بازدید
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مىگردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمىکند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مىکنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفتیا حالتخاصى نیستبلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (۱) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همانطور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (۲) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (۳) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مىکنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مىکنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (۴)
ابن خلدون: اتفاق و همرایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مىشود. (۵)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (۶) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همیننظر را داشته است. (۷)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (۸) و محمد خضرى (۹) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (۱۰)
علامه حلى مىگوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مىباشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (۱۱)
حسن بن زینالدین (صاحب معالمالدین) مىنویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مىشود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (۱۲)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (۱۳)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مىباشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیستبلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (۱۴)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مىگیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (۱۵)
البته به نظر مىرسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مىنویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامینکننده نظر کتاب و یا سنتباشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مىشود موضوعیت دارد نه طریقیت. (۱۷)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمىآید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مىباشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نمودهاند.
اما نسبتبه اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (۱۸)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (۱۹) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمىتوان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمىتواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیتیا عدم حجیت آن را تعیین کند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همینطور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مىباشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلافنظر فراوان وجود دارد. (۲۰)
ب: آیه نفى سبیل
برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کردهاند. (۲۲)
چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبتبه مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مىشود کافر از مسلمان ارث نمىبرد.
و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (۲۴) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همانطور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مىگیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.
اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مىگردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمىشوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمىتواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى – اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکتبه وجود مىآید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مىگردد.
در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمىتوان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مىباشد و صرفا مىتوان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مىباشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مىشود. (۲۵) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیتبه دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهلالملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مىدارد: مسلمانان شایستهتر از مشرکان و نسبتبه کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (۲۶)
آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مىکند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مىباشد و این که اسلام باعثخیر و برکت مسلمانها است و نه باعثشر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مىکند که: «الاسلام یزید ولاینقص». (27)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (۲۸)
تبیین احکام اولیه و ثانویه
از آنجا که در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعى به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضى از ویژگیهاى آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.
به اعتبارى فقها و اصولیین احکام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسیم مىکنند. (۲۹)
احکام واقعى، احکامى است که شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمتشرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدى که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعى نسبتبه حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفتبا آن حرام مىگردد و در اصطلاح گفته مىشود در چنین صورتى حکم بر مکلف منجز مىشود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفتبا آن کیفر و عقاب مىشود، مانند حرمتشرب خمر براى کسى که هم به حرمتشرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.
احکام ظاهرى از احکامى است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعى وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعى قرار داده شده استبه دست آمده باشد، مانند احکامى که از اصول عملیه حاصل مىشود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (۳۰)
به دلایل احکام واقعى ادله اجتهادى (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهرى (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتى گویند. (۳۱)
احکام واقعى دو قسمت است، احکام اولى و احکام ثانوى. احکام اولى آن دسته احکامى است که براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سیاسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایى که براى مکلف عارض مىشود.
احکام ثانوى آن دسته احکامى است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایى که براى مکلف پیش مىآید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.
احکام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى که چنین حالاتى بر آنها عارض مىگردد براى هر یک از موضوعات مقرر مىشود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حکم اولى منتفى است و حکم ثانوى محقق است. (۳۲)
مرحوم آیهالله حائرى یزدى پیرامون احکام اولى و ثانوى مىفرماید: احکام اولى، احکامى است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمتخمر، و احکام ثانوى، احکامى است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتى که بر تکلیف عارض مىگردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولى. (۳۳) در این که چرا به عناوین طارى و عارضى عناوین ثانوى اطلاق مىگردد گفته مىشود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردى هستند که در طول واقعیات اولیه قرار مىگیرند مثل آیه کریمه: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» (34) زیرا وجوب تیمم فىنفسه حکم واقعى است. اما نسبتبه وجوب وضو براى کسى که آب در اختیار دارد، حکم ثانوى تلقى مىشود، همینطور است هر حکمى به لحاظ عجز از احکام واقعى اولى.
از ظاهر کلام مرحوم حائرى یزدى استفاده مىشود که احکام ثانوى در اصطلاح اعم از احکام ظاهرى و احکام ثانوى واقعى است. که با این ترتیب احکام ثانوى، احکام ظاهرى در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل مىشود و ملاک در نامگذارى آن به ثانوى این است که در طول حکم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممکن استحکم واقعى در طول حکم واقعى قبلى قرار گیرد و یا حکم ظاهرى در طول حکم واقعى قبلى قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوى تلقى مىشود.
ویژگى عمده احکام ثانوى واقعى این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنى مادام که آن اوضاع استثنایى براى مکلف وجود دارد حکم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع مىشود ولى در شرایط عادى و غیراستثنایى احکام اولیه جارى مىشود و چون وقوع شرایط عادى و غیراستثنایى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مىباشد گفته مىشود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمى و پایدار مىباشند.
با این توضیح از احکام اولى و ثانوى، دانسته مىشود، احکامى که بر مبناى قاعده نفى سبیل استوار است احکام ثانوى است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى استیعنى چنین نیست که هر نوع رابطهاى بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطهاى باعثشود در شرایطى ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندى به نحو غلبه یکى بر دیگرى ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلى قاعده نفى سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایى و عارضى که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر مىگردد و جارى مىشود، و طبیعتا اگر در احکام شرعى پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبتبه حکمى استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبناى آن غیر از آیه و قاعده نفى سبیل باشد حکم اولى است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.
ج: روایات
بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مبتنى بر روایاتى است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادى از احادیث اشاره مىکنیم.
۱ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن جمیل و هشام عن ابى عبدالله(ع): انه قال: فیما روى الناس عن رسولالله(ص) انه قال: «لایتوارث اهل ملتین» فقال: «نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فى حقه». (35)
۲ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودى والنصرانى المسلمین ویرث المسلم الیهودى و النصرانى. (۳۶)
محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که مىگوید: یهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمىبرند و لیکن مسلمان از یهودى و نصرانى ارث مىبرد.
۳ – یونس عن زرعه عن سماعه قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. (۳۷)
سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبتبه فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث مىبرد؟ فرمود: بلى ولى مشرک از مسلمان ارث نمىبرد.
۴ – عن موسى بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانى یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالى لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. (۳۸)
عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانى مىمیرد و داراى پسرى مسلمان است، آیا از او ارث مىبرد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزى نیفزوده است. پس ما از آنها ارث مىبریم ولى آنان از ما ارث نمىبرند.
۵ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیه و لاترثه. (۳۹)
ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که مىگوید: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مىبرد و لیکن همسرش (که ذمى است) از او ارث نمىبرد.
۶ – احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابىعبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. (۴۰)
حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر مىشود و از کافر ارث مىبرد ولى کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمىشود و از او ارث نمىبرد.
ادامه مطلب + دانلود...
بازدید
عول آن است که مجموع سهام را ترکه بیش تر باشد, فقها اختلاف نظر دارند که در چنین حالتی آیا نقص بر هر یک از صاحبان فروض وارد می شود یا تنها بر بعضی از آنان نه همه فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت به عول قایل شده اند یعنی بر هر یک از صاحبان فروض به مقدار فرضی خود نقص وارد می شود که فقهای امامیه عول را قبول ندارند.
حجب
در خصوص بحث حجب بطور مفصل در مذهب شیعه بحث شد و همان موارد در خصوص اهل تسنن هم وجود دارد و در این مقوله تنها به نکات اختلافی بین مذهب تشیع و تسنن پرداخته می شود.
فقها اتفاق نظر دارند که پسر مانع (حاجب) برادران و خواهران از ارث می شود و به طریق اولی حاجب اعمام و اخوال می شود اما از نظر اهل سنت پسر مانع ارث جد پدری و جد مادری و در صورت نبودن پسر, پسر پسر کاملا مانند پسر است هر طور که پسر ارث می برده پسر پسر هم ارث می برد و هر طور که پسر از ارث محروم می شود و پسر پسر هم از ارث محروم می شود.
فقها اتفاق نظر دارند که پدر, برادران و خواهران را از ارث محروم می کند و همین طور پدر حاجب جد پدری نیز می شود اما از نظر اهل سنت جد مادری با وجود پدر در ارث شریک بوده و در صورتی که مادر موجود نباشد با پدر ۶/۱ ترکه را می گیرد واز نظر ضابطه,جد پدری با پدر یعنی با پسر خود را ارث شریک می شود.
فقهای شافعیه حنیفه و مالکیه می گویند: جد پدری با وجود پدر چیزی از ارث نمی گیرد زیرا پدر حاجب حده پدری است.
فقهای امامیه گفته اند: پدر مانند پسر است و با وجود پدر, اجداد و جدات از تمام جهات ارث نمی برند زیرا اجداد و جدات در طبقه دوم و پدر در طبقه اول از طبقات ارث قرار دارد.
فقهای مذاهب اربعه می گویند: مادر حاجب جدات از تمام جهات می شود ولی حاجب اجداد و برادران و خواهران نمی شود و نیز مادر حاجب عموهای ابوین یا ابی نمی شود و تمام افرادند مذکور با مادر در اصل ارث شریکند.
فقهای امامیه گفته اند: مادر مانند پدر است که اجداد وجدات و برادران و خواهران را از تمام جهات از ارث محروم می نماید.
فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت گفته اند: دختر حاجب پسر پسر نمی شود و در دختر و بیشتر حاجب دختران پسر می شوند مگر آن که با دختران پسر, پسری موجود باشد اما یک دختر به تنها حاجب دختران پسر نمی شود ولی یک دختر یا دختران حاجب برادران, مادری می شوند.
فقهای امامیه گفته اند دختر مانند پسر حاجب اولاد اولاد (نوه ها) هواه پسر خواه دختر می شود و به طریق اولی حاجب برادران و خواهران می شود.
بطور خلاصه می توان گفت فرق میان مذاهب اهل سنت مذهب امامیه آن است که امامیه کسی را که در قرابت به میت نزدیکتر است بر دیگران مقدم می کنند.
فقهای امامیه گفته اند: کسی که هم از جانب پدر و هم از جانب مادر با متوفی خویشتاوند است مانع از ارث بردن کسی می شود که تنها از جانب پدر با متوفی خویشاوند است در صورتی که هر دو در یک مرتبه قرار داشته باشند.
بنابراین خواهر ابوین حاجب برادر ابی و نیز عمه ابوین حاجب عمومی ابی می شود و خاله هم همین طور است.
از نظر فقهای امامیه در استحقاق ارث فرقی میان ذکور و ؟ نیست پس همان گونه که نوه ها در صورت نبودن اولاد جانشین اولاد می شوند برادران و خواهران هم در صورت نبودن پدرانشان جانشین آن ها می شوند.
اهل سنت به قاعده الاقرب یمنع الابد قائلند اما نه بطور مطلق بلکه به شرط این که وارث اتحاد در صنف داشته باشند یعنی اقرب مانع از ارث بردن قرین می شود که بواسطه او با میت متصل است به جز برادران مادری که از جانب مادر با میت خویشاوند هستند حجب نمی شوند و همین طور ما در جده که با وجود جده یعنی دختر خود ارث می برد اما در غیر این دو صورت حجب وجود دارد مانند پدر که پدر پدر را از ارث محروم می کند ولی مادر مادر را منع نمی کند و نیز مانند مادر که مادر مادر را از ارث محروم می کند اما حاجب پدر پدر نمی شود و عموی های میت بر عموهای پدر میت مقدم می شوند و همچنین اجداد میت بر اجداد پدر میت مقدم می شوند و جده نزدیک مانع از ارث بردن جده دور می شود تمام این موارد به خاطر قاعده الاقراب فالا قرب است و اهل سنت میان دکوروانات فرق می گذارند پس برادران میت با وجود دختران میت ارث می برند, در صورتی که با وجود پسران میت, ارث نمی برند و از نظر اهل سن فرزندان برادر یا اجداد در ارث شریک نمی شوند بر عکس چیزی که فقهای امامیه بدان معقتقدند.
رد
رد جز با وجود صاحبان فرض محقق نمی شود زیرا سهام صاحبان فرض معین شده و مشخص است فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت می گویند آن چه از سهام صاحبان فرض زیاد بیاید به عصبه داده می شود.
فقهای شافعیه و مالکیه می گویند هر گاه صاحب عصبه موجود نباشد مقدار باقی مانده سهام صاحبان فروض به بیت المال داده می شود.
فقهای امامیه می گویند: در صورتی که صاحبان قرابت. در مرتبه و درجه صاحب فرضا موجود نباشند مقدار باقی مانده به هر یک از صاحبان فرض رد می شود اما اگر صاحب قرابتی در رتبه و درجه صاحب فرض موجود باشد در این صورت صاحب فرض سهم فرضی خود را می گیرد و مقدار باقی مانده به صاحب قرابت می رسد.
ازدواج و طلاق مریض
فقهای حنیفیه- شافعیه و ضابله می گویند ازدواج در حالت مرض موت از جهت ارث بردن هر یک از زوج و زوجه از یکدیگری مانند ازدواج در حالت سلامتی است خواه زوج دخول کرده یا نکرده باشد و منظور از مرض در این جا مرض موت است.
فقهای مالکیه گفته اند هر گاه عقد ازدواج در حالت مرض مرد یا زن جاری شده باشد در این حالت ازدواج فاسد است مگر آن که زوج دخول کند.
فقهای امامیه گفته اند هر گاه مردی در حال مرضی موت ازدواج کند قبل از دخول بمیرد زن بهره ای نمی گیرد و زوج نیز از زوجه ارث نمی برد حتی اگر زوجه قبل از زوج و پیش از آن که دخول صورت بگیرد بمیرد و زوج از زوجه ارث نمی برد و هر گاه زن در حال بیماری موت خود ازدواج کند حکم ارث بردن زوج از او مانند حکم زنی است که در حالت سلامت ازدواج کرده است.
فقها اتفاق نظر دارند که هر گاه مریض, زوجه خود را طلاق دهد و قبل از آن که عده زن تمام شود بمیرد در این صورت زوجه از او ارث می برد خواه طلاق رجمی باشد و خواه باین, اما چنان چه زوج مریض پس از انقضای عده زن و ازدواج مجدد وی با مرد دیگری بمیرد به اتفاق نظر فقها زوجه مطلقه از او ارث نمی برد اما اگر فوت زوج پس از انقضای عده و قبل از ازدواج مجدد زن با مرد دیگری واقع شود در این صورت فقها اختلاف نظر دارند فقهای مالکیه و ضابله می گویند زوجه ارث می برد هر قدر زمان طول بکشد.
فقهای حنیفیه و شاخصیه می گویند با انقضای عده, زن نسبت به شوهر قبلی در حکم اجنبی است که هیچ چیز از ارث به او تعلق نمی گیرد.
فقهای امامیه می گویند اگر شوهر در حال مرض موت, زن خود را طلاق دهد خواه طلاق رجمی باشد با این در این حالت زن با وجود سه شرط از ارث می برد.
۱-فوت زوج مستند به مرض باشد که زن را در آن مرض طلاق داده است.
۲- زن با مرد دیگری ازدواج نکرده باشد.
۳- طلاق به درخواست زن واقع نشده باشد.
ادامه مطلب + دانلود...
بازدید
(تشیع) در قانون مدنی مواد ۸۶۱ الی ۹۴۹ راجع به بحث ارث می باشد و همین طور قانوت امور جسمی مواد ۲۲۵ الی ۲۵۹ دراین خصوص صحبت نموده است.
طبق مذهب تشیع موجبات ارث دو امر است نسب و سبب.
اما طبقات وارث طبق قانون مدنی شامل موارد ذیل می باشد.
۱- پدر ومادر واولاد و اولاد اولاد.
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.
وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
اما از جمله اشخاص که طبق سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. طبق نفر دکتر کاتوزیان احتمال دارد منظور از آوردن قید (از جمله ) در آغاز ماده ۸۶۴ این است که زوجیت سبب منحصر ارث نباشد که حاکم را مامور اداره تر که بدون وارث کرده است. اما به نظر می رسد حاکم را نتوان وارث شمرد و اختیار ؟ را در نرخی که وارثی ندارد محدود به ثلث کرد علاوه بر زوجین- ضمان جریزه- ضمان امامت (حاکم) آزادی (در خصوص) بردگی هم وجود دارد که ضمان جریره و آزادی اکنون کاربرد ندارد.
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان بالغ می برد.
(ترکه بدون وارث)
در صورت نبودن وارث امر ترکه راجع به حاکم است وحاکم مامور اداره ترکه است مالک و وارث اما در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشند اداره ترکه به وصی خود واگذار می شود.
اما ارث به موت حقیقی یا موت فرض تحقق پیدا می کند.
و مالکیت ورثه نسبت به ترکه ستونی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
و در واقع رد و قبول ترکه به معنی رد و قبول تصفیه آن است و در مالکیت اثر ندارد.
حقوق و دیون بر ترکه
حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق می گیرد و با تبدیل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است.
۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲- دیون و واجبات مالی متوفی
۳- وصاصایی میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آن ها
تو این حقوق و دیون باید به ترتیب پرداخت شود و مابقی اگر باشد بین وارث تقسیم گردد که بطور مفصل در مواد ۲۲۵ قانون امور حسبی ذکر شده و از حوصله این تحقیق خارج می باشد.
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماینده مادام که دیون متوفی پرداخت نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ایان می توانند آن را بر هم زنند.
و حکم عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل از قبیل فروش و صلح ؟ است که از وثیقه عمومی طلبکاران می کاهد و شامل قرار دادهای مربوط به اداره ترکه مانند اجاره و تعمیر نمی شود
تقسیم اموال غایب مفقود الاثر
اموال غایب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
مدت فرض هم در حکمت فوت حقیقی است و اموال غایب بین وارثان تقسیم می شود با این تفاوت که گر خلاف آن فرض اثبات .و غایب پیدا شود همه چیز به جای خود باز می گردد. و کسانی که اموال او را به عنوان وارث تصرف کرده اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد سترد دارند.
مجهول بودن تاریخ فوت
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از هم ارث می بردند مجهول و تقدم وتاخیر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از هم ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از هم ارث می برند.
اگر اشخاصی که بین ان ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از ان ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آنها دیگری ارث می برد.
زنده بودن در زمان فوت
شرط وراثت و ارث بردن ازمورث، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر محلی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا بعد از تولد بمیرد.
و با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود و در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقررات رعایت خواهد شد.
نطفه ای منقعد شده محسوب است که حمل ناشی از آن ظرف ده ماه از تاریخ فوت به دنیا آید مگر آن ثابت شود از تاریخ آخرین نزدیکی بیش از ده ماه گذشته است ). ج۳ ص۱۶۴ دکتر امامی
تقسیم ترکه با وجود حمل
هر گاه در حین فوت مورثت حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شد ( مانع از ارثت تمام یا بعضی از وراث دیگر می شود ( تقسیم به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه و پس از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود و تقسیم ترکه باید در دادگاه و با شرکت ولی یا وفی یا امین جنین انجام شود.
تقسیم ترکه در صورت غیبت وراث
اگر بین وراث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است، حصه او به سایر وراث بر می گردد والا بخ خود او یا به ورثه او می رسد.
و در حین تقسیم ترکه باید نماینده غایب (اعم از وکیل، ولی، ومی، قیم یاامین) شرکت داشته باشد و تقسیم هم در دادگاه انجام می شود و تراضی وارثان کافی نمی باشد.
موانع مورث
۱- قتل
قتل از موانع ارث است پس کسیکه مورث شود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا به تسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری باشد. اما اولاد کسانی که پدر خود راکشته باشند از حد مقتول خود ارثت می برند اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنها نشود.
اما مواردی که وارث قصد قتل ندارد اما به عمد کاری راانجام می دهد که بطور معمول کشنده است یا نسبت به مورث و شرایط او کشنده محسوب شود و وارث از آن آگاه باشد قتل در حکم عمد است و در موردی کهشخص حاجب از ارث را به انگیزه ارث بردن می کشد مثل این که شخصی پدر خود رابکشد تا از جد ارث ببرد، نسبت به ممنوع شدن کامل از ارث تردید شده است همین طور راجع به قاتلی که سومی رامی کشد تا زودتر موصی به را بدست آورد از وصیت محروم است. سقط جنین هم از جهت ممنوع ساختن از ارث در حکم قتل است.
اما هر گاه شوهری زن خود را با مردی در یک فراش ببیند و او را بکشد از ارث زن محروم نمی شود زیرا انگیزه است یافتن به میراث در آن منتفی است و وقتی قانونگذار او را از مجازات معاف می کند آثار تبعی و مدنی آن را هم نمی خواهد.
و معاونت در قتل مورث هم مانند شرکت در قتل است و همان حکم را دارد. ص ۵۵۱٫ نکته دیگر این است که در قتلی که مانع ارث نمی باشد مانند ( قتل خطایی و شبه عمد قاتل از دیه ارث نمی برد.) دکتر لنگرودی جلد ۱ ص ۱۰۸ ارث در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مشمول ممنوعیت از ارث نمی باشد (عمد طفل ومجنون در حکم غیر عمد است و همین طور اگر کسی به این پندار که دیگری مستحق قتل است او را بکشد و بعد معلوم شود که در اشتباه بوده است قتل مانع ارث نمی باشد و یا هنگامی که پدری پسر را به قصد تادیب بزند و پسر در اثرضربه ناگهانی بمیرد پدر از ارث او محروم نمی شود مشروط بر این که ضربه نوعا کشنده نباشد ). ص ۵۵۲ نظم کنونی
۲- کفر
عامل دیگر که مانع از ارث می باشد در خصوصی کافر است که از مسلمان ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفا کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه او لحاظ طبقه و درجهمقدم بر مسلمان باشند.
اگر از میان وارثان کافری یک تن ادعای مسلمان شدن کند اقرار او به اسلام برای محروم ساختن سایر وارثان کافی نمی باشد و دادگاه با توسل به قراین و شهادت گواهان باید اسلام مدعی را احراز کند.
۳- لعان
بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همین طور فرزندی که به سبب انکار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد اما فرزند مزبور از مادر وخویشان مادری خود و همین طور مادر و خویشان مادری از اد ارث می برند.
و بعد لعان خواهر و برادر ابونین فرزندی که شب او اتکار شده است خواهر و برادر امی محسوب می شوند و همین طور تنها خویشان مادری در طبقه سوم ارث می برند و عمو و اولاد آن ها محروم می شوند .
هر گاه پدر بعد از رجوع کند پسر از او ارث می برد اما از ارحام پدری و همین طور پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند .
(ولادت از زنا )
ولداا زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد اما اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس
(نزدیکی به شبهه اگر با یکی از محارم صورت پذیرد فرزند ناشی از آن در حکم فرزند طبیعی است و ارث نمی برد .
همین طور در مورد لقاح مصنوعی بین او بیگانه فرزندی که بوجود می آید طبیعی است نه شروع و از پدر و مادر ارث نمی برد مگر این که بدون آگاهی باشد که در حکم ولد به شبهه است اما فرزند ناشی از لقاح مصنوعی زن و شوهر شروع است .)
۴- ارتداد در خصوص فرد مرتد مطرح می شود که بر دو نوع است مرتد فطری و مرتد ملی که تفصیل در خصوص آن از حوصله بحث می باشد و در واقع ارتداد هم یکی از موانع ارث مطرح می شود.
۵- بردگی :برده بودن در وارث و مورث است که این اکنون کاربرد ندارد.
۶- غیبت منطقه یا طولانی :که همان مورد حکم موت فرضی است که در مورد آن توضیح داده شده است .
۷- حمل : وجود حمل مانعی برای ارث می باشد مگر آن که بچه زنده به دنیا بیاید
۸- مجب : مجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن کلا یا جزئا محروم می شود .
حجب دو نوع است : یک حجب حرمانی و آن زمانی می باشد که وارث از اصل ارث محروم می شود مانند برادر زاده که بواسطه بودن برادر و خواهر متوفی از ارث محروم می شود و یا برادر ابی که با بودن برادر ابوبین از ارث محروم می شود .
مجب نقصانی : آن هنگام است که فرضا وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می شود مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و تنزل حصر از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد نباشد.
و در واقع ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نماید مگر در خصوص زمانی که وارث منحصر به عمدی ابی و پسر عمومی ابوینی باشد که پسر عموی ابدینی ارث می برد و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارثت ببرد که دراین صورت هر دو ارث می برند.
قائم مقامی زمانی مطرح می شود که در بین وراث طبقه اولی، اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پاییم روند قایم مقام پدر یامادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند، اما در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید و در بین وراث طبقه دوم، اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد، اولاد اخواه هر قدر که پایین بروند قایممقام پدر یا مادر خود بوده با هریک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند اما در بین اجداد یااولاد اخواه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند. در مورد وراث طبقه سوم هم بدین صورت می باشد.
وراثی که حاجب ندارند
پدر- مادر – پسر- دختر- زوج- زوجه که البته این ها حاجب از اصل ارث ندارند و از بعضی ارث حاجب دارندمثل فرضی که با بدون فرزند پدر ۶/۱ ببرد.
حجب نقصان
در موارد ذیل حجب نقصانی می باشد:
۱- وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در این صورت ابوین میت از بردن بیش از ۳/۱ محروم می شوند مگر در خصوص ارث پدر و مادر با یک دختر یا در خصوص ارث پدر و مادر یا چند دختر که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از ۶/۱ محروم می شود مشروط بر این که اولاد: لاقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشد.
ثانیا: پدر آن ها زنده باشد.
ثالثا: از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل
رابعا: ابوینی یا ابی تنها باشند.
البته باید اخوه متوفی بعد از مرگ او زنده باشند و اگر مرده باشند یا متوفی باهم بمیرند خاصب مادر نمی شوند هر چند که سبب مرگ غرق یا همدم باشد. برادر وخواهر متوفی بدون این که ارث ببرند حاجب مادر قرار می گیرند و این امر نشانه آن است که میان حجب وارث ملازم وجود ندارد.
در صورت حمل بودن یکی از برادر و خواهر ها اختلاف شده است که آیا حاجب مادر می شود یا چون هنوز به دنیا نیامده است حاجب نیست.
طریقه ارث بردن
وارث بعضی به فرض و بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند. صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
سهام معینه که فرض می شوند عبارت است از ۲/۱- ۴/۱-۸/۱- ۳/۲-۳/۱- ۶/۱ ترکه-
اشخاص که به فرض ارث می برند عبارتند از مادر- زوج – زوجه
اما اشخاص که گاهی به قرابت ارث می برند و گاهی به فرض، عبارت هستند از: پدر – دختر و دخترها- خواهر وخواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی و بقیه و ارث به غیر از آن
چه ذکر شد فقط به قرابت ارث می برند.
صاحبان فرض ۲/۱
شوهر در صورت نبودن اولاد برای زوجه گر چه از شوهر دیگر باشد
۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد
۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
صاحبان فرض ۴/۱
۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد
۲- زوجه یا زوجه هها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
صاحب فرض ۸/۱
ثمن فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
صاحبان فرض ۳/۲
۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
صاحبان فرض ۶/۱
ارث سه وارث فرضا ۶/۱ است پدر – مادر- کلاله امی اگر تنها باشد.
بطور کلی از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج که بر آن ها رد نمی شود اما اگر برای متوفی و ارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می شود.
ادامه مطلب + دانلود...