ماهیت تورم و ریشه های آن در اقتصاد ایران

ماهیت تورم و ریشه‌های آن در اقتصاد ایران ـ رابطه‌ی تورم با حجم نقدینگی، بودجه‌ی دولت، نرخ ارز و درآمدهای نفتی

 ماهیت و علل تورم
تورم و بیکاری به عنوان دو معضل اقتصادی بزرگ هستند که عوارض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای دارند. تورم به عنوان «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» تعریف می‌شود؛ عمومی است به این معنا که به افزایش قیمت چند کالای خاص تورم نمی‌گویند، هرچند افزایش قیمت هر کالایی در سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر دارد اما به نسبت وزنش؛
و مربوط به قیمت‌ها است به این معنا که قیمت هر کالا و خدمتی که در بازار مبادله می‌شود؛ شامل قیمت محصولات مصرفی (مثل لبنیات، خدمات اتومبیل، خدمات مسکن) و دارایی‌ها (مثل سهام، زمین، مسکن، طلا و ارز) می‌شود. بنابراین، در حال حاضر که بانک مرکزی ایران از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) به عنوان معیار رسمی محاسبه تورم استفاده می‌کند، فقط افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به حساب می‌آورد و شاخص قیمت دارایی‌ها را در محاسبه نرخ تورم محسوب نمی‌کند.

علل تورم را بر اساس شرایط عرضه و تقاضای محصولات که تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازارها هستند، عمدتاً به دو گروه تقسیم می‌کنند:
گروه اول، علل ناشی از افزایش هزینه تولید محصولات که قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد، مانند افزایش قیمت انرژی (نفت)، دستمزد، نرخ سود بانکی، مواد اولیه و ماشین‌آلات. افزایش تورم جهانی نیز از همین طریق تورم داخلی را افزایش می‌دهد که به "تورم وارداتی" مشهور است.
گروه دوم، علل ناشی از افزایش تقاضای مصرف کنندگان در بازار است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. دلایل زیادی می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار منجر شود که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی، افزایش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی و نیز مسائل روانی و انتظارات تورمی است.
در مباحث اقتصادی، علل تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید را معمولاً موقتی می‌دانند که اثری موقتی بر تورم دارد، اما علل مربوط به افزایش تقاضای اسمی کل اقتصاد، اثری پایدار بر تورم دارند.
● تورم و علل آن در ایران طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۵
این دوره اقتصاد ایران با اتمام جنگ هشت ساله و اجرای برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران، طبق سیاست‌های تعدیل اقتصادی یعنی سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی‌سازی شروع شد. این سیاست‌ها با پشتوانه افزایش مجدد درآمدهای نفتی ایران، استقراض از خارج کشور و استقراض بانک مرکزی از دولت و افزایش پایه پولی تامین مالی شد. دولت در سال‌های نخست اجرای این سیاست‌ها با کمک حجم گسترده واردات، توانست متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران همچون رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، اشتغال و سرمایه گذاری را تا حدودی بهبود بخشد.
اما از حدود سال‌های ۱۳۷۲ ، با تصمیم مسوولان وقت بانک مرکزی در تقسیط بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی و نیز تک‌نرخی کردن نرخ ارز و ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی، ارزش ریال ایران در بازار آزاد به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر، کاهش نسبی درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام، سررسید وام‌های خارجی و نیز بروز آثار سیاست‌های انبساطی پولی انجام شده، در اواسط این دوره حجم نقدینگی و نرخ تورم را به شدت جهش داد، بطوریکه در سال اول برنامه دوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۴، نرخ تورم به بالاترین حد خود در تاریخ اقتصادی ایران یعنی ۴۹ درصد رسید .
طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ در نتیجه سیاست‌های پولی و ارزی دولت و نیز عوامل برونزای داخلی و خارجی همچون مسائل سیاسی داخلی و نیز نوسانات درآمدهای نفتی، نرخ تورم همواره کمتر از ۲۰ درصد بوده است به طوریکه در سال ۱۳۸۰، نرخ تورم با ۴/۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۴ ، با ۱/۱۲ درصد کمترین رقم در این دوره ده‌ساله را تجربه کرده است.
نرخ تورم در دو سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است و در سال ۱۳۸۵، به ۶/۱۳ درصد و در سال ۱۳۸۶، به ۶/۱۸ درصد افزایش یافت. به‌عبارتی در سال ۱۳۸۶، نرخ تورم به‌طور مطلق ۵ درصد افزایش یافت که در ۲۰ سال اخیر کم ‌سابقه است. در این ۲۰ سال، فقط در سه سال اوایل دهه قبل (یعنی ۱۳۷۰، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) نرخ مطلق تورم بیش از ۵ درصد افزایش داشته است.
براساس آمار جهانی در سال ۲۰۰۷ ، در بین ۱۸۰ کشور جهان، نرخ تورم در ایران تنها از چهار کشور (اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه) کمتر بوده است و حتی کشورهایی مانند ترکیه، عراق و افغانستان نیز نرخ تورمی کمتر از ایران داشته‌اند.
● تورم و پول
در میان متغیرهای پولی کلان، سه متغیر پایه پولی، حجم پول و نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پایه پولی بر مبنای ترازنامه بانک مرکزی چه از طرف منابع ، چه طرف مصارف محاسبه می شود. بر این اساس، پایه پولی برحسب طرف دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و سایر اقلام است. پایه پولی برحسب طرف بدهی‌های بانک مرکزی شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.
حجم پول (M۱) عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و سپرده‌های دیداری مردم نزد بانکها.
نقدینگی (M۲) عبارت است از حجم پول (M۱) به‌علاوه سپرده‌های غیردیداری مردم در بانک‌ها (شبه پول).
با توجه به تعاریف فوق ارتباط سه متغیر پولی تقریباً مشخص شد. پایه پولی تعیین‌کننده دو متغیر دیگر است و ارتباط تنگاتنگی با آن‌ها دارد. به همین دلیل، به نسبت "نقدینگی به پایه پولی"، ضریب فزاینده پولی گفته می‌شود.
بنابراین، تغییرات حجم پول و نقدینگی به رفتار بانک مرکزی (تغییرات پایه پولی)، رفتار تمامی بانکها و موسسات شبه‌بانکی و رفتار مردم (تغییرات سپرده‌گذاری و وام‌گیری) بستگی دارد. آمار حجم پول و نقدینگی در ایران، به دلیل این‌که فقط آمار مربوط به فعالیت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهد و آمار سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری در آن نیست، کمتر از حد واقعی محاسبه می‌شود.
در نمودار ۱ ، روند رشد پایه پولی و نرخ تورم در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۵ ترسیم شده است. در این سال‌ها، ارتباط تنگاتنگی بین این دو متغیر وجود داشته است و همواره تفاوت این دو متغیر کمتر از ۸ درصد بوده است. این تفاوت به رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مؤثر بر تورم بستگی دارد. اما تنها در سه سال، تورم از رشد پایه پولی فاصله زیادی گرفته است؛ تورم در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۴ درصد، در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۳ درصد کمتر از پایه پولی بوده است! با این حال، ارتباط مستقیم پایه پولی با تورم کاملاً مشهود است و بیانگر نقش بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی در ایجاد تورم است.
در نمودار ۲ ، نرخ رشد نقدینگی همراه با نرخ تورم ترسیم شده است. در ادبیات اقتصادی، در شرایطی که تمامی بازارهای موجود در اقتصاد در تعادل باشد و بیکاری غیرارادی وجود نداشته باشد، نرخ رشد نقدینگی برابر خواهد شد با مجموع نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد نرخ ارز حقیقی:
نرخ رشد نقدینگی = نرخ رشد اقتصادی + نرخ تورم + رشد نرخ ارز حقیقی
به عبارتی، اگر نرخ رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد به تورم و یا تغییر نرخ ارز منجر می‌شود.
همان‌طور که در نمودار ۲ مشخص است میان تورم و نقدینگی رابطه مستقیم و نزدیکی وجود دارد. به‌غیر از سال‌های اخیر که در بحث نرخ ارز تبیین می‌شود.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ حدود ۴/۳۹ درصد بوده است که این رشد تا دی‌ماه ۱۳۸۶ نسبت به دی ماه ۱۳۸۵ حدود ۵/۳۱ درصد بوده است.
● تورم و بودجه دولت
ساختار فعالیتهای دولت در اقتصاد را می‌توان از طریق بودجه آن شناسایی کرد. دولت با ابزارهای سیاست مالی خود یعنی مخارج عمومی، مالیات‌ها و یارانه‌ها می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی خصوصاً تورم تاثیرگذار باشد.
نرخ رشد مخارج دولت در مقابل نرخ تورم در نمودار ۳ ترسیم شده است. براساس این نمودار، نمی‌توان ارتباط دقیقی بین این دو متغیر شناسایی کرد. زیرا اطلاعات مربوط به مخارج عمومی دولت شدیداً توسط عوامل مختلف از جمله تغییر در نحوه محاسبه نرخ ارز، به ویژه در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ و نیز برخی از مخارج دولت که در بودجه عمومی نشان داده نمی‌شود، مخدوش شده است. با این حال، روند تورم با رشد مخارج عمومی دولت هم‌جهت بوده است. اما مقادیر آن در برخی دوره‌ها به هم نزدیک نیست. به عنوان مثال، در دوره ۱۳۸۰ – ۱۳۷۶ نرخ رشد مخارج عمومی بطور متوسط سالانه حدود ۱۷.۶ درصد و متوسط نرخ تورم ۱۶.۲ درصد بوده است. اما در دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۸۱ نرخ رشد مخارج عمومی بطور متوسط سالانه حدود ۳۵.۹ درصد و نرخ تورم ۱۴.۵ درصد بوده است.
نکته مهمی که در ارتباط با رفتار مخارج دولت ایران وجود دارد آن است که در اقتصاد ایران، متغیرهای پولی تحت تاثیر متغیرهای بودجه‌ای قرار دارد. در برخی سال‌ها به ویژه سال‌های جنگ، تامین مالی کسری بودجه دولت، پایه پولی و حجم پول را افزایش می‌داد، اما در سال‌های اخیر تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال سبب شده است که پایه پولی افزایش یابد.
البته این مسئله که دولت، مخارج خود را در چه راه‌هایی هزینه کند، در آثار تورمی آن تفاوت زیادی دارد. مشخص است که مخارج جاری دولت فقط تقاضای کل را افزایش داده و پیامدهای تورمی دارد و نقش چندانی در گسترش رشد اقتصادی ندارد؛ این در حالی‌ست که مخارج عمرانی دولت از طریق بهبود تولید، می تواند عوارض تورمی کمتری داشته باشد اما با افزایش مخارج سرمایه‌گذاری که تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد و با افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با طرح‌های عمرانی، خود دارای آثار تورمی است.
در اقتصاد ایران، رشد مخارج دولت حتی اگر به کسر بودجه نیز منجر نگردد، دارای آثار تورمی است. چرا که از محل تولیدات کشور تامین نمی‌شود و ناشی از فروش ثروت‌های طبیعی است . دولت با اتکا به فروش ثروت‌های طبیعی بیش از ظرفیت جذب عمل کرده و موجب رشد تقاضای کل گردیده و فشارهای تورمی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۷ کسری بودجه دولت به شدت افزایش می‌یابد که ناشی از بحران قیمت نفت و کاهش درآمد نفت در آن سال است، ولی این مساله بر تورم اثر چندانی نمی‌گذارد، دلیل آن بیشتر به روش تامین کسری از طرف دولت برمی‌گردد. اما، در دو سال اخیر، رشد مخارج عمومی به پشتوانه درآمدهای نفتی دولت، نرخ مرسوم تورم و قیمت دارایی‌ها را افزایش داده است.
● تورم و نرخ ارز
چندین نوع نرخ ارز متفاوت، در برخی سال‌ها مانند اواسط دهه ۱۳۷۰ در ایران وجود داشت؛ مانند نرخ ارز صادرات نفتی و غیرنفتی، واریزنامه‌ای، کالاهای اساسی. علاوه بر این نرخ‌ها، بازار آزاد نیز نرخ ارز خاص خود را داشت. یکی از اقدامات مناسب دولت و مجلس، در اواخر دهه ۱۳۷۰، یکسان‌سازی نرخ ارز بود.
نمودار ۴ نرخ رشد نرخ اسمی ارز بازار آزاد را در کنار نرخ تورم نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ تغییرات مشابهی داشته‌اند که به‌ دلیل ذهنیت عموم جامعه در مورد نقش نرخ ارز به عنوان قدرت پول ملی و ارتباط نرخ ارز با قیمت کالاهای وارداتی بر انتظارات تورمی و تورم تاثیر قابل توجهی داشته است. اما از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵، ارتباطی بین رشد نرخ ارز و نرخ تورم وجود ندارد. رشد نرخ ارز به طور متوسط در این هفت سال ۱ درصد بوده ولی نرخ تورم به‌طور متوسط ۸/۱۳ درصد بوده است. اگر دوباره به نمودار مربوط به تورم و نقدینگی (نمودار ۲) نگاه کنیم مشخص است که دقیقاً طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ بین رشد نقدینگی و تورم نیز شکافی همانند شکاف بین تورم و رشد نرخ ارز وجود دارد.
طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵، به‌طور متوسط مقدار شکاف بین رشد نقدینگی و تورم ۴/۱۷ درصد و مقدار شکاف بین تورم و رشد نرخ ارز ۸/۱۲ درصد بوده است. ۶/۴ درصد دیگر از مابه‌التفاوت این دو، با ۶/۵ درصد رشد تولید ناخالص داخلی این دوره کاملاً قابل مقایسه است.
محاسبات فوق یک نتیجه بسیار مهم را از روابط متغیرهای کلان نشان می‌دهد: اثرات تورمی رشد نقدینگی در ایران با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز اسمی، یعنی کاهش نرخ ارز واقعی، به بهای از دست رفتن دارایی‌ها و ضربه به تولید داخلی کنترل شده است.
از دست رفتن دارایی‌ها را با یک مثال می‌توان نشان داد: تصور کنید که یک شهروند خارجی در سال ۱۳۸۵ با یک میلیون دلار در ایران یک دارایی غیرمولد (زمین، ساختمان، طلا و …) خریداری کرده است. اگر قیمت این دارایی‌ها صرفاً با نرخ تورم افزایش یافته باشد این شهروند خارجی بدون هیچ تولیدی ۶/۱۳ درصد ، منهای ۲ درصد کاهش ارزش دلار ، بطور خالص ۶/۱۱ درصد سود برده است. این اتفاق می‌تواند توسط افراد ایرانی نیز با کمک استقراض از بانک‌های خارجی با بهره‌های تک‌رقمی و کسب سود از بازار دارایی‌های ایران رخ دهد. اوراق قرضه دولتی در ایران چنین وضعیتی داشته است.
ضربه به تولید داخلی نیز به این مفهوم است که زمانی که نرخ ارز اسمی نسبت به تورم داخلی تعدیل نمی‌شود، سبب می‌گردد تا کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان شود و نیز قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش یابد، در حالی‌که قیمت فروش آنها در خارج تغییری نکرده است.
به طور خلاصه، باید گفت تثبیت نرخ ارز و ارزش پول ملی برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، سیاستی صحیح است مشروط بر اینکه عوامل مؤثر بر تورم و از همه مهمتر «نقدینگی» مهار شده باشند. در واقع، تثبیت نرخ ارز باید جزیی از یک بسته سیاستی هدفمند و منسجم باشد، در غیر این صورت ضررهای پیش‌گفته را به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
● تورم و درآمدهای نفتی
نقش درآمدهای نفتی دولت در تورم یک‌بعدی نیست بلکه ماهیتی کاملاً چندبعدی دارد. مهمترین اثرات این درآمدها بر تورم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
اول، افزایش درآمدهای نفتی با توجه به ارزآوری آن سبب رونق در واردات بخش‌های وابسته به کالاهای وارداتی شده و می‌تواند از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه باعث رونق اقتصادی کشور شود و از طریق واردات کالاهای مصرفی به تولید داخلی آسیب بزند. اما به طور موقتی تورم را از طریق کالاهایی که قابلیت واردات دارند مثل میوه کنترل کند، اما در کالاهایی که قابلیت واردات ندارند مثل مسکن سبب افزایش قیمت ‌شود. همچنین افزایش وابستگی واردات سبب می‌شود که تورم وارداتی (افزایش قیمت های جهانی)، نقش مهمی در تورم داخلی داشته باشد.
دوم، درآمد حاصل از نفت چون متعلق به دولت است، در قالب مخارج جاری و عمرانی دولت در جامعه هزینه می‌شود. افزایش درآمد نفت سبب افزایش مخارج دولت شده، بطور مستقیم و غیرمستقیم، تقاضای کل جامعه را شدیدا افزایش می‌دهد و با توجه به تنگناهای ساختاری که عرضه کالا و خدمات دارد، شکاف بین تقاضا و عرضه در جامعه زیاد شده و سبب افزایش تورم می‌شود. البته هزینه‌های عمرانی دولت، با توجه به درجه تولیدی بودن آن‌ها، پس از بهره‌برداری سبب بهبود عرضه کل و دارای آثار ضد تورمی هستند.
سوم، بین تورم و نوسانات درآمدهای نفتی ارتباط دوسویه‌ای وجود دارد. اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد، با افزایش پایه پولی از طریق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تورم افزایش می‌یابد و اگر درآمدهای نفتی دولت کاهش یابد، تامین مالی کسری بودجه از طریق گسترش پایه پولی، نیز تورم‌زا است.
به‌طورکلی، درآمد نفت از کانال‌های نرخ ارز، کسری بودجه دولت، واردات و تورم وارداتی، پایه پولی، رشد GDP و سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر تورم موثر است که در برخی موارد اثرات متضادی بر تورم دارد. بنابراین، لزوماً افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، تورم‌زا نیست بلکه نحوه مدیریت این درآمدها در کانال‌های مذکور است که می‌تواند باعث بهبود ثروت جامعه یا تورم در جامعه گردد. بر همین اساس است که نمی‌توان براساس نمایش آمار درآمدهای نفتی و تورم، ارتباط روشنی را نشان داد.