فرضیه‌ی نرخ طبیعی بیکاری از مفهوم تا مبنا

همان طور که می­دانیم، توسعه‌ی اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان‌پذیر نیست، پس برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، دولت­ها ناگزیر هستند جامعه و اقتصاد را به سطح بیکاری بهینه و از طرفی اشتغال مطلوب هدایت کنند. دولت جهت هدایت اقتصاد و نیل به سطح بیکاری بهینه از ابزار و سیاست‌گذاری‌های لازم بهره­‌گیری می­‌کند که این ابزارها در قالب هزینه­‌های سرمایه‌­گذاری عمرانی و جاری دولت و همچنین هزینه­‌های سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی و غیره خواهد بود.

سابقه‌ی تاریخی منحنی فیلیپس

تورم و بیکاری دو معضل غامض اغلب کشورها و جوامع، از سالیان دور تاکنون بوده است، دیوید هیوم (۱۷۵۲) در نظریه‌ی پولی خود به این ارتباط اشاره کرده است. در سال ۱۹۲۶ اروینگ فیشر این رابطه‌ی مبادله را به روش آماری به اثبات رساند. فیشر در تحقیقات خود که یک دوره‌ی ۱۰ ساله (۱۹۲۵-۱۹۱۵) را دربرمی­‌گرفت، نشان داد که یک هم‌بستگی شدید بین تغییر در ارزش پول و بیکاری در ایالت متحده وجود دارد. بر اساس مطالعات وی در دوره‌ی مورد نظر تغییرات در قدرت خرید دلار می­‌تواند تغییر در اشتغال را تا میزان زیادی (در حدود ۹۴ درصد) بیان کند. فیشر معتقد بود که سطح قیمت­ها در ایجاد بیکاری و اشتغال نقشی ندارد، بلکه این تغییرات در سطح قیمت‌هاست که این ارتباط را به وجود می­آورد. در نهایت فیشر اثبات می­کند بین قدرت خرید پول و نرخ بیکاری یک ارتباط قوی وجود دارد، به عبارت دیگر یک رابطه‌ی یک‌سویه از تورم به بیکاری جریان دارد که بالعکس آن نیز صادق است.

رابطه‌ی مذکور در سال ۱۹۳۶ به شکل یک معادله‌ی اقتصادسنجی به‌وسیله‌ی جان تین برگن و مجدداً در سال ۱۹۵۵ به‌وسیله‌ی لاورانس کلااین و آرتور گلدبرگر بیان شد. بالاخره در سال ۱۹۵۵ طی نموداری به صورت نقاط پراکنده توسط ا. جی. براون ترسیم و در سال ۱۹۵۷ به شکل منحنی هندسی توسط پال سلطان ارائه شد. علی­رغم تلاش­های اولیه تا دهه‌ی ۱۹۵۰ نمی­توان گفت که تحلیل منحنی فیلیپس جدید شروع شده است و نگرش منحنی فیلیپس در سال ۱۹۵۸ میلادی با کشف رابطه‌ی معناداری بین نرخ تورم و دستمزدهای پولی و نرخ بیکاری در انگلستان توسط آ. دبلیو. فیلیپس آغاز می­شود و از همان زمان مفهوم فیلیپس همواره یک بخش از ادبیات اقتصاد بوده است.

نظریه‌ی بیکاری طبیعی و منحنی فیلیپس

در سال­های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ ادموند فلپس و میلتون فریدمن (۱۹۶۸) به طور جداگانه چنین استدلال کردند که منحنی فیلیپس با ثبات و بلندمدت که حاکی از مبادله‌ی دائمی بین بیکاری و تورم باشد، وجود ندارد؛ بنابراین هیچ­گونه رابطه‌ی بلندمدت نرخ تورم دستمزدهای اسمی و نرخ بیکاری وجود نداشته و منحنی فیلیپس فاقد مبانی نظری مناسب می­باشد.

آن­ها استدلال کردند که منحنی فیلیپس در بلندمدت در یک نرخ بیکاری طبیعی عمودی است و هم کارگران و هم بنگاه­‌ها در تقاضا برای نیروی کار، دستمزدهای حقیقی را مدنظر قرار می­‌دهند، آن­ها به این نکته توجه کردند که یک راه برای بیان این مطلب در قالب منحنی فیلیپس وجود دارد که بر روی محور عمودی تغییرات دستمزدهای اسمی منهای تورم انتظاری، به جای نرخ تورم دستمزدهای اسمی قرار گیرد.

بنا بر اعتقاد فریدمن در بلندمدت کارگران و کارگزاران اقتصادی، خطاهای خود را به طور کامل تعدیل می­کنند و منحنی فیلیپس بلندمدت به صورت عمودی در نرخ طبیعی درمی­آید و هیچ مبادله­‌ای بین تورم و بیکاری وجود ندارد.

نرخ بیکاری طبیعی(NIRU)

نرخ بیکاری طبیعی در اقتصاد پول­گراها و به‌خصوص در کار فریدمن، عبارت است از نرخ بیکاری که در آن نرخ تورم شتابان وجود ندارد (فریدمن، ۱۹۶۸). گاهی افرادی مانند مودیگلیانی، آن را با لفظ NIRU به کار می‌برند که به معنی نرخ بیکاری غیرتورمی است (مودیگلیانی، ۱۹۷۵).

مبانی و اصول نرخ بیکاری طبیعی

نرخ بیکاری طبیعی اولین بار در کارهای لرنر (۱۹۵۱) که آن را اشتغال کامل پایین به‌دست‌آمده از افزایش تقاضای کل در تقابل با اشتغال کامل بالا به‌دست‌آمده از سیاست­های درآمدی (کنترل دستمزد و قیمت) مطرح کرد، یافت شده است.

این مفهوم (نرخ بیکاری طبیعی) از به دنبال محبوبیت منحنی فیلیپس به وجود آمده است که در هم‌بستگی منفی میان نرخ بیکاری و نرخ تورم (توسط رشد سالانه‌ی دستمزدهای اسمی کارکنان اندازه­‌گیری شده است) برای تعدادی از کشورهای صنعتی با اقتصادهای مختلط (دولتی، خصوصی) خلاصه می­‌شود. این رابطه‌ قبلاً برای ایالت متحده‌ی آمریکا توسط ایروینگ فیشر دیده شده است که وی تحلیل­گران را متقاعد ساخت که غیرممکن است که دولت هر دو هدف بیکاری پایین و تورم باثبات را برآورده سازد؛ بنابراین دولت باید در اینجا به دنبال یک جایگزینی میان تورم و بیکاری با توجه به یک توافق داخلی اجتماعی باشد.

در دهه‌ی ۱۹۷۰ به دلیل افزایش هم‌زمان تورم و بیکاری (رکود تورمی) با یکدیگر در ایالت متحده و چند کشور صنعتی دیگر، محبوبیت تجزیه و تحلیل منحنی فیلیپس کاهش یافت.

در آن شرایط بسیاری از اقتصاددانان نگران این مورد بودند که منحنی فیلیپس دارای پایه­‌های نظری کمی است و یا اصلاً پایه­‌های تئوریکی ندارد. منتقدان این تحلیل­ها (از جمله فریدمن و فلپس) بیان کردند که منحنی فیلیپس نمی­‌تواند یکی از ویژگی­های اساسی تعادل عمومی اقتصادی را داشته باشد و هم‌بستگی منفی میان متغیر حقیقی اقتصاد (نرخ بیکاری) و متغیر اسمی اقتصاد (نرخ تورم) را نشان دهد. تجزیه و تحلیل تقابلی آن­ها این مورد بود که سیاست اقتصاد کلان دولت (به‌خصوص سیاست پولی) که به هدف کاهش بیکاری اعمال می‌­شود سبب تغییر انتظارات تورمی می­‌شود، تورم شتابان به صورت پیوسته ادامه می­‌یابد و کاهش بیکاری را نتیجه می­‌دهد. نسخه‌ی نهایی (نتیجه) سیاست اقتصادی دولت (یا حداقل سیاست پولی دولت) آن بود که نباید بر روی هیچ از نرخ بیکاری کمتر سطح بحرانی (نرخ بیکاری طبیعی) اثر بگذارد (هوور، ۲۰۰۷).

ایده‌ی پشت فرضیه‌ی نرخ طبیعی بیکاری که توسط فریدمن ارائه شد این بود که با توجه به ساختار بازار نیروی کار باید مقدار مشخصی از بیکاری وجود داشته باشد که این بیکاری شامل بیکاری اصطکاکی ناشی از تغییر شغل کارگران و احتمالاً بیکاری کلاسیکی برخواسته از دستمزدهای حقیقی به دلیل بالاتر بودن دستمزدهای اسمی از سطح دستمزدهای تسویه‌کننده‌ی بازار (به دلیل قوانین حداقل دستمزد، اتحادیه­‌های کارگری و یا دیگر نهادهای بازار نیروی کار) است. از طرفی تورم غیرمنتظره (پیش‌­بینی‌نشده) ممکن است این امکان را ایجاد کند که به دلیل کاهش موقتی دستمزد حقیقی، نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی شود، اما این اثر با یک بار اصلاح انتظارات تورمی از بین می‌­رود. ضمناً تنها با تورم پیوسته شتابان می­توان نرخ بیکاری را کمتر از نرخ بیکاری طبیعی حفظ کرد.

تجزیه و تحلیل­ها برای حمایت از نرخ طبیعی بیکاری بحث‌برانگیز بود و شواهد تجربی نشان داد که نرخ طبیعی بیکاری در طول زمان در حال تغییر است و به راحتی نمی‌­توان با تغییرات در بازار کار این مورد را توضیح داد. به‌عنوان یک نتیجه می­توان بیان کرد که نرخ طبیعی بیکاری، به بیان نرخ بیکاری‌ای می­‌پردازد که در سطح کمتر از آن تورم شتابان می‌شود، اما هیچ توجیه و پایه‌ی تئوری و نظری برای ثابت و پایدار بودن این نرخ در طول زمان وجود ندارد.

انتقادات به نظریه‌ی نرخ طبیعی بیکاری

یکی از فرضیات تجزیه و تحلیل نرخ طبیعی بیکاری آن است که اگر تورم افزایش یابد کارگران و کارفرمایان می‌توانند با در نظر گرفتن انتظارات تورم بالاتر، بر سطح دستمزدهای تورمی مطابق سطح قیمت­ها به توافق برسند و دستمزدهای حقیقی ثابت باقی بماند؛ بنابراین در این تجزیه و تحلیل برای کاهش بیکاری نیازمند تورم شتابان هستیم. بااین‌حال، در تحلیل این فرض ضمنی که کارگران و کارفرمایان نمی­توانند با سرعت تورم شتابان، انتظارات دستمزدی خود را تطبیق دهند، کم‌توجهی شده است.

از طرفی تجزیه و تحلیل نرخ بیکاری طبیعی به‌خصوص در زمانی که به دلیل یک حادثه‌ی تصادفی (شوک)، نرخ طبیعی بیکاری افزایش می­‌یابد، دچار مشکل می­شود (بال، ۲۰۰۹). به عنوان مثال این اتفاق زمانی رخ می­دهد که کارگران بیکار توانایی و مهارت خود را از دست بدهند؛ بنابراین در زمان افزایش تقاضا بنگاه­ها ترجیح می‌­دهند که دستمزدهای بیشتری را به کارگران موجود پیشنهاد دهند تا اینکه کارگران جدید را استخدام کنند.

اشخاص دیگر مانند لرنر (۱۹۵۱ و ۱۹۶۷) و هیمن مینسکی (۱۹۶۵) بیان کردند که می­توان به اثرات مشابه‌ی (همچون نظریه‌ی نرخ طبیعی بیکاری) از طریق تضمین کار بدون هیچ­گونه هزینه­‌های انسانی ناشی از کار دست یافت. دیدگاه آن‌ها این بود، در زمانی که کارگر نمی­‌تواند در بخش خصوصی کاری برای خود پیدا کند، باید به‌وسیله‌ی دولت استخدام شود و نظریه‌ی NAIBER (نسبت اشتغال بافر، تورم بودن شتاب) جایگزین نظریه‌ی NAIRU شود (میشل و میسکل، ۲۰۰۸).

نسبت (رابطه‌) نرخ بیکاری طبیعی با سایر نظریه‌های اقتصادی

بسیاری از اقتصاددانان نظریه‌ی نرخ بیکاری طبیعی را به‌عنوان توضیحی برای تمامی تورم‌ها نمی‌بینند. در عوض این امکان وجود دارد که منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت انتقال پیدا کند و جابه‌جا شود (بنابراین نرخ بیکاری می‌تواند با تغییرات تورم افزایش یا کاهش یابد). شوک‌های تورمی برون‌زای عرضه نیز می‌تواند با مواردی همچون بحران انرژی دهه‌ی ۱۹۷۰ یا بحران و شکست‌های اعتباری در قرن ۲۱ رخ دهد.

نظریه‌ی نرخ بیکاری طبیعی، اساساً نظریه‌­ای بر علیه مدیریت تقاضای فعال کینزی و در حمایت بازار آزاد (حداقل در سطح اقتصاد کلان) است. لازم به ذکر است که مبنای کم نظری و تئوریکی برای پیش‌­بینی نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد. پول­گرایان با توجه به سطح فعالیت­های اقتصاد کلان به برآورد نرخ بیکاری طبیعی پرداختند و به اقدامات اقتصاد خرد در جهت کاهش و برآورد این نرخ توجهی نکردند. از دید پول­گراها، سیاست پولی باید با هدف تثبیت نرخ تورم به کار برده شود.

جمع­‌بندی

نرخ طبیعی بیکاری (که گاهی آن را بیکاری ساختاری یا اصطکاکی می­نامند) یک مفهوم اقتصادی است که به‌خصوص توسط میلتون فریدمن و ادموند فلپس در دهه‌ی ۱۹۶۰ مطرح شده است که هر دوی آن‌ها در اقتصاد جایزه‌ی نوبل را به دلیل توسعه‌ی این مفهوم، دریافت کرده­اند.

این نرخ بیکاری متناسب با سطح تولید بلندمدت (اشتغال کامل) است که این سطح تولید، متناسب با سطح تولید در دیدگاه کلاسیک نیز است، ضمناً این مقدار تولید توسط طرف عرضه‌ی اقتصاد تعیین می­شود؛ بنابراین عامل تعیین­کننده سطح تولید اشتغال کامل، توانایی تولیدی اقتصاد است که با ویژگی­های ساختاری اقتصاد مرتبط است (ضمناً اگر در اقتصاد چسبندگی حقیقی دستمزد یا شرایط عدم تعادلی بازار کار حکم‌فرما باشد، امکان بروز بیکاری غیرارادی وجود دارد).

پیدایش اختلالاتی همچون تغییر انگیزه‌­های سرمایه­‌گذاری، سبب انحراف نرخ بیکاری واقعی از سطح نرخ بیکاری حقیقی می­شود و در این شرایط این سطح تقاضای کل است که سطح تولید را تعیین می­‌کند (در واقع همان دیدگاه کینزی). با توجه به بررسی­های والش در سال ۲۰۰۳ این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که سیاست­های مدیریت تقاضا (همچون سیاست پولی) نمی­‌توانند به طور پیوسته بر نرخ بیکاری اثر بگذارند و آن را کاهش دهند، ولی این سیاست­ها می­‌توانند نقش مهمی را در ثبات انحرافات نرخ بیکاری واقعی بازی کنند. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری طبیعی با تغییر در سیاست­‌های ساختاری مرتبط با طرف عرضه‌ی اقتصاد قادر به تغییر است.

فریدمن در سال ۱۹۶۸ به انجمن اقتصادی آمریکا بیاناتی را ارائه داد، وی بیان کرد: نرخ طبیعی بیکاری، نرخی از بیکاری است که از سیستم تعادل والراس استخراج شده است و مواردی همچون ساختار واقعی بازار کار و کالا، نواقص بازار، هزینه­های جمع­‌آوری اطلاعات در مورد فرصت­‌های شغلی، هزینه­های تحرک و… در آن گنجانده شده است.

بااین‌حال، با توجه به این دیدگاه، فریدمن بیان کرد که هرگز یک مدل با تمام خواص بالا وجود نخواهد داشت. هنگامی که فریدمن در سال ۱۹۷۷ دیدگاه خود را در مورد نرخ طبیعی بیکاری مطرح کرد، در مدل خود از عرضه و تقاضای استاندارد نیروی کار استفاده کرد که این عمل وی، شبیه مدل اشتغال کامل پتینکین بوده است. در این نوع مدل­‌سازی یک بازار نیروی کار رقابتی وجود دارد که هر دو عرضه و تقاضای نیروی کار به دستمزد حقیقی بستگی دارد و نرخ طبیعی به‌راحتی با برابری این عرضه و تقاضا در تعادل رقابتی به وجود می‌­آید. به عقیده‌ی فریدمن نرخ بیکاری طبیعی یکتا است؛ زیرا تنها یک نقطه‌ی تعادلی از برابری عرضه و تقاضا به دست می‌­آید.

البته زمانی که نظریه‌ی نرخ بیکاری طبیعی در دهه‌ی ۱۹۶۰ مطرح شد و توسعه یافت، دیدگاه اقتصاددانان در مورد منحنی فیلیپس و رابطه‌ی منفی میان تورم و بیکاری شروع به فروپاشی کرد و این دیدگاه که سیاست­گذار می­تواند به طور دائم از سیاست استفاده کند و نرخ بیکاری را در نتیجه‌ی افزایش تورم کاهش دهد، دچار تردید شد (رومر، ۲۰۰۵).

فریدمن و فلپس دیدگاه خود را به این شکل بیان کردند که نرخ بیکاری پایین‌­تر در نتیجه‌ی تورم دستمزدی و انتظارات تورمی عقب‌مانده، ایجاد می­‌شود و از دید آن­ها این پدیده موقتی است و در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی است (سیاست­های تقاضا تنها باعث افزایش تورم می­‌شود).

میلتون فریدمن (۱۹۶۸) تأکید دارد که خطاهای انتظاری به‌عنوان عامل اصلی انحرافات نرخ بیکاری واقعی از نرخ بیکاری طبیعی است. بنا به نظر فریدمن نرخ بیکاری طبیعی منحصربه‌فرد است و معادل با سطح بیکاری است که در آن تورم کاملاً قابل پیش­بینی است (تورم واقعی و انتظاری با یکدیگر برابرند).

در میان انتقادات می‌توان این را نظریه‌ بیان کرد، در نظریه‌ی نرخ طبیعی بیکاری، فریدمن بیان می­‌کند که یک مقدار منحصربه‌فرد از نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد، ولی به طور روشن بیان نمی­‌کند که چگونه می­توان این نرخ را مورد محاسبه قرار داد. ضمناً امکان وجود تعادل­های چندگانه وجود دارد و لزوماً نرخ طبیعی بیکاری منحصربه‌فرد نمی­باشد؛ به‌عنوان مثال با در نظر گرفتن اثرات جانبی در مدل الماس نارگیل، امکان محدوده‌ی طبیعی از سطح بیکاری به جای تعادل منحصربه‌فرد از بیکاری وجود دارد (دیکسون، ۱۹۸۸).

 در کل به نظر من این تفاوت دیدگاه (به‌عنوان مثال یکتا یا چندگانه بودن نرخ طبیعی بیکاری) به علت متفاوت بودن ساختارهای اقتصادی کشورها است که نتایج متفاوت را رقم می­‌زند.