ۱۲۸۹ شمسی، چهره‌ سیاسی او شناخته‌تر می‌شود. مدرس در این مجلس نقش خود را به خوبی ایفا کرد. وی در دوره سوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ اول جهانی یکسال بیشتر دوم نیاورد.
مدرس از چهره‌های سرشناس کمیته دفاع ملی بود که جهت جلوگیری از پیشرفت نیروهای روسیه تزاری به سمت پایتخت به قم مهاجرت کردند. او سپس عازم اصفهان، کرمانشاه، عراق، ترکیه و سوریه گردید و پس از دو سال به ایران بازگشت. با امضای قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله، مدرس به مخالفت برخاست و با این قرارداد ننگین به شدت مخالفت کرد و اجازه نداد ایران بین اجانب تقسیم شود. پس از کودتای رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی در سوم اسفند ۱۲۹۹، مدرس همراه بسیاری از ملیون و مبارزان دستگیر شد و تا پایان عمر کابینه سیاه سید ضیاءالدین طباطبایی در قزوین زندان بود. پس از آزادی به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و به عنوان نایب رییس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد. دوره پنجم مجلس در سال ۱۳۰۲ افتتاح شد و در این دوران پر اهمیت تاریخ مشروطه که با تغییر سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبری اقلیت مجلس را بر عهده داشت.
رضاخان که به دنبال حذف قاجار و حاکمیت خود بود، طرح جمهوری را مطرح کرد اما وجود مدرس و رفقای او در مجلس که فراکسیون اقلیت را تشکیل می‌دادند، مانع از به سرانجام رسیدن طرح جمهوری رضاخانی گردید.
یکی از وقاع مهم مجلس پنجم استیضاح رضاخان، توسط مدرس بود؛ اما، رضاخان توانست با فریب و نیرنگ، مقدمات تصویب انقراض قاجاریه را فراهم کند و در تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴ این کار را عملی کرد و خود به پادشاهی ایران رسید.
رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، اجازه نداد مدرس به مجلس راه یابد و ابتدا مدتی او را خانه‌نشین کرد و سپس در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ دستگیر و به دامغان و مشهد و سپس به خواف تبعید کرد. شهید مدرس ۷ سال در خواف توسط مأموران تحت نظر بود و در ۲۲ مهر ۱۳۱۶ از خواف به کاشمر منتقل شد. در این زمان رضاخان دستور قتل مدرس را به رییس شهربانی کاشمر داد ولی او به این کار تن نداد و در نتیجه این مأموریت به جهانسوزی، متوفیان و خلج واگذار شد. آنها در شب دهم آذر ۱۳۱۶ برابر با ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ قمری به سراغ آن عالم ربانی رفتند و او را به شهادت رساندند و جنازه را مخفیانه به خاک سپردند.
قبر شهید مدرس پس از شهریور ۱۳۲۰ و خروج رضاخان از ایران، توسط اهالی محل شناسایی و مشخص گردید.