سياستهاي آموزشي فرانسه 4 (بخش پاياني)

 با وجود اینکه اجرای هدف اولیه آموزش با عنوان آموزش دراز مدت، حیاتی است،اما   پیشنهاد ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای در جهت تعدیل  وتصحیح آموز شهای پایه به افراد نیز از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده است. با این وجود مراحل تقویت وگسترش  توانایی‌های فنی حرفه ای افراد مطابق قوانین ـ مصوب سال‌های۱۹۹۳- ۱۹۸۵ همچنان با موانع جدی روبرو می‌باشد.در سال۱۹۹۸تنها ۱۲ هزار نفر از عهده اعتبار بخشیدن به پیشرفتهای تجربی خود  درحوزه  آموزش دانشگاهی بر آمدند. درحال حاضر ارائه لایحه مدرنیزه اجتماعی،به پیشرفت و ارتقاء نظام آموزش حال حاضر کشور از طریق  ارائه دومین شانس واقعی به آن دسته از افرادی  که از  مهارتهای لازم در دوران تحصیل برخوردار نگردیده اند، منجرگردیده است.
۱۰- طرح مدرسه
همانگونه که قبلاً نیز بدان اشاره شد، از جمله مشکلات عمده‌أی که مدارس متوسطه دولتی با آن مواجه می‌باشند (به علت اجباری و رایگان بودن آموزش)، پذیرش طیف گسترده‌أی از دانش‌آموزان متعلق به طبقات اجتماعی‌- فرهنگی و اقتصادی متفاوت است. به رغم تفاوت‌های فردی از نظر عملکرد یادگیری، طبقات اجتماعی ـ فرهنگی….) مدارس ملزم به دستیابی به اهداف ملی برنامه درسی می‌باشند، از این روی نقش کادر آموزش حایز اهمیت است.
مطابق بخش‌نامه شماره۳۵۴- ۸۸مصوب سال ۱۹۸۸، مدیران مدارس با حمایت مدرسین و همکاری مشاورین آموزشی، ملزم به تدارک طرحی با عنوان طرح مدرسه در جهت نیل به اهداف ملی آموزش می‌باشند.طرح مذکور در صورتی تحقق پذیر است که در ارتباط با محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شرایط زیست- محیطی مدارس و فعالیت های فوق العاده غیر آموزشی و تکمیلی مدارس طراحی گردد.گفتنی است که تدارک (طرح مدرسه) در راستای استقلال بخشی به مدارس و محوریت مدارس در نظام آموزش (مدرسه محور) مطرح می‌باشد.
به عبارت دیگر استقلال مدارس تنها در صورت شناخت نقاط قوت و ضعف کلیه مدارس و تقویت و مهار این قبیل نقاط قوت و ضعف در مراحل بعدی امکان پذیر است.در این راستا و در جهت نیل به اهداف فوق، طرح مدرسه با تأکید بر بهبود جریان یاددهی- یادگیری محور ، در قانون مشاوره‌ تحصیلی مصوب سال ۱۹۸۹ لحاظ گردیده است.مطابق قانون مذکور از اعضای جوامع آموزشی درجهت تدارک و اجرای طرح مدرسه کمک اتخاذ شده و پس از تأیید شورای مدیریت مدارس به اطلاع مقامات آکادمی می‌رسد تا پیش از انعقاد هر نوع قرارداد، اعم از تأمین نیازهای مالی یا انسانی، از هماهنگی درونی و بیرونی (هماهنگی با اهداف ملی و آکادمی) اطمینان حاصل گردد.به عبارت کلی تر می‌توان گفت که از (طرح مدرسه) تحت عنوان موتور محرکه نظام آموزشی فرانسه یاد می‌گردد.
طی نخستین نظر سنجی به عمل آمده پس از اجرای طرح مدرسه توسط مدیریت ارزیابی و نظارت(DEP) طی سال۹۰-۱۸۸۹، ۶ /۸۷ درصد از کالج ها و۹/۷۱ درصد از لیسه های ذیر ربط به تدارک طرح مدرسه مبادرت نمودند. طی ارزیابی‌های بعدی نیز این موضوع مشهود بود که طرح مدرسه برای۵۰ درصد از مدارس مورد پرسش ترغیب کننده و برای ۱۰ درصد بسیار ترغیب کننده بوده است.گفتنی است که ارزیابی طرح مدرسه بر مبنای شاخص های کمی و کیفی و در جهت تعیین کار‌آیی درونی و برونی عملکرد مدارس کشور صورت می‌پذیرد.
نتایج این قبیل ارزیابی ها، از یک سو به فراهم سازی امکان دستیابی به اطلاعات برای وزارت آموزش و پرورش در قالب جلسات گفت و شنود با آکادمی ها و از سوی دیگر به فراهم سازی امکان تبادل تجربیات نو در جهت برطرف نمودن مسائل متقاضیان ذیر ربط و ذینفع منتهی می‌گردد.
۱۱- طرح مدرسه باز (Scole ouverte)
از جمله دیگر شیوه هایی که وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور احتماعی و شوراهای شهری- درجهت مقابله با بزهکاری جوانان و کاهش نرخ خشونت و معظلات اخلاقی در مراکز آموزشی به ویژه مراکز آموزشی متوسطه اتخاذ نموده است، می‌توان به طرح مدرسه باز اشاره نمود. گفتنی است که پیرو طرح مذکور، دانش‌آموزان مقطع متوسطه همچنین از برنامه های تابستانی و تعطیلات میان سال آموزشی نظیر کلاس های کامپیوتر، زبان خارجه، علوم ریاضی، تعلیم رانندگی (ویژه دانش‌آموزان رده‌سنی۱۶سال به بالا)،‌ شنا و ….. بهره‌مند می‌گردند.لازم به ذکر است که مسئولیت اجرای برنامه های فوق بر عهده مدیریت مراکز آموزش متوسطه کادر آموزش داوطلب و شهرداری‌ها می‌باشد.
۱۲- طرح اولویت دهی سیاست آموزشی به مناطق محروم
در راستای سیاست اولویت دهی به مناطق و محلات محروم، طی سال تحصیل۹۴-۱۹۹۳وزارت آموزش و پرورش فرانسه در جهت مقابله با وضعیت انتقادی تعدادی از مدارس متوسطه مناطق محروم به شناسایی و اعمال اصلاحاتی از نوع تقویت ساختار مدیریتی و کادر آموزشی مبادرت نمود. علاوه براین، کلاس‌های سواد آموزی و جلسات ویژه اطلاع رسانی برای والدین دانش‌آموزان مدارس مذکور ترتیب یافت.گفتنی است،از آن‌جائیکه اغلب این قبیل مدارس در مناطق آموزش اولویت دار(ZEP) قرار دارند، به واسطه مواجه با نرخ بالای افت تحصیلی (بالاتر از حد متوسط ملی) مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند.لازم به ذکر است تعداد۸ هزار کالج از مجموع ۵ هزارکالج و۱۵۰ لیسه از مجموع ۲۵۰۰لیسه کشور فرانسه در زمره این قبیل مدارس می‌باشند.
معضلات آموزشی
از جمله عمده ترین معضلاتی که در حال حاضر نظام آموزشی کشور فرانسه با آن دست به گریبان می باشد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- ترک تحصیل سالیانه۷۰۰ هزار جوان فرانسوی بدون دستیابی به مهارت شغلی و آموزشهای لازم
۲- عدم جای دهی شغلی به آندسته از جوانان فرانسوی که از سطح تحصیلات و کارآموزی کمتر از دیپلم متوسطه(سیکل اوّل آموزش متوسطه) برخوردار می باشند.
۳- تأکید بر نخبه گرایی و تمرکز آموزش درعوض فراهم سازی برابری فرصت
۴- رقابت پذیری سیستمهای تولید و انتقال دانش و مهارتها از یک سو و نابرابری پی آمدهای یادگیری از سوی دیگر به رغم پایداری و پویایی آموزشی
اصلاحات آموزشی
طی۱۰ سال اخیر تغییرات چشمگیری در تعداد دانش آموزان ودانشجویان سیستم آموزشی کشور فرانسه به وقوع پیوسته است. طی دهه ۱۹۶۰ افزایش ناگهانی امکانات آموزشی در مقطع آموزش متوسطه به افزایش واقعی آمار دانشجویان کالج ها منجر گردید.طی سال ۱۹۸۵،۸۰ درصد جوانان هدف خود را کسب مدرک کارشناسی تا پایان قرن حاضر عنوان نموده وبا اصلاح قانون در جولای سال۱۹۸۹، به هدف خود جامعه عمل پوشانیدند. تعداد مراکز  آموزش عالی جهت  حضور جوانان افزایش یافته  وامکان دسترسی وشرکت جوانان در این مرکز فراهم گردید.
درحال حاضر۷۰% جوانان  فرانسوی به آموزش در مقطع  آموزش متوسطه در مدارس تحت نظارت آموزش ملی(کالج‌های کشاورزی ویا آموزش در  دوره‌های کار آموزی) مبادرت می‌نمایند. درصد مذکور ظرف مدت ۱۵ سال به میزان ۲ برابر افزایش یافته و در در زمینه رشته‌های فنی وحرفه ای و فنی از  افزایش چشمگیری برخوردار بوده  است.طی سال۲۰۰۰،حدود۳۰% از جوانان در رشته‌های فنی ، ۱۸% در رشته‌های فنی وحرفه ای و۵۲% در سایر  رشته‌های عمومی‌ به احراز  مدرک کارشناسی نائل آمده اند.طرح کلی مصوب ۱۹۸۹ هدف دیگری را با وضع اصل ذیل دنبال نمود :
کلیه جوانان فرانسوی میبایستی پیش از ترک نظام آموزشی وصرفنظر از مقطع تحصیلی   خود،به اتمام دوره آموزش فنی وحرفه ای مبادرت نمایند. گفتنی است که پس از گذشت  5 سال از زمان وضع قانون فوق، روند اشتغال وآموزش فنی وحرفه ای در کشور  افزایش یافت. آمار سالیانه در خصوص جوانان تحصیل کرده پیشرفت چشمگیری را نمایش می‌دهند. نسبت کم سن ترین فرد ترک تحصیل نموده، بدون کسب هر گونه مدرک علمی‌ از یک سوم طی دهه۱۹۶۰ به کمتر از۱۰% طی دهه۱۹۹۰کاهش یافت.پس از گذشت ده سال از آموزش پایه، نظام آموزشی حال حاضر کشور نه تنها به بر طرف نمودن  نیاز هنری  آموزش آکادمیک جوانان پرداخته ،بلکه به کسب مهارتهای فنی وحرفه ای نیز تأکید می‌نماید. از این روی با اعمال چنین سیاستهایی جوانان پس از فراغت از تحصیل با مشکلات آینده ومشکلات اشتغال روبرو نخواهند بود.
ارزیابی تحصیلی
نهادهای مرکزی
مدیریت ارزیابی و دورنگری آموزش وزارت آموزش و پرورش فرانسه با عنوان ( Directio de Levaluatio et Pers Pective ) اصلی ترین نهاد ارزیابی کننده تحصیلی است که به سنجش و ارزیابی سالیانه عملکرد و یادگیری دانش آموزان مبادرت می نماید.از سال۱۹۸۹، با بهره گیری از متد ارزیابی تشخیص در پایان کلاسهای سوم و پنجم مقطع آموزش ابتدایی، تلاشهای عمده ای در جهت شناسایی کمبودهای یادگیری دانش آموزان در ۲ رشته اصلی زبان فرانسه و ریاضیات صورت پذیرفته است. در این راستا، مدیریت ارزیابی و دورنگری وزارت آموزش و پرورش (DEP ) نیز به تجهیز معلمین به ابزار دقیق و معتبر مبادرت نمود.کادر آموزشی با بهره گیری از ابزار فوق در آغاز سال تحصیلی (مقارن با ورود به کالج) به شناسایی آموخته ها و صنایع تحصیلی هر یک از دانش آموزان مبادرت می نمایند. اجرای منظم و سالیانه ارزیابی تشخیصی، به نظام آموزش فرانسه این امکان را داده است تا به مقایسه و سنجش روند پیشرفت نظام تحصیلی از نظر نرخ یادگیری دانش آموزان و عملکرد معلمین در قالب زمان و مکان نائل آید.از سال تحصیلی۹۳-۱۹۹۲،مدیریت ارزیابی و دورنگری وزارت آموزش و پرورش فرانسه به تدارک بانک سوال مبادرت نموده است.گفتنی است که بانک مذکور در اختیار مدارس قراردارد تا در صورت لزوم، طی سال تحصیلی درجهت تشخیص کمبودها و صنایع یادگیری دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.بانک مذکور علاوه بر زبان فرانسه و ریاضیات، بر دروس علوم، تاریخ، جغرافیا و تکنولوژی مشتمل می گردد.

مشاوره تحصیلی
در محیط مدارس،ارائه خدمات مشاوره آموزشی از طریق دفتر ملی اطلاع رسانی مطالعات ومشاغل و مراکز اطلاعات خدمات مشاوره ای، صورت می‌پذیرد.با وجود اینکه مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات مشاوره ((CIO در محیط مدارس و مراکز علمی‌کشور به  فعالیت می‌پردازند،با این حال  مراکز فوق ملزم به ارائه خدمات  به  تمامی‌گروه‌های سنی می‌باشند.
به علاوه از سال۱۹۸۶، وزارت آموزش وپرورش ملی در حال طراحی  نظام آموزشی خاصی جهت آموزش واشتغال آندسته از جوانانی است که مبادرت به ترک تحصیل سیستم آموزشی   نموده و از مدرک تخصصی  برخوردار نمی‌باشند. نظام ویژه  فوق در جهت راهنمایی جوانان وتشویق آنان به برقراری ارتباط مجدد با مدارس طراحی گردیده  است. آموزش وراهنمایی  جوانان در خارج از محیط مدارس ومراکز آموزشی  از جمله  مهمترین پیشرفت‌های اجتماعی کشور فرانسه طی دهه ۱۹۸۰به شمار می‌رود. از سال ۱۹۸۲،مراکز دائمی‌مشاوره واطلاع رسانی  ویژه جوانان رده‌های سنی۱۶ تا ۲۵ سال به ارائه  خدمات مشاوره مبادرت می‌نمایند. آژانش‌های محلی نیز به  آندسته جوانان رده‌های سنی۱۶ تا ۲۵ سال که مدرسه را ترک کرده و فاقد شغل می‌باشند، خدمات خاصی ارائه می‌نمایند.گفتنی است که مراکز فوق همچنین  به برطرف نمودن مشکلات بی شمار موجود در ساختار آموزش‌های فنی و حرفه ای،اشتغال و بهداشت جوانان  می‌پردازند.
درحال حاضر۴۵۰مرکز دائمی‌اطلاع رسانی ومشاوره (PATO )و۲۳۸ آژانس محلی باتعداد  5 هزار کادر  به فعالیت مشغول می‌پردازند. مراکز فوق الذکر در سال۱۹۹۳ به ارائه خدمات مشاوره آموزشی به تعداد۷۵۰ هزار جوان فرانسوی مبادرت  نموده اند. به علاوه مرکز اطلاع رسانی واسناد  با برخورداری از تعداد ۲۵ مرکز محلی به ارائه اطلاعات جامع  در خصوص مسائل زندگی روزمره مبادرت می‌نماید. ارائه خدمات مشاوره آموزشی به  دانش آموزان  در روند تحصیلی  آنان در مدارس به اتخاذ  تصمیم گیریهای عاقلانه تحصیلی وحرفه ای توسط آنان منجر می‌گردد. مطابق تبصره ۸،قانون مصوب ۱۵جولای۱۹۸۹،حق برخورداری از خدمات مشاوره آموزشی واطلاع رسانی در خصوص دوره‌های آموزشی و اشتغال بخشی از حقوق آموزشی محسوب می‌گردد.
متمم ۱۴ ژوئن۱۹۹۰ نیز به تعریف وتبیین اصول وروش‌های مشاوره آموزشی دانش آموزان مبادرت می‌نماید.در پایان سال سوم مطابق با  پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان، با خانواده دانش آموزان در خصوص موارد ذیل مذاکره وتبادل نظر می‌گردد :

ـ تکرار سال سوم (فنی یا عمومی‌)
ـ ارتقاء به سال چهارم (فنی یا عمومی‌)
ـ ارتقاء به کلاس تقویتی  سال چهارم به منظور آمادگی جهت  تعیین صلاحیت تحصیلی  فنی و حرفه ای
سال چهارم،که سال آخر کالج و سال تعیین کننده می‌باشد، دوره کلیدی درجهت ارائه خدمات مشاوره آموزشی  قلمداد می‌گردد.
ـ سال پنجم (عمومی‌یا فنی) که به کسب مدرک کارشناسی فنی یا عمومی‌منتهی می‌گردد.
ـ سال پنجم فنی حرفه ای که به کسب گواهینامه تحصیلات فنی حرفه ای منتهی می‌گردد. گذراندن این دوره این امکان را بوجود می‌آورد که داوطلبان پس از احراز  مدرک فنی وحرفه ای  مقدماتی به کسب مدرک کارشناسی فنی وحرفه ای نیز نائل می‌آیند.
هیأت‌های مشاوره
هیأت‌های مشاوره آموزشی که  عهده دار مسئولیت تهیه اطلاعات،پیشنهادات و ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان میباشند، همچنین به ارائه خدمات مشاوره  به وزیر آموزش وپرورش ملی نیز مبادرت می‌نمایند.از جمله هیأت‌های مرکزی مشاوره آموزشی کشور فرانسه می‌توان به شورای  عالی آموزش با تعداد ۹۵عضو و هیأت نمایندگی آموزش دولتی با ۴۸ عضو،کاربران،والدین،دانش آموزان  و دانشجویان با۱۹عضو،مسئولین منطقه ای و نهادهای ویژه  فعالیت‌های خارج از مدارس با ۲۸عضو،اشاره نمود.گفتنی است که شورای مذکور به ارائه کلیه خدمات مشاروه در  زمینه‌های آموزشی از قبیل اهداف،عملکردها و قوانین آموزشی مبادرت می‌نماید. شورای برنامه ریزی آموزش ملی نیز عضو دیگری از هیأت مرکز مشاوره آموزشی محسوب می‌گردد.شورای مذکورمطابق قانون مصوب جولای۱۹۸۹تأسیس گردیده و به ارائه خدمات مشاوره آموزشی درخصوص موضوعات کلی نظیر اهداف عالی آموزشی،تطابق  برنامه‌های آموزشی ومنابع به منظور حصول به اهداف عالی آموزشی مبادرت می‌نماید.کمیسیونهای مشترکی از نمایندگان هیأت‌های نظارت آموزشی وکارکنان هیأتها به تعدادمساوی تشکیل یافته است.کمیته‌های مشترک  فنی،کمیته‌های مشترک  نظارت آموزش ملی وکمیته مشاور آموزش فنی حرفه ای، تحت نظارت کمیسیونهای مشترک به فعالیت مبادرت می‌ورزند.درحوزه  آموزش  عالی،مسئولیت نظارت آموزشی بر عهده  شورای ملی آموزش  عالی وتحقیقات(CNESER) است که از تعداد ۶۱ عضو برخوردار می‌باشد.از جمله  اعضای اصلی شورای مذکور می‌توان به کادر۳۹ نفره، نمایندگی‌های دانشجویی با ۱۱ عضو و گروه‌های اصلی آموزش ملی، فرهنگی، علمی، اقتصادی ومنافع عمومی‌اشاره نمود.شورای مذکور همچنین به ارائه خدمات مشاوره به وزیر آموزش وپرورش، در خصوص خط مشی‌های اصلی آموزش عالی  اعم از تغییرات ساختاری،انواع مقاطع آموزشی و تقسیم منابع مالی درمیان موسسات آموزشی مبادرت می‌نمایند.علاوه بر شوراهای مذکور ،تعداد ۸ موسسه ملی نیز به ارائه  خدمات آموزشی تحت نظارت مستقیم وزارت آموزش ملی ویا وزارت آموزش عالی وتحقیقات مبادرت  می‌نمایند که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود  :
موسسه ملی تحقیقات آموزشی(INRP)
مرکز ملی اسناد آموزشی(CNBP)
مرکز ملی  آموزش از راه دور(CNED)
مرکز ملی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی(CNOUS) 
دفتر ملی اطلاع رسانی آموزش علوم پایه (ONISEP) 
مرکز ارزشیابی فعالیتهای آموزشی وتحقیقاتی(CEREQ)
مرکز بین المللی فعالیتهای  آموزشی(CIEP)
قوانین آموزشی
از جمله مهم‌ترین قوانین نظام آموزشی کشور فرانسه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- اثر امپراطوری (مشتمل بر۱۴۳ماده قانون مصوب سال۱۸۰۶)
از جمله مهم‌ترین مفاد قوانین اثر امپراطوری می‌توان به تدوین قانون آموزشی کشور به دانشگاه سلطنتی، اعلان وابستگی کلیه مدارس و نهادهای آموزشی کشور به دانشگاه سلطنتی، شکل پذیری نهادهای آموزشی در قالب آکادمی‌ها و طبقه‌بندی رشته‌های پزشکی، ادبیات، زبان‌های باستان، تاریخ و ….، مدارک دانشگاهی و شرایط اعطای آن، تشکیل شورای دانشگاهی، شوراهای آکادمی‌ها، انتخاب بازرسان دانشگاه‌ها و مراکز آکادمی، صدور آیین‌نامه‌های اداری و برآورد هزینه‌ها و در آمدها اشاره نمود.
۲- اعاده به سلطنت (مصوب سال ۱۸۳۰)
از جمله مهمترین مفاد قانون فوق می‌توان به تعلیم آموزش ابتدایی، ضرورت و حساسیت از احداث مدارس۳ کلاسه در مناطق روستایی، احداث مراکز آموزش معلمان برجسته در کلیه مراکز آکادمیک، تدوین، انتشار و توزیع کتب آموزشی دبستانی، قدردانی از معلمین برجسته و تشکیل وزارت تعلیمات عمومی اشاره نمود.
۳- قانون Guizot (مصوب سال۱۸۳۳)
مفاد قانون فوق نیز برعرضه آموزش رایگان ابتدایی، مدیریت مدارس ابتدایی به صورت شورای محلی، تعیین محتوای آموزش پایه( آموزش اخلاق ومذهب با توافق خانواده کودکان و آموزش اجباری خواندن، و نوشتن و ریاضیات)، تفکیک مدارس ابتدایی دولتی و خصوصی و تدوین مقرارات ویژه در جهت اداره مدارس ابتدایی خصوصی و دولتی مشتمل می‌گردد.
۴- قانون Fallonx (مصوب سال۱۸۵۰)
مطابق قانون فالو، اقدامات اساسی نظیر تشکیل شوراهای عالی تعلیمات عمومی، شورای آکادمیک فرانسه، تدوین آیین‌نامه‌های امتحانی، نظارت و تفکیک مدارس دولتی و خصوصی و مدارس ابتدایی دخترانه به مورد اجرا درآمد.
۵- قانون Ferry J. (مصوب۸۲-۱۸۸۰)
مطابق قانون فری، اقدامات اساسی چون احداث مدارس متوسط دخترانه، ارائه تعلیمات ابتدایی رایگان و اجباری به کلیه کودکان دختر و پسر رده‌های سنی۱۳-۶ سال، تعیین محتوای دروس آموزش ابتدایی (آموزش اخلاق و تعلیمات اجتماعی، خواندن و نوشتن زبان و ادبیات فرانسه، تاریخ و جغرافیای فرانسه، منتخبی از مفاهیم قانونی و اقتصادی، مفاهیم علوم طبیعی، فیزیک، ریاضیات و کاربرد آن در کشاورزی، بهداشت و صنایع، نقاشی، مدل سازی و موسیقی، ژیمناستیک، تعلیمات نظامی ویژه دانش‌‌آموزان پسر و خیاطی و سوزن دوزی ویژه دانش‌آموزان دختر به مورد اجرا در ‌آمد.

۶- قانون Goblet (مصوب سال۱۸۸۶)
مطابق قانون کوبله، تعلیمات ابتدایی و آیین نامه‌های استخدامی سازمان دهی شده و مقررات ویژه مدارس آزاد اعم از مقررات استخدامی، تشویقی و تنبیهی و مقررات ویژه برای الجزایر و مستعمرات فرانسه به تصویب رسید.
۷- قانون Astier (مصوب سال۱۹۱۹)
مطابق قانون آستیه، اقدامات اساسی نظیر سازمان دهی آموزش فنی و حرفه‌ای، عرضه تعلیمات فنی مکمل تعلیمات عمومی تحت نظارت وزارت تجارت و صنایع، تشکیل شورای عالی تعلیمات فنی، بازرسی تعلیمات فنی و احداث مدارس دولتی فنی به مورد اجرا در آمده و کلیه جوامع محلی و روستایی کشور تنها در صورت تقبل یک چهارم هزینه‌های تأسیس و اداره مدارس فنی از حق احداث چنین مدارسی برخوردار می‌گردند. از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته می توان به تشکیل کمیته‌های محلی حرفه‌أی در جوامع محلی و تعیین نیازهای کارآموزی اشاره نمود.
۸- متمم قانون اساسی (مصوب سال۱۹۴۶) که بر ارائه آموزش رایگان و لائیک به دانش‌آموزان پسر و دختر تا بالاترین سظوح آموزشی تأکید دارد.
۹-  قوانین تمرکز زدایی و انتقال صلاحیت‌ها(مصوب ژوئیه۱۹۸۳و ژانویه ۱۹۸۵) در ارتباط با تقسیم صلاحیت‌ها میان جوامع محلی، بخش‌ها، مناطق مختلف و دولت، مقولاتی نظیر مالکیت ساختمان مدارس، مدیریت مدارس و توسعه نهادهای آموزشی در قالب۲۷ماده قانونی به تصویب رسیده است. مطابق ماده ۱۲ قانون فوق، شوراهای شهری یا روستایی به تصمیم گیری در خصوص احداث مدارس یا افزایش تعداد کلاس‌های آموزشی در مراکز آموزش پیش دبستانی و ابتدایی با تأئید نماینده دولت مبادرت می‌نمایند.از این روی، تأمین هزینه بناهای آموزشی، ساختمان سازی، توسعه بناهای آموزشی، تعمیرات، تجهیزات، نگهداری و رسیدگی به امور جاری مدارس بر عهده جوامع محلی است.
۱۰- قانون Loi Jospin (مصوب سال۱۹۸۹)
قانون ژوسپین که از آن تحت عنوان قانون راهنمایی نیز یاد می‌گردد، آموزش را اولویت نخست ملی درخدمت تخقق بخشیدن به برابری حقوق و فرصت اعلام نموده است.مطابق قانون فوق، دست یابی به فرهنگ عمومی و مهارت‌های حرفه‌أی برای کلیه جوانان فرانسوی تضمین شده و مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها ، عهده‌دار مسئولیت انتقال دانش‌و روش کار به شهروندان  می‌باشند، احداث مهدهای کودک ، برای کودکان رده‌سنی۳ سال در جوار مناطق مسکونی و کودکان رده سنی۲ سال در مناطق محروم، فراهم سازی امکان دست یابی به دیپلم متوسطه برای۸۰ در صد از گروه‌های مختلف سنی، اقدام به تنوع و بی‌طرفی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، تشکیل شورای نمایندگان کلاس‌ها و شورای آموزش نهادهای آموزشی با مشارکت نمایندگان، والدین، کادر آموزشی و مدیران، از جمله دستآوردهای اجرای قانون ژوسپین می‌باشد.
مدیریت آموزشی
نظام حکومتی کشور فرانسه جمهوری بوده وقانون اساسی کشور که در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید، به رئیس جمهور، قدرت واقتدار ویژه ای بخشیده است. رئیس جمهور،نیز به نوبه خود به انتصاب نخست وزیر را که در قبال او ومجلس مسئول می‌باشد، مبادرت می‌نماید.
همانگونه که قبلا نیز بدان اشاره گردید، جمعیت کشور  فرانسه ۵۸٫۸ میلیون نفر بوده ومیزان رشد جمعیت در هر سال ۳% می‌باشد. تراکم  جمعیت در هر کیلومتر ۱۰۱٫۷ نفر بوده  و۷۳٫۴% جمعیت  کشور در شهرها زندگی می‌کنند. بیش از۱۰% جمعیت کاری کشور ( ۳٫۳ میلیون) نفر بیکار می‌باشند. حدود ۶٫۳ میلیون نفر اتباع خارجه در فرانسه زندگی می‌کنند که ۱٫۳میلیون نفر آنها به تازگی  تابعیت کشور فرانسه را اخذ نموده اند. کشور فرانسه به ۲۲ ناحیه تقسیم گردیده و  هر ناحیه از تعداد ۸-۲ دپارتمان برخوردار می‌باشد. در مجموع ۹۶ بخش و۵ دپارتمان خارجی درکشور فرانسه وجود دارد که مسئولیت رسید گی بر امور آموزشی کشور را عهده دار می‌باشند.
 
نهادهای مرکزی  آموزشی
کالج‌های عمومی‌ویا فنی و حرفه ای(Lycees)و مدارس ملی و محلی ازمسئولیت‌های  قانونی جداگانه  واستقلال مالی برخوردارمی‌باشند. دولت فرانسه نیز به احداث مدارس از طریق  تصویب نامه‌های پیشنهادی مبادرت می‌نماید.کلیه موسسات آموزشی کشور از  بخشهای ذیل برخوردار می‌باشند :
ـ هیأت مدیره که از کادر  نهادهای محلی، ناظران آموزشی،پرسنل موسسات، اولیاء ونمایندگان دانش آموزی متشکل می‌گردد.
ـ کمیته دائمی‌و شورای  انضباطی آموزشی
ـ شورای آموزشی که به بازدیدحداقل یک بار درطول ترم از موسسات آموزشی سراسرکشور مبادرت می‌نماید.
ـ گروه‌های آموزشی که از مسئولیت  برقراری هماهنگی در میان مدرسان به منظور افزایش کارآیی برنامه‌های آموزشی وتضمین و تداوم ارزشیابی تحصیلی  دانش آموزان برخوردارمی‌باشند. درکلیه مدارس کشور،معلمین  ارشد نیز از مسئولیت برقراری هماهنگی میان  معلمین و دانش آموزان برخوردار می‌باشند.
طبق قوانین اصلاحی مصوب۳۰ اوت ۱۹۸۵، استقلال کالج‌های کشور)  (Lyceesدرحوزه  آموزش و مسائل آموزشی به رسمیت شناخته شد. گفتنی است  استقلال مذکوردر خصوص  ساختار و سازمان کلی موسسات  نیز صدق نموده  و بواسطه برنامه‌های کلی آموزشی  و  بر مبنای اسلوب هایی که در چارچوب قوانین۱۰ جولای۱۹۸۹و ۱۷می‌1990 به تصویب رسید، عملی گردیده است. گفتنی است که برنامه‌های فوق نخست  درمدارس  مورد بحث و بررسی قرار گرفته وسپس توسط  هیأت مدیره مورد تصویب قرار می‌گیرد. برنامه‌های فوق همچنین به تعیین  روش‌های خاصی مبادرت  می‌نمایند که اهداف ملی از طریق آنها عملی می‌گردند. لازم به ذکر است  در برنامه‌های فوق  ویژگیهای رفتاری  مردم و منابع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نواحی  مختلف کشور  مد نظر قرار می‌گیرد. اختیــارات و مسئولیت‌‌های مدرسین ارشد نیز بر مبنای وضعیت قانونی ونظارتی آنان تعیین می‌گردد. درمقطع آموزش ابتدایی که از آنان تحت عنوان  معلمین ارشد (Directeurs) یاد می‌گردد، به اجرای  وظایف فوق موظف گردیده اند. در مقطع آموزش متوسطه، معلمین ارشد که درکالج ها از آنان تحت عنوان«Pricipa» ودرLycee تحت عنوان«Proviseur» یاد می‌گردد، در زمره کادروزارت آموزش وپرورش محسوب می‌گردند. شرایط ویژه ای نیز از طریق قانون مصوب۱۱ آوریل۱۹۸۸برای آنان منظور گردیده است.قانون مصوب۱۶ ژانویه ۱۹۸۴ نیز به دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور،درموارد نظارت آموزشی،ما لی و علمی‌ ،استقلال عمل می‌بخشد. بنابر قانون مصوب ۱۹۸۴، دانشگاهها ی کشور از  بخشهای مختلف اعم از شورای نظارت آموزشی، شورای  آکادمیک و شورای مطالعات و بررسی نظام آموزشی دانشگاه، انجمن نمایندگان مدرسین،انجمن محققین، نمایندگی‌های دانشجویی  وپرسنل نظارت آموزشی و فنی متشکل گردیده اند.رؤسای دانشگاه نیز از سوی اعضای۳ عضو اصلی دانشگاه منصوب می‌گردند. نظارت و رسیدگی بر امور  دانشگاه هاو عملکرد حوزه‌های مختلف  دانشگاهی بر عهده رؤسای  دانشگاه  می‌باشد.اداره امور کادر آموزشی،انتصاب اعضای دایره امتحانات و مسولیت نظارت بر عملکرد دانشگاه‌های کشور نیز از جمله دیگر وظایف روسای دانشگاه ها محسوب می‌گردد. طبق قانون مصوب۲۶ ژانویه ۱۹۸۴،از سال۱۹۸۹، وزارت آموزش عالی به برقراری روابط جدیدی با موسسات آموزش عالی مبادرت نموده است. سیاستی مبتنی بر انعقاد  قرار دادهای چهارساله میان دولت و موسسات آموزشی، جایگزین کمک‌های مالی سالیانه دولتی وامکانات آموزشی گردیده است.با انعقاد قرار دادهای۴ساله میان  دانشگاه ها ودولت،دانشگاه‌ها از استقلال عمل  واقعی برخوردار گردیده  ودولت نیز مسئولیت ارتقاء سطح کیفی آموزش عالی را  بر عهده گرفته است.کلیه موسسات آموزشی به ارائه  طرح توسعه در جهت  اجرای اهداف ملی و برآورد نیازهای آموزش محلی مبادرت می‌نمایند.طرح مذکور  در برگیرنده کلیه فعالیتهای مؤسسات آموزشی بوده وتصمیم گیری نهایی در خصوص  تصویب آن بر عهده سیاست گزاران آموزشی وزارت آموزش وپرورش می‌باشد. برقراری مذاکرات میان  دولت ووزارتخانه نیز  به امضای قرار دادی در جهت مجاب نمودن  دولت به ارائه کمک‌های مالی واختصاص، منابع ویژه ( در اشکال مختلفی از پستهای آموزشی،اعتبارات اجرائی و…. ) به مؤسسات آموزشی ظرف مدت زمان۴ سال منجرمی‌گردد.
تقسیم مسئولیت ها
دولت فرانسه در چارچوب کلی که مجلس مطابق با قانون اساسی کشور تعیین می‌نماید،مسئولیت تصویب واجرای سیاست‌های آموزشی وپرورشی کشور را بر عهده داشته و به تبیین اصول کلی آموزشی کشور مبادرت می‌نماید.اجرای سیاستهای نظام آموزشی مقطع آموزش ابتدایی ومتوسطه برعهده وزیرآموزش وپرورش ملی و اجرای سیاستهای نظام آموزشی مقطع آموزش عالی برعهده وزیر آموزش عالی وتحقیقات گذارده  شده است.علاوه بر وزرای فوق، وزیر کشاورزی وشیلات نیزمسئولیت آموزش علوم کشاورزی را بر عهده داشته و وزارت کار،استخدام وآموزش فنی و حرفه ای، نقش مهمی‌ در زمینه ارائه  آموز شهای فنی وحرفه ای ایفا می‌نماید.وزارت جوانان وتربیت بدنی وهمچنین وزارت فرهنگ و زبان فرانسه نیز به همکاری  با سازمان فعالیتهای آموزشی  جوانان مبادرت می‌نمایند.از نقطه نظر سنتی، نظام آموزش وپرورش فرانسه، به تمرکز گرایی روی آورده است. از سال۱۹۸۲ پس ازتفویض اختیارات وتصمیم گیریهای آموزشی  به مقامات محلی، کشور فرانسه فرایند تمرکز زدایی را در پیش گرفت. بدین معنی به تقسیم قدرت در میان  مقامات  محلی وسیستم مرکزی مبادرت نمود.در همان اثناء ،سیستم مرکزی عهده دارمسئولیت تضمین کارایی و عملکرد مناسب خدمات عمومی‌نظام آموزشی کشور گردید.مطابق قوانین تمرکز زدایی  مصوب سالهای۱۹۸۲و۱۹۸۳، نقش مقامات محلی،دپارتمان ها واتحادیه‌های آموزشی به طور چشمگیری  افزایش یافته است. مدارس ابتدایی تـــوسط بخش ها (اتحادیه ها ) سازماندهی شده ومورد نظارت قرار میگیرد.کالج ها نیز توسط دپارتمان ها اداره شده ومورد نظارت قرار می‌گیرند.وزارت کار و مناطق آموزش وپرورش بر آموزش‌های تخصصی خارج از سیستم آموزشی  نظارت  داشته ومشاورین مقامات محلی به سازماندهی برنامه‌های کار آموزی مبادرت  می‌نمایند.دانشگاههای کشور نیز، موسسات آموزش عمومی‌می‌باشند که از استقلال علمی،مالی واداری برخوردار می‌باشند. گفتنی است که موسسات آموزش عالی خصوصی وعمومی‌دیگری نیز فعالیت دارند که از طریق وزارتخانه‌های مختلف اداره می‌گردند.
نظارت آموزشی
نظارت دولت بر خط مش‌های آموزشی
کشور فرانسه از سنت‌های اجتماعی متمرکزو جمهوری خواه برخوردار بوده و به تقویت  هویت فرهنگی شهروندان خود  از طریق تقویت ساختار نظام آموزشی مبادرت  نموده است.
در نتیجه،معطوف نمودن توجه بر ساختار  نظام آموزشی، به عنوان  مسئولیت خطیر دولت تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر دولت مرکزی با اجرای  سیاستهای آموزشی وبرنامه‌های ملی آموزشی،در اصل  به تقویت پایه‌های قدرت ملی ‌خود مبادرت می‌نماید.
دولت مرکزی خود عهده دار مسئولیت  استخدام، آموزش  و پرداخت حقوق به معلمین سراسر کشورمی‌باشد. گفتنی است که اغلب معلمان کشور در زمره  کارمندان دولت محسوب گردیده و  در مراکز  آموزش دانشگاهی، آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند. آمورشگاهها به ارائه آموزشهای لازم  به  معلمان مدارس مقطع مقدماتی متوسطه مبادرت می‌نمایند. معلمان مدارس مقدماتی متوسطه با عنوانAggreges)) به فراگیری  آموزش‌های لازم وتکمیلی وکسب مدرکPost- Baccalaureat ظرف مدت ۵ سال مبادرت می‌نمایند.تا سال ۱۸۰۸ مدرک کارشناسی  به عنوان نماد ملی محسوب گردیده و به عنوان مدرکی دال بر اتمام دوره آموزش متوسطه و ورود به آموزش عالی تلقی می‌گردید.از ابتدای قرن بیستم، تغییرات عمده ای در نظام آموزش فنی وحرفه ای فرانسه به واسطه اعطای بورسیه  تحصیلی به کار آموزان اعمال گردید. درهمین اثناء  آموزش فنی و حرفه ای، در مدارس کشور اشاعه گردیده و به تبع آن آموزش‌های لازم در قالب مهارتهای فنی در زمینه‌های تجاری،صنایع ،بازرگانی،مدیریت و حوزه‌های اجتماعی به علاقمندان ارائه گردید.دولت نیز به اختصاص دو سوم کل بودجه به نظام آموزشی کشور مبادرت نموده و از این منبع حقوق معلمین را پرداخت می‌نماید. دولت فرانسه همچنین عهده دار پرداخت کمک‌های مالی نظیراعطای بورسهای تحصیلی و کمک هزینه‌های تحصیلی می باشد.
هیات نظارت آموزشی
علاوه بر ارزشیابی  نظام  آموزشی کشور، هیأت بازرسان،به ارائه اطلاعات وپیشنهادات لازم به وزیر آموزش وپرورش ملی مبادرت می‌نماید. هیأت بازرسان  متشکل از بازرسانی است که به دو گروه بازرسین آموزش وپرورش ملی و بازرسین عمومی‌نظارت آموزشی  تقسیم می‌گردند.
هیأت بازرسان آموزش وپرورش ملی، نظارت بر پرسنل آموزشی وکادر نظارت آموزشی را برعهده دارد. هیأت بازرسان در اجرای برنامه‌های آموزشی واستخدامی، نظارت بر عملکرد آنها وارزشیابی کل سیستم آموزشی نقش عمده ای را ایفا می‌نماید. ارزشیابی فوق نیز خود بر موسسات آموزشی، انواع مختلف  آموزش ها، محتوای دروس آموزشی،برنامه‌های آموزشی و روش‌های تدریس، تکنیک‌های آموزشی ونتایج عملکرد آموزشی مدارس مشتمل می‌گردد. درگزارش سالیانه هیأت بازرسان  از وضعیت آموزش وپرورش و نوآوری‌های مختلف آموزشی بویژه در امر تدریس اطلاعات جامعی ارائه می‌گردد. هیأت بازرسان،مطابق با وظایف خود،به ارائه پیشنهاداتی  به وزیر آموزش وپرورش مبادرت می‌نماید. هیأت بازرسان از مسئولیت بررسی و ارزشیابی ساختار آموزشی  مدارس، برآورد نیازهای آموزشی، طراحی و ارائه  طرحهای اجرایی، استخدام کادر آموزشی، نحوه عملکرد مدارس وتأمین ونظارت بودجه وزارت آموزش وپرورش برخوردار می‌باشند. درکنار هیأت بازرسان آموزش وپرورش،هیأت بازرسی کتابخانه ها نیز عهده دار مسئولیت نظارت برکتابخانه  دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ می باشد.گفتنی است مراکز  اطلاع رسانی، دپارتمان ها و کتابخانه های محلی نیز تحت نظارت هیأت بازرسان کتابخانه‌های کشور فعالیت می‌نمایند.
هیأت نظارت منطقه ای و دپارتمانی
هیأت نظارت منطقه ای و دپارتمانی RECTEUR(ریاست واحد نظارت آموزشی یا ریاست منطقه که از آن تحت عنوانAcademie یاد می‌گردد)، در همکاری با هیأت بازرسان آموزش وپرورش ملی و هیأت بازرسین آموزش منطقه ای از مسئولیت گزینش مدرسین واجد شرایط تدریس درمراکز آموزش متوسطه برخوردارمی‌باشد. گفتنی است که بازرسین دپارتمانها نیز مسئولیت بازرسی مــراکز آموزش ابتدایی وآموزش معلمان را برعهده دارند.
نهادهای مرکزی
هیأت نظارت مرکزی وزارت آموزش وپرورش فرانسه  از۹ هیأت اعم ازهیأت آموزش مدارس،هیأت آموزشی کالج ها، هیأت آموزشی مدرسین، هیأت آموزشی امور ملی وبین الملل،هیأت  پرسنل نظارت آموزشی، هیأت عمومی‌مالی و نظارت آموزشی، هیأت برنامه ریزی آموزشی،هیأت پرسنل بازرسی و نظارت وهیأت اطلاعات وفن آوری جدید متشکل گردیده است.هیأت‌های بازرسی و کنترل مالی مستقیماً توسط وزارت آموزش وپرورش نظارت واداره می‌گردد.هیأت نظارت مرکزی وزارت آموزش عالی نیز از ۴ هیأت اصلی اعم ازهیأت عمـومی‌آموزش عالی،هیأت عمومی‌نظارت آموزشی،هیأت منابع انسانی و امورمالی،هیأت عمومی‌تحقیقات وفن آوری، هیأت  اطلاع رسانی و کتابخانه ها متشکل گردیده است. امور بین المللی نیز از طریق هیأت امنای روابط اروپایی و بین الملل فرانسه  رسید گی می‌گردد.دولت،سیاست‌های اصلی  وبرنامه‌های آموزشی را تعیین نموده و هیأت مرکزی بر نحوه  استخدام و آموزش نظارت داشته واساس نامه ها وقوانین عملیاتی خاصی رابرای موسسات مختلف وضع نموده وپست‌های تدریس یا مدیریتی آموزش وپرورش را تعیین می‌نماید.وزیر آموزش وپرورش ملی همچنین به تعیین تاریخ تعطیلات مدارس مناطق مختلف  کشور مبادرت می‌نماید.گفتنی است که  سال تحصیلی عمده  مدارس کشور فرانسه بر۳۱۶ روز آموزشی بالغ می‌گردد.
نهادهای محلی
درحال حاضر نهادهای محلی حوزه آموزش در زمره  نهادهای اجرایی محسوب می‌گردند. نظارت بر فعالیت نهادهای مذکور،  برعهده نهادهای مشاورمنطقه ای است که ازطریق رأی گیری انتخاب می‌گردند. این نهادها از مسئـــولیت کلی در قبال پیشرفت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی‌کشور  برخوردار می‌باشند.نهادهای محلی نیز عهده دار مسئولیت احداث و نگهداری کالج ها و موسسات تخصصی آموزشی می‌باشند. همچنین این نهادها از  اختیارات مهمی‌در زمینه آموزش‌های تخصصی برخوردار می‌باشند. در همکاری با دپارتمانها، نهادهای محلی همچنین به تعیین  نیازهای کمی‌وکیفی سیستم آموزشی کشور مبادرت می‌نمایند. به عبارت دیگر به برآوردحداقل نیازهای مدارس سطوح مختلف آموزشی می‌پردازند. دپارتمانها نیز از  عملکرد دو گانه ای برخوردار می‌باشند،عملکرد اول مشابه فعالیتی  است که در نهادهای محلی توسط مشاورین  منتخب صورت می‌گیرد و عملکرد دوم مشابه فعالیتی  است که توسط انجمن‌های مرکزی  نظارت آموزشی درخصوص  انتقال مدارس واحداث  و نگهداری کالج ها صورت می‌گیرد.  به منظور اجرای سیاستهای نظارت آموزشی، مدارس ابتدایی تحت نظارت مستقیم اتحادیه ها قرار دارند. اتحادیه ها نیز مسئولیت احداث این قبیل مراکز و نظارت بر بودجه آنها را بر عهده دارند.تصمیماتی که برروند کاری و آموزشی این مدارس تأثیر می‌گذارند، از طریق بخشهای دولت محلی اتخاذ میگردد. از آنجاییکه مرکز مسئولیت اعطای پست‌های جدید شغلی وکلیه امور استخدامی‌مدرسان را بر عهده دارد،اتخاذ چنین تصمیمات حیاتی بدون تأیید مرکز قابل اجرا نخواهند بود. از این روی،قدرت میان مرکز و نهادهای محلی تقسیم گردیده  است.
بودجه آموزشی 
دولت فرانسه مسئولیت تأمین حقوق کادر  آموزشی، نظارت آموزشی وهزینه‌های آموزشی کشور  را بر عهده دارد. این درحالی است که، مقامات محلی نیز مسئولیت تأمین هزینه‌های احداث مراکز آموزشی  و نظارت برعملکرد نظام آموزشی دولتی  را عهده دارمی‌باشند. مناطق مختلف آموزشی بر موسسات آموزش کاردانی، موسسات محلی بر آموزش تخصصی، دپارتمانها  برکالجها و بخشها نیز بر تأمین نیازمندیهای مالی مدارس متوسطه نظارت می‌نمایند.هزینه دوره‌های کار آموزی وفنی حرفه ای نیز توسط  دولت وشورای عمومی‌تامین می‌گردد.
نهادهای تأمین کننده بودجه مقطع آموزش متوسطه
به موازات افزایش سنوات تحصیلی پایه ( اجباری) در نظام آموزش فرانسه، تلاشهای عمده ای در جهت رایگان سازی امکانات آموزشی صورت گرفته است.بودجه مدارس متوسطه کشور فرانسه، از یک سو، از سهم دولت و جوامع محلی از اخذ انواع مالیات و از سوی دیگر، از محل هدایا، شهریه تحصیلی مراکز آموزش شبانه روزی و نیم روزی، به فروش تولیدات کارگاهی و مالیات های حاصل از قراردادهای کارآموزی حرفه ای تأمین می گردد.نکته حایز اهمیت در تأمین بودجه آموزشهای حرفه ای و تکنولوژیک، مشارکت کارفرمایان درجهت پرداخت مالیات کارآموزی(Tax Dapprentissaele) می باشد.از جمله مهم ترین منابع تأمین کننده بودجه آموزش متوسطه میتوان به دولت مرکزی، مناطق محلی و جوامع محلی اشاره نمود.
گفتنی است که بیشترین سهم تأمین بودجه به دولت مرکزی ( بالغ بر۸۰- ۷۵درصد) و جوامع محلی (۱۵-۱۰ درصد) و کمترین سهم به مناطق محلی (۱۰- ۵ درصد) تعلق دارد.
شهریه آموزشی 
هرساله، وزارت آموزش عالی به تعیین شهریه موسسات عمومی‌آموزش عالی مبادرت  می‌نماید.کلیه دانشجویان واجد شرایط دریافت کمک ها مالی بوده وکمک هزینه ها بر مبنای وضعیت  اجتماعی، وضوابط دانشگاه به صورت وام‌های بدون بهره در اقساط۱۰ ساله به دانشجویان اعطاء می‌گردد.
هزینه زندگی دانشجویان خارجی
هزینه سرانه زندگی درکشور فرانسه برای دانشجویان مقاطع مختلف آموزشی بر۵۰۰ یورو در ماه بالغ میگردد.گفتنی است که دانشجویان ازمجوز فعالیت در بازارکار توام با تحصیل به میزان۲۰ ساعت در هفته برخوردار می‌باشند

دوراهی اصلاحات در آموزش و پرورش فرانسه-مردم فرانسه یا اروپا؟
مسأله اصلاحات در آموزش و پرورش فرانسه تازگی ندارد و قدمت آن حداقل به صد سال گذشته می‌رسد. وجه مشترک همه طرحهایی که از آن سال ها تا امروز تصویب شده است تلاش برای کم کردن از افت تحصیلی و نوسازی نظام آموزشی است.
«فرانسوا فیون» وزیر کنونی آموزش و پرورش فرانسه یک سیاستمدار کارکشته است ولی به همان اندازه با انتقادها و اعتراضات صنفی روبه‌روست و طرح جنجالی او مردم فرانسه را به خیابان ها کشانده است.
بر اساس طرح جدید آموزش و پرورش هر دانش آموز باید در پایان دوره آموزش عمومی که در فرانسه اجباری است از حداقل دانش لازم برخوردار شوند. مشکل در این مرحله رفع موانعی است که دانش آموز را از یادگیری موارد لازم و ضروری مورد نیاز برای دیپلم متوسطه و مهارتهای لازم محروم می‌سازد. طراحان اصلاحات آموزشی در راه رسیدن به این هدف ،در این کمیسیون پیشنهاد کرده‌اند که دانش آموزان باید از سه مرحله آموزشی بگذرند:
اول اینکه دانش آموزان باید مراحل مقدماتی، اجباری و ضروری موسوم به «پایه مشترک و ضروری» را طی کنند. در این پایه دانش‌آموزان باید زبان، ریاضیات، زبان انگلیسی به عنوان راه ارتباطی با دنیای پیرامون و فناوری رایانه‌ای بیاموزند.
در مرحله دوم تحصیلات اجباری دانش‌آموزان باید موادی مانند علوم، مهارتهای بدنی و دستی (ورزش و حرفه وفن) و یک زبان سوم را فراگیرند.
مرحله سوم آموزش اختیاری است که دانش‌آموز باید بر حسب سطح درسی و آینده‌نگری موادی را انتخاب کند که بخشی از وقت او را می‌گیرد ولی تناسب بیشتری با آینده شغلی او دارد.
کمیسیون اصلاحات آموزشی باید برای مردم ضرورت آموزش های اجباری و چگونگی اجرای آن را تشریح کند. طبق تقسیم بندی این کمیسیون دبستان و راهنمایی به سه دوره جدا تقسیم می‌شود. هدف ازاین تقسیم بندی تقویت آموزشی دانش آموزان و نظارت دقیق‌تر بر آنان است.
طبق این شیوه جدید ۵۰ ?تا ۷۰ ?ساعت آموزش اختیاری سالانه در دبیرستان‌ها گنجانده می‌شود.
در برنامه جدید ۲۵ ?درصد بودجه مدرسه در اختیار مدیر خواهد بود تا به تناسب وضع دانش آموزان خود تصمیم بگیرد. دراین مدیریت جدید دست مدیران بسیار بیشتر از گذشته باز خواهد بود و در مدارس مشکل‌دار او می‌تواند قاطعانه‌تر تصمیم بگیرد. به علاوه تا ۱۰ ?درصد از بودجه مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز دراختیار مدیر خواهد بود تا برای طرح‌های موردنظر خود هزینه کند. با این طرح قدرت تصمیم‌گیری و سطح و جایگاه مدارس ابتدایی نیز ارتقا پیدا می‌کند و آنها از سطح مدرسه به «آموزشگاه» ارتقا سطح می‌یابند. در این طرح پیشنهاد شده است تا برای شغل معلمی تعریف جدیدی ارائه شود به گونه‌ای که معلمان بتوانند از ساعات فراغت بیشتری برخوردار شده و به امور دیگر فرا آموزشی و یا مأموریت‌های فرهنگی دیگر همچون عضویت در شوراهای مختلف برسند. به موازات این اصلاحات در نظام تعلیم و تربیت معلمان نیز تغییراتی پیشنهاد شده است. معلمان پس از قبولی در کنکور تربیت‌معلم به جای یک سال از این پس باید دو سال صرف آموزش کنند.
این نظام باید شیوه‌های زندگی و قواعد رفتار اجتماعی را نیز به دانش آموزان بیاموزد. جامعه و دولت نگران سوء‌رفتارهایی که هر روز بیش از پیش در مراکز آموزشی و محیطهای اجتماعی از دانش آموزان سر می‌زند. براساس این گزارش، مدارس باید شهروندان آینده را پرورش دهند و بنابر این به همراه آموزش باید آداب شهروندی و مقررات اجتماعی و احترام به قوانین را به دانش آموزان بیاموزند. تلو معتقد است که آموزش‌های دوران مدرسه کمتر به درد دوران بزرگسالی افراد خورده و آنان نتوانسته‌اند از این آموزش‌ها در زندگی و اجتماع خود بهره‌برداری لازم را کنند.
امروزه در فرانسه سالانه ۶۰ ?هزار دانش آموز بدون گرفتن دیپلم متوسطه، مدرسه را ترک می‌کنند و قطعاً همین فرزندان از مدرسه گریخته خانواده‌های کارگر مهاجر، مهندسان آینده نخواهند شد. در فرانسه امروز دستیابی به دیپلم (هر نوع دیپلمی) برای هرکاری ضروری است و این ضرورت حتی گاه در برابر یادگیری‌های حرفه‌ای دیگر رنگ می‌بازد و دیپلم فقط بخشی از سرمایه دانش می‌شود.
این طرح با انتقاد و تمجید موافقان و مخالفان قرار گرفت، سندیکاهای موافق این را طرح نشانه‌های رشد و تحول را در نظام آموزشی کشور پیش‌بینی کردند. مخالفان می‌گویند این طرح آشفته است و می‌تواند به آشفتگی بیشتر دامن بزند. برخی از معلمان و اولیای دانش آموزان نیز با این بهانه که طرح جدید آموزش و پرورش خیلی زود به دانش آموزان حق اختیار و انتخاب می‌دهد و در نتیجه آنان را گیج و سر درگم می‌کند.
به نظر برخی گرایش‌های روشنفکرانه این طرح یک نوع گسست در تاریخ آموزش فرانسه محسوب می‌شود با نشست‌های مکرر اروپایی در پنج سال گذشته فراهم آمده است و هدف از ان ایجاد «فرهنگ نتیجه و بهره‌وری» است. فرهنگ نتیجه همان فرهنگ سرمایه داری است، فرهنگی که هر چه بیشتر از منطق فرهنگی دور و به همان میزان به منطق اقتصادی نزدیک می‌شود. دراین برنامه جدید آموزش و پرورش فرانسه، چندین هدف را می‌توان یافت: اروپا محوری، کارکرد اقتصادی مدرسه، مدرسه بهره‌ور.
به هر حال دولت فرانسه این روزها در گیرودار تحولات اداری و سیاسی دشواری قرار گرفته است، از یک سو باید رضایت مردم را تأمین کند و بر ارزش‌های ملی تأکید کند و از سوی دیگر باید ارزش‌های اتحادیه اروپا را که پذیرفته است به مرحله اجرا بگذارد. این فقط مشکل دولت راست فرانسه نیست و دولت‌های سوسیالیست نیز به این پدیده اروپا محوری و جهانی‌سازی دچارهستند.