تورم 2

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد ….

بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
•    الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
•    ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
•    ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
•    د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
 
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
•    الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
•    ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد می باشد.
ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.
نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
•    1- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
•    2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.
•    3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق – سوخت و …)
•    4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل
•    5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
•    6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول
در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲الی۳درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند
•    .انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
•    .حمایت از تولید
•    .وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور
•    .خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
•    .تقویت فرآیند خصوصی سازی
•    .کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
•    .تجدید نظر در نرخ ارز
چندین سال است که تورم در اقتصاد بیمار ایران خودنمایی می‌کند و دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اکنون عدالت‌محور را رنج داده و بیشتر از آنها مردم را در این ۲۷ سال به زحمت انداخته است، تا جایی که دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی به شعار توقف و کاهش تورم و یا بهبود معیشت مردم روی کار آمدند؛ اما همواره تورم خود را به رخ برنامه‌های اقتصادی کشانده است.

حال پس از گذشت و اجرای سه برنامه توسعه، پرسش جدی این است که با پیشرفت‌های اقتصادی کشور و ایجاد زیرساخت‌های راه، نفت، سد، گاز و… چرا هنوز کشور دچار تورم حتی تورم‌های مقطعی می‌شود؟ یا این‌که به رغم کاهش نرخ تورم، چرا کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد ملموس نیست؟
با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که ابتدای انقلاب، کالاهایی چون خودرو، بسیاری از وسایل جدید خانگی و آشپزخانه و… جایگاهی در مصرف مردم نداشته است و برای همین نه تنها از ضریبی در تعیین نرخ تورم برخوردار نبوده‌اند که اصولا جایگاهی در سبد کالای مصرفی نداشته‌اند؛ بنابراین یارانه‌های دولت که همواره شامل کالاهای پرمصرف و معیشتی مردم از قبیل نان، گوشت، مرغ، نفت،‌ روغن و… می‌شده است، می‌توانسته تورم را کنترل کند؛ به همین خاطر کنترل تورم به ویژه در دولت جنگ، موفق نمود کرده و به مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد یا همان آسیب‌پذیر فشار وارد نمی‌گردد.
از سوی دیگر، هرچند یارانه‌های دولت در کالاهای معیشتی همواره وجود داشته و افزایش هم یافته، تلاش کشور برای تولید کالاهایی بوده است که در ابتدا جایگاهی در زندگی و فرهنگ مصرف مردم نداشته‌اند اما رفته رفته و با گذشت زمان، این کالاها جایگاه خود را در میان اقشاری از جامعه، به ویژه متوسط به بالا باز کرده و در پی آن از جایگاه قابل توجهی در سبد کالاهای مصرفی برخوردار شده که در محاسبه نرخ تورم تأثیر بسزایی دارند.
قیمت این کالاها که مورد مصرف اقشار متوسط به بالاست، در جند سال اخیر رشدی نداشته است و حتی می‌توان گفت با توجه به وجود تورم در جامعه، از کاهش نسبی قیمت نیز برخوردار بوده‌اند که این نیز خود تأثیر بسزایی در محاسبه نرخ تورم دارد.
این روند سبب شده است با افزایش تعداد کالاهای موجود در سبد مصرفی ـ که نرخ تورم بر پایه آن محاسبه می‌شود ـ نقش و تأثیر قیمت کالاهای معیشتی رو به کاهش گذارد و به رغم کاهش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاهای معیشتی فشار دو چندانی را بر اقشار متوسط به پایین که توان مصرف کالاهایی چون خودرو، وسایل جدید آشپزخانه و… را ندارند، وارد سازد.
برای روشن‌تر شدن مطلب به یک مثال اشاره می‌شود؛ بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت شده پس از انقلاب، تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ یعنی در اواخر دوره سازندگی است که به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل و بحران بدهی‌های خارجی کشور ایجاد شد. آثار این تورم که فشار بیشتری به طبقات متوسط به بالای جامعه وارد کرد، عمدتا در حوزه‌هایی بود که به نوعی وابسته به کالاهای وارداتی بود؛ به طوری که در این سالها قیمت خودرو یا لوازم خانگی و… افزایش چشمگیری داشت، اما افزایش قیمت کالاهای تولید داخل به مراتب کمتر بود.
اما در سال ۸۴ که دوران اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور است، هرچند به مدد دلارهای نفتی قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم خانگی در بازار داخل نسبتا ثابت مانده، اما کالاها و خدمات مصرفی مانند اقلام خوراکی، هزینه حمل‌ونقل و اجاره بها افزایش چشمگیری یافته است.
با این حال چون در محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ کالا با توجه به اثر آن در اقتصاد کشور محاسبه می‌شود، در سال ۱۳۷۴ افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به کالاهای خارجی داشت، موجب بالا نشان دادن نرخ تورم شده و در سال ۸۴ ثبات نسبی قیمت کالاهای وارداتی موجب پایین نشان دادن نرخ تورم می‌گردد؛ در حالی که طبقات آسیب‌پذیر جامعه که مصر‌ف‌کننده کالاهای وارداتی نیستند، بر اثر افزایش قیمت کالاهای خارجی، فشار کمتری را نسبت به گرانی کالاها و خدمات داخلی تحمل می‌کنند.
در واقع در حالی که بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم در سال ۷۴، ۴۹ درصد و در سال ۸۴، ۱۳ درصد بوده است، این به معنای آن نیست که گرانی کالاها در سال ۷۴ برای اقشار آسیب‌پذیر ۴ برابر سال ۸۴ است؛ بلکه می‌توان گفت طبقات آسیب‌پذیر و محروم در شرایط فعلی فشار گرانی را همانند سال قبل و در حد ۵۰ درصد تحمل می‌کنند.
به هرحال اکنون که قیمت کالاهای معیشتی مردم از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت و حمل‌ونقل افزایش یافته است، به‌رغم تأثیر زیاد بر اقشار ضعیف و متوسط به پایین، تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و همچنان نرخ تورم کمی بیش از یازده درصد اعلام می‌شود که حتی برخی آن را غیرواقعی می‌خوانند.
با گذشت این روند، بیان می‌شود که قیمت کالاهای معیشتی از کنترل خارج شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که باید ضریب یا تأثیر قیمت کالاهای معیشتی چون نان، روغن، میوه، گوشت، تخم‌مرغ و مرغ که نیاز عموم مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین است، در محاسبه نرخ تورم و سبد مصرفی کالاها افزایش یابد و تیم اقتصادی دولت به افزایش قیمت این کالاها حساس‌تر باشد.
ارز
تعریف
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود. استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود
 
نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان ۱ – و ۱+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان ۰۸۷۵/۳۵ دلار بپردازد. در ماه اوت سال ۱۹۷۱ میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن ۱۰ درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی گروه ۱۰ طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها ۵ درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به ۳۸ دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان ۲۵/۲ درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
نرخ ترجیحی ارز
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.
مثلاً دولت ایران در سال ۱۳۶۰ برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی ۱۵۰ ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال ۱۳۶۶ معادل ۴۲۵ ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.
نرخ چند گانه ارز
وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.
در ایران، طی دو دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۵۸ بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.
نرخ رسمی ارز
به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین الملل پول اعلام می شود نرخ رسمی ارز گفته می شود.
نرخ شناور ارز
هرگاه ارزش پول کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نامند.