مالیات - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

ماده ۷۵- از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره ۱ – در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود…….

باب سوم – فصل دوم – مالیات بر در آمد کشاورزی‌
ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید……

در این بخش ما هزینه ها و مخارج بخش دولتی را برای خرید خدمات و کالاهای نهایی مورد بحث قرار می دهیم. هرچند ارتباط ما با بخش دولتی در این خرید ها متوقف نخواهد شد. توجه داشته باشید که تاثیر دولت دوگانه است؛ دولت می تواند بر تجمیع مخارج و هزینه ها تاثیر بگذارد نه تنها مسقیما از طریق خریدها بلکه همچنین بصورت غیرمستقیم از طریق مالیاتها از یک طرف؛ خریدهای دولت در تجمیع هزینه ها و مخارج کمک می کند اما از طرف دیگر؛ مالیاتهایی که در جهت سرمایه گذاری این خریدها مصرف شده است؛ درآمدهای مصرف شدنی را کاهش داده و در نتیجه مخارج مصرفی را نیز کاهش می دهد…..

بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال ۱۹۸۲ دو به یک بوده و در سال ۱۹۹۳ از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
۱)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
۲)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
 ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه ۷۲ شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
 ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)
صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات
مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:
 
 
ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۸۵ می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند که چگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال ۱۹۸۴ برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکت ها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد ۸۰ شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود که نوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.
در سال ۱۹۹۰ اندرسون ارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکی از این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتری دارند.
ویژگیهای روشهای تامین مالی:
چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی وجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و ان اینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد، در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول، منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.
پایین بودن هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی را متقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثر در افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد.

مزایای استفاده از استقراض:
۱-هزینه ی پایین تر:از انجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود(به طور تجربی ۶% کمتر.
۲-معافیت های مالیاتی:در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرامد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود.کاهش هزینه های استقراض، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکتها بالای ۳۰% می باشد.
۳-هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی است که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت.هر وامی به محض ان که دیگر نیازی به ان نباشد بازپرداخت می شود و بعد از ان دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.
۴-در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.پس عاقلانه تر اینست که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.
۵-هزینه ی پایین تر تامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد طرح سرمایه ای سوداورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش کل ان را حداکثر می کند.
۶-موسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.
۷-اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت برخوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن حوزه می انجامید ، اقتصاد ایران را از بازار گسترده و طبیعی خود محروم کرد. اما سنگینی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزایش میافت و بار مالیاتها و بهره مالکانه را سنگین تر میکرد. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خویش را تغییر میداد. نقش پول ایران این بود که مازادهای اقتصادی های دیگررا می مکید و به اقتصاد مسلط ایران منتقل میکرد. اما پس از آنکه اقتصاد ایران با بقیه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدریج که در عصر قاجار تجزیه شد و زیر سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ایران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج می شد. تا ۱۲۶۶ هجری پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود.( تاریخچه سی ساله بانک ملی ا یران .شهریور ۱۳۳۸) ولی جریانی عکس جریان اول بصورت صدور مسکوک و سرمایه بوجود می آمد.
در واقع، آن زمان پایه یول ایران نقره بود وریال ( نظیر نام ” شاهی ” که ترجمه ” ریال ” به فارسی بود ) از اسپانیاییها به وام گرفته شده بود . و در قرن ۱۳ هجری ( ۱۹ میلادی ) به سکه نقره رایج بدل شد . ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود . اما از سال ۱۱۹۵ ( ۱۸۱۶ میلادی ) که دوباره به نام سکه صاحب قرانی یا قران ضرب شد ، ارزش آن به یک دهم تومان کاهش یافت . این کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت :
۱ – کاهش رسمی وزن سکه و۲- تنزل ” غیر رسمی ” مرغوبیت اوزان سکه ها عامل دوم کاهش ارزش درونی پول ، صرفا به حساب سوء عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجامید .
سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر می نویسد : ” قران در آغاز ( هنگام ضرب در ۱۲۰۵ – ۱۲۴۲ ) معادل بود با دو مثقال ( ۲/۹ گرم ) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلیشاه مقدار نقره آن به یک مثقال و نیم ( ۹/۶ گرم ) و سپس در زمان محمد شاه ۳۰ نخود ( ۷۵/۵ گرم ) شد . در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ، وزن آن به ۲۸ نخود ( ۳۷/۵ گرم ) تنزل یافت و سپس برای آنکه نقره ایران را به روسیه و هندوستان نبرند وزن آن را ۲۶ نخود ( ۹۸۳/۴ گرم ) کردند … در ۱۲۸۹ – ۱۳۲۷ هجری یک قران ۵۴/۴ گرم نقره داشت “. این روند نشان می دهد که طی یک قرن عیار نقره پول کشور بطور رسمی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است . قریب به چهار پنجم این کاهش در دوره اول قرن و حدود یک پنجم آن در نیمه دوم قرن روی داده بود . در اقتصاد های ما قبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات شیوه معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است و این اقدام بر توان مالی حکومتها می افزود و- بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول – موجب افزایش بهای کالاهای داخلی میشد و از این رو به مثابه مالیات نامشهودی بر توده مردم تحمیل میشد. زیرا پی آمد آن انتقال منابع واقعی از دست آنها به حکومت بود . و علاوه بر آن کاهش رسمی عیار پول کشور به کاهش نسبی ارزش آن در مقایسه با پولهای خارجی نیز می انجامید. در طول قرن ۱۹ میلادی ارزش برابری پول ایران ۴۱ در صد کاهش یافت . طی دوره۱۲۵۰/ ۱۱۸۰ هجری= ۱۸۷۰/ ۱۸۰۰ میلادی، تنزل سالانه نرخ برابری ارز نزدیک به ۶/۱ در صد و در سی سال آخر قرن به۲/۸ درصد میرسد.
ابوالحسن بنی صدر ( در کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس آذر ۱۳۵۶) مینویسد :” امرابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج شدن پول ایران ، امکانات سرمایه گذاری و بازار را محدودتر میکرد. تولید به ویژه تولید صنعتی نقصان میگرفت و در نتیجه سرمایه ها و نیروی انسانی ماهر روی به مهاجرت از کشور می آوردند. از سال ۱۱۳۴ تا ۱۲۵۰ فشار اقتصادی حاصل از متلاشی شدن حوزه و فشار قدرتهای نوخاسته و انعکاس آن در داخل کشور بصورت جنگهای داخلی پیاپی ، از سویی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضد ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصاد های مسلط در زمینه تهیه ماده اولیه و بدست آوردن بازار فروش و استفاده از نیروی انسانی دمساز و بیشتر از آن زمینه تحقق آن هدفها میبود ، به ویرانی اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ایران و قرار گرفتن آن در مسیر تجزیه و تلاشی مدد میکرد. بازار های همجوار ( عثمانی و آسیای میانه و افغانستان و هندوستان و حتی بخارا ) نیز از دست او بدر میشد . سرمایه ها بسرعت از فعالیتهای اقتصادی خارج میشدند و امنیت و منزلت را در غیر فعال شدن ( نقدینه ) و فرار از کشور میجستند” این انحطاط شتاب گیر اقتصادی درست وقتی گریبانگیر کشور میشد که نیاز دولت بعلت فشار عظیم قدرتهای نو خاسته به منابع مالی افزایش مییافت . کشوری که در قرن ۱۴ میلادی ، مالیات پایتختش تبریز از مالیات فرانسه بیشتر بود . سه قرن بعد بودجه اش تا یک دهم بودجه های فرانسه و انگلیس آن روز کاهش یافته بود . و این در حالی که در قلمرو جمعیت از آن کشور ها بزرگتر بود .
عیسوی در کتاب خود ، تاریخ اقتصاد ایران ، معتقد است : ایران تا پایان قرن ۱۳ هجری – ۱۹ میلادی مازاد بازرگانی داشته است و این مازاد که از ۱۲۰۹ هجری – ۱۸۳۰ میلادی رو به افزایش نهاده ، از بعد از ۱۲۴۳ هجری – ۱۸۶۴ میلادی تا سر آغاز قرن ۱۴ هجری – ۲۰ میلادی به کسری بدل می گردد . متوسط سالانه در کسری پرداختها ( تراز بازرگانی ) در بین سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴هجری ( ۱۸۶۸ – ۱۸۸۵ میلادی ) برابر با ۹/۷ درصد و ۹۶ % کاهش سالانه در بین سالهای ۱۲۶۴ تا ۱۲۷۹ هجری = ۱۸۸۵ – ۱۹۰۰ میلادی را بدست می دهد . در واقع شکاف فزاینده ای بین صادرات و واردات در سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴ هجری مشاهده می شود .
دکتر محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران چاپ نهم ۱۳۹۰ می نویسد : ” سهم منسوجات در صادرات ایران در بین سالهای ۱۲۳۰ تا ۱۲۶۰ هجری شمسی – ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ میلادی ، بشدت پایین آمد: از ۶۱ به ۱۹ درصد . و سهم منسوجات نخی و پشمی از ۲۳ درصد به ۱ درصد کل صادرات کاهش یافت .و این در حالی بود که سهم پنبه از ۱ به ۷ درصد کل افزایش یافت . افزون بر این ، صادرات پارچه ایران نه فقط بطور نسبی ، بلکه بطور مطلق نیز کاهش یافته و از سوی دیگر واردات پارچه ( بطور مطلق ) افزایشی سریع داشت . و از مجموع این موارد می توان دریافت که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ایران چه آورده شد . بدین سان محرز می شود که محور اصلی تغییر مزبور این بود که صادرات مواد اولیه بطور قابل ملاحظه ای جایگزین صادرات محصولات ساخته شده بشود . و تغییر الگوی صادراتی در دورانی رخ می نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بین المللی به زیان مواد اولیه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغییر بود .بهای کالاهای خارجی که جایگزین محصولات داخلی می شد ، می بایست حتی الامکان از طریق افزایش قابل ملاحظه تولید فرآورده های کشاورزی- تجاری ، عمدتا تریاک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت می شد . این امر در دورانی که بازدهی کار افزایش چندانی ندارد و نیز نهادهای جامعه انعطاف پذیری ندارند و از پیشرفت فنی خبری نیست ، به کاهش – و چه بسا کاهش مطلق – تولید مواد غذایی اصلی برای مصرف داخلی می انجامد . و بدینسان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت علل بالا بودن میزان تورم و کم بود دایم مواد غذایی و گسترش فقر آشکار می شود و جای شگفتی نیست که در پایان قرن ۱۳ هجری- ۱۹ میلادی ، ثبات و تعادل داخلی ایران در گرو ورود مقادیر قابل ملاحظه ای مواد غذایی بود .”
و فشار دولت برای افزایش مالیاتها همچنان بیشتر میشد تا آنجا که مالیاتها اسماً دو برابر و رسماً سه برابر میگردید . در دوران فتحعلیشاه ، پس از شکست از روسیه و بر اثر تعهدات مالی سنگین که به موجب قرار داد ترکمنچای و گلستان بر عهده ایران نهاده شد ، وی مالیاتها را از ۱۰ درصد به بی۲۰ درصد افزایش داد .این افزایش اسمی بود و در عمل ۳۰ تا ۳۵ درصد در آمد ها بعنوان مالیات اخذ میشد.
با شکست از روسیه و محرومیت ایران از استقلال گمرکی، اقتصاد کشور اینک به عنوان یک مجموعه دچار تجزیه و بند از بند گسستگی می گردید : در کلیات ملکم جلد اول آمده است که : ” در داخل کشور از شهری به شهری گمرک برقرار می شد و تولیدات داخلی تا بدست مصرف کننده برسد ۳ برابر و گاه ۴ تا ۵ برابر قیمت انواع عوارض شهری و حقوق گمرکی و باج می پرداخت .” وجود این مرزهای داخلی علاوه بر انواع باجها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور مشکل و یکی از دو وجه وحدت بازار و توحید اقتصادی کشور را از میان می برد . و بدین سان بود که اقتصاد ملی با اقتصادهای محلی بریده از هم و تجزیه می شد .
این امر از سویی بازگشت به اقتصاد طبیعی ، یعنی اقتصاد تولید در حد اقل مایحتاج اولیه را شتاب می بخشید و از سوی دیگر موجبات از بین رفتن ممیزه و مشخصه دیگر وحدت اقتصاد ملی ایران یعنی قطع پیوند بخشهای کشاورزی و صنعتی و خدمات از یک دیگر و حتی تجزیه در داخل هر کدام از این بخشها می گردید . یعنی در آن حال که گمرکات داخلی روز به روز افزونتر می شد ، دولت ایران برابر ماده ۳ عهد نامه بازرگانی ایران و روسیه که بر اساس ماده ۱۰ عهد نامه ترکمن چای ( ۲۲ اکتبر ۱۸۲۸ – ۱۲۴۳ هجری ) و همزمان با امضای آن عهد نامه امضا شد ، از واردات فقط یک نوبت آنهم حد اکثر ۵ درصد می توانست حقوق گمرکی بگیرد و کالاهای وارداتی از حقوق و عوارض گمرکات داخله معاف بودند . علاوه بر این، این حقوق برای اتباع ایران ۳ درصد بود و بر اثر رسم اجاره دادن گمرک، حقوق گمرکی تا ۵/۱ درصد پایین می آمد . در روسیه و انگلیس کار گاههای صنعتی ایجاد شده بود که کارشان فقط تولید کالاهایی بود که در ایران تولید و مصرف می شد و واردات آنها با ایران و رقابتشان با فراورده های داخلی تولید صنعت پیشه وری ایران را پایمال می کرد و مانع ایجاد و گسترش صنعت جدید نیز می شد .
در سال ۱۲۶۴ هجری که دوران صدرات امیر کبیردر آغاز سلطنت ناصرالدین شاه آغاز میشود و وی تا توطئه قتلش تنها ۳ سال و اندی فرصت اصلاحات در اختیار داشت. دوره صدارت وی مابین دو دوره صدارت آقامیرزا آقاسی و آقا خان نوری دو صدر اعظم بی کفایت محمد شاه و ناصر الدین شاه قرار داشت . امیر کبیر که به وضع لجام گسیخته مالی کشور واقف بود در سال ۱۲۶۷ هجری ( ۱۲۵۱میلادی ) سراسر کشور را به ۶ حوزه مالیاتی تقسیم کرد و برای جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی به وسیله حکام ، برای امور مالیه هر حوزه یک نفر مستوفی تعیین نمود که با استقلال به امور حوزه خود رسیدگی کند. ود ر مقابل صدر اعظم مسئول باشد . حسین مکی در کتاب زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر از قول واتسون مولف انگلیسی تاریخ قاجار نقل میکند :”از طرف امیر کبیر کمیسیونی تعیین گردید که در مسائل مالی مملکت رسیدگی نموده آنرا اصلاح کند. و از این طریق معلوم شد که مخارج بر عایدات فزونی دارد و کسری بودجه در نتیجه بخشش های بی حد و حساب حاجی میرزا اقاسی بوده که برای حفظ مقام خود تمنای هیچکس را برای دادن مستمری رد نمی کرده است! ووجوه نقدی را که حاصل میشده به مصرف حقوق و مقرری بستگان رسانده و برای سایرین هم مقرری ها یشان را به حکام ایالات دور دست حواله میکرده که حکام آنها را ندهند و این حواله ها برگشت میخورده و جزء قروض دولتی محسوب میشد و از آن طرف حاجی میرزا آقاسی به داشتن جود و خسا معروف میگردید !”
امیر کبیر برای نظم دادن به این امور و جلوگیری از خورد و بردهای درباریان ، دفاتری تشکیل داد ومقرر کرد که عواید جدا و مخارج را دقیقا در دفاتر یاد داشت کنند. و برای هر قسمت از ادارات مملکتی بودجه ای جداگانه معین کرد تا هیچ یک از ادارات مملکتی زاید بر بودجه خرج نکنند. اینگونه بود که اوضاع مالی کشور منظم شد. و تعدیلی در عواید و مخارج پدید آمد. مجید یکتایی در کتاب تاریخ دارایی ایران می نویسد :” در آن زمان بودجه مملکت به وسیله مستوقیان و محررین آنها تحت نظر وزیر دفتر تنظیم می شد و هر استان و شهرستان دفتری داشت که حاوی انواع دفتر و هزینه بود و این دفتر را در مرکز مستوفیان نگهداری نموده و با دفترهای ولایات تطبیق می کردند . ”
ولی از آنجا که استبداد ایرانی عبارت بود از انحصار و اعمال قدرت خودکامه در همه سطوح زندگی عمومی مردم و آنچه اعتبار داشت بی قانونی بود و دولت فوق طبقات یعنی فوق جامعه قرار داشت و نه فقط در رأس آن و به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که محدود کننده حدود تصمیمات دولت باشد وجود نداشت و مردم چون حقی نداشتند وظیفه ای نیز برای خود در برابر دولت قائل نبودند و از دولت خود را بیگانه مییافتند و باز آز آنجا که در ایران هر کس با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدر اعظم شود ودر عین حال بسرعت برق ممکن بود نه تنها مقام و مال بلکه جان وی نیز بکلی در معرض تعرض قرار گیرد ،ملاحظه میکنیم که با عزل و کشتن امیر کبیر، ناصر الدین شاه ، صدر اعظمی چون آقا خان نوری را که از لحاظ هوش و لیاقت و کاردانی نقطه عکس امیر کبیر بود را بر مقدرات ایران حاکم میکند که تمام اصلاحات وی را بر باد دهد.تنها۴ سال بعد از قتل امیر کبیر وضع اقتصادی و مالی و اخذ مالیات توسط آقا خان نوری چنان در هم میریزد که کنت دو گوبینو سفیر فرانسه در ایران ،در نامه ه ای مورخ ۵ مارس ۱۸۵۶ میلادی که به پدر و مادرش مینوشته است ، وضع مالی ایران را چنین توصیف می کند : “حکام ولایات در پرداخت مالیات روشی دارند که هیچ خزانه را پر نمی کند . مثلا فرض کنید حمزه میرزا حاکم اصفهان سالانه ۱۰۰ هزار تومان دادنی باشد ، ۱۵ هزار تومان می فرستد و نامه پر تاسفی به صدراعظم می نویسد و در آن قسم می خورد که رعیت امسال چیزی ندارد و ایلات از دادن باج استنکاف کرده اند ، و با این حال او ناچار بوده است که حقوق پس مانده سربازان را بپردازد و همراه این نامه شکوائیه ، مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز برای صدر اعظم می فرستد . صدر اعظم نیز نزد شاه شفاعت می کند . شاه ، اول غضبناک می شود و این معنی را به حمزه میرزا ابلاغ می کند . و وی از اعلیحضرت طلب عفو می کند و ۵ هزار تومان دیگر می دهد . . . و خزانه خالی می ماند .”

مقدمه :
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.
در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.
بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.
در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.
در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
•    بودجه اجرایی
•    بودجه تخصیص یافته
•    بودجه تخصیص نیافته
–    بودجه اجرایی :
 فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه
در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.
بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.
وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
–    بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.
تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.
بودجه تخصیص نیافته(عدم تخصیص بودجه) :
بعضی از دولتها ممکن است به جای استفاده از فرآیند تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شده از طرحها و برنامه های مالی استفاده کنند که این هم نوعی بودجه محسوب می شود, که به عدم تخصیص بودجه اشاره دارد.
عدم تخصیص بودجه توسط(NCGAI(10))به صورت زیر تعریف شده است:
عبارتست از طرحها و برنامه های مالی برای یک سازمان دولتی و قسمتهای دولتی و برنامه ها و فعالیتها یا وظایف تصویب شده یا روشهای مجازی که بوسیله قانون اساسی تصویب و مجاز شناخته شده است, یا مجوز, یا قانون موضوعه یا اساسنامه, یا هر گونه مقررات محلی هستند که در آنها فرآیند تخصیص بودجه پیش بینی نشده است و خارج از محدوده تعریف تخصیص بودجه هستند.
میزان استفاده دولت از بودجه, تخصیص نیافته بستگی به میزان هزینه هایی دارد که تصویب شده اند.
مدیریت و اجرای بودجه (عملی کردن بودجه)
(NCGAI (10)) مفهوم مدیریت و اجرای بودجه را به صورت زیر تعریف کرده است:
تخصیص فرعی , ایجاد ذخایر احتمالی ,ابطال, تسلیم , انتقال, تخصیص بودجه, کنترل خرید و فروش و تدارکات و توزیع وجوه توسط قسمتهای اجرایی بودن مصوبه قانون رسمی.
این فعل و انفعالات ممکن است مطابق کنترلهای حسابداری مختلف و اهداف گزارشگری داخلی باشد , ولی قسمتی از تخصیص بو دجه محسوب نمی شود و مدیریت و اجرای بودجه بوسیله تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شد و بوسیله بودجه تفضیلی, مدیران دولتی و نمایندگان مختلف آنها و قسمتهای مختلف را برای بکارگیری بودجه بعنوان یک ابزار تخصیص منابع و ابزار مدیریتی توانمند می کند.
–    ضمیه(۱)
مثالهای زیر باید به قهم برخی از فرآیند های بودجه بندی به خوبی کمک کند.
برای مثال فرض می شود که موسسه دولتی در یک شهر , وجود دارد که عضو هیات مدیره آن , ممجاز است که برای شهرداری در سال بعد تقاضای وجه بکند, بودجه تقاضا شده ۳ میلیون دلار است که جهت ۵۰ کارمند اداری و مدیران دولتی آن سازمان می باشد. و ۲ میلیون دلار برای سایر افراد شاغل در سازمان و هزینه های سربار تقاضا شده است و ۵ میلیون دلار برای انجام و اتمام فعالیتهای برنامه ریزی شده توسط سازمانهایی که با آنها قرارداد منعقد شده است, تقاضا شده . این بودجه اجرایی بوسیله مجلس تصویب می شود, که ابتدا به صورت طرح پیشنهادی ارایه می شود. در این مثال , بودجه تخصیصی در برگیرنده ۳ مبلغ زیراست:
۳ میلیون دلار برای هرینه خدمات پرسنلی و ۲ میلیون دلار برای سربار و ۵ میلیون دلار برای اجرای قراردادها, می باشد که می تواند افزایش هم داشته باشد.
این مبالغ باید بین قسمتهای مختلف سازمان تقسیم شود, برای مثال چه موقع ۳ میلیون دلار هزینه خدمات پرسنلی باید تامین شود؟ چه میزان به مدیریت و چه میزان به کارکنان و پرسنل اختصاص می یابد؟ برای چه به قسمتهای فرعی و کارکنان پرداخت شود؟ و حقوق آنها چقدر است؟ و میزان افزایش حقوق آنها طی دوره های بعدی چقدر است؟
و سوالات مشابه ای باید درباره سرباز مجاز پرسیده شود , همچنین چه میزان از ۲ میلیون دلار برای اجاره پرداخت شود و چه میزان برای برنامه ها, حمل و نقل و آموزش پرداخت شود؟
و ۵ میلیون هزینه قراردادهای قانونی علاوه برآن باید سرشکن شود.
چه برنامه های کامپیوتری باید خریداری شود ؟ در چه شهرهایی برنامه ها اجرا و عرضه شود؟ تفکیک این ۳ مبلغ که تشکیل دهنده سطوح کنترل قانونی هستند چه هدف بودجه ای برای مدیریت در بر دارد.
یک سیستم کدگذاری فرعی معمولاً ایجاد می شود که تحت عنوان کدهای بودجه نامیده میشود. و یا سایر موضوعاتی که می تواند معادل سطح کنترل عادی باشد. اگر موسسات دولتی از جابجایی هرگونه بودجه مجاز تخصیص یافته منع شده اند. که سطوح کنترل قانونی از ۳ مبلغ فوق تشکیل شده است.
که برای انتقال و جابجایی بودجه های تخصیص یافته از یک سطح به سطح دیگر موافقت و اجازه قوه مقننه نیاز خواهدبود.
دقت داشته باشید که, اهمیت بودجه بندی موثر برای کارکنان مالی که برنامه های بودجه را ارایه می کنند روشن و واضح است .
دولت می تواند اسناد بودجه ای برای GFOA   را بر اساس این برنامه ها برای ملاحظات قاونونی مشابه به روشهایی مثل صورتهای مالی جامع سالیانه (که در فصل ۵ بحث خواهد شد) بپذیرد و می تواند GFOA  را برای ملاحظات مربوط به اسناد و مدارک اش که جهت رسیدن به گزارشگری مالی مطلوب , مقرر شده است , بپذیرد.

مقدمه
در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی  و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص  مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند ۵ به شرح ذیل مشخص نموده:
۱٫ کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.
۲٫ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
۳٫ هر شخص حقیقی  ایرانی مقیم خارج  از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
۴٫  هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و…
بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.
۱٫ از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.
۲٫ از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.
مالیات بردرآمد املاک
ماده ۵۲- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.
ماده ۵۳- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره ۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲-املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.
تبصره ۳-از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره ۴-در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره ۵-مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
تبصره ۶-هزینه‌هائی که به موجب قانون با قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۸-در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
تبصره ۹-وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود،نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجاره‌هائی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.
تبصره۱۰-واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته بموجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع
ماده (۵۹) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره۱۱-مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.
ماده ۵۴- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی بعنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره۱- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.
تبصره۲- از ابتدای سال ۱۳۸۲، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد .
ماده ۵۵- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره‌ای که بموجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده۵۶ – ‌این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حذف شده است
ماده ۵۷- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن بعنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱-حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۵۸ – ‌این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حذف شده است
ماده۵۹ – نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.
تبصره۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .
ماده ۶۰- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال ۱۳۸۰ حذف شده است .
ماده ۶۱- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و بطور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.
ماده ۶۲-‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال ۱۳۸۰ حذف شده است
ماده ۶۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو میباشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه(بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران بدعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها بدعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است کمیسیون مزبور مکلف است:
الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب – قیمت زمینهای کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور بتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند :
۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است .
۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.
۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یکماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .
ماده ۶۵- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده ۶۶- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک بوسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال
حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .