اقتصاد نفت

  بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا ۸ سال دیگر (۲۰۱۳) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است. به زودی قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۲۰ دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۲۰ دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟
این قیمت‌های بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تولیدات عرضه‌کنندگان غیراوپکی تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایه‌گذاری پاره‌ای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از ۶۵دلار برای هر بشکه در تابستان ۲۰۰۵ شده است و این نظریه که به زودی نفت به بشکه‌ای ۷۵ دلار خواهد رسید نیز تقویت گشته است‌. همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.
از دلایل دیگر می‌توان به مساله ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی تقریبا ۷۵درصد بود و لیکن امروزه این ظرفیت به بیش از ۹۵درصد رسیده است. خصوصا پالایشگاه‌های ایالات متحده تحت فشار سنگینی قرار گرفته‌اند و ظرفیت بهره‌وری از آنها حتی از ۹۸درصد نیز فراتر رفته است. از نقطه‌نظر تاریخی، بخش پالایشگاهی جزو بخش‌های مشکل‌زا برای شرکت‌های نفتی در جهت درآمدزایی بوده است و نتیجه بلندمدت آن، سرمایه‌گذاری اندک در این بخش بوده است که خود سبب شده است که پالایشگاه‌ها فرسوده و تجهیزات آنها قدیمی مانده باشد. در همین راستا، به سبب دلایل زیست محیطی، از سال ۱۹۸۰ به بعد هیچ پالایشگاه جدیدی نیز در ایالات متحده ساخته نشده است. این نکات نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های فعلی تحت‌فشار هستند و به علت خرابی و تعمیرات می‌بایست بسته شوند. سیستم پالایشگاهی ایالات متحده بیشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفیت پالایش و چه در وضعیت تولید سبب ایجاد حادثه‌های متعدد و به تبع آن از خط تولید خارج گشتن پالایشگاه‌ها گردیده است.
علاوه بر موارد فوق، آغاز توفان‌های فصلی در خلیج مکزیک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چین و هند و همچنین فاکتورهای ژئوپلتیک و گمانه‌زنی‌ها برای قیمت‌های بالاتر نفت نیز تأثیرگذار بوده است. در همین مدت، اقتصاد جهانی کاهش شدیدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قیمت نفت، اقتصاد دچار افت و یا بحران می‌گشت. ولی تاکنون با وجود قیمت‌های بیشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول رشدی ۶/۳درصدی را برای اقتصاد امریکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پیش‌بینی کرده است.
به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و این سبب می‌شود که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شود. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۰۰دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، قدرت وجوه مدیریت ریسک شده‌ (HEDGE FUND) برای بالا بردن قیمت‌ها و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است.
دنیای تازه‌ای که این قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت. در حال حاضر هم تنش‌های میان امریکا و چین بر سر تمایل به خرید شرکت نفتی امریکایی UNOCAL توسط شرکت نفتی چینی CNOOC پدید آمده است. تنش‌های دیگری در بین چین و ژاپن بر سر ذخایر احتمالی نفت و گاز در دریا میان آن دو و همچنین دسترسی به منابع انرژی روسیه به وجود آمده است.
رقابت بر سر در اختیار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در افریقا نیز جلب کرده است و سیاست‌های ضد امریکایی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ایجاد موقعیتی مناسب برای چین در جهت ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر با کشورهای امریکای لاتین است، خود از دیگر نتایج تغییر در روابط سیاسی است.
غرب نگران قطع نفت ایران نیست
یکی از مقامات ارشد انرژی آمریکا اعلام کرد که مناقشه هسته ای ایران و غرب احتمالا منجر به قطع صادرات نفت ایران نخواهد شد و اگر چنین شود، جهان می تواند ذخایر از دست رفته را جبران کند. به گزارش رویترز سام بادمن، وزیر نفت آمریکا در نشست انرژی جهانی رویترز که در نیویورک برگزار شد، اظهار داشته که قطع نفت ایران در بازار جهانی، مرا چندان نگران نمی کند چرا که آنها خود بسیار وابسته به درآمدهای نفتی شان هستند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته به کنگره این کشور اعلام کرده بود که ۲۶ کشور عضو آژانس بین المللی انرژی، سهام نفتی خصوصی و دولتی کافی برای جبران قطع صادرات نفت خام ایران به مدت چهار سال دارند.
با این حال رویترز می نویسد که فعالان عرصه انرژی از این نگرانند که در صورت اعمال تحریم بر ایران، دولت این کشور بخواهد با قطع بخشی یا تمام صادرات نفت خود به اقتصاد غربی ها صدمه بزند زیرا عراق هم پیش از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ همین کار را انجام داده بود.
یکی از کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست نیز در این خصوص گفته که در صورت عدم حل مساله ایران، قطع صادرات، تنها شامل ایران نخواهد شد و احتمال این وجود دارد که سایر کشورهای خاورمیانه را هم در بر گیرد.
نگرانی هایی که در مورد نفت ایران در بازارهای جهانی وجود داشت موجب شد که بهای این ماده در ماه گذشته به بالاترین میزان خود برسد و رکورد بی سابقه ای را رقم بزند.
رویترز در ادامه به نقل از بادمن می آورد که جهان اکنون در مراحل اولیه دیپلماسی برای حل مناقشه ایران قرار دارد و اینکه او امیدوار است که آنها در این کار موفق شوند ولی اگر هم غیر از این باشد و ایران بخواهد اقدامات غربی ها را با قطع نفت تلافی کند، آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده نفت می توانند اختلال حاصل از آن را جبران کنند.
بادمن معتقد است باید خطر ایران را جدی گرفت و می گوید که این کشور مصمم به ساخت سلاح هسته ای است و از آنجا که آنها خواهان چنین چیزی نیستند، هر کاری را برای جلوگیری از آن انجام خواهند داد.
رویترز به نقل از بادمن می آورد که قطع نفت به نفع ایران نیست و می نویسد که بنا بر اطلاعات انرژی آمریکا، اقتصاد ایران شدیدا وابسته به صادرات نفت است و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد صادرات آن از نفت بوده و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت هم با نفت تامین می شود. در چند سال گذشته هم قیمت های بالای نفت سبب افزایش درآمد دولت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده است.

ایران روزانه ۷/۲ میلیون بشکه نفت صادر می کند که مقصد آن اغلب ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان و اروپاست و در صورت قطع نفت این کشور قیمت نفت خام افزایش خواهد یافت.
تقاضا برای بشکه های ایران
صادرات نفت ایران تنها ۳ درصد از تشنگی نفتی جهان را سیراب می کند ولی با تقاضای روز افزون نفت خام در اقتصادهای رو به رشد هند و چین، نیاز به بشکه های ایران بیشتر احساس می شود.
ایران همچنین در مجاورت تنگه حیاتی هرمز، یکی از مهمترین آبراههای جهان قرار دارد و تانکرهای نفتی هر روز با حمل ۱۵ میلیون بشکه نفت یعنی تقریبا یک پنجم منابع نفتی جهان از این آبراه گذر می کنند.
به گفته یکی از مقامات امریکایی در شرایطی که توازن میان عرضه و تقاضا بسیار پر مخاطره شده است، خرابکاری های جزئی یا شورش های منطقه ای می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهای نفت داشته باشد.
هوستون کرونیکل با اشاره به اینکه تحلیلگران در حال بررسی تمامی سناریوهای موجود هستند، می نویسد که قطع نفت همانطور که صدام حسین، حاکم سابق عراق مکررا انجام می داد، تصمیمی ناخوشایند برای ایران خواهد بود زیرا به گزارش مدیریت اطلاعات انرژی امریکا عمده درآمد ایران از صادرات و تقریبا نیمی از بودجه دولت این کشور طریق صادرات نفت تامین می شود و اگر ایران این اقدام را انجام دهد، اقتصاد این کشور به سرعت دچار مشکل می شود.
در همین حال وزیر نفت ایران که نمی خواهد مشتریان نفت ایران را به رقبای خود واگذار کند، علنا اعلام کرده که هیچ تغییری در عرضه نفت ایجاد نخواهد شد.
ارزیابی مواجهه
این روزنامه امریکایی به نقل از رئیس بخش تحقیقات انرژی امریکا می نویسد که اگر مواجهه دو کشور ادامه یابد، ایران ممکن است صادرات خود را کاهش دهد ولی آن را کاملا متوقف نخواهد کرد. تهران سپس می تواند بخشی از درآمد نفتی خود را که به این شکل از دست می رود، از طریق افزایش بهای جهانی نفت جبران کند.
با این حال ایران هم ظرفیت های نظامی خود را دارد و مثلا می تواند در صورت قطع صادرات خود، تنگه هرمز را ببیندد تا مانع از صادر شدن تولیدات سایر کشورها شود.
به این ترتیب ایران ،هر چند در کوتاه مدت، می تواند در عرضه نفت اختلال ایجاد کند ولی در عین حال برخی به این موضوع اشاره می کنند که اگر ایران حمل و نقل تانکرهای نفتی را متوقف کند، عربستان سعودی حق دارد که آنرا نشانه مواجهه میان دو کشور محسوب کند.
ژاپن ؛بزرگترین مصرف کننده نفت ایران
بنا به گزارش کمیته اقتصادی کنگره آمریکا، این کشور به علت تحریم های طولانی مدتی که علیه تهران دارد، هیچ نفتی را مستقیما از ایران وارد نمی کند ولی ژاپن بزرگترین مصرف کننده نفت ایران است.
هوستون کرونیکل در این رابطه می نویسد : موضوع ایران به طور قطع موضوع اصلی گفتگوهای ژاپن – آمریکا در طول سفر ۲۹ ژوئن جونیجیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن به واشنگتن خواهد بود .
نخست وزیر ژاپن در واشنگتن با جرج بوش دیدار کرده و پس از آن در ماه جولای، در نشست سران هشت کشور صنعتی در روسیه شرکت می کند.
آمریکا و سایر کشورهای صنعتی حدود ۴/۱ میلیارد بشکه نفت برای مقابله با بحران احتمالی ناشی از ایران ذخیره کرده اند که در سخن برای جبران قطع صادرات ایران به مدت یک سال و نیم کافی خواهد بود و هیچ دلیل واقعی برای نگرانی وجود ندارد.
آمریکا به تنهایی ۶۸۹ میلیون بشکه نفت در ذخایر نفتی استراتژیک خود دارد و به گفته ساموئل بادمن وزیر انرژی این کشور، آمریکا می تواند تا مدتی این موضوع را رفع و رجوع کند.
توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران
صادرات نفت خام ایران در سال ۸۰ کاهش و صادرات فراورده‌های نفتی افزایش نشان می‌دهد. از کل صادرات نفت ایران ۶۰ درصد به آسیا ۳۲درصد به اروپا و ۸ درصد به آفریقا اختصاص داشته است.
درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار
بر اساس گزارش مشترک بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌ها‌ی نفتی و میعانات گازی کشور در سال گذشته به ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار رسید.
به گزارش فارس، در این گزارش تصریح شد: وصولی خزانه داری کل کشور بابت هم ارز ریالی صادرات نفت خام درسال ۸۴ مبلغی در حدود ۱۸۶۳۴۲ میلیارد ریال می‌باشد که رقم مذکور در مقایسه با مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۸۴ کل کشور و متمم‌ها‌ی آن در حدود ۹/۹۵ درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مبلغ ریالی وصولی در سال ۸۳ درحدود ۹/۲۴ درصد افزایش دارد.
طبق اطلاعات دریافت شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۴ مبلغی در حدود ۳/۴۰۸۱۲ میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است که مبلغ مذکور در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال ۸۴ و متمم‌ها‌ی آن در حدود ۵/۱۶۰ درصد تحقق یافته است.
بنابراین گزارش، رقم یاد شده در مقایسه با صادرات نفت خام در سال ۸۳ (مبلغ ۱/۲۸۷۵۸ میلیون دلار) در حدود ۹/۴۱ درصد افزایش دارد.
این گزارش افزود: ضمنا در سال ۸۴ معادل ریالی مبلغ ۸/۲۵۵۲۸ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعیر به ازای هر دلار به طور متوسط مبلغ ۶/۸۹۲۶ ریال (نرخ خرید ارز) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به حساب‌ها‌ی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده است.
به گزارش فارس، طی سال ۸۴ طبق اطلاعات واصله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران مبلغی در حدود ۹/۴۸۰۳ میلیون دلار فرآورده‌ها‌ی نفتی و میعانات گازی صادر شده است. ضمنا مبلغ ۷/۱۴۳۵ میلیون دلار از رقم مذکور مربوط به صادرات فرآورده‌ها‌ی نفتی جهت معاوضه با فرآورده‌ها‌ی مورد نیاز کشور درسال ۸۴ بوده است.
طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران و در اجرای قانون اول متمم بودجه سال ۸۴ کل کشور معادل ریالی مبلغی در حدود ۲۰۹۰ میلیون دلار نفت خام از محل ۷/۹۲ درصد سهم دولت از تولید نفت خام برای معاوضه و واردات بنزین مورد نیاز کشور صادر شده است و مبلغ ۴/۱۹۰۰۸ میلیارد ریال (به ازای هر دلار مبلغ ۹۰۹۵ ریال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است.
این گزارش تصریح کرد: ضمنا شرکت ملی نفت ایران نیز از محل ۳/۷ سهم خود از تولید نفت خام در اجرای قانون یاد شده مقدار ۵/۴۰۳ میلیون دلار نفت خام برای معاوضه با واردات بنزین مورد نیاز کشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت کرده است.
نسبت وجوه ریالی حاصل از صادرات نفت خام به شرح یاد شده در سال ۸۴ به کل دریافتها بدون احتساب درآمد حامل‌ها‌ی انرژی در حدود ۶/۳۹ درصد می‌باشد و نسبت مذکور در سال ۸۳ در حدود ۶/۴۵ درصد بوده است.
این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۸۴ کل کشور و متمم‌ها‌ی آن در حدود ۷/۳۷ درصد می‌باشد.
افزایش صادرات نفت ایران به ۴٫۴ میلیون بشکه در روز
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد،ظرفیت صادرات نفت ایران طی ۲۵ سال آینده و تا سال ۲۰۳۰به ۴٫۴ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. به گزارش مهر، آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی می کند که صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۰ با ۱۰۰ هزار بشکه افزایش به ۲٫۸ میلیون بشکه برسد.افزون بر این پیش بینی می شود که طی ۱۵ سال آینده و تا پایان سال ۲۰۲۰ نیز ایران توان صدور ۳٫۶ میلیون بشکه در روز نفت خام را داشته باشد که نسبت به سطح فعلی حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز رشد نشان خواهد داد.این گزارش می افزاید:در حالی که ایران هم اکنون پس از عربستان صعودی دومین صادر کننده بزرگ نفت در سطح خاورمیانه محسوب می شود ،طی ۵ سال آینده جایگاه خود را به امارت متحده عربی واگذار خواهد کرد.آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی می کند :تا سال ۲۰۲۰ ایران به رتبه چهارم بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در خاورمیانه نزول کند و صادرات نفت عراق نیز از ایران پیشی بگیرد. بر این اساس ، در حالی که پیش بینی می شود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۲۰ به ۳٫۶ میلیون بشکه در روز برسد ،در همین زمان عربستان توان صدور ۱۲٫۱،عراق۴٫۶ و امارت ۳٫۷ میلیون بشکه نفت را خواهند داشت.

تقاضای جهانی نفت دو برابر خواهد شد

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: طی ۲۵ سال آینده و تا سال ۲۰۳۰ تقاضای جهانی نفت خام بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت
 به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی، در حالی که این سازمان معمولا پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌ای نسبت به قیمت و تقاضای جهانی آن ارائه می‌دهد، در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد تقاضای نفت طی ۲۵ سال آینده دو برابر شود.
‌ پیش‌بینی کوتاه مدت آژانس بین‌المللی انرژی در رابطه با قیمت نفت خام پایین‌تر از سطح فعلی هر بشکه ۶۰ دلار است، زیرا از دیدگاه این سازمان طی چند ماه آینده سرمایه‌گذاری‌های جدید، خطوط لوله جدید، و پالایشگاه‌های جدیدی به بهره‌برداری خواهند رسید که کاهش بهای نفت را به دنبال خواهند داشت.
این گزارش می‌افزاید، ثبات بلند مدت بازار نفت به در دسترس بودن ذخایر نفت یا سرمایه‌گذاری مربوط نیست، بلکه تنها ظرفیت پایدار و مطمئن تولید است که تضمین کننده ثبات نفت خواهد بود.

آژانس بین‌المللی انرژی می‌افزاید، برای پاسخگویی به رشد تقاضای نفت طی ۲۵ سال آینده کشورهای عمده تولید کننده خصوصا عربستان سعودی می‌بایستی ظرفیت تولید خود را بیش از دو برابر افزایش دهند.
‌ طی ۲۵ سال آینده نیز کشورهای خاورمیانه نقش اصلی را در تامین نفت جهان و افزایش تقاضای آن خواهند داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی همچنین معتقد است آهنگ رشد تقاضای گاز طبیعی در سطح جهان طی ۲۵ سال آینده سریع‌تر از آهنگ تقاضای نفت خواهد بود و سه کشور قطر، الجزایر و ایران به ترتیب مهم‌ترین نقش را در تامین افزایش تقاضای گاز طبیعی خواهند داشت.
 آژانس بین‌المللی انرژی که بازوی تحقیقات انرژی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است،‌ پیش از این نیز اعلام کرده بود،‌ در صورتی که کشورهای تولید کننده نفت خصوصا عربستان، ایران و عراق طی سال‌های آینده سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه ظرفیت تولید خود انجام ندهند، بهای نفت خام تا سال ۲۰۳۰ نسبت به بهای کنونی بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این نهاد تحلیلی بازار جهانی نفت همچنین معتقد است،‌ در صورتی که عربستان سعودی تصمیم به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید خود نگیرد، بهای نفت خام تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد که عربستان سعودی آمادگی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای رشد ظرفیت تولید خود داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در حالیکه رشد تقاضای جهانی نفت خام خصوصا هند و چین با افزایش شدیدی مواجه است، تنها امید برای تامین این تقاضا افزایش تولید نفت عربستان سعودی است.
در حالیکه عربستان سعودی قصد دارد ۱۴ میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود سرمایه‌گذاری کند و ظرفیت ۱۱ میلیون بشکه در روز فعلی خود را تا سال ۲۰۰۹ به ۱۲٫۵ میلیون بشکه برساند، آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است عربستان می بایست این رقم را دو برابر کند تا جهان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود عرضه نفت مواجه نشود.
در گزارش یاد شده آمده است، با توجه به شرایط فعلی و سیاستگذاری‌های عربستان به نظر می‌رسد که این کشور فقط نیمی از افزایش تولید مورد نیاز بازار جهانی نفت را تامین خواهد کرد.
بر پایه این گزارش، ایران و عراق نیز برای تامین تقاضای فزاینده نفت و گاز طی ۲۵ سال آینده نقش مهمی دارند، اما هر دو کشور در دستیابی به افزایش ظرفیت تولید و گسترش سرمایه‌گذاری با مشکلات متعددی مواجه هستند.
بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای از اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلان آنها برای افزایش ظرفیت تولید موجب کاهش شدید عمر ذخایر نفت و گازشان از یک سو، و کاهش بهای نفت از سوی دیگر شود، هراس دارند.
آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است طی سال‌های آینده نباید انتظار بیش از حد از خاورمیانه داشت و با توجه به شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در این منطقه، باید انتظار افزایش شدید قیمت نفت خام طی سال‌های آینده و در میان و بلند مدت را داشت.
این نهاد مشورتی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معتقد است تداوم افزایش بهای نفت خام، کشورهای مصرف کننده را مجبور خواهد ساخت در پی سیاست‌های صرفه‌جویی در نفت و افزایش استفاده از منابع انرژی جایگزین باشند و در غیر این صورت، اقتصاد کشورهای مصرف کننده نفت خام طی سال‌های آینده آسیب شدیدی از بهای بالای نفت خام خواهد دید

نفت، ایران و آمریکا

با افزایش تنش ها، صرفا این نتیجه را می توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و اطمینان از سیرابی خزانه از دلار، رشد اقتصادی جهان را در تنگا قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسیب پذیری اقتصاد های پیشرفته، امکان هر گونه تهدید به سرنگونی سلب شود …
در نخستین روزهای اردیبهشت، تابلوهای بلند بالا در بورس نیویورک و لندن شگفتی ساز شدند و بلند ترین ترکیب تاریخی از اعداد را در کنار هم چیدند تا خریدارن و فروشندگان، معامله گران بالاترین قیمت ها در تاریخ نفت باشند.
اوج گیری قیمت ها تا ۷۷ دلار و ۱۷ سنت در بورس نیویورک اگرچه به مثابه یک شوک نفتی تلقی نشد اما بیانگر اوج نگرانیها از آتیه عرضه انرژی در جهان بود. فشار صعودی به قیمت ها و عبور از مرز ۷۰ دلار، به دلیل نگرانیها از روابط ایران و غرب و تحولات پرونده هسته ای ایران و همچنین ادامه مناقشات در نیجریه و ادامه کاهش در ذخایر بنزین ایالات متحده ذکر شد.
اگر چه بازارهای بورس نفت، مکان خرید و فروش نفت واقعی نبوده و صرفا به خرید و فروش کاغذی و سلف تعلق دارد، اما این بازارها همانند حس گرهای بازار واقعی   عمل نموده و در حقیقت انتظارات از آینده، شکل دهنده اصلی بازارهای سلف می باشند. در این بازارها، قیمت براساس تحلیل و انتظاری که معامله گران از دو دسته عوامل بنیادی بازار و غیر بنیادی دارند مشخص می شود. عوامل بنیادی موثر در قیمت ها، همان تراز عرضه و تقاضای نفت و میزان دوری و نزدیکی مقدار نفتِ موجود از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا است. چنانکه مازاد عرضه و یا کمبود عرضه، به میزان حجم و اندازه اش، نوسان در قیمت ها ایجاد می نمایند.
اما عوامل غیر بنیادی بازار که عوامل برونزا و خارج از اراده فعالان بازار است در برگیرنده طیف وسیعی از عوامل می باشد. میزان رشد و یا رکود در اقتصاد جهانی، میزان خریدها و حجم بازار سفته بازی ، شرایط جوی و میزان برودت هوا، میزان مسافرت ها در کشورهای پر مصرف، مشکلات فنی و پالایشگاهی و میزان حجم سرمایه گذاری در میادین و تاسیسات نفتی ، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی   و از همه مهمتر التهابات ژئوپولتیک در جهان خصوصا در خاورمیانه، از عمده ترین عوامل غیر بنیادی بازار محسوب می شوند.که بصورت فشار به طرف تقاضا بر بازار و قیمت ها ظاهر می شوند.
بدرستی می توان التهاب های ژئوپولتیک و شرایط امنیتی و سیاسی را از مهترین عوامل نوسانات قیمت در نیم قرن اخیر دانست. شوک نفتی ۱۹۷٣ بدلیل جنگ اعراب و اسرائل و انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۹۷ و جنگ خلیج فارس در ،۱۹۹۰رقم زننده چندین شوک در تاریخ نفت بود. این حوادث بدلیل مخاطراتی که برای امنیت عرضه ایجاد نمودند فشار سنگینی به قیمت ها در جهان وارد ساختند.
در سه سال اخیر نیز در کنار عواملی چون رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و همچنین هند و چین ، طوفان کاترینا و بعضا مشکلات پالایشی در آمریکا، مهمترین عامل افزایش قیمت ها، تنش های سیاسی در کشورهای صادر کننده نفت خصوصا منطقه خلیج فارس بوده است. اشغال عراق در کنار تهدیدات تروریستی در عراق و عربستان و ناآرامی در فلسطین، نیجریه و ونزوئلا و روی کار آمدن دولت افراطی در ایران، مجموعه ای از عوامل شد تا قیمت ها را در بازارهای جهانی از ٣۷ دلار در سال ۲۰۰٣به ۷۷ دلار در سال ۲۰۰۶افزایش یابند.
ادامه شرایط نا مناسب   امنیتی در منطقه خلیج فارس، انتظار برای افزایش در قیمت ها را همچنان در پی دارد. بطوریکه ادامه سیاست های دو دولت افراطی راست در ایران و آمریکا التهاب در اقتصاد جهانی را دامنه دار نموده است. در نگاهی به وضیعت موجود عرضه انرژی و وابستگی روز افزون جهان به انرژی، مفهوم امنیت عرضه بخوبی در سیاست های کلان کشورهای بزرگ و ضرورت کنترل و سیطره بر منابع انرژی را مشخص می سازد.
بیش از ۵۰درصد ذخایر شناخته شده جهان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بشکه نفت در خلیج فارس قرار گرفته که رشد بالای ٨/۴ درصدی و شتابان اقتصاد جهانی را بسیار بخود وابسته نموده است. نفت و گاز اکنون بیش از ۷۰ درصد نیاز انرژی جهان را تامین می کنند و نفت حداقل تا ٣۰ سال دیگر ، مهمترین منبع بی رقیب تامین انرژی جهانی محسوب می شود.۶٣ درصد از انرژی جهان توسط کشورهای OECD مصرف می شود که ٣۵ درصد آن توسط کشورهای نفت خیز منطقه تامین می شود و خاورمیانه ۶۵ درصد منابع نفتی (با مصرف ٨ درصد انرژی جهان) را در اختیار دارد. تقاضای کنونی جهانی به واسطه شتاب در رشد اقتصادی آمریکا و اروپا و چین و ژاپن ، روزانه ۵/٨٣ میلیون بشکه رسیده است و تا پایان سال جاری از مرز ٨۴ میلیون بشکه در روز نیز عبور خواهد نمود.   اوپک اکنون با ٣۰ تا ٣۱ میلیون بشکه در روز (٣۷ درصد)و غیر اوپک   با ۵۲ میلیون بشکه در روز(۶٣ درصد) تامین کننده این نیاز می باشند. پیش بینی ها حاکی از آنست که تقاضا طی ده سال آتی به ۱۰۵ میلیون در روز بالغ خواهد گشت. این شرایط ، شکاف عرضه و تقاضا را فزونی بخشیده و مازاد تقاضا همچنان در جهان در حال پیش رفت است. هر چند این مازاد تقاضا از کاهش نسبت نفت سبک به سنگین در جهان و مشکلات استخراج و پالایش و عدم سرمایه گذاری مناسب در این صنعت نیز نشات می گیرد. اما ثبات در عرضه و پایداری و وفاداری تولید کنندگان به تامین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، همچنان بزرگترین دغدغه ٨ کشوری است که بیش از ۶۵ درصد GDP   جهانی را از آن خود دارند. ایران دومین دارنده نفت بعد از عربستان سعودی است که بنا بر پیش بینی ها تا ۶۷ سال دیگر (عربستان ٨۵ سال ) از نفت و همچنین ۲۱۷ سال گاز قابل تولید بدون کشف ذخایر جدید بهره مند است. در حال حاضر ایران روزانه نزدیک به ٣/۴ میلیون بشکه نفت تولید می کند که بالغ بر ۵/۲ میلیون آنرا صادر می نماید.

  آنچه که به دامنه نگرانیها در مورد عرضه با ثبات انرژی در جهان افزوده رفتارهای نابخردانه و افراطی دولت ایران و بهانه برای ماجراجوییهای دولت آمریکا در منطقه خلیج فارس است. چراکه   افزایش فشار تقاضا و ناتوانی کشورهای اوپک به افزایش تولید و جانشینی در تولید ایران حتی برای عربستان و عراق در کوتاه مدت، شرایط بازار را به سوی نامشخصی سوق می دهد.
دولت احمدی نژاد بارها اعلام نموده که قصد ندارد از سلاح نفت علیه غرب استفاده نماید (بدلیل وابستگی بیشتر دولت ایران به پول نفت نسبت به وابستگی جهانی به نفت ایران) ولی از سوی دیگر دولت افراطی متعمدا   به تنش هدایت شده در روابط با غرب می پردازد.
به نظر می آید اصرار دولت تازه به افزایش تنش در روابط بین المللی، نشات گرفته از   ارزیابی ایران از ناتوانی آمریکا در حمله نظامی به ایران و ناتوانی عرضه از چشم پوشی از نفت ایران و همچنین ضرورت تامین ٣۵ میلیارد دلار بودجه سال جاری، همراه با مازاد بیشتری از آن می باشد. چرا که با افزایش تنش ها، صرفا این نتیجه را می توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و اطمینان از سیرابی خزانه از دلار، رشد اقتصادی جهان را در تنگاه قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسیب پذیری اقتصاد های پیشرفته، امکان هر گونه تهدید به سرنگونی سلب شود. به علاوه افزایش درآمدهای نفتی ایران ، از منظر دولت جدید امکان تامین بذل و بخشش های فراوان انتخاباتی و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی داخل   و به تعویق انداختن بحرانهای اقتصادی را به همراه دارد و در کنار تقویت قدرت اقتصادی ، تثبیت در ساخت سیاسی و تسلط بر سایر رقیبان داخلی را فراهم می سازد . از منظر امنیتی و دفاعی مازاد درآمدهای نفتی امکان خرید تجهیزات نظامی و امکانات مورد نیاز جهت تاسیسات هسته ای ، یعنی افزایش قدرت تدافعی را هموار می سازد.
  از سوی دیگر همواره افزایش درآمدهای نفتی دولت به لحاظ تاریخی با سرکوب آزادی های فردی و دموکراسی و کم شدن وابستگی دولت به ملت و افزایش وابستگی ملت به دولت توام بوده و امکان سیطره بی چون و چرای دولت ها را مهیا ساخته است. چراکه امکان توزیع رانت بیشتر، مانع استقلال طبقاتی و ادامه تشویش و عدم انسجام در مطالبات اجتماعی می گردد. بنابراین درآمدهای سرشار نفتی در کوتاه مدت همراهی برخی از طبقات در داخل و افزایش قدرت داخلی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد.
در کنار این دستاوردها، دولت جدید برای ، به همراهی جنبش های ستیزه جو در منطقه خصوصا در لبنان و فلسطین و عراق و حتی افغانستان به عنوان سپرهای دفاعی در منطقه نیازمند است. همچنین افزایش درآمدهای نفتی امکان موثری در یارگیری فرامنطقه ای و همراهی دیگر کشورهای غیر منطقه ای را در شرایط بحرانی   را از طریق اهدا کمک های بلا عوض هموار می سازد. بنابراین به نظر میرسد   ادامه سیاست های تنش آفرین و هدایت شده، متعمدا در دستور کار دولت تازه قرار گرفته است، تا از پس مشکلات آمریکا، شرایط برای هر نوع برخورد امنیتی و نظامی سلب شود و شاید امکان حل مشکلات فی مابین میان ایران و غرب از راه مسالمت آمیز دیپلوماتیک و در شرایطی بهتر مهیا گردد. فارغ از آنکه ادامه این شرایط و اصرار به افزایش تنش ها در کنار طمع به بهره مندی از منابع و ذخایر   گسترده دومین کشور دارای ثبات ذخایر و لولای اتصال شرق و غرب و آسیای میانه و خاورمیانه ، غرب را به این توجیه ایالات متحده ، که حل مسائل در بلند مدت، نیاز مند تحمل و تحمیل هزینه در کوتاه مدت است را به همراهی با آمریکا   وادارد و در منازعه دو جریان افراطی در ایران و آمریکا، کفه ترازو به طرف آمریکا سنگین شود.
بنابراین به نظر می آید اعمال سیاست های افراطی و اصرار بر افزایش تنش جهت حفظ برتری در کوتاه مدت، خطرات جبران ناپذیری برای کشور در تمام شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. و آمریکا را ترغیب به فدای مصالح و منافع بلند مدت در پای هزینه های کوتاه مدت خواهد نمود. از این سو حفظ هوشیاری و آگاهی و انظار به نورسیدگان به دولت در ایران برای مصالح ملی بسیار ضروری می نماید.