معاملات بورس - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.
از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در ۱۳۵۴ از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده  در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل  زیر جستجو کرد:
۱-    فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.
۲-    وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.
۳-    دسترسی شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.
۴-    وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.
۵-    عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق  بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.
۶-    عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داری به حساب می آورد.
دوره دوم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.
تابهمن ۱۳۵۷، تعداد شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس ۱۰۵ واحد شامل ۷۹ شرکت تولیدی، ۲۴ بانک و ۲ شرکت بیمه بود در خرداد ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.
شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.
در تیره ماه ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:
شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.
به موجب این بند ۶ شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.
شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.
شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.
منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال ۱۳۵۶ این موسسات، از رقم ۵/۲ بیشتر شود:
    (بدهی های جاری)× 2
وام طویل المدت
    (داراییهای جاری)
جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)
مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.
شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند ۲۶ شرکت بودند.
شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران  نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، ۴۵ شرکت بودند.
از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در ۱۳۵۷ را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال ۱۳۵۷ بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در ۱۳۵۷ جمعا ۲/۳۴ میلیارد ریال بود که ۳/۲۹ میلیارد آن در شش ماهه اول و ۹/۴ میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.