توارث مسلمان و كافر

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (۱) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (۲) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (۳) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (۴)
ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (۵)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (۶) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (۷)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (۸) و محمد خضرى (۹) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (۱۰)
علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (۱۱)
حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (۱۲)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (۱۳)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (۱۴)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (۱۵)
البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (۱۷)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.
اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (۱۸)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (۱۹) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (۲۰)
ب: آیه نفى سبیل
برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (۲۲)
چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.
و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (۲۴) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.
اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى – اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى‏گردد.
در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمى‏توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى‏شود. (۲۵) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشرکان و نسبت‏به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (۲۶)
آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى‏کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این که اسلام باعث‏خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى‏کند که: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (۲۸)

تبیین احکام اولیه و ثانویه
از آنجا که در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعى به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضى از ویژگیهاى آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.
به اعتبارى فقها و اصولیین احکام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسیم مى‏کنند. (۲۹)
احکام واقعى، احکامى است که شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمت‏شرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدى که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعى نسبت‏به حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفت‏با آن حرام مى‏گردد و در اصطلاح گفته مى‏شود در چنین صورتى حکم بر مکلف منجز مى‏شود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت‏با آن کیفر و عقاب مى‏شود، مانند حرمت‏شرب خمر براى کسى که هم به حرمت‏شرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.
احکام ظاهرى از احکامى است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعى وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعى قرار داده شده است‏به دست آمده باشد، مانند احکامى که از اصول عملیه حاصل مى‏شود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (۳۰)
به دلایل احکام واقعى ادله اجتهادى (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهرى (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتى گویند. (۳۱)
احکام واقعى دو قسمت است، احکام اولى و احکام ثانوى. احکام اولى آن دسته احکامى است که براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سیاسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایى که براى مکلف عارض مى‏شود.
احکام ثانوى آن دسته احکامى است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایى که براى مکلف پیش مى‏آید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.
احکام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى که چنین حالاتى بر آنها عارض مى‏گردد براى هر یک از موضوعات مقرر مى‏شود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حکم اولى منتفى است و حکم ثانوى محقق است. (۳۲)
مرحوم آیه‏الله حائرى یزدى پیرامون احکام اولى و ثانوى مى‏فرماید: احکام اولى، احکامى است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت‏خمر، و احکام ثانوى، احکامى است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتى که بر تکلیف عارض مى‏گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولى. (۳۳) در این که چرا به عناوین طارى و عارضى عناوین ثانوى اطلاق مى‏گردد گفته مى‏شود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردى هستند که در طول واقعیات اولیه قرار مى‏گیرند مثل آیه کریمه: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» (34) زیرا وجوب تیمم فى‏نفسه حکم واقعى است. اما نسبت‏به وجوب وضو براى کسى که آب در اختیار دارد، حکم ثانوى تلقى مى‏شود، همین‏طور است هر حکمى به لحاظ عجز از احکام واقعى اولى.
از ظاهر کلام مرحوم حائرى یزدى استفاده مى‏شود که احکام ثانوى در اصطلاح اعم از احکام ظاهرى و احکام ثانوى واقعى است. که با این ترتیب احکام ثانوى، احکام ظاهرى در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل مى‏شود و ملاک در نامگذارى آن به ثانوى این است که در طول حکم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممکن است‏حکم واقعى در طول حکم واقعى قبلى قرار گیرد و یا حکم ظاهرى در طول حکم واقعى قبلى قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوى تلقى مى‏شود.
ویژگى عمده احکام ثانوى واقعى این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنى مادام که آن اوضاع استثنایى براى مکلف وجود دارد حکم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع مى‏شود ولى در شرایط عادى و غیراستثنایى احکام اولیه جارى مى‏شود و چون وقوع شرایط عادى و غیراستثنایى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مى‏باشد گفته مى‏شود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمى و پایدار مى‏باشند.
با این توضیح از احکام اولى و ثانوى، دانسته مى‏شود، احکامى که بر مبناى قاعده نفى سبیل استوار است احکام ثانوى است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى است‏یعنى چنین نیست که هر نوع رابطه‏اى بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطه‏اى باعث‏شود در شرایطى ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندى به نحو غلبه یکى بر دیگرى ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلى قاعده نفى سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایى و عارضى که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر مى‏گردد و جارى مى‏شود، و طبیعتا اگر در احکام شرعى پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبت‏به حکمى استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبناى آن غیر از آیه و قاعده نفى سبیل باشد حکم اولى است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.
ج: روایات
بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مبتنى بر روایاتى است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادى از احادیث اشاره مى‏کنیم.
۱ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن جمیل و هشام عن ابى عبدالله(ع): انه قال: فیما روى الناس عن رسول‏الله(ص) انه قال: «لایتوارث اهل ملتین‏» فقال: «نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فى حقه‏». (35)
۲ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودى والنصرانى المسلمین ویرث المسلم الیهودى و النصرانى. (۳۶)
محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که مى‏گوید: یهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى‏برند و لیکن مسلمان از یهودى و نصرانى ارث مى‏برد.
۳ – یونس عن زرعه عن سماعه قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. (۳۷)
سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبت‏به فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث مى‏برد؟ فرمود: بلى ولى مشرک از مسلمان ارث نمى‏برد.
۴ – عن موسى بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانى یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالى لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. (۳۸)
عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانى مى‏میرد و داراى پسرى مسلمان است، آیا از او ارث مى‏برد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزى نیفزوده است. پس ما از آنها ارث مى‏بریم ولى آنان از ما ارث نمى‏برند.
۵ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیه و لاترثه. (۳۹)
ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که مى‏گوید: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى‏برد و لیکن همسرش (که ذمى است) از او ارث نمى‏برد.
۶ – احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابى‏عبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. (۴۰)
حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر مى‏شود و از کافر ارث مى‏برد ولى کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمى‏شود و از او ارث نمى‏برد.

۷ – حسن بن محمد بن سماعه عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته یتوارث اهل الملتین؟ قال: لا. (۴۱)
حنان بن سدیر گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا دو نفر از دو آیین مختلف از همدیگر ارث مى‏برند؟ فرمودند: نه.
۸ – عن جمیل عن ابى عبدالله(ع) فى الزوج المسلم و الیهودیه و النصرانیه انه قال: لایتوارثان. (۴۲)
از امام صادق نسبت‏به مرد مسلمان – چنانچه همسرش یهودى یا نصرانى باشد – وارد شده که فرمودند: از همدیگر ارث نمى‏برند.
۹ – على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زراره عن القاسم ابن عروه عن ابى العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین یرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم. (۴۳)
ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمى‏برند، این و این و این ارث مى‏برد، جز این که مسلمان از کافر ارث مى‏برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.
در مجموع روایات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحت‏بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان دلالت دارند، همچنین از حیث‏سند عمدتا مستند هستند و اکثر راویان آن توثیق گردیده‏اند (۴۴) بویژه در بین راویان روایات یاد شده افرادى از قبیل ابن ابى عمیر، هشام بن محمد، محمدبن قیس و عبدالرحمن بن اعین علاوه بر مورد اطمینان بودن در بین علماى رجال در روزگار خود شان و منزلت والایى نیز داشته‏اند و بعضا داراى آثار و کتب هم بوده‏اند. (۴۵)
ارث بردن مسلمان از کافر
در موضوع بالا از آنجایى که دیدگاه شیعه با دیدگاه اهل سنت متفاوت است‏به اختصار نظر هر دو را به ترتیب اشاره و بررسى مى‏کنیم.
الف: دیدگاه فقهاى شیعه
همان‏طور که بیان گردید یکى از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم مى‏شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمى‏شود چه این که مقتضى ارث بردن که همان نسب صحیح و قرار داشتن در طبقه ارثى و زنده متولد شدن باشد در وى موجود است. (۴۶) و مانع شرعى هم که باعث جلوگیرى از تاثیر مقتضى باشد در وى موجود نیست لذا مقتضى تاثیر خود را مى‏کند و از این جهت است که فقها با استناد به روایات آن فتوا داده‏اند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث مى‏برد. (۴۷)
ارث بردن مسلمان از کافر در بینش فقهاى شیعه مبتنى بر سه دلیل است: یکى عمومیت و اطلاق آیات قرآن کریم پیرامون احکام ارث از قبیل: «ولکم نصف ماترک ازواجکم‏» (48) «یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین‏» (49) «وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون‏» (50) مى‏باشد. عمومیت و اطلاق آیات یاد شده دلالت‏بر ارث بردن هر وارثى از مورث خود دارد که اسباب ارث در او جمع باشد. طبق این آیات شریفه مسلمان و کافر از یکدیگر ارث خواهند برد و لیکن در جانب ارث بردن کافر این حکم کلى قرآنى با ورود مخصصات روایى (که برخى در مبحث پیشین نقل شد) از کلیت افتاده و در اصطلاح تخصیص یافته است، و لیکن در جانب ارث بردن مسلمان از کافر این حکم قرآنى به کلیت‏خود باقى است. (۵۱) بنابراین جز کافر که از ارث مورث مسلمان محروم است‏سایر افراد چنانچه مقتضى ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره‏مند مى‏گردند.
مستند بعدى این حکم روایاتى است که از طریق اهل بیت: رسیده که در بحث قبلى به بعضى اشاره شد و افزون بر آن به تعدادى دیگر نیز در زیر اشاره مى‏کنیم.
۱- حدیث پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «الاسلام یعلو و لایعلى علیه‏». (52)
برخى از فقها از جمله شیخ طوسى در خلاف. (۵۳) ابن ادریس حلى در سرائر (۵۴) و ابن زهره حلبى در غنیه‏النزوع (۵۵) بر ارث بردن مسلمان از کافر به حدیث فوق استناد جسته‏اند.
البته در بحث از قاعده نفى سبیل که یکى از مستندات آن قاعده همین حدیث عنوان شده بود ذکر گردید، این روایت در تمام اسنادش مرسل مى‏باشد و لذا از احادیث ضعیف شمرده مى‏شود. و لیکن در نزد بسیارى از فقها به دلیل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (۵۶)
۲- عن ابى الاسود الدئلى ان معاذبن جبل کان بالیمن فاجتمعو الیه و قال: یهودى مات و ترک اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول‏الله(ص) یقول: الاسلام یزید ولاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودى. (۵۷)
معاذبن جبل در یمن بود که عده‏اى اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد یهودى بمیرد و برادر مسلمانى داشته باشد (ارث مى‏برد یا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: اسلام مى‏افزاید و نمى‏کاهد (منظور این است که اسلام آوردن مایه خیر و برکت است نه کاستى و شر) بنابراین مسلمان از برادر یهودى خود ارث مى‏برد.
این روایت‏به نقل از معاذبن جبل از قول پیامبر اکرم(ص) با عبارت «الاسلام یزید ولاینقص‏» در کتب روایى اهل سنت نیز وارد شده است. (۵۸)
بسیارى از فقها در حکم ارث بردن مسلمان از کافر به همین حدیث استناد جسته‏اند از جمله سید مرتضى علم‏الهدى در الناصریات، (۵۹) ابن زهره حلبى در غنیه‏النزوع، (۶۰) شیخ طوسى در خلاف، (۶۱) ابن ادریس حلى در سرائر، (۶۲) و محمدحسن نجفى در جواهرالکلام. (۶۳)
۳- عن عبدالرحمن ابن اعین قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا هذا میراث ابى طالب فى ایدینا فلانراه الا فى الولد والوالد ولانراه فى الزوج و المراه. (۶۴)
عبدالرحمن بن اعین روایت کرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چیزى جز عزت افزوده نمى‏شود بنابراین ما (مسلمانان) از کفار ارث مى‏بریم و لیکن آنان از ما ارث نمى‏برند، این میراث ابوطالب است که در اختیار ما است که صرفا در اختیار فرزند و پدر مى‏باشد و در اختیار شوهر و زن نمى‏باشد.
مرحوم فیض کاشانى با توجه به قسمت دوم حدیث که پیرامون میراث ابى‏طالب است مى‏نویسد: این روایت‏حمل بر تقیه مى‏گردد چه این که استثناء ارث زن و شوهر و خویشاوندان ابوطالب به شکلى که از ظاهر این حدیث فهمیده مى‏شود که ابوطالب مسلمان نبوده است و لیکن به اولاد مسلمانش ارث رسیده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ایمان ابوطالب و فضائل او بر کسى پوشیده نیست. (۶۵)
از قول شیخ طوسى نیز ذکر شده استثنایى که در حدیث نسبت‏به ارث زن و شوهر شده است‏به دلیل اجماع شیعه متروک است. (۶۶)
همچنین شیخ حر عاملى در ذیل همین حدیث مى‏نویسد: ممکن است منظور از «میراث‏» در این جمله حدیث که مى‏گوید: هذا میراث ابى طالب…» شرف و منزلت و امثال آن باشد که در این صورت تعلیل ارث بردن مسلمان از کافر به میراث خاندان ابوطالب مجازى خواهد شد و مانند آن فراوان است. (۶۷)
البته همان‏طور که اشاره شد روایات در این خصوص فراوان است‏به طورى که صاحب جواهر مى‏نویسد: در ابن باب اخبار مستفیض و یا متواتر است. (۶۸)
همچنین از ادله دیگرى که بر ارث بردن مسلمان از کافر مطرح مى‏باشد دلیل اجماع است که تعدادى از فقها بر این مساله ادعاى اجماع نمودند. (۶۹)
ب: دیدگاه مذاهب اهل سنت
در ارث بردن مسلمان از کافر، فقهاى اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلمان ارث نمى‏برد، مسلمان هم از کافر ارث نمى‏برد. (۷۰)
در این دیدگاه کفر مانع ارث محسوب نمى‏شود بلکه آنچه مانع ارث بردن در این مورد مى‏باشد اختلاف دینى بین وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جاى کفر که در فقه شیعه مطرح است، اختلاف در دین و آئین را ذکر مى‏کنند. (۷۱)
نظر فقهاى مذاهب اهل سنت در این حکم مبتنى بر برخى از روایاتى است که از قول پیامبر اکرم(ص) نقل شده و بعضا نیز به سیره بعضى از صحابه استناد مى‏نمایند، در این جا از میان روایات به دو نمونه زیر اشاره و آن را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

۱ – روى اسامه بن زید ان النبى(ص) قال: لایرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم. (۷۲)
اسامه‏بن زید روایت کرده که پیامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.
۲ – قول النبى(ص) «لایتوارث اهل ملتین‏» (73) «اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمى‏برند.»
نظریه فقهاى مذاهب اهل سنت از دیدگاه فقهاى شیعه از جهاتى قابل خدشه است.
اولا این نمونه روایات که از طریق منابع روایى شیعه ذکر نشده اعتبارى ندارد بویژه نسبت‏به حدیث «لایتوارث اهل ملتین‏» برخى بیان داشتند به دلیل مرسل بودن ضعیف مى‏باشد. (۷۴)
ثانیا برخى از روایاتى که اهل سنت‏به آن در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان و مسلمان از کافر استناد نموده‏اند با یکدیگر معارض مى‏باشند، از جمله همین دو روایتى که ذکر کردیم.
مفهوم مخالف حدیث اول (لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) با منطوق حدیث دوم (لایتوارث اهل ملتین) تعارض دارد چه این که مطابق مفهوم مخالف حدیث اول باید قایل به این باشیم که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث ببرد مثلا در جانب کافر یهودى از نصرانى و بالعکس ارث ببرد، اما مطابق حدیث دوم آن گونه که غیر امامیه معتقدند باید قایل به نفى توارث بین کفار که از دو شریعت مختلف مى‏باشند (۷۵) نظر دهیم حال این که اکثریت اهل سنت چنانچه در بحث‏بعدى اشاره خواهد شد قایل به توارث کفار از همدیگر مى‏باشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حدیث اول است، با وجود این برخى بیان داشته‏اند مفهوم حدیث «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم‏» ضعیف است و حجت نیست. (۷۶)
ثالثا روایت «لایتوارث اهل ملتین‏» صرف‏نظر از ضعف سند از حیث دلالت هم به این معنى نیست که مسلمان نمى‏تواند از کافر ارث ببرد بلکه این حدیث درصدد بیان این موضوع است که به ضرورت پیرو دو شریعت متفاوت نمى‏توانند از یکدیگر ارث ببرند ولى این مانع از اثبات ارث بردن از یک جهت نیست (۷۷) و از لحاط ادبى نیز کلمه توارث از باب تفاعل است که احتیاج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از کافر ارث ببرد که این حکم به استناد روایات متعدد از طریق امامیه اثبات شده است (۷۸) ولى کافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد کرد. (۷۹)  رابعا چنانچه از ظاهر برخى روایات ائمه معصومین‏علیهم‏السلام که در کتب روایى شیعه ذکر شده (۸۰) ممنوعیت ارث بردن مسلمان از کافر فهمیده شود، به دلیل روایات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آیات و روایات در باب ارث، این گونه روایات را حمل بر تقیه نموده‏اند و از لحاظ فقهى اعتبارى براى آن قایل نیستند. (۸۱)
توارث کفار از یکدیگر
از فروض دیگرى که در مورد ارث کفار مطرح است، ارث بردن کافر از کافر در احکام اسلامى است. صفت کفر که از موانع ارث در فقه شیعه مى‏باشد با توجه به این است که مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو کافر باشند کفر مانع محسوب نمى‏شود بلکه صرفا شرط ارث بردن کافر از کافر، نبودن وارث مسلمان غیر از امام‏علیه‏السلام (یا حاکم اسلامى) مى‏باشد. (۸۲)

مسلمان حاجب کافر از ارث بردن مى‏باشد همچنان که از قول امام صادق‏علیه‏السلام آوردیم که فرمودند:
«المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المؤمن ولایرثه‏». (83)
عموما فقهاى شیعه با توجه به این که حکم کرده‏اند کافر از کافر ارث مى‏برد، تمام فرق کفار را در حکم یک آیین و یک مسلک مى‏دانند و بیان مى‏دارند: «الکفر مله واحده‏» (84) و بر این اساس در ارث بردن کافر از کافر جز نبودن وارث مسلمان قید دیگرى ذکر نمى‏کنند.
البته قول دیگرى در این خصوص از برخى از قدما بوده است که ارث بردن کافر از کافر را مقید به دین دانستند که وارث کافر حربى نباشد چه این که کافر حربى از کافر ذمى ارث نمى‏برد. (۸۵) و لیکن صاحب جواهر این قول را شاذ و غیرقابل اعتماد دانسته است. (۸۶)
فقها در خصوص ارث بردن کافر از کافر به مجموعه‏اى از روایات تمسک جسته‏اند و همچنین برخى در این مطلب ادعاى اجماع نیز نموده‏اند (۸۷) که نمونه زیر را از احادیث مربوط در این مورد ذکر مى‏کنیم.
على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن غیر واحد عن ابى عبدالله‏علیه‏السلام فى یهودى او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین فقال: هم على مواریثهم. (۸۸)
در مورد فرد یهودى یا نصرانى که مى‏میرد و داراى فرزندانى غیرمسلمان مى‏باشد امام صادق‏علیه‏السلام فرمودند: آنها در میان خودشان ارث مى‏برند.
شیخ طوسى (ره) در تفسیر این سخن امام صادق‏علیه‏السلام مى‏نویسد: مقصود این است که کفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث مى‏برند چه این که بیان کردیم چنانچه کفار ورثه مسلمانان هم باشند کفار ارث نمى‏برند و اگر روایت را بر همان معناى ظاهرش حمل کنیم باید گفت در حال تقیه بوده که امام صادق‏علیه‏السلام چنین مطلبى را بیان فرمودند. (۸۹)
مساله توارث کفار از یکدیگر در بین فقهاى عامه اختلافى است، در این بین ابوحنیفه (پیشواى مذهب حنفیه) و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) معتقدند کافر از کافر ارث مى‏برد. (۹۱)
احمدبن حنبل (پیشواى مذهب حنبلى) اعتقاد داشتند، کافر از کافر ارث نمى‏برد. (۹۱) نسبت‏به مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکى) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. (۹۲)
منشا اختلاف‏نظر اهل سنت در حکم توارث کفار از یکدیگر چنان که قبلا اشاره شد، تا حدود زیادى به اختلاف روایاتى بازمى‏گردد که از طریق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گردید مفاد حدیث نبوى «لایتوارث اهل ملتین‏» با مفهوم حدیث نبوى: لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم‏» متعارض است.
ارث بردن مرتد از کافر اصلى
چنانچه مورث کافر باشد و وارث مسلمانى هم نداشته باشد وارثان کافر زمانى از او ارث خواهند برد که مرتد نباشند بلکه در اصطلاح گفته مى‏شود کافر اصلى باشند بنابراین اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث کافر محروم است. (۹۳)
اهلیت تمتع با زنده متولد شدن براى هر شخصى حاصل مى‏شود و تا زمانى که شخص زنده است اهلیت‏بهره‏مندى در او موجود است مثلا مى‏تواند مالک شود، تصرفات حقوقى در اموالش بنماید همچنین از ترکه مورثان خود نیز استفاده کند، اما هرگاه شخصى بمیرد مالکیت وتصرفاتش طبیعتا زایل مى‏گردد و از وى سلب مى‏شود. شخص مرتد نیز با این که از لحاظ طبیعى به حیات خویش ادامه مى‏دهد اما از لحاظ دینى مرده فرض مى‏شود، همچنان که اگر وارثى قبل از فوت مورث خود بمیرد از ارث وى محروم مى‏شود. شخص مرتد هم که در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر مى‏برده از نظر قانون مرده فرض مى‏شود و از ارث او بهره‏اى نخواهد داشت. در این میان فرقى بین مرتد فطرى و ملى وجود ندارد، بنابراین وارث مرتد از ارث مورث کافر خود محروم است همچنان که از ارث مسلمان محروم مى‏باشد و حالت ارتداد مانع از ارث بردن او از کافر و مسلمان مى‏گردد. (۹۴)
میراث مرتد
چنانچه میت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مى‏رسد در غیر این صورت دو قول بین فقهاى شیعه وجود دارد، در نظر مشهور میراث مرتد به امام‏علیه‏السلام (حاکم اسلامى) مى‏رسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد کافرش چیزى از ترکه تعلق نمى‏گیرد. (۹۵)
بر این نظر علاوه بر روایاتى که در این باب آمده است (۹۶) در قول دیگر بین مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفته‏اند میراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او مى‏رسد. (۹۷)
عمده دلیل این قول برخى از روایاتى است که وارد شده از جمله روایت زیر:
محمدبن احمدبن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى‏عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله‏علیه‏السلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانیه ثم مات قال: میراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. (۹۸)
راوى گوید به امام صادق‏علیه‏السلام عرض کردم، از فرد مسیحى که مسلمان مى‏شود سپس به مسیحیت‏برمى‏گردد و پس از آن مى‏میرد. امام‏علیه‏السلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش مى‏رسد، و مسلمانى که نصرانى شود و پس از آن بمیرد: امام‏علیه‏السلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش مى‏رسد.
همچنین در مفتاح الکرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن یحیى به نقل از امام صادق‏علیه‏السلام همین روایت را ذکر کرده است. (۹۹)
و لیکن این حدیث را شیخ طوسى در نهایه از آن جهت که ارث بردن ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه مى‏باشد حمل بر تقیه کرده و اعتبار فقهى براى آن قایل نشده است. (۱۰۰)
از طرفى برخى بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده مى‏شود. (۱۰۱)
در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم مى‏شود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او مى‏گردد فقها بین مرتد فطرى و ملى تفاوت قایل شده‏اند.
و اجماع فقها نسبت‏به مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسیم مى‏گردد. (۱۰۳) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمى‏گردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او مى‏شود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مى‏گیرد. (۱۰۴)
البته در این مساله قول دیگرى از برخى از جمله شیخ طوسى در نهایه (۱۰۵) و ابن فهد حلى در المهذب (۱۰۶) مطرح شده که گفته‏اند: ترکه مرتد ملى به محض ارتداد تقسیم مى‏گردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب مى‏شود.
صاحب مفتاح الکرامه (۱۰۷) و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانسته‏اند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول است‏شیخ طوسى از این نظر خود عدول کرده است. (۱۰۸)
در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقى بین مرتد فطرى و ملى قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مى‏شود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (۱۰۹)
گروهى از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیت‏المال مسلمین تعلق مى‏یابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابى لیلى، و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) همین بوده است. (۱۱۰)
مالک (پیشواى مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیت‏المال مسلمین مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مى‏یابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثه‏اش مى‏رسد. (۱۱۱)
در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیت‏المال مسلمین انتقال داده مى‏شود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مى‏یابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (۱۱۲)
عدول از کفر و گرایش به اسلام
وارث کافر اصلى که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط ارث بردن نسبت‏به وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مى‏شود و به نسبت‏سهم‏الارث خود مى‏تواند از ماترک بهره گیرد، (۱۱۳) بنابراین اگر مسلمانى فوت کند و از خود وارثى مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث مى‏گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مى‏گیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب مى‏گردد و داخل وارثان دیگر مى‏شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبت‏به ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مى‏شود که معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (۱۱۴)
در تحلیل فقهى مانعیت کفر بیان مى‏شود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعى موجود محسوب نمى‏شود بنابراین از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمى‏گردد و لیکن صفت کفر مانعى است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال است‏به این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقت‏به دایم تبدیل مى‏شود البته این مساله خود فروضى دارد که به برخى به اختصار اشاره مى‏کنیم.
الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد
چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وى منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثى در حکم متوفاى بلاوارث محسوب مى‏گردد که میراثش به بیت‏المال مسلمین یا حاکم اسلامى منتقل مى‏گردد. (۱۱۵) البته حاکم اسلامى که بر اموال بلاوارث سلطه مى‏یابد وارث حقیقى مورث شناخته نمى‏شود، بلکه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط مى‏گردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهول‏المالک است‏حاکم به عنوان ولى مسلمین آن را تملک مى‏کند لذا نمى‏توان چنین تملکى را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (۱۱۶)
حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیت‏حاکم اسلامى درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب مى‏شود و به حاکم یا بیت‏المال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى‏باشد حاکم اسلامى بایستى آن را به وارث برگرداند. (۱۱۷)
البته در این میان برخى از فقهاى شیعه عقیده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بیت‏المال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند کسى است که پس از تقسیم ترکه به اسلام گرویده باشد که بهره‏اى از ماترک میت نخواهد برد. (۱۱۸)
ب: مورث مسلمان وارثین کافر
اگر شخص مسلمانى فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند کلیه سهم‏الارث که به حاکم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهره‏مند مى‏گردند، (۱۱۹) البته ممکن است در چنین موردى تعدادى از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانى که مسلمان شده‏اند مالک ماترک شناخته مى‏شوند و آن را بین خویش تقسیم مى‏کنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شده‏اند قبل از این که وارثان تازه‏مسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. (۱۲۰) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر مى‏باشند معدوم فرض مى‏گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور مى‏شود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (۱۲۱)
مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوى باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعث‏شرکت وى با وارث مسلمان مى‏گردد. (۱۲۲)
ج: چنانچه مورث زنى باشد که داراى فرزندانى کافر است
در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میت‏سهمى نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلى به نصیب ادنى خواهد شد (۱۲۳) منتهى چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیست‏شوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاکم اسلامى پیش نمى‏آید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض مى‏برد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب مى‏کند مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانى که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمى همگى ارثیه را فرضا و ردا صاحب مى‏شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (۱۲۴)
البته در چنین صورتى قول دیگرى هم وجود دارد که گفته‏اند مسلمان شدن وارثان کافر باعث‏خواهد شد که مابقى از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. (۱۲۵)
د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر
چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه‏اش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوه‏هاى مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و لیکن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى‏دهند لذا زوجه سهم یک هشتم را مى‏برد و بقیه ترکه به حاکم منتقل مى‏گردد، در چنین فرضى اگر فرزندانى که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامى موظف است ماترک انتقالى به وى را برگرداند. (۱۲۶) از فروضى که ذکر گردید این نکته حاصل مى‏شود که چنانچه مورثى کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخى از اولاد کافر مسلمان شوند باعث مى‏گردد که در ماترک با مسلمانان قبلى سهیم گردند.
بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمى که در آن موقع نسبت‏به وارث یا وارثان مسلمان اجرا مى‏گردد درباره وى نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت مى‏گیرد.
اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث
اگر کافرى پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانى است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشده‏اند بلکه بخشى از آن را تقسیم نموده‏اند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. (۱۲۷)
در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافرى که مسلمان مى‏شود در آن قسمتى شرکت‏خواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولى در آن بخشى که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. (۱۲۸)
برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتى که تقسیم گشته و چه قسمتى که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از ارث بردن کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفى گشته و همانند زمانى است که وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکه‏اى که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمى‏گردد لذا از تقسیم ترکه زمانى صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. (۱۲۹)
قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثى از جمیع ماترک مى‏باشد، در تحلیل این نظر گفته مى‏شود ترکه داراى ماهیتى است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانى بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقى باشند و بنابراین در فرضى که جزئى از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثى که بخشى از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتى از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. (۱۳۰)
این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسى از فقها قایل به آن نیست و علامه حلى هم این نظر را بعید شمرده است. (۱۳۱)
به نظر مى‏رسد مطابق قاعده کلى چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضى که بخشى از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وى در قسمت تقسیم شده سهمى نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. (۱۳۲)
توارث مجوسیان در بین خود
فرد مجوسى گاهى با کسى که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى‏آید ازدواج مى‏کند و گاهى هم با کسى ازدواج مى‏کند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل مى‏شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نماید و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى‏شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد مى‏باشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (۱۳۳)

پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفى که از نظر نسب و سبب پیدا مى‏کند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهاى شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسى مى‏کنیم:
الف: دیدگاه اول: در این دیدگاه گفته مى‏شود مجوسیان بطور کلى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث مى‏برند. مثلا اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث مى‏برد یکى از جهت‏سبب فاسد که زوجیت‏باشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفى است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث مى‏برد، در این حال آن زن از جهت همسرى یک هشتم و از جهت مادرى یک ششم و ما بقى هم به فرزند مى‏رسد. (۱۳۴)
همچنین اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى‏برد و مابقى هم چنانچه شریکى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او مى‏رسد. (۱۳۵)
عده‏اى از فقها از جمله شیخ طوسى در تهذیب، (۱۳۶) استبصار، (۱۳۷) النهایه، (۱۳۸) المبسوط، (۱۳۹) و خلاف، (۱۴۰) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الکلام (۱۴۳) و امام خمینى‏قدس سره در تحریرالوسیله (۱۴۴) این قول را اختیار کرده‏اند.
مستند این قول تعدادى از روایات است که این جا دو مورد را ذکر مى‏کنیم:
۱ – محمدبن احمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن ابن المغیره عن السکونى عن جعفربن محمد عن ابیه عن على‏علیه‏السلام انه کان یورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (۱۴۵)
به روایت‏سکونى از طریق امام صادق‏علیه‏السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین على‏علیه‏السلام نسبت‏به ارث مجوسى چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج مى‏کرد از دو جهت (دستور) ارث مى‏دادند یکى از جهت نسبت (مادرى یا دخترى) و دیگر از جهت زوجیت.
این روایت که از طریق سکونى در کتب روایى و فقهى شیعه معروف است اسماعیل بن ابى زیاد سکونى شعیرى است. (۱۴۶)
شیخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق‏علیه‏السلام ذکر کرده است (۱۴۷) و نیز در کتاب عده‏الاصول آورده است که شیعه امامیه به روایت‏سکونى عمل مى‏کرده‏اند. (۱۴۸)

P>2 – روى ان رجلا سب مجوسیا بحضره ابى عبدالله‏علیه‏السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقال‏علیه‏السلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. (۱۴۹)
روایت‏شده که شخصى در نزد امام صادق‏علیه‏السلام فرد مجوسى را دشنام داد در این حال امام صادق‏علیه‏السلام او را از این کار بازداشت و نهى کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج کرده است، امام‏علیه‏السلام فرمود آیا نمى‏دانى این کار در نزد آنها ازدواج محسوب مى‏شود؟
از ابن‏جنید کاتب اسکافى منقول است که ضعف سند این حدیث‏به شهرت روایى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایى جبران گشته است. (۱۵۰)
علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعاى اجماع منقول نیز از جانب برخى صورت گرفته است. (۱۵۱) و لیکن با توجه به اختلاف‏نظر فراوانى که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعى بر یک قول معنى ندارد افزون بر آن ابن‏ادریس حلى که از مخالفان این قول مى‏باشد اظهار داشتند: شیخ طوسى که قایل به ارث بردن مجوسى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنى اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). (۱۵۲)
ب: دیدگاه دوم: طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببى که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث مى‏برند، مثلا اگر مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش مى‏باشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسرى به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفى از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى‏باشد ارث نمى‏برد.
گروهى از فقهاى شیعه از جمله سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى (۱۵۳) ابن ادریس حلى (۱۵۴) علامه حلى در مختلف (۱۵۵) این قول را اختیار کرده و معتبر شمرده‏اند، نسبت‏به همین نظر صاحب جواهر مى‏نویسد: از سیدمرتضى در موصلیات ادعاى اجماع بر این قول شده است. (۱۵۶)
عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه مى‏شود یکى این که گفته مى‏شود: اصل اولى ایجاب مى‏کند توارثى در میان نباشد مگر این که دلیلى بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعى است که ادعا شده است (۱۵۷) و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهى است که مى‏فرماید: «وان احکم بینهم بما انزل الله و قل (۱۵۸) الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» (159) «فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. (۱۶۰)
ابن ادریس حلى (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام است‏حکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزل‏الله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیست‏حاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. (۱۶۱)

در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته مى‏شود:
اولا با وجود ادله روایى که در اثبات مخالف این قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهره‏مند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد;
ثانیا: اجماعى که نسبت‏به این دیدگاه ادعا شده با اجماعى که مخالفان این دیدگاه ادعا کرده‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟
ثالثا: این که گفته مى‏شود آیات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنى عمومیت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر این نظریه نمى‏تواند داشته باشد، بلکه مى‏توان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفى ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (۱۶۲) که آن هم با وجود ادله روایى در این مورد تخصیص خورده است.
ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته مى‏شود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجیت ارث نمى‏برد چه این که سبب فاسد است. (۱۶۳)
گروهى از جمله فضل بن شاذان نیشابورى که شیخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏علیه‏السلام و امام حسن عسکرى‏علیه‏السلام ذکر کرده است، (۱۶۴) شیخ صدوق (۱۶۵) علامه در قواعد (۱۶۶) فخرالمحققین، (۱۶۷) محقق حلى (۱۶۸) و شهیدین (۱۶۹) این قول را اختیار و صحیح شمرده‏اند.  این قول در حقیقت دو حکم کلى را در بردارد یکى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى این حکم را همان عمومات آیات قرآنى مى‏دانند که ذکر گردید. (۱۷۰) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته مى‏شود نسبى که ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسى با خواهرش به خیال این که همسرش مى‏باشد نزدیکى نماید و در اثر آن کودکى متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث مى‏برد ولى حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود (۱۷۱) طبق این تحلیل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. (۱۷۲)
البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخى در مباحث قبلى ذکر گردید لالت‏بر این معنى نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.