صندوق - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

بازده، ریسک و تنوع بخشی
مقدمه
دو موضوع ریسک و بازده، موضوع ¬های اساسی در نظریات سرمایه ¬گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می¬یابد.
بازده
سرمایه ¬گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن¬ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه¬داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی¬توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه ¬گذاران به سهام بد تبدیل شود.
ریسک
سرمایه¬گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه¬گذاری را مورد توجه قرار می¬دهند. نگه¬داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه¬گذاری را کاهش می¬دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند.
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
ما می¬دانیم که با نوسان قیمت¬ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام¬ها نیز مشابه با نوسان قیمت¬¬های بازار تغییر می¬کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت¬ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت¬ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می¬شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه¬گذاری می¬کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می¬کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک¬ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می¬گیرند. شرکت¬ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می¬گیرند و از آن جا به سایر شرکت¬ها نیز این ریسک را تحمیل می¬کنند بنابراین همۀ شرکت¬ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند.
تنوع بخشی
اگر در یک سبد سرمایه¬گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان-پذیری بازده سبد سرمایه¬گذاری کاسته می¬شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می¬کند ولی باعث رونق فروش بستنی می¬شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت¬هایی در هر دو این صنعت¬ها باشد می¬تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می¬دهد.
باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی¬برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی¬توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می¬دهد؟
مطالعات متعدد نشان می¬دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه¬گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن ۱۰ یا به طور تقریبی ۲۰ سهم هم می¬توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه¬گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد.
به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه¬گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن ۱۰ الی ۲۰ سهم در سبد سرمایه-گذاری خود نیاز دارند.
لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل¬های پیش گفته با این فرض صورت می¬گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه¬گذاری به صورت تصادفی انجام شود.
بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت-های یک صنعت) تغییر می¬کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه¬گذاری و اهمیت هم بستگی بازده¬های بین دارایی¬ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه¬گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی¬ها را بشناسد.
مقدمه¬ای بر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
سایه موسوی
چکیده
بازارهای مالی در دهه¬های اخیر با تحولات چشم¬گیری مواجه شده¬اند. با پیدایش واسطه-های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه¬های مالی خاص و به ویژه بانک¬ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه¬هایی چون صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع (investment trust unit)  و شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده¬گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه¬گذاری در بازار از طریق چنین واسطه¬هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده¬اند.
در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت¬های سرمایه¬ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه¬گذاران در چنین شرکت¬هایی نیز عمل می¬کنند.
سرمایه¬گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت¬ها جهت تصمیم¬گیری در خرید، با خرید سهام شرکت¬های سرمایه¬گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می¬کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه¬گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه¬گذاری مطمئن¬تر فراهم می¬کنند.
این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه¬ها و به ویژه صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع می¬پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت¬های سرمایه¬گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق¬هایی، به بررسی امکانات و محدودیت¬های قوانین در ایجاد این تشکل¬ها خواهیم پرداخت.
مقدمه
صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت¬های سرمایه¬گذاری هستندو در واقع قدیمی¬ترین و با سابقه¬ترین نوع این شرکت¬ها به شمار می¬آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق¬ها به اسکاتلند و انگلستان بر می¬گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه-گذاری
And Colonial Trust The Foreign می¬باشد که در سال ۱۸۶۸ در لندن شکل گرفت. هم¬چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه¬گذاری کرد یک صندوق سرمایه¬گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال ۱۸۷۳ در اسکاتلند تأسیس شد.
این صندوق¬ها به دلیل استفاده از صرفه¬های مقیاس با صرفه¬جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه¬گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق¬ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و … که دارای بازارهای مالی پیشرفته می¬باشند، بوده¬ایم. ایجاد شرکت¬های سرمایه¬گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت¬ها در بازار سرمایه می¬باشد.
امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک¬های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی، صندوق-های مستمری و …همگی در حکم رقیبی برای بانک¬ها جهت جذب منابع می¬باشند و طبیعی است بانک¬ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق¬هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده¬اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک¬ها در راه¬اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت¬های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق¬ها از طریق خرید و فروش اوراق و …هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق¬ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت¬های سرمایه¬گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق¬ها از نظر ارکان و فرایند شکل¬گیری آن می¬پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق¬ها را بر می¬شمارد.
ویژگی¬های صندوق از نظر ساختار هزینه¬ها، سیستم قیمت¬گذاری، مزایا، معایب و …موضوعی است که در بخش چهارم به آن می¬پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق¬ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل¬گیری آن¬ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه¬گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می¬دهد.
بخش اول – شرکت¬های سرمایه¬گذاری: تعریف و انواع آن¬ها
۱- تعریف شرکت سرمایه¬گذاری
شرکت سرمایه¬گذاری شرکتی است که به منظور گردآوری پس¬اندازهای کوچک و سرمایه¬گذاری آن¬ها در مجموعه¬ای از اوراق بهادار کاملاً متنوع تشکیل می¬شود.
سه مزیت اصلی ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری عبارت¬اند از:
۱- تجهیز منابع خرد
۲- ایجاد تنوع گسترده در سرمایه¬گذاری به شکلی که مخاطره به حداقل برسد (ایجاد رابطۀ منطقی بین بازده و مخاطره)
۳- به کارگیری نیروی مدیریت متخصص (در قالب شرکت مدیریت)
مدیریت متخصص و امین، نقش کلیدی را در ایفای اهداف شرکت¬های سرمایه¬گذاری دارد. هر چند در ظاهر انتخاب و استخدام شرکت مدیریت به وسیلۀ هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه¬گذاری انجام می¬شود، ولی درعمل مدیریت واقعی اغلب با یک مؤسسۀ مشاورۀ سرمایه¬گذاری را پایه¬گذاری و هیئت مدیرۀ آن را انتخاب می¬کند. سپس این هیئت مدیره، همان شرکت مشاور سرمایه¬گذاری را به عنوان مدیریت مجموعۀ اوراق بهادار و مسئولیت-های اداری مربوطه، به خدمت می¬گیرد.
این شرکت¬ها وجوه دریافتی از سرمایه¬گذاران را در یک مجموعۀ اوراق بهادار سرمایه-گذاری می¬کنند و هر سرمایه¬گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه¬گذاری سهم می¬برد. عمدۀ عملکرد شرکت سرمایه¬گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی¬هایی دارد که شرکت در آن¬ها سرمایه¬گذاری کرده است.
۲- انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری
قانون فدرال اوراق بهادار آمریکا این شرکت¬ها را به سه گروه: صندوق¬های سرمایه-گذاری مشترک (شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز)، شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت و صندوق¬های سرمایه گذاری مشاع طبقه¬بندی کرده است که هر یک از ویژگی¬های خاص برخوردار می¬باشند و دارای برخی وجوه تشابه و تفاوت با یکدیگر هستند.
۱-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز:
شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز در قالب یک شرکت سرمایه¬گذاری تأسیس می¬شود. تعداد سهام و میزان سرمایۀ این شرکت¬ها متغیر است و شرکت موظف به بازخرید سهام به قیمت ارزش خالص دارایی می¬باشد. این شرکت پول دریافتی از سهامداران را در یک مجموعۀ دارایی¬های مالی- با توجه به اهداف شرکت- سرمایه¬گذاری می¬کند و با فروش سهام شرکت به عموم، منابع مالی شرکت را افزایش می¬دهد و آن را مجدداً صرف خرید دارایی¬های مالی جدید نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی موجود می¬کند.
به این ترتیب بر میزان سهام و سرمایۀ شرکت افزوده می¬شود و این فرایند ادامه دارد. بنابراین بسته به تقاضای خرید و فروش این اوراق، هم چنین افزایش و یا کاهش ارزش اوراق بهادار موجود در سبد دارایی، سرمایۀ شرکت افزایش یا کاهش می¬یابد. چنین شرکتی نیازمند مدیریت مالی کارآمد و فعال می¬باشد.
۲-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت:
این شرکت نیز با استفاده از منابع مردم دارایی¬های مالی موجود در بازار پول و سرمایه را خریداری می¬کند. بر خلاف شرکت¬های با سرمایۀ باز تعداد سهام شرکت ثابت است و سهام آن قابل بازخرید نیست. به بیانی دیگر این شرکت¬ها تعداد سهام مشخصی را منتشر و به عموم عرضه می¬کنند. پس از مرحلۀ پذیره¬نویسی اولیه، خرید و فروش سهام این شرکت-ها تنها در بازار اوراق بهادار امکان¬پذیر است. نکتۀ مهم آن که قیمت سهام این شرکت¬ها بر اساس تقاضای بازار تعیین می¬شود و لذا قیمت می¬تواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی باشد.
۳-۲- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع:
همان گونه که در بخش دوم به تفصیل بیان می¬شود، این صندوق¬ها در ابتدا سبد دارایی مالی خاصی متشکل از اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را مشخص و نسبت به خرید و یا پیش¬خرید آن اقدام می¬نمایند. سپس با انتشار اوراقی که دربردارندۀ حصه¬های متفاوتی از اوراق بهادار موجود در سبد دارایی است، این اوراق  را به عموم مردم به قیمت روز- بر اساس ارزیابی ارزیاب صندوق- واگذار می¬کنند.
بخش دوم- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل¬گیری و ارکان صندوق
۱- تعریف
صندوق سرمایه¬گذاری مشاع شرکت سرمایه¬گذاری به ثبت رسیده¬ای است که سبد ثابت و مشخصی از سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگه¬داری می¬کند. این صندوق¬ها بر اساس قوانین خاص هر کشور می¬توانند در قالب یکی از اشکال زیر فعالیت نمایند.
۱- ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری.
۲- ایجاد تراست بر اساس توافق¬نامۀ تنظیم شده میان حامی و امین صندوق.
این صندوق¬ها نیاز به مدیریت فعال ندارند، به این معنا که در واکنش نسبت به نوسانات معمول بازار اوراق بهادار ترکیب دارایی صندوق به دلیل عدم خرید و فروش و یا معاوضۀ این اوراق تغییر نخواهد کرد؛ حتی اگر شرایط بازار به گونه¬ای تغییر کند که برخی از این اوراق قادر به تأمین اهداف اصلی ذکر شده در امیدنامه صندوق نباشند. هر برگه از اوراق مشاع صادر شده توسط این صندوق¬ها دارای ارزش یکسانی- معادل نسبت خالص ارزش کل سرمایه¬گذاری¬ها به کل اوراق موجود می باشد که در اختیار سرمایه¬گذاران این صندوق قرار می¬گیرد.
۲- ارکان صندوق
۱-۲- حامی: شرکت و یا مجموعه¬ای از شرکت¬ها که سازماندهی و به طور کلی مدیریت اداری این صندوق را به عهده می¬گیرند “حامی” صندوق نامیده می¬شوند. حامی صندوق اصولاً یک شرکت مدیریت سرمایه¬گذاری و غالباً یک شرکت مادر می¬باشد.
حامی با استفاده از خدمات مشاورۀ مالی شرکت خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ترکیب مناسب و متنوعی از دارایی¬ها را با توجه به نوع و هدف صندوق انتخاب و نسبت به خرید- یا پیش خرید- آن اقدام می¬کند. به عبارتی دیگر حامی موظف است قبل از پذیره-نویسی، سرمایۀ اولیه¬ای را برای خرید میزان مشخصی از اوراق بهادار فهرست شده فراهم کند.
حامی مسئولیت¬ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱) پذیره¬نویسی: معمولاً یکی از (و یا تمامی) پذیره¬نویسان اوراق پیشنهادی، حامی صندوق می¬باشد که مسئول ایجاد صندوق و تقبل هزینه¬های سازمانی آن می¬باشد.
۲) گردآوری کننده: حامی ( و یا یکی از حامیان) مسئولیت خریداری و گردآوری اوراق بهادار سبد مورد نظر را عهده¬دار می¬باشد.
۳) نگه¬داری اسناد و کنترل: حامی مسئول نگه¬داری اسناد و مدارک دارندگان اوراق و هم¬چنین گوشزد کردن به امین جهت نظم و ترتیب دادن به اوراق بهاداری است که برای تأمین منابع لازم برای بازخرید لازم است فروخته شود.
۴) پرداخت هزینه¬های ایجاد صندوق: اصولاً کلیۀ هزینه¬های مربوط به سازمان¬دهی صندوق و انتشار این اوراق شامل هزینه¬های چاپ، قانونی، ثبت و حسابداری بر عهدۀ حامی است.
۵) حفظ بازار ثانویه برای اوراق مشاع: حامی که نقش صادرکنندۀ اوراق را دارد، موظف به برقراری و حفظ بازار ثانویه برای این اوراق نیز می¬باشد.
۶) انجام کلیۀ ثبت¬های حسابداری اقلام ترازنامه و سود و زیان.
۲-۲- امین:
امین صندوق اصولاً یک بانک می¬باشد. که باید واجد شرایط خاصی از نظر استقلال (از حامی)، حداقل پایۀ سرمایۀ تعیین شده و…باشد. امین تا انحلال صندوق مجاز به استعفا نمی-باشد و مسئولیت¬های زیر را بر عهده دارد.
۱) تأیید مالکیت: امین وظیفۀ ثبت مدارکی را برای تأیید مالکیت دارندگان اوراق دارد و اصولاً برای هر مالکی گواهی که نشان دهندۀ مالکیت و سهم هر دارندۀ اوراق است را منتشر می¬کند.
۲) حفاظت و امانتداری: مسئولیت نگه¬داری اوراق بهادار و جمع¬آوری کوپن¬های سود اوراق، به عهدۀ امین است.
۳) پرداخت¬های درآمد: وظیفۀ دیگر امین ارسال چک برای دارندگان اوراق بابت سهم آن-ها از درآمد صندوق می¬باشد. دارندگان اوراق- بسته به نوع صندوق- می¬توانند درآمدها را به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهه داشته دریافت کرده و یا به صندوق اختیار خرید سهام یک شرکت سرمایه¬گذاری باز را از محل سود حاصله به نام دارندۀ اوراق واگذار کنند.
۴) کسب اطمینان از جهت پرداخت کلیۀ هزینه¬های صندوق.
۵) تهیۀ گزارش سالانه: امین سالانه ملزم به تهیه و ارسال گزارش به دارندگان صندوق می¬باشد. هدف از این اقدام آگاهی دارندگان اوراق از وقایع خاص پیش آمده و وضعیت صندوق و هم¬چنین جواب گویی به سؤالات آن¬کها و افشای کلیۀ اطلاعات مربوط به صندوق می¬باشد.
۶) اطمینان از صحت محاسبۀ قیمت اوراق بر اساس خالص ارزش دارایی.
۷) نظارت بر عملیات صندوق از نظر تطابق آن با اساس¬نامه و کلیۀ قوانین و مقررات ناظر بر صندوق.
۸) گزارش¬دهی به سازمان نظارت¬کننده بر صندوق.
پرداخت حق¬الزحمۀ امین به صورت دوره¬ای و قبل از پرداخت درآمدها صورت می¬گیرد.
۳-۲- ارزیاب
ارزیاب مسئول ارزشیابی سبد اوراق بهادار صندوق می¬باشد. اصولاً این ارزیابی در طی دورۀ فروش این اوراق هر روزه و پس از آن متناوباً صورت می¬گیرد. علاوه بر این، ارزیاب می¬تواند با دریافت حق¬الزحمۀ مشخص خدمات دیگری از جمله طراحی اوراق بهادار خاص را نیز برای صندوق انجام دهد.
حق¬الزحمۀ ارزیاب در قبال خدمات فوق¬الذکر یا می¬تواند به صورت سالانه و یا براساس تعدا ارزیابی¬هایی که برای بازخرید و یا خرید و فروش مجدد اوراق در بازار ثانویه انجام می¬دهد تعیین شود.

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد
آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.

الف:کلیات
۱- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

۲- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به ۱۳ درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

۳- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

۴- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۵- پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۸/۴ درصد کاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال ۱۳۸۴، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ به شش درصد می‌رسد.
۶- نرخ بیکاری در ایران در حدود ۱۰ درصد قرار گرفته است.در سال ۱۳۸۳ بازار کار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (۵/۱۰ ردصد)، اما در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند.
۷- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال ۱۳۸۳ موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های کنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.

۸- حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ را به میزان ۲۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش داد و این رقم برای سال ۱۳۸۴ به ۷۵/۲ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد. به موازات افزایش درآمد‌ها‌، دولت ایران بر میزان هزینه‌های خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب‌ نشده کسری مالی بخش غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۹ درصد جی‌دی‌پی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی ۹ سال گذشته بوده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز مالی دولت معادل ۲۵/۴ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۳۸۴ افزایش یابد اما در عین حال کسری تراز بخش غیرنفتی به ۵/۱۷ درصد جی‌دی‌پی برسد.

۹- وضعیت دارایی‌های خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش ۳۵ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۸۳ مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش پیدا کرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۶ درصد جی‌دی‌پی و ذخایر ارزی ایران به ۴/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت و به ۲۵/۱۰ درصد جی‌دی‌پی رسید. اما این رقم در سال ۱۳۸۴ و در اثر سیاست‌های جدید دولت روبه کاهش گذاشته است.

۱۰-با اتخاذ سیاست نرخ‌ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آثار منفی تورم و حفظ قدرت‌ رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱۳۸۳ علی‌رغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵/۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵/۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵/۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.

۱۱-سیاست‌های پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. به موازات افزایش درآمدهای نفتی تلاش بانک مرکزی برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته است. سیاست‌های خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد.با تداوم سیاست‌های انبساطی در سال ۱۳۸۴ دستیابی به تسهیلات تجاری حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملی افزایش یافته است. در این سال استقلال بانک مرکزی با چالش مواجه شد چرا که اختیار انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود این اوراق از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه در این سال ابزار مهمی مثل اوراق مشارکت نتوانست نقش مفیدی در کاهش نقدینگی ایفا کند.در نتیجه این امر سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی در این سال محقق نشد و رشد نقدینگی در این سال به ۵/۳۱ درصد رسیده است.

۱۲- آثار منفی بی‌ثباتی سیاسی بر بازارهای مالی از دیگر مشخصات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بوده است. بورس تهران با تجربه کردن دوران رشد فزاینده خود در سالهای قبل در سال ۱۳۸۴ با ۲۰ درصد افت ارزش مواجه شد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و روی کارآمدن یک دولت تندرو عامل این افت شاخص بوده است.

۱۳-پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخ‌های سود بانکی وسپرده‌گذاری‌های لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفته‌اند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحه‌ای درمورد افزایش کنترل بر بانک‌های دولتی ادامه دارد. همچنین بحث‌هایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. بعلاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم‌ آوردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی بخش‌های مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانه‌های بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.

ج- اقدامات پیشنهادی
صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اقدامات زیر را برای حل مشکلات اقتصادی ایران پیشنهاد کرده است:
۱۴- ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار انجام اصلاحات ساختاری می‌بایست یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد باشد.به ویژه لازم است به کنترل تورم توجه شده و سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ شود.انجام اصلاحات ساختاری ایران را به سمت اقتصاد بازار سوق خواهد داد، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را بالفعل می‌نماید و میزان اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده را افزایش می‌دهد.

۱۵- کنارگذاشتن سیاست‌های انبساطی و تلاش درجهت کنترل نقدینگی یکی دیگر از ضروریات اقتصادی در شرایط فعلی است. برای کنترل تورم لازم است حجم نقدینگی درداخل کشور کاهش پیدا کند. اگر چه اتخاذ سیاست‌های انبساطی درکوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی شده است اما به موازات آن تورم افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در درازمدت افزایش بیش از پیش تورم کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال بیاورد. بعلاوه تلاش‌های انجام گرفته برای به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از سیاست‌های انبساطی مثل افزایش نرخ مبادله ارز، باعث پیچیده تر شدن این مشکل شده است.

۱۶- کاهش هزینه‌ها‌ی دولت یکی دیگر از توصیه‌های صندوق به دولت ایران است. در حالی کسری تراز بخش غیرنفتی درسال ۱۳۸۴ کاهش پیدا کرده است می‌بایست تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و درجهت کنترل نقدینگی اقدام شود. به ویژه بایداقدامات مجدانه‌ای در جهت کاهش یارانه‌ها از جمله یارانه‌های انرژی انجام شود. این عمل اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات اجتماعی را دراختیار دولت قرار می‌دهد.

۱۷- لازم است استقلال بانک مرکزی حفظ شود ونهادهای مختلف از دست اندازی به حوزه‌های فعالیتی این بانک خودداری کنند. بررسی قوانین وسیاست‌های مربوط به بانک مرکزی نشان داده است که این بانک توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی از جمله مهار تورم وتثبیت قیمت‌ها را دارا می‌باشد. این بانک باید از اختیارات کامل برای انتشار اوراق مشارکت و تصمیم‌گیری در زمینه نرخ‌های سود بانکی و موضوعات مهمی از این قبیل برخوردار باشد.

۱۸- اگرچه اتخاذ سیاست‌ ارز شناور به صورت کنترل شده در ثبات بخشیدن به بازار ارز موثر بوده است اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. درحالی که افزایش نرخ اسمی ارز گام مثبتی است، انعطاف پذیری بیشتر دراین زمینه به کاهش تورم کمک می‌کند. به ویژه اگر قیمت نفت در حد بالا باقی بماند واجرای سیاست‌های انبساطی ادامه پیدا کند.

۱۹- تقویت نظام بانکی و رفع نقایص آن یکی دیگر از توصیه‌های صندوق است.افزایش فزاینده اعطای وام‌های غیرسازنده یکی از نگرانی‌ها در موردنظام بانکی است. این نوع وام‌ها سلامت بازارهای مالی را بر هم می‌زند. مقامات اقتصادی باید به طور مستمر چگونگی اعطای اعتبارات بانکی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا از افزایش کنترل نشده اعطای اعتبارات اجتناب شود. بعلاوه دولت باید درجهت ارتقاء عملکرد بانک‌ها تلاش کنند، سرمایه‌های آن‌ها‌ را از نو توزیع کنند و اجازه دهد بانک‌ها‌ی خصوصی بیشتری وارد صحنه شوند. همچنین با انجام اصلاحاتی باید به نیروهای بازار اجازه داده شود نقش مهم‌تری در تعیین فاکتورهای بازار ایفا کنند. تقویت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها ازدیگر نیازهای کنونی اقتصاد ایران است.
۲۰- برنامه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری باید مورد بازبینی قرار گرفته درجهت بهبود محیط تجاری و تسریع روند ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر داده شود.انجام اصلاحات بنیادی برای کاهش سلطه دولت بر اقتصاد، از میان بردن یارانه‌های سنگین، ‌کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و رفع مشکلات مربوط به بازار کار لازم است. خصوصی کردن بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای انجام اصلاحات مالی و ساختاری است.

۲۱- محدودیت‌های اعمال شده درمورد نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر باید رفع شود.دولت ایران در نظر دارد تا یک سال آینده این محدودیت‌ها را به طور کامل از میان بردارد.