اهميت امور اقتصاد در فرآيند تاريخي_بخش1

پروفسور جان کنت گالبریت . (John K. Galbraith )  استاد ممتاز دانشگاه ها وارد و برنده جایز نوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید :‌« هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز در حد فقر و بی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند . » فقر کشنده حق انتخاب
( آزادی )‌از یک طرف و بی اراده کردن و کشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .
انسان بعنوان کاملترین و با شعورترین موجود زنده ،‌دستکم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی ) به گونه عریزی و تجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی و مدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ، زمان وعوامل تولید ) می تواند در تأمین نیازهای مادی و ایجاد آرامش ذهنی (‌احساس امنیت ) او نقش داشته باشد . برای انسان ابتدایی در شرایطی که مالکیت وجود نداشت تأمین نیازهای مادی از راه کار و کوشش خود فرد و سپس فرد و خانواده و بردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی و امنیت مقوله ای بود که به رابطه انسان با دیگران و واکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت . متعدد و نامحدود بودن خواسته ها و نیازهای بشری ، آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ، و نیز تکامل تدریجی درک و شعور انسان از راه تجربه و خطا ، انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز و به کار بردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کارگیری پس اندازها برای تأمین رفاه ( مسکن ، وسایل زندگی ،‌ابزارهای تولید بهتر ) هدایت کرد .
تمدن بشر محصول کار وکوشش و برنامه ریزی انسان ها برای بهتر زیستن و دستیابی به امنیت است . تشکیل خانواده ، سکونت در روستاها و سپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن و تأسیسات دفاعی ، ابداعی  آزارهای تولیدی و دفاعی ، برقراری داد و ستد ، پاک سازی زمین و ایجاد مراکز کشاورزی و تولیدی ، همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده و صحرا گرد یا غارنشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها و شهرها و محتاج مکالمه ، مبادله افکار و داد و ستد کالاها و دارنده امکانات مادی سلطه گری و برتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط و ابزارهای نگارش ،‌تدوین قوانین و اصول رفتار اجتماعی ، ابداع شیوه حکومت و ساختار حفظ قدرت . همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد .زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع در اشکال ابتدایی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تأمین معاش فردی و جمعی در سایه رونق کشاورزی ، دامداری و صید و به کمک پیشرفت های فنی و تکنولوژیک عصرهای پارینه سنگی ، آهن و مس و مفرغ و ابداعات و اخ تراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ، درست کردن چرخ ، بافت الیات ، کشف نمک ، پخت نان ، انبار کردن و حفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد و فکر و ذهن تعدادی از انسانها از قید وبند تأمین معاش و امنیت فیزیکی آسوده گردید.
از زمان شناخت خواص فلزات و اختراع پول ، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالا ها و اموال فاسد شدنی و پرحجم به دارایی قابلیت انتقال سریع تبدیل شد و در نتیجه ،‌تلاشهای انسان از مرز محدود تأمین نیازهای فوری و ضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .
با همه تحولات در زندگی اقتصادی اجتماعی بشر طی اعصار و قرون و علیرغم همه اشگر کشی ها و فتوحات و پیدا شدن امپراتوری ها و افراد قدرتمند و ثروتمند در طول تاریخ ، تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (۱۸۵۰ – 1750) و به کارگیری قوه بخار بعنوان نیروی محرک و اختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی و چه از  نظر اجتماعی و سیاسی دچار تحنول بنیادی و برگشت ناپذیر گردیده است . کشف و استخراج نفت . استفاده از آن به جای چوب و ذغال سنگ ، استفاده از موتور به جای نیروی بدنی انسان ، استفاده از آهن و فولاد به جای چوب ،اختراعات و اکتشافات و پیشرفت انواع علوم و فنون به کمک ثروت های تازه گرد آوری شده ،‌از یک طرف تولید انبوه محوصلات صنعتی و تجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت و از طرف دیگر با تجمع انسان های بی شمار در شرهها و تمرکز نامحدود انسانها د رمحیط های صنعتی و تولیدی ، کل روابط اجتماعی وسیاسی و روحی و فکری و رابطه مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان و فئودالها ،‌اشرافیت و طبقه حاکم و صاحبان نفوذ و اقتدار مذهبی دگرگون شد .
دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی – اجتماعی انسانها بوده است :‌
1-    انتقال ثروت و قدرت مادی از زمین و کشاورزی به صنعت وتجارت و خدمات ؛
۲-    انتقال قدرت سیاسی از فئودال ها ،‌کلیسا و اشرافیت به صاحبان صنایع ، کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی ؛
۳-    انتقال رهبری سیاسی – اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان و متخصصان و افراد حرفه ای شامل نویسندگان ، حقوق دانان ، روزنامه نگاران ، اقتصاددانان ، مهندسان ، بانکداران و سلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی و وراثت یا وابستگی های طبقاتی خاص؛
۴-    پذیرفته شدن اصل آزادی و برابری انسانها و حرکت به سوی حق رأی عمومی صرف نظر از جنس و ثروت و وابستگی های موروثی و نیز شناخت حقوق طبیعی برابر برای همه انسانها ؛
۵-    پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،‌محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو و مسؤول بودن و لزوم حساب پس دادن منتخبان ؛
۶-    پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه و مردمی شدن حکومت ها مسؤولیت آنها در قبال شهروندان به گونه فردی و جمعی ؛
۷-    پذیرفته شدن اصل تعیین وظایف و مسؤولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگان مردم و تعهد مردم در تأمین هزینه اداره امور عمومی به صورت پرداخت انواع مالیات.
همراه با این تحولات بنیادی و ساختاری در زندگی اجتماعی انسانهای متمدن ،‌تأسیس بانک ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل شدن پول از فلز کمیاب و گران قیمت و دارای ارزش ذاتی به کاغذ کم ارزش و فراوان  نیز ایجاد پول های دفتری و حسابداری و تأسیس شرکت های سهامی ، تحول ضروری اساسی دیگر تحقق یافته است که ضمن دادن قدرت مادی و فیزیکی نامحدود به دارندگان ابزارهای پولی و اعتباری و مدیریتی ، قدرت شهروندان اعم از کارگر و کارمند و در بسیاری ا زموارد کسبه و کارکنان و تولید کنندگان مستقل را سخت محدود کرده و تحت تأثیر قرار داده است .
وقوع جنگ بین الملل اول و بروز بحران اقتصادی ۳۳-۱۹۲۹ و جنگ بین المللی دوم نشان داد که نظم اقتصادی و سیاسی ظاهراص آزاد و رقابتی ، هم در درون کشورها و هم در مقیاس جهانی ، دارای مکانیزم  های کنترل ، تعدیل و هدایت درونی نیست ومردم و حرکت ها به نمایندگی از آنها باید در رفع نواقص نظام سرمایه داری و احیای تأسیسات مناسب و مربوط اقدام نمایند.

انقلاب اطلاعاتی ، شاهراههای مخابراتی ، شبکه های جهانی ، شبکه های جهانی و به هم پیوسته اطلاع رسانی که در دسترس مردم عادی است ، وضعی پیش آورده که در حال حاضر حجم مبادلات بین المللی در هر ساعت ، از کل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بیشتر است.

از پایان جنگ جهانی دوم ( ۱۹۴۵ ) در ساختار و در درون جوامع پیشرفته صنعتی و در روابط میان کشورهای صنعتی تحولاتی رخ نموده است که آینده بشررا برای همیشه تحت تأثیر قررا داده و مردمان پراکنده در دنیای ظاهراً وسیع را به ساکنان دهکده ای جهانی تبدیل کرده است. این تحولات عبارت است از:
۱-    خشکاندن ریشه های حکومت های خودکامه متمرکز فردی یا گروهی بر پایه فاشیزم و کمونیزم یا احساسات و عقاید ناسیونالیستی افراطی. آنچه برسر مردم ژاپن و آلمان آمد و آنچه در شروری سابق و اقمار آن اتفاق افتاد ، پرونده این نوع حکومت های مبتنی بر زور و قلدری و بی توجهی به آمال و ارزوهای واقعی مردم را برای همیشه بست .
۲-    حرکت در جهت تفاهم همکاری های بین المللی و رفع موانع داد و ستد کالا ، خدمات ،مبادله تجربیات و درک وابستگی متقابل و نیاز همه انسانها به یکدیگر. امضای قرارداد عمومی تعرفه و تجارت و دهها مقاوله نامه و قرارداد در مورد اختراعات اکتشافات ،‌علائم تجاری ، مابدلات علمی و فرهنی و برگزاری هزاران سمینار و کنفرانس بین المللی از این مقوله است.
۳-    درک  ضرورت ایجاد و حمایت از تشکل های مردمی (‌غیر دولتی ) و درهمه زمینه ها مانند  اتحادیه های کارگری ، کارفمایی ،‌دانشجویی ، بانوان ،‌دانش آموزی و تشکل های حرفه ای و صنفی ،‌انجمن های علمی و تخصصی به منظور گرد آوری نظرات مردم و طبقه بندی و تلفیق آنها به منظور ارائه به دولت ها و مقامات محلی و آسان سازی انطباق نظرات مردم با برنامه ها و سیاست ها و بودجه بندی ها در داخل کشورها و تدریجاً در مقیاس های منطقه ای و جهانی .
۴-    حرکت بزرگ به سوی منطقه گرایی و جهان گرایی و کنار گذاشتن اهداف و آراء محدود و تنگ نظرانه محلی و ملی و توجه به منافع وسیعتر و عامتر از راه درست کردن اتحادیه های اقتصادی – سیاسی ، بازارهای مشترک ، مناطق اقتصادی و غیره که امروز افزون بر آزاد سازی مبادله کالا ، ازاد سازی نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار و یکسان سازی مقررات حاکم بر عوامل تولید ود رمناطق وسیعی از جهان به صورت چند جانبه یکسان و یکنواخت شده است .
۵-    توجه جهانی به ضرورت حفظ طبیعت و محیط زیست و قیام مردم در برابر سیاست های دولت ها وشرکتها و منافع خاص فردی و جمعی برای بقای جنگ ها ،‌فضاهای سبز ،‌پاکی آبها ، پاکی و تمیزی محیط ، آلوده نکردن خاک و از همه مهمتر تأمین هوای سالم برای مردم شهرها و مخصوصاً کودکان .

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هرچه اصول آزادی ،‌رقابت ، مشارکت و شایسته سالاری بیشتر در جامعه ای حاکم باشد ، توان آن جامعه برای جذب انسانها ، سرمایه ها ، مغزها و نوآوری ها بیشتر و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی و رفاه مادی مردم آن نیز بیشتر خواهد بود.
 
6-    تحولات حیرت انگیز علمی از کوچکترین سطح مانند مطالعات ژنتیکی و نقشه برداری DNA تا بررسی کهکشان ها و مرزهای ناشناخته ابدیت که هر روز و ساعت افق دانش و دید بشر را به اندازه دهه ها و گاه قرنها وسعت می بخشد . انقلاب اطلاعاتی ، شاهراههای مخابراتی ،‌شبکه های جهانی و به هم پیوسته اطلاعاتی در دسترس مردم عادی ؤضعی پیش آورده است که در حال حاضر حجم مبادلات بین امللی در هر ساعت از کل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بیشتر است . سرعت اطلاع رسانی ، عمق وسعت داده ها و نزدیکی درک و فهم افراد در اثر دسترسی به منابع اطلاعاتی و علمی مشترک اصطلاح دهکده جهانی را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده است .
۷-    فرایند یکسان شدن نیازها ؛ آلام و دردها و ناراحتی های انسانها . جز از بین رفتن لایه ازون بر فراز نیمکره جنوبی بویژه قطب جنوب که خبر از شیوع انواع سرطان درکشورهای منطقه می دهد یا گرم شدن کره زمین ،‌ذوب شدن یخ های قطبی که در صورت ادامه یافتن ، نیمی از سرزمین های ساحلی را به زیر آب می برد یا واقعه چرنوبیل که تا دهها سال دیگر اروپای مرکزی را آلوده ساخته است یا اپیدمی ایدز که سالانه از همه کشورها میلیونها نفر قربانی می گیرد ،‌جهانی شدن شبکه های اطلاع رسانی سبب شده است که طوفان وسیل در بنگلادش یا برزیل ،‌کشتار فلسطینیان در خاورمیانه ، قتل عام در او گاندا ، سرکوب مخالفان در چین یا راه افتادن محاکمات فرمایشی در هر جای دنیا ،رواج قاچاق مواد مخدی و روسپی گری ، به درد و غم جهانی مخصوصاً برای روشنفکران و آگاهان سیاسی تبدیل شود و واکنشهای گوناگون در مقیاس جهانی پدید آورد .
۸-    حرکت به سوی یکسان شدن سیاست ها و برنامه ها وانتظارات از دولت ها و مقامات منتخب و حتی غیر انتخابی در مقیاس جهانی. امروز نه تنها سازمان هایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به دنبال یکسان سازی عمل ها و روش ها در زمینه امور اقتصادی ،‌اجتماعی و پولی هستند یا اتحادیه اروپا تا مرز حذف پول های ملی ، حذف سیاست های پولی و مالی جداگانه ، حذف مرزها و سرحدات اقتصادی پیش رفته است ،‌بلکه هیچ امر اجتماعی – سیاسی و اقتصادی تنها مربوط به داخل یک کشور و تحت حاکمیت فرد یا دولت خاصی نیست و آثار آن در ممالک همجوار و دیگر کشورها بلافاصله حس می شود .خرابی اوضاع اقتصادی – سیاسی مکزیک سیل مهاجرت به ایالات متحده را تشدید می کند ؛ جنگ داخلی اوگاندامیلیونها نفر را به کشورهای مجاور می فرستد ؛ سازمان ملل باید صدها میلیون دلار برای آوارگان خرج کند ؛‌مسائل سیاسی کردها در ترکیه ، فقر در پاکستان ،‌جنگ داخلی در افغانستان ، بحران عراق و … جمگلی مسائل قاچاق انسان و کالا ؤ حمل و نقل مواد مخدر ،‌نقل و انتقالات غیر قانونی سرمایه ها ،‌اسلحه و غیره را در مقیاس اروپا ، خاورمیانه و آسیا به وجود آورده است و رواج یافتن تروریسم ، قتل های فرقه ای ، قتل ها ی سیاسی ، خفه شدن پناه جویان و … انعکاس نابسامانی ها در سرزمین های خاص است و  راه حل همه آنها تقریباً مشابه و یکسان است . ترس از جهانی شدن تنها دلسوزی بخاطر از دست درفتن مشاغل یا صدمه دیدن بخش هایی از اقتصاد نیست ، ترس از جهانی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،‌ترس از عدم امکان بهره گیری از امتیازات خاص و انحصاری و سوء‌استفاده از قدرت بطور مخفی و پوشیده است که با آزاد سازی ها و جهانی شدن داد و ستدها و اطلاعات ، منافع گروههای خاص را به خطر می اندازد و تداوم تسلط ها را مشکل می کند .
۹-    مسابقه دولت ها در کسب ارقام رشد و توسعه اقتصادی هر چه بالاتر و تورم و بیکاری هر چه کمتر برای اثبات شایستگی حزب حاکم در امر حکومت و ادامه رهبری افراد برجسته حزب در مشاغل انتخابی و انتصابی . امروز در نظام های حکومتی دموکراتیک کار کردن برای مردم و پاسخ دادن به نیازهای آنها ( پیش از هر چیز اشتغال و در آمد مطمئن و مداوم و فزاینده همراه با ثبات نسبی قیمت ها که سطح زندگی بالاتری را تضمین می نماید و آرامش و امنیت جان و مال )‌عامل اصلی و کلید برسر کار ماندن دولتها به شمار می رود . از این رو همه احزاب و گروهها اعم از موافق و مخالف در هر حکومت می کوشند بهترین مغزها . بهترین مدیران و باتجربه ترین و کار کشته ترین افراد را برای احراز مقامات تعیین و گاه حتی پیش از انتخابات ،‌همکاران خود را به جامعه معرفی و بر مبنای احترام اجتماعی و کاردانی آنها کسب رأی کنند . در بین کشورها و بر مبنای تطبیقی . جنگ ، جنگ مغزها ،‌تجربه ها و مدیریت ها است . یک مدیر موفق که کارخانه ای را با ده هزار کارگر دایر و سودآور نگاه می دارد مانند ژنرالی است که در جنگ لشگری را در جهت اهداف ملی به پیروزی رسانده است .
مجموعه تحولات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی پیش آمده در کشورهای پیشرفته و صنعتی که به تسلط آنها (۵/۱۵ درصد جمعیت جهان )‌بر بقیه دنیا منجر شده است حاصل پذیرش و پیروی از دو اصل است :‌
1-    آزادی مشارکت و رقابت همه افراد .‌مؤسسات و نیروها واشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در کلیه امور سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کلیه سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و کوشش مداوم در حذف عوامل بازدارنده و مزاحم مشارکت و رقابت . وضع انواع قوانین ضد تر است . ضد انحصارات ،‌ضد تبعیض ،‌ضد دسته بندی ، ضد پارتی بازی ، ضد مافیاگری ، ضد استفاده از اطلاعات درونی شرکتها ،‌همه برای رواج هر چه بیشتر آزادی در مشارکت و رقابت است که سبب بروز و عرضه شدن بهترین استعداد ها و امکانات می شود .
۲-    شایسته سالاری یعنی برگزیدن ، معرفی کردن وفرصت دادن به بهترین ها و شایسته ترین ها بریا کار کردن ، مقام یافتن ، مدیریت کردن و پاداش مادی و معنوی گرفتن . احترام داشتن در جامعه و به ع کس طرد افراد ، مؤسسات ،‌رفتارها ، طرز کارها ، تکنولوژی ها و ماشین آلات بی خاصیت . کم بازده ، مزاحم و پرهزینه به منظور صرفه جویی و جلوگیری از اتلاق منابع و جا باز کردن برای شایستگان و نخبگان و افراد ، ماشین آلات و تکنولوژی ها یمؤثر و پربازده. در نظام های اقتصادی –  اجتماعی و سیاسی موفق ، درست مانند طبیعت که در آن اصل بقای اصلح حاکم است ،‌این اعتقاد وجود دارد که جامعه بشری بعنوان بخشی از طبیعت تابع همان اصول حاکم بر طبیعت است .

افزایش جمعیت در سن کار از نخستین سالهای دهه ۱۳۷۰ ( نرخ رشد بالای ۴ درصد در سال ) ناشی از سیاستهای جمعیتی سالهای ۶۳ – 1375 است که حدود ۸/۱۶ میلیون نفر جمعیت اضافی و مشکل عظیم تأیمن نیازها و اشتغال آنان را پدید آورده است.

نتیجه پذیرش و پیروی از اصول دو گانه فوق ، عملکرد علمی ،‌تکنولوژیک ، اقتصادی و سیاسی این جوامع است که با وجود جمعیت و منابع اندک ،‌امروز تقریباً ۴ برابر نسبت خود تولید ( ۴/۵۷ درصد کل تولیدات جهانی )‌و بیش از ۵ برابر نسبت خود (۶/۷۷ درصد تجارت جهانی )‌دادوستدهای جهانی را در اختیار دارند .
نگاهی به ارقام اقتصادی مربوط به بعضی از کشورهای موفق در جدول ۱ ،‌اثر معجزه آسای رقابت و شایسته سالاری را به خوبی منعکس می نماید و برعکس مقایسه در آمد سرانه روسیه با آیالات متحده در سال ۲۰۰۰ که تقریباً نسبت یک به بیست ودورا نشان م یدهد ( ۱۷۴۰ دلار در مقایسه با ۳۷۹۰۰ دلار) ‌تبلور عملی و واقعی عدم توجه به اصول رقابت و شایسته سالاری در گذشته در یک نظام کمونیستی و دیکتاتوری است .
    جمعیت ( میلیون )    تولید ناخالص داخلی
( میلیارد دلار )    درآمد سرانه (دلار)    رشد سالانه درآمد
( درصد )    تورم (درصد) بیکاری
سویس     28/7    6/286    39400    5/2    9/1
سوئد    88/8    4/275    31000    5/3    8/1
نروژ     51/4    7/177    39400    2/2    2/2
ایتالیا    92/57    3/1260    21800    9/2    3/2
دانمارک     36/5    2/186    34800    4/2    2/2
آلمان     85/82    9/2242    27100    9/2    5/1
فرانسه     66/59    7/1543    25900    2/3    5/1
ایالات‌متحده‌آمریکا    06/278    4/10533    37900    1/3    9/2
کانادا    16/31    9/760    24400    0/3    3/2
ژاپن    85/127    9/4852    38000    0/2    1/0
                    
چین    00/1278    6/1161    909    5/7    4/1
روسیه     08/145    6/252    1740    0/4    0/18
هندوستان    000/1017    7/496    488    6/6    0/8
اندونزی    39/214    7/174    815    8/6    3/6
نکته قابل توجه دیگر ، رقابت یبین خود جوامع بپیشرفته صنعتی است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر چه اصول آزادی ،‌رقابت و مشارکت و شایسته سالاری بیشتر در جامعه ای مستقر باشد ، قابلیت آن جامعه برای جذب انسانها ، سرمایه ها ،‌مغزها و نواوری ها بیشتر و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی و رفاه مادی مردم آن بیشتر و سریعتر خواهد بود . برا یمثال ،در ایالات متحده آمریکا که بازترین و آزاد ترین کشور جهان شناخته شده است بیش از نیمی از برندگان جایزه نوبل آن در خارج از ایالات متحده متولد شده اند و هم ا کنون ۵۰۰ دانشمند علوم هسته ای از دیگر کشورها به ایالات متحده مهاجرت کرده اند . وزارت امور خارجه امریکا ورود غزها به آمریکا را هدیه های داوطلبانه سایر کشورها به آمریکا می نامد و ارزش آن را بین سالهای ۹۷-۱۹۷۲ معادل ۸/۱ میلیارد دلار بر آورد می کند وسازمان ملل م تحد ارزش مغزهای فراری از جهان سوم بین سالهای ۱۹۷۷-۱۹۶۱ را ۲۰ میلیارد دلار بر آورد کرده است . ورود بیشتر سرمایه های خارجی به ایالات متحده آمریکا به دلیل بازده بیشتر عوامل تولید صورت می پذیرد ،‌و این که در پرتو انقلاب اطلاعاتی ،‌پیشرفت های دانش فنی سریعتر و زود صورت می پذیرد . (جدول های ۲و۳ )

جدول ۲
ورود سرمایه ها به ایالات متحده آمریکا
سال    میلیارد دلار
۱۹۹۷    270
1998    140
1999    320
2000    410
2001    270
جدول ۳
تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر افزایش بازده عوامل تولید در اثر تزریق سرمایه ، تکنولوژی و مدیریت تازه در ایالات متحده ۲۰۰۰ – 1970
دوره    درصد رشد
۷۵-۱۹۷۰    35/2
80-1975    16/1
1985-1980    72/1
1990-1985    31/1
1995-1990    53/1
2000-1995    9/2
رشد و توسعه اقتصادی ،‌بالا رفتن در آمدها و بهبود سطح اشتغال و رفاه ، حاصل مدیریت صحیح امور اقتصادی و توجه به اصول علم اقتصادی است . توجه به اصول علم اقتصاد است . توجه به اصول علم  اقتصاد مانند حداکثر کردن بازده ، صرفه جویی ،‌حداقل کردن هزینه ،‌حداقل کردن استفاده از عوامل تولید و توجه به نیروهای حاکم بر بازار ، بریا اکثریت افراد جامعه فرصت کار و تلاش و امکان اعتلای مادی و معنوی را فراهم می سازد . یک اقتصاد شکوفا می تواند برای تک تک افراد خود سرمایه گذاری کند . بالا رفتن سحط بهداشت و درمان ،‌آموزش عمومی و آموزش های تخصص ،‌افزایش طول عمر ، موفقیت در مسابقات ورزشی ،‌داشتن فرصت استراحت ، مسافرت و تفریح و بطور کلی لذت بردن از زندگی و راضی بودن از زندگی ،‌همه تنها در پرتو رشد و توسعه اقتصادی به دست می آید . گرچه توسعه اقتصادی به منزله از میان رفتن مفاسد اجتماعی  و انحرافات روحی و اخلاقی مردم جامعه نیست ، ولی جامعه ثروتمند قادر است برای رفع نابسامانی ها و مفاسد اجتماعی سرمایه گذاری کند. ایالات متحد آمریکا با داشتن دو میلیون نفر زندانی ،‌25 درصد زندانیان جهان را دارد  در حالی که جمعیت آن تنها ۵ درصد جمعیت جهان است . گذشته از چگونگی تعریف جرم و شدت اجرای قانون که به زندانی شدن مجرم و بالا رفتن ارقام می انجام د ،  جامعه آزاد و ثروتمند می تواند هزینه اجرای قانون را بپردازد . ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ حدود ۴۰ میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده است ولی تعداد جوانانی که تازه موادمخدر را تجربه می کنند حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است . نکته ای که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد تفاوت اساسی انحرافات اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه مرفه و یک جامعه فقر زده است . غیر از انحرافات و جرایم ناشی از نقایص فیزیکی و روحی انسانی که در همه جوامع وجود دارد ،‌اختلاف انحرافی و جرایم در جوامع غنی صنعتی و کشورهای فقیر ،‌ناشی از اختلاف فقر مطلق و فقر نسبی و تطبیقی است.
از ویژگیهای یک جامعه فقیر و مردم فقیر ، بالا بودن سهم هزینه های خوراکی در بودجه خانواده است ؛ در حالی که در یک جامعه ثروتمند هزینه های خوراکی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد کل هزینه خانوار را تشکیل می دهد. در ایران ،درسال ۱۳۷۷ ،‌تقریباً ۶/۲۹ درصد هزینه خانوار شهری و ۴/۴۶ درصد هزینه خانوار روستایی صرف غذاشده است. این درصد برای خانوارهای زیر خط فقر به ترتیب ۴۲ و ۵۶ درصدبوده  است .

۲- عملکرد اقتصاد ایران
میانگین رشد سالانه اقتصادی ایران در دوره ۲۰ سال پس از انقلاب ۲/۱ درصد بوده است . یعنی تولید ناخالص داخلی کشور از ۹۳۹/۱۱  میلیارد ریال (۱/۱۵ میلیارد دلار )‌در سال ۱۳۵۶ به قیمت های ثابت سال ۱۳۶۱ به ۴۵۵/۱۷ هزار میلیارد ریال (۸/۱۳۱ میلیارد دلار ) در سال ۱۳۷۸ رسیده است. (‌جدول ۴ ) جمعیت کشور در همین دوره از ۸/۳۶ میلیون نفر به ۶/۶۴ میلیون نفر افزایش یافته و در نتیجه در آمد سرانه هر ایرانی بطور متوسط حداقل ۳۰ درصد کمتر شده است . این رشد اقتصادی اندک ،‌در مقایسه با امکانات مالی فراوان ، پرسشهای زیادی در رابطه با مدیریت اقتصاد مطرح می سازد . در آمدهای ارزی ایران از محص لدور نفت ، صادرات غیر نفتی ،‌موجودهای ارزی کشور در زمان انقلاب ،‌طلب های ارزی ایران از کشورهای مختلف که پس از انقلاب وصول شده است و نیز وام ها و اعتبارات اخذ شده در سالهای پس از خاتمه جنگ به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است .در همین مدت دولت تقریباً تا نیمه اول سال ۱۳۷۹ از حدود ۸/۱۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات سیستم بانکی داخلی (‌وام بدون بهره و بازپرداخت ) استفاده کرده است . این امکانات و در آمدهای مالیاتی ،‌حقوق و عوارض گمرکی دریافتنی و صدها هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های در اختیار دولت و نهادهای عمومی نتوانسته است به رشد و توسعه اقتصادی مناسب منجر شود .

آشفتگی های سال اول انقلاب ، جنگ تحمیلی ، تحریم های اقتصادی آمریکا در مورد ایران ممکن است از عوامل سقوط اقتصادی کشور ذکر شود ولی امروز بیش از ۱۰ سال از دوران جنگ می گذرد و هنوز اقتصاد ایران گرفتار همان مشکلات یعنی رشد اقتصادی اندک و پرنوسان . و ابستگی شدید به در آمد نفت و بهای نفت در بازارهای جهانی ، صادرات غیر نفتی را کد و نیاز شدید به واردات مواد غذایی است .
دیگر ویژگی بارز تحولات اقتصادی ایران در این دوره ، وجود فشارهای تورمی دائمی است . سطح قیمت ها از سال ۱۳۵۶ تا مروز ۴۹ برابر شده است . تا سال ۱۳۷۸ افزایش قیمت ها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده و تنها رد سال اخیر است که نوید افزایش قیمت ها در حد ۱۵ درصد داده شده است . افزایش قیمت ها تنها در اثر افزایش نقدینگی در اقتصاد در شرایط رکود تولید بوده است . میزان نقدینگی در اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۷۹ برابر -/۲۱۲ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به نقدینگی سال ۱۳۵۶ از ۱۰۰ برابر شدن آن حکایت دارد . صد برابر شدن نقدینگی مستقیماً از ۱۲۱ برابرشدن حجم بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی شده است و ۴۹ برابر شدن قیمت ها را ایجاد کرده است . (جدول ۴)

از ویژگیهای اقتصاد ایران که بخشی از علل عدم رشد اقتصادی مناسب کشور را بیان می کند ، پایین بودن و حتی سقوط میزان تشکیل سرمایه و خالص سرمایه گذاریهاست.

جدول ۶
تحولات ساختار جمعیت و اشتغال و بیکاری در ایران
۱۳۷۸ – 1335
(هزار نفر – درصد )
سال    جمعیت کل    10 سال به بالا    جمعیت غیر فعال    جمعیت فعال    شاغل    بیکار    نرخ فعالیت    ضریب اشتغال
۱۳۳۵    18955    12784    5717    6067    5908    159    0/32    2/31
1345    25079    17000    9158    7842    7116    726    3/31    4/28
1355    33709    23002    13206    9796    8799    997    1/29    1/26
1365    49445    32874    20054    12820    11002    1819    9/25    3/22
1375    60055    45401    29374    16027    14572    1456    7/26    3/24
1378    62800    50500    45500    17900    15200    2300    5/27    9/23

سال    جمعیت زیر ۱۰ سال    افزایش جمعیت غیر فعال نسبت به دوره قبل    بعد خانوار    بار تکفل    افزایش اشتغال نسبت به دوره قبل    افزایش اشتغال سالانه (هزار نفر)
۱۳۳۵    6171    –    75/4    20/3    –    –
1345    8079    2441    99/4    52/3    1208    8/120
1355    10707    4048    02/5    83/3    1683    3/168
1365    16571    6848    11/5    49/4    3103    3/310
1375    14654    9320    85/4    12/4    3570    0/357
1378    12300    16126    20/4    19/4    428    0/143

ویژگی سوم اقتصاد ایران در دوره ۲۰ ساله ناتوانی آن در ایجاد اشتغال کافی در مقایسه با رشد نیروی کار بوده است . (جدول ۶) در سال ۱۳۵۵ جمعیت در سن کار ۳/۲۲ میلیون نفر بود که ۸/۸ میلیون نفر آن کار داشتند و ۲/۱۳ میلیون نفر جمعیت فعال به حساب می آمدند. د رسال ۱۳۷۸ جمعیت در سن کار به ۸/۴۰ میلیون نفر افزایش یافته است . در این سال (۱۳۷۸)‌از جمعیت در سن کار تنها ۲/۱۵ میلیون نفر شاغل بوده اند که نرخ ف۹عالیت ۵/۲۷ ردصد و ضریب اشتغال ۲۳ درصد را نشان میدهد . بالا بودن بار تکفل یعنی تعداد افرادی که هر فرد شاغل باید زندگیشان را تأمین نماید ( ۲/۴ نفر )‌فشاری است که از پایین بودن ضریب اشتغال ایجاد می شود . در یک اقتصاد شکوفا و فعال ،‌بار تکفل حدود ۲ است ،‌یعنی از هر دو نفر جمعیت کشور یک نفر کار دارد . در ایران ،در سال ۱۳۷۸ رقم جمعیت غیر فعال در حدود ۵/۴۵ میلیون نفر بوده است . در این سال گره تعداد بیکاران رسمی ۳/۲ میلیون نفر یا حدود ۱۳ درصد گزارش شده است ولی این رقم در سایه حساب نکردن همه زنان خانه دار و بیکاران ناامید شده از پیدا کردن کار به دست آمده است و شاغلان نیز شامل کسانی که حداقل دو روز در هفته کار کرده و مزد دریافت داشته اند . زیاد شدن جمعیت در سن کار از نخستین سالهای دهه ۱۳۷۰ ( نرخ رشد بالای ۴ درصد در سال)‌مربوط به سیاست های جمعیتی سالهای ۶۳-۱۳۵۷ است که رشد جمعیت حدود ۵/۴ درصدی این سالها را ایجاد کرد و در نتیجه با تشویق زاد و ولد ( با دادن کوپن خواربار ،‌زمین ، انواع کالاهای سوبسیدی و وعده های دیگر ) حدود ۸/۱۶ میلیون نفر جمعیت اضافی به وجود آورد که امروز مشکل عظیم تأمین نیازها و کاریابی را پدید آورده است . به عبارت دیگر ،‌اگر نرخ رشد جمعیت سالهای پیش از انقلاب (حدود ۲ درصد ) ادامه  می یافت ، امروز ایران حداکثر جمعیتی در حدود ۴۸ میلیون نفر داشت و تأمین زندگی آنها کار بسیار آسانتری بود .
احساس امنیت ، حاصل تعادل بین مجموعه متغیرهایی است که جامعه را در فضای اجتماعی مساعدی قرار می دهد که مردم احساس امنیت می کنند و آرامش خیال دارند . ابعاد این امنیت ، سیاسی ،اقتصادی ،‌فرهنگی ،‌اجتماعی ، قضایی و نظامی است.

ویژگی چهارم اقتصاد ایران در دوره ۲۰ ساله نامتعادل بودن توزیع ثروت در آمد است . متأسفانه به علت های گوناگون ، بررسی دقیقی در مور وضع توزیع ثروت و در آمد است . متأسفانه به علت های گوناگون ، بررسی دقیقی در مورد وضع توزیع ثروت در جامعه صورن گرفته یا نتایج بررسی ها منتشر نشده است . اطلاعات مربوط به قدرت خرید طبقات ثروتمند تنها ا زراه بررسی بودجه خانوار بطور غیر مستقیم به دست آمده است . در این بررسی ها خانوارها بر حسب میزان هزینه ماهانه به ده گروه (دهک ) تقسیم و طبقه بندی می شوند و از روی میزان مخارج آنها می توان به ثروت و در آمد و قدرت خرید آنها پی برد.

جدول ۷
سهم هزینه مصرفی دهکها درخانوارهای روستایی
و نسبتهای دهک دهم به اول و دودهک اول به دو دهک پایین
سال    دهک اول    دهک دوم    دهک سوم    دهک چهارم    دهک پنجم    دهک ششم    دهک هفتم    دهک هشتم    دهک نهم    دهک دهم    نسبت دهک دهم به اول    نسبت ۲۰% بالابه‌پایین
۱۳۷۵    43/1    11/3    43/4    69/5    01/7    40/8    21/10    63/12    55/30    30/21    30/21    67/8
1376    51/1    22/3    46/4    66/5    93/6    42/8    12/10    46/12    27/16    95/30    50/20    90/9
1377    35/1    99/2    22/4    41/5    71/6    14/7    95/9    42/12    68/16    13/32    80/23    20/11
1378    51/1    11/3    32/4    52/5    82/6    32/8    17/10    65/12    56/16    02/31    54/20    40/10
جدول ۸
سهم هزینه مصرفی دهکها در خانوارهای شهری
و نسبت های دهک دهم به اول و دو دهک بالا به دو دهک پایین
سال    دهک اول    دهک دوم    دهک سوم    دهک چهارم    دهک پنجم    دهک ششم    دهک هفتم    دهک هشتم    دهک نهم    دهک دهم    نسبت دهک دهم به اول    نسبت ۲۰% بالابه‌پایین
۱۳۷۵    78/1    50/3    72/4    88/5    06/7    45/8    16/10    46/12    17/16    82/29    8/16    67/8
1376    97/1    73/3    91/4    03/6    20/7    50/8    03/10    22/12    86/15    55/29    0/15    97/7
1377    95/1    72/3    91/4    04/6    21/7    52/8    16/10    42/12    21/16    86/28    8/14    81/7
1378    94/1    64/3    85/4    94/5    17/7    54/8    16/10    41/12    07/16    30/29    1/15    18/8

چنان که در جدول های شماره ۷ و ۸ دیده می شود ،‌در سال ۱۳۷۸ ده درصد خانوارهای شهری دهک پایین ۹۴/۱ درصد هزینه های مصرفی را داشته اند ودر مقابل ۱۰ درصد خانوارهای شهری دهک بالا ۳/۲۹ درصد مصرف جامعه شهری را به خود اختصاص داده اند ( نسبت ۱/۱۵ برار ) . در همین سال یک خانوار روستای دهک اول فقط ۵۱/۱ درصد مصرف و یک خانوارروستایی دهک آخر ۰۲/۳۱ درصد (‌نسبت ۴۵/۲۰ برابر ) مصرف جامعه روستایی را داشته است . این نابرابری شدید مصرف ،ا ولیاً معرف نابرابری شدید توزیع در آمد و و ثروت است و ثانیاً این ارقام نشان می دهد که در سالهای ۷۸-۱۳۷۵ نابرابری در جامعه روستایی به مراتب بیشتر از نابرابری در جامعه شهری بوده  است ( نسبت ۵۴/۲۰ در مقابل ۱/۱۵ ) در سال ۱۳۷۸ ) . این اختلافات شدید مصرفی – درآمدی – ثروتی از طرف دیگر معرف قرار داشتن قشر عظیمی از جامعه در خط فقط و فرو رفتن قشر بزرگی از آن در زیر خط فقط است.
برای تعریف فقر ،‌حداقل نیازهای اساسی زندگی فرد بر اساس انرژی روزانه مورد نیاز بدن انسان بر حسب سبد غذایی متعارف و مناسب با فرهنگ تغذیه جامعه یعنی حداقل ۲۲۰۰ کالری روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . کسی که ارزش پولی تهیه و مصرف این سبد غذایی و نیز دو برابر آن برای تأمین سایر نیازها (بهداشت و درمان ،‌تفریح ،‌مسکن ،‌پوشاک ، آموزش و غیره ) را نداشتن باشد فقیر است . در همین جا باید به رابطه تورم و خط فقر نگاهی افکند.هر اندازه قیمت ها بیشتر افزایش یابد ، پول بیشتری برای تأمین همین حداقل ها مورد نیاز است . برای مثال ، در سال ۱۳۷۴ یک خانواده شهری (۸/۴ نفر ) با درآمد ماهانه ۱/۲۴۶ هزار ریال فقیر بوده ، ولی همین خانواده در سال ۱۳۷۹ با درآمد ۵/۷۰۸ هزار ریال  فقیر بوده است . همین دو رقم برای خانواده روستایی ( ۶/۵نفر ) به ترتیب ۸/۱۷۵ هزار ریال و ۷/۴۷۸ هزار ریال بوده است ؛‌یعنی هزینه غذایی دهک اول فقط ۵۱/۱ درصد مصرف و یک خانوار روستایی دهک آخر ۰۲/۳۱ درصد ( نسبت ۵۴/۲۰ برابر ) مصرف جامعه روستایی را داشته است . این نابرابری شدید مصرف ،‌اولاً معرف نابرابری شدید توزیع در آمد و ثروت است و ثانیاً این ارقام نشان می دهد که در سالهای ۷۸-۱۳۷۵ نابرابری در جامعه روستایی به مراتب بیشتر از نابرابری در جامعه شهری بوده است ( نسبت ۵۴/ ۲۰ در مقابل ۱/۱۵ در سال ۱۳۷۸ ) . این اختلافات شدید مصرفی – در آمدی – ثروتی از طرف دیگر از طرف دیگر معرف قرار داشتن قشر عظیمی از جامعه د رخط فقر و فرو رفتن قشر بزرگی از آن در زیر خط فقر است .
جدول ۹
خط فقر ماهانه شهری و روستایی ۷۹-۱۳۷۴
(هزار ریال )
    1374    1375    1376    1377    1378    1379
شهری    1/246    4/334    2/414    7/520    3/624    5/708
روستایی    8/175    0/224    8/250    8/315    8/421    7/478

جدول ۱۰
نسبت جمعیت زیر خط قرمز در سال ۱۳۷۷
(درصد)
    مبنا نیازهای اساسی    مبنا نصف میانه هزینه خانوار
    فرد    خانوار    
شهری    63/14    5/11    72/18
روستایی    78/16    2/15    76/21
کل    48/15    06/13    23/20

برای تعریف فقر ، حداقل نیازهای اساسی زندگی فرد براساس انرژی روزانه مورد نیاز بدن انسان برحسب سبد غذایی متعارف و مناسب با فرهنگ تغذیه جامعه یعنی حداقل ۲۲۰۰ کالری روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . کسی که ارزش پولی تهیه و مصرف این سبد غذایی و نیز دو برابر آن برای تأمین سایر نیازها ( بهداشت و درمان ، تفریح ، مسکن ، پوشاک ، آموزش و غیره ) را نداشهت باشد فقیر است . در همین جا باید به رابطه تورم و خط فقر نگاهی افکند . هر اندازه قیمت ها بیشتر افزایش یابد ،‌پول بیشتری برای تأمین همین حداقل ها مورد نیاز است . برای مثال ، در سال۱۳۷۴ یک خانواده شهری (۸/۴ نفر ) با درآمد ماهانه ۱/۲۴۶ هزار ریال فقیر بوده ، ولی همین خانواده در سال ۱۳۷۹ با درآمد ۵/۷۰۸ هزار ریال فقیر بوده است . همین دو رقم برای خانواده روستایی (۶/۵ نفر )‌به ترتیب ۸/۱۷۵ هزار ریال و ۷/۴۷۸ هزار ریال بوده است ؛ یعنی هزینه غذایی خانواده فقیر شهری تقریباً ۳ برابر و هزینه غذایی خانواده فقیر روستایی ۷/۲ برابر شده است.
در سال ۱۳۷۷ ،متوسط نرخ پس انداز در کشور تقریباً ۵/۲۲ درصد بوده است که اولاً در مقایسه با کشورهای جنوب شرقی آسیا حدود ۱۰ درصد پایین تر است ؛ ثانیاً میزان تشکیل سرمایه حداکثر حدود ۱۵ درصد بوده است که نشان می دهد تقریباً ۸ درصد تولید ناخالص واقعی بیرون از سیستم اقتصادی (به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به کار افتادن در بازارهای موازی و زیر زمینی یا در خارج کشور ) نگهداری می شود.

براساس مطالعات مرکز آمار ایران ، در سال ۱۳۷۷ معادل ۶۳/۱۴ در صد جمعیت شهری (۵/۱۱ در صد خانوارها ) و ۷۸/۱۶ درصد جمعیت روستایی (۲/۱۵ درصد خانوارها )‌در زیر خط فقر قرار داشته اند. (جدول های ۹و۱۰) به نگاهی دیگر ، در این سال ۴۸/۱۵ درصد کل مردم کشور (۰۶/۱۳ ردصد خانوارها)‌در زیر خط فقر بوده اند . راه دیگر محاسبه طبقات فقیر شناخته کسانی است که از متوسط در آمد جامعه کمتر کمتر در آمد دارند . داز این نظر ،‌23/20 درصد مردم کشور در سال ۱۳۷۷ فقیر بوده‌اند و تعداد افراد فقیر در روستاها ۳ درصد از شهرها بیشتر بوده است . (جدول ۱۱) مرکز پژوهش در برنامه ریزی اخیراً ۱۴ درصد خانواده های شهری و ۲۴ درصد درصد خانواده های شهری و ۲۴ درصد خانواده های روستایی را فرو رفته در فقر اعلام کرده است .