مردم سالاري ديني

مردم سالاری دینی از منظر امام علی (ع)

تلاش‌ این‌ نوشتار بر این‌ است‌ که‌ طرح‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ را از نهج‌ البلاغه‌ امام‌ علی‌ (ع) عرضه‌ دارد. بنابراین‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ سعی‌ بر آن‌ بوده‌ با جواب‌ به‌ سوالات‌ ذیل‌ به‌ تبیین‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود:
۱- دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌ چیست؟
۲- مبانی‌ و اصول‌ دمکراسی‌ با مردم‌ سالاری‌ چیست؟
۳- نقاط‌ اختلاف‌ و اشتراک‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ و غیر دینی‌ کدامند؟
۴- دیدگاه‌ امام‌ علی‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ درباره‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ چیست؟
۵- آیا حکومت‌ امام‌ (ع) نمونه‌ای‌ از مردم‌ سالاری‌ دینی‌ بوده‌ است؟
برای‌ پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ فوق‌ ابتدا تعریفی‌ از دمکراسی‌ ارائه‌ شده‌ و پس‌ از آن‌ به‌ دوره‌ها و انواع‌ دمکراسی‌ اشاره‌ رفته‌ است. سپس‌ تفاوت‌های‌ موجود میان‌ دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌ ذکر شده‌اند و در ادامه‌ به‌ اصول‌ مشترک‌ میان‌ دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌ اشاره‌ گردیده‌ است. این‌ اصول‌ مشترک‌ عبارتند از: ۱- قانون‌ و قانونگذاری‌ 2- برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ 3- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ 4- مشارکت‌ سیاسی‌
۵- حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ 6- احزاب‌ سیاسی‌ 7- جامعه‌ مدنی.
در این‌ نوشتار، ابتدا هر یک‌ از این‌ اصول‌ مشترک‌ از دیدگاه‌ اندیشمندان‌ غربی‌ و پیرو دمکراسی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و سپس‌ با رجوع‌ به‌ نهج‌ البلاغه، و از میان‌ خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های‌ امام‌ علی، نظر ایشان‌ به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است. اما برای‌ جلوگیری‌ از اطاله‌ کلام، به‌ حداقلی‌ از مباحث‌ حضرت‌ اکتفا شده‌ و واقعاً حق‌ مطلب‌ – آنگونه‌ که‌ امام‌ مردم‌سالاری‌ دینی‌ را در بستر این‌ کتاب‌ مطرح‌ کرده‌اند – کاملاً ادا نگردیده‌ است. در نهایت‌ به‌ این‌ جمع‌بندی‌ رسیده‌ایم‌ که‌ امام‌ علی‌ (ع) یک‌ حکومت‌ مردم‌ سالار دینی‌ طراحی‌ و اجرا کرده‌ که‌ در بسیاری‌ جهات‌ از دمکراسی‌های‌ موجود پیشرفته‌تر، جامع‌تر و مترقی‌تر بوده‌ است. حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ دمکراسی‌های‌ موجود غرب، بسیاری‌ مبانی‌ و اصول‌ خود را از اسلام، خصوصاً علی‌ (ع) اقتباس‌ نموده‌اند .

دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌
 واژه‌ دمکراسی، مانند بسیاری‌ از واژه‌های‌ علم‌ سیاست‌ از قبیل‌ آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت‌ و… دستخوش‌ تحولاتی‌ مفهومی‌ گردیده‌ است. دمکراسی‌ در یونان‌ باستان‌ مطرح‌ شد، افلاطون‌ با دفاع‌ از حکومت‌ فیلسوفان، دمکراسی‌ را حکومت‌ اکثریت‌ نادانان‌ دانست، ارسطو با تمجید از حکومت‌ طبقه‌ متوسط، دمکراسی‌ را حکومت‌ تهیدستان‌ برشمرد. این‌ برداشت‌ تا عصر رنسانس‌ تداوم‌ داشت. اما در عصر مدرن، دمکراسی‌ بهترین‌ شیوه‌ حکومت‌ شناخته‌ شد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ امروز غیر دمکراتیک‌ترین‌ دولتها سعی‌ دارند به‌ نوعی‌ خود را دمکراتیک‌ معرفی‌ نمایند.۱ در یکصد سال‌ اخیر این‌ واژه‌ مانند واژه‌های‌ آزادی- برابری- جمهوری‌ به‌ کشورهای‌ اسلامی‌ منتقل‌ گردید و متفکران‌ اسلامی‌ در حد قابل‌ انطباق‌ با اصول‌ دین‌ و شریعت‌ از حیث‌ علمی، آنرا پذیرفتند. طیف‌ متفکران‌ اسلامی‌ در این‌ زمینه‌ از قبول‌ صددرصد دمکراسی‌ به‌ شکل‌ و محتوای‌ غرب‌ (قبول‌ حداکثر) تا قبول‌ قسمت‌های‌ بسیار محدود شکل‌ و محتوای‌ آن‌ (قبول‌ حداقل) قرار دارند ولی‌ قبل‌ از ورود به‌ این‌ بحث‌ لازم‌ است‌ ابتدا واژه‌ دمکراسی‌ و برداشت‌های‌ آن‌ توضیح‌ داده‌ شود.
دمکراسی‌ چیست؟ علی‌ رغم‌ برداشت‌های‌ مختلف‌ از این‌ واژه‌ می‌توان‌ تعریف‌ کلی‌ آن‌ را حکومت‌ به‌ وسیله‌ مردم‌ دانست. این‌ واژه‌ در قرن‌ 16 میلادی‌ از لفظ‌ فرانسوی‌Democratic وارد زبان‌ انگلیسی‌ شد که‌ اصل‌ آن‌ از واژه‌Demokratia یونانی‌ می‌باشد. اجزای‌ آن‌Demos “مردم” وKrate به‌ معنی‌ حکومت‌ یا فرماروائی‌ هستند.۲ اولین‌ شکل‌ حکومت‌ دمکراسی‌ در آتن‌ تحقق‌ یافت، ولی‌ بین‌ مردم‌ تبعیض‌ وجود داشت، مردم‌ به‌ شهروند و برده، زن‌ و مرد تقسیم‌ می‌شدند و مردان‌ نیز از لحاظ‌ سنی‌ به‌ طور یکسان‌ نمی‌توانستند در حکومت‌ شرکت‌ کنند.۳ در این‌ جا برای‌ تبیین‌ بهتر این‌ مفهوم‌ به‌ چند تعریف‌ اشاره‌ می‌کنیم: جان‌ دیوئی‌ آمریکایی‌ دمکراسی‌ را “شیوه‌ای‌ از زندگی” تعریف‌ می‌کند: “که‌ برای‌ مشارکت‌ هر انسان‌ رشد یافته‌ و بالغ‌ در شکل‌گیری‌ ارزش‌ها ضرورت‌ دارد. این‌ ارزشها زندگی‌ انسانها را در کنار هم‌ سامان‌ می‌بخشد.”۴ به‌ اعتقاد کارل‌ کوهن‌(Karl Kohen) “دمکراسی‌ حکومتی‌ جمعی‌ است‌ که‌ در آن‌ از بسیاری‌ جهات‌ اعضاء اجتماع‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ در گرفتن‌ تصمیماتی‌ مربوط‌ به‌ خود شرکت‌ دارند یا می‌توانند شرکت‌ داشته‌ باشند.”۵ روشمیر نیز می‌گوید: “دمکراسی‌ عبارت‌ است‌ از مشارکت‌ نه‌ چندان‌ شدید مردم‌ در حکومت‌ از طریق‌ نمایندگان، مسئولیت‌ دولت‌ در برابر پارلمان، برگزاری‌ متناوب‌ انتخابات‌ آزاد و منصفانه، آزادی‌ بیان‌ و اجتماع‌ و حق‌ رای‌ همگانی.”۶ همچنین‌ از دیدگاه‌ کارل‌ ریمون‌ پوپر “وجود دمکراسی‌ مستلزم‌ دو اصل‌ کلی‌ است: نظارت‌ همگانی‌ بر تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ و داشتن‌ حق‌ برابر در اعمال‌ این‌ نظارت. هر اندازه‌ که‌ این‌ دو اصل‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ یک‌ اجتماع‌ بیشتر تحقق‌ یابد آن‌ اجتماع‌ دموکراتیک‌تر خواهد بود.”۷
با توجه‌ به‌ تعاریف‌ فوق‌ می‌توان‌ گفت‌ دمکراسی‌ شیوه‌ای‌ از زندگی‌ سیاسی‌ است‌ و اصول‌ و مبانی‌ آن‌ در دراز مدت‌ به‌ دنبال‌ تجربه‌ مستمر شکل‌ گرفته‌اند. مبانی‌ این‌ نوع‌ حکومت‌ عبارت‌ است‌ از: ۱- اصالت‌ برابری‌ انسانها ۲- اصالت‌ فرد ۳- اصالت‌ قانون‌ 4- تأکید بر حقوق‌ طبیعی‌ 5- تأکید بر حقوق‌ سیاسی- مدنی. در واقع‌ دمکراسی‌ شیوه‌ بازی‌ صلح‌آمیز قدرت‌ است‌ که‌ بر اساس‌ توازن‌ قوا قرار دارد و بشر در پناه‌ آن‌ می‌تواند صلح‌ و رفاه‌ نسبی کسب‌ نماید.۸

دوره‌های‌ دمکراسی‌
تاریخ‌ دمکراسی‌ را می‌توان‌ به‌ طور کلی‌ به‌ دو دوره‌ (الف) دمکراسی‌ کهن‌ و (ب) دمکراسی‌ جدید تقسیم‌ نمود. دمکراسی‌ کهن‌ به‌ دو هزار سال‌ پیش‌ و یونان‌ و رم‌ باز می‌گردد. در میان‌ شهرهای‌ یونان، آتن‌ بهترین‌ دمکراسی‌ را از سال‌ 338 تا ۵۰۸ قبل‌ از میلاد دارا بود. در این‌ دمکراسی، فقط‌ مردان‌ 20 سال‌ به‌ بالا شهروند تلقی‌ می‌شدند و از حق‌ مشارکت‌ در قدرت‌ بهره‌ می‌بردند. زنان‌ و بردگان‌ و بیگانگان‌ شهروند به‌ حساب‌ نمی‌آمدند و حق‌ مشارکت‌ سیاسی‌ نداشتند. شهروندان‌ به‌ طور مستقیم‌ در قانونگذاری‌ شرکت‌ می‌کردند ولی‌ برای‌ احراز مناصب‌ اجرائی‌ و قضائی‌ بختی‌ برابر داشتند. احراز این‌ مناصب‌ براساس‌ قرعه‌ کشی‌ صورت‌ می‌گرفت. در رم‌ نیز دمکراسی‌ در قالب‌ حکومت‌ جمهوری‌ (شبه‌ جزیره‌ ایتالیا) متولد شد. پولیپ‌(Polipe) نویسنده‌ یونانی‌ تاریخ‌ رم‌ می‌گوید نظام‌ جمهوری‌ آن‌ کشور از سه‌ عنصر شاهی‌ (کنسولها)، اشرافی‌ (سنا) و دمکراسی‌ (مجالس‌ مردم) تشکیل‌ می‌شد. در حوالی‌ 1100 م، در ایتالیای‌ شمالی‌ حدود دو قرن‌ حکومت‌های‌ مردمی‌ ظاهر شدند ولی‌ در اواسط‌ قرن‌ 14 م‌ این‌ حکومت‌ها به‌ استبداد انجامیدند.
دمکراسی‌ جدید با پروتستانیسم‌ با رفرماسیون‌ دینی‌ آغاز گردید. با این‌ حرکت، به‌ فرد بها داده‌ شد و او داور رفتارهای‌ خود در پیشگاه‌ خدا قرار گرفت.”۱۱ جان‌ لاک‌(John Locke) در کتاب‌ پدر سالاری‌ و در مخالفت‌ با رابرت‌ فیلمر- (Rabbert philmer) که‌ از قدرت‌ طبیعی‌ پادشاهان‌ دفاع‌ می‌کرد- این‌ وضعیت‌ را آخرین‌ مانع‌ ورود به‌ جامعه‌ مدنی‌ دانست‌ و با استناد به‌ طرح‌ مسئله‌ حضرت‌ نوح‌ (ع) و پسران‌ او یا حکومت‌ داوود نظریه‌ فیلمر را نفی‌ کرد- فیلمر با استناد به‌ حضرت‌ آدم‌ (ع)، حق‌ الهی‌ سلطنت‌ را مطرح‌ نموده‌ و آزادی‌ و اختیارات‌ انسانها را منکر شده‌ بود. لاک‌ معتقد بود که‌ هیچکس‌ حق‌ سلطه‌ بر دیگری‌ را ندارد و نمی‌تواند آزادی‌ و رشد وی‌ را سلب‌ کند و حکومت‌ امانت‌ مردم‌ در دست‌ دولت‌ است، پس‌ اگر دولت‌ به‌ این‌ امانت‌ خیانت‌ ورزد مردم‌ حق‌ دارند در برابر آن‌ مقاومت‌ کنند. حق‌ وضع‌ قانون‌ از طرف‌ مردم‌ به‌ دولت‌ داده‌ شده‌ است‌ و افراد باید با رضایت‌ از آن‌ اطاعت‌ و تبعیت‌ نمایند. قدرت‌ و قانون‌ برای‌ حفظ‌ آزادی‌ انسان‌ است. دولت‌ مجبور نبوده‌ یک‌ عقیده‌ را قبول‌ کند، پس‌ اصل، تساهل‌ در عقاید افراد است.۱۲ دمکراسی‌ قرن‌ 20 برخلاف‌ آنچه‌ که‌ برخی‌ می‌اندیشند، نتیجه‌ لیبرالیسم‌ قرن‌ 19 است‌ و نه‌ دمکراسی‌ دولت‌ شهرهای‌ یونان.

انواع‌ دمکراسی‌
هدف‌ از دمکراسی‌ تأمین‌ آزادی‌ فرد و فضیلت‌ مدنی‌ یا برابری‌ سیاسی‌ است. این‌ هدف‌ در اشکال‌ مختلفی‌ از مشارکت‌ سیاسی‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ مردم‌ تجلی‌ می‌یابد. به‌ طور کلی، انواع‌ دمکراسی‌ را می‌توان‌ به‌ چهار دسته‌ محصور دانست.
۱- دمکراسی‌ مستقیم: در این‌ نوع‌ دمکراسی، مردم‌ مستقیماً در امور قانونگذاری‌ و قضائی‌ مشارکت‌ دارند و امور اجرائی‌ به‌ گروهی‌ سپرده‌ می‌شود که‌ به‌ صورت‌ قرعه‌ کشی‌ انتخاب‌ گردیده‌اند. این‌ مدل‌ در دولت‌ شهرهای‌ یونان‌ اجرا می‌گردید. امروز، جنبه‌هایی‌ از این‌ نوع‌ مثل‌ رفراندوم‌ باقی‌ مانده‌ است، گرچه‌ بعضی‌ مراجعه‌ دائم‌ به‌ آراء عمومی‌ را باعث‌ حاکمیت‌ نادانان‌ می‌دانند.۱۳
۲- دمکراسی‌ براساس‌ نمایندگی: در این‌ نوع‌ دمکراسی، نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ به‌ امور قانونگذاری‌ قضایی‌ و اجرائی‌ می‌پردازند و مردم، به‌ طور غیرمستقیم‌ در امور مشارکت‌ می‌ورزند. عیب‌ این‌ نوع‌ دمکراسی‌ این‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ پس‌ از انتخاب‌ اصولا خود را متعهد و پاسخگو به‌ خواسته‌های‌ مردم‌ نمی‌بینند.۱۴
۳- دمکراسی‌ نخبه‌ گرائی رقابتی: این‌ نوع‌ دمکراسی، مبتنی‌ بر انتخاب‌ نخبگان‌ سیاسی‌ و کاردان‌ است‌ که‌ احزاب‌ رقیب‌ آنها را معرفی‌ می‌کنند و پس‌ از انتخاب، قوه‌ مجریه‌ و مقننه‌ را در اختیار می‌گیرند. این‌ دمکراسی، نوعی‌ نخبه‌ گرائی رقابتی‌ و حکومتی‌ پارلمانی‌ است‌ که‌ از قدرتمندی‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ دیگر دمکراسی‌ها بهره‌ می‌برد. شهروندان‌ شرکت‌ کننده‌ در انتخابات‌ از آگاهی‌ کمی‌ برخوردارند.۱۵
۴- دمکراسی‌ تک‌ حزبی: در این‌ دمکراسی، رقابت‌ به‌ جای‌ آنکه‌ در احزاب‌ مختلف‌ صورت‌ گیرد، در یک‌ حزب، میان‌ افراد انجام‌ می‌پذیرد. ریشه‌ این‌ نوع‌ دمکراسی‌ به‌ انتقاد مارکس‌ از لیبرال‌ دمکراسی‌ باز می‌گردد. او می‌گوید وجود طبقات‌ مختلف‌ اقتصادی- اجتماعی‌ که‌ به‌ شکل‌گیری‌ احزاب‌ منجر می‌شود برابری‌ سیاسی‌ به‌ بار می‌آورد اما به‌ برابری‌ اقتصادی‌ نمی‌انجامد. به‌ اعتقاد مارکس، اگر همه‌ در یک‌ حزب‌ جمع‌ شوند برابری‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ حاصل‌ می‌آید که‌ ناشی‌ از فرصت‌های‌ سیاسی‌ – اقتصادی‌ یکسان‌ است. در این‌ دمکراسی، افراد از بخش‌ به‌ شهر و از شهر به‌ استان‌ و از استان‌ به‌ مرکز (مناطق‌ بالاتر جغرافیایی) نماینده‌ می‌فرستند.۱۶
با توجه‌ به‌ مباحث‌ فوق‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ دمکراسی‌ دارای‌ یک‌ شکل‌ و محتوای‌ مشخص‌ در دنیا نیست. شاید بتوان‌ گفت‌ با توجه‌ به‌ تفاوت‌های‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ ملت‌ها و به‌ تعداد دولت‌های‌ موجود در جهان‌ اشکال‌ دمکراسی‌ وجود دارد. ولی‌ قدر متیقن‌ و مشترک‌ در این‌ زمینه، مبانی‌ و اصول‌ دمکراسی‌ است‌ که‌ تقریباً در تمام‌ دمکراسی‌ها به‌ آنها بها داده‌ می‌شود. این‌ اصول‌ عبارتند از: ۱- قانون‌ و قانونگرائی‌ 2- برابری‌ و مساوات، در برابر قانون‌ 3- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ 4 – مشارکت‌ سیاسی‌ 5- حقوق‌ سیاسی‌ و مدنی‌ 6- احزاب‌ سیاسی‌ 7- جامعه‌ مدنی.
همانگونه‌ که‌ قبلاً اشاره‌ شد مسلمانان‌ در دو قرن‌ اخیر اندیشه‌ دمکراسی‌ و مبانی‌ آن‌ را از غرب‌ گرفته‌ و با اختلافات‌ در نحوه‌ برخورد با این‌ نوع‌ حکومت‌ آن‌ را کم‌ و بیش‌ پذیرفته‌ و سعی‌ نموده‌اند اصول‌ آن‌ را تعدیل‌ و با مبانی‌ شریعت‌ انطباق‌ دهند اما تفاوت‌های‌ دمکراسی‌ دینی‌ یا مردم‌ سالاری‌ اسلامی‌ با دیگر اشکال‌ دمکراسی، در چند اصل‌ خلاصه‌ می‌شود:
۱- نظام‌های‌ دمکراسی‌ غرب‌ بر محوریت‌ انسان‌ تأکید می‌ورزند، در حالیکه‌ نظام‌ اسلامی‌ مردم‌ سالار، خدا محور است‌ ؛ به‌ دیگر سخن‌ در دمکراسی‌های‌ غرب‌ هدف‌ حکومت‌ این‌ است‌ که‌ انسان‌ از طریق‌ وضع‌ و اجرای‌ قوانین‌ تجربی‌ – عقلی‌ متغیر بشری‌ به‌ حداکثر امنیت، رفاه‌ و آسایش‌ مادی‌ و دنیوی‌ دستی‌ باید.۱۷ اما در نظام‌ خدامحورِ مردم‌ سالار، هدف‌ حکومت‌ رساندن‌ انسان‌ از طریق‌ قوانین‌ منبعث‌ از وحی‌ به‌ کمال‌ و قرب‌ الهی‌ است. پیامبر (ص) و حضرت‌ علی‌ (ع) این‌ غایت‌ را هدف‌ اصلی‌ حکومت‌ خوانده‌اند و رفاه‌ و آسایش‌ دنیوی‌ را هدف‌ فرعی‌ می‌دانند. آنها با تایید نهادها و نظام‌ هایی‌ مانند خانواده، مسجد، بیت‌ المال، دیوان‌های‌ اداری- نظامی‌ و بیت‌ المال… حکومت‌ را در این‌ مسیر حرکت‌ می‌دادند.
۲- در نظام‌های‌ دمکراتیک‌ غرب، هدف‌ و غایت‌ معنا ندارد، اما در نظام‌ مردم‌ سالار دینی‌ غایت‌ و هدف‌ نهایی، کمال‌ انسان‌ است. در نظام‌های‌ غرب‌ دولت‌ باید حداکثر تلاش‌ خود را بنماید تا رفاه‌ و آسایش‌ حداکثری‌ شکل‌ گیرد و هدف‌ و غایت‌ کلی‌ و مبهمی‌ تحقق‌ بیابد مانند اینکه‌ انسان‌ها آزادانه‌ زندگی‌ کنند، قرارداد ببندند، معامله‌ کنند و تجارت‌ نمایند. امروزه، منتقدان‌ بسیاری‌ مانند اینتایر آمریکایی‌ و مایکل‌ آکشات‌ انگلیسی‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ کرده‌اند که‌ غرب‌ از یک‌ هدف‌ غائی‌ و نهائی‌ حکومتی‌ در عصر مدرنیته‌ و پس‌ از آن، دور افتاده‌ و جوامع‌ غربی‌ به‌ سوی‌ نوعی‌ انحطاط‌ و ضداخلاقی‌ شدن‌ حرکت‌ کرده‌اند.۱۸
۳- نظام‌های‌ دمکراتیک‌ غرب، محدود به‌ قوانین‌ انسانی‌ است‌ که‌ از عقل‌ و تجربه‌ و عرف‌ بشری‌ نشأت‌ می‌گیرد. این‌ امور ممکن‌ است‌ دائماً تغییر کنند. ملاک‌ اصالت‌ فایده‌ و لذت‌در این‌ قوانین‌ است. اما نظام‌ مردم‌ سالار دینی، به‌ موازین‌ دینی‌ و وحی‌ محدود می‌شود که‌ اصول‌ آن‌ ثابت‌ و فروع‌ آن‌ مبتنی‌ بر عقل‌ و براساس‌ اجتهاد در زمان‌ و مکان‌ تحول‌ می‌یابند. در نظام‌ دینی‌ ادعا می‌شود که‌ چون‌ خالق، صلاح‌ و فساد مخلوق‌ (انسان) را به‌ طور ابدی‌ و ازلی‌ و در تمام‌ زمان‌ها و مکان‌ها می‌دانسته، اصول‌ دینی‌ را طرح‌ کرده‌ و از طریق‌ وحی، کمال‌ و سعادت‌ دنیوی‌ و اخروی‌ انسان‌ را برآورده‌ می‌سازد، اما غربی‌ها براساس‌ قوانین‌ نشئت‌ گرفته‌ از عقل‌ و تجربه‌ محدود بشری‌ نمی‌توانند چنین‌ ادعائی‌ داشته‌ باشند.۱۹
۴- معیارها و ملاک‌هایی‌ که‌ حاکمان‌ و کارگزاران‌ در حکومت‌ مردم‌ سالار دینی‌ باید واجد باشند، تقوا، اصالت‌ خانواده، شهرت‌ به‌ اخلاق‌ و اعمال‌ نیک، تجربه، تخصص‌ و نظایر آنست. اما ملاک‌های‌ دولتمردان‌ در نظام‌های‌ دمکراتیک‌ غرب‌ عمدتاً بر تخصص‌ دنیوی‌ تمرکز دارد. به‌ همین‌ دلیل‌ در غرب‌ (توسط‌ حکومت‌های‌ الیگارشی‌ و قدرت‌های‌ اقتصادی) بسیار بیشتر امکان‌ فساد و سوء استفاده‌ رهبران‌ از حق‌ اکثریت‌ وجود دارد تا در اسلام.
یکی‌ دیگر از انتقادات‌ متفکران‌ غرب‌ به‌ دمکراسی‌های‌ خود، همین‌ حاکمیت‌ چند گروه‌ اقلیت‌ اقتصادی- صنعتی‌ است‌ که‌ با انحصار رسانه‌های‌ تبلیغی‌ و صرف‌ هزینه‌های‌ گزاف‌ دایماً قدرت‌ را دست‌ به‌ دست‌ می‌گردانند.۲۰
با توجه‌ به‌ مباحث‌ فوق، دمکراسی‌ واژه‌ای‌ غربی‌ بوده‌ که‌ در دو قرن‌ اخیر به‌ کشورهای‌ اسلامی‌ انتقال‌ یافته‌ و باعث‌ عکس‌ العمل‌های‌ افراطی‌ و تفریطی‌ از طرف‌ اندیشمندان‌ و علمای‌ اسلامی‌ گردیده، اما اکثریت‌ متفکران‌ اسلامی‌ اصول‌ و مبانی‌ دمکراسی‌ را که‌ در متن‌ شریعت‌ اسلام، یعنی‌ کتاب‌ و سنت‌ بوده‌ تایید نموده‌ و با نظام‌های‌ دیکتاتوری‌ و استبدادی‌ به‌ مبارزه‌ برخاسته‌اند. آنها تفاوت‌های‌ فوق‌ الذکر را به‌ اشکال‌ مختلف‌ مطرح‌ کرده‌اند، ولی‌ اصول‌ دمکراسی‌ را که‌ با شریعت‌ تضاد ندارد، پذیرفته‌اند و آن‌ را شریعت‌ قرار داده‌ و به‌ اصطلاح‌ مبنائی‌ برای‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ گذارده‌اند. یکی‌ از مراجع‌ مورد استناد متفکران‌ شیعه، نهج‌ البلاغه‌ است. در این‌ مقاله‌ سعی‌ می‌شود که‌ اصول‌ مورد توافق‌ دمکراسی‌ و حکومت‌ دینی‌ در نهج‌ البلاغه‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد. این‌ اصول‌ عبارتند از: ۱- قانون‌ و قانونگرائی‌ 2- برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون. ۳- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ 4- مشارکت‌ سیاسی‌ 5- حقوق‌ سیاسی‌ و مدنی‌ 6- احزاب‌ سیاسی‌ 7- جامعه‌ مدنی.
براین‌ مبنا می‌کوشیم‌ که‌ تک‌ تک‌ اصول‌ فوق‌ را مطرح‌ کنیم‌ و نگرش‌ دمکراسی‌های‌ غرب‌ و امام‌ علی‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ را در این‌ زمینه‌ مورد بررسی‌ قرار دهیم.
۱- قانون‌ و قانونگرائی: اصالت‌ قانون، اصل‌ مشترکی‌ است‌ که‌ در دمکراسی‌های‌ غرب‌ و نهج‌ البلاغه‌ وجود دارد. قانون‌ اساسی، لازمه‌ حکومت‌ محدود و مشروط‌ و از بنیادهای‌ دمکراسی‌ است‌ به‌ علاوه، در هر دو دیدگاه‌ امکان‌ اصلاح‌ در قانون‌ اساسی‌ نیز وجود دارد. در نهج‌ البلاغه، تقید حاکم‌ و دولتمردان‌ او به‌ چنین‌ مبنائی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ که‌ در آن‌ زمان‌ بیشتر قوانین‌ شریعت‌ در نظر بوده‌ است.
الف‌ – قانون‌ و قانونگرائی‌ در دمکراسی: نظام‌های‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ غرب، “انسان‌ محوری” را مورد تأکید قرار می‌دهد. یعنی‌ انسان‌ را موجودی‌ کامل‌ و عاقل‌ می‌داند که‌ خود با رجوع‌ به‌ عقل‌ و تجربه‌ تمام‌ نیازهایش‌ را تشخیص‌ می‌دهد، قانونگذاری‌ در این‌ زمینه‌ها را صورت‌ می‌بخشد و هیچ‌ نیازی‌ به‌ مسائل‌ ماوراء الطبیعت‌ و وحی‌ ندارد چون‌ از پیش‌ چیزی‌ برای‌ او تعیین‌ نشده، پس‌ حق‌ تشریع‌ و قانونگذاری‌ از آن‌ اوست‌ و هیچ‌ استثنائی‌ در این‌ زمینه‌ وجود ندارد. محور کلیدی‌ قانونگرائی‌ در این‌ نظام‌ها، قانون‌ اساسی‌ است‌ که‌ مجموعه‌ای‌ از اصول‌ و قواعد را برای‌ سامان‌ بخشیدن‌ به‌ قدرت‌ و حکومت‌ شامل‌ می‌شود. قانون‌ اساسی‌ در تاریخ‌ فلسفه‌ سیاسی‌ غرب‌ برای‌ پاسخ‌ به‌ دو سوال‌ اساسی‌ ذیل، شکل‌ گرفته‌ است: ۱- چگونه‌ باید حکومت‌ کرد؟ یعنی‌ چگونه‌ باید از حقوق‌ و تکالیف‌ دوسویه‌ حاکم‌ و فرمانبران‌ پاسداری‌ شود. ۲- چرا باید از دولت‌ اطاعت‌ کرد؟ پاسخ‌ پرسش‌ اخیر، قرارداد اجتماعی‌ است، یعنی‌ فرد با چشم‌ پوشی‌ از برخی‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مطلق‌ خود، به‌ نفع‌ دولت‌ چشم‌ می‌پوشد و در عوض، دولت، امنیت، حقوق‌ و آزادی‌های‌ مشروط‌ و توافقی‌ او را نگهبانی‌ و تامین‌ می‌کند.۲۱
بنابراین، قانون‌ اساسی‌ دستاوردی‌ ابزاری‌ از مدرنیته‌ است‌ که‌ حکومت‌ را محدود و مشروط‌ می‌کند. تقید همزمان‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ و دمکراسی‌ (حق‌ دائمی‌ حکومت‌ با مردم) باعث‌ بروز تعارض‌ می‌گردد. برای‌ رفع‌ این‌ تعارض، غالباً امکان‌ تغییر و تحول‌ در قانون‌ اساسی‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است. در قانون‌ اساسی‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مردم‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ تجدیدنظر است. مردم‌ بوسیله‌ قانون‌ اساسی، بر حکام‌ منتخب‌ خود نظارت‌ می‌کنند و به‌ روابط‌ میان‌ خود و حکام‌ منتخب‌ شکل‌ می‌دهند.۲۲

ب‌ – قانون‌ و قانونگرائی‌ در نهج‌ البلاغه: نگرش‌ امام‌ علی‌ (ع) به‌ قانون‌ گرائی در نهج‌ البلاغه‌ بر اصل‌ خدامحوری‌ مبتنی‌ است. براین‌ اساس، خالق‌ انسان‌ و جهان‌ خداست. خداوند از خلق‌ جهان، تکامل‌ واقعی‌ انسان‌ را در نظر دارد و نظام‌ تشریع‌ و قانونگرای‌ دینی‌ را فرستاده‌ تا انسان‌ در مسیر تکامل‌ تکوینی، تکامل‌ تشریعی‌ را نیز طی‌ نماید و به‌ کمال‌ واقعی‌ در دنیا و آخرت‌ دست‌ یابد. زیرا خدا تمام‌ رموز غیب‌ و شهود خلقت‌ انسان‌ را می‌داند و چنان‌ قوانینی‌ تشریع‌ کرده‌ که‌ انسان‌ در این‌ مسیر مبتنی‌ بر فطرت‌ به‌ پیش‌ رود و از هر نوع‌ انحرافی‌ حفظ‌ شود. در نگاه‌ امام‌ علی‌ (ع)، اصل‌ حاکمیت‌ و قانونگذاری‌ مختص‌ خداست‌ و تمام‌ انسانها حتی‌ پیامبر (ص) و ائمه‌ (ع) در طول‌ این‌ مسیر بوده‌ و نمی‌توانند خلاف‌ نظر خدا قانون‌ وضع‌ کنند. پس‌ تمام‌ انسانها، حتی‌ معصومین، در نزد قانون‌ برابر هستند. انسان، نمی‌تواند با ابزارهای‌ عقلی‌ و حسی‌ و تجربی‌ کاملاً رموز خلقت‌ خود و جهان‌ را بشناسد در حالیکه‌ خدا – خالق‌ او- آن‌ رموز را می‌داند و می‌تواند قانونی‌ بهتر برای‌ او وضع‌ کند. این‌ قانون، مبتنی‌ بر قسط‌ و عدل‌ است‌ و از طریق‌ وحی، تکامل‌ انسان‌ را تضمین‌ می‌کند. البته‌ در مواردی‌ که‌ شریعت‌ سکوت‌ کرده، مانند امور مستحدثه، انسان‌ می‌تواند قوانینی‌ وضع‌ کند، البته‌ این‌ قوانین‌ نباید با اصول‌ و مبانی‌ شرع‌ مغایر باشد. نمونه‌ عملی‌ قانونگرائی، در زمینه‌ اطاعت‌ در برابر قانون‌ از حضرت‌ علی‌ (ع)، برخورد وی‌ در مواجهه‌ با شکایت‌ فردی‌ یهودی‌ است. حضرت‌ به‌ قاضی‌ می‌گوید” مرا اباالحسن‌ (که‌ یک‌ کنیه‌ و دال‌ بر احترام‌ و برتری‌ شمردن‌ است) صدا نزن، بگو یا علی” و در پایان‌ رای‌ قاضی‌ را که‌ علیه‌ اوست‌ قبول‌ می‌کند. یعنی‌ براساس‌ قانون‌ گرائی شخص‌ اول‌ مملکت‌ با یک‌ فرد عادی‌ در برابر قانون‌ یکسان‌ است.۲۳
نمونه‌های‌ دیگر محوریت‌ حکومت‌ بر اساس‌ قانون‌ در نهج‌ البلاغه‌ بدین‌ شرح‌ است. حضرت‌ در خطبه‌ 105 می‌فرماید “همانا بر امام‌ واجب‌ نیست‌ جز… زنده‌ نگهداشتن‌ سنت‌ پیامبر (ص)، جاری‌ ساختن‌ حدود الهی‌ بر مجرمان‌ (اشاره‌ به‌ لگالیسم‌- Legalism – اصالت‌ قانون‌ که‌ همه‌ افراد جامعه‌ در مرز قانون‌ اداره‌ می‌شوند) و رساندن‌ سهم‌های‌ بیت‌ المال‌ به‌ طبقات‌ مردم.۲۴ در خطبه‌ 147 می‌فرماید: “چونان‌ ستم‌ پیشگانِ جاهلیت‌ نباشید که‌ نه‌ از دین‌ آگاهی‌ داشتند و نه‌ در خدا اندیشه‌ می‌کردند.”۲۵ در نامه‌ 25 به‌ کارگزاران‌ مالیاتی‌ خود می‌گوید” در سر راه، هیچ‌ مسلمانی‌ را نترسان‌ یا با زور از زمین‌ او نگذر و افزون‌تر از حقوق‌ الهی‌ از او مگیر”۲۶ موارد مشابه‌ تاکید حضرت‌ در نهج‌ البلاغه‌ بر قانون‌ مداری، اخلاق‌ قانونی‌ و شرعی‌ متعدد است‌ و برای‌ جلوگیری‌ از اطاله‌ کلام‌ به‌ چند مورد فوق‌ بسنده‌ می‌گردد.
۲- برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون: حق‌ برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون، از اصول‌ مشترک‌ در دمکراسی‌های‌ غرب‌ و نهج‌ البلاغه‌ است، به‌ دیگر سخن‌ تمام‌ آحاد جامعه‌ از حاکم‌ تا فرمانبر در استفاده‌ از فرصت‌های‌ اجتماعی‌ – اقتصادی‌ – سیاسی، برابر تلقی‌ می‌شوند.
الف‌ – برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ در دمکراسی: در دمکراسی‌های‌ غرب، اصالت‌ برابری‌ بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ انسانها به‌ حکم‌ انسانیت‌ برابرند و از حقوق‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ یکسانی‌ در قانون‌ برخوردار هستند. برابری‌ از لحاظ‌ حقوق‌ مدنی، آزادی‌ بیان‌ و آزادی‌ ابراز عقیده‌ را شامل‌ می‌شود. مصادیق‌ برابری‌ از لحاظ‌ حقوق‌ سیاسی، مثل‌ برابری‌ حق‌ راءی، حق‌ کسب‌ است. برابری‌ از لحاظ‌ اجتماعی‌ یعنی‌ برابری‌ در کسب‌ فرصت‌ها. برابری‌ یکی‌ دیگر از اصول‌ دمکراسی‌ است. در واقع‌ حق‌ برابر مشارکت‌ در امور سیاسی‌ – اجتماعی‌ همان‌ برابری‌ در دمکراسی‌ تلقی‌ می‌گردد.۲۷
ب‌ – برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ در نهج‌ البلاغه: حضرت‌ علی‌ (ع) معتقد بودند که‌ همگان‌ از قبیل‌ حاکمان‌ و مردم، در برابر قانون‌ یکسان‌ و برابرند. اشرافیت‌ و نژاد نباید مایه‌ برتری‌ و زیاده‌ خواهی‌ باشد. حاکم‌ نباید حق‌ بیشتری‌ برای‌ خود فرض‌ کند. ایشان‌ در خطاب‌ به‌ مالک‌ اشتر می‌فرماید: “بپرهیز از مقدم‌ داشتن‌ خود در اموری‌ که‌ مردم‌ در آن‌ مساویند.”۲۸ یعنی‌ حاکمان‌ و مردم‌ باید در برابر قانون‌ و حقوق‌ برابر باشند و قدرت‌ حاکم‌ نباید مایه‌ سوء استفاده‌ و برتری‌ جویی‌ قرار گیرد. حضرت‌ به‌ یکی‌ از استاندارانش‌ می‌گوید:”پس‌ باید کار مردم‌ در آنچه‌ حق‌ است‌ نزد تو یکسان‌ باشد.”۲۹ به‌ اعتقاد امام‌ (ع) زندگی‌ مادی‌ رهبران‌ باید همانند ضعیف‌ترین‌ مردم‌ جامعه‌ باشد و ایشان‌ باید به‌ رشد و توسعه‌ و بسط‌ عدالت‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ بیندیشند. می‌فرماید:”بر رهبران‌ حق‌ است‌ که‌ در خوراک‌ و پوشاک، همانند ضعیف‌ترین‌ مردم‌ رفتار نموده، از همه‌ چیز اضافی‌ که‌ آنان‌ قادر به‌ تهیه‌ آن‌ نباشند برخوردار نباشند تا فقرا با دیدن‌ رهبران‌ در آنچه‌ هستند از خدا راضی‌ باشند و ثروتمندان‌ با دیدن‌ آن‌ شکر و تواضع‌شان‌ بیشتر شود.”۳۰ چنین‌ مساله‌ای، باعث‌ بالا رفتن‌ رفاه‌ و توزیع‌ عادلانه‌ امکانات‌ اقتصادی‌ – اجتماعی‌ می‌شود، زیرا رهبر همیشه‌ به‌ افزایش‌ سطح‌ زندگی‌ و درآمد مردم‌ می‌اندیشد.
در نهج‌ البلاغه‌ موارد متعددی‌ وجود دارد که‌ در آن‌ برابری‌ در مقابل‌ قانون‌ و حقوق‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ مورد تاکید قرار می‌گیرد. از جمله‌ حضرت‌ در خطبه‌ 185 می‌فرماید: “همه‌ موجودات‌ سنگین‌ و سبک، بزرگ‌ و کوچک، نیرومند و ضعیف، در اصول‌ حیات‌ و هستی‌ یکسانند.”۳۱ ایشان‌ در خطبه‌ 53 به‌ مالک‌ اشتر می‌فرماید: “مهربانی‌ با مردم‌ را پوشش‌ دل‌ خویش‌ قرار ده‌ و با همه‌ دوست‌ و مهربان‌ باش… زیرا مردم‌ دو دسته‌اند دسته‌ای‌ برادر دینی‌ تو و دسته‌ دیگر همانند تو در آفرینش‌ [یکسان] می‌باشند.”۳۲ این‌ توصیه، به‌ منزله‌ تاکید بر نفی‌ نژادپرستی‌ و آپارتاید و تأیید برابری‌ مردم‌ است. همچنین‌ در نامه‌ 53 به‌ مالک‌ اشتر می‌فرماید: “دوست‌ داشتنی‌ترین‌ چیزها در نزد تو، در حق‌ میانه‌ترین‌ و در عدل‌ فراگیرترین‌ و جلب‌ خشنودی‌ مردم‌ گسترده‌ترین‌ باشد.”۳۳ در خطبه‌ 126 در برقراری‌ عدالت‌ و برابری‌ اقتصادی‌ می‌فرماید: “آیا به‌ من‌ دستور می‌دهید برای‌ پیروزی‌ خود از جور و ستم‌ درباره‌ امت‌ اسلامی‌ که‌ بر آنها ولایت‌ دارم، استفاده‌ کنم… هرگز چنین‌ کاری‌ نخواهم‌ کرد، اگر این‌ اموال‌ از خودم‌ بود به‌ گونه‌ای‌ مساوی‌ در میان‌ مردم‌ تقسیم‌ می‌کردم‌ تا چه‌ رسد که‌ جزء اموال‌ خداست.”۳۴ در همین‌ زمینه‌ در خطبه‌ 224 نهج‌ البلاغه‌ حضرت‌ داستان‌ “عدم‌ اعطای‌ سهم‌ بیشتر از بیت‌ المال‌ به‌ برادرش‌ عقیل‌ را جهت‌ اجرای‌ عدالت‌ و برابری‌ در توزیع‌ بیت‌ المال‌ مطرح‌ می‌نماید.۳۵ در خطبه‌ 15 می‌فرماید: “به‌ خدا سوگند بیت‌ المال‌ تاراج‌ شده‌ (در زمان‌ عثمان) را هر کجا بیابیم‌ به‌ صاحبان‌ اصلی‌ آن‌ باز می‌گردانم… زیرا در عدالت، گشایش‌ برای‌ عموم‌ مردم‌ است….”۳۶
حضرت‌ علی‌ (ع) بعد از اینکه‌ به‌ حکومت‌ می‌رسند- برای‌ برقراری‌ برابری‌ و مساوات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ – اقدام‌ به‌ برخورد با موارد زیر می‌فرمایند: “۱- زراندوزی‌ و تمرکز ثروت‌ در دست‌ عده‌ای‌ معدود ۲- رباخواری‌ 3- استثمار ۴- تعدی‌ در مبادلات‌ 5- احتکار ۶- انحصار ۷- کم‌ فروشی۸- اسراف. حضرت‌ بارها می‌فرمود: “بدترین‌ شهرها شهری‌ است‌ که‌ در آن‌ ایمنی‌ و ارزانی‌ نباشد.” و باعث‌ فرار انسانها شود (حضرت‌ با بحث‌ فرار مغزها و سرمایه‌ که‌ اساس‌ رشد یک‌ جامعه‌ است، مخالف‌ بوده‌اند.)۳۷ موارد عملی‌ – نظری‌ فوق‌ در نهج‌ البلاغه‌ نشانگر مهم‌ بودن‌ اصل‌ برابری‌ و یکسانی‌ مردم‌ در برابر قانون‌ و حقوق‌ از دیدگاه‌ ایشان‌ می‌باشد.
۳- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه: اصل‌ انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه، در دمکراسی‌های‌ غرب‌ و در نهج‌ البلاغه، تحت‌ عناوین‌ بیعت‌ و شورا، به‌ صورت‌ مشترک‌ پذیرفته‌ شده‌ است، یعنی‌ هر دو ملاک‌ اصلی‌ و محوری‌ حکومت‌ را مشارکت‌ سیاسی‌ می‌دانند که‌ اساس‌ اکثریت‌ مداری، در عین‌ احترام‌ به‌ اقلیت‌ است.

الف- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ در دمکراسی: رقابت‌ آزاد در احراز مناصب‌ دولتی‌ و ایجاد نهادهای‌ سیاسی‌ و پاسخگو در برابر مردم، از دیگر مشخصه‌های‌ دمکراسی‌ است. یعنی‌ قدرت‌ سیاسی‌ از مردم‌ نشأت‌ می‌گیرد و هر شهروند حق‌ مشارکت‌ در تعین‌ سرنوشت‌ خود را دارد. در انتخابات، اکثریت‌ پیروز با اقلیت‌ در اداره‌ کشور همکاری‌ می‌کند.۳۸
در اندیشه‌ لیبرال‌ دمکراسی، مسأله‌ برابری‌ و آزادی‌ انسان‌ مطرح‌ است. میزان‌ تشخیص‌ این‌ برابری‌ در راءی‌ مردم‌ تجلی‌ می‌کند. چون‌ اتفاق‌ آراء امکان‌ ندارد، ملاک، راءی‌ اکثریت‌ با احترام‌ به‌ اقلیت‌ است. بنابراین‌ اکثریت، ایجاد حق‌ می‌کند – اگرچه‌ با مصلحت‌ واقعی‌ جامعه‌ هماهنگ‌ نبوده‌ و از روی‌ احساسات‌ باشد. متفکران‌ غرب، هر کدام‌ از منظری‌ اکثریت‌ را می‌پذیرند. مثلاً ژان‌ ژاک‌ روسو “اراده‌ عمومی” را اشتباه‌ناپذیر می‌داند و یا جان‌ لاک‌ و کارل‌ پوپر ضریب‌ اطمینان‌ را در تصمیم‌ مبتنی‌ بر اکثریت‌ با خرد جمعی، به‌ مراتب‌ بالاتر از خرد اقلیت‌ می‌پندارند. البته‌ امروزه، نظام‌های‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ غرب‌ در این‌ زمینه‌ مورد انتقادات‌ مختلفی‌ قرار گرفته‌اند. برای‌ مثال، در پشت‌ این‌ نظام‌ها، منافع‌ چند اقلیت‌ که‌ ابزار مادی- تبلیغی‌ را در دست‌ دارند، تامین‌ می‌شود منتقدان، این‌ نقیصه‌ را ناشی‌ از نوعی‌ “الیتیسم” یا نوعی‌ “پولیارشی” می‌دانند.۳۹ مثلاً رابرت‌ دال، نظام‌ دیکتاتوری‌ و لیبرال‌ دمکراسی‌ را از این‌ حیث‌ متفاوت‌ به‌ حساب‌ می‌آورد که‌ در حکومت‌ نخست، یک‌ دسته‌ اقلیت‌ حاکمند و در نظام‌ دوم‌ چند دسته‌ اقلیت، در قالب‌ انتخابات‌ آزاد جابجا می‌شوند. کارل‌ پوپر نیز، نظام‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ را در نوسان‌ میان‌ آزادی‌ و برابری‌ می‌داند که‌ هر دو به‌ خطر افتاده‌اند. به‌ نظر مخالفان،نظام‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ با اصول‌ آزادی‌ و برابری‌ در تعارض‌ ذاتی‌ است، اگر چه‌ بعضی‌ از مدافعان‌ این‌ تفاوت‌ها و یا مشارکت‌ سیاسی‌ حداقلی‌ را برای‌ ادامه‌ ثبات‌ دمکراسی‌ ضروری‌ می‌دانند. به‌ اعتقاد ایشان‌ این‌ نابرابری‌ اجتماعی- سیاسی‌ به‌ گونه‌ای‌ تنظیم‌ گردیده‌ که‌ بیشترین‌ منفعت‌ نصیب‌ فقیرترین‌ افراد جامعه‌ شود و فاصله‌ طبقاتی‌ به‌ صورت‌ تدریجی‌ کاهش‌ یافته‌ و فرصت‌ برابر برای‌ افراد، جهت‌ نیل‌ به‌ مناصب‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ حاصل‌ آید.۴۰
ب- انتخاب‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ در نهج‌ البلاغه: استاد شهید مطهری، در تبیین‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ در نهج‌ البلاغه‌ می‌گوید: “از کلمات‌ و مواضع‌ حضرت‌ علی‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ به‌ اینجا می‌رسیم‌ که‌ منطق‌ این‌ کتاب‌ امام‌ و حکمرانان‌ را امین‌ و پاسبان‌ حقوق‌ مردم‌ و مسوول‌ و برابر با آنها می‌داند. از این‌ دو (حکمران‌ و مردم) اگر بنا است‌ یکی‌ برای‌ دیگری‌ باشد این‌ حکمران‌ است‌ که‌ برای‌ توده‌ محکوم‌ است‌ نه‌ توده‌ محکوم‌ برای‌ حکمران”۴۱ از دید امام‌ علی‌ (ع)، راه‌ خدا و انبیاء از میان‌ مردم‌ می‌گذرد. آمدن‌ حکومت‌ دینی‌ و غیر دینی‌ و رفتن‌ آن‌ با راءی‌ مردم‌ است. اگر چه‌ ایشان، مشروعیت‌ حکومت‌ دینی‌ را الهی‌ و منصوب‌ به‌ خدا می‌دانند، اما مقبولیت‌ (آمد و رفت‌ حکومت) را وابسته‌ به‌ راءی‌ اکثریت‌ محسوب‌ می‌کنند. مردم‌ سالاری‌ دینی‌ علی‌ (ع)، در پنج‌ سال‌ حکومت‌ وی، اینگونه‌ آمد و رفت.
امام‌ (ع) راجع‌ به‌ نفی‌ استبداد، در حکمت‌ 161 می‌فرمایند: “هر کس‌ خود رای‌ شد، به‌ هلاکت‌ رسید و هر کس‌ با دیگران‌ مشورت‌ کرد، در عقل‌های‌ آنان‌ شریک‌ شد.”۴۲ در مورد حق‌ انتخابات‌ برای‌ مردم‌ و پایبندی‌ خود، در خطبه‌ 173 می‌فرماید: “اگر شرط‌ انتخاب‌ رهبر حضور تمامی‌ مردم‌ باشد هرگز راهی‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ وجود نخواهد داشت‌ بلکه‌ آگاهان‌ دارای‌ صلاحیت‌ و رای‌ و اهل‌ حل‌ و عقد (خبرنگاران‌ ملت) رهبر و خلیفه‌ را انتخاب‌ می‌کنند که‌ عمل‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ دیگر مسلمانان‌ نافذ است، آنگاه‌ نه‌ حاضران‌ بیعت‌ کننده‌ حق‌ تجدید و نه‌ آنان‌ که‌ در انتخاب‌ حضور نداشتند حق‌ انتخاب‌ دیگر خواهند داشت.”۴۳ ایشان‌ در اینجا انتخاب‌ غیر مستقیم‌ مردم‌ را تأیید کرده‌اند. در زمینه‌ ارزش‌ شورا و مشورت‌ در حکمت‌ 173 می‌گویند: “آنکس‌ که‌ از افکار و آراء گوناگون‌ استقبال‌ کند، صحیح‌ را از خطا خوب‌ شناسد.”۴۴ در مورد به‌ حکومت‌ رسیدن‌ خود با رای‌ مردم‌ در خطبه‌ 3 نهج‌ البلاغه‌ می‌فرماید: “روز بیعت‌ فراوان‌ مردم‌ چون‌ یال‌های‌ پرپشت‌ کفتار بودند، از هر طرف‌ مرا احاطه‌ کردند تا نزدیک‌ بود حسن‌ و حسین‌ لگدمال‌ گردند. مردم‌ چون‌ گله‌های‌ انبوه‌ گوسفند، مرا در میان‌ گرفتند.”۴۵ در مورد بیعت‌ و رای‌ آزادانه‌ مردم‌ به‌ حضرت‌ در خطبه‌ 54 چنین‌ آمده‌ است: “مردم‌ همانند شتران‌ تشنه‌ای‌ که‌ به‌ آب‌ نزدیک‌ شده‌ و ساربان‌ رهاشان‌ کرده‌ و عقل‌ از آنها گرفته‌ و بر من‌ هجوم‌ آوردند، به‌ یکدیگر پهلو می‌زدند فشار می‌آورند، چنانکه‌ گمان‌ کردم‌ مرا خواهند کشت.”۴۶ (و با من‌ بیعت‌ عمومی‌ نمودند).
ایشان‌ راجع‌ به‌ قانونی‌ بودن‌ بیعت‌ و انتخابات‌ و پایبندی‌ به‌ رای‌ اکثریت‌ در نامه‌ 6 نهج‌ البلاغه‌ می‌فرماید: “همان‌ کسانی‌ با من‌ بیعت‌ کرده‌اند که‌ با ابابکر و عثمان‌ با همان‌ شرایط‌ بیعت‌ کردند، پس‌ آن‌ که‌ در بیعت‌ حضور داشت، نمی‌تواند خلیفه‌ای‌ دیگر انتخاب‌ کند و آنکس‌ که‌ غائب‌ بود نمی‌تواند بیعت‌ مردم‌ را نپذیرد [لزوم‌ پایبندی‌ را به‌ رای‌ اکثریت] همانا شورای‌ مسلمین‌ از آن‌ مهاجرین‌ و انصار است.”۴۷ به‌ اعتقاد حضرت، مردم‌ باید حساب‌ شده‌ و آگاهانه‌ رای‌ دهند. ایشان، این‌ نکته‌ را در خطبه‌ 136 و راجع‌ به‌ خود گوشزد می‌کنند: “بیعت‌ شما مردم‌ با من‌ بی‌ مطالعه‌ و ناگهانی‌ نبود و کار من‌ و شما یکسان‌ نیست. من‌ شما را برای‌ خدا می‌خواهم‌ و شما مرا برای‌ خود می‌خواهید ای‌ مردم‌ برای‌ اصلاح‌ خودتان‌ مرا یاری‌ کنید.”۴۸ موارد فوق‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ امام‌ علی‌ در نهج‌ البلاغه‌ اصل‌ مقبولیت‌ حکومت‌ را برمبنای‌ انتخابات‌ آزادانه‌ و آگاهانه‌ می‌پذیرد و حق‌ حاکمیت‌ اکثریت‌ را قبول‌ می‌کنند.
۴- مشارکت‌ سیاسی:
شرکت‌ آحاد مردم‌ به‌ عنوان‌ شهروند یا فرمانبردار، برای‌ برنامه‌ ریزی‌ و اجرا در حوزه‌های‌ حکومتی، خصوصاً قوه‌ مقننه‌ و مجریه‌ از مشخصه‌های‌ دمکراسی‌ است‌ که‌ مورد توافق‌ نهج‌ البلاغه‌ نیز قرار دارد. می‌توان‌ از این‌ مشخصه، بعنوان‌ اصل‌ مشترکی‌ دیگر، در مردم‌ سالاری‌ دینی‌ نهج‌ البلاغه‌ و دمکراسی‌ یاد کرد.
الف- مشارکت‌ سیاسی‌ در دمکراسی: به‌ طور کلی‌ مشارکت‌ سیاسی‌ در اداره‌ امور در تصمیم‌ سازی، برنامه‌ ریزی‌ و مدیریت‌ از مشخصه‌های‌ دمکراسی‌های‌ غرب‌ محسوب‌ می‌شود. نوع‌ حداقل‌ و عمومی‌ این‌ مشخصه، شرکت‌ در انتخابات، برای‌ برگزیدن‌ نمایندگان‌ از احزاب‌ و افراد و… است. مشارکت‌ سیاسی، بدون‌ رقابت‌ سیاسی، دمکراتیک‌ نیست‌ و دولت‌های‌ استبدادی‌ نیز حتی، از سر اجبار، بحث‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ را حفظ‌ می‌کنند. در واقع، مشارکت‌ شهروند در انتخابات‌ به‌ معنی‌ اعمال‌ قدرت‌ و نظارت‌ بر آن‌ بوده‌ و مبنای‌ دمکراسی‌ است. از دیدگاه‌ دمکراتیک، جامعه‌ آزاد تنها در صورتی‌ تحقق‌ می‌یابد که‌ حق‌ برابر همگان، برای‌ مشارکت‌ در تصمیم‌گیری‌ سیاسی‌ پذیرفته‌ شود. این‌ حق‌ از ارزش‌ ذاتاً یکسان‌ همه‌ افراد در جامعه‌ سیاسی‌ ناشی‌ می‌شود. براین‌ اساس‌ مردم‌ حق‌ دارند در گفت‌ و شنود و بده‌ و بستان‌های‌ اجتماعی‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند.۴۹
ب- مشارکت‌ سیاسی‌ در نهج‌ البلاغه: جامعه‌ و حکومت‌ مطلوب‌ امام‌ علی‌ (ع)، همان‌ ویژگی‌های‌ یک‌ جامعه‌ پیشرفته‌ و دمکراتیک‌ امروزی‌ را دارد. این‌ حکومت، با مشارکت‌ همه‌ جانبه‌ مردم‌ اداره‌ می‌گردد. آن‌ حضرت، برای‌ مشارکت‌ انتخاب‌ رهبر جامعه‌ می‌فرماید: “در حکم‌ خداوند و دین‌ اسلام‌ بر مسلمانان‌ واجب‌ است‌ پس‌ از اینکه‌ امام‌ و رهبرشان‌ مرد یا کشته‌ شد دست‌ از روی‌ دست‌ و قدم‌ از قدم‌ برندارند و کاری‌ آغاز نکنند، قبل‌ از اینکه‌ برای‌ خودشان‌ رهبری‌ دانشمند، خداترس‌ و آگاه‌ به‌ قضا و سنت‌ اختیار نمایند تا امور آن‌ها را اداره‌ کند.”۵۰
ایشان، برای‌ شورا اهمیت‌ قایل‌ است‌ و در این‌ راه، مشورت، قضاوت‌ آراء و افکار و اندیشه‌های‌ موافق‌ و مخالف‌ را جهت‌ انتخاب‌ بهترین‌ راءی‌ مهم‌ می‌داند. به‌ اعتقاد حضرت، ۱- مشورت‌ شریک‌ شدن‌ در عقل‌های‌ دیگران‌ است. ۲- هیچ‌ پشتیبان‌ و تکیه‌گاهی‌ مطمئن‌تر از مشورت‌ وجود ندارد. ۳- مشاوره‌ هدایت‌ است‌ و کسانی‌ که‌ فقط‌ به‌ نظر خود عمل‌ می‌کنند، دچار خطا می‌گردند. ۴- هر کس‌ از آراء و اندیشه‌های‌ گوناگون‌ استقبال‌ کند، موارد اشتباه‌ فکر و اندیشه‌ خود را خواهد شناخت.
امام‌ معتقد است‌ که‌ حاکم‌ و دولتمرد نیاز به‌ مشاوران‌ راستگو و متخصص‌ دارد. ایشان‌ در نامه‌ 53 می‌ فرماید: “با دانشمندان‌ فراوان‌ گفت‌ و گو کن‌ و با حکیمان‌ فراوان‌ بحث‌ کن‌ که‌ مایه‌ آبادانی‌ و اصلاح‌ شهرها و برقراری‌ نظم‌ و قانون‌ است‌ که‌ در گذشته‌ نیز وجود داشت.”۵۱ امام، مشورت‌ و مشارکت‌ سیاسی‌ را در اداره‌ امور حکومت‌ حق‌ مردم‌ می‌داند و به‌ حاکم‌ توصیه‌ می‌کند که‌ به‌ این‌ حق، احترام‌ گذاشته‌ و عمل‌ نماید. ایشان‌ در نامه‌ 50 می‌فرماید: “آگاه‌ باشید حق‌ شما بر من‌ آن‌ است‌ که‌ جز اسرار جنگی، هیچ‌ رازی‌ را از شما پنهان‌ ندارم‌ و کاری‌ را جز حکم‌ شرع‌ و بدون‌ مشورت‌ با شما انجام‌ ندهم‌ و در پرداخت‌ حق‌ کوتاهی‌ نکرده‌ و در وقت‌ تعیین‌ شدهِ آن‌ بپردازم‌ و با همه‌ شما به‌ گونه‌ای‌ مساوی‌ رفتار کنم.”۵۲ با ملاحظه‌ مباحث‌ فوق، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ یکی‌ از اصول‌ حکومتی‌ امام‌ علی‌ (ع)، اداره‌ حکومت‌ بر حول‌ محور مشارکت‌ عمومی‌ مردم، در تصمیم‌گیری‌ – برنامه‌ ریزی‌ و اجراء است.
۵- حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی: (آزادی‌های‌ بیان- عقیده‌ – مطبوعات- اتحادیه…) ریشه‌ حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ در یک‌ جامعه، به‌ اصل‌ برابری‌ و مساوات‌ باز می‌گردد. مساوات‌ جنبه‌ نظری‌ است‌ و در اندیشه‌ ریشه‌ دارد و اگر تحقق‌ یابد، به‌ آزادی‌ تبدیل‌ می‌گردد. در واقع‌ ابعاد قدرت‌ دمکراسی‌ از آزادی‌ها ریشه‌ می‌گیرد. حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ (آزادی‌ها) اصل‌ مشترک‌ دیگری‌ است‌ که‌ هم‌ در دمکراسی‌ و هم‌ در نهج‌ البلاغه‌ بر آن‌ تاکید می‌شود.
الف‌ – حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ (آزادیها) در دمکراسی: حقوق‌ سیاسی‌ مدنی، در کنار مفهوم‌ کلی‌ حقوق‌ بشر، امروزه‌ در غرب‌ به‌ کار می‌رود. هر انسان‌ به‌ حکم‌ انسانیت‌ (انسان‌ مدرن) از این‌ حقوق‌ برخوردار است.۵۳ این‌ آزادی‌ها، شامل‌ آزادی‌ بیان، عقیده، مذهب‌ و… اصلی‌ در فرهنگ‌ مدنی‌ است‌ که‌ در احترام‌ به‌ کرامت‌ فرد به‌ معنای‌ عام‌ آن‌ ریشه‌ دارد. حقوق‌ فرد باعث‌ نظارت‌ او بر خود، جهت‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ دیگر افراد جامعه‌ می‌شود. بنابراین‌ انسانها دارای‌ ارزش‌ ذاتی‌ یکسان‌ بوده‌ و نمی‌توان‌ از لحاظ‌ حقوق‌ میان‌ آن‌ها تبعیض‌ قائل‌ شد.۵۴ در دید اندیشمندان‌ غرب، از جمله‌ دوتوکویل‌ – متفکر فرانسوی‌ – و آیزایابرلین، آزادی‌ ناشی‌ از اصل‌ رابطه‌ انسان‌ با خدا در روی‌ زمین‌ است. اگر آزادی‌ از حیث‌ هدفی‌ خارج‌ از خود مطلوب‌ باشد، به‌ بردگی‌ تبدیل‌ می‌شود. دو توکویل، دمکراسی‌ آمریکا را نوعی‌ استبداد دمکراتیک‌ می‌داند. به‌ اعتقاد وی، دمکراسی‌ واقعی‌ یعنی‌ آزادی‌ هایی‌ که‌ مهار آن‌ در نفس‌ افراد صورت‌ می‌گیرد و تحقق‌ دمکراسی‌ به‌ روح‌ ملت‌ باز می‌گردد. روح‌ ملت‌ آمریکا، به‌ جای‌ روحیه‌ دینی‌ صرف، تلفیق‌ و ترکیبی‌ از روحیه‌ آزادی‌ و روحیه‌ تجاری‌ است‌ در حالیکه‌ روح‌ ملت‌ فرانسه، آزادی‌ از اربابان‌ قدرت‌ و ثروت‌ بود.۵۵ به‌ اعتقاد او، جامعه‌ای‌ واقعاً آزاد و دمکراتیک‌ است‌ که‌ ریشه‌ درونی‌ مهار قوانین‌ در آن، به‌ دین‌ باز گردد. (در آمریکا دین‌ را “ایمان‌ دینی” می‌گویند.) زیرا آزادی‌ و دمکراسی‌ واقعی، توسط‌ انسان، از روی‌ ترس‌ و مجازات‌ دنیوی‌ در یک‌ جامعه‌ پدید نمی‌آید. پس‌ آزادی‌های‌ آمریکا و انگلیس‌ غیرواقعی‌ هستند. زیرا اقلیتی‌ از مردم‌ مهار دینی‌ در رفتار خود دارند. حتی‌ در فرانسه‌ که‌ روشنفکران‌ دین‌ ستیزی‌ کردند، در واقع‌ دین‌ نجات‌ دهنده‌ بود. در واقع‌ انقلاب‌ فرانسه‌ شکل‌ تجدید حیات‌ مذهبی‌ (رفرم‌ شده‌ یا مذهب‌ تحول‌ یافته) را داشت. انقلاب‌ فرانسه، به‌ تبلیغ‌ یک‌ انجیل‌ نوین‌ پرداخت‌ و بر سراسر جهان‌ تاثیر گذاشت‌ و دین‌ این‌ جهانی‌ را برای‌ فهم‌ بهتر دین‌ آن‌ جهانی‌ شکل‌ داد. از دید دوتوکویل‌ طبیعت‌ انقلاب، خلق‌ برابری‌ آزادی‌ است‌ و پس‌ از استقرار دمکراسی‌ دیگر احتمال‌ انقلاب‌ از بین‌ می‌رود. گرچه‌ در این‌ جوامع‌ افرادی‌ ناراضی‌ هستند، چون‌ مردم‌ مساوات‌ طلبند در نتیجه‌ حسود و بخیل‌ نیز هستند. در جامعه‌ دمکراتیک‌ که‌ سطح‌ زندگی‌ همه‌ رو به‌ بهبود است‌ مردم، در واقع‌ ضد انقلاب‌ هستند زیرا جامعه، به‌ واسطه‌ انقلاب‌ بیش‌ از آنکه‌ چیزی‌ به‌ دست‌ آورد، بسیاری‌ چیزها را از دست‌ می‌دهد. پس‌ در این‌ جامعه، قانون‌ در خدمت‌ انسان‌ و کرامت‌ اوست‌ و آزادی‌ مشیت‌ الهی‌ تلقی‌ می‌شود. بنابراین‌ از دید دوتوکویل، آزادی‌ و مساوات‌ برای‌ کمال‌ انسان‌ است‌ و دین‌ دراین‌ میان، نقشی‌ محوری‌ ایفا می‌کند.۵۶

اگر توجه‌ کنیم، این‌ برداشت‌ از آزادی‌ به‌ معنای‌ خلیفه‌ الهی‌ در مباحث‌ اسلامی‌ مانزدیک‌ است. انسان‌ نماینده‌ خدا در مدیریت‌ و اداره‌ زمین‌ محسوب‌ می‌شود و کمال‌ او به‌ تبعیت‌ از خدا باز می‌گردد. این‌ کمال، حاصل‌ آزادی‌ او از غیر خداست. در واقع، آزادی‌ محصول‌ نیک‌ خلیفه‌ الهی‌ به‌ شمار می‌رود. آزادی‌ حاصل‌ از بنده‌ خدا بودن، به‌ معنای‌ آزادی‌ مثبت، از نگاه‌ آیزایا برلین‌ است. برلین، این‌ نوع‌ آزادی‌ را از آزادی‌ منفی، یعنی‌ اختیار در انجام‌ یا ترک‌ یک‌ فعل‌ جدا می‌کند. بنابراین، برلین‌ نیز، خلیفه‌ الهی‌ را آزادی‌ در زمین‌ می‌داند. این‌ آزادی، همان‌ حریت‌ بشری‌ است؛ خداوند انسان‌ را در زمین‌ رها کرده‌ و بر گردن‌ او تعهدی‌ نگذارده‌ است. آزادی‌ در دید دوتوکویل‌ و آیزابرلین‌ ریشه‌ کاتولیک‌ مسیحی‌ (دینی) دارد می‌توان‌ از طریق‌ این‌ آزادی‌ درونی‌ به‌ آزادی‌ بیرونی‌ دست‌ یافت.۵۷
ب:حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ (آزادی‌ها و…) در نهج‌البلاغه: یکی‌ دیگر از ویژگی‌های‌ جامعه‌ سیاسی‌ مطلوب‌ در نهج‌البلاغه‌ آنست‌ که آزادی‌های‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ در آن‌ برقرار باشد. آزادی‌ از منظر امام‌ (ع) امتیازی‌ نیست‌ که‌ رهبران‌ سیاسی‌ به‌ مردم‌ بدهند معتقدند که‌ انسان‌ آزاد آفریده شده و در تمام‌ مراحل‌ زندگی‌ خود آزاد است‌ (در واقع، امام‌ مبانی‌ حقوق‌ بشر را حتی‌ بسیار بهتر از شکل‌ امروزی‌ آن‌ مطرح‌ نموده‌ است. نظریه‌ دوتوکویل‌ و آیزابرلین‌ که‌ مطرح‌ شد، در این‌ زمینه‌ به‌ نظریه‌ امام‌ نزدیک‌ می‌شود). منظور امام(ع) از آزادی، آزاد ساختن‌ شخصیت‌ و روح‌ افراد از قید و بند و ضعف‌ و زبونی‌ است. در این‌ زمینه‌ در نامه‌ 31 می‌فرماید: “برده‌ دیگری‌ مباش‌ که‌ خدا تو را آزاد آفرید.”۵۸ این سخن تأییدی‌ بر آزادی‌ فکر و عمل‌ انسان‌ در جامعه‌ است. حضرت‌ راجع‌ به‌ آزادی‌ مردم‌ در برابر حکومت‌ در خطبه‌ 208 می‌فرماید: “… من‌ نمی‌توانم‌ شما را به‌ راهی‌ که‌ دوست‌ ندارید اجبار کنم.”۵۹
همچنین، ایشان، در زمینه‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ مردم‌ در جامعه‌ و برابری‌ با حاکمان‌ و لزوم‌ پایبندی‌ حکومت‌ به‌ اجرای‌ این‌ حق، در خطبه‌ 216 می‌فرماید: “پس‌ با من‌ چنانکه‌ با پادشاهان‌ سرکش‌ سخن‌ می‌گویند، حرف‌ نزنید و چنانکه‌ از آدم‌های‌ خشمگین‌ کناره‌ می‌گیرند، دوری‌ نجوئید و با ظاهر سازی‌ با من‌ رفتار نکنید و گمان‌ مبرید اگر حقی‌ به‌ من‌ پیشنهاد دهید بر من‌ گران‌ آید یا در پی‌ بزرگ‌ نشان‌ دادن‌ خویشم، زیرا کسی‌ که‌ شنیدن‌ حق‌ یا عرضه‌ شدن‌ عدالت‌ بر او مشکل‌ باشد عمل‌ کردن‌ به‌ آن‌ برای‌ او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن‌ حق‌ یا مشورت‌ در عدالت‌ خودداری‌ نکنید، زیرا خود را برتر از آن‌ که‌ اشتباه‌ کنم‌ (نفی‌ تفکر دگماتیسم‌ برای‌ حاکم) و از آن‌ ایمن‌ باشم‌ نمی‌دانم‌ مگر آنکه‌ خداوند مرا حفظ‌ فرماید.”۶۰
امام‌ (ع) ریشه‌ حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ را به‌ حقوق‌ الهی‌ باز می‌گردانند و آن‌ را به‌ تلاش‌ مردم‌ و حاکم‌ برای‌ اصلاح‌ یکدیگر به‌ معنی‌ عام‌ کلمه‌ راجع‌ می‌دانند که‌ اصلاح، رشد و توسعه‌ همه‌ جانبه‌ جامعه‌ را در پی‌ دارد. ایشان‌ در خطبه‌ 216 می‌گویند: “… و در میان‌ حقوق‌ الهی‌ بزرگترین‌ حق، حق‌ رهبر بر مردم‌ و حق‌ مردم‌ بر رهبر است. حق‌ واجبی‌ که‌ خدای‌ سبحان‌ بر هر دو گروه‌ لازم‌ شمرده‌ و آن‌ را عامل‌ پایداری‌ و پیوند ملت‌ و رهبر و عزت‌ دین‌ قرارداد، پس‌ رعیت‌ اصلاح‌ نمی‌شود جز آنکه‌ زمامداران‌ اصلاح‌ گرداند و زمامداران‌ اصلاح‌ نمی‌شوند جز با درستکاری‌ رعیت.”۶۲
راجع‌ به‌ حقوق‌ سیاسی- مدنی‌ متقابل‌ مردم‌ و دولتمردان، در خطبه‌ 34 چنین‌ آمده‌ است‌ “ای‌ مردم‌ مرا بر شما و شما را بر من‌ حقی‌ واجب‌ شده‌ است، حق‌ شما بر من‌ آن‌ که‌ از خیرخواهی‌ شما دریغ‌ نورزم‌ و بیت‌ المال‌ را میان‌ شما عادلانه‌ تقسیم‌ کنم‌ [حقوق‌ اقتصادی‌ برابر مردم] و شما را آموزش‌ دهم‌ [حقوق‌ اجتماعی، فرهنگی‌ مردم‌ بر دولت] تا بی‌ سواد و نادان‌ نباشید و شما را تربیت‌ کنم‌ که‌ راه‌ و رسم‌ زندگی‌ را بدانید. اما حق‌ من‌ بر شما این‌ است‌ که‌ به‌ بیعت‌ با من‌ وفادار باشید و در آشکار و نهان‌ برایم‌ خیرخواهی‌ کنید. هر گاه‌ شما را فراخواندم‌ اجابت‌ نمایید و فرمان‌ دادم‌ اطاعت‌ کنید.” از مجموعه‌ مواضع‌ امام‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ امام‌ به‌ حداکثر حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ معتقد بوده‌ است. ایشان، ریشه‌ این‌ امور را، حقوق‌ و آزادی‌های‌ الهی‌ انسان‌ و کرامت‌ او می‌داند و در این‌ مسیر جامعه‌ را هدایت‌ و رهبری‌ می‌نماید.
۶- احزاب‌ سیاسی:
از اصول‌ جامعه‌ دمکراتیک‌ و مردم‌ سالار وجود احزاب‌ سیاسی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌را مهمترین‌ رکن‌ دمکراسی‌های‌ مدرن‌ تلقی‌ کرد، زیرا حزب، اساسی‌ترین‌ وسیله‌ تبدیل‌ قدرت‌ اجتماعی‌ به‌ قدرت‌ سیاسی‌ است. اصل‌ مشترک‌ دیگری‌ که‌ در دمکراسی‌ و نهج‌ البلاغه‌ به‌ چشم‌ می‌خورد، اهمیت‌ احزاب‌ سیاسی‌ است. البته‌ امام‌ (ع) این‌ اصل‌ را نسبت‌ به‌ اصول‌ دیگر دمکراسی‌ کمتر تأیید می‌کند. امام‌ نیز احزاب‌ را می‌پذیرند ولی‌ احزاب‌ سیاسی‌ باطل‌ و خلاف‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمانان‌ را در جامعه‌ طرد می‌نمایند.
الف- احزاب‌ سیاسی‌ در دمکراسی: همانگونه‌ که‌ اشاره‌ شد، مهمترین‌ رکن‌ دمکراسی‌ امروز، احزاب‌ سیاسی‌ هستند. این‌ احزاب، می‌توانند منافع‌ خاص‌ را به‌ مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ تبدیل‌ کنند. پس‌ حزب‌ دمکراسی‌ را در قالب‌ رقابت‌ سیاسی‌ عملی‌ می‌کند. هدف‌ حزب‌ سیاسی‌ کسب‌ قدرت‌ است. احزاب‌ کارکردهایی‌ گوناگون‌ دارند، از جمله‌ آموزش‌ نیرو، ارائه‌ خط‌ و مشی‌ و برنامه‌ توسط‌ کاندیداهای‌ خود و سهولت‌ انتخابات‌ برای‌ جامعه‌ و… . نقش‌ احزاب، بسیج‌ توده‌ برای‌ تحول‌ سیاسی‌ جامعه‌ و افزایش‌ توان‌ جامعه‌ در حل‌ بحران‌ها از طریق‌ همگرایی، مشارکت‌ و توزیع‌ قدرت‌ است. برخلاف‌ دولت‌های‌ دمکراتیک، دولت‌های‌ توتالیتر، احزاب‌ سیاسی‌ را مخل‌ وحدت‌ و نوسازی‌ کشور می‌دانند. وقتی‌ یک‌ حزب‌ حمایت‌ اکثریت‌ را کسب‌ کند و بتواند استمرار بخشد، در کسب‌ قدرت‌ موفق‌ شده‌ است، در غیر این‌ صورت، رقیب‌ جای‌ او را می‌گیرد.۶۳
ب‌ – احزاب‌ سیاسی‌ در نهج‌ البلاغه: امام، به‌ طور کلی‌ اصل‌ شورا و مشورت‌ و استفاده‌ از نظر فرهیختگان‌ و اندیشمندان‌ را می‌ پذیرند و به‌ اتحاد و ائتلاف‌ وحدت‌ گونه‌ میان‌ مردم، برای‌ حمایت‌ و کمک‌ به‌ اداره‌ دولت‌ و اصلاح‌ آن‌ اهمیت‌ می‌دهند. بدینسان، ایشان‌ اصل‌ تشکل‌ بر حول‌ موازین‌ شرعی‌ – دینی‌ را تأیید می‌کنند.
پیشتر و در بحث‌ از حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ این‌ نکته‌ را توضیح‌ دادیم. البته‌ امام‌ همگان‌ را به‌ مبارزه‌ با احزابی‌ فرا می‌خواند که‌ براساس‌ باطل‌ و مخالف‌ با موازین‌ شرع‌ و مردم‌ سالاری‌ شکل‌ گرفته‌اند و در صدد براندازی‌ این‌ حکومت‌ هستند. ایشان‌ خود نیز در طول‌ حکومت‌ خود با سه‌ حزب‌ ناکثین، مارقین‌ و قاسطین‌ مبارزه‌ کردند. حضرت‌ در خطبه‌ 3 و پس‌ از بیان‌ روز بیعت‌ خود با انبوه‌ مردم‌ می‌فرمایند: “مردم‌ چون‌ گله‌های‌ انبوه‌ گوسفند مرا در میان‌ گرفتند. اما آنگاه‌ که‌ به‌ پا خاستم‌ و حکومت‌ را در دست‌ گرفتم، جمعی‌ پیمان‌ شکستند. [ناکثین، یعنی‌ اصحاب‌ جمل، مانند طلحه‌ و زبیر] و گروهی‌ از اطاعت‌ من‌ سرباز زده‌ از دین‌ خارج‌ شدند [مارقین‌ یا خوارج، به‌ رهبری‌ حر قوص‌ پسر زهیر که‌ جنگ‌ نهروان‌ را شکل‌ داده‌اند] و برخی‌ از اطاعت‌ حق‌ سر برتافتند [قاسطین، یعنی‌ معاویه‌ و یاران‌ او که‌ جنگ‌ صفین‌ را به‌ امام‌ تحمیل‌ کردند.]”۶۴
حضرت، در برخورد با این‌ احزاب‌ سرکش‌ علیه‌ حکومت‌ منتخب‌ مردم، در خطبه‌ 75 می‌فرماید: “… من‌ مارقین‌ [از دین‌ خارج‌ شدگان] را با بحث‌ و برهان مغلوب‌ می‌کنم‌ و دشمن‌ ناکثین‌ [پیمان‌ شکنان] و تردید دارندگان‌ در اسلام‌ می‌باشم. شبهات‌ را باید در پرتو کتاب‌ خدا، قرآن‌ شناخت‌ و بندگان‌ خدا به‌ آنچه‌ در دل‌ دارند، پاداش‌ داده‌ می‌شوند.”۶۵ حضرت، اصل‌ وجود احزاب‌ را می‌پذیرند و با احزابی‌ که‌ از طریق‌ مسالمت‌آمیز در پی‌ کسب‌ قدرت‌ هستند، از طریق‌ مسالمت‌آمیز برخورد می‌کنند، اما احزابی‌ را که‌ به‌ صورت‌ مسلحانه‌ و قهرآمیز (غیردمکراتیک) به‌ دنبال‌ قدرت‌ می‌گردند، در سه‌ جنگ‌ جمل، نهروان‌ و صفین‌ سرکوب‌ می‌نمایند.
۷- جامعه‌ مدنی:
یکی‌ دیگر از اصول‌ دمکراسی، جامعه‌ مدنی، است‌ که‌ نهادها و تشکل‌های‌ غیردولتی‌ را شامل‌ می‌شود و نقش‌ واسط‌ میان‌ مردم‌ و دولت‌ را بازی‌ می‌کند. در واقع، خواسته‌های‌ حرفه‌ای، صنفی‌ و گروهی‌ مردم‌ توسط‌ این‌ نهاد، سازمان‌ می‌یابد، به‌ دولت‌ منتقل‌ می‌شود و به‌ صورت‌ قانون‌ در می‌آید از تعرض‌ دولت‌ به‌ حقوق‌ شهروندان‌ نیز جلوگیری‌ می‌شود. چنین‌ نهادهایی‌ در نهج‌ البلاغه‌ نیز مورد تایید قرار گرفته‌ و به‌ اهمیت‌ و حقوق‌ آن‌ها بها داده‌ شده‌ است.
الف‌ – جامعه‌ مدنی‌ در دمکراسی: بعضی‌ از اندیشمندان‌ سیاسی، براین‌ اعتقادند که‌ زمینه‌های‌ اجتماعی‌ دمکراسی‌ در صورت‌ شکل‌گیری‌ جامعه‌ مدنی‌ است. جامعه‌ مدنی‌ مجموعه‌ای‌ از سازمان‌ها و نهادها و تشکیلات‌ غیردولتی‌ را شامل‌ می‌شود که‌ واسطه‌ میان‌ افراد و گروه‌های‌ اجتماعی‌ از یکسو و حکومت‌ از سوی‌ دیگر است. به‌ عبارت‌ دیگر می‌توان‌ جامعه‌ مدنی‌ را حوزه‌ای‌ از روابط‌ اجتماعی‌ دانست‌ که‌ فارغ‌ از دخالت‌ قدرت‌ سیاسی‌ دولت‌ است‌ و مجموعه‌ای‌ از نهادها و موسسات‌ و انجمن‌ها، تشکلات‌ خصوصی‌ و مدنی‌ را شامل‌ می‌شود.۶۶ جامعه‌ دارای‌ سه‌ عرصه‌ خصوصی، عمومی‌ و دولتی‌ است. عرصه‌ خصوصی، فرد و خانواده‌ را در بر می‌گیرد و عرصه‌ عمومی‌ به‌ گروه‌های‌ حرفه‌ای، شغلی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی‌ و فرهنگی‌ (مانند روزنامه، رادیو و دیگر وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و…) راجع‌ است‌ و عرصه‌ دولتی‌ نهادها و افراد دولتی‌ را شامل‌ می‌شود. جامعه‌ مدنی‌ میان‌ این‌ سه‌ عرصه، رابطه‌ ایجاد می‌کند. اما اهمیت‌ عرصه‌ عمومی‌ بیشتر است‌ و بیش‌ از سایرین‌ با جامعه‌ مدنی‌ قرابت‌ دارد. جامعه‌ باید دارای‌ تشکل‌هایی‌ باشد که‌ بدون‌ اتکا به‌ دولت‌ اداره‌ می‌شود. قدرت‌ دولت‌ تنها در این‌ صورت‌ محدود می‌شود.۶۷
ب- جامعه معدنی در نهج‌البلاغه: حضرت‌ علی‌ در نهج‌ البلاغه، از یک‌ طرف‌ با طرح‌ مسئله‌ لیاقت‌ و شایسته‌ سالاری‌ برای‌ اداره‌ حکومت‌ و نیز تخصصی‌ و ضابطه‌مندی‌ از طرف‌ دیگر به‌ جامعه‌ مدنی‌ اشاره‌ کرده‌اند. ایشان‌ خود را لایق‌ترین‌ فرد برای‌ حکومت‌ به‌ حساب‌ می‌آورد و از مردم‌ نیز اعتراف‌ می‌گیرد و حتی‌ بعد از حکومت‌ از طرف‌ دشمنان‌ مطرح‌ می‌گردد که‌ شایسته‌ترین‌ و مناسب‌ترین‌ فرد برای‌ تصدی‌ حکومت، حضرت‌ بوده‌اند. ایشان‌ پس‌ از رهبری‌ مسأله‌ را مطرح‌ کرده‌ و به‌ تمام‌ پست‌های‌ مدیریتی‌ جامعه‌ تسری‌ داده. این‌ پست‌ها، کارهای‌ تخصصی‌ است‌ و نیاز به‌ توان، خلاقیت، شایستگی‌ و تخصص‌ دارد و نباید به‌ دست‌ نااهل‌ و یا فرد غیر مربوط‌ داده‌ شود. منصب‌ خلافت‌ و حکومت‌ را نیز بر این‌ معیار مبتنی‌ است. در نامه‌ 59 می‌فرماید: “شگفتا آیا خلافت‌ با رفاقت‌ و خویشی‌ هم‌ می‌شود.” ۶۸یعنی‌ رابطه‌ خویشی‌ نباید جای‌ ضابطه‌ قانون‌ و صلاحیت‌ را بگیرد.
در زمینه‌ تأیید و دارای‌ حق‌ بودن‌ گروه‌ها و تشکل‌های‌ اجتماعی‌ در نامه‌ 53، خطاب‌ به‌ مالک‌ اشتر چنین‌ آمده‌ است: “ای‌ مالک‌ بدان‌ که‌ مردم‌ از گروه‌های‌ گوناگون‌ می‌باشند، از آن‌ قشرها لشکریان‌ خداو نویسندگان‌ عمومی‌ و خصوصی‌ قضات‌ دادگستر، کارگزاران‌ عدل‌ و نظم‌ اجتماعی، جزیه‌ دهندگان، پرداخت‌ کنندگان‌ مالیات، تجار و بازرگانان، صاحبان‌ صنعت‌ و پیشه‌ وران‌ و نیز طبقه‌ پایین‌ جامعه‌ یعنی‌ نیازمندان‌ و مستمندان‌ می‌باشند که‌ برای‌ هر یک‌ خدا سهمی‌ مقرر داشته‌ و مقدار واحب‌ آن‌ را در قرآن‌ و سنت‌ پیامبر (ص) تعیین‌ کرده‌ که‌ پیمانی‌ از طرف‌ خداست‌ و نگداری‌ آن‌ بر ما لازم‌ است.”۶۹ بنابراین، با تأیید حضرت‌ بر این‌ گروه‌ها – که‌ امروزه‌ در قالب‌ اتحادیه‌ و تشکلات‌ به‌ دفاع‌ از حقوق‌ خود می‌پردازند – امام(ع) در آن‌ زمان‌ جامعه‌ مدنی‌ را نیز پذیرفته‌ و از حقوق‌ مطرح‌ در آن‌ دفاع‌ می‌نموده‌اند.

نتیجه‌گیری‌
با بررسی‌ مبحث‌ دمکراسی، که‌ همانا حکومت‌ مردم‌ بر مردم‌ است، به‌ جمع‌ بندی‌ ذیل‌ می‌رسیم: دمکراسی‌ شکل‌ و یا ظرف‌ یک‌ حکومت‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ قالب‌ بدون‌ رنگ، می‌تواند محتواهای‌ مختلفی‌ براساس‌ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، در مناطق‌ مختلف‌ تاریخی‌ – جغرافیایی‌ بخود بگیرد. به‌ عبارت‌ دیگر، دمکراسی‌ یا مردم‌ سالاری، مبانی‌ و اصولی‌ دارد که‌ هر جامعه‌ می‌تواند با حفظ‌ آن‌ها، محتوای‌ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی‌ و مذهبی‌ خاص‌ خود را، در آن‌ قالب‌ درآورد.
در نهج‌ البلاغه‌ امام‌ علی‌ (ع)، مبانی‌ و اصول‌ مردم‌ سالاری، با محتوای‌ دینی‌ – الهی، در مواردی‌ به‌ مراتب‌ پیشرفته‌تر و مترقی‌تر از دمکراسی‌های‌ موجود غرب‌ طرح‌ شده‌ است‌ – اگرچه‌ این‌ نظامها، در قرون‌ اخیر ظهور یافته‌اند و بسیاری‌ از مبانی‌ خود را از همین‌ منبع‌ و نمونه‌ حکومتی‌ مردم‌ سالار دینی‌ علوی‌ اقتباس‌ نموده‌اند. اصول‌ مردم‌ سالاری، مانند قانون‌ گرائی، برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون، انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه، مشارکت‌ سیاسی، حقوق‌ سیاسی‌ مدنی، احزاب‌ سیاسی‌ و جامعه‌ مدنی‌ در نهج‌ البلاغه، به‌ مراتب‌ عمیق‌تر و اصولی‌تر از آنچه‌ در دمکراسی‌های‌ غرب‌ مطرح‌ است‌ طرح‌ شده‌اند. در این‌ کتاب، با ظرافت‌ و دقت‌ بسیار بالا موارد آن‌ اصول، تبیین‌ و به‌ صورت‌ موشکافانه‌ برای‌ بقاء و استمرار یک‌ حکومت‌ خوب، به‌ پیروان‌ حضرتش‌ توصیه‌ گردیده‌ است. امّا بین‌ دمکراسیهای‌ غرب‌ و حکومت‌ مردم‌ سالار دینی‌ تفاوتهائی‌ ریشه‌ای‌ وجود دارد از قبیل‌ انسان‌ محور یا خدا محور بودن، هدف‌ و غایت‌ نداشتن‌ یا داشتن‌ در حکومت، محدودیت‌ در قالب‌ قوانین‌ انسانی‌ یا الهی… . حاصل‌ کلام‌ اینکه‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ مطرح‌ در نهج‌ البلاغه‌ حداکثر مبانی‌ دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ را دارا بوده‌ و در اصول‌ نیز به‌ مراتب‌ پیشرفته‌تر و توسعه‌ سافته‌تر است.
نمونه‌ عملی‌ مردم‌ سالاری‌ امام‌ علی‌ (ع) به‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ دوام‌ یافته‌ است. مبانی‌ این‌ حکومت، در نظرات‌ الهی‌ خلقت‌ انسان‌ ریشه‌ داشت‌ و با نیازهای‌ الهی‌ – طبیعی‌ خلقت‌ مطابق‌ بود، به‌ همین‌ دلیل‌ با بسیاری‌ از انتقادات‌ و مشکلات‌ و سوءاستفاده‌ مردم‌ سالاری‌های‌ غیر دینی‌ امروز در جهان‌ روبرو نبوده‌ و نیست. هدف‌ از قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، ارایه‌ مبانی‌ و اصول‌ یک‌ حکومت‌ مردم‌ سالار دینی‌ است‌ که‌ از الگوی‌ عملی‌ حکمت‌ پیامبر (ص) و علی‌ (ع) منبعث‌ شده‌ باشد. البته‌ تا پیاده‌ شدن‌ دقیق‌ این‌ اصول، هنوز راهی‌ طولانی‌ در پیش‌ است.