بحران طلاق

اشاره:
در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌35 هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و…با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ….

ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم “مطلق” باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، “میزان” طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.
دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی‌توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می‌خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دکتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان “طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.
در این مقاله آمده است: “بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد که در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۶۲-۱۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره‌ قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است.” این مقاله‌ می‌افزاید: “هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال‌های ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال‌های ۶۲-۱۳۵۷ کاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.” دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: “از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص‌ نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می‌تواند شاخص‌های مناسب‌تری تلقی شود”. دکتر میرزایی معتقد است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ میزان عمومی ازدواج در کل کشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و میزان عمومی طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزایش داشته است. می‌بینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.
دکتر میرزایی اظهار می‌دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه‌های گذشته یعنی ۴۰-۳۰ سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایین‌تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیک شده‌اند. این جمعیت شناس می‌گوید: افزایش میزان طلاق ممکن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد که به همین دلیل میزان طلاق در کل کشور نیز افزایش یافته است. دکتر میرزایی تأکید دارد که برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر کار ساده‌ای نیست زیرا اظهار نظرهایی که بر‌روی آمار طلاق می‌شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق‌ها ممکن است ثبت نشود و یا طلاق اظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق‌هایی است که به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهری ۶۸/۱۰ و در مناطق روستایی۴۴/۴ بوده است. همچنین این شاخص در سال ۱۳۸۰ برای کل کشور ۵/۹، در مناطق شهری ۹/۱۱ و در مناطق روستایی ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان‌دهنده نوسانات این شاخص طی سال‌های ذکر شده است. اما به‌طور کلی این شاخص طی سال‌های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزایش روبه‌رو بوده است.
همچنین محاسبه میزان طلاق که از تقسیم تعداد طلاق بر کل جمعیت به‌دست می‌آید نشان می‌دهد که این میزان در سال ۱۳۶۵، ۱۲/۷ در سال ۱۳۷۰، ۰۴/۷ و در سال ۱۳۷۵، ۲۹/۶ بوده است.
وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشکلات اندازه‌گیری داریم، به همین علت خیلی محکم نمی‌توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد کرد. برای بررسی طلاق نیازمند کار کیفی و آمارگیری عمیقی هستیم که این کارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق‌تر کار کند. دکتر میرزایی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می‌گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراکه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده‌ایم که در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه‌های روانی – اجتماعی موثر نیز اشاره کرد. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید فراموش کرد که میزان طلاق طی سال‌های مختلف ممکن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می‌تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دکتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: برخی زمینه‌های قانونی، می‌تواند طلاق را تسهیل کند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به‌وجود آورد و آمار آن را کاهش دهد.

روند تحولات دگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی
گو اینکه در اکثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادینه شده‌ای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است که از دیر باز آن را به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح کرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیب‌های اجتماعی برخاسته از آن نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است. اثرات اجتماعی – اقتصادی و روانی – اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فردان، حتی در سطح کلان جامعه نیز زمینه‌ساز مسایل و مشکلاتی می‌شود. دکتر میرزایی در مقاله “طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می‌کند: “در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این کشورها در دهه‌های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک دگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است. همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح دگی،‌ استقلال اقتصادی بیشتر ان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقه‌بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است”. دکتر کاظمی‌پور وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد که تمام مشکلات را حل می‌کند، به این‌معنی که یک مطلقه دیگر مانند جامعه ما بیوه و بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود. وی می‌افزاید: چرا باید در جامعه ما ان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده‌اند؟
در آنجا آنقدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دکتر کاظمی‌پور تصریح می‌کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می‌کنند آنها را به دان می‌اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید: آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معنی آن این است که تمام جامعه سالم است. شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه‌های روان‌شناسی تا حدودی بتوان به حل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند. دکتر کاظمی‌پور معتقد است: در کل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌کنم. اگر ازدواج اندیشیده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سال‌های اولیه دگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال‌های دگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق‌ها مربوط به زوج‌های فاقد فرد است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را می‌توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد.
دکتر کاظمی‌پور عواملی را که در افزایش میزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشینی، و گرایش دختران به شهرنشینی توصیف می‌کند و می‌افزاید: این عوامل می‌تواند بر کاهش میزان ازدواج مؤثر باشد اما باید توجه داشت که نرخ رشد جمعیت ما ۵/۱ برابر بوده و ازدواج نیز ۵/۱ برابر شده است. دکتر کاظمی‌پور معتقد است: نکته‌ای که در طلاق مدنظر است این است که هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناک نامیده‌اند. چون در این سال‌ها میزان طلاق بیش از سال‌های بعد است. وی می‌افزاید: شهرنشینی موجب افزایش طلاق می‌شود. آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می‌شود، از جمله گستردگی خانواده‌ها و میزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می‌دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده‌اند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند. دکتر کاظمی‌پور این عوامل را یک پدیده منفی در نظر نمی‌گیرد و معتقد است: در گذشته ممکن بود زوجین با یکسری از اختلافات و اشکالات با یکدیگر دگی کنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شده‌اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمی‌دهند و از یکدیگر جدا می‌شوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر می‌افزاید: امروزه خانواده‌ها برای شناخت بیشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد یکدیگر در می‌آورند و با عدم تفاهم از یکدیگر جدا می‌شوند که این آمار نیز وارد آمار طلاق شده است در حالی که من نام آن را “نامزدی‌های نافرجام” گذاشته‌ام. این پژوهشگر تصریح می‌کند: در غرب چنین تعصباتی وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعی است. در صورتی که برای ما مقداری از آمار طلاق ظاهری است. نکته دیگر نیز این است که با افزایش تعداد جمعیت در سن ازدواج، تعداد جمعیت در معرض طلاق نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی به بحث تجانس فرهنگی در امر ازدواج و طلاق اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در جوامع شهری شاهد این هستیم که ازدواج‌ها در یک دایره وسیع همسر گزینی صورت می‌گیرد ولی در روستاها این انتخاب از هم محلی و قوم و خویش است. اما در کل با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی که در کشورمان وجود دارد افراد نمی‌توانند به خوبی یکدیگر را بشناسند، بنابراین بهترین انتخاب می‌تواند انتخاب از محل دگی باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد، نبود تجانس فرهنگی است. وی همچنین به مباحث اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: عوامل اقتصادی قطعا به افزایش طلاق دامن می‌د. بسیاری از کسانی‌که مشکلات اقتصادی دارند، ازدواج خود را به تأخیر می‌انداد، بنابراین یکی از عوامل افزایش طلاق ازدواج‌های زودرس است، نه به معنی سن کم بلکه به علت نداشتن آمادگی دگی. حاصل این ازدواج‌ها بچه‌های ناخواسته است. این استاد دانشگاه، مهاجرت را یکی دیگر از عوامل طلاق می‌داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت‌های دانشجویی به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند. دانشجویان برای تحصیل به شهرهای دیگر می‌روند و دیگر به شهر یا روستای خود باز نمی‌گردند و به دلیل تنهایی به جنس مخالف روی می‌آورند که این امر خود به ازدواج‌های نیاندیشیده می‌انجامد که اکثر این ازدواج‌ها هم به طلاق منجر می‌شود. دکتر کاظمی‌پور با اشاره به تغییرات جمعیت‌شناختی خانواده می‌افزاید: در گذشته تعداد فردان ۶ یا ۷ فرد بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرد تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرد کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می‌دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است.
وی می‌افزاید: گسست بین خانواده آنها را به صورت جزیره جزیره از هم جدا کرده است، هر کس در اتاق خود با کامپیوتر و تلویزیون خود مشغول به کار است و تلفن و موبایل وسیله‌ای شده برای ایجاد ارتباط با دوستان خود. این امر سلسله مراتب را از بین برده و پیش کسوت بودن دیگر وجود ندارد. این مسأله تا حدودی به مرحله گذار از سنتی به جامعه صنعتی مربوط می‌شود و تا حدودی نیز به شیوه حکومتی و قوانین و مقرارت مربوط می‌باشد. دکتر کاظمی‌پور عامل دیگر را افزایش سطح دانش بین فردان می‌داند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در بین فردان آنها دیگر پدر و مادر خود را آنچنان که باید قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانواده‌ها دانش آنها را بیافزایم به تعدیل این امر کمک می‌کند. دکتر جانی در خصوص افزایش طلاق و مقایسه آن با ازدواج می‌گوید: طلاق بر عکس ازدواج واقعه پیچیده‌تری است و می‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و… باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق این طور نیست. طلاق باید از مجاری قانونی بگذرد. اگر این مجاری قانونی که همان مجوزهای طلاق هستند راحت گرفته شود طلاق افزایش پیدا می‌کند اما اگر بر عکس باشد طلاق افت می‌یابد. به نظر این استاد دانشگاه، عامل دیگری که در افزایش و یا کاهش طلاق بسیار اثرگذار است، قوانین و چگونگی اجرای آنهاست. وی می‌گوید: می‌دانید که به عنوان مثال در کشور ما طلاق تنها با رضایت طرفین انجام نمی‌شود بلکه باید مراحل قانونی خاصی طی شود و حکم عدم سازش بین و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدنی باشد. سختگیری قوانین در این مورد، باعث کاهش طلاق و آسان‌گیری آنها باعث افزایش طلاق می‌شود، در حالی که ازدواج به حکم قاضی صورت نمی‌گیرد و در صورتی که دو نفر بخواهند دگی مشترکی را آغاز کنند نیازی به جلب موافقت محاکم قضائی ندارند و حتی ممکن است در شرایطی، بر خلاف نظر والدین خود نیز به این امر اقدام نمایند.
به همین دلیل است که گرچه ازدواج و طلاق در جمعیت‌شناسی مقوله‌ای واحد محسوب می‌شود ولی انجام و تحقق آنها عیناً مشابه هم نیست. باید یادآور شد که تعداد ازدواج‌ها با کل جمعیت و یا جمعیت در سنین ازدواج در رابطه است در حالی که تعداد طلاق‌ها با جمعیت ازدواج کرده و نه کل جمعیت و یا جمعیت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آنها نیز با این نگرش، تعریف و محاسبه می‌شود. به نظر دکتر جانی طلاق با عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و معرفتی و حتی تعداد فردان در خانواده ارتباط دارد و یکی از دلایل طلاق، نداشتن فرد و یا قادر نبودن یکی از زوجین به تولید فرد است. وی می‌افزاید: با توجه به آن که اوج طلاق‌ها در حوالی ۳ تا ۵ سال بعد از ازدواج اتفاق می‌افتد، می‌توان کنترل موالید را نیز به طور غیر مستقیم در این زمینه مؤثر دانست. در جوامع سنتی، تعدد فردان در خانواده و مشکلات اداره و سرپرستی آنان در صورت رخ دادن طلاق، ظرفیت تحمل طرفین را افزایش می‌داد و جلوی متلاشی شدن خانواده را به بهانه‌های مختلف می‌گرفت، در حالی که در جوامع صنعتی که تعداد فردان محدود است، حلقه‌های بستگی و شوهر نیز محدود‌تر می‌گردد و شرایط نامساعد اجتماعی، آسان‌تر می‌تواند ارکان خانواده را برهم د. دکتر جانی در مورد تفاوت میزان طلاق در کشورهای دیگر می‌گوید: میزان طلاق در کشورهای کاتولیک پائین‌تر است و حتی در تعدادی از آنها تا این اواخر طلاق غیرقانونی بود و در مقابل، میزان طلاق در کشورهای سوسیالیستی از جمله روسیه، اوکراین و کشورهای اروپای شرقی بالاتر است. از بین رفتن مرزهای کشوری و سهولت رفت و آمد افراد بین کشورهای مختلف به ویژه در اروپا، بر ممنوعیت و محدودیت طلاق نیز اثر گذاشته و قوانین جدیدی تصویب شده که انجام آن را آسان‌تر ساخته است.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: این واقعه را باید نوعی جبر اجتماعی محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که طلاق در آنها به آسانی صورت می‌گیرد، موجب شد که سختگیری‌های سابق نتواند در شرایط امروزی همچنان به قوت خود باقی بماند. به نظر دکتر جانی حتی‌الامکان باید از پیچیده‌تر کردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گره‌های کور و ناگشودنی اجتناب کرد و این نکته را نیز پذیرفت که حداقل، بخشی از راه‌حل‌های مسائل و مشکلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاه‌های صاحبنظران، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگیری‌های ناموجه در مقیاس‌های مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درک مقتضیات زمان و الزامات آن جست‌وجو کرد.

مدرنیته جهانی، طلاق
الف)
در طی نیم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزایش طلاق از یک سو و کاهش قبح جدایی دو همسر در بین افکار عمومی جهانی از سوی دیگر هستیم. در طی سال‌های اخیر اکثر کشورهای جهان در جهت آسان‌تر کردن روند طلاق اقدام کرده‌اند. هر چند که در ابتدای ایجاد قوانینی سهل گیرانه نسبت به طلاق ، این پدیده در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در کشورهای اروپایی،‌ به سرعت افزایش یافت اما در دهه‌های اخیر، میزان آن تا اندازه‌ای تثبیت شده است. اما چرا آمار طلاق افزایش پیدا می‌کند؟
با استقلال تدریجی زنان از نظر اقتصادی و ورود آنها به عرصه کار، ازدواج‌ها دیگر همچون گذشته بر اساس اتکای اقتصادی زنان به مردان شکل نمی‌گیرد. دیگر آن که در اشکال جدید خانواده، ازدواج بیش از هر چیز دیگر تلاشی است برای برقراری رابطه‌ای ارضاء کننده و ثمر بخش در جهت پاسخگویی به میل عاطفی و جنسی. در این حال ارزیابی ازدواج برحسب میزان ارضای شخصی، اندازه‌گیری و ارزشگذاری می‌شود و طلاق با نبود این حس ( ارضای شخصی ) صورت می‌گیرد.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس معاصر انگلیسی معتقد است با صنعتی شدن و مهاجرت کشاورزان از مزارع به کارخانه‌ها و ترک خانه‌ها توسط مردان روستائی، خانواده به تدریج از شکل یک واحد تولید خارج گردید و به هم تنیدگیِ میان مفاهیم خانواده و کار به هم خورد. از جمله مهمترین فرایند، تضعیف نظام پدر سالاری در خانواده‌های سنتی بود. با فروپاشی روابط کاری و اقتصادی در خانواده‌ها، پیوستگی اعضاء از حیث مالی به کارخانه‌‌داران بیشتر گردید و قدرت پدر به حوزه‌های شخصی‌تر هدایت شد. همچنین از سوی دیگر با جدایی از محل کار، روابط شخصی در خانواده از روابط در محیط کار متمایز گردید و به رشد فرد‌گرایی عاطفی و ظهور آرمانهای عشقهای رمانتیک منجر شد که این مسأله شالوده اصلی ازدواجها را فراهم ساخت.۱و۲
با آغاز قرن بیستم، خانواده به عنوان قلمروارضای شخصی و بستر نزدیکی و صمیمیت عاطفی و جنسی میان زن و شوهر تعریف شد و از نظر فرم نیز تحت تأثیر صنعت و زندگی شهری امروزی به اشکال هسته‌ای سوق پیدا نمود.
مورد دیگری که نیز در اینجا می‌باید به آن اشاره کرد بحثی متأخّر در “جامعه‌شناسی مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تکنولوژی در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوری لوازم خانگی؛ زن به عنوان یکی از ارکان جدی خانواده با محوّل کردن بسیاری از کارهایی که در دنیای سنت در خانه مجبور بود خود آنها را انجام دهد به وسایل پیشرفته‌ای همچون جاروبرقی، ماشین لباسشویی و غیره، فراغ بال گسترده پیدا کرد و یا به زبان دیگر وقت آزاد بیشتری را به دست آورد که حالا می‌توانست آن را صرف کارهایی اجرائی در بیرون از خانه و از آن مهم‌تر کارهای فکری کند. بی‌شک استفاده از صنعت لوازم خانگی و رشد مصرف تکنولوژی نقشی بسزا و تأثیر مهمی در ایجاد و تقویت جنبش‌های فکری ـ‌ اجتماعی زنانه و برابری جویانه داشته است.
روندهای نوسازی در کشورهای غربی، تغیراتی را در مفهوم و شکل خانواده به وجود آورده است. از جمله مهمترین این دگرگونی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) در اشکال جدید، گروههای خویشاوندی نفوذ خود را دست داده‌اند و از تأثیر آنان در طلاق و ازدواج گروه خویشاوندی کاسته شده است.
ب) با رشد فردگرایی و ایجاد عشق رمانتیک و کاهش قدرت نظارتی پدر بر اعضاء، رویکردی کلی‌ در جهت انتخاب آزادانه همسر و بالطبع طلاق آزادانه همسر، شکل گرفته‌ است.
ج) استقلال اقتصادی قابل توجه زنان، نوعی آگاهی به حقوق خویش را در میان آنان رشد داده است. حق زن در انتخاب همسر و نیز حق تصمیم‌گیری او برای پایان زندگی زناشویی از جمله این آگاهیها و حق تصمیم گیریها بشمار می رود.
همچنین از موارد دیگر باید به کاهش ازدواج‌های خانوادگی، رواج آزادی جنسی و گسترش حقوق کودکان اشاره کرد.
آن‌گونه که ملاحظه می‌شود تغییر مفهوم و شکل خانواده یعنی تبدیل خانواده‌های گسترده و خویشاوندی به هسته‌ای و همچنین تغییر کارکرد اقتصادی خانواده به کارکردی عاطفی و جنسی و نیز با استقلال اقتصادی زنان و به دنبال آن رشد جنبشهای برابری جویانه میان زن و مرد و در نتیجه تضعیف وضعیت مرد سالارانه در محیط‌های خانوادگی، در ملموس‌ترین نتیجه خود، هم ازدواج‌ها را غیر قبیله‌ای و غیر خانوادگی ساخت و صورت‌بندی رمانتیکی به آن بخشید و هم امکان طلاق را بیش از گذشته فراهم ساخت. همراه با این مسأله، مدرنیزاسیون و نوسازی در حوزه سیاسی و دولت نیز امکان تصویب و اجرای قوانین آزادیخواهانه‌تری را برای طلاق فراهم ساخت. و به دنبال آن آمار طلاق افزایش یافت.
طلاق مولود روندهای نوسازی است. فرایندهای متجددانه‌ای همچون افزایش حقوق زنان و تغییر شکل خانواده‌ها از گسترده به هسته‌ای، افزایش آمار طلاق را منجر شده است. یکی از علل و دلایل افزایش طلاق، رشد آگاهی‌های طبقه زنان به حقوق خویش است، آگاهی‌هایی که مرهون روند نوسازی است.
ب)
جامعه ایران، جامعه‌ای است که بی‌شک در حال تجربه روندهای نوسازی است. امواج تجدد به ما نیز رسیده و جنگ میان سنت و مدرنیته چندی است در این نقطه از عالم آغاز شده است. جامعه ما طفلی را می‌ماند که در حال آموختن راه رفتن است. راه رفتن برای او و هر انسان دیگر امری است واجب که راه فراری از آن نیست، هر چند که در مسیر آموختن آن چند باری به زمین بخورد و گریه کند،‌ مهم تداوم کار است و از آن مهم‌تر دست مهربانی است که به یاری او بشتابد و او را از زمین بلند کند.
جامعه ایران در حال تجربه مدرنیته است. این گسست (البته نه گسست کامل) از سنت و بازخوانی مدرن از جهان، دارای تبعاتی بی‌شمار است. تبعاتی آنومیک همچون جدایی زن و شوهر، فرار مغزها، روسپی‌گری، فرار دختران و … که همه آنها منجمله افزایش طلاق قابل تأیید نیست. بی‌شک جامعه سرگردان میان سنت و مدرنیته، خسارت‌زاست اما نکته مهم این‌است که دولت به عنوان قدرتمند‌ترین نهاد شکل یافته در هر جامعه‌ای موظف است نقش آن دست مهربان را بازی کند. دولت موظف است با تقویت نهادهای حمایتی و کمک به شکل‌گیری تشکل‌های غیر دولتی حفاظتی و مراقبتی، تبعات مدرنیزاسیون را به کنترل خویش درآورد و آسیب دیدگان را یاری نماید.
اکثر رسانه‌های عمومی و کارشناسان بهداشت روان سعی دارند با نشان دادن تصویری مهلک و سراسر منفی از طلاق، به خیال خود یکی از معضلات اجتماعی را حل کنند. راه حلشان چیست؟ تبلیغ این دست شعارها که همسران باید با یکدیگر با مدارا برخورد کنند یا جوانان در انتخاب همسر دقت کنند و یا با ایمان و اخلاق، همدیگر را تحمل نمایند اما ، آنان به این مسأله توجهی ندارند که هر چند بالا رفتن آمار طلاق در هر جامعه‌ای گویای سست شدن نهاد خانواده و عواقب ناخوشایند آن برای اعضای خانواده می‌باشد، اما در عین حال از رشد برخی آگاهی‌های اجتماعی نیز خبر می‌دهد. بالا رفتن آمار طلاق از جمله شاخصه‌هایی است که نشان دهنده خروج عقل جمعی از فهم سنتی و علاقمندی به دست‌یابی به حقوق فردی و اجتماعی، و در مجموع نشانگر بحران جوامعِ در معرض روند نوسازی است. آگاهی طبقاتی زنان به حقوق خود و تن ندادن به نظام سرکوب مردسالارانه با توجه به استقلال نسبی اقتصادی زنان، در شکل نهادینه نشده و سازمان نایافته خویش به بالا رفتن آمار طلاق می‌انجامد. همچنین افزایش طلاق به عنوان یک واقعیت اجتماعی در ایران، از سوی دیگر نشانه کاهش تصور نامطلوب از “مطلّقه” در جامعه ایران است. زن طلاق گرفته امروز، نسبت به زن طلاق داده شده دیروز با پذیرش اجتماعی بالاتری می‌تواند به زندگی خویش بعد از طلاق ادامه دهد.
در مجموع می‌توان گفت، همبستگی‌های مکانیکی که در خانواده‌ها از طریق یک نوع متافیزیک ناخود بسنده در جامعه سنتی ایرانی موجبات پابرجایی جبری و سرکوب گرایانه نظام خانواده را به هر قیمتی فراهم می‌ساخت، با قدرت مدرنیته ونوسازی سست و ضعیف گشته است. اما شاید دغدغه این باشد که، این وضعیت در حال گذار تا برقراری شرایط تثبیت شده مدرن (توقف آمار افزایش طلاق و ایجاد نوعی همبستگی‌های عاشقانه با به رسمیت شناختن تفاوت در سلیقه افراد در ایجاد نوع خانواده دلخواه) تا چه میزان می‌خواهد از جامعه ایرانی قربانی بگیرد؟ چقدر باید در راه رسیدن به مدرنیته، با داشتن کودکان طلاق، زنهای آواره و غیره … ، رنج و درد گروه بسیاری از افراد جامعه را شاهد باشیم؟ آیا نباید روندهای نوسازی را بدلیل این‌گونه تبعات مخربش از حرکت باز داشت. مقصر واقعی در این میان کیست؟
آنچه که در ایران در این زمینه مشکل آفرین شده است، نه تغییر در باورها و فرهنگ عمومی نسبت به خانواده، طلاق و روندهای نوسازی، بلکه در عدم کارآمدی دولت و جامعه مدنی در ایجاد و تقویت سازمان‌های حمایت کننده حقوق کودکان و زنان آسیب دیده از طلاق است. رشد چند درصدی آمار طلاق در هر سال که با تصویب قوانینی سهل‌گیرانه‌تر افزایش نیز می یابد، در کنار خود به ایجاد سازمان‌های حمایت کننده منجر نشده است و تعداد این‌گونه مراکز به میزان همان آمار قدیمی آن است.
ممکن است اثرات ناخوشایند طلاق همچون اضطراب کودکان و ضربه‌های روحی و مالی به زن تا سال‌های بعد از جدایی ادامه یابد، اما در ایران به دلیل فقدان نهادهای حمایتی، این‌گونه اثرات و ضربه‌ها تا مدت مدیدی همراه خانواده طلاق هست، در حالیکه در کشورهای پیشرفته صنعتی، مشکلات ناشی از طلاق مقطعی و کوتاه مدت است. رشد آمار طلاق همچون بسیاری دیگر از شاخصه‌ها که توسط برخی ناکارشناسان، بحران اجتماعی عنوان می‌شود، نشانگر تقویت روندهای نوسازی در کشور ما است. روندهایی که به دلیل تازگی و اثرات خود ممکن است تبعاتی ناخوش را نیز بیافریند. اما باید توجه کرد که اگر چنانچه طلاق و این دست مسایل در کشور ما، اینچنین مشکلات عظیمی را برای ایرانیان فراهم نموده، باید اول خودمان و بعد دولت را مقصر بدانیم که در تشکیل و تقویت نهادهای دولتی و حمایت از نهادهای غیر دولتی، ضعیف عمل کرده‌ایم .
مشکلات جنسی، عامل ۵۰ درصد طلاق
در حالى که ۵۰ درصد متقاضیان طلاق در کشور چه بگویند که به علت مشکلات جنسى مى‌خواهند طلاق بگیرند و چه با وجود مشکلات جنسى علت طلاق را چیز دیگرى عنوان کنند به دلیل مشکلات جنسى طلاق مى‌گیرند. تا امروز مشکلات جنسى نه در سیاستگزارى‌ها و برنامه ریزى‌ها دیده شده است و نه مراکز تخصصى و مورد اعتمادى براى مراجعه مردم وجود داشته. وقتى کارشناسان اعلام مى‌کنند ۱۰ درصد مردان دچار ناتوانى جنسى‌اند و ۴۰ درصد زنان در زندگى زناشویى از اختلالات جنسى رنج مى‌برند به این معنى است که درد مرموزى در خانواده‌ها وجود دارد.

این درد، گاهى آن قدر مى‌ماند تا بالاخره از جاى دیگرى بیرون مى‌زند و تازه آن موقع هم خودش را به شکل افسردگى و اضطراب و هزارویک درد جسمى‌ و روانى دیگر نشان مى‌دهد. وقتى نیاز جنسى که از غرایز طبیعى انسانى است به درستى و با هدایت منطقى ارضا نشود نتیجه اش یا طلاق یا ارضاى آن در خارج از خانواده و یا وجود همسرانى است که از زندگى زناشویى شان لذت نمى‌ برند در حالى که خود آنها تربیت کنندگان کودکان و نوجوانان این جامعه هستند.

این مهم که موضوع دومین کنگره سراسرى خانواده‌ها و مشکلات جنسى بود چهارشنبه هفته گذشته با استقبال فراوان اساتید و دانشجویان و ارائه مقالات و حضور پرجمعیت شرکت کنندگان روبه رو شد. اکبر‌هاشمى‌ رفسنجانى رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیامى‌ براى این کنگره فرستاد که مضمون آن رفع موانع بر سر راه آموزش مسائل مورد نیاز جامعه بالاخص براى جوانان با رعایت عفت، اخلاق و سیاستگزارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و راه اندازى مراکز تخصصى مشاوره و درمان اختلالات و توجه عالمانه به حوائج طبیعى روانى و جسمانى انسان بود.

پیام کنگره: تا فرصت از دست نرفته و جامعه بیش از این در معرض حوادث جدى تر قرار نگرفته بیاییم به دور از هرگونه تحجر بیندیشیم چه باید کرد. مخاطبان این کنگره نخبگان، مسئولان و دست اندرکاران نظام بودند. دکتر سیدکاظم فروتن دبیر علمى‌ کنگره در بخشى از سخنرانى خود گفت: «هشدار مى‌دهیم مسئولان براى مقابله با خطرات فوق الذکر چه سیاست تعریف شده و منسجمى‌ را مدنظر قرار داده‌اند و تا کى باید مسائل سیاسى و اقتصادى و نظایر آن ما را از توجه و برنامه ریزى در جهت رفع مخاطراتى که به طور خزنده نهاد مقدس خانواده را ویران مى‌کند باز دارد».

وى با تاکید بر بزرگى خطر ضعف و آسیب پذیرى خانواده‌ها گفت: «نگاهى کوتاه به وضعیت شیوع اختلالات جنسى در جامعه ما را باید از خواب غفلت بیدار کند. به عنوان مثال بیمارى دیابت که در سطح ملى براى آن برنامه ریزى مى‌شود و تشکیلات دولتى و غیردولتى نظارت بر آن را برعهده دارند و هزینه‌هاى هنگفتى را در نظر مى‌گیرند فقط ۷ درصد افراد جامعه را در بر مى‌گیرد در حالى که براى ناتوانى جنسى که ۸/۹ درصد مردان جامعه از آن رنج مى‌برند برنامه‌ای نداریم و از طرف دیگر ۳۰ تا ۵۰ درصد افراد مبتلا به دیابت و ۶۰ درصد افرادى که دچار سکته قلبى مى‌شوند و ۵۵ تا ۶۵ درصد مردانى که مبتلا به نارسایى مزمن تنفسى هستند دچار این مشکل هستند».

در اولین کنگره مشکلات جنسى و خانواده که مهر سال ۸۲ برگزار شد تنها ۳۰ درصد کار تحقیقاتى ارائه شد اما امسال در دومین کنگره از بین ۶۰۰ مقاله که ۵۰ درصد آنها تحقیقى و پژوهشى بودند ۱۵۰ مقاله در جلسات متعدد و همه جانبه کنگره ارائه شد. با توجه به اینکه مشکلات جنسى از مسائلى است که براى حل آن نیاز به توجه چندجانبه دارد در این کنگره به طور همزمان جلسات متعددى درباره مشکلات جنسى از زوایاى روانشناسى و روانپزشکى، زنان و مامایى، طب مکمل، پرستارى و توانبخشى، علوم تربیتى، حقوق و فقه، ادبیات و هنر و رسانه‌هاى گروهى و کارگاه‌هاى تربیت جنسى کودکان و نوجوانان برگزار شد.

• نگاه زیبایى شناختى به جاى نگاه تنى
مشکلات جنسى متاثر از باورهاى غلط فرهنگى و ضعف‌هاى فرهنگى هستند. در واقع مشکلات جنسى آنقدر که به متن اجتماعى، باورها و آموزه‌هاى رفتارى و روانى فرد در جامعه‌اش مربوط است، به مشکلات اندام جنسى یا فیزیکى او مربوط نمى‌شود. دکتر پرویز آزادفلاح عضو هیات علمى‌ دانشگاه تربیت مدرس در این باره مى‌گوید: «ما شاهدیم که هر ساله براساس گزارشات سازمان ثبت احوال نرخ طلاق بالا مى‌رود و گرایش‌هاى جوانان به ازدواج پائین مى‌آید. از طرفى مسائل و مشکلات در خانواده‌ها حاکى از این است که زندگى‌ها استحکام جدى ندارند، به نظر مى‌رسد باورها و نگرش‌ها و به طور کلى فرهنگ نادرستى راجع به رفتار جنسى و ازدواج و مسائل زناشویى وجود دارد و تا فرهنگ مورد پالایش قرار نگیرد و باورهاى نادرست حذف نشود شاهد چنین آمارى خواهیم بود. در حال حاضر در طرح مسئله ازدواج اصلى ترین مسائل، مسائل مادى مثل خانه، پول و شغل در نظر گرفته مى‌شود، بدون اینکه بخواهیم منکر این مسائل شویم باید بگوییم اینها تنها نکات مطرح براى یک ازدواج موفق نیست.

متاسفانه در فرهنگى که در مفهوم ازدواج مالکیت وجود دارد چگونه انتظار داریم یک رفتار جنسى توام با لذت متعالى در این زندگى وجود داشته باشد. با داشتن نگاه مالکیتى در ازدواج رفتار جنسى در حد بسیار فرومایه‌ای ایجاد مى‌شود که مشکلات عدیده‌ای را رقم مى‌زند».

دکتر آزادفلاح درباره نحوه مداخلات مى‌گوید: «بسیارى از مشکلات و رفتارهاى جنسى که شاهد آن هستیم با یک مداخله کوچک روانشناسى در دنیا مورد هدف قرار مى‌گیرد و برطرف مى‌شود. منتها مداخلاتى که در اینجا صورت مى‌گیرد بیشتر در جهت رفع مشکلات ارگان یا اندام جنسى فرد است در حالى که ما هرگز نیامدیم ریشه یابى کنیم که چه فرهنگ و باور غلطى در خانواده یا ذهن این دو جوان شکل گرفته که باعث تجلى این مشکلات شده است».

وى درباره آموزش جنسى قبل از ازدواج مى‌گوید: «اگر آموزش جنسى به شکل درست و از سوى افراد متخصص صورت گیرد بسیار ضرورى است اما من نگران آموزش ندیدن جوان‌ها نیستم از این نگرانم که بسیارى از کسانى که آموزش جنسى مى‌دهند تعبیر درستى از رفتار جنسى ندارند.پنهان کردن این قضیه نشان از نگاه حیوانى و زیستى ما به این موضوع دارد و به ندرت شاهد آن بودیم که نگاه زیبایى شناختى و نگاه متعالى از عشق و روابط جنسى در آموزه‌هاى ما دخیل باشد.ما دوره‌هاى آموزشى براى زوج‌هاى جوان در کلینیک برگزار کردیم با این هدف که نگاه دیگر را با تصحیح باورهاى غلط به آنها یاد بدهیم که نتایج مثبتى دیدیم و زوج‌ها احساس توانمندى مى‌کنند. آموزش رفتار جنسى درست دشوارى ندارد و با هیچ یک از چارچوب‌هاى ما مغایر نیست.

وى معتقد است: «اگر نتوانیم ارتباط جنسى را در خانواده فراهم کنیم باید منتظر بى بند و بارى جنسى و انحرافات جنسى باشیم. اگر چارچوب‌هاى فرهنگى اصلاح نشود گرایش به تشکیل خانواده کاهش مى‌یابد. تردید ندارم بخشى از علت بالا رفتن سن ازدواج دگرگونى در شرایط اجتماعى است اما بخشى از آن به علت باور‌هاى نادرست و قضایاى فرهنگى است در حالى که متاسفانه آموزش‌هاى روان شناختى که از رسانه‌هاى مختلف در جراید و صداوسیما پخش مى‌شود بعضاً اثر سوء دارند چون تخصص لازم را ندارند نسخه‌هایى براى مردم تجویز مى‌کنند که آنها را دچار مشکلات عدیده‌ای مى‌کند، در حالى که محدودیت ایجاد شده براى طرح صحیح آموزش‌هاى جنسى خود عاملى براى انتقال نادرست آن است».

در حال حاضر تنها مرکز سلامت خانواده در دانشگاه شاهد قرار دارد. طبق تحقیقى که توسط دکتر منصور قوام متخصص روانپزشکى و درمان اختلال جنسى در ۹ ماهه آخر سال ۸۳ از مراجعان به کلینیک سلامت صورت داده است به این نتایج دست یافته است که سن شیوع اختلالات در ۵/۲۲ درصد افراد مراجعه کننده بین ۲۹-۲۵ سال است. از نظر جنسیت ۷۰ درصد مراجعان مرد و ۳۱ درصد را زنان تشکیل مى‌دهند. از نظر تاهل ۹۲ درصد مراجعان متاهل و ۵/۸ درصد مجرد بوده اند.شایع ترین مشکلات جنسى در مردان ۳۱ درصد اختلال نعوذ و ۳/۱۱ درصد انزال سریع و در زنان ۶/۱۲ درصد اختلال ارضا نشدن جسمى‌ و ۵/۸ درصد درد جنسى بوده است. ۵۵ درصد بین خود و همسرانشان تنش و اختلافات داشتند. ۹/۴۰ درصد از مراجعان بیمارى‌هاى جسمى‌ و یا روانى همزمان با اختلال جنسى داشته‌اند که شایع ترین آن افسردگى با ۱۵ درصد بوده است. ۳۰ درصد مراجعان از رفتار درمانى و ۶/۲۲ درصد به دلیل داشتن انتظارات درمانى سریع از دارو براى درمان اختلال جنسى خود استفاده کردند. ۶۸ درصد مراجعان یک بار مراجعه کردند اما ۳۲ درصد به دفعات مراجعه کرده‌اند که نتایج رضایت آمیز از درمان جنسى خود گرفته بودند.

• پیشگیرى به جاى درمان
دکتر رسول روشن استاد دانشگاه شاهد با اشاره به این نکته که نیاز جنسى مثل دیگر نیازهاى انسان اگر به خوبى هدایت نشود منجر به اختلالات مى‌شود درباره انواع اختلالات جنسى مى‌گوید: «اختلالات جنسى انواعى دارند که برخى از آن نپذیرفتن هویت جنسى، اختلال در کارکرد‌هاى جنسى در زمینه میل جنسى، ارضاى میل جنسى (ارگاسم) و زود انزالى و درد جنسى در زنان هستند».

وى با تاکید بر پیشگیرى به جاى درمان مى‌گوید: «بهتر است به جاى اینکه به درمان اختلال جنسى بپردازیم پیشگیرى کنیم که لازمه آن آموزش جنسى است. براى تربیت جنسى از زمان کودکى و زمان شیرخوارى دستورات دینى فراوانى داریم. در ازدواج در جامعه ما ضعفى است ما دست دو جوان را در دست هم مى‌گذاریم بدون اینکه به آنها آموزش داده باشیم. جامعه ما جامعه بازى نیست و محدودیت‌هایى دارد که در بعضى جاها افراط آمیز است. باید به جوان بیاموزیم که ارتباط بیش از آنکه جنبه جسمى‌ داشته باشد جنبه روانى و عاطفى دارد. باید به جوانان ویژگى‌هاى زنان و مردان آموزش داده شود. گاهى بحث آگاهى را که مطرح مى‌کنیم بعضى تصورشان این است که مى‌خواهیم اشاعه فساد کنیم اما منظور از آگاهى دادن، اطلاعات در زمینه رفتار و اخلاق جنسى، ویژگى‌هاى عاطفى و روانشناختى زن به مرد و بالعکس و اینکه چگونه مى‌توان تضادها را به وحدت و یک انسجام عاطفى تبدیل کرده است».
دکتر روشن معتقد است بسیارى باورهاى ما پیش از اینکه دینى و علمى‌ باشد عرفى و مطابق با باورهاى ساخته و پرداخته و به نوعى خرافات است. اینها را باید از هم جدا کنیم. اندیشمندان و مسئولان باید پاسخگوى نیازهاى طبیعى و فطرى انسان‌ها باشند و این پاسخگویى باید در دو مرحله صورت گیرد یکى اینکه جنبه‌هاى تئوریک و نظرى این معضل را بشکافند و در کنار آن به جامعه برنامه ارائه دهند. در حال حاضر ما تنها یک برنامه داریم. نقص و نه اثبات. الان مى‌گوییم که توجه جوانان را به کارهاى علمى، اوقات فراغت و ورزش و… جلب کنیم اما راهى که بتواند مسائل جنسى را حل کند ارائه داده نشده است.
در حال حاضر بسیارى از خانواده‌ها براى مشکلات جنسى به مراکز مراجعه نمى‌ کنند و اصلاً از آن حرفى نمى‌ زنند و بنابراین مشکلات جنسى پوشیده است و نمى‌ توان از آن آمار دقیقى ارائه داد.در بررسى میزان رقابت جنسى در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه در سال ۸۴ که توسط کتایون اسماعیلى انجام شد مشخص گردید میانگین سن افراد ۷/۳۷ سال بوده است. ۹۱ درصد کارشناس و بقیه کاردان یا کارشناسى ارشد بودند. ۲۳ درصد از کاندوم استفاده مى‌کردند، ۵۴ درصد همسران افراد داراى مدرک کارشناسى بوده اند، ۳/۹۷ درصد افراد داراى اتاق خواب جداگانه بودند و ۷۸ درصد زنان و ۸۰ درصد مردان در کلاس‌هاى آموزش قبل از ازدواج شرکت نکرده بودند، ۶۰ درصد زنان جهت رابطه جنسى پیشقدم نمى‌ شدند و رضایت جنسى زنان در پژوهش انجام شده در حد متوسط بوده است.از این نقطه نظر رفتار جنسى افراد با متن زیستى که در آن زندگى مى‌کنند بسیار مرتبط است.
این نکته در پژوهش دکتر اکرم خمسه در بررسى ارتباط میان رفتار جنسى و طرحواره‌هاى نقش جنسیتى در دو گروه از دانشجویان متاهل مشخص شده است. در این پژوهش آمده است رفتار جنسى جنبه مهمى‌ از کیفیت زندگى زناشویى است که ترکیبى از مفاهیم و نگرش‌ها، احساسات و فعالیت‌ها است و زنانگى و مردانگى را مجموعه‌ای از باورهاى فرهنگى تعریف مى‌کند. از لحاظ جنسى بین زنان و مردان بیشتر شباهت است تا تفاوت اما از لحاظ ارضاى جنسى مردان با ۹۰ درصد بیشتر از زنان رضایت جنسى دارند و زنان به میزان ۶۰ درصد نسبت به مردان آزردگى و رنجش از رابطه جنسى شان بیشتر است. در همین رابطه زنانى که الگوهاى کلیشه‌ای زنانه مثل (عاطفى بودن، ملایم بودن و حساس بودن) را دارند نارضایتمندى آنها از رفتارهاى جنسى در خانواده‌ها بیشتر است برعکس آنها که از الگوهاى انعطاف پذیر زنانه و مردانه استفاده مى‌کردند رضایتمندى بیشترى داشتند.دکتر خمسه تاکید مى‌کند باید بر آموزش‌هاى قبل از ازدواج و با نگاه ویژه بر رفع بر کلیشه‌هاى جنسیتى کار کنیم.
وى معتقد است یک رابطه جنسى خوب با یک برنامه ریزى، یادگیرى و گفت وگو توام است و اینکه رابطه جنسى باید به طور ذاتى با مهارت و خبرگى توام باشد غلط است.
• گفتن از بایدها به جاى نبایدها
واقعیت قضیه: «در حال حاضر در جامعه افراد مختلف دیدگاه‌هاى متفاوت دارند همه معتقدند مشکل وجود دارد ولى وقتى مى‌خواهند آن را مطرح کنند فرهنگ ما جلو مى‌آید و باعث مى‌شود به عنوان مسئله زشت از طرح آن عقب نشینى کنند. ما در حالت تضاد درونى هستیم».
دکتر سیدکاظم فروتن، دبیر کنگره علمى‌ مشکلات جنسى و خانواده و متخصص کلیه در ادامه تعریف واقعیت قضیه مى‌گوید: «متاسفانه در دانشگاه‌ها هم خیلى کمرنگ به بحث مشکلات جنسى پرداخته مى‌شود خیلى وقت‌ها در کلاس درس سریع از آن رد مى‌شوند چون نه استاد آمادگى صحبت از آن را دارد و نه دانشجو آمادگى پذیرش این مطالب را».

مطابق با نتایج یک تحقیق مشاهده شده مرگ و میر افراد داراى نارسایى قلبى که سلامت جنسى آنها برقرار است ۵ برابر کمتر از افراد داراى نارسایى قلبى است که سلامت جنسى ندارند.به علت نبود مراکز درمانى تخصصى در کشور براى درمان اختلالات جنسى آئین نامه‌ای با همکارى مسئولان معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و اساتید دانشگاه‌ها تنظیم شده و در حال حاضر در مرحله انتظار براى امضاى وزیر بهداشت و درمان است.
این آئین‌نامه در زمینه راه اندازى کلینیک‌هاى تخصصى بهداشت و سلامت خانواده زیرنظر دانشگاه علوم پزشکى کشور است.در حالى که در اکثر کشورهاى دنیا آموزش جنسى را در مدارس از مقطع راهنمایى آغاز مى‌کنند در کشور ما در آخرین سال دبیرستان این آموزش داده مى‌شود و پس از اولین کنگره مشکلات جنسى وزارت بهداشت اقدام به برگزارى دوره‌هاى آموزش قبل از ازدواج در مراکز بهداشتى و درمانى کرده است.
دکتر فرهاد جعفرى متخصص پزشکى اجتماعى که بررسى را در مراکز درمانى داشته است مى‌گوید: «کیفیت کلاس‌هاى آموزشى در مراکز بهداشتى درمانى بسیار پایین است و آموزش‌ها بسیار سطحى و ابتدایى است و زوج‌ها هم تنها براى اینکه آزمایش‌هاى قبل از ازدواج را انجام بدهند و زودتر کارشان به انجام برسد دوره‌ای را مى‌گذرانند و مى‌روند. ما هنوز براى طرح برخى مسائل مشکل داریم مثلاً من در جلسه‌ای که براى عده‌ای معلم صحبت مى‌کردم متوجه شدم هنوز ظرفیت لازم وجود ندارد. کاندوم انگار کلمه‌ای است که اسم آن را نباید گفت. در حالى که الان دنیا با آنومى‌ ایدز روبه رو است و دنیا تنها برایش یک دو راه پیدا کرده است، آموزش بهداشت و کاندوم. ما مى‌توانیم به درستى از آن حرف بزنیم».
دکتر فروتن معتقد است: «ما همیشه روى نبایدها کار کردیم و چیزى به نام باید جایش نگذاشتیم. بالطبع جوان ما ممکن است نیاز طبیعى اش را ناسالم اشباع کند. پس به جاى حل مشکلات به طور طبیعى آنها را ریشه یابى کنیم».