سازمان تجارت جهانی ، تاریخچه و فعالیت - پايگاه دانلود رایگان کتاب

سازمان تجارت جهانی( WTO) چیست؟
به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که دولتها در آن راجع به موافقت نامه های تجاری بحث و گفتگو می کنند، مکانی برای حل و فصل مناقشات تجاری، سیستمی که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.( ولی به هر حال WTO سوپر من نیست، که بتواند تمام مسایل جهان را در هر شکلی حل کند)
 *  محیطی برای مذاکرات است………
مکانی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. اولین مرحله گفتگوست، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که WTO انجام می دهد نتیجه مذاکرات است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه درطی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ و مذاکرات پیشتر آن در  General Agreement on Tariffs and Trade ) GATT ) شناخته می شود. و هم اکنون نیز، WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال ۲۰۰۱ شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود. (Doha Development Agenda)
زمانی که کشورها با موانع تجاری روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماریها.
 
* مجموعه ای از قوانین است……
قلب سازمان، موافقت نامه های آن است که در نتیجه مذاکرات بین ملل تجاری دنیا بوجود آمده و به وسیله آنها امضا شده است. این اسناد مهیا کننده قوانینی اساسی برای تجارت بین المللی هستند، قوانینی که دولتها را به انجام سیاستهای تجاری که توافق کرده اند مقید و ملزم می کنند هدف کلی کمک به تولید کننده های محصولات و خدمات، صادرکننده ها و واردکننده ها است تا بتوانند تجارت خود را اداره کنند در حالی که دولت به اهداف اجتماعی و محیطی خود دست می یابد.
هدف مهم سیستم کمک به جریان آزاد تجارت تا حد ممکن است البته تا جایی که عوارض جانبی پیش نیاید و این کار با برداشتن موانع تجارت ممکن میسر میشود و در این راه بایستی اشخاص، سازمانها و دولتها قوانین تجارت در جهان را بدانند و به آنها اطمینان دهیم که این قوانین دستخوش تغییرات ناگهانی سیاستها نخواهند شد، به زبان دیگر  قوانین شفاف و قابل پیش بینی هستند.
* کمک می کند تا مناقشات حل و فصل شوند……
این سومین جنبه مهم از وظایف سازمان است. ارتباطات تجاری اغلب موجب درگیری منافع می شود. موافقت نامه ها مخصوصا آنهایی که در نتیجه مذاکرات و بحثهای طولانی حاصل می شوند اغلب احتیاج به تفسیر و تعبیر دارند. بیشترین هم آهنگی زمانی اتفاق می افتد که این اختلافات در یک جریان بی طرف بر طبق قوانین حل وفصل شوند. این هدفی است که در پس این مناقشات جریان دارد مناقشاتی که در نهایت جل و فصل شده و تحت عنوان موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نگاشته می شود.
 در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی زیاد هم جوان نیست
WTO در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی سیستم تجارت آن مربوط به  نیم قرن عقب تر  است در سال ۱۹۴۸، GATT قوانین این سیستم را تهیه کرد (در دومین نشست وزیران WTO، که در ماه می ۱۹۹۸ برگزار شد  جشن پنجاهمین سال سیستم را نیز برگزارشد).
ابتدا تاسیس GATT به صورت غیررسمی بود و سپس در طول سالها و در خلال مذاکرات شکل گرفت. آخرین و بزرگترین نشست آن دور اروگوئه بود که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ طول کشید و منجر به تولد WTO شد. GATT به طور عمده با تجارت کالا سر و کار داشت ولی WTO و موافقت نامه های آن، تجارت در زمینه های خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها( محصولات فکری) را نیز در بر می گیرد.
: (WTO ده فایده سازمان تجارت جهانی(
WORD TRADE ORGANIZATION
 جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO  را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.
دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
۱- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
۲- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند
۳- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
۴- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند
۵- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
۶- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
۷- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد
۸- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
۹- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
۱۰- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند
     
چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآئیم؟
 
مقاله XII از موافقت نامه WTO بیان می کند که ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی بر اساس”پذیرش شرایط موافقت نامه” بین دولت متبوع و سازمان تجارت جهانی باشد. ورود به WTO ضرورتا بر پایه مذاکرات و مباحثات صورت می گیرد که این کاملا با جریان ورود به دیگر سازمانهای بین المللی نظیر IMF (صندوق بین المللی پول ) متفاوت است که در آنجا جریان ورود به میزان زیادی بصورت اتوماتیک صورت میگیرد.
به علت اینکه درخواست ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی به اتفاق آرا تصویب شود لذا بایستی کلیه نگرانیهای تمام اعضای مربوطه برطرف و هم چنین کلیه مسایل لاینحل از طریق مذاکرات دو جانبه و چند جانبه حل و فصل شود .
تمام اسنادی که به وسیله گروه کاری مربوط به ورود مورد بحث و بررسی قرار می گیرند تا زمان نهایی شدن بصورت سری و غیر قابل دسترسی است.
چه کسانی می توانند عضو شوند
مقالهXII از موافقت نامهWTO بیان می کند که “هر کشور و یا سرزمینی که رژیم تجاری استقلال یافته ای دارد به شرط موافقت بین اعضا WTO و کشور متقاضی، برای ورود واجد شرایط شناخته می شود”
درخواست ورود  
درخواست ورود با تسلیم یک درخواست رسمی از جانب دولت متبوع آغاز میشود. این درخواست در مجمع عمومی ملاحظه شده و یک گروه کاری تعیین میشود که درخواست را مورد بررسی قرار داده و نهایتا یافته های خود را به مجمع عمومی ارائه دهند. فعالیت این گروه کاری در معرض دید تمام اعضای WTO است.
تسلیم گزارش غیر رسمی از رژیم تجاری خارجی
دولت متقاضی بایستی یک گزارش غیررسمی از تمام وجوه رژیم تجاری و  قانونی خود را ارائه کند. این گزارش غیررسمی هسته اولیه تحقیقات گروه کاری را تشکیل میدهد (سرفصلهایی که گروه کاری بررسی میکند نیز درسازمان تجارت جهانی موجود بوده و قابل تهیه میباشد. ) عمل بعدی گروه کاری، تشکیل جلسه ای است که در آن به بررسی پرسش و پاسخهایی می پردازند که بوسیله اعضا WTO و براساس گزارش غیررسمی مطرح، و پاسخهایی است که دولت متقاضی میدهد.
شرایط  ورود
بعد از بررسی تمام وجوه رژیم تجاری موجود، گروه کاری وارد مذاکرات چند جانبه ای  میشود که تعیین کننده شرایط و ضوابط ورود دولت متقاضی است. این شرایط و ضوابط شامل تعهد رعایت قوانین و مقررات ورود به سازمان تجارت جهانی و هم چنین رعایت دوره زمانی است که لازم است دولت مربوطه در قوانین و ساختمان تجارت خود تغییراتی بدهد تا این تعهدات به انجام برسند .
مذاکرات دو جانبه
همزمان دولت متقاضی و اعضا گروه کاری بر سر گرفتن امتیازات و کاستن تعهدات در دسترسی به بازار کالا و خدمات، در گیر مذاکرات دو جانبه می شوند. نتیجه این مذاکرات دو جانبه در سندی وارد می شود که قسمتی از “مجموعه اسناد ورود” نهایی می باشد.
“مجموعه اسناد ورود” نهایی
این مجموعه شامل سه سند است که نتیجه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به شرح ذیل است :
•    گزارش گروه کاری شامل خلاصه اقدامات، چگونگی ورود – و پروتکل ورود
•     زمانبندی برآورد تعهدات دسترسی به بازار کالا و خدمات
 تصویب مجموعه اسناد
زمانی که تمام اسناد فوق آماده و به وسیله گروه کاری مورد تایید قرار گرفت این اسناد در جلسه نهایی و رسمی گروه کاری مورد پذیرش قرار می گیرد.
این اسناد سپس در مجمع عمومی یا کنفرانس اداری(ministeral conference ) مورد تایید قرارمی گیرند و سپس به عنوان اسناد غیر سری و عمومی منتشر می شوند. که شامل بر دو سند خواهند شد :
•     تصمیم مجمع عمومی
•     پروتکل ورود عضو جدید و پروتکل دیگری که به گزارش ضمیمه شده و مشخص میکند که کشوری که به سازمان تجارت جهانی ملحق می شود دوره زمانی را مشخص می کند و پیش بینیهای لازم برای پذیرش پروتکل و عضو شدن را انجام می دهد.
مرحله عضویت
پس از پذیرش در مجمع عمومی کنفرانس اداری، دولت متقاضی میتواند پروتکل ورود را امضا کند که مبیین این است که “مجموعه اسناد ورود” را جهت تصویب مجلس شورای ملی کشورش مورد تایید قرار داده است. که مهلت زمانی آن معمولا سه ماه پس از امضا می باشد.
دولت متقاضی پس از اعلام انجام تصویب به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، به عنوان عضو شناخته میشود.

عواقب عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
بعد از جنگ جهانی دوم تصمیم جمعی کشورهای فاتح در جنگ بر آن شد که تجارت جهانی را به نظم قبل از جنگ باز گردانده و آن را بیش از پیش رونق دهند تا بتوانند از تخصص منابع خود استفاده کرده و تولیدشان را به حداکثر برسانند. سازمان‌های جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند  وخیلی از کشورها قرارداد عمومی تجارت و تعرفه (GATT) را امضا کردند که هدف آن کاهش تدریجی تعرفه (مالیات بر واردات) و دیگر محدودیت‌های وارداتی بود. این قرارداد با تغییراتی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به سازمان تجارت جهانی تغییر نام یافت ولی هدف آن همچنان افزایش مبادله کالاها بین کشورهای عضو باقی ماند.
وقتی که ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی بپیوندد، کاهش محدودیت‌های وارداتی، قیمت آنها را برای مصرف‌کنندگان ایران ارزانتر خواهد کرد و تولیدکنندگان داخلی نیز چون با رقابت بیشتر کالاهای وارداتی مواجه می‌شوند مجبور به ارتقای کیفیت کالاها و کاهش قیمت‌ها‌ی‌شان خواهند شد. بعضی صنایع که قدرت رقابت بالاتری دارند گسترش یافته و اشتغال در این صنایع افزایش خواهد یافت ولی صنایعی که از رقابت خارجی مصون بوده‌اند در صورتی که روال گذشته را ادامه دهند از سهم‌شان در بازار داخلی کاسته شده و اشتغال در این صنایع کمتر خواهد شد.
حقیقت این است که بعضی صنایع برای مدتی طولانی از رقابت کالاهای وارداتی حمایت شده و هیچگونه کوششی برای بهبود کیفیت کالاهای خود و یا کاهش قیمت آنها به عمل نیاورده‌اند. به عنوان مثال صنعت خودرو را در نظر بگیریم. پیام ایران خودرو در شماره فروردین‌ماه خود در مقاله‌ای تحت عنوان «صنعت پیشتاز ایران در سالی که گذشت» در صفحه ۵۶ می‌نویسد: «براساس استانداردها  ازهریک میلیون قطعه باید ۱۰۰ قطعه معیوب باشد. در ایران در یک میلیون قطعه ۱۹ هزار و ۵۰۰ قطعه معیوب است». بدیهی است اگر این روند ادامه یابد صنعت خودرو ایران مشکل بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند. با این کیفیت قطعات هزینه تولید محصول نهایی بسی گران می‌شود. عجیب اینکه در همان مقاله نویسنده در سه پاراگراف بعد می‌نویسد: «مطالبی چون گران بودن ۳۰ درصدی تولیدات، عدم کیفیت، نامناسب بودن کیفیت قطعات، بی‌توجهی به ساخت داخل کردن تولید و … کاملاً با واقعیات موجود در صنعت خودرو متناقض است.» بی‌آنکه کوچکترین اشاره‌ای به متناقض بودن این عبارت با عبارت پیشین خود در مورد تعداد قطعات معیوب بکند. متاسفانه در خیلی صنایع هنوز به مرحله قبول واقعیات نرسیده‌ایم تا به درمان مسایل همت گماریم.

چالش های سازمان تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه
درس هایی برای متقاضیان عضویت
محمد باقر آیت اللهی تبار
سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بین المللی است که صرفا به منظور بررسی روابط تجاری بین کشورها تاسیس شده است. این سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ و بدنبال هشت سال مذاکره رسما جایگزین گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) شد.
سازمان تجارت جهانی مجموعه ای از موافقتنامه ها و مقرراتی است که توسط بسیاری از کشورها امضا شده و در پارلمان های آنها به تصویب رسیده است. هدف از تاسیس این سازمان ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین ملت های مختلف می باشد. بیش از سه چهارم از ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی را کشورهای غیرتوسعه یافته تشکیل می دهند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی معمولا بدنبال مذاکرات طولانی و تغییرات فراوان در نظام قانونگزاری کشورهای متقاضی صورت می گیرد. برای نمونه کشور چین پس از ۱۴ سال مذاکره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشین آن سازمان تجارت جهانی بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا سرانجام توانست به عضویت این سازمان دست یابد. روسیه نیز پس از نه سال مذاکره هنوز نتوانسته پیش نیازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی را بطورکامل برآورده نماید.
متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است.
کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی ضعیفتری بوده اند با اجازه ورود به شرکت های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند. اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست های اقتصادی حمایت جویانه خود نظیر یارانه ها تجربه بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است.
یکی از مهمترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولتها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان دشواریهای زیادی روبرو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می شوند. “وران هانگ” (۱) کارشناس امور حقوقی در موسسه صلح کارنگی که مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته، در مصاحبه با واشنگتن پریزم اظهار داشت مهمترین چالش متقاضیان این سازمان دشواری اجرای کامل مقررات و تعهدات مربوطه است. پکن با وجود آنکه قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می باشد. به گفته هانگ بزرگترین درسی که باید از تجربه چین آموخت “اهمیت آمادگی قبلی” برای عضویت در این سازمان می باشد. با وجود آنکه چین سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ریزی و تلاش کرد اما هنوز هم با مشکلاتی جدی نظیر افزایش شدید شکاف بین فقیر و غنی و بیکاری فزاینده روستائیان مواجه است.
البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد دانشگاه ام آی تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیر توسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان بخصوص حق مالکیت های معنوی مانعی بزرگ در جهت توسعه پایدار کشورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و خلاقیت فکری باز می دارد.
چامسکی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاریخی به الگوهای توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا خاطرنشان می کند که اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعه این کشورها نیز وجود نداشت.
اما از نگاه بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد کالا و خدمات در دنیا به افزایش رشد اقتصادی ملت ها، ارتقای سطح زندگی مردم، ترویج دمکراسی و بالاخره برقراری صلح و ثبات در جهان منجر می شود. موافقان سازمان تجارت جهانی تاکید می کنند که تعهد کلیه اعضا به اجرای قوانین این سازمان به تدریج موجب بهبود نظام قضایی آنها، برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر با جامعه بین المللی خواهد شد. این امر به نوبه خود کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه پذیری سوق داده و آنها را مجبور خواهد کرد که نه فقط درهای اقتصادی بلکه دروازه های نظام سیاسی خود را نیز گشوده و دمکراتیزه نمایند. اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری از کشورهای عضو که چندان هم دمکراتیک نیستند نشان می دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوما و یا حداقل در کوتاه مدت به برقراری یک دمکراسی تمام عیار در کشورها نمی انجامد.
نظام تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی
بر خلاف گات که در آن مخالفت تنها یک کشور برای جلوگیری ازصدور یک حکم کافی بود، در سازمان تجارت جهانی هیچ کشوری امکان وتو ندارد. به بیان دیگر در گات برای تصویب یک حکم همه اعضا باید به اجماع می رسیدند در حالیکه در سازمان تجارت جهانی به عکس، برای رد یک حکم همگی باید به توافق دست یابند.
گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس اصل “یک کشور، یک رای” استوار است، واقعیت امر این است که کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت های مسلط بر این سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصمیم گیری های آن دارند. مطابق موافقتنامه این سازمان برخی مذاکرات تنها بین بزرگترین تولید کننده و بزرگترین خریدار هر کالا صورت گرفته و نتیجه آن معمولا شامل حامل سایر کشورها نیز می شود. با توجه به آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند طبیعی است که آنها در همه مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولید کننده اصلی کالا باشند. حضور یک کشور درحال توسعه در این مذاکرات به ندرت رخ می دهد و به این ترتیب سازو کار مذاکرات به گونه ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در تصمیم گیری ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. علاوه بر این، نحوه تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش از نود درصد از اختلافاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار کنگره این کشور می باشد که آن نیز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه های تجاری بزرگ می باشد. به بیان دیگر منافع شرکت های بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت گیری سازمان تجارت جهانی می تواند داشته باشد.
فاتوماتا جوارا و آیلین کوا در کتاب “پشت صحنه سازمان تجارت جهانی” (۲) خاطرنشان می کنند که بر خلاف نظام چند جانبه تصمیم گیری ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا با برپایی جلسات دو جانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل کرده و عملا دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می دهند. به همین علت در نشست های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، شده است. کشورهای توسعه یافته به خواست کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی برای محصولات کشاورزی وقعی ننهاده اند. به نوشته جوارا و کوا برخی کشورهای توسعه یافته با بکارگیری شیوه هایی نظیر “تهدیدهای شخصی” ، “تطمیع” و “تفرقه بیانداز و حکومت کن” کشورهای فقیر و سفرایشان را وادار به پذیرش خواست های خود می کنند.
با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید “با سوار شدن بر پشت” یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواستهایشان در این سازمان دست یابند. و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند.
ورود به WTO با چشمانی باز
* بیایید بحث را از این زاویه دنبال کنیم که اصلاً چه ضرورتى است که براى گسترش بازارهایمان وارد سازمان تجارت جهانى شویم. مثلاً ما مى توانیم، تجربه ورود به بازارهاى جهانى را از راههاى دیگرى مثل پیمانهاى منطقه اى دنبال کنیم تا از مضرات پیوستن به سازمان تجارت جهانى در امان باشیم. و به روابط مدنى بیشتر توجه کنیم. چون تجربه نشان داده که کشورهاى جهان سومى که از این طریق مى خواسته اند به توسعه دست پیدا کنند دچار معضلات فراوانى مثل شکاف طبقاتى و بیکارى نیروى کار بسیارى شدند؟
–  عضویت در سازمان تجارت جهانى، یک مزایایى به دنبال دارد که این مزایا صنایع جوان را نیز تحت پوشش قرار مى دهد. سازمان تجارت جهانى براى کشورهاى درحال توسعه یک امتیازهایى قائل مى شود، از سوى دیگر مى توانیم براى صادرات کالاهایى که در آنها مزیتهاى نسبى داریم از کاهش تعرفه هاى وارداتى آنها استفاده کنیم.
 
* اجازه بدهید یک مثال واضح تر بزنم. اگر ما وارد WTO بشویم باید بسیارى از کالاها را به قیمت جهانى بخریم. مثلاً یک بسته آسپرین مى شود ۵ هزار تومان. آیا این در جامعه ما با توجه به وضعیت اقتصادى که داریم یک شوک وارد نمى کند که عواقب آن نیز چندان مشخص نیست؟
– خب عضویت در سازمان جهانى باعث نمى شود که ما سایر امتیازاتمان را از دست بدهیم.
 
* ولى دیگر دولت نمى تواند سوبسید بدهد!
– ما باید خدمات بیمه اى را فعال تر کنیم و این خودش باعث رقابت بیشتر مى شود. ماباید ساز و کارهایى بیندیشم که این موارد در آن اندیشه شود و به سودى که به تمام جامعه مى رساند توجه کنیم. زیرا پیوستن به سازمان تجارت جهانى این آمادگى ذهنى را در بین سرمایه گذاران خارجى ایجاد مى کند که کشورما کاملاً آمادگى پذیرش تمام اصول حاکم بر تجارت جهانى را دارد و این باعث سرمایه گذاریهاى عظیم در کشور مى شود. و سرمایه ها را به کشور ما سرازیر مى  کند که در پى آن اشتغال و در آمدهاى جدید ایجاد مى شود. ما هم اکنون از نظر عوامل تولید مانند نیروى انسانى، مواد اولیه، زمین و … مشکلى نداریم و بزرگترین مشکل ما کمبود سرمایه است که باورود سرمایه  هاى جدید مى توانیم از منابع خود بهترین استفاده را به عمل آوریم و به کارآیى بهترى برسیم.
 
* سؤال  اساسى این است که آیا در ورود به بازارهاى جهانى، داراى قدرت رقابت هستیم که بتوانیم با کاهش تعرفه کالاها مقابله کنیم به بیان دیگر در صورت ورود به بازارهاى جهانى بخشهاى مختلف اقتصادى ما دستخوش تحولات ناگهانى نمى شوند؟
– ورود به سازمان تجارت جهانى در هر یک از بخشهاى اقتصادى تأثیرات مختلفى خواهد گذاشت. از نظر کشاورزى مشکل چندانى برایمان پیش نخواهد آمد زیرا با توجه به تنوع اقلیمى و زمین، در تولید محصولات کشاورزى از یک موقعیت مناسب برخورداریم و در تولید بسیارى از محصولات کشاورزى در ردیف آن ده کشور اول از نظر کیفیت تولید هستیم. در زمینه مرکبات سر درختى ها، و خشکبار داراى چنین وضعیتى هستیم. البته در این بخش به یک نظام بازرگانى و حمل و نقل پیشرفته نیاز داریم.
از نظر صنعت با مشکلاتى مواجه هستیم و باید در این زمینه برنامه ریزیهایى انجام دهیم ولى براى رونق صنعتى به نفع مان است که وارد WTO شویم و همچنین مى توانیم بازارهایى مثل پوشاک را به دست آوریم زیرا ما مى توانیم پوشاک را با قیمت ارزان تولید کنیم. براى کفش و صنایع غذایى نیز بازارهاى خوبى برایمان به وجود مى آید یکى دیگر از مسائلى که به نفع صنایع ما تمام مى شود جلوگیرى از تک رویهاى داخلى این صنایع است. به عقیده من هر ساله باید تعدادى از صنایع ما ورشکسته شوند. اگر در پى توسعه صنعتى هستیم باید این اتفاق رخ بدهد. عدم ورشکستگى صنایع مانع توسعه مى شود زیرا صنایعى که در جهت تحقیق، توسعه و افزایش کارآیى و بهره ورى گام برندارند و نتوانند به نیاز مصرف کنندگان پاسخ دهند باید ورشکسته شوند.
 
* پس تکلیف صنایع کوچک چه مى شود، با توجه به اینکه صنایع ما بیشتر حالت کارگاهى دارند آیا این صنایع مى توانند به حیات خود ادامه بدهند؟
– امروز در بیشتر کشورهاى آسیاى جنوب شرقى، صندوق تضمین صنعتى، براى بهادادن به همین صنایع کوچک تشکیل شده است و به فارغ التحصیلان برتر دانشگاه وام مى دهند تا یک کارگاه صنعتى راه بیندازند و به تولید مشغول شوند. امروز در دنیا قطعه سازى مطرح است. یک کارخانه بزرگ اتومبیل سازى از هزار کارخانه کوچک قطعه سازى تشکیل شده است…
 *  به همین خاطر است که مى گویند «کوچک، زیباست»!
– بله، صنایع کوچک با فکر نو و تلاش مضاعف مى توانند وارد بازار کار و موجب توسعه شوند.
از سوى دیگر ماباید جلوى خود کامگى بعضى از صنایع را در داخل کشور بگیریم. خانواده ایرانى تاکى باید هزینه تولید لامپى را بپردازد که تا روشن مى کند، مى سوزد. تا ابد که خانواده ایرانى نباید تاوان حمایت از صنایع را بپردازد.
مهمترین مشکل ما در پیوستن به سازمان تجارت جهانى بخش خدمات است زیرا خدمات حمل و نقل ما مانند راه آهن و هواپیما و خدمات بیمه اى و بانکى ما به اندازه کافى رشد نکرده اند. ما باید به سمت خصوصى سازى این خدمات گام برداریم تا بتوانیم به رقابت بپردازیم. خدمات بانکى بیمه اى و حمل و نقل باید خصوصى شوند. تا مشکلات ما در این بخش که بیشتر دولتى است کاهش یابد.
 * از دید جغرافیایى موقعیت ایران به گونه اى است که پتانسیل هاى بسیارى براى رشد اقتصادى در خود نهفته دارد، دسترسى به دریاهاى آزاد، پل ارتباطى شرق و غرب و…آیا چنین موقعیت هایى مى تواند به عنوان یک مزیت در پیوستن به سازمان تجارت جهانى تلقى شود؟
– این موقعیت ها باعث مى شوند که بهتر بتوانیم از بازارهاى منطقه اى و فرامنطقه اى بهره ببریم. راههاى آبى و بنادر کشورمان مى توانند یک ارتباط مناسب را با سایر کشورها ایجاد کنند و حق ترانزیتى که از این راه نصیب کشور مى شود مى تواند سود سرشارى را به کشور ما سرازیر کند. حدود ۸۰۰ کیلو متر مرز آبى در شمال و حدود ۱۷۰۰ کیلومتر مرز آبى در جنوب کشور داریم که در تجارت و حمل و نقل مزیت مهمى به حساب مى آید. در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانى این قابلیت ها و پتانسیل ها شکوفا مى شوند. ۹۰ درصد صنایع زیر زمینى جهان در ایران وجود دارند که باید از این ها بهره ورى مناسب صورت گیرد.
 
* فکر مى کنید پیوستن به سازمان تجارت جهانى چه تأثیرى در نظام سکونتگاهى ما خواهد گذاشت و نظام شهر نشینى، روستایى و عشایرى ما دستخوش چه تغییراتى خواهد شد؟
– عمده ترین تغییراتى که رخ مى دهد برمبناى کارکردهاى اقتصادى خواهد بود. امروزه هر تحولى وابسته به اقتصاد خواهد بود. وقتى پیوستن به سازمان تجارت جهانى بازار گسترده اى در اختیار ما قرار دهد. تولیدات روستاهاى ما نیز از این بازار بى بهره نخواهند بود. امروزه بهترین درآمد را در بین کشاورزان زعفرانکارها دارند. زیرا توانسته اند به بازارهاى خارجى دست پیدا کنند. پسته کارى و باغدارى نیز به همین دلیل در حال توسعه هستند. پس در نهایت مى توان گفت وقتى براى روستایى درآمد ایجاد شود دیگر تمایلى براى مهاجرت به شهر نخواهد داشت که خود این امر باعث تثبیت سکونتگاهها در کشور ما مى شود.
 * در خوشبینانه ترین حالت گفته مى شود پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانى ۷ سال زمان مى برد. به نظر شما در این مدت چه اقداماتى باید انجام دهیم که آزاد سازى تجارى به آزاد سازى واردات منجر نشود و ما بتوانیم خود را از آسیب هاى احتمالى این پیوستن دورنگاه داریم؟
– باید در این مدت راهکارهایى بیندیشیم که تجربه کیش تکرار نشود. کیش قرار بود به منطقه اى صادراتى تبدیل شود، اما حالا به یک منطقه واردات تبدیل شده است. مهم ترین کارى که در این مدت باید انجام بدهیم افزایش کیفى و کمى تولیدات داخلى است و هزینه تولید و قیمت تمام شده تولیداتمان را باید پایین بیاوریم و باید نقاط ضعف و قوت تولیدات و خدمات خودمان را شناسایى کنیم و از سوى دیگر باید مطالعه اى وسیع بر روى نظام عرضه و تقاضاى جهانى انجام بدهیم. باید رقباى جهانى خود را شناسایى کنیم و به نیازها و سلیقه هاى مصرف کننده خارجى توجه و به آن آگاهى پیدا کنیم تا تولیداتمان با خواست مصرف کننده خارجى نیز مطابقت کند. زمینه هاى مدیریتى و نیروى انسانى نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ما بهترین زعفران دنیا را تولید مى کنیم ولى اگر نظام بازرگانى کارآمد نداشته باشیم تولیدات ما با مشکل مواجه مى شوند در نظام تجارى جهانى براى اینکه کالایى بازار جهانى پیدا کند بالا بودن کیفیت فقط کافى نیست بلکه باید از طرف یک سیستم حمل و نقل پیشرفته، سیستم بسته بندى مناسب و … مورد پشتیبانى قرار گیرد. این ها مواردى هستند که باید آنها را ارزشیابى کنیم و نسبت به آنها آگاهى به دست بیاوریم. در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.