قانون آزادی اطلاعات

پیش‌گفتار
آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (۱)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.
انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.
در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (۲)
در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.
در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟
جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (۳)
دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.
در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.
بخش دولتی تنها تولید کننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌های قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و … می‌باشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به کمک فن آوری جدید می‌تواند به واسطه ارزش افزودهای که بخش خصوصی در آن ایجاد می‌کند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.
از دیدگاه سیاسی، تحولات فن آوری اطلاعات دموکراسی‌های موجود را به چالش میخواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصیات منحصربه فرد فن آوری اطلاعات کمرنگ می شود. واسط جدید اطلاعاتی این امکان را می‌دهد که افراد و گروهها آراء خود را به طور مستقیم اعلام کنند و حضور فیزیکی و عنصر زمان، مانعی برای تصمیم‌گیری مستقیم نیست. اکنون گذار تاریخی جوامع از عصر دموکراسی مستقیم دولت-شهر یونان باستان به نظام‌های نمایندگی، مجدداً به اصل خود رجوع می‌کند. یکی از اهداف «ایده خدمات جهانی» (Universal Services Idea) تعیین اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتی، از زاویه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زیرساخت ارتباطی (مخابرات و وظایف آنها) است که تحت عنوان ضوابط شبکه‌های باز (open network provisions) در طرح «دولت درون‌خط» (Government Online) مطرح است.
دسترسی به اطلاعات دولتی در ابتدای قرن بیست و یکم، یکی از مهمترین اصول حقوق بشر خواهد شد. از این نظر کشورهایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی‌توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند در زمره کشورهای نقض‌کننده حقوق بشر محسوب می‌شوند.
کشورهای دموکراتیک مدتهاست که ضرورت تدوین قانون عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درک کرده و اقدامات قانونی لازم را سازمان دادهاند. اما با تحولات اخیر فن آوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشورها مجبور به پذیرش اصل آزادی هستند. (در کتابی که به همین عنوان چاپ خواهد شد، گوشهای از فعالیتهای تقنینی را در کشورهای در حال توسعه و آسیایی خواهیم دید.).
منظور از اطلاعات دولتی چیست؟ چرا مفهوم جریان آزاد اطلاعات به “دسترسی به اطلاعات دولتی” مقید می شود؟ چرا دسترسی به اطلاعات دولتی پیشنیاز دولت الکترونیکی است؟ کدامیک از اطلاعات دولتی قابل دسترسی است؟ ضابطه کدام است؟ اهداف دسترسی چیست؟ منظور از دولت و نهادهای دولتی چیست؟ و در نهایت آیا چنین تعبیری از جریان آزاد اطلاعات، تهدید دولت و امنیت ملی نیست؟
بدیهی است که حق دسترسی نامحدود نیست. اصولی وجود دارند که به‌موجب آن بعضی موارد مستثنی شده‌اند. این محدودیتها در سه گروه اصلی قرار دارند: ۱٫ حمایت از منافع کشور (امنیت ملی و نظم عمومی) ۲٫ حمایت از حریم خصوصی افراد و ۳٫ حمایت از اسرار تجاری شرکتها
قانونمند کردن جریان اطلاعات هر گاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانه‌گی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک مؤثرتری خواهد کرد تا زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروکراتیک کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات دکترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی که اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتی خود تصمیم می‌گیرد که چه چیزی را در دسترس قرار دهد و چه مدرکی محرمانه و سرّی باشد و این افراد بنا به احتیاط تقریباً از ارائه هر مدرکی به شهروند خودداری می‌کنند حتی اگر محرمانه و سری نباشد زیرا در نهایت دلیلی برای انجام “یک کار اضافی” وجود ندارد. قانونگذار ایرانی با توجه به این مسأله در طی این سالها به صورت موردی سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضی اطلاعات کرده است (برای دیدن این قوانین نگاه کنید به مجموعه قوانین راجع به حقوق اطلاعات، گردآوری و تنظیم از دکتر ولی‌الله انصاری، دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور، بهمن ۱۳۷۴٫) و بعضی را صریحاً منع نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی با اصل قرار دادن آزادی دسترسی، به همه این اختلاف سلیقه‌ها پایان می‌بخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هیأت دولت را برای تعیین محدودیتهای آن شایسته می‌شناسد. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق حذف کوچکترها و کوته‌بینها در تشخیص صلاح ملی و کشور، به میزان قابل ملاحظه‌ای امکان کنترل و تمرکز در حفظ مواردی که بنا به استثناء باید محرمانه باشند به‌وجود می‌آورد و اطلاعاتی که بنا به مصلحتهای یاد شده باید سرّی باشند به هیچ‌وجه فاش نخواهند شد امروز در ایران اگر نهادی دولتی تحت عنوان محرمانه از ارائه اطلاعات خودداری کند در مواردی می‌توانید با ارسال نامه‌ای به سازمانهای بین‌المللی اطلاعات را کسب نمایید. اما در کشوری که اصل آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی وجود دارد اگر اطلاعاتی را به‌موجب قانون محرمانه نتوانید به دست آورید مطمئن باشید که تقریباً از هیچ سازمان بین‌المللی هم آن اسناد را به دست نخواهید آورد.
قانون دسترسی به اطلاعات دولتی در ضمن یکی از با اهمیت‌ترین و مؤثرترین روشهای مدیریت اداری کشور است که می‌تواند با تلفیق سایر روشهای فنی وسیله‌ای برای اصلاح نظام اداری باشد، از طرف دیگر به آرزوی سالیان دراز در تحقق مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری جامه عمل پوشیده می شود.

چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات
در جامعه ما دیدگاه‌های مختلفی راجع به جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. طیف این دیدگاه‌ها از تهاجم فرهنگی بیگانه آغاز و با متمرکز شدن بر مقوله اطلاع‌رسانی ختم شده است. در ایران تکیه بر این عبارت بیش از آن که در یک زمینه حقوقی- قانونی مطرح باشد از جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی صرف بحث می شود و بدیهی است مادامی که نتوانیم چارچوب‌های مشخص حقوقی برای آن تعریف کنیم در حد نظر و یک مباحثه علمی همیشه باقی خواهد ماند. لذا در این گفتار مفهوم «جریان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهای استانداردی که در جهان مطرح است – یعنی حقوق دسترسی به اطلاعات- بررسی خواهد شد.
از نظر حقوقی _ و آنچه تا امروز موضوع تدوین قوانین بوده _ اطلاعات یا مجانی است (تبلیغات) و یا دارای ارزش اقتصادی و موضوعیت مالی (حقوق مالکیتهای فکری و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول دیجیتال و …) و یا دارای ارزش مقدماتی برای مبادله است (تبادل اطلاعات تجاری و بازرگانی) و یا جزو حریم خصوصی اشخاص و یا در نهایت اطلاعات دولتی است (طیف وسیعی از اطلاعات بوروکراتیک و مرتبط با امنیت ملی). به عنوان مثال نظام حقوقی مالکیتهای فکری برای این است که مبتکر و مؤلف، موظف شود که ۱۰۰% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نماید در عوض برای مدت معین (در اختراع معمولاً ۲۰ سال و در حق تألیف ۵۰ سال + حیات مؤلف) از منافع مادی آن بهره‌ مند می شود.
در بدو پیدایش و شکل‌گیری جامعه صنعتی در ایران برخی از چارچوب‌های حقوقی انتشار اطلاعات مدون شده‌اند هر چند که از همان آغاز یک دیدگاه ارگانیک و پویا راجع به چارچوب‌های حقوق انتشار/دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف وجود نداشته، و هم از این جهت جریان اطلاعات در بستر مدیریت دولتی و حکومتی به طور کلی مسکوت و معطل مانده است.
هماکنون در فضای جدید سیبرنتیک، بخش مهمی از ارتباطات و نیازهای جامعه به ارقام صفر و یک مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلی مفهوم و تعبیر قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فیزیکی (حضور فیزیکی و سیستم مبادله اطلاعات مبتنی بر کاغذ) منسوخ گشته، بیش از این نمیتوان مقوله اطلاعات را به طور کلی و اطلاعات دولتی را به طور خاص مسکوت و معطل گذاشت. دولت الکترونیکی که ساختار فنی آن به عنوان دولت درون‌خط در تصمیم گروه ۷ به سال ۱۹۹۵ به وجود آمده، تنها و تنها در یک عنوان کلی‌تر، یعنی سرنوشت «دسترسی» به «طلاعات» «دولتی» قابل طرح و اجراست و هم از این دیدگاه است که کشورهای مصر و اردن از اعضای فعال این سازمان تخصصی هستند.
مقدمتاٌ این سوالها باید مورد توجه قرار گیرند:
قواعد جریان اطلاعات کدام است؟ حقوق واسطه‌ای اطلاعات کدام است: کاغذ، امواج و سیگنالهای دیجیتال؟ تفکیک دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسی؟ اصول انتشار در کاغذ، در امواج و در واسطه‌ای دیجیتال؟ طبقه‌بندی اطلاعات؟ ماهیت اطلاعات دولتی؟ اطلاعات قابل انتشار؟ حقوق بشر و حق دریافت اطلاعات (منفعل از جانب شهروند). نظریه‌های اساسی در به‌رسمیت شناختن حق دسترسی؛ ثروتهای عمومی، «باز» بودن جامعه و رازپوشی. اطلاعات دولتی در فراگرد دموکراسی. هزینه‌های تولید اطلاعات دولتی.

قلمرو نفوذ اطلاعات دولتی. اسناد دولتی. مراجع دولتی. استثنائات حق دسترسی؛ ضابطه‌ها. استثناء مطلق، استثناء نسبی. محرمانه‌گی: محدوده، زمان، انتقال و اعلان. در عصر فن‌آوری اطلاعات:
از دیدگاه سیاسی (دموکراسی الکترونیکی). اطلاعات بخش دولتی چه چیزهایی را شامل می شود. دسترسی یعنی چه؟ آیا لازم است که بین دسترسی سازمانهای غیر انتفاعی و شرکتها تفکیک قایل شد؟ تا چه میزانی اطلاعات باید در اختیار قرار گیرد؟ در مورد استانداردسازی اطلاعات بخش دولتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ قیمت اطلاعات بر چه اساسی محاسبه شود؟ شکل ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ آیا دولت موظف است که اطلاعات را به صورت دیجیتال در اختیار متقاضی قرار دهد؟
چگونه باید قواعد دسترسی را قانونمند کرد؟: قوانین سخت یا قوانین نرم؟ مفهوم خدمات جهانی چیست؟ چه کسی آنرا تعریف می‌کند؟ حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات (فعال از جانب شهروند). نقش پروژه دولت درون‌خط. دسترسی به اطلاعات دولتی از دیدگاه اقتصادی. تجاری کردن اطلاعات دولتی اطلاعات خام و ارزش افزوده. رهنمود سال ۱۹۸۹ اروپا و اصول آن. بازار و رقابت آزاد. مالکیتهای فکری. حمایت از داده شخصی. مرجع مسئول برای تجاری کردن. آموزش؟ ارزش اطلاعات؟ کیفیت اطلاعات و چند رسانه‌ها.
اصولاٌ کارکرد نهادهای جامعه مدرن و پیچیده امروزی بستگی کامل به تکلیف حقوقی جریان اطلاعات دارد و تأسیس نهادهای مدرن بدون در نظر گرفتن قواعد دسترسی و انتشار اطلاعات دولتی فاقد کارآیی لازم خواهد بود.
اما این سؤال مطرح است که آیا قانون جریان اطلاعات دولتی داریم و یا قوانین جریان اطلاعات دولتی؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان تحت چنین عنوانی قانون تصویب کرد و آیا قوانین موجود در زمینه‌های مختلف فعالیت دولت به معنای این نیست که در این زمینه قوانین معین وجود دارد؟
آنچه در این متن به آن توجه شده ابعاد حقوقی ایجاد و جریان اطلاعات دولتی است. بنابراین اطلاعات مجانی مثل تبلیغات، و یا اطلاعاتی که دولت ( نه معنای قوه‌ مجریه) برای انتشار عمومی اعلام می‌نماید ( مثل قوانین مصوب مجلس) و یا اطلاعات دارای ارزش اقتصادی و مالی موضوع حقوق مالکیتهای فکری و معاملات تجاری و بازرگانی از شمول این تحقیق خارج است.
نکته دیگر این است مباحثی که امروزه راجع به اطلاع‌رسانی در کشور وجود دارد و حتی شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل شده، عمدتاً فن اطلاع‌رسانی اعم از فراگرد ایجاد و ارائه اطلاعات به نحو کاغذی یا الکترونیکی را شامل می شود. تکیه این مفهوم همانگونه که از نام آن بر می‌آید، رساندن اطلاعات به شهروندان است. بنابراین انتشار اطلاعات دولتی و عمومی _ آنها که باید منتشر شوند_ مراد است و این شورا راجع به فنون و یا فراگردهای این هدف تحقیق و انجام وظیفه می‌نماید و ظاهراٌ تصوری راجع به «حق» «دسترسی» وجود ندارد.
در کتابی که به همین نام به زودی از سوی دبیرخانه شورای عالی کشور منتشر خواهد شد به اندازه کافی راجع به این امر تاکید شده که فنون اطلاعرسانی به دو شاخه فنی صرف، و فنی ـ اداری تقسیم می‌شوند و پرداختن به هر دو شاخه مذکور نسبت به تعیین ابعاد حقوقی خود «اطلاعات» در درجه دوم بحث قرار دارد و اساساً مادامی که تکلیف حقوقی «اطلاعات»، خاصه از دیدگاه دسترسی، روشن نشده امری بی اهمیت خواهد بود.

دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی
کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح و یا قانون اساسی جدیدی نوشته‌اند- حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاٌ به رسمیت شناخته‌اند:

رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات
بسیار مهم است که قانونگذار ایرانی در تعیین چارچوب‌های حقوقی جریان اطلاعات رویکرد اصولی اتخاذ کند، در غیر اینصورت، عنوان از محتوی تهی خواهد شد.
به عنوان مثال حقوق مالکیتهای فکری به منظور تشویق مخترعان و مبتکران و هنرمندان به خلق آثار جدید و اصیل و استفاده جامعه از این آثار وضع شده است. حمایتهای مادی و معنوی پاداش زحماتی است که مخترعان و متکبران برای خلق اثر و اختراع متحمل شده و عوضی است که جامعه جهت استفاده از آن پرداخت می‌کند. ایجاد یک رژیم حقوقی منسجم و مؤثر حقوق مالکیتهای فکری می‌تواند به اهداف قانونگذار تحقق بخشد. اما ایجاد رژیم حقوقی کارآمد نسبت مستقیم با درک قانونگذار از محدوده و قلمرو تأثیر دارد و این امر مشروط بر آن است که به اندازه کافی راجع به موضوع و هدف نهایی رژیم حقوقی مالکیتهای فکری تفکر شده باشد. یکی از اهداف مهم تأسیس رژیم حقوقی حقوق مالکیتهای فکری ایجاد و حفظ یک رابطه سالم اقتصادی بین پدیدآورندگان/تولیدکنندگان محصول فکری (محصول صنعتی، آثار ادبی و هنری و …) و مصرف کنندگان آن است. برای ایجاد و حفظ این رابطه سالم باید به طرفین ارتباط به اندازه کافی توجه شود. بنابراین کافی نیست قانوگذار ایرانی به طور مجزا و انتزاعی صرفاً بحث حقوق مالکیتهای فکری را در ثبت اختراع و یا حقوق مؤلفان و مصنفان (کپیرایت) که در فرهنگ حقوقی ایران با مقوله کتاب و کتابت عجین شده _ و یا متأخرین که مسایل حمایتهای نرم‌افزاری را دیده‌اند_ خلاصه ببینیم. به عبارتی بدون پیریزی یک آناتومی معنادار نمی‌توان به اهداف این رژیم حقوقی دست یافت:
فرض کنیم به عنوان یک مصرفکننده یک محصول صنعتی مثلاً یک ماشین لباسشویی خریداری می‌کنیم: این محصول صنعتی در آن واحد مجموعه‌ای از حقوق فکری و حقوق مربوط به نظم عمومی را در بردارد: در این محصول ممکن است قطعات و لوازمی به کار رفته باشد که یا در گذشته موضوع حمایت حق اختراع بوده و هم اکنون در ملکیت عموم درآمده و یا حاوی قطعات و لوازمی باشد که هم اکنون تحت حمایت قانون حق اختراع است. دستورالعملها و بروشورهای آن تحت حمایت قانون حق مؤلف (و یاحق تکثیر) قرار دارد. طراحی آن تحت شمول قانون حق طراحی است، _ اگر این ماشین اتوماتیک باشد_ تراشه‌های آن تحت حمایت قانون توپوگرافی تراشه است. و در نهایت نام تجاری این محصول_ ناسیونال تحت حمایت قانون حق علایم و نام تجاری قرار دارد. مجموعه این حقوق که همگی به نفع تولیدکننده/ پدیدآورنده است محصول تولید شده را با کیفیت مطلوب، به‌دست مصرف کننده می‌رساند.
اما تولیدکنندگان نیز باید تحت یک شرایط رقابتی سالم به رقابت مشغول باشند در این صورت قانون رقابتهای نامشروع و قانون اسرار تجاری نیاز است تا تعادل حقوقی لازم را برای ایجاد زمینه‌های رقابت سالم به وجود آورد.
از منظر مصرف کننده نیز باید قواعدی را در نظر گرفت تا در صورتی که با رعایت شرایط فوق به جان یا مال مصرف‌کننده لطمه‌ای وارد شود، آنان بتوانند خسارات وارده را به نحو مناسب جبران کنند. در این صورت باید قانون حمایت از مصرف‌کننده وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان را به عنوان ایجاد نظم عمومی و حمایت از اقتصاد خانواده پاس بدارد. برای چنین هدفی وجود یک سیستم حقوق مسئولیتها که در آن دکترینهای جدید مسئولیت صریح (strict liability) و مسئولیت مطلق(absolute liability) و درجات تقصیر به سبک و سنگین در حد ایجاد مسئولیت کیفری لازم است تا دستگاه قضایی با صدور آرای قضایی مناسب به ایجاد زمینه‌های منطقی اجتماعی و اقتصادی کمک کند. یعنی ضریب احتمال ایجاد خطر مالی/جانی برای مصرف‌کنندگان در دستگاه فکری تولید کنندگان آنچنان زیاد شود که فکر به وجودآوردن آن خودبه خود منجر به حذف محصولات و خدمات (حرفه‌ای) خطرناک شود. بدیهی است که برای ایجاد چنین زمینه‌ای علاوه بر دکترینهای فوق برای مسئولیت محصول، نیاز به تأسیس دکترینهای حقوقی در بخش اقتصاد و خدمات است، وقفه‌ای که نظام حقوقی ایران از فقدان آن رنج می‌برد و بدون وجود این دکترینها حمایتهای مؤثر در فضای سیبرتیک و یا حقوق انفورماتیک تقریباً غیر ممکن است. یعنی حتی نمی‌توان با توسعه حقوق فضای حمایت از اشیاء مادی و ملموس به یکباره برای حمایت از کالا و محصولات غیرفیزیکی و ملموس اقدام کرد.
به همین دلیل است که در ابتدای دهه ۱۹۸۰ بدون استثناء همه برنامه‌های توسعه درکشورهای در حال توسعه فصل مهمی را به حقوق مالکیت‌های فکری به صورت یک آناتومی اختصاص داده‌اند. چون بدون وجود چنین زمینه‌ای سخن از توسعه، گزافی بیش نیست.
حال به خوبی می‌توان تصور کرد در صورت فقدان نظام حقوقی برای حمایت از طرفین این رابطه اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد: شبیه‌سازان با سرمایه‌های مالی خود وارد میدان می شود و از نمونه محصول اصیل کالاهای مشابه تولید می‌کنند و چون هزینه‌ای جز خرید مواد اولیه و تبدیل آن مواد ندارند به قیمت بسیار پایین تری آن را عرضه می‌کنند در نتیجه پدیدآورنده اصیل نمی‌تواند سرمایه‌های انباشت شده خود را با فروش محصول اصیل جبران نماید. ادامه این وضعیت به تدریج انگیزه ابتکار و ابداع را در مخترعان و مبتکران از بین می‌برد و میدان تولید محصول به دست کسانی می‌افتد که از اندیشه و ابتکار بی‌بهره‌اند و حتی در تقلید تقیدی بر کیفیت محصول ندارد چون لزومی برای آن نمی‌بینند. از طرف دیگر چون قانون حمایت از مصرف کننده وجود ندارد، خساراتی که در نتیجه استفاده محصول بی کیفیت به جان و مال مصرف‌کنندگان وارد می شود بدون جبران می‌ماند. این جریان که در صنعت نرم‌افزار به صورت کپی از محصولات اصیل رواج دارد آثار ناگوارتری دارد. چون نرم‌افزارها هم اکنون در بسیاری از جنبه‌های کنترل نظام شهری کاربرد دارند. در صورت ورود خسارت به جان یا مال مصرف‌کنندگان چون زنجیره حقوقی بین پدیدآورنده اصیل که امتیاز محصول خود را می‌فروشد و خریدار قطع شده، خسارات وارده بدون جبران خواهد ماند، و نظم عمومی مختل می شود. نتیجه فقدان قوانین مذکور ایجاد یک بازار بنجل و خطرناک است که جز از دست رفتن ثروت و هستی شهروندان و در نهایت ثروت ملی عاقبتی ندارد. عدم وجود نظام حقوقی مالکیتهای فکری به تدریج کشورمان را مرکز ورود کالاهای تقلبی، خطرناک و یا مصرف گذشته ساخته است. کالاهایی که در کشورهای مبدأ با توجه به قوانین حمایت کننده و مقررات سخت زیست محیطی و بازار، امکان فروش ندارد توسط “تاجر” ایرانی به مفت خریداری شده و به عنوان کالای سالم در کشور به فروش می‌رسد. عکس آن هم اتفاق می‌افتد یعنی ورود کالاهای صنعتی پیشرفته (تکنولوژی پیشرفته) به دلیل عدم وجود یک نظام قابل اجرای حقوق مالکیتهای فکری متوقف می شود چون بسیاری از اجزای این کالاهای صنعتی پیشرفته که جدید هستند تحت حمایت رژیم حقوقی حقوق مالکیتهای فکری قرار دارند.
با چنین نگرشی متوجه می‌شویم که اصولاً بحث کپیرایت یا حق مؤلف بسی فراتر از مقوله کتاب و نرم‌افزار است. حقوق مالکیتهای فکری چنانچه به صورت یک آناتومی ارگانیک و پویا نگریسته شود شامل حقوق حمایت از مصرف‌کنندگان، حقوق مسئولیتها، حقوق رقابتهای نامشروع، ایجاد نهادهای مدنی و… خواهد بود. در نهایت مجموعه حقوق مذکور هدفی جز تحقق یک بیع سالم (در معنای وسیع کلمه) ندارد. اما روزگاری موضوع بیع، نمک و گندم و چند قلم محدود بوده و امروز ماشین لباسشویی، مواد غذایی متنوع، یک فیلم سینمایی و … می‌باشد که چیزی بیش از عناصر اولیه مادی و طبیعی را در خود لحاظ کرده است.
در مورد جریان آزاد اطلاعات چارهای جز این نیست که دیدگاه قانونگذار ایرانی با رویکردهای اصولی شکل بگیرد و به جای تصویب قوانین متعدد مربوط به آزادی اطلاعات – رویه‌ای که تا حال وجود داشته – قوانین متعدد در زمینه استثنائات مربوط به آزادی اطلاعات تصویب شود.

این متن پیشنهادی تنها یک طرح اولیه است که می‌تواند ایده و تصور خوبی از قانون آزادی اطلاعات به دست دهد. در تنظیم آن از منابع رسمی اتحادیه اروپا، کشورهای امریکای شمالی و اقدامات اخیر کشورهای آسیایی سود جسته شده و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور از اظهارنظر راجع به آن استفاده خواهد برد.

در بند ۳ میثاق جهانی حقوق بشر آمده است هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود و بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی مصوب آبان ۱۳۶۹ این گونه بر تأمین زندگی شرافتمندانه‌ی یک خانواده‌ی کارگری تأکید می‌کند :
ماده‌ی ۴۱ قانون کار ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌ شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. با این همه شورای عالی کار همه ساله مبلغی را به عنوان حداقل مزد یک کارگر ایرانی [و همچنین میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی] تعیین و اعلام می‌کند که با این مبلغ نه‌تنها زندگی یک خانواده‌ی کارگری مطابق با حیثیت و کرامت انسانی که حتی در حد خط فقر و یک زندگی «بخور و نمیر» هم تأمین نمی‌شود. مطابق نظر کارشناسان و براساس معیار و شاخص‌های مورد قبول سازمان‌های بین‌المللی خط فقر در ایران دست‌کم دویست و چهل هزار تومان برآورد می‌شود. البته در کشوری مثل ایران که فقط هزینه‌ی مسکن بیش از ۵۰ درصد درآمد یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد میزان واقعی خط فقر به مراتب بیش از این عدد است. با وجود این در اسفند ماه ۱۳۸۴ شورای عالی کار حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی را روزانه پنج هزار تومان و ماهانه یکصد و پنجاه هزار تومان تعیین و اعلام می‌کند واین چیزی نیست جز عدم رعایت. «ماده‌ی ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مورد دستمزد کارگران و تخطی از ماده ۴۱ قانون کار.
تأخیر در پرداخت دستمزد و حقوق ماهانه
ماده‌ی ۳۷ قاون کار بر الزام پرداخت مزد کارگران و حقوق‌بگیران در فواصل زمانی مرتب چنین تأکید می‌کند: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین‌شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. اما در عمل (طبق جدول شماره‌ی ۱) مشاهده می‌کنیم به‌رغم اینکه میزان مزد و حقوق دریافتی‌ ماهانه‌ی اکثر قریب به اتفاق کارگران و حقوق‌بگیران به قدری کم و ناچیز است که برای تأمین ۱۵ روزه‌ی یک زندگی بخور و نمیر هم کافی نیست باز هم پرداخت حقوق بسیاری از کارگران ایران با تأخیرهای چندماهه و گاه بیش از یک سال انجام می‌گیرد. باید تأکید شود کلیه‌ی آمار و مصادیق تخطی از حقوق کارگران که در این گزارش به آنها استناد می‌گردد بخش کوچکی از واقعیات بوده و فقط مواردی را شامل می‌گردد که خبر آنها توسط خبرگزاری ایلنا» مخابره شده است. موارد بسیاری از نقض حقوق اجتماعی و صنفی کارگران و حقوق‌بگیران در عرصه‌هایی مختلف خصوصا در کارخانه و کارگاه‌های کوچک و در شهرستان‌ها وجود دارد که به دلایل گوناگون اخبار آن‌ها منتشر نشده و در هیچ آماری دیده نمی‌شوند. جدول شماره‌ی ۱، ۱۱۸ مورد تخلف از ماده ۳۷ قانون کار [تأخیر در پرداخت دستمزد، حقوق و مزایا، حق سنوات اخراج و یا بازنشستگی بیش از ۲۶ هزار کارگر و حقوق‌بگیر] را نشان می‌دهد. همان طور که در جدول پیداست در شش ماهه‌ی اول سال جاری ۲۶۰۰۰ کارگر از ۱۰۸ کارخانه و کارگاه صنعتی حقوق و مزایای خود را با تأخیرهای از یک ماه الی ۲۶ ماه وحتی در یک مورد با تأخیر ۳۶ ماهه دریافت کرده‌اند. دستمزدهای تعداد زیادی از کارگران تا زمان تنظیم متن هنوز پرداخت نشده است. براساس این جدول دست‌کم ۲۶۰۰۰ کارگر از ۱۰۸ کارخانه و کارگاه صنعتی به طور میانگین ۱/۷ ماه حقوق (عقب‌افتاده از کارفرما طلب‌کارند) ۱/۷ ماه تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد.
 3- حق اشتغال
 بند ۱ از ماده‌ی ۲۳ میثاق جهانی حقوق بشر بر حق طبیعی انسان‌ها در داشتن کار و شغل مناسب تأکید دارد. بند ۱- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. اصل ۲۸ قانون اساسی علاوه بر تأکید بر حق اشتغال کلیه‌ی افراد مملکت، دولت را موظف به فراهم‌کردن امکان اشتغال افراد می‌کند.
 اصل ۲۸- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را موظف به برقراری پوشش مناسب حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق یا بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی افراد فاقد شغل کشور می‌کند.
اصل ۲۹- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. اما می‌بینیم که براساس آمار رسمی تعداد بیکاران ۴/۲ میلیون نفر و طبق آمار منابع مستقل یک لشکر ۶/۳ میلیونی بیکار وجود دارد که حضورشان همواره امنیت شغلی و میزان دستمزد شاغلان را تهدید می‌کند. متأسفانه از این تعداد (افراد بیکار) فقط ۵% از پوشش بیمه و حقوق بیکاری آن هم به مدت کوتاه و میزان بسیار کم بهره‌مند هستند.
اضافه بر این به دلیل شرایط بد اقتصادی و نبود حمایت از تولید (اقتصاد تولید محور) و در مقابل حمایت بی‌دریغ از واردات و فراهم‌کردن همه‌گونه تسهیلات اعتباری و گمرکی برای واردات کالا در یک روند تقریباً همیشگی تعداد زیادی از کارخانجات صنعتی و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک به دلیل ورشکستگی یا مقرون به صرفه‌نبودن تولید تعطیل و کارگران بسیاری بیکار می‌گردند. باز هم به همین دلیل واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک بسیاری همواره تعداد شاغلین خود را کم و کمتر می‌کنند تعدیل اقتصادی یا تعدیل نیروی انسانی و کار). اکثریت عظیم کارگران بیکار شده هرگز شانس اشتغال مجدد را ندارند. جدول تعداد ۲۰۵۴۹ کارگر بیکار شده از ۹۱ شرکت و کارخانه را در بخش صنعت و در شش ماه‌ی اول سال جاری نشان می‌دهد که گزارش آنها در سایت خبرگزاری ایلنا موجود است. مسئولین وزارت کار خود تعداد کلی اخراج‌ها را در این مدت ۱۲۰۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. براساس این جدول ۲۰۵۴۹ کارگر از ۹۱ کارخانه و کارگاه در شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۸۵ از کار اخراج و بیکار شده‌اند. هر چند براساس گفته مسئولین وزارت کار در همین مدت آمار اخراج کارگران به طور کلی ۱۲۰۰۰۰نفر برآورد شده است.
 4- حق آزادی کارگران در ایجاد و داشتن تشکل‌های صنفی مخصوص به خود و فعالیت در آن‌ها اصل بیست‌ و ششم قانون اساسی می‌گوید : احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مقاوله‌نامه (کنوانسیون) شماره ۸۷ خود در ژوئن ۱۹۴۸ که به تصویب رسیده بدین گونه بر این حق کارگران تأکید می‌کند : ماده ۲ : کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه امتیاز می‌توانند بر طبق تمایل خود و بدون اجازه‌ی قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان‌ها بپیوندند به شرط اینکه اساس‌نامه‌های آنها را رعایت نمایند. ماده ۳ : ۱- سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساس‌نامه و آیین‌نامه‌های اداری خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و اداره امور و فعالیت خود را تنظیم و برنامه عملی خود را اعلام دارند ۲- مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که ممکن است این حق را محدود و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خودداری نمایند. ماده ۴ : سازمان‌های کارگران و کارفرمایان را نمی‌توان از طریق اداری منحل یا توقیف نمود متأسفانه در ایران حق طبیعی و به رسمیت‌ شناخته‌شده‌ی کارگران [توسط قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی] در آزادی ایجاد و فعالیت در تشکل‌های مستقل کارگری که مصداق عمومیت‌یافته و بین‌المللی آن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری است در عمل و در فصل ششم قانون کار معتبر و موجود از کارگران سلب می‌شود در این فصل قانون کار که به تعریف، تعیین شرایط و نحوه‌ی تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص‌یافته انجمن‌های اسلامی، انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار به عنوان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته می‌شوند. اما واقعیت این است که انجمن‌های اسلامی و شوراهای اسلامی کار به دلیل داشتن ماهیت ایدئولوژیک و مذهبی براساس موازین پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی فاقد ویزگی و استانداردهای لازم یک تشکل صنفی کارگری هستند. در مورد انجمن‌های صنفی معرفی شده در این قانون هم متأسفانه باید گفت آیین‌نامه‌های ‌اجرایی مربوطه که توسط وزارت کار تنظیم و تصویب شده‌اند و کارگران در تنظیم و تصویب اساس‌نامه‌های انجمن صنفی خود و همین طور انتخاب نام آن (زیرا انجمن صنفی اسم عام و دارای بار حقوقی معین است و هر تشکل یا انجمن صنفی می‌تواند اسم خاصی چون سندیکای … یا اتحادیه‌ی … و یا … را برای خود انتخاب کند) آزاد نیستند و باید از اساس‌نامه‌ی تیپیک و پیشنهادی وزارت کار تبعیت کنند. عریان‌ترین شکل اعمال محدودیت و سلب آزادی کارگران در انتخاب نوع، ایجاد شکل صنفی و فعالیت در آن در تبصره‌ی ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار آمده است : کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند. امروزه تعدد تشکل‌ها امری پذیرفته شده و بدیهی است. اما براساس این تبصره قانون کار اگر یک انجمن صنفی یا شورای فرمایشی در یک کارگاه یا کارخانه موجود باشد کارگران آن واحد دیگر مجاز نیستند تشکل صنفی و موردنظر خود را مستقل از دخالت‌های دولت و کارفرما تأسیس نمایند یا در آن فعالیت کنند. با توجه به این قانون و در چنین شرایطی است که می‌بینیم بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و اعضای آن چه رفت و چه تعداد از آن‌ها اخراج، بازداشت و زندانی شدند.