رانت ورانت خواری اقتصادی

 “رانت” آن درآمدی است که برآیند سرمایه‌گذاری و بازدهی کار دریافت‌کننده‌ی آن نیست. از این لحاظ میان رانت و درآمدی که مثلا به شکل حقوق ماهیانه پرداخت می‌شود و یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری است، باید تفکیک قائل شد.

“رانت” به طور آزاد در اختیار دریافت‌کننده‌ی آن قرار می‌گیرد؛ و این بر خلاف “سود” است که بخش اعظم آن بار دیگر به چرخه‌ی سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. در حالی که یک شرکت سرمایه‌دار مجبور است در انطباق با شرایط حاکم بر بازار و تقویت توان رقابتی خود، بخش چشمگیری از سود حاصل از تولید را بار دیگر به روند اقتصادی، مثلا در کاربست فن‌آوری مدرن تزریق کند، فرد یا نهاد رانت‌خوار چنین اجباری را در خود نمی‌بیند.

برای مثال یکی از مهم‌ترین انواع رانت‌ها در سده‌ی بیستم و آغازه‌ی سده‌ی بیست‌ویکم، رانت نفتی است. بر اساس پژوهش‌های فریدِمان مولر، کارشناس علوم سیاسی، هزینه‌ی متوسط تولید نفت خام در منطقه‌ی خلیج فارس میان ۲ تا ۴ دلار در هر بشکه و تولید نفت خام در خارج از حوزه‌ی اوپک به طور متوسط میان ۱۱ تا ۱۳ دلار است. برای اینکه بتوان به نیاز جهانی به نفت خام پاسخ داد، در فراسوی خاورمیانه، به ویژه در ایالات متحده‌ی آمریکا و روسیه نیز نفت استخراج می‌شود، ولی هزینه‌‌ی تولید آن بسیار بیش از اینهاست.

هرچند که یک محاسبه‌ی دقیق به دلیل آمارهای ناقص امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان گفت که حداقل قیمت یک بشکه ‌نفت (یعنی قیمتی که برای تولیدکننده هنوز سودآور است)، زیر ۲۵ دلار در سطح جهانی، و در خاورمیانه حتا پایین‌تر از آن قرار دارد. مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت فروش نفت مثلا در سال ۲۰۰۸ که به مرز ۱۰۰ دلار رسید، رانتی را ایجاد می‌کند که چند صد درصد هزینه‌ی تولید آن است.

ولی ما با رانت‌هایی از نوع دیگر نیز رو به رو هستیم که مهم‌ترین آنها رانت سیاسی و یا رانت مهاجرت حوزه‌ی خلیج فارس است. برای مثال در دهه‌ی ۱۹۷۰ با بالا رفتن رانت نفتی، برخی کشورهای عرب، سهمی از درآمد کلان نفتی خود را به “کشورهای برادر” ضعیف‌تر می‌دادند تا حلقه‌‌‌های زنجیره‌ی سیاسی محافظه‌کاران در جهان عرب را تقویت کنند.

ایران پیش از انقلاب نیز بخشی از رانت نفتی را به صورت بلاعوض در اختیار برخی کشورها و شخصیت‌های سیاسی می‌‌‌گذارد و بدین گونه به حلقه‌ی هم‌پیمانان خود استحکام می‌بخشید. امروز نیز حمایت ایران از برخی جریان‌های سیاسی یا مذهبی در خاورمیانه و دیگر مناطق، از محل رانت نفتی عملی می‌شود که هدف از آن پیشبرد دیپلماسی ایران و ایجاد یک اهرم فشار در برابر مخالفان منطقه‌ای و جهانی است. این نمونه‌ها به شکل‌گیری یک رانت سیاسی می‌انجامند.

از سوی دیگر کشورهای پادشاهی پردرآمد عربی برای مقابله با جمعیت قلیل خود مهاجرانی را به عنوان نیروی کار پذیرفتند و یک رانت مهاجرتی ایجاد کردند. بدین سان پولی که از محل فروش گران نفت از کشورهای صنعتی به خاورمیانه سرازیر شد، یک نظام منطقه‌ای پترولیستی ساخت.

 علل رانت:

در سیر اندیشه‌های اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفکیک می‌شود:

الف- از ریکاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، کمیابی ذاتی عوامل تولید و کشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می‌کند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی که رقابت۲ را به انحصار تبدیل کند باعث پیدایش رانت می‌شود. در حالت رقابت کامل هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت کامل رانت افزایش می‌یابد.

ب- از دهه ۱۹۶۰ آغاز می‌شود و کسانی مانند بوکانان و کروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد می‌شود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد می‌کند و با آسیب‌ رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می‌شود

دولت رانت‌خوار

 دولت‌های رانت‌خوار آن دسته از دولت‌هایی هستند که از محل منابع طبیعی سرشاری که در اختیار دارند، مانند نفت، درآمد منظمی در بازار جهانی عاید آنها می‌شود که آن را رانت می‌نامند. این رانت محل تأمین بودجه‌ی دولت است.

تأمین بودجه‌ی دولت از محلی بیرون از اقتصاد ملی (برخلاف بودجه‌ی مبتنی بر مالیات‌ها)، بر رابطه‌میان دولت و جامعه تأثیر می‌گذارد، به طوری که سیاست تقسیم رانت در راستای استحکام بخشیدن به حاکمیت هزینه می‌شود، زیرا کنترل و نظارتی بر آن نیست.

“طبقات ‌‌‌دولت” و شکل‌گیری شبکه‌های حامی‌پرور

“طبقات دولت” به آن قشرهای درون هیأت حاکمه و دستگاه‌های دولتی اطلاق می‌شود که می‌کوشند با اتکا به توان و قدرت سیاسی خود و در رقابت با یکدیگر، به مازاد تولید (یا رانت) دست ‌یازند و نوع تقسیم آن را در اختیار گیرند.

سازمان‌های رانت‌زا نه زیر کنترل بازار هستند و نه زیر نظارت اکثریت مردم قرار دارند. در شرایطی که وجود رانت بر مناسبات هیأت حاکمه و نظام اقتصادی کشور سنگینی می‌کند، ‌پیکر‌گیری یک جامعه‌ی شهروندی توانمند در برابر دولت‌خوار با دشواری‌های جدی رو به رو است. نبود همین کنترل و نظارت ضعیف از سوی اقتصاد بازار و اکثریت مردم، این امکان را به جناح‌ها و محافل درون طبقات دولت می‌دهد تا منابع رانتی مالی را در راستای یک نظام حامی‌پرور برای تأمین منافع سیاسی گروهی خود سازمان بدهند. در اختیار گرفتن مقام‌های مدیریتی کلیدی در تأمین رانت بیشتر یکی از مهم‌ترین اهداف گروه‌های حامی‌پرور است.

رقابت درون طبقات دولت، از یک سو در راستای تأمین حداکثری درآمد رانتی، و از سوی دیگر در جهت کسب قدرت و پرستیژ عمل می‌کند. هر گروه رقیب می‌داند که با دست‌یابی به منابع مالی بیشتر قادر خواهد بود بر گسترش شبکه حامیان خود و در نتیجه بر قدرت سیاسی خود بیافزاید. در اینجا کسب “پرستیژ” به معنای برانگیختن این اعتقاد در ذهن رقیب است، که باور آورد، طرف مقابل ابزار و قدرت بسیار در اختیار دارد.

  روش برای پیشگیری از فساد اداری و مالی
روشهای پیشنهادی پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و مالی:
۱- تقویت بنیان های مذهبی و اعتقادی کارکنان
۲- ایجاد نظام شایسته سالاری در سازمان
۳- برخورد عقلایی با کارکنان بر اساس اصول علمی، انسانی و اسلامی
۴- دقت و توجه در پرداختها و پاداشها
۵- بکارگیری دقیق و موثر سیستم تشویق و تنبیه
۶- ایجاد سیستم خود کنترلی در افراد از طریق تقویت وجدان حرفه ای
۷- برگزاری دوره های آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش، بینش و توانش افراد
۸- مشارکت کارکنان در طرحها، برنامه ها و تصمیم گیریهای سازمانی
۹- چرخش شغلی افراد در پست ها و موقعیت های مختلف کاری
۱۰- ایجاد فضای اعتماد و اطمینان، تفاهم و همدلی و روابط انسانی مطلوب و سازنده در میان کارکنان
۱۱- شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان در ابعاد شخصیتی، وظیفه ای و دانشی
۱۲- تلاش در جهت ایجاد و بسط عدالت اداری و رفع تبعیض ها
۱۳- تقویت روحیه قانون گرایی
۱۴ – خصوصی سازی و کوچک نمودن حجم دولت
۱۵ – بکار گیری تجربه موفق سایر کشورها
زمینه های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت خواران

برخی معتقدند خلأهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدّی دستگاه های نظارتی و قضایی با مفسدان، کم توجهی به خشکانیدن ریشه های فساد و… از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب می آیند.

برای مثال، مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه می دهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهره مند شوند و ثروتهای بادآورده و بی شماری را کسب کنند. یکی از عرصه های فساد خیز، مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیم گیری پولی، مالی و بورس است. البته نباید از واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری یا رانتی به افراد خاصی غافل شد. در کنار این عوامل، قانون شکنی نیز جایگاه ویژه ای در به دست آوردن ثروتهای ناروا دارد.

رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی ای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاهی مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و… دست می یابند.

این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد.

در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و…، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آن چنانی بکار می بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بی کاری در سطح وسیع و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاصی خواهد شد.
زیانها و آثار مخرب رانت خواری

رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می شود. بین مردم فاصله می اندازد و مشکلات و تنشهای سیاسی را تشدید می کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می برد؛ و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می شود.

به طور خلاصه محورهای زیر را می توان از مهمترین زیانهای رانت خواری برشمرد:

۱) سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد؛۲) پایین آمدن انگیزه تولید؛ ۳) افزایش رشد بی کاری؛ ۴) گسترش دلالی؛ ۵) توقف رشد تکنولوژی درجامعه؛ ۶) کاهش بهره وری؛ ۷) افزایش تورم؛ ۸) حذف وجدان کاری؛ ۹) تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه؛ ۱۰) فساد گسترده مالی؛ ۱۱) ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تأمین منافع گروه خاص. ۱۲) خروج سرمایه به خارج؛ ۱۳) مصرف زیاد؛ ۱۴) ناامنی در بخش تولید؛ ۱۵) رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایه ها به بخشهای خدماتی و واسطه گرایانه است.

باید دانست که مبارزه با فساد سیاسی و اداری و اقتصادی و به طور کلی مبارزه با رانت خواری به قاطعیت، بدون ملاحظه کاری سیاسی نیاز دارد. تقویت قانون گرایی و مهمتر از آن تقویت نظام کنترل و اقتدار قضایی، در خشکاندن ریشه ها بسیار ضروری است. در غیر این صورت، رانت اقتصادی باعث تضعیف انگیزه تولید و کاهش درآمدها خواهد شد و با اشتغال افراد با استعداد به کسب رانت اقتصادی، پیشرفت و رشد تکنولوژی آسیب می بیند و بهره وری پایین می آید.

این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایه گذاری تولید و بی عدالتی در توزیع درآمد بتدریج به حوزه های اجتماعی کشیده می شود و کم کم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می دهد و منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلندپایه ای است که از سمت خود برای به دست آوردن رشوه های کلان از شرکتهای ملی و بین المللی یا داوطلبان اجرای پروژه ها و انعقاد قراردادها استفاده می کنند یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به نفع خود، اختلاس کرده و به حساب بانکی خویش واریز می کنند. بتدریج فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق می افتد که به آن فساد مالی سطح پایین می گویند و این همان است که در هر روز در مراکز مختلف مانند بیمارستانها، ادارات، گمرکها، پلیس، مدارس و… اتفاقات ناخوشایندی رخ می دهد و این ادارات آفت زده، توان ایفای نقش و مسؤولیت خود را از دست می دهند و نمی توانند جوابگوی مراجعه کنندگان و جلب رضایت آنان باشند و بتدریج چالش جدی بین آحاد جامعه و دولت مردان به وجود می آید.

وجود فساد در ادارات را می توان به چند صورت تصور کرد. اول: وجود فساد در ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان؛ دوم: وجود فساد در بین رهبران، مدیران و مجریان اصلی ادارات و سوم: وجود فساد اداری بین کارمندان رده های پایین. هر چه این فسادها عمق بیشتری داشته باشند تأثیر بیشتری بر ناامنی اقتصادی و اجتماعی دارند؛ زیرا در تأمین نظم ناکارامد خواهند بود و زمینه های فساد، بی اعتمادی و قانون گریزی را فراهم می آورند. البته گسترش چنین فسادهای اداری علاوه بر آثار اجتماعی ممکن است پیامدهای فردی نامناسبی مانند خدشه دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری های روحی و روانی، پایین آمدن انگیزه کار و مقدم داشتن منافع فردی بر منافع سازمانی، ایجاد جو بی اعتمادی و… را نیز به همراه داشته باشد.
انواع مفاسد اقتصادی

۱ فساد در خریدهای دولتی: مأموران خرید دستگاه های دولتی موظف هستند کالاهای مورد نیاز را از داخل یا خارج با پول ملی یا ارز خریداری کنند، در اینجا امکان فساد با استفاده از تبانی بین مأموران خرید یا مسؤولان بالاتر آنها و فروشندگان وجود دارد.

۲ قرارداد با پیمانکاران داخلی یا خارجی: حکومتها بویژه در کشورهایی که دولت در آنها سرمایه گذاری عمرانی را خود بر عهده دارد با پیمانکاران بخش خصوصی قراردادهای مقاطعه کاری منعقد می کنند در این صورت، احتمال رانت خواری وجود دارد.

۳ فساد در فروش املاک حکومتی: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک حکومتی باید از طریق مزایده صورت پذیرد. متقاضیان خرید اموال می توانند از طریق تبانی و همکاری مسؤولان فروش، قیمت معامله را تا سرحد امکان کاهش دهند. چنانچه قیمتها از پیش تعیین شده باشد، افرادی که واجد شرایط نیستند، می توانند از طریق رشوه دادن موفق به خرید شوند.

۴ فساد در صدور مجوزهای بازرگانی: برای انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، کسب مجوز از حکومت الزامی است. اختیارات دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای گوناگون و تقاضای زیاد بخش خصوصی برای کسب مجوزها، زمینه را برای فساد اقتصادی آماده می کند.

۵ فساد در صدور احکام قضایی: در صورت وجود فساد در دستگاه قضایی با خاطیان برخورد قانونی صورت نمی گیرد و بسیاری از مفسدان اقتصادی با ترفندها و شگردهای ویژه و حتّی با دادن رشوه از مجازاتهای قانونی فرار می کنند و در نتیجه دیگران نیز جرأت لازم را برای ورود در چنین فعالیتهای فسادبرانگیزی را پیدا می کنند.

۶ فساد در تصمیم سازی و تصمیم گیری: این نوع فساد ریشه در فسادهای دیگر دارد. به عنوان نمونه، می توان به فضاسازی گسترده در انحراف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبلیغات فزاینده علیه تولیدات ملی و توجیه تراشی واردات خودرو از خارج اشاره کرد.(۲)
گذری بر انواع رانتها

در تقسیم اولیه، رانتها به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که مهمترین آنها عبارتند از:

۱ رانت قضایی: رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد.

اساسا حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم برای کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم می سازد. شاید بشود ادعا کرد که یکی از مهمترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصی هم که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهره مند می شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار می کنند، بتدریج، عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم می ریزند و باعث بی اعتباری قانون می گردند.

۲ رانت اطلاعاتی: یکی از راه های به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنهاست. عده ای از طریق دست یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه گذاری، سود کلان به دست می آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک سوق می دهد؛ در نتیجه، سرمایه ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می شوند.

یکی دیگر از رانتهایی که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشی از سرمایه گذاریهای عمرانی است. آن گاه که طرحهای عمرانی مانند ایجاد جاده یا راه آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمینهای اطراف این طرحها می شود، عده ای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرحها را خریداری و به درآمدهای نجومی دست می یابند.

۳ رانت خواری مؤسسات به اصطلاح خیریه: بسیاری از مؤسسات خیریه خلق الساعه ای که در سالهای اخیر به وجود آمده اند و در مدت کوتاهی با رانت خواری باعث اختلاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در جامعه شده اند، از نمونه های بارز این نوع رانت خواری هستند.

۴ رانت جهش قیمتی یا تورمی: تورم قابل پیش بینی نیز یکی از راه های کسب رانت اقتصادی است. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکتها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می آورد و از این رهگذر، گروهی توانسته اند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزوده ای را در جامعه ایجاد کرده باشند. خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از شهرداری تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسان سازی نرخ ارز از جمله این موارد است.(۳)

وجود این رانتها گاهی سبب می شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه های رانت خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتی که اگر فعالیتهای افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بی تردید در بهبود تکنولوژی و بهره وری تأثیر می گذارد. در غیر این صورت، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. بنابراین، وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین برای رشد و توسعه جامعه کافی نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و فرهنگ جامعه است که می تواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارامد نماید و از نیرویشان استفاده نادرست نماید.
رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی

رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است.(۴) همان طور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می گویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی.

بی تردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانت جویی و فساد را فراهم می آورند. در نظامهای سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانتهای اقتصادی دست می یابند. در این نظام، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی پروری شکل گیرد:

جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروههای سیاسی و غیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی از نمونه های بارز نظامهای سیاسی حامی پرور است.(۵)

نظامهای حامی پرور چند پیش شرط دارند که عبارتند از:

۱ وجود منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی؛ ۲ کنترل کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند؛ ۳ منابع مالی منحصرا در کنترل ما باشد نه کارگزار یا پیرو؛ ۴ نبود یک نظام اطلاع رسانی شفاف و نیز نبود فرصتهای برابر سیاسی و اقتصادی برای همه.(۶)

دولتهای رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار می بندند. در بیشتر اوقات، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و پاره ای از افراد و گروه های با نفوذ را با دادن وامهای طولانی مدت و کم بهره و قراردادها و پاداشهای دیگر به خدمت می گیرند.

به طور کلی دولتهای رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی پروری را ایجاد می کنند و با توزیع رانتها بین اشخاص با نفوذ و گروه های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می کنند. منظور آن است که با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی و اقتصادی سبقت می گیرد و مصرف گرایی و تجارت پیشگی بر تولیدگری غلبه می یابد.(۷)

رانتهایی که با ساز و کارهای سیاسی دریافت می شوند، متنوعند، از جمله: صدور پروانه یا لیسانس، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، امتیاز انحصاری تولید کالای خاص، امتیاز تأسیس کارخانه، اعتبارات وامها و… .

در این میان از کمک «لابیها» یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمانها قدم می زنند و سعی می کنند نمایندگان پارلمانها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمی توان چشم پوشید.

همچنین، کمکهای انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب رانت خواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی مانند تأسیس کارخانه ها و گرفتن وامهای طولانی مدت و… بسیار تأثیر گذار است. البته باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای رانت خواران نیز نام برد؛ زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به انحصار خود در می آورند.
رانت جویی سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
الف) گذری بر رانت خواری قبل از انقلاب

بی شک در ایران، ساخت قدرت سیاسی و نوع نظام اقتصادی، تأثیرهای متقابلی در یکدیگر داشته اند. در عصر پهلوی اول و دوم، شالوده حکومت بیشتر مبتنی بر خویشاوندسالاری و پارتی بازی بود و این امر نیز فسادهای سیاسی، اداری و مالی فزاینده در دوره محمدرضا شاه را در پی داشت. افزون بر شاه، خانواده سلطنتی (همسر، خواهر و برادران شاه) به منابع مالی فراوان دست یافتند و منافع شخصی خود و خانواده را بر منافع جمعی ترجیح دادند. در بررسی تاریخ پهلوی می خوانیم:

«بنیاد پهلوی در داخل و خارج از کشور سهام دار بسیاری از بانکها و مؤسسات سرمایه گذاری بود و به صورت بزرگترین سازمان اقتصادی کشور و منبع عظیم درآمد خانواده شاه عمل می کرد. بنیاد پهلوی تقریبا در تمامی شرکتها و کارخانه های نساجی، اتومبیل سازی، صنایع ساختمانی، غذایی واحدهای کشاورزی، دامداری، خدمات و بازرگانی سهام عمده داشت و فعالیت می کرد.»(8)

خانواده پهلوی با پیوند مستقیم با شخص شاه و نیز با دولت مردان بلند پایه کشوری و لشکری، بخش عمده رانتها را با در اختیار داشتن قوای سه گانه، خودسرانه و بدون نظارت مؤثر هیچ قوه ای به خود اختصاص دادند. قطعه تاریخی زیر گویای این مدعاست:

«بنیاد پهلوی در دویست شرکت بیمه و مؤسسات سرمایه گذاری، پانزده شرکت تولید صنایع فلزی از جمله شرکتهای جنرال موتور ایران، دوازده شرکت شیمیایی و تولید لاستیک، دوازده شرکت صنایع نساجی، ده شرکت معدنی، پنجاه شرکت ساختمانی، چهل و شش شرکت صنایع غذایی و دامداری، از جمله کشت و صنعت ایران و حدود شصت شرکت بازرگانی و خدماتی، از جمله سهامداران عمده بود یا این که کلیه سهام را در اختیار داشت.»(9)

البته سرمایه داران بزرگ دیگر در ردیفهای بعدی رانت جویان سیاسی بودند. می توان به خانواده های کاشانی، وهاب زاده، القانیان، فرمانفرماییان، خسروشاهی، لاجوردی، اخوان، مهدوی، حجتی زاده، خیامی، ایروانی، هروی، فولادی اشاره کرد.

رژیم پهلوی در اعطای اعتبارات بین اجزای بخش خصوصی تبعیض قائل می شد. بیشتر اعتبارات را به بورژواها با بهره کم و بازپرداخت طولانی مدت می داد. همچنین زمینه را برای دولتمردان و کارمندان عالی رتبه فراهم می آورد:

«در رأس هرم دیوان سالاری دولتی، نخست وزیران، معاونان وزرا، مشاوران و مدیر کلها بودند که در بخشهای صنعتی و تجاری به رانتها و امتیازهای فراوان رسیده بودند و شاه با توزیع بخشی از درآمد و رانتهای نفتی بین کارمندان عالی رتبه و وزرا، آنها را به سرمایه داران بزرگ مبدل ساخت.»(10)
ب) رانت خواری پس از انقلاب

«در بررسی رانت خواری در این برهه می توان آن را به دو دوره تاریخی تقسیم کرد:

۱ دهه اول انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ۱۳۶۷) که شاهد مشکلات سیاسی واجتماعی در مسیر تثبیت انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله بودیم. در این دوران حضور معنوی حضرت امام رحمه الله و کنترل دولت بر اقتصاد و تجارت و مشارکت مردمی تا حد زیادی از فسادهای سیاسی و اداری و رانت خواری جلوگیری کرد.

۲ دهه دوم انقلاب (۱۳۶۸ به بعد) در این دوره که با آغاز سیاست تعدیل اقتصادی همراه بود خصوصی سازی به شکل گسترده ای انجام گرفت و همچنین شاهد جانشینی اقتصاد بازار به جای اقتصاد دولتی زمان جنگ بودیم.

از این دوره به بعد، ارزشهای دهه اول انقلاب شامل عدالت، نوع دوستی، معنویت و… بتدریج کم رنگ شد و در عوض ثروت، زندگی لوکس، تجمل گرایی و نمایش ثروت در عمل جانشین ارزشهای دهه اول انقلاب گشت. در عمل، خصوصی سازی بدون برنامه و بدون نظارت، گسترش فسادهای اداری و سیاسی در دوره پس از جنگ منجر به تشدید نابرابریهای اجتماعی شد.(۱۱)

در این برهه بین مراکز مختلف قدرت سیاسی و نظام اداری و اشخاص و گروه های قدرتمند و صاحب نفوذ نوعی رابطه بده بستانی برقرار شد و زمینه رانتهای اقتصادی فراهم آمد. رانت جویان سیاسی با نزدیکی به مراکز قدرت و بستگان آنان در جریان واگذاری مؤسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، خود و بستگانشان را در اولویت قرار دادند و حتی مؤسسات تولیدی را کمتر از قیمت تمام شده و آن هم به صورت اقساط دراز مدت، به چنگ آوردند.

صدور مجوزهای فراوان رانتی برای اشخاص خاص و به وجود آمدن گروه نوظهوری به نام آقازاده ها و به تبع آن تحرک و تضاد طبقاتی، جامعه را دچار بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی ساخت. این رانت جویی سیاسی پس از روی کارآمدن دولت کنونی نیز ادامه یافت تا بدانجا که آقای خاتمی در گزارش خود به مجلس ششم بر این امر صحه گذاشتند و گفتند:

«افزایش غیرمنطقی سهم بخش خدمات و مشاغل واسطه ای، ایجاد کننده یک بخش جدید و مؤثر در جامعه ما بود. شکل گیری تراکم ثروت به شکل تازه، منجر به پیدایش کسانی شد که با کمترین تلاش و با در دست داشتن امکاناتی که در اختیار عموم نبود و با استفاده از رانتها یک شبه به ثروتهای بزرگی رسیدند و همین امر سبب بدگمانی کارآفرینان، نخبگان و صنعتگران در جامعه می شد و می شود.»(12)

برخی از صاحب نظران از جمله خلیل الله سردارآبادی(۱۳) و دیگران، زمینه ها و عوامل به وجودآورنده چنین از هم پاشیدگی اقتصادی و اجتماعی را در موارد زیر جست و جو می کنند:

۱ انحصار واردات کالا یا محصول توسط دارندگان رانتهای تجاری که امروزه به مافیای تجاری معروفند؛

۲ اخذ وامهای کلان و دراز مدت با بهره کم به وسیله ساز و کارهای سیاسی؛

۳ آغاز خصوصی سازی یا تعدیل ساختاری و شدت گرفتن بدون برنامه آن؛

۴ وجود نرخهای چندگانه ارز که باعث شکاف زیاد بین قیمت بازار آزاد و دولتی ارز بود؛

۵ نرخهای چندگانه بهره به دلیل شفافیت کمتر در عملکرد نظام بانکی و تبعیض فراوان برای قدرتمندان سیاسی و نزدیکان صاحب منصبان عالی رتبه در کاهش نرخ بهره؛

۶ انحصاری شدن، امتیازات مربوط به خریدهای خارجی برای مقامات سیاسی و مدیران و به دست آوردن پورسانتها و سودهای کلان برای آنان.

۷ واگذاری امتیاز احداث واحدهای اقتصادی، تولیدی و تجاری با بهای پایین به اشخاص با نفوذ؛

۸ واگذاری زمین در بخش مسکن یا امتیاز ساخت منازل و برجهای مسکونی و ساختمانهای اداری به رانت جویان سیاسی و اقتصادی؛

۹ نفوذ سیاسی و اقتصادی در بورس سهام کارخانه ها و واحدهای تولیدی به اشخاص با نفوذی که در اثر ارتباط با مدیران بازار بورس سهام و اطلاع یابی از افزایش قیمت سهام، اقدام به خرید در سطح گسترده کردند؛

۱۰ چشم پوشی در برخورد با دانه درشتها و برخورد سطحی با معلول و علت فسادها؛

۱۱ وجود مشکلات زمینه ای و نیز کوتاهی در امر نظارت و کنترل و عدم وجود بازرسی و نظارتهای بازدارنده و… .

با وجود این عوامل و زمینه ها به نظر می رسد در مرحله قانون گذاری و وضع قوانین عادلانه برای رقابت آزاد و بدون تبعیض بین سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکل یا مانعی نباشد. مشکل اساسی در بخش نظام اداری است. برقراری نظام اطلاع رسانی شفاف، کنترل کافی بر حوزه های اداری و اقتصادی، بویژه در بخش صدور مجوز برای واحدهای تولیدی وتجاری و بازرگانی، فراهم کردن زمینه رقابت آزاد و عادلانه برای صاحبان سرمایه، ریشه کن کردن انحصارات، ارائه اعتبارات بانکی به افراد کم سرمایه و بازگرداندن رانتهای واگذار شده پس از تحقیقات لازم و اجرای آن بدون ملاحظه کاری سیاسی می تواند گامی در جهت ریشه کنی چنین پدیده نامبارکی باشد.

بی شک کالبد شکافی عمیق این موضوع نیاز به مجال بیشتری دارد که متناسب با این نوشتار نیست. امید که اندیش ورزان این مسیر ناتمام را با دقت و وسواس بیشتری به پایان رسانند.
رانت و رانت‌خواری در کشورهای خاورمیانه

 در بخش بزرگی از خاورمیانه نارسایی شدید در زمینه‌حقوق بشر، برابری جنسی، کشورداری مطلوب، فرهنگ سیاسی دمکراتیک و توسعه‌ی اقتصادی مستمر و به طور کلی دمکراتیزه کردن جامعه چشمگیر است. یک علت آن وجود یک نظام رانت‌خواری است.

در گزارش سازمان ملل درباره‌ی توسعه‌ی انسانی در منطقه‌ی خاورمیانه آمده که دولت‌ها و جوامع این منطقه با یک بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به ‌رو هستند.خاورمیانه نیز همانند بسیاری دیگر مناطق جهان طی چند دهه‌ی گذشته دستخوش دگرگونی‌هایی بوده که اغلب آن را متأثر از روند “جهانی‌شدن” می‌دانند. ولی برخلاف دیگر مناطق، این تحولات در خاورمیانه، نه در مسیر دمکراسی تحقق یافته و نه به پویایی اقتصاد بازار کمکی رسانده است.

کارشناسان علوم سیاسی، این فرآیند متناقض و ناموزونی را که در خاورمیانه مشاهده می‌شود، “دگردیسی بدون گذار” نامیده‌اند. عامل اساسی در ایجاد چنین وضعیتی، پافشاری و مقاومت دولت‌های رانت‌خوار در خاورمیانه برای حفظ بقای خود است. به این معنا که دولت و نخبگان بهره‌مند از امتیازها، می‌کوشند با اتکا به درآمدهای کلانی که برآیند سرمایه‌گذاری رقابتی نیستند، فرایند دمکراتیزه کردن جامعه و نیز روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی را مسدود و عقیم کنند. این نوع درآمد را “رانت”، چنین دولتی را “دولت رانت‌خوار” و نخبگان ممتاز بهره‌ور از رانت را “طبقات دولت” می‌خوانند.

در پی نگاهی می‌افکنیم به این سه مفهوم که خودویژه‌ی کشورهای موسوم به “جهان سوم” و نیز بخش بزرگی از کشورهای واقع در خاورمیانه، از جمله ایران است.

تأثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده

نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‏باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد.

از جمله مهمترین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست‏های اقتصادی و بهره‏گیری از مکانیسم‏های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال ۱۳۶۷ برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعه کشور در طی دوره پنجساله ۷۲- ۱۳۶۸ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه‏ی توسعه ملی و نیز سری طرح‏های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیه اجرای برنامه سوم توسعه قرار دارد.

وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم‏های اقتصادی، تنش‏های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی‏های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی‏های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‏های توسعه و سیاست‏های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده‏های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده‏های نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش‏های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه‏های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج ‌و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب‏های اجتماعی را دامن زده‏ است.