رانت جويي مانعي در پيشبرد اصلاحات اقتصادي

 یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای صادرکننده نفت، وجود رانت و رانت جویی است. اقتصاد ایران نیز طی دورانهای مختلف همواره با این مسئله مواجه بوده است.
            مهمترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن بوده و می باشد. این عامل به همراه سایر عوامل شکل گیری رانت جویی، از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص از ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی های سیاسی، وجود دستگاههای اجرائی نامرئی سیاستگذاران، تخفیف قیمت کارشناسی در فروش اموال دولتی و … موجب گسترش و رواج رانت جویی و در نتیجه اقتصاد رانتی در کشور شده است که خود مشکلات و نارسائیهای عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
            وجود رانت جویی در اقتصاد تک پایه ای ایران،‌منجر به نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کار، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعییض ناروا، کاهش کارایی و بهره وری، کاهش انگیزه تولید،‌تشویق نیروی کار متخصص به کسب رانت و بازماندن از کار فکری مولد، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، گسترش دلال بازی از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص که تنها از امتیاز و برتری وابستگی به منابع قدرت برخوردارند و بسیاری مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگر شده است. بدین ترتیب وجود رانت جویی در اقتصاد، عملاً ابزارهای شکوفایی اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را ناکارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود کردن فضای سیاسی، اقتصادی، قضایی و اطلاعاتی بستر مناسب برای اصلاحات اقتصادی را از جامعه سلب می نماید. از اینرو، مبارزه و حذف هر گونه زمینه های رشد و شکل گیری رانت جویی به عنوان مهمترین ابزار در پیشبرد برنامه اصلاحات معرفی می گردد.

تحلیل اقتصادی رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران
این پژوهش به تحلیل اقتصادی رانت‌جویی درنظام بودجه‌ریزی دولتی ایران می‌پردازد و هدف از آن این است که چارچوب تحلیلی به دست داده شود که به درک روشن‌تر ما از علل، منابع و شرایط رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران کمک کند. از این‌رو، چارچوب تحلیلی که به دست داده شده است، آورده‌ی تحلیلی پژوهش نیز می‌باشد. روش پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و نوع آن کتابخانه‌ای است. همچنین، برنامه‌ی پژوهشی که در دستور کار قرار گرفته است نظریه‌ی انتخاب عمومی می‌باشد. به عبارت دیگر، این پژوهش، با پیروی از روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی ارائه شده توسط لاکاتوش، می‌کوشد در چارچوب نظریه‌ی انتخاب عمومی به بررسی یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های مدیریت دولتی منافع عمومی در ایران بپردازد.
چارچوب تحلیلی که در این پژوهش برای بررسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران ساخته شده است، براساس نحوه‌ی تعامل دولت و مردم استوار می‌باشد. این تعامل در قالب چهار الگوی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی طراحی شده است. با ملاحظه ساختار سیاسی ـ اقتصادی ایران، استدلال شده که تعامل دولت و مردم در کشور براساس ترکیبی از سه الگوی ۱) مبادله مالی ضعیف ۲) اجبار مالی ملایم و ۳) امتناع مالی نسبتاً قوی قابل تحلیل می‌باشد. سپس، براساس این سبد تعامل، رانت‌جویی طیف کارگزاران بودجه‌ریزی دولتی ایران ـ یعنی رأی‌دهندگان، سیاستمداران و بوروکرات‌ها ـ و گروه‌های فشار تحلیل گردیده است. تحلیل‌ها حاکی از آنند که محیط سیاسی ـ نهادی که تصمیمات و سیاست‌های بودجه‌ای در آن ساخته می‌شوند و نیز فرایندهایی که این تصمیمات و سیاست‌ها از طریق آن‌ها پیاده و اجرا می‌گردند، زمینه را برای انتقال خودسرانه و غیر توافقی منابع عمومی بودجه به طرف افراد و گروه‌هایی از طیف کارگزاران بودجه و گروه‌های فشار فراهم می‌کنند.
همچنین، براساس چارچوب تحلیلی مزبور، شاخص برای ارزیابی رانت‌جویی در بودجه دولتی ایران معرفی و مقدار آن برای سال‌های ۸۳ – 1375 به تفکیک قوای مقننه، مجریه، قضائیه و دستگاه‌های خارج از سه قوه و نیز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر این، در این پژوهش، به ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه دولتی نیز پرداخته شده است. در این میان برخی از ساختارهای هزینه‌ای از جمله ساختار هزینه‌ای مربوط به اعمال حاکمیت دولت، ساختار هزینه‌ای مربوط به امور عمرانی و ساختار هزینه‌ای مربوط به تصدی‌گری‌های دولت بررسی شده است. همچنین، برخی از سازوکارها و حرکت‌های هزینه‌ای رایج در بودجه‌ریزی دولتی ایران، که با اصول متعارف بودجه‌نویسی مغایرت دارند و به نظر می‌رسد زمینه‌ی رانت‌جویی در آن‌ها خیلی قوی باشد، تحلیل شده‌اند. تحلیل‌ها بیانگر آنند که ساختارهای هزینه‌ای بودجه در راستای حفظ و تقویت ساختار فعلی مدیریت دولتی کشور ـ که هزینه‌زا و رانت‌جویانه است ـ می‌باشند. همچنین، استدلال شده است که ساختار درآمدی بودجه مبتنی بر ظرفیت اقتصادی کشور نمی‌باشد. بلکه بیشتر متکی به درآمدهای غیرتولیدی بوده و در مواردی گزینه‌های درآمدی آن جهت تأمین اعتبار گزینه‌های بودجه‌ای شناسایی و ایجاد شده‌اند که توسط گفتمان‌های مسلط سیاسی و نیز در راستای پاسخگویی به فشارهای سیاسی، اجتماعی و برخی ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.
در این پژوهش، عوامل متعددی برای تبیین رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران تحلیل گردیده است. در این میان، شکل نگرفتن یک رابطه‌ی کارگزاری انعقاد یافته مبتنی بر الگوی مبادله مالی بین مردم و دولت به عنوان اساسی‌ترین علت ضعف و شکنندگی حقوق مالکیت عمومی روی منابع بودجه و در نتیجه رانت‌جویی دولتی بر شمرده شده است. در این رابطه، علت اصلی شکل نگرفتن یک چنین تعاملی ـ که در مردم سالارهای امروزی متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بی‌تفاوتی یا بی‌میلی تأمین‌کنندگان منابع عمومی در ایران نسبت به حقوق مالکیت و نیز حقوق شهروندی‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنیادی‌ترین علت محیط سیاسی و نهادی رانت‌جویانه ـ که بودجه‌ریزی در چارچوب آن شکل می‌گیرد ـ بر شمرده شده است.

مفاسد اقتصادی دولت و رانت اقتصادی
در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصی‌ و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز می‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم می‌باشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانون‌گذاران می‌باشد. از دلایل این موضوع پیش‌گیری از پیدایش رانت می‌باشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.
بحث “رانت اقتصادی” با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان۱ کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملت‌ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش‌هایی در رشد اقتصادی خود بهره‌مند شده‌اند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخی ملت‌ها در رکود و ایستایی به سر می‌برند؟
را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs)‌ در یک جامعه می‌دانند. این نظریه چنین توضیح می‌دهد که در هر جامعه‌ای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل می‌شود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود می‌گردد.
این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت‌ کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازمان‌دهی تولید و سرمایه‌گذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژی‌های جدید و بهبود تکنولوژی‌های موجود ختم می‌شود.
اما چه عواملی موجب برانگیختن کارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن می‌شود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگیزه‌های موجود و در حال عمل در یک نظام اقتصادی- اجتماعی دارند که خود به این مطلب برمی‌گردد که چه کسانی در نظام اقتصادی یک کشور به کار تولید ثروت (کالاها و خدمات) مشغول هستند و چه کسانی از ثمره این تولید بهره‌مند می‌شوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزش‌های در حال عملکرد مناسب برای فعالیت تولیدی، کارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزه‌های موجود در جامعه با مشارکت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسی‌های اقتصادی تحت عنوان “جستجوی رانت” مطرح می‌شود.

* تعریف و اهمیت پدیده رانت:
تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه می‌شود که همگی گویای مفهومی واحد هستند. در ذیل مواردی از تعاریف ارائه شده، بیان شده است:
الف- رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.
ب- پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.
ج- رانت، دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد است.
د- منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه‌هایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآورده‌ای است که، از توان بالقوه عده‌ای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل می‌شود.
ه- در مفهوم عامیانه، رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلکه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امکان‌پذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولا به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیا ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.
علل رانت:
در سیر اندیشه‌های اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفکیک می‌شود:
الف- از ریکاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، کمیابی ذاتی عوامل تولید و کشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می‌کند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی که رقابت۲  را به انحصار تبدیل کند باعث پیدایش رانت می‌شود. در حالت رقابت کامل هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت کامل رانت افزایش می‌یابد.
ب- از دهه ۱۹۶۰ آغاز می‌شود و کسانی مانند بوکانان و کروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد می‌شود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد می‌کند و با آسیب‌ رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می‌شود.
در واقع داشتن قدرت انحصاری فقط یکی از ارزش‌های متعدد کسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، محدودیت‌های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیت‌ها به شکل تعیین سهمیه کالا و مواد اولیه با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیت‌های قانونی مانند تعرفه وارداتی و … و ضبط و تملک حاصل تلاش دیگران و .. است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمی‌شود. بلکه این‌گونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف می‌شود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینه‌هایی که در این راه صرف می‌شود). برای مثال برای گرفتن سهمیه واردات، شرکت‌های وارداتی ایجاد می‌شود و خویشان یا خود افراد ذی نفوذ در صدور مجوزها در شرکت‌ها استخدام می‌شوند، پرداخت رشوه و … همگی هزینه‌های اجتماعی چنین اقداماتی است که هر چه رقابت افراد در راه کسب امتیازات بیشتر باشد، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
– اما مسئله “شفافیت اطلاعات” که تاکنون کمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخی اقتصاددانان مانند “کنت آرو و داگلاس نورث” در این مورد تحلیل‌هایی ارائه کرده‌اند. بحث شفافیت اطلاعات را با کمی تلاش می‌توان “تقارن اطلاعات” تعریف کرد تقارن اطلاعات بدین معناست که؛ طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر توزیع ناهمسان اطلاعات بین طرفین، عدم تقارن اطلاعات است.
این عدم تقارن دو حیطه گسترده و تقریبا مستقل دارد:
۱- مبادلات اقتصادی       
۲- تصمیم‌گیری‌های اجرایی
۱-‌ عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش می‌یابد، چرا که با تقسیم کار بیشتر و تخصصی‌تر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیت‌ها اطلاع دارد. برای مثال یک بیمار که به دندانپزشک مراجعه می‌کند از علل درد دندان بی‌اطلاع است و دندانپزشک می‌تواند علل مختلف و راه‌های درمان متفاوت تجویز کند و اگر دنبال حداکثر سود خود باشد می‌تواند قیمتی بیش از هزینه متوسط مطالبه کند و برای خود رانتی ایجاد کند. این عدم تقارن اطلاعات در بسیاری از موارد مبادله کالا یا خدمات می‌تواند باعث ایجاد رانت برای ارائه کننده کالا یا خدمات باشد.
۲-‌ عدم تقارن اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های اجرایی: با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلاع سریع‌تر از آن تصمیمات، دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. برای مثال: اگر دولت تصمیم بگیرد که ورود کالایی را ممنوع کند کسانی که سریع‌تر از این تصمیم مطلع شوند می‌توانند، کالا را خریداری کرده و انبار کنند و پس از افزایش قیمت به فروش رسانند و… به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریع‌تر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن می‌باشند. و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است. نکته مهم این است که، در اینجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمی‌شود بلکه رانت ناشی از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقیم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از ثباتی و روزمره‌گی بیشتری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود. اما نباید پنداشت که “دولت حداقل” یا “عدم مداخله” دولت باعث می‌شود که کلیه رانت‌های کارگزاران سیاسی حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ایجاد رانت و توزیع آن بیشتر باشد، توسعه اقتصادی جامعه مشکل‌تر و تحقق عدالت اقتصادی بعیدتر خواهد بود. توسعه اقتصادی مستلزم گسترش فعالیت‌های مولد است و اگر دولتمردان و حاکمان سیاسی بتوانند برای برخی از افراد رانت ایجاد کنند، افراد به جای پرداختن به فعالیت‌های مولد اقتصادی به تصاحب رانت خواهند پرداخت.
راه‌های پیش‌گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی:
۱- پیش‌گیری از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در این زمینه گروهی “تزریق اطلاعات” به جامعه را پیشنهاد می‌کنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امکان رانت‌جویی کاهش خواهد یافت. اما، اولا هر چند که عصر کنونی “عصر انفجار اطلاعات” نامیده می‌شود اما این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است که خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی معرفی می‌شود. ثانیا؛ کسب اطلاعات یا تزریق آن هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد به نحوی که گاهی اوقات هزینه کسب آن به اندازه‌ای است که مبادله کننده از کسب آن منصرف می‌شود. برای مثال، همان بیمار را در نظر بگیرید او برای اطمینان از صحت تشخیص دندانپزشک باید به چند دکتر دیگر مراجعه کند که هزینه‌ای برای او خواهد داشت ضمن اینکه تضمینی وجود ندارد که آنان نیز رانت‌جویی نکنند.
راه‌حل پیشنهادی دیگر ۳ ، توجه به “اخلاق و ایدئولوژی” است که شرط لازم برای مقابله و کنترل این نوع رانت‌جویی است. اگر تنها انگیزه حاکم بر انسان‌ها نفع شخصی باشد افراد (عامه مردم و کارگزاران سیاسی) از جهل طرف مقابل و یا اطلاعات و قدرت خویش سوءاستفاده می‌کنند. اما در صورت وجود نیروهایی که باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد کارگزاران سیاسی، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند) رانت پدیدار نخواهد شد. در واقع اخلاقیات شرط ضروری برای عدم سوءاستفاده است.
۲- پیش‌گیری از جستجوگری رانت: اصولا تخصیص استعدادهای یک جامعه، عمیقا تحت تاثیر پاداش‌های نسبی قرار دارد که جامعه به فعالیت‌های مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداش‌هایی که به فعالیت‌های غیر مولد مانند جستجو کردن رانت و یا بزهکاری سازمان یافته ارائه می‌نماید. ۴ 
بنابراین نقش سیاست‌گذاری دولت در امر ایجاد فرصت‌های کسب رانت و یا از بین بردن این فرصت‌ها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیت‌های مولد شود، حائز اهمیت است.
در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه‌ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:
الف- حذف زمینه‌هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره- فرد- مسئول ارگان و …) انجام می‌شود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزم‌ها واگذار گردد.
ب- ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه زنی اقشار ذی‌‌نفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیم‌گیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا  تعادل در نقش این گروه‌ها و سازمان‌دهی مشارکت آنها در تصمیمات، می‌تواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.
ج- جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روش‌های مناسب‌تر، می‌تواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیه‌های وارداتی را می‌توان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.
۳- شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال می‌یابد، بسیار مفید است و در نهایت جهت‌دار شدن این‌گونه انتقالات (مثلا به سمت بهره‌مندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینه‌سازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت می‌کند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.
مهم‌ترین عامل بازدارنده از رانت‌جویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی‌ و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل می‌باشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات می‌تواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساخت‌های مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) می‌باشد لذا این شرکت می‌تواند با روش‌های مختلف از جمله تحمیل هزینه‌های تداخل شبکه‌ای و … رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل می‌تواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکه‌ای، طیف فرکانس و … شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.