بحران بیكاری

بیکاری و تورم دو معضل شوم اقتصادی است که تمام هم و غم اقتصاددانان درحرکت چرخهای تولیدی برای حل آنها است.هر چند دو بیماری تورم و بیکاری به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است.   
.تظاهرات ها، ناآرامی های اجتماعی و در حد ضعیف تر اعتصابات کارگری از جمله آثار سوء وجود این دو معضل است که کشور ما را نیز شامل شده است.بیکاری معضلی است که اگر جوانب پیدا و پنهان آن خوب رصد نشود در آینده اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

 متأسفانه سهل انگاری دستگاه های مختلف برای حل این معضل تا جایی پیش رفته که در حال حاضر آمار دقیق و قابل استنادی از نرخ بیکاری در ایران وجود ندا رد. با توجه به این شرایط است که به نظر می رسد یکی از مهمترین دغدغه های دولت نهم حل معضل بیکاری می باشد معضلی که نه با شعار بلکه با شعور و عمل به نصایح صاحبنظران امکان پذیر است.
تناقض در آمار
برای پی بردن به آمار واقعی بیکاری در کشور لازم نیست راه دوری برویم. نگاهی به صحبتهای وزیر جدید کار و امور اجتماعی تمام واقعیتها را بازگو می کند. سید محمد جهرمی که در بین وزرای کار کشور ظاهراً دل و جرأت بیشتری دارد با صراحت اعلام می کند که آمار اعلام شده در خصوص نرخ ۱۱ درصدی بیکاری در کشور را قبول ندارد.البته در اعلام نرخ رسمی بیکاری در کشور نیز اختلاف نظر وجود ندارد. یعنی مشخص نیست که چه نهادی در کشور باید نرخ واقعی بیکاری را اعلام کند. البته براساس برخی مصوبات مرکز آمار ایران مسئول این کار تعیین شده است. اما نکته قابل توجه این است که کسی به این آمارهای اعلام شده توجه نمی کند، برای اثبات این موضوع کافی است به برخی اظهار نظرهای صورت گرفته و حتی گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای مختلف مراجعه شود.برای مثال در یکی از گزارش های منتشر شده از سوی سازمان مدیریت که تحت عنوان نظارت بر عملکرد برنامه سوم برپا شد، در متن گزارش به نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار اشاره شده اما جالب است که در پی نوشت آن همین آمار زیر سؤال رفته و ذکر شده که بر اساس مدل های موجود نرخ بیکاری با آنچه مرکز آمار اعلام کرده است فرق دارد.البته این موضوع سالیان سال است که مورد توجه قرار گرفته است و جالب است اشاره شود که بالاخره مرکز آمار ایران مجبور شده روش خویش برای رسیدن به آمار بیکاری و نوع نمونه گیری ها را تغییر دهد.
بنابراین برنامه ریزان کشور برای هدایت نرخ بالای بیکاری به سمت کاهش و تک رقمی شدن چاره ای ندارند جز آن که شیوه همه پسند و فراگیری را برای جمع آوری بیکاران بدست آورند.در همین رابطه وزیر کار و امور اجتماعی در همایش روز آمار و برنامه ریزی به نکته مهمی اشاره می کند.جهرمی معتقد است که آمار زیر بنای هرگونه تصمیم گیری است و در صورت دقیق نبودن آن، تصمیم گیری های فردی، اجتماعی و دولتی دچار انحراف خواهد شد.برای تکمیل این سخنان باید اذعان کرد که هرگونه اشتباه در تصمیم گیری های دولتی هدر رفتن منابع و فرصت سوزی های فراوان را به دنبال خواهد داشت.به گفته وزیر کار در دنیا تمام اطلاعات با استفاده از تکنولوژیهای بالا نگهداری می شود و این در حالی است که در کشور ما هر ۱۰سال یک بار سرشماری صورت می گیرد.در خصوص تناقض در آمار بیکاری جهرمی به یک نکته جالب توجه اشاره می کند و می گوید: آمار نرخ بیکاری در یکی از استانهای کشور ظرف ۶ ماه ۱۰ درصد تغییر کرد و به طور قطع ما نمی توانیم براساس این آمار تصمیم گیری مناسبی انجام دهیم.
آمار بانک جهانی
اگر چه نهادهای داخلی کشور در بررسی ابعاد معضل بیکاری بعضاً دچار روز مره گی شده اند، اما نهادهای بین المللی توجه ویژه ای به این مقوله دارند و حتی به بررسی آمار بیکاران کشور در دهه های آینده پرداخته اند.در یکی از این گزارشها بانک جهانی پیش بینی کرده است که ایران در ۵ سال آینده با شدیدترین فشار اشتغالزایی مواجه خواهد شد و با توجه به ترکیب جمعیتی ایران، نرخ بیکاری در ۵ سال دیگر به بالاترین سطح خود می رسد.در این گزارش نرخ بیکاری کشور ۸/۱۳ درصد برآورد شد. اما پیش بینی می شود که این رقم تا سال ۲۰۱۰ به بالاترین سطح برسد. کارشناسان بانک جهانی معتقدند که با توجه به میانگین سنی جمعیت ایران، کشورمان طی پنج سال آینده با شدیدترین فشار برای ایجاد اشتغال مواجه خواهد شد بنابراین اعلام می کنند که نرخ بیکاری ایران تا سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسید. در این گزارش البته ذکر شد که فشار بیکاری در ایران بعد از سال ۲۰۱۰ کاهنده خواهد بود به طوری که این نرخ تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰ درصد نزدیک خواهد شد.یکی از اقدامات اساسی که در مهار بحران بیکاری باید صورت پذیرد تغییر نگرش به سیاست های پولی و مالی است.سیاست های پولی و مالی بهترین ابزار ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا جهت کاهش نرخ بیکاری حرکت شود.
چشم انداز آینده
با توجه به مطالعات صورت گرفته در کشور وضعیت بیکاری در ایران دارای ویژگی های خاصی است که در زیر به آنها اشاره می شود.
۱- هرم جمعیتی، به علت افزایش بی رویه جمعیت در سال های آغازین انقلاب اکنون عرضه نیروی کار به شدت افزایش یافته است.
۲- بیکاری پنهان که در اشکال مختلف به چشم می خورد که از جمله می توان به بهره وری پایین نیروی کار اشاره کرد، این مسأله باعث پدید آمدن تعدد مشاغل نیز شده است.
۳- مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها که باعث رشد نرخ بیکاری در این مناطق شده است.
۴- بخش خصوصی و تعاونی به علت برنامه ریزی های نادرست دولتی بخش عمده ای از توان خود را از دست داده و امکان سرمایه گذاری آن خصوصاً در امور تولیدی بسیار اندک است.
۵- اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده که همین مسأله در تشدید تناقض آماری دخیل است.
۶- بخش عظیمی از نیروی کار در بخش عمومی به فعالیت مشغول است که بهره وری آن بسیار اندک می باشد.
با توجه به این وضعیت است که می توان به برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت جهت حل بحران بیکاری اقدام کرد. در یک چشم انداز میان مدت باید از مهاجرت به شهرها به شیوه های اقتصادی جلوگیری کرد وبا کنترل اقتصاد زیرزمینی به آمارهای صحیح نرخ بیکاری در کشور دست یافت و با توجه به مقوله بهره وری در جهت اصلاح وضع موجود حرکت کرد.البته در بلند مدت راهکارهای اساسی وجود دارد که لازم است دولتمردان نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند.از جمله مهمترین این راهکارها تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی است به طوری که دولت باید در نگاه به فعالیتهای بخش خصوصی چنان تغییر نگرشی داشته باشد که از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توأم با حس همکاری و تفاهم روی آورد.در این بین لازم است دولت با کارآمد نمودن ساختار خود به واگذاری بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی اقدام نماید. یکی از مهمترین کارهایی که در این مسیر باید صورت پذیرد. ایجاد امنیت اقتصادی با از میان برداشتن مفاسد اداری می باشد.کاهش عوارض مختلف دولتی و تعرفه های غیرمعقول و غیرضروری در این میان از ضروریات است.یکی از اقدامات اساسی که در مهار بحران بیکاری باید صورت پذیرد تغییر نگرش به سیاست های پولی و مالی است.سیاست های پولی و مالی بهترین ابزار ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا جهت کاهش نرخ بیکاری حرکت شود.چه کسی است نداند که یکی از مهم ترین موانع اشتغالزایی در کشور نرخ بالای سود تسهیلات بانکی است. اما نمی توان ادعا کرد که در شرایط فعلی می توان با کاهش نرخ سود به جنگ بیکاری رفت.کاهش نرخ سود در وضعیتی که تورم دو رقمی است اقدامی غیرمعقول و غیراقتصادی ارزیابی می شود اما با توجه به این موضوع دولت باید به سمت کاهش نرخ تورم به منظور کاهش نرخ سود بانکی توجه ویژه ای داشته باشد.اما در بعد سیاست های مالی نیز باید اشاره کرد که دولت هیچ گاه نباید از این ابزار به عنوان ابزاری جهت افزایش درآمد نگاه کند.دولت اگر هم مثلاً اقدام به افزایش نرخ مالیات ها می کند این افزایش حتماً باید در یک بسته سیاستی جهت کاهش نرخ بیکاری دیده شده باشد.همچنین باید به این واقعیت اشاره کرد که بیکاری بیماری مزمنی است که هنوز زوایای پنهان آن برای سیاستمداران آشکار نشده است.درآمدهای بالای نفتی از جمله دلایلی است که باعث این مسأله شده است و مسلماً اگر درآمدهای نفتی کشور کاهش یابد آنگاه شاهد نگاه های جدی تر به این امر خواهیم بود.حرکت به سمت تهیه آمارهای واقعی اولین گام جهت حل معضل بیکاری است و دومین گام نیز همگرایی و همدلی تمام مسئولان و سیاستگذاران می باشد.
بیکاری را نه می توان مشکل زمان حال کشور دانست و نه می توان نسبت به حل ریشه ای آن ناامید بود.
کشوری که دولت به هر ترتیب سرمایه گذار عمده آن است می تواند با هدایت درست اینگونه سرمایه گذاریها در کنار بخش خصوصی به کاهش نرخ بیکاری فکر کند.برهمین اساس است که در برنامه چهارم توسعه شاهد برنامه های مفصل برنامه ریزان برای حل معضل بیکاری هستیم.سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اخیراً با جمع بندی نظرات کارشناسان سند توسعه اشتغال را به تصویب رسانده است. آنان که با اقتصاد ایران آشنایی دارند به خوبی واقفند که سازمان مدیریت در کنار وزارت کار و امور اجتماعی به خوبی می توانند سکان هدایت کشتی بیکاران را بر عهده گرفته و آن را به ساحل کار و کار آفرینی برسانند.آنچه در بخش دوم و پایانی این گزارش مد نظر است نگاهی است گذرا به سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه.
آمار چه می گوید
براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جمعیت شاغل ایران در سال اول شروع برنامه چهارم حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر تخمین زده شده است.بر همین اساس پیش بینی می شود جمعیت شاغل در پایان برنامه چهارم با بیش از ۴ میلیون نفر افزایش به ۲۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۳۰۰ نفر برسد.همین آمار خود بیانگر بسیاری از واقعیتهای موجود برای کاهش نرخ بیکاری می باشد.به عبارت دیگر طی ۵ سال آینده تقریباً هر سال ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل ایران افزوده خواهد شد و این در حالی است که رکورد ایجاد شغل در کشور از حدود ۷۰۰ هزار نفر فراتر نرفته است.به عبارت بهتر اگر دولت تمام امکانات خود را بسیج کند تنها می تواند جمعیت شاغل که در آینده وارد بازار کار می شود را پوشش دهد و بنابر این باید فکری به حال بیکاران موجود در کشور کرد.جالب است بدانید براساس پیش بینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جمعیت فعال ایران در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۲۵ میلیون و ۵۳۹ هزار نفر خواهد رسید. که به این ترتیب با وجود جمعیت شاغل ۲۳ میلیون و ۳۸۹ هزار نفر در پایان برنامه چهارم شاهد ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر بیکار خواهد رسید.به این ترتیب است که اگر دولت بتواند طی ۵ سال آینده و در هر سال ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند آنگاه نرخ بیکاری از حدود ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸ خواهد رسید.
بازار کار از نگاه برنامه ریزان
سند توسعه اشتغال کشور دارای مقدمه ای است که در آن بسیاری از معضلات بازار کار نشان داده شده است. در ادامه این گزارش مقدمه این سند به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد.در این سند ذکر شده است: بازار کار در تعامل با سایر بازارهای چهارگانه اقتصادی است که هر گونه نارسایی در آن بازارها می تواند در عملکرد درست این بازار اخلال ایجاد نماید. البته هر گونه اجرای سیاست فعالی در بازار کار نیز به طور متقابل بر بازارهای دیگر اثر دارد. بنابراین نگاه دوسویه به این ارتباط قابل تأمل و اهمیت بوده و ایجاد هماهنگی بین سیاست های اتخاذ شده در بازارها را اجتناب ناپذیر می سازد. البته در این سند صرفا به سیاستهای اقتصادی که مستقیما بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهند پرداخته شده و سایر سیاستها در اسناد بخشی و فرابخشی دیگر مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان مثال، اگر چه ایجاد امنیت سرمایه برای گسترش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ولی فراهم نمودن زمینه های توسعه سرمایه گذاری در این سند مورد بررسی قرار نمی گیرد و در اسناد فرابخشی دیگر نظیر امنیت سرمایه گذاری، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، گسترش بازار سرمایه و… مورد توجه قرار می گیرد.در یکی از بخشهای سند توسعه اشتغال ذکر شده است: برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور با نرخ بیکاری نسبتا بالایی روبرو است و در برخی از حوزه های بازار کار عدم تعادل در سطح بسیار وسیعی می باشد. نرخ بیکاری جوانان و زنان در مقایسه با نرخ بیکاری کشور در سطح بسیار بالاتری قرار گرفته و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت زیادی در حال افزایش است و هم اکنون از میانگین نرخ بیکاری کل کشور فراتر رفته است.علاوه بر این، در سالهای اخیر فاصله نرخ بیکاری بین استان های کشور افزایش یافته است که به معنی تشدید عدم تعادلهای منطقه ای در بازار کار می باشد. از منظر دیگر، به دلیل عدم وجود نظام بیمه ای فراگیر و کارآمد، بخش قابل ملاحظه ای از بیکاران فاقد حمایت های بیمه ای هستند و در معرض فقر قرار دارند. در این سند در خصوص پرداخت مقرری آمده است: براساس مطالعات انجام شده در برخی از کشورهای جهان، بیکاری خوشایند نبوده و پرداخت مقرری بیکاری مشکل نارضایتی بیکاران را حل نمی کند. بنابراین، پرداخت مقرری بیکاران بخشی از مشکلات بیکاران را حل می کند و حل بقیه مشکلات در گروی سیاستهای فعال بازار کار در جهت شاغل کردن آنها می باشد. بدین ترتیب، اصلاح نظام بیمه ای به منظور حمایت از بیکاران و اتخاذ سیاستهای فعال به منظور توسعه فرصت های شغلی ضروری است. علاوه بر این ها، گسترش پدیده چند شغلی و پرکاری سبب شده است که فرصتهای شغلی موجود در جامعه از توزیع درستی برخوردار نبوده و تعداد فرصت های شغلی موجود در اقتصاد به مراتب بیشتر از جمعیت شاغل کشور می باشد. از منظر دیگر، گسترش پدیده مذکور به سطوح پایین بهره وری نیروی کار کمک کرده است. برای پی بردن به اهمیت این موضوع باید گفت شاخص بهره وری نیروی کار در سال جاری نسبت به سال ۱۳۵۵ پایین تر است که مبین وجود بیکاری پنهان و بهره وری پایین می باشد. در مقایسه های بین المللی نیز بهره وری نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه موفق نظیر کره جنوبی و سنگاپور بسیار پایین تر است. عدم وجود انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار نیز از جمله اشکالات ساختار اشتغال در کشور می باشد. بالاخره در سالهای اخیر به دلیل عدم توانایی بخشهای مولد و رسمی در ایجاد اشتغال، بخش غیررسمی به طور ناهنجاری رشد کرده است و ساختار اشتغال کشور را نامتوازن کرده است. علیرغم تمام این مشکلات، کشور از یک پتانسیل خوب در خصوص وجود نیروی انسانی جوان و دارای تحصیلات عالی بهره مند است که در صورت ارائه آموزشهای کاربردی و تکمیلی می تواند به عنوان یک نقطه قوت مطرح شود.باید اشاره کرد که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است که نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۳ درصد در پایان برنامه افزایش یابد. همچنین براساس اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز، نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۷ درصد کاهش خواهد یافت و بهره وری کار نیز در دوره ۹۴-۱۳۸۸ سالانه ۸/۴ درصد رشد خواهدکرد که نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه در سطح بالاتری قرار دارد. بدین ترتیب انتظار می رود که با دستیابی به اهداف تعیین شده عدم تعادل بازار کار کاهش یافته و ساختار اشتغال بهبود یابد و زمینه گسترش صادرات به واسطه ارتقای بهره وری نیز فراهم گردد.در سند فرابخشی برنامه چهارم فقط به ذکر دلایل نرخ بالای بیکاری در کشور اشاره شده بلکه برنامه ریزان، برنامه های عملی نیز ارایه داده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
الف) وزارت کار موظف است ۱۹۰ مرکز کاریابی (با تاکید بر مراکز کاریابی خصوصی) را متناسب با جمعیت بیکار هر استان ایجاد نموده و در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات ارایه شده به جویندگان کار و کارفرمایان، شبکه سراسری اطلاعاتی بین مراکز کاریابی را در سال اول اجرای برنامه ایجاد نماید. در توسعه مراکز کاریابی، ایجاد مراکز کاریابی خاص فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمامی استان ها دارای اولویت است.
ب _ وزارت کار با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیردولتی را توسعه داده به طوری که سالانه حداقل حدود یک میلیون نفر متناسب با نیاز بازار کار آموزش داده شود. سطح کیفی آموزش های ارایه شده با تاکید بر توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار (به ویژه برای زنان جویای کار) ارتقاء می یابد.
ج _ وزارت کار ۳۰ مرکز رشد و کارآفرینی را ایجاد نموده و دوره های آموزش کارآفرینی برای جوانان، زنان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و ایثارگران با همکاری وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آ موزش فنی و حرفه ای را در سال های اجرای برنامه به طور مستمر برگزار نماید.
د _ همچنین وزارت کار باید با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بسترهای قانونی و تشکیلاتی لازم را برای توسعه مشاغل موقتی، پاره وقت و مشارکتی (به ویژه برای زنان) ایجاد نماید. اطلاعات مربوط به جویندگان کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی دولتی و غیردولتی باید روزآمد شده و در مقاطع زمانی مقتضی به شورای عالی اشتغال ارایه شود.البته براساس این مساله وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مشوق های بیمه ای و مالیاتی را به منظور تشویق کارفرمایان موجود در به کارگیری نیروی کار جدید را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند.
نگاه به نیروی کار زنان
در برنامه چهارم خوشبختانه نگاه جامع تری به مقوله نیروی کار زن شده است.در این برنامه آمده است که نرخ مشارکت زنان در ابتدای برنامه در حدود ۹۴/۱۲ درصد است که این میزان در پایان برنامه باید به ۲۰/۱۶ درصد افزایش پیدا کند.در جدول حاضر که برگرفته از سند توسعه اشتغال است تحولات بازار کار در برنامه چهارم به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است.در پایان می توان اشاره کرد که حل معضل بیکاری جز نگاه همه جانبه به حل مشکلات اقتصادی امکان پذیر نیست و اگر تمام دستگاه های دولتی در یک جهت و یک برنامه هماهنگ باشند بازهم کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی در شک و شبهه است.