نرخ ارز چگونه تعیین میشود؟

نرخ ارز ( یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهانروای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص ) می پردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهانروا می پردازد. بیش ارزشگذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزشگذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و کوشش جهت سر و سامان دادن به نظام از هم پاشیده پولی و اقتصادی جهان، کنفرانس برتن وودز در سال ۱۹۴۸ تشکیل شد و نظام ارزی متکی به طلا به تصویب کشورهای صنعتی رسید تا بر اساس آن، ارزش پول هر کشور بر مبنای میزان ذخایرطلای موجود در آن کشور ارزیابی و مشخص گردد.

تعیین ارزش پول هر کشور بر اساس حجم ذخائر طلا، در سرو سامان دادن اوضاع بهم ریخته اقتصاد جهانی، منجمله ثبات ارزش پولی، مهار تورم و رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای توازن تجارت خارجی موثر واقع گردید. نظام پولی ارزی متکی به طلا؛ با ساز و کار خود گردان خود توانست موجبات توازن نسبی اقتصاد خارجی را در تمام کشورهای عضو فراهم نماید.

نظام خود گردان استاندارد طلا به این ترتیب عمل می نمود که بهبود تجارت خارجی و به عبارتی اضافه صادرات یک کشور ( در تجارت خارجی خود) موجب واردات طلا از کشورهای دیگر به آن کشور و در نتیجه، افزایش ارزش پول آن کشور( به علت افزایش ذخایر طلا) در مقایسه با ارزهای سایر کشورها و بر عکس نیز اضافه واردات یک کشور موجب صادرات طلا به کشورهای دیگر و کاهش ارزش پول آن کشور می گردید.

به این ترتیب، کشورها در صورت اضافه صادرات تجاری مجبور به افزایش ارزش پول ملی خود و در نتیجه گرانتر شدن نسبی محصولات تجاری خود و بر عکس نیز کشوری با اضافه واردات مجبور به کاهش پول ملی خود و در نتیجه ارزانتر شدن محصولات تجاری خود می گردید و لذا به طوراتوماتیک، در دوره های تجاری بعدی، توازن و تعادل اقتصاد خارجی به وقوع می پیوست.

نظام پولی متکی به طلا و نقاط ضعف آن به ویژه کمبود تولید و عرضه طلا در سطح جهانی در مقایسه با نیاز روزافزون به نقدینگی موجب گردید که مهمترین ارز جهانرواج آن دوره یعنی دلار نیز به عنوان پشتوانه پول ملی هر کشور علاوه بر موجودی طلا ( با نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس طلا ) مورد قبول کشورهای صنعتی پیشرفته قرار گرفت. دیری نپایید که سیستم طلا- ارز نیز در سال ۱۹۷۲ به علت عدم تعهد آمریکا به پرداخت طلا در قبال دلار از هم پاشید و سیستم شناور ارزی جایگزین آن گردید. سیستم پشتوانه طلا که در حد بسیار بالایی قادر به ثبات ارزش پولی تمام کشورها و سیستم پشتوانه طلا – دلار که باز هم به طور نسبی تا حد قابل قبولی قادر به کنترل تورم جهانی می گردید یکباره مضمحل و نظام ارزی مطلقا شناور و در ادامه در حد وسیعی نیز نظام ارزی مدیریت شده جایگزین آن گردید. به این ترتیب، ثبات نسبی نرخ ارزها مضمحل گردید و پول کشورها در حدی که مورد قبول و اعتماد شرکای تجاری و در نهایت با قابلیت بازپرداخت به وسیله ذخایر اسعار جهان رواج قرار می گرفت می توانست مورد داد و ستد قرار گیرد.

 از خصوصیات مهم نظام پولی ارزی شناور این بود که اختیار و مسئولیت تعیین نرخهای ارزی را از سطوح بین الملل به سطوح مقامات ملی دولتی کشورها منتقل نمود. به این ترتیب، این نظام پولی توانست مشکل کمبود نقدینگی جهانی را بر طرف و در تکامل و رشد داد و ستد و رشد اقتصاد جهانی موثر واقع شود. متقابلا نظام ارزی پولی شناور و به عبارتی آزادی تعیین نرخ ارز توسط مقامات ملی هر کشور ثبات ارزش پول، توازن اقتصاد خارجی و کنترل تورم در سطح جهانی را با خطر مواجه نمود. مسئله بدهی های کشورهای جهان سوم به علت عدم تعادلهای تجاری، تورم و فقر در بسیاری از کشورهای جهان سوم را می توان تا حدودی ناشی از عدم تعادلهای تجاری ناشی از نظام ارزی "به ظاهر" شناور تلقی نمود.

 تجربه دهه های گذشته در خصوص نظام ارزی شناور نشان داده است، کشوری که بتواند نظام ارزی مطلقا شناور ارزی را مدبرانه در کشور خود اعمال نماید از مزایای نظام ارزی با پشتوانه طلا برخوردار می گردد و می تواند با کاهش و یا افزایش متعادل و بهنگام ارزش پول ملی خود موفق به ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد خارجی خود از یکطرف و به کنترل تورم و تحقق سایر اهداف کلان اقتصاد از طرف دیگر گردد. در نظام های ارزی شناور مدیریت شده، که وجه غالب در عرصه نظام پولی اکثر کشورها را در زمان حاضر تشکیل می دهد عموما بانک های مرکزی هر کشور نرخ ارز را با تعیین دامنه ای از نوسانات ( حدودا ۱۰% به سمت بالا و پایین ) و با ملاحظاتی نظیر رقابت پذیری ( میزان تورم داخلی و خارجی )، تامین رشد اقتصادی ( از طریق رشد تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و سرمایه گذاری خارجی )، تامین ذخایر ارزی احتیاطی و غیره مدیریت می نمایند.