ماهیت نظام سیاسی محمدرضا پهلوی

هرچند شکل حکومت در دوران محمدرضا شاه (۵۷-۱۳۴۲) از نظر رسمی و قانونی سلطنت مشروطه بود، اما بررسی کارکردی آن نشان می‌دهد که توصیف صرفاً قانونی از ساختار نظام سیاسی ناکافی است. صرف تجزیه و تحلیل رسمی ساخت نظام سیاسی که منشاء آن قانون اساسی مشروطه می‌باشد چهره واقعی قدرت را نشان نمی‌داد. بنابراین باید مواردی مثل ساختار غیر رسمی و به تبع آن اعمال قدرت توسط گروه¬های غیر رسمی بر این ساختارها را مدنظر قرار داد.

هرچند شکل قانونی حکومت مبتنی بر تفکیک قوای سه‌گانه بود اما در عمل قانون اساسی به ابزاری در دست شاه تبدیل شد. در عمل تمیز میان اختیارات شاه و قوای مقننه، قضائیه و مجریه دشوار بود. همه تصمیمات مهم با فرمان‌های شاه ابلاغ می‌گردید و در تمام جنبه‌های عمده سیاستگذاری، شاه نقش محوری ایفا می‌کرد. کل نظام بر پایه نهادهایی بنا شده بود که همه در حول محور شخص شاه متمرکز بود. نخست وزیران را انحصاراً شاه بر می‌گزید، مجلس به رغم حقوق و اختیارات مصرّّح در قانون اساسی فقط نقشی نمایشی داشت. بنابراین نخست وزیر و کابینه ابزاری برای اجرای تصمیمات شاه شده بود.

«شاه در صدد برآمد که وفاداری مقام‌های حکومتی را از راه پرداخت حقوق و مزایای خوب به آنها و تحمل فساد این مقام‌ها نسبت به خودش جلب کند؛ و نیروهای امنیتی و گونه‌ای «کابینه سایه‌ای» را که شامل مشاوران نزدیکش بودند، برای نظارت بر وفاداری و جلب توجه مقام‌های حکومتی، به کار گرفت. این اقدامات سبب کنترل گسترده شخص شاه بر مقام‌های حکومتی شد.»1

شخصیت و نقش شاه چنان فربه و بزرگ گردید که تمام قدرت و اختیارات نهادهای قانونی قوا تحت‌الشعاع قرار گرفته بود.

سلطنت تنها نهاد موجود مملکت بود که همه قدرت‌ها حول محور آن می‌چرخید، بدون آنکه بر آن کنترل رسمی و قانونی وجود داشته باشد. در عمل اراده شاه بر قانون برتری داشت. شاه عین قانون بود. به همین جهت وی حق تفسیر قانون اساسی را در همه زمینه‌ها به خود اختصاص داده بود. بعلاوه شاه خود را مظهر یکپارچگی و اتحاد ملی نشان می‌داد. وی نوع حکومت و سلطنت خود را چنین توصیف می‌نمود:

«بعضی مرا پادشاه مشروطه متمایل به دیکتاتوری خوانده‌اند، برخی عقیده داشتند که رویه من در کار سخت‌تر باشد مانند پدرم مطلق العنان باشم، ولی من بین این دو رویه، یعنی شاه متمایل به دیکتاتوری و دیکتاتوری مطلق‌العنان رویه دیگری به وجود آورده‌ام.»2

خشونت ابزار مهم اصلاحات شاه بود و هیچ قانونی وجود نداشت که عمل او را به عنوان قدرت بلامنازع محدود کند. قانون همان رأی شاه بود.

او تلاش می‌کرد تا حکومت استبدادی خود را به هر طریق توجیه کند.

«باور کنید وقتی سه چهارم ملتی خواندن و نوشتن نمی‌دانند تنها راه انجام اصلاحات، شدیدترین دیکتاتوری‌هاست. در غیر این صورت، به جایی نمی‌رسیدیم، اگر خشن نبودم نمی‌توانستم اصلاحات ارضی را به انجام برسانم و تمام برنامه‌های اصلاحی‌ام شکست می‌خورد.»3

بدین ترتیب، خشونت ابزار مهم اصلاحات شاه بود و هیچ قانونی وجود نداشت که عمل او را به عنوان قدرت بلامنازع محدود کند. قانون همان رأی شاه بود.

محمدرضا شاه در آخرین کتاب بر نوع حکومت خود و نفی دموکراسی تاکید دارد:

«حکومت دموکراتیک در ایران سرابی بیش نبود. ما ناگزیر بودیم که راه خود را انتخاب کنیم. انتخاب ما میان استبداد و حکومت مطلقه بود.»4 وی بر ضرورت اعمال خشونت تاکید داشت.

ویژگی پایدار مناسبات سیاسی جامعه ایران (از قدیمی‌ترین نظام سلطنتی تا اخیرترین نظام آن، یعنی ساختار قدرت سیاسی محمدرضا شاه پهلوی) استبداد و خودکامگی قدرت‌هایی بود که با استفاده از روش‌های گوناگون، زمام امور مردم را بدست گرفته‌اند. استمرار و دیرپایی این شیوه زمامداری و نتایج مترتّب بر آن، مردم را از اتکاء و اعتماد بر خویشتن باز داشته و فرصت لازم برای تجربه تصمیم‌گیری و حاکمیت ملی و بروز ابتکارات و خلاقیت‌های فردی و اجتماعی را از آنان گرفته است. نظام سیاسی محمدرضا شاه پهلوی، اگرچه واجد نهادها و مناسبات قانونی بود؛ لیکن با توجه به ویژگی عمومی حاکم بر نظام (بی‌اعتمادی و عدم ضابطه)، بسیاری از افراد جامعه، به این نتیجه رسیده بودند که آسان‌ترین راه محافظت از خود و کسب ایمنی، نه در تقویت سرمایه‌های وجودی و بکارگیری استعدادها و توانایی‌های فکری و یدی؛ بلکه در نزدیک شدن به مراکز قدرت، از طریق واسطه تراشی، رشوه دادن و نذر و نیاز و تملق و تسلیم و اطاعت و تظاهر می‌باشد.
محمدرضا پهلوی

هسته اصلی سیستم، بر ترس و بی‌اعتمادی استوار بود. ترس از شاه و آنچه از قدرت او ناشی می‌شد؛ و بی‌اعتمادی هر کس به اشخاص دیگر. در هر یک از سطوح دولت، هر فردی،‌ خواه وزیر و خواه منشی، خود را در میان دوستانش نمی‌دید؛ بلکه در وسط گروهی رقیب می‌یافت که هر کدام برای جلب نظر رئیس مافوق، با او رقابت می‌کردند؛ بدین‌سان در هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، مقامات بلندپایه در نزدیک شدن به شاه با هم رقابت داشتند و در سطوح پایین‌تر، تنش‌های متعددی وجود داشت که رقابت و بی‌ثباتی در رأس را تقویت می‌کرد.

همه مسائل و نیز مرجع اصلی پاسخگویی افراد و نهادها،‌ به شخص شاه مرتبط می‌شد؛ به عنوان مثال، ماهیت سیستم سیاسی ایجاب می‌کرد که کلیه تصمیم‌های مهم کابینه، به شاه نسبت داده شود و در واقع،‌ تقریبا همه دستورها و رویه‌های حکومتی به جای اینکه از جانب نخست وزیر یا وزیران صادر شود؛ از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر صادر می‌شد. افزون بر آن، شاه، بخش وسیعی از اختیارات دولت و حقوق آن را به خودش اختصاص داده بود؛۵ البته عموم دست اندرکاران حکومتی و از جمله نخست وزیران دوره‌های مختلف نیز با چنین روشی موافق بودند؛ تا جایی که حتی یکی از نخست وزیران محمدرضا شاه پهلوی (امیرعباس هویدا) در دفاع از این روّیه و اعتراض به روش کشورهای غربی،‌ به یک نویسنده ناباور آمریکایی چنین گفته بود:

«در کشورهای غربی، شما درباره هر مسئله‌ای زیاد بحث و گفتگو می‌کنید؛ و موضوع را از یک کمیسیون به کمیسیون دیگر، ارجاع می‌کنید. در اینجا، ما فقط به حضور شاه می‌رویم وسپس عمل می‌کنیم.»6

محمدرضا شاه پهلوی،‌ روند سیستم سیاسی را به سمت نظامی‌گری (میلیتاریسم) سوق داده بود. حجم منابعی که به هزینه‌های نظامی و دفاعی اختصاص می‌یافت، روز به روز گسترده‌تر می‌شد

از آنجایی که مسئله حفظ قدرت به عنوان یک ضرورت اولیه و مهم، انگیزه اصلی شاه (اقتدار حاکم) شمرده می‌شد؛ لذا وی در صدد ایجاد و تقویت سیستمی بود تا از آن طریق، وفاداری کامل به شخص او ترویج شود و همچنین، به اهداف تشکیلاتی خود برسد. وی، در مرکز یک شبکه شخصی عظیمی قرار داشت که آبشخور قدرت سیاسی این شبکه، خود شاه بود؛ حتی نخبگان سیاسی نیز صرفاً در جهت رضایت شاه فعالیت می کردند. تمامی اعضای این طبقه نخبه، در مقابل خواسته‌ها و استراتژی‌های شاه، آسیب‌پذیر بودند؛ و در نتیجه شاه دائماً در صدد بود تا اطمینان حاصل کند که،‌ هیچ یک از شاخه های مرتبط با شبکه، مبادا پا را از حدود تعیین شده فراتر بگذارد و دارای نفوذ و استقلال خاصی شوند.

تاکید شاه به نیروی نظامی و هزینه‌های فزاینده آن، مویّد مطلب فوق است. محمدرضا شاه پهلوی،‌ روند سیستم سیاسی را به سمت نظامی‌گری (میلیتاریسم) سوق داده بود. حجم منابعی که به هزینه‌های نظامی و دفاعی اختصاص می‌یافت، روز به روز گسترده‌تر می‌شد که این، از ویژگی‌های نظام سیاسی استبدادی محمدرضا شاه پهلوی به شمار می‌رفت؛ زیرا هرچه یک کشور قانونی‌تر اداره شود؛ یعنی تصمیمات مربوط به اختصاص هزینه‌ها،‌ علناً در میان نمایندگان‌ منتخب به بحث گذاشته شود و امکان رقابت اولویت‌های جایگزین در این فضای باز، بیشتر باشد؛ احتمالاً بار هزینه‌های نظامی کشور کمتر خواهد بود؛ بعلاوه رژیم‌های سرکوبگر، هم به ترویج تهدیدات داخلی کمک می‌کنند و هم در واقع،‌ به منظور مقابله با این تهدیدات بوجود آمده‌اند.