بنيانهاي اقتصادي روستا 2

  شرکتهای تعاونی
شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی می باشند که در سالهای پس از انقلاب به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به قانون اساسی راه یافت. سابقه این کار به سالهای اولیه دهه ۱۳۳۰ بر می گردد. همزمان با فعالیتهای بانک کشاورزی یک سری مطالعات در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقی که شعبه بانک دایر بود شرکتهای تعاونی تاسیس گردید. به دنبال تاسیس این شرکتها حرکتهایی نیز در جهت آموزش کشاورزان و خرده مالکان صورت گرفت.
شرکتهای تعاونی به عنوان وسیله ای در جهت تجمع و تمرکز عوامل و توانهای یک مجموعه عرضه کننده در سطح وسیع می تواند قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود به حساب آید .شرکت تعاونی به کشاورز یا عرضه کننده محصولات کشاورزی امکان می دهد تا در تشکیل  بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقیما سهیم گردد. اهمیت شرکت های تعاونی در بازار عرضه و تقاضا و تاثیر آنها در تعیین نوع و میزان تقاضا به خصوص در مواقعی که ارتباط تولید کننده و خریدار ضعیف باشد، متجلی می گردد .
از وظایف مهم شرکتهای تعاونی می توان انبار کردن ،آماده کردن ،حمل و نقل ،تامین اعتبار و غیره می باشد که در نتیجه، ثبات قیمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پی خواهد داشت. به طور کلی وظایف عمده شرکتهای تعاونی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد؛
  1- اقتصادی کردن تولید و فروش از طریق کوتاه کردن فواصل و مراحل بازاریابی که این خود تا حدود زیادی به اعمال روشهای اداری و فنی بازاریابی در سطح وسیع و گسترده بستگی دارد.
۲- تقلیل آثار ناشی از نوسان قیمت فروش محصولات در بازار که خود ناشی از محدودیتهای زمانی یا مکانی است.
۳- بهبود فرآورده های تولیدی واحدهای کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت .
در نتیجه وظیفه شرکتهای تعاونی افزایش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگی آنها است . بنابراین هدف اساسی شرکتهای تعاونی باید بر دو اصل متمرکز گردد: یکی اصل اقتصادی که هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگی آنها است و دیگری اصل آزادی فردی که به موجب آن استقلال هر یک از واحدها ضمن عضویت در شرکتهای تعاونی حفظ و رعایت شود.
وظایفی چون آموزش و تعلیم اعضاء به اصول تعاون و حتی رعایت اصول اخلاقی در روابط بین اعضاء در درجه اول می تواند کم اهمیت جلوه نماید و یا بر عکس تا آن حد مهم تلقی شود که بتوان از تاثیر این اصول برای افزایش درآمد افراد استفاده کرد. به طور کلی   نقش شرکتهای تعاونی در جامعه روستایی کشور به شرح زیر است:   
– مبارزه با احتکار وگرانفروشی؛  
– مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسیاه ؛
– افزایش قدرت خرید روستاییان؛  
– بهبود رفاه و سطح زندگی روستاییان؛           
– افزایش سطح تولید کشاورزی ؛
– افزایش مصرف و درنتیجه شکوفایی فعالیتهای اقتصادی.
عملکرد شرکتهای تعاونی نشان میدهد که این شرکتها هیچگاه نتوانسته اند در تامین و تجهیز منابع اعتباری از طریق سرمایه و اندوخته های خود، نقش موثری داشته باشند و همواره متکی به منابع اعتباری بانک کشاورزی و منابع تبصره ای بوده اند. در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشاورزی و تهیه زیر ساختها، امکانات اولیه  و لوازم برای فعالیت تولید کنندگان را فراهم می آورد.
وظایف دولت بخصوص در بخشهای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگلداری و حفظ و احیاء منابع طبیعی ضروری به نظر میرسد. از ضرورتهای وجود اعتبارات کشاورزی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد :                   
۱- ماهیت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی: در حالی که مصرف در خانوادهای روستایی دایمی و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع برای تامین مصارف خانواده خود و احیانا برای تامین هزینه های اضطراری یا خرید وسایل کشاورزی جهت دوره تولیدی بعد به داشتن پس انداز از دوره تولیدی گذشته و پیش فروش کردن محصولات نیاز دارد. همین امر نیاز به اعتبارات را در فعالیتهای کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی بیشتر نموده است.
این مسئله به خصوص در مناطقی که فقط یک محصول در طی سال بدست می آید بیشتر احساس می شود . ضرورت دسترسی به اعتبارات در فصولی که کشاورزی شغل و درآمدی ندارد بیشتر است. اهمیت مسئله به حدی است که در استان گیلان کشاورزان از فصل بهار که نیاز به سرمایه برای شروع عملیات بهره برداری از زمینهای کشاورزی دو چندان است، به عنوان ((سیاه بهار)) یاد می کنند. چرا که در این فصل کشاورز تمام اندوخته سال قبل را نیز هزینه کرده و برای شروع فعالیتهای زراعی سال آینده که اعم از آماده سازی زمین ،شخم و تهیه سایر ادوات کشاورزی است به سرمایه نیاز دارد . عدم دسترسی به سرمایه به حدی در حیات اقتصادی خانوارهای روستایی موثر واقع می شود که اثرات آن را در مسایل اجتماعی و حتی در ترانه های محلی نیز می توان مشاهده کرد.
۲- هزینه جهت تهیه ابزار کشاورزی: در کشاورزی سنتی نیز برای خرید بعضی از ابزار طویل العمر مثل ابزار آماده سازی زمین ، کندن چاه،ایجاد شبکه آبیاری و…یا خرید گاو نر یا حیوانات شیری به اعتبارات بلند و میان مدت نیاز می باشد.
۳- بروز حوادث طبیعی: از عوامل نیاز به اعتبارات یکی هم بروز حوادث طبیعی مانند؛سیل ،طغیان رودخانه، خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، شیوع امراض در حیوانات ،بروز آفات نباتی و… می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن محصول در یک سال زراعی می گردد. در کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان کنترل و مهار محدودیتهای طبیعی هر ساله خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وارد می شود. این مساله که منجر به عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی شده و ریسک پذیری آنرا افزایش می دهد و یکی از عوامل ضعف بنیان های اقتصادی مناطق روستایی محسوب می گردد.
۴- اعتبار به منظور صنعتی کردن کشاورزی : اعتبارات مالی لازم جهت صنعتی کردن کشاورزی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در امور تولیدی نظیر تسطیح زمین ،زهکشی ،اصلاح خاک، بکارگیری ماشین آلات کشاورزی عمدتا از توان مالی کشاورزان خارج بوده و بایستی در راستای اهداف توسعه کشاورزی کشور با حمایت مالی و اعتباری دولت و موسسات اعتباری همراه باشد.  
 
  منابع مالی غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی ،سهام ،سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل ؛سلف خران،پیله وران، دکان داران شهری و روستایی ،خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد. بدیهی است هر چه نقش منابع رسمی در مورد گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ضعیف تر باشد،نقش و اهمیت وام دهندگان غیر رسمی بیشتر و تسلط آنها بر زندگی و معاش کشاورزان شدیدتر و زیان آورتر خواهد شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که وام دهندگان غیر رسمی، نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه و منابع اعتباری برای بهره برداران دهقانی دارند،که با شرایط بسیار نامطلوب ( بهره های  زیاد،خرید سلف تولیدات به قیمت پایین) در اختیار آنان قرار می گیرد. سلف خران با توجه به آشنایی به روحیات و وضعیت معیشتی روستائیان نیاز مالی آنان را از طریق پیش فروش محصولات  و با تحمیل شرایط خود تامین می نمایند.
بخشی از معاملات به صورت پایاپای صورت می گیرد. در برخی از مناطق مانند جیرفت میدان داران حتی نهاده ها و یا پلاستیک مورد نیاز صیفی کاران را تهیه ومحصولات آنان را به صورت سلف خریداری می نمایند. عدم تشکیل پس انداز و سرمایه، به علت فزونی هزینه خانوار روستایی از درآمد آنان، فراهم نبودن امکانات زیر بنایی جهت سرمایه گذاری کشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسی متقاضیان وام به بانکها و فراهم نبودن شرایط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثیقه، محدودیت منابع اعتباری بانک کشاورزی، ناچیز بودن و غیر موثر بودن وام های تبصره ها و یکبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گردیده است تا کشاورزان به سلف خران و ربا خواران که با شرایط اسنثمارگرانه، لیکن به سهولت و به موقع نیازهای آنان را تامین می کنند ، مراجعه نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم تقویت بازارهای مالی غیر رسمی، اختلاف میان عرضه و تقاضا در منابع رسمی است. به عبارت دیگر بین درخواست وام و دریافت وام در بخش رسمی مشکلات زیادی وجود دارد در صورتی که در بخش غیر رسمی به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نیاز در مواقع ضروری مورد توجه روستائیان قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۲۵ درصد از منابع اصلی عرضه  تسهیلات به روستاهای کشور در سال زراعی ۷۴-۷۵ بخش غیر رسمی بوده است. 
تمایز بازار رسمی و غیر رسمی تامین اعتبار در چگونگی انجام عملیات و روشهای کار مربوط می شود . در بازار غیر رسمی نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه جهت دریافت وام نیست و وام دهنده نیازی به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهای منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهای غیر رسمی بیشتر به صورت شفاهی صورت می گیرد وام در این بازارها برای مدت کوتاه پرداخت می شود. بخشی از منابع غیررسمی تامین اعتبار از طریق دوستان،خویشاون و همسایگان صورت می گیرد.
اغلب این گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره می باشد.
روستائیان بخصوص در هنگام بروز مشکل نظیر بیماری و هزینه معالجه، در امور خیر نظیر عروسی ویا در موارد دیگر اصولا سعی می کند از طریق مراجعه به دوستان و خویشان اقدام به رفع نیاز مالی کنند،در صورت عدم رفع نیاز آنان مجبور به سایر منابع تامین اعتبار رجوع می کنند. این منابع عمدتا شامل موارد زیر است:
– پیله وران و دکان داران:
وام های دریافتی روستائیان از این دسته اغلب به صورت جنسی مانند نیازهای روزمره،پوشاک وگاهی وام نقدی است. از این شیوه به خرید نسیه نیز یاد می شود . در این روش به جزء اعتماد ناشی از شناخت و همزیستی و گاهی ضمانت شخص معتبر تضمین دیگری وجود ندارد.
– سلف خران :
سلف خران محصولات کشاورزی را قبل از فصل برداشت از کشاورز خریداری می کنند . آنان در واقع واسطه های تولید و بازاریاب تولید کشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتی را که احتمال کمیابی آن در سال زراعی می رود با قیمت نازل در سر زمین یا سر درخت خریداری می کنند.آنان همچنین باشناخت دقیق از کیفیت محصول و تخمین مناسب از کمیت به نحوی به خرید آن اقدام می کنند که سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسیب پذیری محصولات ،عدم توازن مالی کشاورز در تامین هزینه های زندگی و پی گیری امور کشاورزی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی و اعتباری کشاورزان عمدتا تمایل به این نوع از اعتبار دارند.
– میدان داران
میدان داران که در شهرها به عمده فروشی اشتغال دارند و در رابطه با محصولات کشاورزی و عمدتا باغی فعالیت دارند یکی از منابع تامین اعتبار در جوامع روستایی محسوب می گردند . کشاورزان به نسبت تولید سالانه خود نزد آنها دارای اعتبار هستند. کشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغی بعنوان مساعده در یافت می نمایند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قیمت عمده فروشی به فرد مذکور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل میدان دارا نیز از آن کسر می گردد. در برخی مواقع میدان داران نقش سلف خران را ایفاء می کنند
در مواقعی نیز میدان داران باکمک واسطه هایی در مناطق روستایی نسبت به خرید محصولات کشاورزی اقدام می کنند که در این صورت کشاورزان مبالغی بعنوان حق دلالی و مشاوره به آنان پرداخت می کنند.
– ربا خواران :
این گروه منابع مالی را با بهره بسیار به روستائیان در قبال وثیقه های مطمئن پرداخت می کنند. آنان نقش زیادی در ورشکستگی کشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهای پرداختی بندرت کمتر از ۳۰درصد است. شرایط این وام ها یک طرفه و از طرف ربا خوار تعیین می شود. اصولا کشاورزان و روستائیانی که به هر دلیل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمی و سایر منابع غیر رسمی تامین اعتبار نشود به این گروه روی می آورند. این وام ها اغلب برای مصارف اضطراری و فوری و از روی ناچاری دریافت می گردد. برخی از این گروه از روستائیان سابق بوده که در شهرها سکونت دارند و به واسطه آشنایی با روستائیان،در مواقع ضروری نسبت به پرداخت مبالغی پول اقدام می کنند.
پیش فرض های معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
– غالب منابع وام دهنده غیر رسمی، افرادی استثمار گرانه و نرخ بهره ای که طلب می کنند معمولابه کسب منافع وسیع انحصاری می انجامد.
– توده فقیر روستایی وامهای رسمی را دریافت نمی دارند زیرا منابع رسمی ، از اقدام به ریسک خود داری می کنند .
منابع اعتباری ملی را می توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زیان های خود درگذرند و به توده محروم و مشتریانی که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
می توان تبعیت از مقررات ملی و دولتی را در زمینه تخصیص خدمات مالی به تمام منابع اعتباری رسمی القاء نمود .
منابع اعتباری  رسمی ، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جریان وجوه اعطایی را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال می دهند . از آنجائی که ریسک و هزینه نهایی وام  به بخش کشاورزی و به خصوص محرومین روستا  غالبا بیش از آن در وام های اعطایی به سایر بخشهای اقتصاد است، بنابراین حتی منابع اعتباری رسمی تمایلی به پرداخت وام به مناطق روستایی ندارند، حتی اگر دولت در زمینه خدمت به کشاورزی به آنان فشار وارد آورد  .
به طور خلاصه می توان گفت در سیستم اعتباری بخش کشاورزی مشکلات و تنگناهایی نظیر؛نامشخص بودن سیاست زمین داری در بخش کشاورزی ،کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدمستقل زراعی ،شیوه تولید سنتی و عدم شکل گیری صحیح و توسعه کشاورزی تجاری، پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ، عدم تشکیل نهاده های خود جوش و اجرایی در سطح روستاها، پایین بودن نسبی سطح قیمتهای محصولات کشاورزی ،دیر بازدهی و ریسک پذیری فعالیت کشاورزی ،دولتی بودن سیستم اعتبارات کشاورزی و محدودیت منابع مالی دولت، مغایرت سیاستهای حمایتی با مکانیزم بازار، نارسایی قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ سود پرداختی به سپردهای مردمی که منجر به فرار سرمایه از بخش تولید می شود، عدم تحرک و پویایی سیستمهای مالی و اعتباری رسمی، وجود مشکلات فراوان و سیکل طولانی اخذ وام از منابع رسمی و… وجود دارد.

پیشنهاد می گردد جهت گیریهای مناسب در خصوص سازماندهی سرمایه در مناطق روستایی و بخش کشاورزی صورت گیرد،تا سرمایه های خرد و پراکنده روستائیان جمع آوری و سازماندهی شود . از طرف دیگر در سیستم های تامین اعتبار بازنگری جدی  بعمل آید. ایجاد تنوع و گسترش موسسات مالی و اعتباری یکی از این پیشنهادات است که می تواند شامل موارد زیر باشد:
– بانکهای سرمایه گذاری تخصصی در سطوح ملی و بانکهای توسعه ای در سطوح منطقه ای ایجاد شود تا در زمینه تجاری کردن بخش کشاورزی فعالیت نمایند . 
– بانک های تعاونی ومحلی که بیشتر بخش کشاورزی سنتی را مورد حمایت قرار دهند.
– شرکتها و اتحادیه های تعاونی در سطوح استانها ،شهرستانها و روستاهای مرکزی ایجاد تا در مقابل پس انداز و یا خرید سهام به کشاورزان وام پرداخت نماید.
– موسسات مالی غیر بانکی و شرکتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدایت و نظارت دولت ایجاد شود
– بر بازارهای مالی غیر رسمی نظارت شده و سرمایه ها بخصوص در مورد میدان داران و روستائیان با هدایت و کنترل بخش دولتی جهت دهی شود.
– انجام اصلاحات قانونی و حقوقی و هماهنگ ساختن قوانین حاکم بر بخش کشاورزی و نظام بانکی.

 زمینه های سرمایه گذاری در روستا
 سرمایه‌گذاری عبارت است از افزایش در میزان‌ دارایی‌های سرمایه‌ای یک کشوردر یک دوره معین‌، به عبارت دیگر، نرخ افزایش در میزان‌ سرمایه واقعی یک کشور در یک دوره بخصوص را سرمایه‌گذاری می‌گویند. بنابراین تعریف خرید اوراق‌بهاردار یا خرید یک قطعه زمین بدون اینکه تغییر یا کاری در آن ایجاد شود، سرمایه‌ گذاری نیست . این گونه معاملات‌  فقط حق مالکیت‌ را از فردی به فرد دیگر انتقال‌ در یک جامعه‌ انتقال داده و چیزی‌ بر سرمایه‌ واقعی موجود‌ اضافه  نمی‌کند.
 سرمایه واقعی یک اقتصاد‌‌ ، مجموعه‌ پیچیده‌ای از امکانات تولیدی، شامل‌ رایانه تا ماشین‌ آلات سنگین راهسازی و کشاورزی، چاههای نفت، کارخانجات‌، ساختمان‌ها و سایر‌ تجهیزات مرتبط با فعالیتهای تولیدی است.
در سال های اخیر برای اعطای وام وتسهیلات مالی صنعتی در مناطق روستایی بانک های کوچک ایجاد شده و گسترش یافته اند. وظیفه این بانکها تامین منابع مالی در طرحهای صنعتی و سرمایه گذاری در امور تولیدی در مناطق روستایی است.
فرایند سرمایه‌گذاری علاوه بر کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای واسطه‌ای نظیر قطعات یدکی‌، مواد اولیه و…که برای استمرار و حفظ  سطح تولید ضروی است، نیاز دارد. در اغلب کشورها صنعتی حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی، سرمایه‌گذاری می‌شود که تقریباً نصف آن به سرمایه‌گذاریهای جانشینی‌ و استهلاک‌ نصف دیگر سرمایه‌گذاریهای جدید است که موجب افزایش روز افزون‌  ذخائر سرمایه می‌شود. 

 نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید
 سرمایه‌گذاریهای انجام شده در طول زمان یا سرویس‌دهی تدریجی و در چارچوب‌  اثرات وقفه‌ای، تولید را متأثرمی‌سازد. سرمایه‌گذاری باید در یک دوره زمانی معین حداقل ۳ تا ۴ سال بر تولید اثر معنی‌داری بگذارد. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به علت ساختار اقتصادی‌ و اجتماعی و دلایل زیر بهره‌وری کافی نداشته‌ است:
– سرمایه‌گذاری ثابت خالص انجام‌ شده در بخش کشاورزی سریعاً‌ مستهلک‌ می‌شود. نظیر‌ (‌مستهلک شدن یک تراکتور‌ ظرف مدت  4-3 سال (به علت‌ استفاده نادرست) درحالیکه عمر مفید آن باید حدود ۱۰-۸ سال باشد.  و یا پر شدن دریاچه‌ سدها و ظرفیت مفید آن که از رسوبات به علت فرسایش‌ خاک‌، آبخیزدار‌ نامناسب و ناکافی صورت می‌گیرد.
– استفاده کافی و بهینه‌ از اجزای سرمایه‌گذاری به عمل نمی‌آید، مانند «‌استفاده از ۵۰ درصد نیروی  مکانیکی موجود در بخش‌ کشاورزی کشور. » 
 – سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخش کشاورزی‌ به علت عدم کارایی و سوددهی نسبت به سایر فعالیتها به بخش‌های دیگر‌ که زمینه‌های مناسبی‌ داشته‌ باشند بعد از دویا حداکثر‌  سه وقفه منتقل می‌شود.نظیر استفاده از برخی سرمایه‌های بخش کشاورزی مثل ماشین‌آلات و تراکتور در بخش‌ها و فعالیتهای دیگر.
–  بافت وابسته سرمایه‌گذاریها نیز یکی دیگر از دلایل ساختار نامناسب سرمایه‌گذاری تولید در بخش کشاورزی به شمار می‌آید.
  ارزش افزوده بخش کشاورزی در زمانی بیش از ۸۰ درصد تولید  ناخالص  ملی را به خود اختصاص‌ می‌داد در سالهای اخیر سهم آن به شدت کاسته شده اما همچنان سهم آن از تولید ناخالص ملی بیشتر از سهم  بخش صنعت‌ و معدن بوده است.
 همچنین بخش کشاورزی در سالهای اخیر‌ قسمت عمده‌ای از صادرات غیر نفتی‌ را تأمین کرده است. از سوی دیگر، ایجاد امکانات اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کمتری را طلب می‌کند. به طوری که برای اشتغال یک نفر اضافه در بخش خدمات  معادل ۱۱/۲ میلیون‌ ریال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص لازم است، در حالی که اشتغال‌ یک فرد در بخش کشاورزی به ۴/۱ میلیون  ریال نیاز است. با این وجود سرمایه‌گذاری چندانی در بخش کشاورزی صورت نگرفته ‌است.
 عدم سرمایه‌گذاری کافی و مناسب در بخش کشاورزی‌ به منظور حمایت وافزایش‌ تولید  محصولات کشاورزی‌ و غذایی باعث شده‌ میزان یارانه پرداختی به کالاهای مصرفی در شهرها‌ بابت‌ مواد غذایی که در برخی‌ از سالها به میزان اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی بوده است. بدین وسیله تولید کنندگان‌  از حمایت‌ مالی برخوردار  نشده و در عوض مصرف‌ کنندگان‌ شهری مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

 سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین
 آب یکی از مهمترین و محدودترین عواملی است که افزایش سطح زیرکشت‌ و همچنین افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از نظر منابع آب کشور و استفاده از آن باید گفت به طور متوسط میزان بارندگی در کشور سالانه چیزی حدود‌ 240 تا ۲۵۰ میلی‌متر است که موجب می‌شود سالانه حدود ۳۸۰  تا ۴۱۰ میلیارد مترمکعب‌ نزولات  جوی داشته باشیم.  از این مقدارحدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب‌ در بخش‌های کوهستانی کشور به وسعت تقریبی یک میلیون‌ کیلومترمربع، و حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب نیز در پهنه دشت‌ها و کویرهای کشور را در بر می‌گیرد.میزان منابع آب سطحی سالانه در حدود ۱۳۰ میلیارد‌ مترمکعب است که در رودخانه‌های داخلی و مرزی جریان دارد. از سوی دیگر میزان منابع آب چشمه سارها و منابع آب زیرزمینی به ترتیب‌ سالانه حدود ۱۰ و ۴۰ میلیارد متر مکعب است . براساس آمارهای موجود، میزان مصرف آب در بخش  کشاورزی سالانه حدود ۷۹ میلیارد متر مکعب است.  راندمان آبیاری در بخش  کشاورزی  حدود ۳۶ درصد است یعنی از هر ۱۰۰ متر مکعب  آب  قابل استحصال تنها ۳۶  متر مکعب‌ آب به‌  نحوه صحیح‌ درکشت و زرع استفاده می‌شود و بقیه آن در جریان آبیاری یا شیوه‌ نادرست استفاده، تلف و از دسترس خارج می‌شود.
 با توجه به عملکرد محصولات آبی به نظر می‌رسد با استفاده بهینه از منابع آب تولید  محصول به چند برابر‌ تولید فعلی خواهد رسید.  به عنوان مثال براساس نتایج‌ اولیه سرشماری‌  کشاورزی‌ در سال ۱۳۸۲ عملکرد‌ گندم بیش از ۳ تن و عملکرد گندم دیم حدود ۹۰۰ کیلوگرم بوده است.  با توجه به این که سطح زیر کشت‌ گندم دیم حدود  5/4 میلیون‌ هکتار بوده است اگر فقط نیمی از این زمین‌ها‌ به کشت آبی تخصیص داده شود میزان محصول‌ گندم در  حدود ۵ میلیون‌ تن افزایش خواهد یافت. این امر با افزایش راندمان‌ آبیاری‌ حدود ۱۰ درصد‌ تحقق‌ خواهد یافت.  به علت‌ محدودیت آب از مجموع‌ 7 میلیون‌ هکتار زمین زیرکشت‌ محصولات مختلف آبی در کشور حدود ۹/۱  میلیون‌ هکتار آیش آبی است.  یعنی سالانه حدود ۲ میلیون‌ هکتار از اراضی کشت آبی کشور به علت محدودیت آب به آیش اختصاص می‌یابد.

جدول شماره  ( 14 ) روند تغییرات اراضی زیر کشت آبی و دیم(هزار هکتار)
    اراضی آبی    اراضی دیم    جمع‌    آیش
سال     میزان    درصد    میزان    درصد        آبی    درصد
۱۳۶۱    5664    38    9203    62    14868    1595    10.7
۱۳۶۷    7387    44    9484    56    16871    1761    10.4
۱۳۸۲    8297    47    9368    53    17665    1874    10.6
مأخذ: نتایج سرشماری  کشاورزی  سال ۸۲-۶۷

اطلاعات‌ جدول فوق نشان می‌دهد که سطح زیر کشت‌  اراضی کشور از حدود  15 میلیون‌ هکتار‌ در سال ۱۳۶۱‌ به حدود ۷/۱۷ میلیون‌ هکتار‌ در سال ۱۳۸۲‌ افزایش یافته است. به طور متوسط سالانه‌ 100 هزار‌ هکتار بر سطح‌ زیرکشت محصولات‌ کشاورزی افزوده شده است. در همین مدت سطح زیر کشت آبی از ۵۶۶۴‌ هکتار‌ به ۸۲۹۷‌ هکتار افزایش‌ یافته است. در واقع گسترش سطح زیرکشت‌ آبی در این مدت بیشتر از محصولات دیم بوده است.
 آنچه مهم‌ است‌ کاهش نسبت سطح زیر کشت دیم در این مدت است. در طی مدت بررسی سطح زیر کشت دیم از ۶۲ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافته است. از دیگر مطلب قابل توجه این است که در هر سه دوره آماری تقریبا ۱۰ درصد از اراضی کشور به آیش آبی اختصاص داده شده است که این مطلب محدودیت منابع آبی را نمایان می سازد .
 بنابراین اهمیت‌ سرمایه‌گذاری در بخش‌ منابع‌ آب و به خصوص‌ افزایش راندمان‌ آبیاری‌، نمایان است . این امردرافزایش‌ تولید محصولات‌ کشاورزی‌ نیز بسیاری‌ مؤثر‌ است‌ به طور کلی سرمایه‌ گذاری دولتی در بخش آبیاری در طی برنامه‌های توسعه‌ ‌گذشته کافی نبوده است.
 کافی نبودن سرمایه‌گذاری واندک بودن بازده سرمایه‌گذاری دولتی‌ در بخش دولتی ایجاب می‌کند تا در راستای گسترش اقدامات در زمینه‌ افزایش حجم‌  ذخایر  منابع آب و افزایش راندمان آب  تلاش مستمری  صورت گیرد.
 به طور خلاصه  اقدامات که در زمینه‌ آب و خاک می‌تواند به صورت اولویت‌ سرمایه‌گذاری ‌ها قلمداد شود به شرح‌ زیر است:
ـ  اجرای طرحها‌ی کوچک‌ توسعه بهره‌برداری‌ از منابع‌ آب‌های سطحی و زیر زمینی‌ در خارج‌ ازمحدوده‌ طرحهای‌ آب وزرات‌ نیرو شامل‌ احداث‌ سدهای مخزنی کوچک‌، آب بندا‌ن ها، استخرهای ذخیره‌ آب و ایستگاههای پمپاژ واجرای طرح‌های تغذیه  مصنوعی با مهار سیلاب‌ها .
ـ  سرمایه‌گذاری در زمینه نیروی انسانی متخصص شاغل‌ درزیر بخش‌ آب وخاک  و ارتقای‌ کمی و کیفی‌ به همراه توزیع مناسب آنان. 
ـ سرمایه‌گذاری در زمینه اصلاح‌ مسیر، نوسازی‌‌ و پوشش آنها سنتی، مرمت و لایروبی و نگهداری قنوات‌، چشمه‌سارها‌ و زهکشی‌ انتقال آبهای مازاد و سطحی.
  از آنجا‌ که بخش قابل توجه‌ای از منابع آب از منبع تأمین تا مزرعه‌ در طول مسیر یا با نفوذ‌ به زمین و یا با تبخیر از دسترس خارج می‌شود، لذا سرمایه‌گذاری در پوشش انهار سنتی یکی از راهکارهای افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی به حساب می‌آید.
 ـ سرمایه‌گذاری در زمینه‌ آبخیز‌داری و جلو‌گیری از فرسایش‌خاک شامل:
 جلو‌گیری از شوری و قلیایی شدن خاک‌ از طریق  گسترش‌ کشت گیاهان سازگار ونیمه سازگار با شوری خاک، سرمایه‌گذاری در تناوب زراعی، سرمایه‌گذاری در اصلاح‌ مراتع و رسیدگی به چراگاهها، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مربوط به زهکشی. فعالیتهای فوق الذکر باعث می‌شود تا:
 – عمر مفید سدهای ذخیره‌ای با جلو‌گیری از پر شدن مخازن آن‌ها از رسوبات‌، افزایش یابد.
– هزینه‌های تصفیه‌ آب مشروب‌ به علت‌ کاهش مواد معلق‌ کاهش یابد.
– از انباشته‌ شدن رسوبات در کانال‌های آبیاری و آبرسانی‌ جلو‌گیری شده و هزینه‌های لایروبی‌ آنها کاسته شود.
 –  از تخریب‌ خاک جلو‌گیری شده و رطوبت‌ خاک حفظ شده و اراضی‌ کشاورزی  تقویت گردند.
 سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات
 نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش بسیار مؤثر‌ی در ترکیب سایر عوامل تولید و درفرایند‌ تولید دارد. نیروی کار در هر بخش از فعالیتهای اقتصادی کشور، ضامن‌ مدیریت، ترکیب‌ و کاربرد بهینه‌نهاده‌های تولید با یکدیگر است.
 به عبارت دیگر می‌توان گفت که با افزایش بازدهی‌‌ نهایی و متوسط  نیروی‌ کار، بازدهی و‌اثرگذاری سایر عوامل نیز متحول می‌شود. به عنوان مثال وقتی نیروی کار شاغل‌ در بخش کشاورزی کاربرد صحیح ماشین‌آلات  وتجهیزات نظیر تراکتور، کمباین‌، تیلرو… ، اطلاعات کافی داشته باشد مسلماً به طور مؤثر  نقش خود را در فرایند تولید ایفا نموده و باعث افزایش عمر مفید نهاده‌های کشاورزی نیز می‌شود. ازمهمترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیروی انسانی با آموزش، ترویج‌ و تحقیقات است:
 آموزش‌
 آموزش می‌تواند عامل مدیریت تولید‌ را تحت تأثیر قرار دهد. مدیریت همان علم و هنر ترکیب بهینه‌ عوامل تولید است. آموزش می‌تواند یکی از پایه‌های ارتقای کیفی افزایش تولید باشد که با ثمر‌دهی و سرویس‌ دهی خدمات آموزشی‌ به کشاورزان، تخصیص‌ بهینه عوامل تولید را به طور هماهنگ و با دید سیستمی‌ در چارچوب مدیریت عوامل تولید تضمین ‌کند. مطابق آخرین تحولات مربوط به سیستم آموزش‌ در بخش کشاورزی ایران در حال حاضر  در کنار مراکز‌ آموزش عالی، وزارت‌ جهاد کشاورزی عهده‌دار مقاطع‌ تحصیلی و آموزش کارکنان‌ و روستائیان‌ است. در طی دو دهه گذشته هزاران نفر از نیروها و پرسنل‌ دو وزارت خانه جهاد سازندگی و وزارت‌ کشاورزی دوره‌های عالی تحصیلات‌ را در داخل و خارج از کشور پشت‌ سر گذاشته و مراکز‌ تحقیقات‌ کشاورزی‌، روستایی، هنرستان‌های کشاورزی و مراکز دیگر را هدایت می‌کنند. سرمایه‌گذاری روی نظام آموزشی کشاورزان می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی گردد: اولاً برای بزرگسالان‌ که شغل آنان کشاورزی است و امکان گذراندن مدارس معمولی را ندارند، دوره‌های کوتاه‌مدت خارج از فصل کار و نمایش‌هایی که برای‌  آموزش مهارتهای زراعی و خانوادگی روستائیان ارائه می‌شود، می‌تواند نقش مهمی ایفا نماید. اگر روستائیان با سواد باشند، انتشارات و رسانه‌های خبری معمولاً‌ به عنوان راهنمای آموزش دائمی عمل می‌کنند اما مساله مهم این جاست که اغلب روستائیان‌  کشاورز بی‌سواد هستند. بنابراین پی‌گیری برنامه‌های آموزشی‌با دشواریهایی مواجه است.
 ثانیاً آموزش در حین عمل‌ ونوآموزی‌، در حالی که در صنعت‌ بسیار مفید است در کشاورزی کارایی چندانی ندارد.
 ثالثاً‌ سرمایه‌گذاری در مدارس‌ ابتدایی، متوسطه و عالی انواعی از سرمایه‌گذاری‌ به روی کشاورزان است‌ که نقش زیربنایی دارد. بازده این گونه آموزش ها در آینده کوتاه مدت قابل حصول نیست. بنابر این امید به زندگی کشاورزان در تعیین بازده این گونه سرمایه‌گذاریها نقش اساسی دارد.
 رابعاً‌ نوع دیگر از سرمایه‌گذاریها‌، سرمایه‌گذاری در خدمات و تأسیسات‌ بهداشتی شامل تمام هزینه‌هایی است که بر امید به زندگی، قدرت‌ و سلامت فرد و درجه کوشش و فعالیت روستائیان تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی  زمانی می‌تواند مفید واقع شود که کشاورزان به دانش و مهارتی که علم در زمینه‌ خاک‌، آب، نهال ، دام و ماشین فراهم آورده است، دسترسی‌ پیدا کنند.
 ترویج‌
 ترویج‌ عبارت است از‌ مجموعه‌ فعالیتهایی که کارشناسان‌ و تکنسین‌های کشاورزی با استفاده از دانش‌ ومهارت‌های مربوط به آموزش جوانان و بزرگسالان وبهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی نظریه‌های یادگیری و روش‌های مناسب‌ آموزشی اقدام به طراحی منظم برنامه‌های کوتاه مدت آموزش مستمر می‌کنند و به نیازهای یادگیری توجه کرده و نوآوری‌های سودمند‌ را در قالب روش‌های  متنوع اشاعه می‌دهند. این گونه آموزش‌ خارج از نظام‌ آموزش‌ رسمی‌ تدارک‌ دیده می‌شود‌ و برای تمامی سطوح‌ تحصیلی‌ در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر ترویج‌ در بر گیرنده‌ مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که مروج‌ بااستفاده از تکنولوژی ترویج‌ و نظریه‌های یادگیری‌، راه‌حل‌های استفاده بهینه‌ از عوامل و امکانات را که نتایج‌  تحقیقات به دست آمده در قالب روش‌های مخصوص‌ به کشاورزان‌ آموزش می‌دهند. این آموزش ماهیتاً‌ یک آموزش مستمر است. 
 اهداف آموزش مستمر ترویجی در کشاورزی می‌توان شامل موارد زیر باشد؛
 ـ به کارگیری صحیح‌ و نگهداری ماشین‌آلات‌، ادوات و تجهیزات‌ کشاورزی‌ و منابع   طبیعی تجدید شونده وافزایش بهره‌وری منابع تولید .
ـ  انتقال و اشاعه‌‌ علوم و فنون‌ کاربردی سودمند‌ کشاورزی‌ و منابع طبیعی به روستائیان‌ و عشایر کشور در زمینه روشهای نوین‌ مربوط به حفظ،احیا‌ء و بهره‌برداری از منابع تولید.
ـ  ترویج  روش‌های بهداشتی نگهداری و پروروش حیوانات اهلی.
ـ افزایش آگاهی فرهنگی‌ روستائیان و عشایر .
ـ  افزایش کمی و کیفی مهارت در تولید کشاورزی.
ـ  ایجاد ارتباط بین مراکز ترویجی‌ و مراکز تحقیقاتی – آموزشی‌ وکشاورزان.
ـ‌  افزایش سطح زیر‌ کشت و بازده تولید در واحد سطح.
ـ اشاعه روش‌های مناسب حفظ  توسعه آبخیزداری .
ـ  استفاده صحیح از اعتبارات کشاورزی و افزایش کارایی سرمایه
ـ  گسترش  روحیه‌ مشارکت‌ در تعاونیهای تولید و کشت یکپارچه
 پی‌گیری برنامه‌های ترویجی‌و رسیدن به اهداف فوق‌مستلزم‌ فراهم کردن زیر ساختهای لازم در بخش‌ کشاورزی و عمران روستایی است.
 هر چند در برنامه‌های توسعه گذشته، برنامه مدنی‌ درخصوص ترویج پیش بینی و اعتبارات زیاد‌ی تخصیص یافته است اما به علت گستره بسیار زیاد فعالیتهای کشاورزی ، تعدد مراکز‌ روستایی در کشور، پایین بودن سطح سواد و کمبود نیروی انسانی متخصص در دستگاههای متولی توفیق چندانی نیافته است.
 افزایش تعداد مروجین‌  کشاورزی‌ در طی دهه‌های گذشته چشمگیر‌ بوده است اما به نظر می‌رسد عوامل زیر در عدم موفقیت ترویج‌ کشاورزی در روستاهای کشور موثر بوده‌اند:
ـ‌بسیاری از وظایف مروجین‌ کشاورزی‌ صرف امور اجرایی وخدماتی از قبیل‌ تهیه و تدارک بذور و سموم، فروش نهاده‌ها، حسابداری، انبارداری و … شده است در حالی که این وظایف‌  را می‌توان به سازمانها و ارگانهای دیگر سپرد.
ـ  تخصصی نبودن کار مروجین‌ کشاورزی. بسیاری از مروجین درکلیه زمینه‌های زراعی‌، باغبانی و دام را آموزش می‌دهند.
ـ  محدودیت امکانات ترویجی‌ در زمینه‌های وسایل و لوازم‌ آموزش نظیر فیلم  واسلاید‌های آموزشی‌، ایجاد مزارع‌ نمونه ترویجی،
ـ  فقدان انگیزه‌ متخصصین‌ فنی و مروجین برای اقامت‌ در روستا وضعف‌ مکانیزک‌های انگیزشی‌ در جذب و به کار گیری‌ از نوآوری آنها.
ـ فقدان سازماندهی مناسب درجهت توسعه فعالیتهای ترویجی، به هنگام سازی اقدامات ترویجی‌ و انعطاف‌پذیری‌ برنامه‌های آموزشی‌ و ترویجی که متناسب با مناطق و شرایط  اجتماعی و فرهنگی باشد.
 ـ تنوع فعالیتهای روستایی، تعدد بسیار زیاد مراکز روستایی، بی‌سوادی‌ و بالا بودن سن بهره‌برداران کشاورز و …
 تحقیقات:
 سرمایه‌گذاری در تحقیقات نیز از اولویت‌مهمی برخورداراست و می‌تواند عملکرد را افزایش دهد. تحقیق به عنوان فعالیتی مستمر که دستاوردهای آن درطول زمان می‌تواند تکنولوژی تولید را متحول سازد و تابع تولید را ارتقا بخشد.
 در حال حاضربخش اعظم تحقیقات کشاورزی‌‌ در وزارت جهادکشاورزی‌ (‌سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی) صورت می‌گیرد.
  مراکز تحقیقاتی وابسته به بخش کشاورزی و روستایی دارای پرسنل وامکانات وسیع تحقیق وپژوهش است. از طرف دیگر بخشی از تحقیقات‌ و پژوهش در مراکز آموزش عالی و‌آموزشکده‌ها صورت می‌گیرد.
 آن چیزی‌ که مهم است عملیاتی‌کردن نتایج‌ تحقیق و پژوهش در روستاهاست تا بتواند در جهت کاهش محدودیت‌ها و تحقق‌ قابلیت‌های توسعه مؤثر واقع‌ شود.
 بنابراین، سرمایه‌گذاری‌ در بخش تحقیقات‌ تنها نباید به بخش کشاورزی‌ محدود شود چرا که شرط‌ موفقیت‌ برنامه‌های توسعه کشاورزی پی‌گیری ‌برنامه‌های توسعه روستایی است.
سرمایه و تکنولوژی
سرمایه و تکنولوژی یکی دیگر از عوامل تولید در بخش کشاورزی است که نقش بسیار مؤثری را در جهت افزایش بازده و عملکرد تولید ایفا می‌کند. اما همان‌طور که در جدول زیر ملاحظه می‌شود، بخش کشاورزی با اینکه سهم اندکی از کل سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص کشور را داراست (بین حدود ۴٫۳ تا ۷٫۷ درصد) ولی از نظر ارزش افزوده و صادرات غیر نفتی سهم بیشتری را نسبت به سایر بخش‌ها به خود اختصاص داده است. در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری سرانه در هر هکتار (بدون آیش) بسیار اندک است (۲۴۴۹ تا ۵۴۳۰ ریال در هکتار) و همین امر باعث شده که بعد از گذشت ۳۰ سال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری از یک طرف عملکرد محصولات مختلف افزایش زیادی پیدا نکند و از سوی دیگر روند کلی سطح زیر کشت نیز سال به سال کاهش یابد و گاهی ثابت بماند.
به طور کلی باید اذعان داشت که در زمینه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه توجه لازم به بخش کشاورزی نشده است و استراتژی توسعه مشخص برای رشد تولید محصولات کشاورزی تدوین نگردیده است. همین قلت سرمایه‌گذاری و عدم توجه باعث شده که از ۳۰ میلیون هکتار از اراضی مستعد و ۷۴ درصد آب قابل بهره‌برداری در کشاوزی استفاده ای نشود، وحدود۵۰ درصد نیروی شاغل بی‌سواد در بخش وجود داشته باشد. 
رکود ترویج و آموزش و صدها مشکل دیگر که نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم و همه جانبه در بخش کشاورزی دارد، باعث شده که سطح زیر کشت گسترش لازم را نیابد و از نظر عملکرد رشد قابل توجهی حاصل نشود. کارکرد سرمایه را در بخش کشاورزی می‌توان با یک شاخص مورد ارزیابی قرار داد. این شاخص همان نسبت سرمایه‌گذاری به تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی است. فرمول محاسبه به صورت زیر است:

  = نسبت سرمایه اضافی به تغییرات ارزش افزوده
اصولاً چون تأثیر سرمایه‌گذاری بر تولید طی چندین سال صورت می‌گیرد، لذا معمولاً نسبت سرمایه اضافی به تغییرات ارزش افزوده را برای دوره‌های پنجساله محاسبه می‌کنند.
اگر این شاخص را برای بخش صنعت محاسبه کنیم، ملاحظه می‌شود که خیلی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سریع‌تر از سایر بخش‌ها اثر خود را بر تولید خواهد گذاشت. اما در کشور ما زمینه‌های سرمایه‌گذاری به طور کامل و صحیح شناخته نشده است. بخش کشاورزی که نسبت به سایر بخش‌های تولیدی کشور بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی دارد.
مدیریت
یکی از عوامل تولید در بخش کشاورزی مدیریت است. مدیر با ترکیب عوامل تولید و سازمان دادن به واحد تولید نقش رهبری را ایفاء می کند. اهمیت مدیر در واحدهای صنعتی و واحدهای بزرگ بهره داری نظیر کشت و صنعت ها به مراتب بیشتر از واحدهای سنتی است. در واحدهای بهره وری کوچک و سنتی عامل مدیریت و سرمایه در اغلب موارد زمین و نیروی کار در یک شخص متمرکز است. لذا اداره مزارع و زمین های خرده مالکان و زارعین کوچک به مسائل فامیلی بستگی داشته و رئیس خانواده در رهبری امور تولیدی نقش اساسی دارد.
اصولا وظایف مدیر در واحد کشاورزی تعیین بهترین موقع کاشت و برداشت و اجرای صحیح تقویم زراعی، تعیین و انتخاب نوع کشت محصول با اداره تناوب کشت، اداره منابع آب، بهترین استفاده از ماشین،اداره کارگران، اداره امور داد و ستد و مبادله و بطور کلی سازمان دادن واحد کشاورزی است.
هدف از اجرای اصول فوق بدست آوردن حداکثر تولید با حداقل هزینه و به عبارت دیگر بالا بردن بهره وری است. همانطوریکه گفته شد یکی از وظایف مدیر در واحد بهره برداری کشاورزی انتخاب نوع کشت است. انتخاب نوع کشت بایستی با توجه به قابلیت ها و محدودیتهای منطقه، هزینه کشت آن محصول در منطقه و مقایسه با هزینه کشت در سایر مناطق باشد. مدیر همچنین باید تصمیم بگیرد که بهتر است زمین های خود را به کشت یک محصول اختصاص دهد یا در زمین خود محصولات مختلف کشت کند. با توجه به اصل تخصص هر منطقه با توجه به نوع خاک ،شرایط آب و هوایی و شرایط محیطی دیگر و عوامل انسانی ،استعداد بیشتری برای کشت گیاه بخصوصی دارد. به عبارتی بهره گیری از ویژگیهای هر منطقه برای کشت محصول  مشخص در کاهش هزینه تولید و افزایش سود وبهره وری اثر دارد. ویژگی که سایر مناطق ممکن است نداشته باشند ، به این وضعیت مزیت نسبی مناطق گفته می شود .
به منظور افزایش سود علاوه بر رعایت اصول فوق گاهی اندازه مزرعه نیز بسیار اثر دارد اندازه مزرعه نباید  خیلی کم و خیلی زیاد باشد. در تعیین بهترین اندازه واحد زراعی عامل مدیریت اهمیت اساسی دارد. عاملی که در اقتصاد کشاورزی و روستایی کشور چندان مورد توجه قرار نمی گیرد . عواملی نظیر سن، میزان سواد و مهارت ،تجربه و آگاهی در پیشبرد وظایف مدیریت مزرعه اثر دارند . در نظام بهره برداری بزرگ مالکی در جوامع روستایی ایران مالک و ارباب خطوط کلی زراعت و سیاست گذاری ها را برعهده داشت .
اما به علت عدم حضور او در روستا پیگیری وظایف او بر عهده مباشر که نماینده ارباب در ده محسوب می گردید، انجام می گرفت. علاوه بر مباشر کدخدا نیز در بعضی موارد علاوه بر اداره عمومی ده در مدیریت زراعی نقش مهمی داشت .در نظام های بهره برداری جمعی افراد هر ده به گروههای مختلف کار تقسیم می شدند و مجموع زمینهای زیر کشت بر اساس قوانین و عرف محل بین گروهها تقسیم می شد . این واحدها به نام بنه معروف بودند هر بنه دارای سر بنه یا آبیار بود، آبیار مسئول انجام امور زراعی بود و امور کاشت ، داشت و برداشت ، آبیاری و تقسیم آب و زمین را بر عهده داشت . سر بنه یا آبیار از بین زارعین با تجربه ،خلاق و علاقمند به امور زراعی انتخاب می گردید تا بتواند با شایستگی لازم ،پیگیر انجام وظایف امور بنه باشد.
در نظامهای بهره برداری جدید شامل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای کشت و صنعت مدیریت واحد تولید متفاوت است. این شیوه های بهره برداری به منظور فراهم نمودن موجبات افزایش در آمد سرانه کشاورزان ،افزایش تولید و فراهم آوردن امکانات بیشتر برای بکارگیری ماشین آلات و نیروهای متخصص در امر تولید شکل گرفت . اداره امور شرکتهای سهامی زراعی به وسیله هیئت مدیره و مدیرعامل است :مجمع عمومی که متشکل از همه اعضای شرکت است افرادی را به عنوان هیئت مدیره انتخاب می کنند. هیئت مدیره شرکت با هدایت وزارت تعاون و امور روستا در گذشته و وزارت جهاد کشاورزی فعلی ، اداره امور شرکت را اداره میکند.
مدیر عامل از بین مهندسین کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و پس از تایید هیئت مدیره شرکت منصوب می شود.هدف از مدیریت واحد بهره برداری بالا بردن بهره وری است . به منظور روشن شدن مفهوم بهره وری در این قسمت به تعریف و انواع بهره وری در فعالیتهای کشاورزی و روستایی پرداخته می شود.
 
      نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی
بازاریابی محصولات کشاورزی
اختلاف بسیار زیاد بین قیمت محصول در روستا و مزرعه با سطح خرده فروشی، نقش بسیار مؤثر در اقتصاد روستایی و پایین بودن بازده اقتصادی فعالیت در مکان‌های روستایی دارد. این امر به نحوه توزیع محصولات کشاورزی وکارایی بازار محصولات آن از سطح مزرعه تا سطح عمده فروشی وخرده فروشی بستگی دارد. تولیدکنندگان روستایی در سطح وسیعی پراکنده بوده و هر تولید کننده مقدار ناچیزی محصول را به بازار شهری عرضه می‌کند. فاصله بسیار زیاد بین مراکز تولید ومصرف این محصولات و مشکلات زیاد در امر جمع‌آوری و حمل محصول و بویژه تبادل ضعیف اطلاعات بین مصرف کننده و تولید کننده، عدم دقت در بسته‌بندی و حمل و محصولات فاسد شدنی سبب تلفات و ضایعات زیادی در حین حمل و نقل و عرصه محصول می‌شود.
 به علت وجود نارسائیهایی در نگهداری وانبار کردن محصولات در فصل برداشت قیمت محصول پایین و تلفات محصول نیز به علت مشکلات حمل زیاد است. زارعین کوچک و خرده پا به علت وضعیت نامساعد مالی برای فعالیت‌های خود احتیاج شدیدی به اعتبار و پول دارند. تنگناههای موجود در سیستم اعتباری کشور باعث می‌شود تا زارعین به عمده فروشان و پیله‌وران متوسل شوند. این عوامل یعنی عمده فروشان و پیله‌وران در مقابل وام پرداختی ، محصول را پیش خرید می‌کنند و یا در فصل برداشت با قیمت پایین می‌خرند. با توجه به ویژگیهای محصولات کشاورزی بازاریابی محصولات کشاورزی نقش بسیار حیاتی دراقتصاد روستایی دارد.
 در برخی از مناطق کشور – بخصوص در شمال ایران-  بازارهای هفتگی مهمترین مکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط کشاورزان است. این بازارها که به صورت هفتگی (یک یا دو روز در هفته ) در روستاهای بزرگ و روستاشهرها تشکیل می گردد، مکان های مناسبی برای عرضه محصولات کشاورزی است. در این بازارها  کشاورزان محصولات مختلف خود را به مصرف کنندگان عرضه نموده و پس از فروش محصول، مایحتاج خود را از دوره گردان و یا تجار شهری خریداری می کنند.
بازار روز در یکی از شهرهای شمال کشور
محصولات کشاورزی دارای ویژگیهای است که آن را با سایر بازارها متفاوت کرده است. مهمترین ویژگیهای محصولات کشاورزی شامل موارد زیر است:
ـ فساد‌پذیری
 یکی از ویژگیهای مهم محصولات کشاورزی فسادپذیری است. این محصولات اغلب به سرعت فاسد شده و خواص خود را از دست می‌دهند. لذا بازاریابی آنها باید با سرعت انجام گیرد واز وسایل مخصوص برای حمل و نقل و نگهداری آنها استفاده شود. این امر باعث افزایش هزینه‌های توزیعی محصولات کشاورزی در مقایسه با محصولات صنعتی می‌شود. همچنین به علت دور بودن مزارع از بازار فروش و آسیب‌پذیری آن‌ها از نظر فاسد شدن، نیازمند محاسبه دقیق حمل و نقل است. عدم  سهولت دسترسی بسیاری از روستاهای کشور به علت فقدان راههای مناسب و نوع وسایل و شرایط اقلیمی بر این امر اثر گذاشته است. برخی از محصولات کشاورزی به علت حجم زیاد و وجود آب زیاد در ساختمان شیمیایی دارای هزینه‌های حمل و نقل بالاتر هستند.
ـ تولید کنندگان و مصرف کنندگان متعدد
 یکی از خصوصیات محصولات کشاورزی دارا بودن خصلت نزدیکی به بازار رقابت کامل است. این محصولات توسط تولید کنندگان زیاد عرضه شده و خریدارن آن نیز بسیار زیاد است. عواملی متعددی در عدم کارایی بازار کمک می‌کند این عوامل عبارتند از؛ پراکندگی تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سراسر کشور ـ نوسانات بازار و عدم اطلاع‌ کافی کشاورزان از بازار و عدم وجود نظام اطلاع‌رسانی صحیح ـ مشکلات تأمین مالی و کمبود اعتبارات ـ فقدان تأسیسات و وسایل کافی مانند سردخانه و…  ناقص بودن سیستم حمل و نقل و نامساعد بودن شبکه‌ راههای ارتباطی ـ نارسایی در سیاستهای تجاری و واردات محصولات کشاورزی در ایام عرضه محصولات داخلی ـ عدم  هماهنگی لازم بین تشکیلات فعال کشور در امر بازاریابی محصولات کشاورزی وعدم وجود تشکیلات منسجم در بین تولیدکنندگان.
مجموعه عوامل فوق باعث شده تا واسطه‌ها، چوبداران، میدان داران، بنکداران و دکان‌داران شبکه پیچیده‌ای را برای توزیع محصولات کشاورزی به وجود آورند.
ـ زمان محدود تولید
 محصولات کشاورزی بر خلاف تولیدات صنعتی که به طور دائم در طول سال بدست می‌آیند، فقط یک بار و در دفعات اندک در عرض سال تولید می‌شوند، در حالیکه مصرف کنندگان به صورت دائم از این محصولات استفاده می‌کنند. لذا تنظیم عرضه این محصولات در طول سال به بازاریابی نیازمند است. به عبارت دیگر، تمرکز فصلی تولید ، نظام بازار رسانی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. محدودیت امکانات نگهداری محصول و نیاز به پول، روستائیان را مجبور می‌کند تا بلافاصله بعد از برداشت محصول سریعاً آن را روانه بازار نماید. این امر عرضه محصول را به شدت افزایش می‌دهد، از طرف دیگر به جهت ثابت بودن تقاضا، قیمت محصولات شدیداً کاهش می‌یابد.
ـ عدم حمایت دولت در تنظیم بازار و یا خرید محصول
‌عدم اهتمام مؤسسات و ارگان‌های ذیربط در امر کشاورزی به بازاریابی محصولات و عدم کارایی بازار و فعالیت واسطه‌ها و سودجویان و دلالان باعث شده کشاورزان نتوانند مزد واقعی زحمات خود را بدست آورند. این امر رفته رفته اقتصاد روستایی را ناپایدار ساخته و گسترش کشاورزی را در کشور تهدید می‌کند. برخی از محصولات کشاورزی بر اساس مصوبات شورای اقتصاد سالانه از کشاورزان خریداری می‌شود محصولاتی نظیر گندم، برنج، چای، پنبه و … از این قبیل محصولات هستند. در همین محصولات نیز متأسفانه سیستم جمع‌آوری و خرید محصولات با مشکلاتی مواجه است. در برخی از سالها با بالا رفتن میزان تولید به علت شرایط مساعد اقلیمی، عدم توان پاسخگویی امکانات موجود باعث می‌شود بخشی از محصول در دست کشاورز تلف شده و یا پس از خرید از بین برود. در برخی از محصولات نیز عدم هماهنگی سیاستهای بازرگانی دولت، خسارت جبران‌ناپذیری به کشاورزان وارد می‌شود. بعنوان مثال واردات پنبه، چای، برنج بخصوص در ایام برداشت محصولات مذکور از این قبیل است. از طرف دیگر بسیاری از محصولات بایستی تبدیل و فرآوری شود تا بتواند ارزش افزوده بیشتری را به مناطق روستایی برگرداند. بنابراین، عملیات بازاریابی در صور مختلف می‌تواند نقش بسیار موثری در رونق اقتصادی روستاهای کشور داشته باشد.
عملیات بازاریابی
مؤسسات بازاریابی با توجه به ویژگیهای محصولات کشاورزی دارای وظایف مهمی هستند این وظایف عبارتند از:
ـ جمع‌آوری محصولات کشاورزی:  اولین قدم جمع‌آوری محصولات مازاد بر مصرف کشاورزان در مناطق مختلف است که می‌توان از وسایل نقلیه و تأسیسات مختلف و مخصوص استفاده کرد. برای تسهیل حمل محصولات به بازارهای دورتر، جمع‌آوری محصول ممکن است مستلزم یک رشته عملیات برای به عمل‌آورن محصولات و بسته‌بندی آنها باشد.
بعنوان مثال محصول برنج پس از برداشت و خرمن‌کوبی باید دسته‌بندی شده و به صورت مناسب و با دقت نظر به بسته‌بندی اقدام شود. از آنجا که محصولات برداشت شده از مزارع مختلف در گونه‌ها متفاوت بوده و حتی در یک گونه بسته به نوع زمین ممکن است دارای کیفیت متفاوت باشد لذا آماده ساختن و بسته بندی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ـ آماده ساختن محصولات برای مصرف: با توجه به نیاز بازار و سلیقه مصرف کننده لازم است محصول پس از جمع‌آوری آماده شده و تغییرات و تبدیلات لازم صورت گیرد. در برخی از محصولات باید مراحلی را پشت سر گذاشت تا برای مصرف آماده شود. سبزی‌جات و محصولات جالیزی می‌تواند پس از برداشت بلافاصله به بازار عرضه شود، اما برخی از محصولات به صورت خشکبار تبدیل شده و سپس روانه بازار می‌شود و یا محصولات لبنی تغییراتی را در پی دارد. در مواقعی که آماده شدن محصول با تغییر و تحولاتی همراه است رعایت مسائل بهداشتی و اصول نگهداری از ضرورت‌ها خواهد بود تا کیفیت محصول حفظ شده و از نظر بهداشتی مشکل نداشته باشد.
ـ توزیع کالا: مهمترین مبحث در اصول بازاریابی، توزیع کالاست. عملیات انتقال محصولات از تولید کننده به مصرف کننده توزیع کالا نامیده می‌شود. عملیات انتقال و توزیع نقش عمده‌ای در سودآوری تولید کننده و حتی مصرف کننده ایفاء می‌کند.
از آنجا که علم اقتصاد به دنبال سود تولید کننده و مصرف کننده است، لذا یکی از مباحثی که نقش اساسی در این میان داشته و می‌تواند در ایجاد تحولات اقتصادی روستاها مؤثر واقع شود توزیع محصولات کشاورزی است.
به عبارت دیگر هر چه تعداد واسطه‌ها بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان زیاد شود نقش اساسی در کاهش سود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و افزایش سود رابطه‌ها خواهد داشت.
تحقق اصول بازاریابی محصولات کشاورزی به خدماتی نیاز دارد تا بتواند به انتقال کالا از مراکز تولید به محل مصرف و توزیع آن بین مصرف کنندگان بپردازد. این خدمات شامل موارد زیر است:
انبارداری: در زمانی که تولید محصولات با زمان مصرف آن هماهنگ  نباشد با نگهداری آن در سیلو، انبار و یا سردخانه در حقیقت می‌تواند تعادل معقول بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. این عمل خطر افزایش نامتناسب قیمت‌ها را نیز کاهش می‌دهد. گاهی در اثر عرضه زیاد و نبودن انبار کافی برای نگهداری محصول، مقادی زیادی به بازار سرازیر شده و چون تقاضا ثابت است نه تنها مقدار قابل توجهی محصول از بین می‌رود بلکه قیمت آن نیز تنزل شدیدی پیدا می‌کند. از طرفی کالاها و محصولات بایستی در زمان و موعد مقرر روانه بازار شده تا هم هزینه‌های انبارداری زیاد نشده، محصولات با مشکل کسر وزن و وجود آفات مواجه نشوند.
عرضه متناسب بازار می‌تواند جلوی نوسان فراوان قیمت‌ها را گرفته و در مواقع مورد نیاز تعادل بین میزان مصرف و عرصه را برقرار نمایند تا کسری تصنعی در بازار پیش نیاید.
حمل و نقل: محصولات کشاورزی عموماً نیاز به خدمات حمل و نقل فوق العاده دارد. برای حمل احشام از محل تولید باید از کامیون‌ها و واگون‌های تخصصی استفاده شود. حمل میوه و سبزی و شیر مستلزم سرعت و مراقبت زیاد است و غالباً نیاز به تأسیسات خنک کننده در طی مسیر دارد. نارسایی حمل و نقل نقش اساسی در عدم موفقیت برنامه‌های بازاریابی دارد. چرا که جمع‌آوری و حمل محصولات باید  در زمان مطلوب صورت گیرد. یکی از مسائل مطرح در حمل و نقل محصولات کشاورزی نرخ حمل و نقل و بی ثباتی آن است. در مواقع برداشت محصول به علت افزایش نیاز به وسایط نقلیه، هزینه‌ها افزایش چشمگیری می‌یابد. یکی دیگر عدم اطلاع از امکانات و خصوصیات بازارهاست. لذا روستائیان در بسیاری مواقع ترجیح می‌دهند محصولات خود را در روستا به فروش برسانند.
درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات: درجه‌بندی محصولات عبارت است از تقسیم محصول تولید شده بر اساس اندازه، شکل، بو، مزه، طعم، میزان رسیده بودن محصول، درازی الیاف آن و یا هر کیفیت وکمیت دیگر که بر ارزش تجاری محصول اثر دارد. هدف از درجه‌بندی کمک به مصرف کنندگان در انتخاب محصول دلخواه است.
بسیاری از محصولات پس از درجه‌بندی باید بسته‌بندی شوند تا توزیع آنها در یک بازار وسیع به طور مؤثر عملی و امکان‌پذیر شود. بسته‌بندی کالا برای نیل به؛ جلوگیری و کاهش ضایعات کالا، رعایت بهداشت، سهولت حمل و نقل،ذکرمشخصات و خصوصیات کالا روی بسته، رعایت حقوق مصرف کننده و فرصت انتخاب بهتر، جلوگیری از تقلب در کالا و جایگزینی با کالاهای مشابه دیگر و تبلیغ و شفاف‌سازی بازار صورت می‌گیرد. نوع بسته بندی بر حسب طبیعت کالاها، محیط فیزیکی و اقلیمی و مراحل بازار رسانی متفاوت است.
استاندارد کردن محصولات: استاندارد کردن محصولات عبارت از یکنواخت کردن خصوصیات کمی و کیفی محصول است.سنجش کیفی محصول از طریق معیارهایی با آزمایش و تجربه صورت می‌گیرد. استاندارد کردن برای کنترل و جلوگیری از تقلب و رعایت حقوق مصرف کننده است. برای مثال، در بازار آلمان پسته ایران را بر اساس استاندارد بخصوص خرید و فروش می‌کنند و یا پشم و پنبه ایران را در بازار منچستر بر حسب رنگ، مواد خارجی، طول الیاف، مقاومت، انعطاف‌پذیری و غیره ممکن است درجه‌بندی و استاندارد کنند. 
انجام مراحل بازاریابی اعم از جمع آوری، توزیع، انبارداری، حمل و نقل، درجه‌بندی و استاندارد کردن محصول نیازمند منابع مالی و اعتباری است. کشاورز برای تولید بیشتر و بهتر احتیاج به اعتبار دارد. واسطه‌ها، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نیز برای جمع‌آوری کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل کار به پول و سرمایه نیاز دارند. این منابع می‌توانند بانک‌ها و یا سایر مؤسسات اعتباری باشند. در روستاها اغلب روستائیان برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مجبور می شود محصولات خود را با قیمت پایین بفروشند و هر ساله بخش زیادی از درآمد روستایی نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود. رفع نیازهای مصرفی، خرید نهاده‌های کشاورزی، بروز حوادث غیر مترقبه، استفاده از روشهای جدید، بیماری، ازدواج و سایر موارد نیاز روستائیان را به اعتبار دو چندان می‌کند.

عوامل بازار
انجام وظایف و خدمات بازاریابی ممکن است توسط تولیدکنندگان، مصرف کنندگان یا عوامل دیگر انجام گیرد. عوامل بازار شامل گروه‌های زیر است:
پیله‌وران یا خریداران محلی-  این خریداران به جمع‌آوری محصولات از مزارع کشاورزی یا از بازارهای محلی روستاها می‌پردازند. این افراد ممکن است از بین زارعین، خرده مالکان، دکانداران روستا، تجار، کارخانه‌داران محلی، شرکت‌های تعاونی روستایی و افراد دیگر باشد. خریدار محلی می‌تواند به کشاورزان وام بدهد و احتمالاً حمل تمام یا قسمتی از محصول خریداری شده را به یک نقطه مرکزی به عهده گیرد تا محصول در این نقطه تبدیل به کالا مصرفی شده یا به طور عمده به فروش برسند. در واقع خریداران محلی مسئول مستقیم بازاریابی محصول است. به عنوان مثال در روستاهای شمال کشور بسیاری از خریداران مرکبات جزء خریداران محلی هستند در مواردی به علت شناخت و اعتماد و اطمینان موجود بین خریداران و فروشندگان، محصول پس از برداشت به خریدار فروخته می‌شود و خریدار قسمت عمده ای از قیمت محصول خریداری شده را پس از فروش به کشاورز پرداخت می‌کند. در مواردی نیز کشاورزی به علت عدم توان تهیه ملزومات و برداشت، محصول را به صورت سردرختی به خریدار می‌فروشد در این موقع محصول تقریباً با نصف قیمت فروخته می‌شود. این قبیل خریداران پس از برداشت محصول و آماده‌سازی آن را از طریق کامیون روانه میدان‌های بار شهری می‌کنند و هر خریدار، تقریباً با چند نفر میدان‌دار شهری در ارتباط بوده و سالانه اقدام به خرید و ارسال محصول برای او می‌نماید.

عمده فروشان توزیع کننده –  عمده فروشان توزیع کننده، کار حمل، انبار کردن و آماده ساختن محصولات را به منظور مصرف انجام می‌دهند و نقش فوق العاده مهمی در بازاریابی دارند. این قبیل افراد ضمن تقبل مخاطرات احتمالی قیمت و مخارج نقل و انتقال محصول را با قیمت پایین خریداری کرده و در مواقع مناسب روانه بازار می‌نمایند.