توسعه اقتصادی 2

گرفتن دیدگاه کارشناسان اقتصادی در خصوص توزیع سهام عدالت حیدر مستخدمین حسینی
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت ساز و کارهای آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در هیات دولت تصویب شده و کمیسیون اقتصادی دولت هم اکنون در حال تنظیم دستور العمل مربوط برای ابلاغ به دستگاه های زیربط است در این دستور العمل ، نحوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آنها برای توزیع سهام عدالت با اولویت گروه های هدف ، مشخص شده است وی با تاکید براینکه در تنظیم دستورالعمل مربوط به توزیع سهام عدالت نباید عجله کرد و یا یک کار کارشناسی دقیق با در نظر می توان زمینه های اجرایی این طرح را هرچه بیشتر فراهم کرد وی میزان موفقیت در توزیع سهام عدالت در کشور را وبسته به نحوه اجرای این آیین نامه در نوع قرارگرفتن سبد سهام ، تشکیل پرتفوی  و برخی مسائل دیگر است . وی با بیان این که از طرحی که موجب کسترش مالکیت  سهام بین مردم می شود باید حمایت کرد ، خاطر نشان نمود : در این شرایط ، مردم پس اندازهای خود را نیز به سمت این حوزه هدایت خواهند کرد که این مساله افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به دنبال خواهد داشت
محمد طالبانی
مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری با استقبال از طرح مذکور گفت : توزیع سهام عدالت ضروری است اما به دلیل اینکه اجرای این طرح به بررسی بیشتر نیاز دارد ، نباید عجولانه تصمیم گیری کرد . وی با بیان این مطلب افزود : در کشورهایی مانند ایران که به دلیل اعمال برخی سیاست ها اقتصادی فاصله طبقاتی افزایش یافته ، توزیع ثروت در جهت کاهش این فاصله ، امری ضروری است.
وی با بیان اینکه برای کاهش فاصله بین اقشار غنی و محروم ، باید اقشار متوسط جامعه گسترش یابد وی اجرای سیاست هایی را مانند پرداخت یارانه ، موقتی است و نمی تواند فاصله طبقاتی را کاهش دهد وی با بیان اینکه طیف شرکت های دولتی گسترش است ، بسیاری از شرکت های دولتی از لحاظ سود دهی وضعیت خوبی ندارند و از طرفی دیگر تبدیل این شرکتها به ثروت به سادگی امکان پذیر نیست. وی می افزاید : بیشتر شرکت های دولتی که فعال و سود ده هستند نیز برای ادامه این روند به تزریق نقدینگی و صنایع جدید نیاز دارند و در صورت نبود سرمایه گذاری و توسعه ، سود دهی آنها متوقف خواهد شد و با بیان اینکه تعداد زیادی از شرکت های دولتی شرکت های خدمات فنی و مهندسی هستند که ارزش آنها به تداوم فعالیت بستگی دارد و ارزش این شرکت ها به نیروی متخصص و حجم قرار دادهای آنهاست و اگر تغییری در نیروی انسانی این شرکت ها رخ دهد و دولت هم کار جدید به آنها ندهد ارزش سهام این شرکت ها به شدت افت خواهد کرد. طالبانی با بیان اینکه برای توزیع سهام عدالت ، باید شرکت هایی که تا کنون به بخش خصوصی واگذار شده اند بررسی شوند هر چند این شرکت ها را سرمایه گذاران تحلیلگر خریدند اما باز شاهد گزارش هایی از سازمان بازرسی کشور درباره تحلیل برخی از آنها هستیم.
قاسم عزیزی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : اجرای ساز و کاری برای ماندگاری سهام در دست مردم و جلوگیری از فروش زود هنگام آن ضروری است . وی افزود با توجه به این که خصوصی سازی جزء تکلیف برنامه چهارم توسعه است ، می توان با توزیع سهام عدالت به جای واگذاری سهام شرکت های دولتی به قشر خاص آن را میان توده مردم و به خصوص اقشار محروم جامعه توضیع کرد. برخی شرکتهای دولتی که اغلب خدماتی هستند و هر ساله در بودجه یارانه به آنها اختصاصا می یابد ، اگر سهام آنها میان مردم توزیع شود به طور قطع زیان خواهند کرد . اما باید سهام شرکت هایی را توزیع کنیم که توان با لقوه و فعال اقتصادی دارند که مردم و اقشار کم درآمد از سود حاصل از آنها نفعی ببرند دولت باید شیوه ای را برای توزیع سهام عدالت و گسترش مالکیت سهام در بین مردم اجرا کند که سهام دست مردم بماند و اقشار کم درآمد پس از چند روز سهام خود را واگذار نکنند
وی افزود : اگر این ساز و کار طراحی شود ، مردم هر ساله از سود سهام استفاده خواهند کرد ، اما در غیر این صورت سهام دو باره به دهک های بالای جامعه انتقال پیدا می کند و مشکلات جدید پدیدار خواهد شد .
غلامرضا اسلامی
عضو انجمن حسابداری رسمی ایران ، سهام عدالت به طور کلی طرحی مناسب است که باید دید هدف از ارائه این طرح چیست ؟ اگر هدف این باشد که مردم را در دارایی های دولت سهیم کنیم به هر حال اولویت اول برای کسب دارایی نیست و فقط در تسریع خصوصی سازی موثر خواهد بود.
وی افزود : مردم نیازهای دیگری دارند که با سهام مشکلاتشان حل نمی شود ، مگر اینکه شهم را بفروشند و تبدیل به پول کنند و  به این ترتیب سهام دست عده ای دیگر می افتد و اگر نتوانند سهام خود را بفروشند تا ۲۰ سال باید اقساطش را بدهند و دارایی که نتواند از آن استفقاده کنند نفعی برای آنها ندارد و د رواقع سودی به آنها نمی رسد .

دکتر خداپرست
اقتصاد دان و استاد دانشگاه فردوسی در همایش اقتصاد نهادگرا و رویکرد آن به اقتصاد ایرا با بیان اینکه رفع فقر در کشور از دو زاویه قابل بررسی است گفت : اولین گام در جهت کاهش فقر در کشور توانمند سازی آنان در جهت بهره برداری از داراییهاست.که د رمورد اول کافیست که از راهکارهایی مانند کمکهای بلاعوض و پرداخت های انتقالی مانند دوام استفاده شود که این مسئله نیز نمی تواند به عنوان یک راهکار دراز مدت و استراتژیک مطرح شود.
برای اینکه وابستگی فقر و نیازمندان را به دولت کم کنیم باید فعالیتی صورت گیرد تا آنها بتوانند بادرآمدی پایدار نیاز های خود را تامین نمایند که د راین راستا شایسته است دولتمردان با ایجاد مجموعه ای اقتصادی اجتماعی زمینه های فعالیت آنان را در این مجموعه ها فراهم کنند تا بدین وسیله سرمایه اجتماعی آنان نیز تقویت شود . وی خاطر نشان کرد : از سویی باید تمام موانعی که حقوق مالکیت را در کشور تضییع می کنند ، از بین برود و دولت باید با تمام قدرت امکان ایجاد تشکیلات غیر دولتی را در جهت تقویت و تانمند سازی اقتصادی اقشار کم در آمد و ضعیف فراهم کنند .
وی گفت : توزیع سهام عدالت می تواند در افزایش قدرت اقتصادی اقشار محروم جامعه کار ساز باشد .
فرهاد رهبر
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه ای به رئیس جمهوری راهکارهایی  را بر ای کوچک سازی حجم دولت پیشنهاد داد. یک راهکار برای کوچک ساز یحجم دولت را واگذاری شرکت های دولتی مطرح کرده است. در این راستا حداقل ۴۹ در صد از سهام شرکت های ما در تخصصی به اقشار کم در امد (شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینی ره و بهزیستی ، بازنشستگان ، کارگران ، کارمندان و سایر اقشار نیازمند جامعه)به تشخیص رفاه و تامین اجتماعی از طریق توزیع سهام (به صورت رایگان)باید واگذار شود.
راهکارهای دیگر برای واگذاری شرکت های دولتی ، استفاده از وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی برای توسعه صنایع روستایی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ، تشویق سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی ها و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده است.
دکتر علی مظفری
مشاور شاخص گذاری و نماگرهای اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این رابطه می گوید : سهم عدالت به طور پلکانی  در مرحله اول برای دهک پایین در آمدی و مرحله های بعد افراد برخوردار را زیر پوشش قرار می دهد  بنابراین اولین معضل این طرح شناسایی گروه های هدف است ، در حالی که مسولان وزارت رفاه از این توانایی حد اقل در کوتاه مدت برخوردار نیستند و نمی توان تشخیص داد که چه گروه هایی مستحق دریافت این سهام هستند .
این کارشناس بازار سهام می گوید : من در صورتی که مشکلات فوق از سوی متولیان طرح سهام عدالت حل و فصل شود ، باز هم با معضلی به نام خرد شدن سهام در شرکت های دولتی مواجه هستین این مشکل به دلیل تقسیم شدن یک مالک به هزاران مالک ، باعث تضعیف مدیریت این شرکتها و در نهایت به روز نبودن تصمیم گیری ها خواهد بود که در فاز های بعدی ، عقب ماندن شرکت های دولتی از گردونه رقابت و از دست دادن سهام بازار هدف را به ارمغان آورده که این امر می تواند تا حد ورشکستگی این شرکتها هم ادامه ایبد و این یک زنگ خطر است
خلاصه و تجزیه و تحلیل
اول اینکه سهام عدالت باید به طور رایگان بین مردم توزیع شود بر طبق گفته دکتر پژویان و دکتر صحرائیان و فرهاد رهبر هم در نامه ای که به رئیس جمهوری به منظور پیشنهاد راه های کوچک سازی حجم دولت ، به این موضوع تاکیید شده است ، زیرا اول انقلاب اسلامی زمانی که کارخانه ها و شرکت ها ملی اعلام شدند ،اگرچه از بخش خصوصی گرفته شد اما دولت بابت آنها هیچ پولی پرداخت نکرد و در مقطعی دولت این کارخانه ها را به عنوان امانت از طرف ملت در اختیار گرفت اما به جای اینکه در آمد حاصل از آنها  را بین مردم توزیع کند ، آن را در بودجه جاری خود لحاظ کرد و اگر قانون سال ۱۳۳۱ مبنی بر حقوق سهامانه ملت از نفت را در نظر بگیریم ، سهام کارخانه هایی که دولت با پول نفت احداث کرد متعلق به ملت است و سهام عدالت مانند آن است که دارایی شما رابگیرند و آن را به شما بفروشند و دوم اینکه ابزاری مناسب برای شناسایی گروه های کم درآمد نداریم و مسولان وزارت رفاه هم در کوتاه مدت توانایی این کار را ندارند و نمی توان تشخیص داد چه گروه هایی مستحق دریافت این سهام هستند و حتی آمار و اطلاعاتی هم که برخی دستگاه ها و سازمان ها در خصوص تعداد افراد فقیر جامعه ارائه می دهند ، دقیقی نیست و به عبارتی بسیاری از افراد هستند که اسم آنها در فهرست این دستگاه ها وجود ندارد و سوم اینکه بسیاری از شرکت های دولتی از لحاظ سود دهی وضعیت خوبی ندارند و تبدیل کردن این شرکت ها به ثروت به سادگی امکان پذیر نیست و بعضی دیگر شرکت های دولتی هم که فعال و سود ده هستند نیز برای ادامه این روند به کمک های مالی و منابع جدید نیاز دارند و در صورت نبود سرمایه گذاری و توسعه ، سود دهی آنها متوقف خواهد شد و در حالت کلی نیز تعداد زیادی از شرکت های دولتی شرکت های خدماتی و مهندسی و هرساله در بود جه یارانه به آنها اختصاص می یابد و ارزش آنها به تداوم فعالیت بستگی دارد که اگر سهام آنها میان مردم توزیع شود ، هم به طور قطع زیان خواهند کرد و هم اینکه ارزش این شرکت ها با نیروی متخصص  و حجم قرار داد های آنهاست و اگر تغییری در نیروی انسانی این شرکت ها رخ دهد و دولت هم کار جدیدی به انها ندهد ارزش سهام آنها به شدت افت خواهد کرد .
و مشکل دیگر شرکت ها در صورت واگذاری (خرد شدن سهام)در شرکت های دولتی است که به دلیل تقسیم شدن این شرکت ها و در نهایت به روز نبودن تصمیم گیری ها خواهد بو د که به تدریج موجب عقب ماندن شرکت های واگذاری شده از گردونه رقابت و از دست دادن سهم بازار هدف که این امر می تواند تا حد ورشکستگی این شرکت ها هم ادامه یابد و چهارم اینکه با این سهام مشکلات مردم حل نمی شود زیرا در کوتاه مدت این سهام سودی را برای آنها در بر نخواهد داشت مگر اینکه سهم را بفروشند و تبدیل به پول کنند و به این ترتیب سهام دست عده ای دیگر می افتد و مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت و چنانچه سودی هم به این سهام تعلق گیرد این سود باید به مدیت ۱۵ سال بابت بهای سهم به جیب دولت واریز شود که طبق شواهد موجود عمر متوسط ماشین آلات کارخانه جات ۱۰ سال است که بر همین اساس پس از ۱۵ سال ارزش واقعی آن به ۰ میرسد و اگر هم نتوانند سهام را بفروشند تا ۲۰ یا ۱۵ سال باید اقساطش را بدهند و دارایی که نتوان از آن استفاده کرد و نفعی برای آنها ندارد و در واقع سودی به آنها نمی رسد .

نتیجه :
یک مشکل در سر راه واگذاری سهام این است که آمار دقیقی از افراد مشخص دریافت نداریم هر چند که در طی مدتی همه صاحب این سهام خواهند شد ولی آمار هایی هم برای اولویت بندی از سوی سازمان ها اعلام میشود کامل نیست مثلا خانواده هایی که در روستاهای دور افتاده زندگی می کنند ممکن است شناسایی نشوند و مورد دیگر مشکلات زیادی است که در شرکت های دولتی وجود دارد مانند دادن یارانه و کمک های مالی و کارهای زیادی که دولت به این شرکت ها برای انجام واگذاری می کرد و منابع ارزانی که دولت به آنها اختصاص می دهد که موجب سود دهی این شرکت ها می شود که اگر دولت بخواهد این چتر حمایتی خود را در صورت خصوصی سازی از شرکت های تحت نظارت خود بگیرد قطعا یا سود آوریشان کم میشود یا ورشکست خواهند شد و دیگر شرایطی است که در آیین نامه اجرایی آن وجود دارد ، زیرا تا ۱۵ سال نمی توان از این سهام سودی برد زیرا احتمالا هرچه سودی هم که سهام داشته باشد باید به پرداخت بهای آن داد در صورتی که این کارخانه ها و سهام آنها امنت مردم در نزد دولت بوده که اکنون آن را به ملت وام میدهند فقط در یک صورت برای اقشار کم درآمد سود دارد که سهام به صورترایگان توزیع شود تا در کوتاه مدت بتوان به عنوان کمک خرجی از آن استفاده کرد در غیر این صورت اقشار نیازمند همین که سهام به دستشان رسید به دنبال بازار فروش آن خواهند گشت و برای این ها انگار امتیاز وام به آنها واگذار شده که آن امتیاز وام را به یک عده دلال واگذار می کنند و در قبال آن پو اندکی دریافت خواهند کرد چون در ابتدا سهم هیچ آرزشی ندارد جز یک امتیاز وام.

پیشنهاد پروژه
مسئله : سهام عدالت با شرایط فعلی در کوتاه مدت در کاهش فقر تاثیر ندارد !!
ضرورت تحقیق : نشان دادن تاثیر کم سهام عدالت در کوتاه مدت در افزایش توان اقتصادی قشر کم درآمد جامعه و مشکلاتی که در سر راه واگذاری شرکت های دولتی به مردم وجود دارد
اهداف تحقیق: با تجزیه و تحلیل مصوبات و تصمیماتی که با این شرایط در مورد سهام عدالت گرفته شده آیا این سهام برای کم درآمد و محروم جامعه کمک خرجی خواهد بو دیا تنها سیاست و هدف خصوصی سازی دولت را محقق خواهد کرد و همچنین بررسی مشکلاتی که در سر راه واگذاری شرکت های دولتی وجود دارد همچنین شناسایی گروه های هدف و رسیدن به مشکلاتی که در ساختار سهام عدالت وجود دارد
روش تحقیق :استفاده و جمع بندی و تحلیل نظرات و پیشنهادات کارشناسانان و صاحب نظران در روزنامه ها که مباحث عمیقی را در مورد سهم عدالت پیش کشیده و راهکارهایی را در مورد بهتر عملی شدن آن در سطح جامعه داده اند و ذکر کرده اند در چه شرایطی این طرح جواب خواهد داد و در چه صورت هایی نفعی برای افراد کم درآمد ندارد وبعد یک نتیجه گیری و رسیدن به جواب مسئله.
فرضیه : عملی شدن سهام عدالت با شرایط کنونی در کاهش فقر جامعه تاثیر زیادی ندارد.

منابع مورد نیاز:

روزنامه قدس                               شنبه ۲۱/۸/۸۴                                   شماره۵۱۳۵
روز نامه قدس          شنبه ۱۲/۹/۸۴    شماره۵۱۵۵
روزنامه قدس     یکشنبه ۶/۹/۸۴    شماره۵۱۵۱
روزنامه قدس     یکشنبه ۱۳/۹/۸۴   شماره۵۱۵۶
روزنامه قدس    یکشنبه ۲۴/۹/۸۴   شماره۵۱۶۶
روزنامه قدس     سه شنبه ۲۴/۸/۸۴   شماره۵۱۴۱
روزنامه قدس     سه شنبه ۱۷/۸/۸۴   شماره ۵۱۳۵
روزنامه قدس     چهارشنبه ۱۸/۸/۸۴   شماره ۵۱۳۶
روزنامه خراسان    شنبه ۷/۸/۸۴    شماره ۱۶۲۶۴