بانکداري الکترونيکی (وضعيت بانکداري الکترونيک در ايران)

     پیشینه بانکداری الکترونیکی
      زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.
در این عصر نوین – که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است – نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این                                                                           دگرگونی‌ها هستند.
         برای نمونه، در ایالت متحده، در سال ۲۰۰۱، ۸/۲۵ میلیون تن، در سال ۲۰۰۲، ۵/۲۷ میلیون تن، در سال ۲۰۰۳، ۵/۲۸ میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۰، این شمار به ۶۴ میلیون تن برسد.
بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود – مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب – را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
          وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور
به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :
۱) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.
۲) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات
۳) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۴) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار
۵) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا
۶) ایجاد یک نسخه پشتوانه۱، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه
اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی – که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده – باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :
۱) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۲) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین
۳) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور
بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:
۱) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
۲) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی – مانند پزشکی – به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.
۳) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
       دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی
به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :
۱) بستر مخابراتی کارآمد
۲) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT
۳) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT
۴) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها
۵) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)
        همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت۲، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و ۴ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری۵ و دبیت۶ و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
    کوشش‌های بانک صادرات ایران
      با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.
     هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب – در سطح ملی و جهانی – به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.

     سیستم سپهر و خدمات آنلاین
      سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.
      خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی – با پهنای باند مناسب – دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.
    در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات – مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و – را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.

      مرکز شتاب
        همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.
       برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب – که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است – شکل گرفت و هم‌اکنون ۵ بانک عضو مرکز شتاب هستند و ۳ بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی – با پرداخت کارمزد – از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
      متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور
        با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.
       چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر – در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی – گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی – به دلایل پرشمار – به‌خوبی اجرا نگردیده است.
      برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی
       فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک – در دو سال گذشته – به شرح زیر است:
* اتوماسیون ۵۰۰ شعبه سپهری On line _ Real time (فاز ۱) بانک صادرات
* برگشت سیستم ۱۴ شعبه به سیستم سنتی
•مکانیزه کردن ۶۸۷ شعبه غیرمکانیزه
•* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر
•* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ۷ در برج سپهر
•* گسترش شبکه سیستم سوییفت
•* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از ۱۵۰۰ نود۸
•* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع
•* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ
* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ۹ – فاز ۱)
* ایجاد سیستم اینترنت
•* ایجاد سیستم اینترانت

•    * به‌کارگیری یک پایگاه اطلاع رسانی جامع (DBMS) در کامپیوتر های بزرگ و ریز کامپیوترها
•    * پایگاه وب بانک صادرات ایران
•    * دگرگونی در سیستم تلفن‌بانک و توسعه آن
•    * ایجاد سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی GIS (فاز ۱)
•    * طراحی و پیاده سازی سیستم تسهیلات (در سیستم سنتی)
•    * اجرای فاز اول جمع آوری نمونه امضا در سیستم، با استفاده از PC_Client در شعب استان‌ها و سرپرستی‌های تهران (در سیستم سنتی)
* بسترسازی پروژه زیربنایی انتقال اطلاعات از مراکز استان‌ها و سرپرستی‌های تهران به مرکز (فاز ۱ : ارسال اطلاعات با تاخیر ۲۴ ساعته)
ارزیابی آینده نظام بانکی کشور
•    پیش‌بینی خوبی برای آینده نظام بانکی کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی ندارم، زیرا جهان کنونی که به دنیای مجازی‌ها معروف است، جهانی بسیار پرسرعت و پرتحرک است؛ اما حساسیت این امر به دلایل زیر هنوز در سازمان‌ها احساس نشده است :
•    1) فرایند تصمیم‌سازی به لحاظ غیرحرفه ایی بودن بعضی مدیریتها کند بوده است.
۲) دوره عمر مدیریت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه انجام فعالیت‌های بنیادین و زیربنایی در بخشIT کوتاه است.
۳) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان IT در طول عمر یک پروژه – به‌دلیل پایین بودن سطح حقوق و دستمزد – مشکل یا نا ممکن است.
۴) فرآیند اجرای فعالیت‌ها به‌لحاظ ماهیت دولتی سازمان‌ها بسیار کند است.
۵) با توجه به تغییرات سریع فناوری و لزوم انجام سرمایه گذاری‌های مستمر در بخش IT، مدیران حاضر به ریسک‌پذیری در این حوزه نیستند.
۶) از نظر فرهنگی – که باید بسترسازی لازم برای گسترش کاربرد خدمات نوین بانکی فراهم گردد – هنوز فعالیت زیربنایی برای افزایش آگاهی مشتریان در پذیرش سیستم‌ها و روش‌های نوین و تغییر الگوهای رفتاری آنان صورت نپذیرفته است.

     بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیکى
      بحث الکترونیکى کردن امور به خصوص تجارت، یکى از مقولات بسیار مهم و اساسى است که باید از زوایاى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتى که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین الملل مرور مى کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل مى کنیم، یکى از گلوگاه هاى اساسى، توانایى اندک در استفاده از فرصت هایى است که مى تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند.
       وقتى که در عرصه جهانى دو انقلاب بزرگ، یعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى کنیم، به این مى اندیشیم که براى بیشینه کردن یا حتى براى دستیابى به حد قابل قبول در زمینه حضور در اقتصاد بین الملل، باید از همه فرصت ها استفاده کنیم. به عبارتى همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره گیرى از این فرصت ها، تبعات منفى را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت ها به تهدیدها نیز جلوگیرى کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته خودمان را پیدا کنیم. وقتى شاخص ها را مقایسه مى کنیم، مى بینیم که در برخى از شاخص ها سهم کوچکى داریم. مثلاً سهم ما در جمعیت جهان حدود یک درصد است. یا مثلاً از نظر مساحت یک درصد است به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته دوم که نگرانى ما را بیشتر مى کند، این است که سهم ما در یک روند نزولى طى دو دهه کاهش پیدا کرده است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانى است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانى جدى ترى ایجاد مى کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایى علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادى را برشماریم و فهرست کنیم. اما از آنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین المللى بحث کنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه کنیم. ما با مجموعه اى مواجه هستیم که داراى سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. با مجموعه اى که از فناورى اى بهره مند هستند که با روند نمایى در حال رشد است. با جوامعى روبه رو هستیم که به واسطه تحولات و نوآورى هاى خودشان، به شدت دارند هزینه هاى تولید کالا و خدمت را کاهش مى دهند و هم به خاطر بهره مندى از بازار مصرف و منابع کشورهایى مانند ما، چه منابع طبیعى و فیزیکى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى کنند و از این منابع مزیت نسبى خودشان را تبدیل به مزیت رقابتى مى کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش مى دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیارى لازم را به خرج ندهیم، همان طور که طى دو دهه قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روى باید به شدت به دنبال استفاده حداکثرى از فرصت هاى خلق شده در عرصه دانش و فناورى دنیاى پیرامون باشیم.
        ما اگر بخواهیم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتى بهره مند شویم و در اقتصاد بین الملل حضور یابیم و سهم مان را افزایش بدهیم، باید هزینه تمام شده تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایاى تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش دهیم. باید فرصت هایى که امکان عرضه تولیداتمان در دنیاى بیرون را افزایش مى دهد، مورد استفاده قرار دهیم. براى این که به بهترین وجه در بازار بین الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله اى که امروز در عرصه اقتصاد تجارى بین الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایى در حال افزایش است، استفاده کنیم. باید روى پدیده تجارت الکترونیکى تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکى کلیه امور مربوط به تجارت، اعم از جست وجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکى اعم از شبکه هاى اینترنتى و رایانه اى است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکى یک مکعبى است که از تجارت سنتى تا تجارت خالص الکترونیکى در دو ضلع این مکعب باید حرکت کنند. از کالاها و خدمات فیزیکى گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه تفکیک و تعمق است. یک زاویه دیگر درون بنگاه ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکى کنیم. اینجا دادوستد الکترونیکى یکى از اجزاى این کسب و کار است، اما وقتى محیط را ما مى بینیم از کسب و کار الکترونیکى فراتر مى رویم. چرا که تجارت الکترونیکى مى تواند در سطح بین بنگاه هاى اقتصادى با مشترى، بین بنگاه هاى اقتصادى با هم، بین بنگاه هاى اقتصادى با دولت و بین دولت ها با یکدیگر باشد. یک سرى الزامات دیگرى نیز داریم که اساساً در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه اى از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم.
        وقتى که امروز بدبینانه ترین برآورد به ما مى گوید که تجارت الکترونیکى به طور متوسط در دوره زمانى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتى که آمارها براى برخى از کشورها بالاى ۱۰۰ درصد رشد قائل مى شوند، وقتى که مى بینیم خیلى از خرید و فروش ها در محیط الکترونیکى دارد صورت مى گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد و از این محیط استفاده کنیم، فرصت هاى زیادى را از دست مى دهیم، پس بدین معناست که باید لوازم این حلقه بزرگ تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکى در چند بخش تفکیک مى شود. بخشى برمى گردد به زیرساخت ها اعم از فنى، نیروى انسانى، حقوقى و قضایى. بخشى برمى گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل ونقل و بانکدارى را مى بینیم. اما در این میان بانکدارى الکترونیکى داراى نقش خاصى است. چرا که اساساً خلق پول براى تجارت بوده است. کافى است ما مرورى سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. مى بینیم منهاى دوره اول زندگى بشرى که آن دوره اساساً مالکیت عمومى بوده، هنوز تفکیک حریم ها صورت نگرفته و مالکیت ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس مى بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت مى گیرد.
در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپاى صورت مى گیرد، اما مشکلات فراوانى مبادلات پایاپاى بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت مى کند. به این ترتیب بشر به پول کالایى مى رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادى دارد. با سرعت پول کالایى تبدیل به پول فلزى مى شود. البته همه این کارها براى تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذى مى شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکى مى گردد.
         حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه تجارت الکترونیکى هستیم، باید روى بانکدارى الکترونیکى بیشتر تمرکز کنیم و آن را مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روى بانکدارى الکترونیکى تاکید داریم. یکى این که مى خواهیم در این محیط در امور بانک ها گام هاى سریع تر و بلندترى برداریم. دوم این که این نظام بانکى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غیررقابتى بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانک ها و مجمع عمومى بانک ها و حتى در دولت هم به شدت روى این مقوله تاکید مى شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام دهیم تا کار را به یک جاى مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکى یک حلقه اى است در یک زنجیره بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه حلقه هاى مرتبط با آن نیز دست پیدا مى کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمى توانیم از این الزامات استفاده بکنیم.
         در سال ۲۰۰۴ برآورد مى شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینى مى شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنى ۵/۱ برابر برسد. وقتى که ما پول را وسیله مبادله، وسیله ارزش گذارى و وسیله ذخیره مى دانیم، این تعریف براى انواع پول ها صادق است. از جمله کارت اعتبارى، کارت بدهى، کیف پول الکترونیکى و سایر کارت ها. انتشار پول الکترونیکى یکى از مقولات جدى است. وقتى پول غیرالکترونیکى مطرح مى شود، ناشر این پول یک مرجع است. به همین دلیل در تئورى هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را که مطرح مى کنند، یک خط عمودى برایش متصور مى شوند، چون معتقدند بانک مرکزى سیاستگزار اصلى میزان عرضه پول است، اما وقتى که همین را در محیط پول الکترونیکى بررسى مى کنند، به واسطه این که ناشر پول الکترونیکى دیگر فقط مراجع دولتى نیستند، یک تاثیر اساسى در مباحث مربوط به عرضه پول براى آن قائل مى شوند. انتشار پول الکترونیکى را نهادهاى جدیدى انجام مى دهند. علاوه بر بانک ها، موسساتى مثل ویزا و مسترکارت شرکت هاى ارتباطات راه دور، شرکت هاى فناورى اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده مى گیرند. بنابراین یک سرى مشکلاتى به وجود مى آید که در تجارت مورد توجه قرار مى گیرد. مثل این که آیا این نوع پول هاى منتشر شده در عملیاتى مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله مبادلات همان طور که ما براى پول منتشر شده توسط بانک مرکزى داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملاً درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بى شمار دیگرى دارد، سعى مى کنیم با تعبیه سیستم هاى امنیتى حاشیه اى نگرانى ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزى کاهش پیدا مى کند؟ پاسخ منفى است. از یک سو اساساً در کشورهایى مثل ما که موسسات خصوصى انتشار پول الکترونیکى از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقاً بانک مرکزى با ورود سریع تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه اطمینانى که ایجاد مى کند و به واسطه امنیتى که پول منتشر شده توسط بانک مرکزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى کند. البته مفاهیمى مثل ذخیره قانونى که امروز بانک مرکزى روى آن مانور جدى مى کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست مى دهد. لذا همچنان بانک مرکزى به عنوان تولیت شوراى عالى بانک ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه اى که توسط بانک مرکزى تعیین مى شود کارش را انجام بدهد.

          پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزى در ارتباط با تاثیرى که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکى روى تقاضاى پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزى به واسطه ویژگى هایى که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسائل قانونى اش، باید تلاش بکند بخش خصوصى متولى نشر این پول باشد. بانک مرکزى نمى تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه بازار پول حفظ کند. البته بحث هایى مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه هاى مترتب بر این کار و کاهش ذخایر قانونى مواردى است که در ترازنامه بانک مرکزى تاثیرش را مى گذارد. یک نگرانى که وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى که در زمینه مخاطرات پول الکترونیکى ارائه مى شود نیز روى آن تاکید دارند، روند الکترونیکى کردن بانک و تولید و تهیه پول الکترونیکى است. این نگرانى هایى که ممکن است نظام پولى ما را به هم بریزد، اساساً نگرانى بى اساسى است. به اعتقاد من یکى از بحث هاى جدى که ما در بانکدارى الکترونیکى باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپاى چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه چک در بانک مرکزى امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد. اما یک نگرانى جدى و محورى این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند.

       متن کامل قطعنامه همایش بین المللی پول الکترونیکی
         اقتصاد شبکه ای د رکنار ارتقا چشمگیر کارائی بنگاه های تجاری و مراکز تولیدی از چنان اهمیتی برخوردار است که هر گونه تاخیر و اغماض در شناخت ابعاد این پدیده فراگیر،زیانهای فروانی را برای اهداف توسعه کشور در پی خواهد داشت.
در این جهت یکی از بزرگترین ضرورت ها زیر ساخت اساسی ارائه خدمات الکترونیکی در عرصه اقتصاد شبکه ای،و فراهم آوردن امکان بهره گیری از پول الکترونیکی است.
فراهم کردن خدمات امن و قابل اطمینان با قابلیت گسترش با نیاز و در شان گردشهای و نقدینگی کشو رفعالیتهای بسیار پیچیده و پرچالش می باشد .
          مدیریت این پیچیدگی تنها با تفکر اجزای راه حل مورد نظر امکان پذیر است که آن نیز خود در صورت ترسیم تصویر معماری صورت مسئله مسیر خواهد شد.
بمنظور تحقق امر تفیکیک نقشهای استراتژیک و ترسیم معمار کلان خدمات مالی و بانکی الکترونیکی و مفهوم پول الکترونیکی،ایجاد شرایط مندرج بندهای پانزده زیر الزامی می باشد:
۱٫ارتقاء فرهنگ عمومی مشتریان،تسری دیدگاه شهروند محوری و رعایت اصل کرامت ارائه خدمات،در کنار مهندسی مجدد فرایندهای خرد و کلان مالی و پولی کشور بعد اولویت مهم
۲٫توجه به ارتقای مهارت های علمی،فنی و فرهنگی و اعتلای منابع انسانی و توان کاربر تولید کنندگان محصولات فناوری اطلاعات در زمینه پول و بانکداری الکترونیکی و غیره
۳٫تعریف همگن شده و مشترک مفاهیم پایه ای و مدرن اقتصاد شبکه ای مانند پول الکترونیکی بانکداری الکترونیکی،زیر ساخت تراکنشهای مالی،زیر ساخت فناوری اطلاعات،خدمت مشاع الکترونیکی مال و بانکی ،سیستم پرداخت الکترونیکی،اتاق پایاپای الکترونیکی غیره
۴٫تاکید بر توجه به تحول ماهیت کاربردهای بانکی و مالی از محصول به سرویس
۵٫ضرورت توجه به تحول ماهیت اجزای فناوری اطلاعات از نرم افزار،سخت افزار و شبکه به دو بخش “زیر ساخت خدمات” و “زیر ساخت دسترسی”
۶٫لزوم تفکیک ابعاد فنی از مسائل اجرائی،به ویژه تفکیک پیچیدگی فناوری اطلاعات از فرایند ها و حوزه های مالی و بانکی و خدمات کاربردی مرتبط
۷٫ضرورت توجه به تغییر روندهای نوین جهانی ارائه خدمات زیرساختی فناوری ارتباطات و اطلاعات از رویکردهای سازمان محور به رویکرد متمرکز و استفاده از “زیر ساختهای عمومی خدمات” د رکلیه زمینه ها از جمله در زمینه ارائه خدمات زیر ساخت تراکنشهای مالی و خدمات بانکداری بصورت متمرکز
۸٫ضرورت توجه جدی به چارچوب اقتصاد مدرن شبکه ای در سیاست گذاری کلان حوزه پولی و اقتصادی کشور توسط ذینفعان و متولیان حوزه اقتصادی کشور از جمله بانک جمهوری و وزارت امو اقتصادی و دارائی
۹٫توجه جدی به قبول استقلال بانک ها در ایجاد و پیاده سازی خدمات کاربردی بانکداری (بانکداری الکترونیک) با توجه به رویکردهای اختصاصی تجاری هر یک
۱۰٫تاکید بر ضرورت استفاده از روشهای متناسب،شایسته و آزمایش شده در سطح جهانی جهت پیاده سازی پروژه های پیچیده و کلان فناوری اطلاعات و تدوین مدلها و استانداردهای مناسب جهت”مسیر دستیابی به راه حل” به ویژه در حوزه حیاتی امنیت در سطوح مختلف
۱۱٫تعریف و تدقین نحوه اجرای پروژه های کلان بانکداری و مالی با توجه به عوارض و آثار عدم حضور پیشروان جهانی فناوری اطلاعات به دلیل تحریم فناوری پیشرفته
۱۲٫تفکیک مسئولیتهای اجزای راه حل فناوری اطلاعات و خدمات بانکداری به دو بخش خدمات قابل دستیابی در داخل کشور و خدمات قابل دریافت از مشاوران بین المللی
۱۳٫ تعریف و تدوین جایگاه پول الکترونیکی و زیر ساخت خدمات بانکداری در مفهوم جامع تر “دولت الکترونیکی” و وابستگی های آن به زیر ساختهای فناوری اطلاعات در سطح ملی پیش بینی در برنامه تکفا
۱۴٫ تهیه نقاط ارزیابی مشخص برای مسیرهای راه حل بکار گرفته توسط هر یک از بانکها از جمله بودجه مورد نیاز،خروجی از منظر مردم و کاربران و متدولوژی اجرا جهت تائید،حمایت و هماهنگی در سطح ملی
۱۵٫ و مهمترین مسئله: توجه جدی و پیگیر بالاترین مقامات نظام به ویژه ریاست محترم جمهوری در ارتباط با پاسخگویی نظام بانکی کشور در خصوص ارائه خدمات ارائه خدمات بانکی نوین در چرخه خرد و کلان اقتصادی .
            درپایان این قطنامه اظهار امیدواری شده است که با شناخت همه جانبه و همچنین عزم و همدلی کلیه دست اندرکاران نظام پولی و اقتصادی کشور،موانع موجود بر سر راه جذب و کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهت تامین منافع ملی در حوزه بسیار مهم تراکنشهای مالی و گردش نقدینگی بعنوان یکی از اصلی ترین مبانی توسعه همه جانبه،متوازن و پایدار برطرف گردیده و در آینده نزدیک به لطف الهی شاهد برکات و اثار این حرکت عظیم در خدمت رسانی به مردم شریف ایران و شکوفائی اقتصادی کشور باشیم.

      هیچ مانع شرعی در بانکداری الکترونیک وجود ندارد
       سیستم بانکداری الکترونیک با دستورات و احکام دینی و اسلامی قابل تلفیق و اجرا است و در بانکداری الکترونیک هیچگونه مانع شرعی وجود ندارد.
       به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران، به نقل از ایلنا، علی حسینی رییس کمیته مخابرات و نماینده نهاوند گفت: در حال حاضر با توجه به درصد زیاد سود دریافت شده توسط بانکهای کشور و مقایسه این میزان سود با سایر سیستم های بانکی در سطح بین الملل به جرأت می توان گفت,سیستم بانکداری کشور, ربا خوارترین سیستم بانکی در سطح بین المللی است .
      وی همچنین ادامه داد, اگر سیستم بانکی به سمت الکترونیک سوق داده شود, با کاهش هزینه های مراحل اداری و هزینه های سرانه بانکها و سیستم بانکی, قطعاً میزان سودهای دریافتی بانکها نیز کاهش می یابد,که به این معنی است که استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های الکترونیک , از میزان نزول بانکها می کاهد,بنابراین استفاده از بانکداری الکترونیک می تواند در جهت رعایت موازین شرعی و اسلامی راهگشا و کار آمد باشد.
         رییس کمیته مخابرات در ادامه در خصوص سایر موانع شرعی بانکداری الکترونیک گفت:‌‏کسانی که در خصوص معاملات الکترونیک و عملیات بانکداری الکترونیک اظهار نظر غیر کارشناسانه می کنند و این نوع سیستم معاملاتی و مالکیت را فاقد انعقاد لازم و مغایر با موازین اسلامی می دانند, در این خصوص دچار اشتباه شده اند و این اشخاص باید سعی کنند با کسب آگاهی های جامع در این زمینه , نگرش خود را در این خصوص تغییر دهند.
       علی حسینی در پایان گفت‌‏:می توان با تلفیق موازین اسلامی و بانکداری الکترونیک, به سیستم سریع و مطمئن در مطابق به احکام اسلامی دست یافت.