اوراق بهادار استصناع

ابزاری برای سیاست پولی
 
چکیده
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.
اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.
واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و … می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.
معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج ۷، ص ۴۲۰).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۳) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۱).
 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، ۱۳۸۰: ص ۱۲۱).
گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و … می‌شود.
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج۲، ص۱۹۴) و شافعی در الام (شافعی، ۱۳۸۸ق: ج ۳، ص ۱۱۶) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، ۱۴۰۶ق: ج ۱۲، ص ۱۳۹) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و… بوده است.
ماهیت عقد استصناع
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و… قرار می‌گیرد یا این‌که عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احکام همان عقود بر این عقد نیز بار می‌شود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوب‌هایی که عقلا برای آن عقد در نظر می‌گیرند و بدان عمل می‌کنند، مادامی که با حکمی از احکام اسلام مخالفتی نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذیرش است.
در این زمینه کلام آیت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل می‌کنیم:
عقد استصناع آن‌گونه که در دنیای واقعی تحقق می‌یابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهی پس از گفت‌و‌گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می‌شود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارش‌دهنده در می‌آورد و سفارش‌دهنده هم این ملکیت را می‌پذیرد. در این‌صورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می‌گیرد.
در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی‌شود، جز این‌که آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن ‌را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی‌شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی‌توان خالی‌بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می‌شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر این‌که مقدار باقی بدان ضمیمه شود. این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این‌که خصوصیات مشخص باشد. نظیر این‌که سفارش‌دهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق‌شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند، باعث باطل‌شدن این قسم از عقد نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار می‌شود.
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:
۱٫ ممکن است اشکال شود در صورتی که کالای فروخته شده کلّی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلّی نیز بر ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین خواهد بود که در روایت از آن نهی شده است. قال رسول الله  لایباع الدین بالدین (کلینی، ۱۳۶۲: ج ۵، ص ۱۰۰).
در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت که ظاهر روایت شامل موردی می‌شود که عوضین قبل از بیع، به‌صورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دین‌های مذکور را با هم معاوضه کنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر این است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگری بدهکار نیست؛ بلکه پس از خرید و فروش هر کدام به دیگری بدهکار می‌شود؛ پس، از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمی‌رود.
۲٫ ممکن است اشکال شود در صورت عدم شرطیت پرداخت قیمت در مجلس عقد این نوع استصناع از قبیل بیع کالی به کالی می‌شود که از دعائم الاسلام از رسول الله  نقل شده که «انه نهی عن بیع‌الکالی بالکالی و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، ۱۴۰۸ق: ج ۱۳، ص ۴۰۵، ح ۱). در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت: اولاً این خبر گرچه مشهور است، از طریق امامیه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانیاً در برخی تفاسیر بیع کالی به کالی به بیع دین به دین تفسیر شده که در بند پیشین توضیح داده شد.
نکته قابل توجه این است در صورتی که تمام قیمت یا برخی از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج می‌شود و از جهت عقد سلم نمی‌توان حکم صحت را بر آن جاری کرد؛ اما آیا حقیقت بیع منحصر به سلم است؟ بیع نقد و نسیه بیع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نیست در عین حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البیع» شامل آن‌دو می‌شود.
ب. میان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته می‌شود مبنی بر این‌که سازنده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. این قسم بیع شمرده نمی‌شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش می‌شود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا کنند.
ج. در این‌صورت صرفاً مواعده‌ای میان طرفین صورت می‌گیرد و هیچ کدام از این‌دو به چیزی التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آن‌ها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمی‌سازد؛ چنان‌که خریدار نیز پس از آن‌که کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن‌ ‌را می‌خرد و اگر نخواست نمی‌خرد (مؤمن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۷ – ۲۳۹).
کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:
أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.
ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) ضمن بیان آرای فقیهان شیعه در باب استصناع به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسی آن‌ها همت می‌گمارد؛ اما در عین حال در توجیه دوم در قالب بیع شخصی و بیع معدوم استصناع را این‌گونه توجیه می‌کند:
… البته می‌توان استصناع را نه براساس بیع سلم و بیع کلّی، بلکه براساس بیع شخصی حتی براساس بیع معدوم ـ چنان‌که از اکثر حنفی‌ها نقل شده است ـ تحلیل کرد. بدین صورت که مبیع، کلّی در ذمه سازنده نیست؛ بلکه مبیع شخصی است؛ یعنی مشتری کالایی را که سازنده می‌سازد و کالایی واقعی است، و به‌صورت مواد اولیه یا به صورت کلّی در معیّن دارد می‌خرد بدین معنا که هرگاه به تعداد بیشتری ساخته شده باشد، کالای مورد سفارش نیز در میان آن‌ها به‌صورت کلّی در معیّن وجود خارجی خواهد داشت. چون مشتری کالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمینان دارد، معامله او باطل نیست. وجه بطلان معامله، امری عقلی نیست؛ بلکه چیزی است مانند لزوم غرر که با شناخت کالا و اطمینان از ساخت آن بر طرف می‌شود.
در این‌صورت، استصناع از صورت بیع سلف خارج می‌شود؛ چرا که سلف به موردی اختصاص دارد که بیع، کلّی در ذمه باشد. همچنین روایات بطلان بیع معدوم نیز شامل استصناع نمی‌شود؛ زیرا این روایات به مواردی منصرف است که مبیع در خارج شناخته شده نبوده و اطمینانی به تحقق آن در ظرف زمانی خودش نباشد که باعث رفع غرر و خطر شود.
نویسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، می‌نویسد.
این تحلیل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت کالا وجهی ندارد، مگر این‌که شرط ضمنی در این مورد وجود داشته باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص ۱۶ و ۱۷).
نویسنده، همان‌گونه که اشاره شد، وجوه پنجگانه را برای توجیه استصناع مطرح کرده؛ اما به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.
آیت‌الله تسخیری نیز براساس سیره متشرعه، عقد استصناع را این‌گونه تصحیح کرده که ترجمه و تلخیص آن چنین است:
مهم‌ترین دلیلی که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملی است که فقیهان حنفیه بیان کرده‌اند که در فقه امامیه به سیره متشرعه یاد می‌شود. گرچه سیره متشرعه مصدر ابتدایی احکام شرعیه نیست، با دارابودن دو شرط ذیل می‌تواند کاشف از احکام شرعی باشد:
شرط اوّل این‌که یقین حاصل شود این سیره در زمان رسول الله  هم به‌صورت سیره قطعیه مطرح بود.
شرط دوم این‌که نهی خاص یا عامی از طرف شارع مقدس در طرد آن نیامده باشد. با تحقق این‌دو شرط چنین عملی از شارع مقدس تصحیح می‌شود.
در خصوص امتداد عقد استصناع که عقدی عرفی شمرده می‌شود، تا زمان پیامبر اسلام  و حتی قبل از آن زمان روشن است؛ اما آیا می‌توان روایت «لا تبع ما لیس عندک» را نهی از عقد استصناع تلقی کرد؟ در دلالت این روایت احتمالات گوناگونی ذکر شد؛ نظیر این‌که روایت بر نهی از بیع مال غیر یا نهی از بیع چیزی که تضمینی بر تسلیم آن وجود ندارد، دلالت می‌کند و با این احتمالات بی‌تردید این نهی شامل عقد استصناع نخواهد شد.
با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدی مشروع خواهد بود و در صورتی که وجود این سنت در زمان پیامبر  اثبات نشود از آن‌جا که عقد استصناع عقدی عرفی است، مشمول اطلاق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» می‌شود و بدین‌وسیله مشروعیت آن اثبات خواهد شد (تسخیری، ۱۴۱۰ق: ج ۶، جزء ۲، ص ۷۵۹).
گرچه آیت‌الله تسخیری اجماع فقیهان حنفیه را بر موضوع بیان می‌دارد، شیخ طوسی در کتاب السلم خلاف بیان می‌دارد که سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف‌هایی که از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته می‌شود روا نیست (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵). شافعی نیز همین دیدگاه را برگزید. در عین حال، شیخ طوسی در همین جا بیان می‌دارد که ابوحنیفه می‌گوید: این قرارداد سفارشی جایز است؛ زیرا مردم این قراردادها را می‌بندند. شیخ در ادامه بیان می‌دارد: دلیل ما بر بطلان اولاً اجماع بر این موضوع است که تحویل‌دادن این کالاها بر صاحب صنعت واجب نیست و او مخیر است کالای مورد قرارداد را تحویل دهد یا قیمت را به خریدار باز گرداند و خریدار هم مُلزم نیست آن را تحویل بگیرد و اگر قرارداد درست می‌بود، بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیاً کالای مورد قرارداد مجهول است؛ یعنی نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان ویژگی‌ها و صفات؛ بنابر این، قرارداد مزبور نباید جایز باشد (طوسی: همان).
با توجه به مخالفت شیخ طوسی و نقل مخالفت او از شافعی چگونه می‌توان اجماع منقول حنفیه را پذیرفت. گرچه فقیهان پس از شیخ طوسی کمتر متعرض این مساله با عنوان استصناع شدند، از برخی کلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستی و نادرستی، بطلان این عقد بر می‌آید (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۵).
در عین حال دلیل شیخ بر بطلان نیز قابل تأمل است؛ زیرا اولا اجماع منقول شیخ در خلاف در موارد بسیاری مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار نمی‌گیرد و ثانیاً نظر شیخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در کلام آیت‌الله مومن منطبق می‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) که قراردادی امضا شود و مطابق آن، سازنده کالای موردنظر را به ازای قیمت مشخصی به ملکیت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نیز بپذیرد، در این‌صورت با تملیک و تملک قطعی، چرا صدق بیع بر این مورد محل تردید باشد و همین‌گونه است صورت دوم (ب) که عنوان عقد بر آن تطبیق می‌کند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع کالا مجهول تلقی شود؟ بله اگر ویژگی‌ها و صفات که به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بیان نشود آن‌گونه که خود شیخ بدان اشاره کرد، این عقد مجهول می‌شود؛ اما آیا همه صورت‌های عقد استصناع این‌گونه است؟ امروزه در بسیاری از قراردادهای استصناع در مورد طرح‌های صنعتی حتی نوع مواد و در بعضی موارد شرکت یا کشور سازنده و ظرفیت و عمر مفید و … ذکر می‌شود؛ پس دست کم در این موارد جهالتی در کالای سفارش داده شده باقی نمی‌ماند.

از سوی دیگر می‌توانیم عقد استصناع را در جایگاه مصداقی از عقد جعاله تصحیح کنیم. امام خمینی  بیان می‌دارد:
الجعاله هی الالتزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود او هی انشاء الالتزام به او جعل عوض معلوم علی عمل کذلک و الامر سهل.
جعاله التزام به عوض معلومی در قبال انجام عمل حلالی است که مقصود عُقلا است یا این‌که انشاء التزام به عوض معلوم است یا قراردادن عوض معلومی بر عمل مشخص است و امر آسان است (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق: ج ۱، ص ۵۵۸).
 در این‌که جعاله عقد یا ایقاع است، بین فقیهان اختلاف‌نظر است؛ ولی فقیهانی مثل صاحب جواهر قول اصح را ایقاع ‌بودن آن می‌دانند (نجفی، ۱۳۹۸ق: ج ۳۵، ص ۸۹). در این‌صورت می‌توان استصناع را در چارچوب جعاله خاص که عامل آن معیّن است قرار داد بدین شکل که شخص حقیقی یا حقوقی به پیمانکار معیّنی اعم از فرد یا مؤسسه، پیشنهاد دهد که هرگاه فلان طرح مشخص را با ویژگی‌های معیّنی اجرا کند، مبلغ مشخصی را در زمان‌بندی خاص به او خواهد داد. در این‌صورت، فرد حقیقی یا حقوقی، پس از انجام کار، مبلغ اعلام شده را از جاعل مطالبه می‌کند. اگر جعاله را عقد قلمداد کنیم، استصناع به‌ویژه در موارد ساخت طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون اقتصادی که هدف انجام طرح با خصوصیات ویژه‌ای که از قبل اعلام می‌شود است می‌تواند مصداق روشنی از جعاله باشد. گرچه در تعبیر صاحب جواهر (همان: ص۱۹۱) آن اموری که در عقود مصطلح لازم است تحقق یابد نظیر مشخص‌بودن جزئیات کاری که می‌خواهد انجام شود، در جعاله لازم نیست؛ از این‌رو به‌طور مثال می‌توان قرارداد کارخانه تولید سیمان ۲۰۰۰ تنی را منعقد کرد؛ ولی این‌که در چه حجم عملیاتی دقیقاً مشخص یا با چه مواد و یا دقیقاً در چه زمانی تحویل داده می‌شود لازم نیست در متن قرارداد ذکر شود یا بیان این امور می‌تواند مقداری با ابهام همراه باشد.
شایان ذکر است که فقیهان معتقد به جائزبودن جعاله هستند؛ یعنی هم جاعل و هم عامل می‌توانند بدون دلیل و به‌صورت دلخواه جعاله را فسخ کنند. امام‌خمینی  بیان می‌دارد:
الجعاله قبل تمامیه العمل جائزه الطرفین و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فیه فله رفع الید عن العمل.
جعاله قبل از تمام‌شدن عمل از دو طرف جایز است ولو این‌که عامل مشغول به انجام آن شده باشد می‌تواند از عمل رفع ید کند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق: ص ۵۶۱، مسأله ۱۵).
در عین حال در مسأله ۱۶ بیان می‌دارد که اگر جاعل به‌واسطه ترک عمل عامل متحمل ضرر و زیانی شود، واجب است بعد از آغاز، آن را به اتمام برساند؛ برای مثال در صورتی که جعاله بر عمل جراحی منعقد شد، بعد از آغاز عمل، عامل نمی‌تواند از اتمام آن رفع ید کند (همان: ص ۵۶۲).
تا کنون در تشخیص ماهیت عقد استصناع و در تطبیق عقود گوناگون بر آن احتمالات متعدددی مطرح شد. به نظر نویسنده می‌توان به‌گونه دیگری بر استقلال عقد استصناع پای فشرد.
معنا و مفهوم عقد این است که دو نفر به‌طور متقابل متعهد شوند در برابر هم عهده‌دار پیمانی شوند؛ همان‌گونه که در المصباح المنیر (ص ۴۲۱) ذیل ماده عقد آمده است:
عقدت الحبل (عقداً) من باب ضرب ـ (فانعقد) و (العقده) ما یمسکه و یحبسه و یوثقه و منه قیل (عقدت) البیع و نحوه.
ریسمان را محکم بستم ( از باب ضرب) پس بسته شده و «عقده» چیزی است که آن را نگه دارد و حبس و محکم کند؛ به همین جهت گفته شد عقد بیع کردم و نظیر آن.
تردیدی نیست که قرارداد استصناع وقتی منعقد می‌شود، اطلاق عقد بر آن حتمی است؛ زیرا مطابق این قرارداد سفارش‌دهنده سفارش کالایی خاص با ویژگی‌های مشخص را به سازنده و مجری پروژه داده است و از پیمانکار خواسته می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند کالایی را با ویژگی‌های مشخص بسازد و در زمان معیّن تحویل دهد؛ یعنی در واقع عقد استصناع عقدی است که طبق آن، کالایی را پیمانکار می‌سازد و در مقابل مبلغی که بخشی به‌صورت نقد و بخشی به‌صورت اقساطی است دریافت می‌کند. عقد استصناع گرچه شباهت‌هایی با عقد بیع، سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، از آن‌جا که در این معامله سفارش‌پذیر متعهد می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند طرح را تکمیل کرده، آن‌گاه تحویل دهد و به‌واسطه‌ این معامله «عمل» و «عین» هر دو بر ذمه او می‌آید، اصرار بر داخل‌کردن این عقد با این ویژگی‌ها تحت عقدی از عقود دیگر وجهی ندارد و از آن‌جا که مخالفتی با کتاب و سنت ندارد و صدق عقد همان‌گونه که اشاره شد بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق دلیل «اوفوا بالعقود» خواهد شد.
از آنچه بیان شد، آشکار می‌شود که قرار داد استصناع را می‌توان در دو قالب ذیل تصحیح کرد.
۱٫ در قالب جعاله خاص، با فرض عدم مانعیت مالکیت عامل بر مصالح و مواد؛
۲٫ در قالب عقدی مستقل و لازم الوفاء.
استصناع و قانون عملیات بانکی بدون ربا
بی‌تردید هر عقد و ابزار پیشنهادی باید در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی(هدایتی و دیگران، ۱۳۸۴: ص ۳۳۰ – ۳۳۹) قرار گیرد یا این‌که مصوبه قانونی داشته باشد تا قابلیت اجرایی بیابد. در بند ۱ ماده ۱ تحت عنوان اهداف نظام بانکی استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور مطرح شده و در بند ۲ نیز فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پول و اعتباری به‌صورت یکی از اهداف، بیان شده است.
با توجه به اهداف پیشین نظام بانکی موظف است متناسب با موقعیت‌های اقتصادی جامعه به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری مطلوب بکوشد؛ از این‌رو به جهت پیشرفت گسترده نظام پولی در سطح داخلی و بین‌المللی و ضرورت پویایی نظام بانکی، تلاش برای تحقق ابزارهای نوظهور امری ضرور و در عین حال اجتناب‌ناپذیر است.
همچنین در بندهای ۲ و ۵ و ۶ ماده ۲ این قانون وظایف نظام بانکی را این‌گونه بیان داشته است:
بند ۲: تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛
بند ۵: انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛
بند ۶: اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
در ماده ۲۰ نیز آمده است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه در امور پولی و بانکی دخالت کند و در بند ۲ این اصل نیز یکی از موارد دخالت را بیان کرد: تعیین رشته‌های گوناگون سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت … .
سرانجام در ماده ۳ آیین‌نامه فصل چهارم آمده است:
در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پولی، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر به‌کارگیری ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
با توجه به قوانین پیشین می‌توان نتیجه گرفت:
اولاً باید نظام پولی و اعتباری کشور را بر مبنای حق و عدل در جهت سلامت و رشد اقتصاد تنظیم کرد و این نظام را باید متناسب با وضعیت داخلی و بین‌المللی ارتقا بخشید. ثانیاً تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری و تعیین رشته‌های گوناگون سرمایه‌گذاری و مشارکت بر عهده بانک مرکزی است. ثالثاً روح حاکم بر همه ابزارهای سیاست پولی عدم مغایرت آن‌ها با قانون و مشمول‌نبودن بر ربا (بهره) است.
با توجه به مباحث فقهی مطرح‌شده اگر استصناع در چارچوب فقهی جعاله قرار گیرد از آن‌جا که در قانون عملیات بانکی بدون ربا فصل تخصیص منابع پولی، جعاله به‌‌صورت یکی از عقودی که بانک‌ها می‌توانند در جایگاه وکیل مردم سپرده‌های بلندمدّت را در آن مسیر به‌کار گیرند شناخته شده، ابزاری که براساس جعاله طراحی می‌شود چون موافق با قانون است برای به‌کارگیری آن در نظام بانکی و عملیاتی‌شدن آن بدون این‌که به قانون جدید مجلس شورای اسلامی نیازی باشد، فقط با موافقت شورای پول و اعتبار قابلیت اجرایی‌شدن دارد؛ ولی اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل به‌کارگیری آن نیازمند قانون جدید خواهد بود؛ گرچه به‌نظر می‌رسد از نظر فقهی و اجرایی با مشکل خاصی مواجه نخواهد بود.
ضرورت بازارهای مالی
بازارهای مالی از آن جهت که امکان تبادل عرضه و تقاضای وجوه مالی را فراهم می‌آورند، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارند. دارندگان وجوه اندک نیز می‌توانند در این بازار با سرمایه‌گذاری، برای خود درآمدی به‌دست آورند و هرگاه به نقدکردن وجوه خود نیاز داشته باشند یا احساس ‌کنند سرمایه‌گذاری در زمینه دیگر اقتصادی سودآورتر است می‌توانند اوراق قرضه یا اوراق بهادار دیگر نظیر اوراق سهام را در بازار ثانویه عرضه کرده، وجوه مورد نیاز خود را به‌دست آورند. در همه کشورها به‌ویژه در کشورهای جهان سوم که بخش بزرگی از مردم درآمدهای متوسط یا زیر متوسط دارند، این بازارها می‌توانند سرمایه‌های مردم را جمع‌، و صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کنند و در عین حال، فرصت سیاستگذاری برای بانک مرکزی کشورها جهت کنترل نقدینگی را فراهم آورند. طبیعی است هرچه بازارهای مالی در سطح کشور گسترده‌تر و فراگیرتر باشد و از نظر کیفی نیز شفافیت مناسب‌تر و از ابزارهای لازم و تخصص و نوآوری‌های مطلوب‌تری داشته باشد توان جذب بیشتر سرمایه را خواهد داشت و کارایی نیز افزایش خواهد یافت.
ضرورت طراحی ابزاری مناسب برای جایگزینی اوراق قرضه
بی‌تردید اوراق قرضه در چارچوب عملیات بازار باز یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه به شمار می‌رود؛ ولی به‌علت در برداشتن بهره و ممنوعیت آن در اسلام در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد. در چارچوب اقتصاد اسلامی فروش اوراق قرضه به معنای قرض‌گرفتن از دیگری همراه با بهره است و خریدار آن در صورتی که از اوراق مدّت‌دار خریده باشد و بخواهد تا پایان دوره صبر کند تا از انتشاردهنده اوراق اصل و فرع آن را بگیرد. این به معنای استیفای دین و دریافت مازاد بر اصل مبلغ اولیه است که ربا شمرده می‌شود؛ بنابراین امکان کاربرد این اوراق در اقتصاد اسلامی وجود ندارد.
حال سؤال این است آیا ابزارهای جایگزین مناسبی می‌توان یافت تا در عین عهده داری کارکرد مطلوب بتواند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گیرد و با فقه اسلامی نیز مطابقت داشته باشد.
گرچه تاکنون کوشش‌های قابل تقدیری برای طراحی ابزارهای جایگزین به‌ویژه در زمینه سیاست پولی صورت پذیرفته است،این مقاله در صدد است « اوراق بهادار استصناع» را به‌صورت ابزاری مناسب برای به‌کارگیری در بازار پول و سرمایه مطرح کند.
ضوابط طراحی ابزارهای جایگزین
نخستین ضابطه طراحی این ابزارها خروج از ماهیت عقد قرض است. با خروج از ماهیت قرض که تملیک مالی به دیگری همراه با ضمان است (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق: ص ۶۱۸) و متوسل‌شدن به سایر عقود می‌توان مشکل بازده ثابت و متغیر را حلّ کرد؛ به‌طور مثال اگر اوراق بهادار در قالب حقوقی عقد مشارکت ریخته شود، کسی که این اوراق را می‌خرد، سرمایه صرف‌شده در این جهت در ملک خریدار باقی می‌ماند و سود حاصل از فعالیت اقتصادی مبتنی بر مشارکت با دیگران با نسبتی خاص قابلیت تقسیم بین مشارکت‌کنندگان را خواهد داشت و حکم ممنوعیت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد شد. حتی اگر فرض شود برخی از شرایط صحت قراردادهای دیگر محقق نشود، سرانجام عقد مذکور باطل خواهد شد و در همه موارد بطلان عقد طبق قاعده فرعیت نماء بر اصل، اصل مال و سود به‌دست آمده، از آن صاحب مال خواهد بود و شخصیت حقیقی یا حقوقی که این سرمایه‌ها را به‌کار گرفته، مستحق اجره‌المثل خواهد بود و اگر از سود حاصل غیر از اجره‌المثل چیزی باقی مانده باشد، ملک صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و به‌طور طبیعی حرمت آن بر این موضوع تطبیق نمی‌شود؛ پس در تنظیم قراردادها از یک سو باید بسیار دقت کرد که مصداقی از مصادیق عقد قرض تحقق نیابد و از سوی دیگر باید کوشید عقدی صحیح و مطابق شرع مقدس و فقه اسلامی منعقد شود.
افزون بر ضابطه پیشین، اوراق جایگزین باید واجد خصوصیات ذیل نیز باشند:
۱ . قابلیت تامین اعتبار مالی: اوراق جایگزین باید به‌گونه‌ای باشد که دولت بتواند از طریق فروش آن‌ها طرح یا طرح‌های مشخصی را تأمین اعتبار کند.
۲ . قابلیت برای ابزار سیاست پولی: اوراق مذکور باید به‌گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش آن‌ها به افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد اقدام کند.
۳ . قابلیت تشکیل بازار: اوراق باید چنان طراحی شوند که اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود؛ به‌طوری که در عمل، بازاری فعال برای خرید و فروش آن‌ها شکل گیرد. برای این منظور باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.
أ. اوراق باید دارای عنصر انگیزشی برای مردم باشد تا مردم و مؤسسه‌های بخش خصوصی به خرید و فروش آن اقدام کنند و این عنصر قابلیت تغییر داشته باشد تا بتوان با تغییر آن، مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تأمین کرد.
ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقی مالی دارای ضوابطی روشن باشد؛ یعنی مسائل مربوط به اصل مبالغ پرداختی، سود حاصله، زمان و مکان پرداخت نحوه خرید و فروش اولی و ثانوی، نحوه رسیدگی به اختلاف‌های اجتماعی به‌طور دقیق روشن باشد.
ج. اوراق باید قابلیت تجدید انتشار در سررسید داشته باشد تا بتوان در سررسید اوراق پیشین اوراق جدیدی را منتشر و جایگزین کرد.
د. منابع مالی حاصل از فروش اوراق امنیت کافی ولو از طریق پوشش‌های گوناگون بیمه داشته باشند (موسویان، ۱۳۷۹: ص ۱۸۹).
با توجه به ضوابط و خصوصیات پیش‌گفته کوشش می‌شود اوراق بهادار استصناع با دارا بودن این خصوصیات کارایی مطلوب و مناسب داشته باشد و جایگزین مشروع و مطمئنی برای اوراق قرضه تلقی شود.

چگونگی انتشار اوراق بهادار استصناع
عقد استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل انعقاد است:
صورت اوّل: استصناع مستقیم
وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که می‌خواهند طرح‌هایی را در سطح ملّی یا منطقه‌ای اجرا کنند، اما اعتبارات لازم برای اجرای آن را در زمان حاضر ندارند همچنین بانک‌های تجاری و تخصّصی و مؤسسه‌های پولی و اعتباری که به عللی به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون تمایل دارند می‌توانند با شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی در جایگاه پیمانکار قرارداد استصناع ببندند؛ بدین گونه که سفارش ساخت طرح‌های بزرگ نظیر راه‌سازی، سدسازی، شهرسازی یا طرح‌های کوچک نظیر احداث ساختمان، شرکت، تکمیل پروژه‌های موردنظر یک شرکت موجود یا حتی طرح‌های انفورماتیک در زمینه ترافیک، حمل و نقل و ساختار شرکت‌ها و … را به پیمانکاران بدهند. در مقابل نهادهای پیش‌گفته، به جای پرداخت همه یا بخشی از مبالغ قرارداد، به پیمانکار اوراق استصناع با سررسید مشخص که طرح در آن سررسید به اتمام می‌رسد، در یک زمان‌بندی متناسب با قرارداد می‌پردازند.
پیمانکاران و مجریان طرح‌ها می‌توانند با سرمایه‌های دیگری که احیاناً در اختیار دارند طرح را آغاز و به پیش برند و در سررسید با تحویل اوراق استصناع مبالغ را از سفارش‌دهنده دریافت دارند و در صورتی که به هر دلیل نیاز به پول نقد دارند می‌توانند همه یا بخشی از این اوراق را در بازارهای ثانویه یا بانک‌های عاملی که واسطه هستند ارائه کنند و با فروش همراه تنزیل آن اوراق به مبالغ موردنظر دست یابند. بدیهی است قیمت این اوراق در بازار قیمت سررسید آن نخواهد بود؛ بلکه به تناسب زمان باقیمانده تا سررسید به قیمت سررسید نزدیک می‌شود. خریداران این اوراق نیز می‌توانند در صورتی که خواستند آن را به پول نقد تبدیل کنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسید به بازار ثانویه یا بانک‌های عامل مراجعه، و به تناسب مدّت باقیمانده به فروش آن اقدام کنند و در صورتی که تا زمان سررسید صبر کنند. می‌توانند از منتشرکننده اوراق، قیمت اسمی آن را که مندرج در آن است دریافت دارند. دارندگان این اوراق به تناسب موقعیت اقتصادی کشور می‌توانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق کسب کنند.
صورت دوم: استصناع غیرمستقیم
در این‌صورت به‌علت این‌که طرح کوچک است یا طرحی بزرگ به طرح‌های کوچک تبدیل می‌شود پیمانکاران جزء نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های کشور وارد قرارداد شوند یا پیمانکار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانویه را ندارد. در این‌صورت، وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی می‌توانند با یک بانک معتبر وارد قرارداد استنصاع شوند. در مقابل این تعهد، بخشی یا همه مبالغ قرارداد به‌صورت اوراق استصناع به بانک داده می‌شود. بانک اکنون خود با پیمانکاران جزء طرف حساب می‌شود و می‌تواند همه اوراق یا برخی از آن‌ها را تنزیل کند و به تناسب کار و پیشرفت طرح به پیمانکاران جزء بپردازد. در صورتی که بانک بتواند صبر کند تا این مبالغ را تا سررسید دریافت دارد، این کار را انجام داده و اگر نیاز به همه یا مبالغی از آن را داشت می‌تواند در بازار ثانویه به پول نقد تبدیل کند. خریدارن این اوراق نیز می‌توانند به همین صورت اقدام کنند. طبیعی است برای این‌ که این اوراق مورد رغبت مردم قرار گیرد، باید ضمانت‌های لازم صورت پذیرد تا مردم با اطمینان از این‌که سرمایه‌هایشان محفوظ خواهد ماند، به این عرصه وارد شوند؛ از این‌رو لازم است انتشار این اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با مجوز رسمی بانک مرکزی منتشر شود و در صورتی که بازار ثانویه بورس فراگیر و گسترده و سهل‌الوصول نیست همان‌گونه که در اوراق مشارکت از بانک‌های عامل ویژه استفاده شد، در این طرح نیز از آنان استفاده شود. همچنین لازم است سررسید این اوراق به تناسب طرح‌ها و کالاهای موردنظر به دقت تعیین شود و کیفیت مراجعه تا زمان سررسید و در زمان خود سررسید نیز به‌طور کامل مشخص و شفاف باشد.
اعمال سیاست مالی
با استفاده از شیوه استصناع مستقیم و غیرمستقیم، دولت و نهادهای دولتی می‌توانند کسری بودجه خود را در پروژه‌های عمرانی تأمین مالی کنند و از آن‌جا که سررسید این اوراق پس از دوره اتمام طرح یا زمانی که طرح اتمام می‌شود است و مبالغ در آن زمان‌ها پرداخت می‌شود، تزریق این مبالغ چون تقریباً همراه و متناسب با افزایش حجم کالا یا خدمات و رشد اقتصادی است، آثار منفی بسیار کمی بر جامعه می‌گذارد. با استفاده از اوراق استصناع سیاست مالی انبساطی ملایم همراه با زمانمندی‌های خاص می‌تواند صورت گیرد و دولت و نهادهای دولتی می‌توانند به تناسب موقعیت اقتصادی ویژه و نیازمندی اقتصادی سیاست‌های مالی انبساطی و انقباضی اعمال کنند. در صورت نیاز به سیاست مالی انقباضی از اجرای طرح‌های مصوب صرف نظر کرده و قرارداد ساختی دوباره با آن‌ها امضا نخواهد کرد یا اساساً برای اجرای آن اقدامی انجام نمی‌دهد.
اعمال سیاست پولی
بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز تمام یا بخشی از این اوراق استصناع را تنزیل و خریداری کند و قیمت آن‌ها را به دارندگان اوراق بدهد و با این اقدام به سیاست پولی انبساطی اقدام ورزد؛ یعنی در وضعیت رکود اقتصادی این اوراق با قیمت بیشتری در مقایسه با قیمت رایج بازار خریداری می‌شود. از این طریق، حجم نقدینگی جامعه و به تبع آن مخارج کلّ و قیمت‌ها و اعتبارات مؤسسه‌های پولی افزایش می‌یابد و بالعکس در شرایط رونق اقتصادی سیاست انقباضی پولی اعمال کرده، اوراق را با قیمت پایین‌تر به تقاضاکنندگان خواهند فروخت.
نکته‌ای که باید بدان پرداخت، این است: اوّل بار که بانک مرکزی می‌خواهد وارد بازار اوراق استصناع شود تا این اوراق را بخرد یا هر وقت که می‌خواهد سقف آن‌ را افزایش دهد، عملاً سیاست انبساطی پولی به‌صورت ناخواسته اعمال می‌شود، به چه مجوزی بانک مرکزی وارد این ورطه شود در حالی که اقتصاد نیازمند این سیاست نیست؟
در پاسخ می‌توان گفت: گرچه آنچه در سال‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد، خرید ارزهای حاصل از فروش نفت از دولت به‌وسیله بانک مرکزی بود که با پرداخت این مبالغ دولت کسری بودجه‌‌های خود را جبران می‌کرد می‌توان برای ورود بانک مرکزی به بازار استصناع بخشی از خرید ارز را متوقف کرد و به جای آن بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق استصناع کرده، در واقع همان مقدار نقدینگی را اما از طریق اوراق استصناع، به اقتصاد تزریق کند. گرچه به خوبی می‌پذیریم که این سیاست نیز سیاست انسباطی پولی است، از آن‌جا که این سیاست از طریق خرید ارز در هر صورت، اعمال می‌شد و فقط طریق اعمال سیاست تفاوت یافت، کمترین هزینه برای اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، زمینه برای اجرای بدون مشکل عملیات بازار باز برای دولت فراهم خواهد آمد.
روند پیش‌گفته در صورتی می‌تواند ابزار مناسبی برای سیاست‌های پولی تلقی شود که همواره اوراق استصناع در زمان‌ها و طرح‌های گوناگون قابلیت انتشار در سررسیدها را داشته باشد تا با جایگزینی برخی به دیگری استمرار سیاستگذاری را ممکن سازد. با استمرار این سیاست و تدارک نو به نو اوراق استصناع بر روی تفاضل خرید و فروش‌ها می‌توان به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی یا انقباضی اقدام کرد.
شرایط لازم فقهی در اوراق استصناع
اگر استصناع را مصداقی از بیع سلم بدانیم، ضرورت دارد کلّ قیمت مورد توافق در مجلس عقد اخذ شود و مدّت‌دار نباشد و در این‌صورت عقد استصناع کارکردی در ارتباط با سیاست پولی و عملیات بازار باز نخواهد داشت چون تصویر ارائه‌شده از اوراق استصناع داشتن سررسید مشخص در آینده است که دارنده آن در پایان دوره بتواند به انتشاردهنده آن مراجعه کند و مبلغ درج‌شده بر ورق را دریافت دارد.
اگر استصناع یا مواردی از آن را مصداقی از بیع شخصی بدانیم، در این‌صورت مثل معاملات شخصی می‌توان مبلغ را به تأخیر انداخت و پس از مدّت سررسید، پیمانکار یا صاحب این اوراق بتواند مبلغ درج‌شده در ورقه را از انتشاردهنده اخذ کند.
اگر استصناع را از باب جعاله تصحیح کنیم، در جعاله نیز شرط نیست در مجلس مبلغ به عامل پرداخت شود؛ بلکه پس از پایان کار یا حتی با تأخیر یا با اقساط از پیش تعیین‌شده می‌توان اوراق استصناع را با سررسیدهای مشخصی به سفارش‌پذیر تحویل داد.
سرانجام اگر استصناع را عقدی مستقل از سایر عقود بدانیم، در این‌صورت همه شرایطی که عرف عُقلا در معاملات خود در عقد استصناع دارند، به همان صورت تصحیح می‌شود؛ بنابراین، اوراق استصناع با همه ویژگی‌هایش قابلیت آن را دارد که در پروژه‌ها و طرح‌های گوناگون به‌کار گرفته شود و با سررسیدهای یکسان یا متعدد در قبال کاری که در آینده پیمانکار به اتمام می‌رساند، پرداخت شود؛ پس می‌توان بیان داشت فقط در صورتی که استصناع از باب بیع سلم قابل تصحیح باشد، امکان ابزارسازی برای اعمال سیاست پولی وجود ندارد.
نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد این است که چون در بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع قبل از سررسید به قیمت کمتری خرید و فروش یعنی تنزیل می‌شود، باید تنزیل از نظر فقهی مشکلی نداشته باشد و از آن‌جا که مشهور فقیهان با تنزیل مخالفتی ندارند، خرید و فروش اوراق استصناع در بازار بورس با مانعی مواجه نخواهد شد.
ویژگی‌های اوراق بهادار استصناع
دیدگاه نگارنده بر این نیست که اوراق بهادار استصناع جایگزین اوراق مشارکت شود؛ بلکه مقصود این است که اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت و مکملی برای آن بتواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه برای اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی شود و بانک مرکزی بتواند بسته به اوضاع گوناگون اقتصادی از طریق عملیات بازار باز اقتصاد را به سمت و سوی مطلوب هدایت کند.
اگر اوراق مشارکت به معنای واقعی آن منتشر و مورد استفاده قرار گیرد، بدین معنا است که چند نفر یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی برای انجام کاری مشخص با خرید اوراقی که نشان‌دهنده مقدار مشارکت آن‌ها است براساس قرارداد خاص با هم شریک می‌شوند و پس از انجام کار، سود حاصل که سود سرمایه است به نسبت مشارکت بین این عده تقسیم می‌شود. این اوراق به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که قابل خرید و فروش در بازار ثانویه باشد. برای رسمیت‌بخشی به این اوراق، وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را تأیید می‌کنند و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط نیز از سرمایه به‌دست آمده در جایگاه وکیل مردم به سرمایه‌گذاری اقدام می‌ورزند.
با ملاحظه این ویژگی‌ها در می‌یابیم که سود اوراق مشارکت از قبل تعیین‌شده نیست و متناسب با سودی که در پایان پروژه به‌دست می‌آید تقسیم می‌شود؛ پس در اوراق مشارکت، میزان سود، غیرقطعی و همراه با مخاطره و ریسک است.
اگر وضعیت اقتصادی و وضعیت کسب و کار مطلوب باشد، سود بالا و در غیر این‌صورت سود پایین یاحتی ممکن است منفی باشد. گرچه سود علی‌الحساب و تضمین آن از این مخاطره به مقدار بسیاری می‌کاهد، اگر در پایان پروژه محاسبه دقیقی از سود به عمل آید، طبیعی است که مقدار اولیه سود علی‌الحساب نباید مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان قرار گیرد؛ پس با توجه به معنا و ماهیت واقعی اوراق مشارکت افرادی به خرید این اوراق اقدام می‌کنند که ریسک‌پذیر باشند؛ ولی می‌دانیم افراد از نظر روان‌شناختی و روحیات شخصی یکسان نیستند. برخی ریسک‌پذیر و دوستدار ریسکند و همین که درآمد و بازده فراوانی را احتمال می‌دهند حاضرند در آن زمینه سرمایه‌گذاری کنند. این افراد مناسب است در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری کنند. با وجود اوراق مشارکت قشرهای دیگری از جامعه وجود دارند که به عللی تمایل دارند درباره مقدار بازده سرمایه‌شان مطمئن باشند و برای مثال، طرحی در ذهن خود برای زندگی در آینده یا فعالیت اقتصادی خاص دارند که میزان عایدی برای آنان اهمیت دارد. این افراد به‌طور طبیعی به سرمایه‌گذاری همراه با ریسک تمایل‌ ندارند.
با انتشار اوراق استصناع می‌توان به جذب سرمایه‌های این عدّه اقدام کرد و به همین جهت در ابتدا بیان داشتیم که اوراق استصناع در دیدگاه نویسنده مکمل اوراق مشارکت در جذب سرمایه‌ها است، نه جایگزین آن. توضیح این‌که با دقت در ماهیت عقد استصناع در می‌یابیم از آن‌جا که اوراق استصناع دارای سررسید مشخص و معیّن به‌طور مثال ۲ ساله، ۵ ساله یا ۱۰ ساله است، فردی که این اوراق را با قیمت مشخصی در بازار اوراق بهادار می‌خرد می‌داند که در زمان سررسید مقدار مشخص سرمایه را که همان مقدار اسمی اوراق استصناع است که به‌وسیله انتشاردهنده آن مشخص شده به‌دست خواهد آورد و از الان می‌تواند بدون هیچ‌گونه مخاطره و ریسکی روی آن مبلغ برای خود طرح و برنامه‌ای داشته باشد؛ زیرا قیمت این اوراق در سررسید متناسب با وضعیت رونق و رکود اقتصادی تغییر نخواهد کرد؛ بلکه همچنان مقدار ثابتی باقی خواهد ماند. گرچه اگر بخواهد قبل از سررسید بفروشد قیمت این اوراق متأثر از وضعیت اقتصادی خواهد بود.
هنگامی که اوراق استصناع به ازای انجام طرح و پروژه‌ای با قیمت مشخصی در زمان سررسید به پیمانکار داده می‌شود، در واقع همه ریسک به او منتقل خواهد شد و چون کسی که اوراق استصناع را صادر می‌کند در زمان سررسید مبلغ مشخصی را در ذمّه خود پذیرفته است با تغییر اوضاع و احوال اقتصادی سیاسی و اجتماعی تغییر نمی‌کند؛ اما پیمانکار که انجام این کار را تا زمان مشخصی تعهد کرده است ممکن است در اثر شرایط پیش‌گفته با سود بیشتر یا کمتر یا حتی با زیان قابل توجهی مواجه شود؛ اما افرادی که در اوراق استصناع سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون هیچ ریسکی در زمان سررسید از سود از پیش تعیین‌شده بهره‌مند خواهند شد.
از تفاوت بین این‌دو اوراق می‌توان نتیجه گرفت که چون سود انتظاری اوراق مشارکت همراه با مخاطره و عدم اطمینان است، باید نرخ سود انتظاری آن بالاتر از نرخ سود اوراق استصناع باشد تا افراد رغبت بیشتری به خرید آن از خود نشان دهند.
نکته دیگر که می‌توان درباره بازده شخصی مطرح کرد، این است که به جهت این نوع بازده که اوراق استصناع دارد گرچه هم برای پروژه‌های کوتاه‌مدّت و هم برای پروژه‌های بلندمدّت قابلیت به‌کارگیری دارد، برای پروژه‌های کوتاه‌مدّت از جهاتی مناسب‌تر است؛ زیرا به‌طور مثال قیمت فعلی پروژه با نرخ بازده ۱۰ یا ۱۵ درصد می‌تواند مبنای میزان قیمت اسمی اوراق استصناع قلمداد شود. از آن‌جا که نرخ‌های تورم برای کوتاه‌مدّت به‌طور مثال یک سال یا دو سال قابل پیش‌بینی است، این نرخ‌های بازده می‌تواند نرخ واقعی تلقی شود. دولت یا دستگاه‌های انتشاردهنده این اوراق می‌توانند با برنامه مشخص پروژه‌های کوتاه‌مدّت خود را از این طریق تامین مالی کنند و خریداران اوراق هم می‌توانند به بازده‌های مورد انتظار دست یابند.
از آن‌جا که اگر اوراق مشارکت به معنای واقعی خود تحقق یابد، سود یا زیان احتمالی در آینده مشخص می‌شود، بهتر است از این اوراق در میان‌مدّت یا بلندمدّت بیشتر استفاده شود؛ زیرا چون مدّت زمان اجرای طرح طولانی است، احتمال تغییرات در روند اقتصادی به سمت رونق یا رکود یا ترکیبی از در این‌دو وجود دارد و از این‌رو دستیابی به سود قطعی آن هم به میزان مشخص به‌طور مثال ۱۰یا ۲۰ درصد در طول ۵ یا ۱۰ سال با مخاطره و ریسک مواجه است. در این‌صورت، اوراق مشارکت چون ریسک را بین همه سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند و سود پایان انجام طرح برایندی از هم ریسک‌ها و نااطمینانی طول دوره است به‌نظر مناسب‌تر باشد.
نکته جالب توجه این است با توجه به طرح‌های فراوان نیمه تمامی که اغلب به جهت کمبود اعتبارات متوقف مانده‌اند، اوراق استصناع اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ زیرا در زمان آغاز اغلب این طرح‌ها که با توجیهات فنی، اقتصادی یا حتی سیاسی، مقداری بودجه اختصاص داده می‌شود در سال‌های بعد به‌علت محدودیت اعتبارات اجرای آن‌ها متوقف می‌شود؛ در صورتی که اگر در ابتدای طرح به پیمانکار اوراق استصناع داده شود، دولت خود را موظف می‌داند با تضمینی که وزارت اقتصاد و دارایی یا هر نهاد معتبری کرده است، در زمان سررسید، کلّ مبالغ پرداخت شود. در عین حال پیمانکار نیز از آن‌جا که می‌تواند این اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد و به پول تبدیل کند یا این‌که در ابتدا یا وسط دوره آن را با قیمت کمتر از قیمت اسمی بفروشد و دغدغه‌های اعتباری نداشته باشد، می‌کوشد در سر موعد مقرر طرح را به پایان رسانده، آن را تحویل دهد. گرچه در زمان سررسید اوراق استصناع نهاد انتشاردهنده باید معادل مبلغ اسمی پول را در اختیار دارنده آن قرار دهد، از آن‌جا که طرح طبق معمول در مدّت سررسید یا حوالی آن به اتمام رسیده و محصول آن به بازار می‌آید مشکلی از جهت افزایش نقدینگی نیز ایجاد نمی‌کند؛ زیرا متناسب با رشد محصول اگر پول بیشتری به جامعه تزریق شود نهتنها مشکلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه نبود نقدینگی مناسب در این‌صورت مشکل‌زا خواهد بود.
نکته جانبی دیگری که در ویژگی اوراق استصناع می‌توان مطرح کرد، این است که نظام حسابداری برای این اوراق براساس بدهکار، بستانکار است که سهولت خاصی دارد و تصمیم‌گیری و میزان سود و زیان آسان‌تر محاسبه می‌شود؛ ولی نظام حسابداری در اوراق مشارکت از سنخ سرمایه و سود است و همه دارندگان اوراق با هم در یک فعالیت اقتصادی مشارکت کرده‌اند.
در مجموع انتشار اوراق بهادار استصناع و پذیرش آن در بازار بورس و استقبال مردم از آن می‌تواند کسری بودجه دولت را به شیوه‌ای مناسب تأمین مالی کند؛ نقدینگی بخش خصوصی را جمع‌آوری و آن را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولّد و تولیدی سوق دهد و از نقدینگی جامعه در صورت نیاز کاسته و عرضه پول را کاهش داده، از این طریق به اهداف موردنظر نظیر مهار تورم و ایجاد اشتغال و موازنه تجاری و … نایل آید.
اگر اوراق استصناع بتواند این کارکردها را داشته باشد می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه دولتی باشد که در اقتصادهای سرمایه‌داری و بانکداری سنتی کاربرد گسترده و شایعی دارد.
نتایج و پیشنهادها
۱٫ اوراق استصناع می‌تواند تا حد بسیاری خلا اوراق قرضه که در اقتصادهای مبتنی بر نرخ بهره نقش حساسی را ایفا می‌کند در اقتصاد کشورهای اسلامی پر کند و بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، بسته به موقعیت‌های اقتصادی، سیاست‌های انبساطی و انقباضی موردنظر را اعمال کند.
۲٫ اوراق استصناع جایگزین اوراق مشارکت نیست؛ بلکه مکمّل آن است. از آن‌جا که اوراق استصناع دارای بازده ثابت و اوراق مشارکت طبق قاعده دارای بازده متغیر است و افراد جامعه نیز دارای روحیات متفاوتند، بعضی ریسک‌گریز و برخی ریسک‌پذیرند، طراحی این‌دو نوع اوراق می‌تواند سرمایه‌های مورد نیاز برای خرید این اوراق را از هر دو طیف افراد جامعه تأمین سازد.
۳٫ اوراق استصناع با ملاحظه و رعایت موازین فقهی تنظیم شده و مطابق نظر مشهور فقیهان است و قابل استفاده در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا است؛ از این‌رو ورود این اوراق به عرصه اقتصادی کشور با مانع جدی همراه نخواهد بود.
۴٫ گرچه عنوان مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاری برای سیاست پولی» است، در عین حال این اوراق می‌تواند به‌صورت ابزاری برای اعمال سیاست مالی نیز مورد استفاده قرار گیرد و انعطاف لازم در نحوه پرداخت به پیمانکاری و سفارش‌گیرنده استصناع به‌صورت اقساطی، مدّت‌دار داشته باشد.
۵٫ آنچه در مقاله آمده است، بررسی فقهی اقتصادی عقد استصناع برای به‌کارگیری آن به‌صورت ابزار سیاست پولی بود؛ اما چگونگی استفاده از این عقد در بانکداری بدون ربا گاهی به تغییرات مواد قانونی نیاز دارد که در مباحث حقوقی باید بررسی شود.
۶٫ فقط در صورتی که استصناع را در چارچوب عقد سلم قرار دهیم، امکان ابزارسازی آن برای سیاست پولی وجود ندارد؛ اما اگر آن را در قالب بیع شخصی، جعاله و عقد مستقل تصحیح کنیم، از نظر فقهی با محدودیتی در انتشار آن مواجه نخواهیم بود.
۷٫ باید وضعی را در اقتصاد کشور فراهم آورد که افراد جامعه بتوانند با سهولت هر چه تمام‌تر درآمدهای مازاد خود ولو اندک را به‌گونه‌ای مطلوب سرمایه‌گذاری کنند. گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۵، ۲۰۶۶ دلار و براساس شاخص برابری قدرت خرید ۶۹۹۵ دلار اعلام شد (سایت بازتاب، ۱۶/۶/ ۱۳۸۴، کد خبر ۲۸۷۲۲) و از این‌رو جزء کشورهای ثروتمند شمرده نمی‌شویم، با اطمینان می‌توان گفت که سرمایه‌های مازاد و کوچک و بزرگ فراوانی در دست افراد وجود دارد که در صورت مدیریت مطلوب و صحیح و کارا می‌توان آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر رهنمون ساخت و در عین حال از آن برای اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی استفاده کرد.
این مهم را در قالب گسترش بازارهای مالی و فراگیر ساختن اطلاعات مربوط به آن و سهولت در خرید اوراق بهادار، گستردگی و تنوع آن‌ها به تناسب روحیات ریسک‌گریزی، ریسک‌پذیری یا ریسک متعارف افراد جامعه، محقق ساخت. ضریب میل نهایی به پس‌انداز حدود ۳ درصد است و اگر وضعیت اجتماعی اقتصادی، و سیاسی جامعه فراهم باشد، طبق قاعده همه یا بخش معظمی از پس‌اندازها باید به سرمایه‌گذاری در داخل کشور تبدیل شود؛ ولی متأسفانه متوسط سرمایه‌گذاری جامعه فقط به ۱۴ درصد؛ می‌رسد یعنی حدود نیمی از پس‌انداز جامعه به حفره پس‌انداز منتقل شده و افراد در وضعیت ویژه اقتصادی کشور ترجیح می‌دهند دارایی خود را به تناسب پیش‌بینی آینده کالاهای خاص به طلا، زمین، مسکن، و … که موانع تورمی (Inflation Hedge)شناخته می‌شود سرازیر کنند تا دست کم قدرت خرید پول خود را محفوظ نگه دارند؛ ولی اگر وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، بی‌تردید میزان سرمایه‌گذاری از ضریب ۱۴درصد بسیار فراتر خواهد رفت و زمینه اشتغال بیشتر و درآمد بیشتر را فراهم خواهد ساخت و این موضوع در وضع فعلی کشور اهمیت به‌سزایی دارد.