رد پای مردم در قانون

مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‏های مختلفی است؛ از جمله:

۱- چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‏توان گفت که «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می‏تواند مۆید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و کارآمدی» بیشتر نظام می‏شود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امکان‏پذیر نباشد.

۲- در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است.

۳- در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدّم است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال ۱۳۵۸ نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.

براساس آنچه بیان گردید و با عنایت به توجیه حقوقی و سیاسی نوین دولت که متکی بر تئوری حاکمیت مردمی است، این نکته باید روشن گردد که حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجیه مبانی قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی چه توضیحی را ارائه کرده است؟ و در جهت سازگاری دادن بین این دو مبنا ـ یعنی حاکمیت الهی و مردمی ـ چه سازوکارهایی را پیش بینی نموده است؟ جهت تبیین این مهم، مقولات ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‏توان گفت که «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می‏تواند مۆید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و کارآمدی» بیشتر نظام می‏شود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امکان‏پذیر نباشد

مفهوم حاکمیت

حاکمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم  نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی های سیاسی درون جامعه تفسیر شده است که دارنده آن می تواند در مسائل جامعه امرونهی نماید. برخی از نویسندگان معتقدند که حاکمیت عبارت است از حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عمومی دارا می باشد و براساس آن حق دارد تصمیم های لازم درباره اتباع و اموال و منابع کشور بگیرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاکمیت یعنی آزادی و استقلال جامعه سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن می باشد.(طباطبائی مۆتمنی، ۱۳۸۰، ص ۵۴)

براساس تعاریف مختلفی که از حاکمیت صورت گرفته، آن را باید به معنای قدرت برتر و عالی صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی تلقی کرد که در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، ۱۳۷۳، ص ۲۵) و از ویژگی هایی چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفکیک ناپذیری، برخوردار است و قدرتی است انحصاری و مستقل که دو نمود داخلی و خارجی برای یک کشور دارد در عین حال واقعیت یگانه  ای را بیان می کند و آن بیان کننده قدرتی است که بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد. (شریعت پناهی، ۱۳۷۱، ص ۱۸۸)

بنابراین دولت دارای عالی ترین قدرت سیاسی است و از اینرو بر سایر گروههای اجتماعی فرمان می راند و دستورات را به موقع اجرا می گذارد و وجه امتیازات دولت بر سایر گروهها اجتماعی همین قدرت عالی اجتماعی یا به اصطلاح حاکمیت سیاسی است که یک حق و امتیاز برای دولت به شمار می رود و به عنوان نماینده و مظهر جامعه مدنی خود نمایی می کند.

نقش و جایگاه مردم

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ که منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت که این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد. این ضرورت همان ترجمه حقوقی انقلاب اسلامی بود؛ چرا که انقلاب در بیان حقوقی آن عبارت است از معماری یک ایده حقوقی به جای ایده حقوقی پیشین. این مهم در چارچوب تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق گردید.

از این رو پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم و تصویب قانون اساسی، مهم ترین کار بعدی فرا روی انقلاب و رهبری آن بود.  امام خمینی (ره)در چهارم خرداد ۱۳۵۸ طی فرمانی به نخست وزیر دولت موقت تأکید نمود: «… لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره عظیم انقلاب اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد …» (صحیفه نور، ج ۶، ص ۲۶۸)  پس از شکل گیری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، امام خمینی (ره) طی پیامی با اشاره به حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و همه پرسی تعیین نوع حکومت که مردم رژیم جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختند، تأکید نمودند «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگان که براین اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدّ جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حد و کالت آنهاست».(صحیفه نور، ج ۸، ص ۲۵۶)

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ که منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت که این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد

این نگاه امام خمینی (ره) توضیح دهنده یک مقدمه و یک نتیجه گیری بود. مقدمه اینکه مردم در همه پرسی و نیز پیش از آن در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، خواهان ایجاد یک حکومت جمهوری اسلامی بوده اند و بالمآل اینکه برای رأی مردم که اسلام را اختیار کردند، چارچوب قانون اساسی و من جمله حاکمیت آن باید در درون اندیشه اسلامی تبیین گردد. امام خمینی (ره) پس از پایان کار مجلس نیز تأکید کردند: «ما تابع ملّت هستیم. ملّت این آقایان را تعیین کرده است. آقایان هم این قانون را نوشته اند، تصویب کرده اند و آقایان اهل خبره هستند و آنطوری که ملت می خواستند اینها را تمام کرده اند.» (صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۹۲)  بدین ترتیب بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که از طرف خبرگان تصویب شده بود صحه گذاشتند و مردم نیز در همه پرسی آذر سال ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأیید نمودند.

براین اساس «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هرگونه ورود زمامداری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می بنند» (هاشمی، ۱۳۷۴، ج۱، ص ۲۷۲) عمید زنجانی در این باره معتقد است که با عنایت به اینکه در اصل ششم آمده است «کلیه امور» تمام اصول قانون اساسی و از جمله اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ را شامل می شود (عمید زنجانی، ۱۳۷۷، صص ۴۳-۴۲). چرا که پذیرش رهبر نیز به شکل غیرمستقیم از جانب مردم می باشد زیرا خبرگان نمایندگان مردم به شمار می  آیند که در انتخاب رهبری نقش اساسی دارند. (مدنی، ۱۳۶۹، ج۷، ص ۶۹)

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره امور حکومت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مۆید این معناست که می توان به همه پرسی تعیین نوع حکومت، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها به عنوان نمونه های بارز اعمال این حق ملت اشاره نمود.