خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

بازاریابی محصولات چرم (۲)

289 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
۱-۱-۱-محدودیت های بازرگانی
الف- تعرفه گمرکی (Tarrif)- تعرفه گمرکی متداولترین محدودیت وارداتی برای کالاهای خارجی در سیستم بازرگانی بین‌الملل می باشد. در این نوع محدودیت، دولت خارجی مقرراتی را برای دریافت مالیات تحت نامهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلمات مشابه برای تولید کالاهای وارداتی وضع می نماید…..

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

موانع پیش روی صادرات غیرنفتی

269 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

مبادلات تجارى بین اتریش و ایران

244 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!

1+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

بازرگانی خارجی

1,253 views

بازدید

بازرگانی خارجی
۵ (۱۰۰%) ۱ vote
زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.
این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود. 

 
۱- اینکوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل :
در دهه ۱۹۳۰ میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۳۶ برقرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت.
 اینکوترمز که در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین کننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز ۲۰۰۰ می باشد که منتشر گردیده است.
اینکوترمز ۲۰۰۰ به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :
۱    گروه E : در این گروه فقط از یک واژه EXW به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممکن است محل کار، محل انبار، کارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد که توافق شده است.) فروشنده کاری نمی کند مگر واگذاری کا لا در محل تعیین شده به خریدار.
۲    گروه F : که دارای سه واژه می باشد :
* FAS : کالا در کنار کشتی و روی اسکله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.
* FOB : کالا لزوماً باید روی عرشه کشتی و در مبداء تحویل گردد.
* FCA : کالا به شرکت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.
۳    گروه C که در  این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل کا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :
* CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت کرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می کند.
* CPT : تحویل کالا با کرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
* CIF : فروشنده علاوه بر کرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.
* CIP : تحویل کالا با کرایه حمل و بیمه بدون کشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
۴    گروه D : در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی که کمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :
* DES : خریدار باید کالا را برای ورود ترخیص کند. ( تحویل کالا در عرشه کشتی و در مقصد )
* DEQ : ترخیص کالا در گمرک مقصد بعهده خریدار است . (تحویل کالا در اسکله و در مقصد)
* DAF : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل کالا در مرز تعیین شده )
* DDU : تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمرکی آن
* DDP : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل کالا در انبار خریدار یا گمرک مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

 
۲- مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)
مناطق آزاد تجاری عبارت از نواحی محصور و حفاظت شده ای است که معمولاً در کنار سواحل دریاها و یا مناطقی که از جهت حمل و نقل سریع کالاها دارای امتیازات و تسهیلات ویژه ای می باشد ایجاد می گردد.
سازمان UNIDO  وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاری را اینگونه تعریف می کند : «مناطق آزاد تجاری عبارتست از محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی»

۳- تجارت متقابل (Counter trade) :
تجارت متقابل قدیمی ترین شیوه مبادلات تجاری است. در این نوع معاملات معمولاً قراردادها و مقاوله نامه هایی بین دو دولت انجام می پذیرد و بانکهای مرکزی دو دولت با افتتاح حساب های ویژه نسبت به عملیات تجاری و مالی اقدام می کنند.
شیوه های مهم تجارت متقابل عبارتند از :
الف: معاملات دو جانبه (فروشنده      خریدار) در اینگونه معاملات فروشنده یا صادرکننده در ازاء  کالائی که به طرف دیگر می دهد صد در صد کالا دریافت می کند.
ب: معاملات سه جانبه ( فروشنده       واسطه        خریدار)
ج : همکاری صنعتی (Buy Back) : در این روش یک طرف ماشین آلات و دانش فنی و امکانات تولید یک محصول را در اختیار دیگری قرار می دهد و طرف دیگر تعهد مـی کند پس از بهره برداری برای یک دوره زمانی معینی تمام یا بخشی از تولیدات را در اختیار او قرار دهد. 

۴- صادرات (EXPORT) :
کسب درآمد ارزی یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است که این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات مـی نامند.
انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است نابودی سرمایه های مالی و انسانی را به دنبال داشته باشد.
مراحل انجام صادرات عبارتند از :
الف: بازاریابی : اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن که دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، تماس با رایزن های بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزی که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکانپذیر است. همچنین شناسائی کالاهای رقیب و کیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهای تبلیغاتی برای معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.
ب: کسب مجوز صدور : پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از وزارتخانه های صنعتی یا کشاورزی و یا بازرگانی کسب نماید ولی در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط برای کالاهای خاصی مجوزهای موردی صادر می شود.
ج: تعیین قیمت صادراتی : صادرکننده برای تعیین قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون نرخگذاری مراجعه کند. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرک ایران و بانک مرکزی می باشند. پس از تعیین قیمت صادراتی، صادرکننده ملزم است که معادل قیمت های تعیین شده ارز به بانک مرکزی معرفی نماید.
د: صدور پروفرما (پیش فاکتور) : صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوی مشخصات کالا و فروشنده آن است برای خریدار ارسال نماید.
ر : تهیه و تدارک و بسته بندی : صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.
و- دریافت گواهی بازرسی کالا : این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.
ی- صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدأ : صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالای خود را صادر و به تائید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.
ن- سپردن پیمان یا تعهد ارزی : صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قیمت مصوب کمیسیون نرخگذاری باید پیمان ارزی به بانک (اداره تهاتر و امور صادراتی) بسپارد.
در حال حاضر که شرایط صادرات سهل تر شده است به جای پیمان ارزی، صادرکننده یک ورزقه تعهد ارزی از بانک دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود.
م- عقد قرارداد حمل و بیمه : صادرکننده با یکی از شرکتهای معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می کند.
هـ –  اظهار کالابه گمرک :  در این مرحله کالا به گمرک حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرک ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.
س- ارسال کالا : صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرک بارگیری و به مقصد حمل می کند.
ش- دریافت واریز نامه : اگر کالا بصورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد صادرکننده می تواند با ارائه اسناد حمل به بانک طرف حساب مراجعه و معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور اخذ نماید اما اگر بصورت امانی بخواهد صادر کند ، صادرکننده کالای خود را به کشورهای موردنظر حمل می نماید و در مهلت تعیین شده به فروش می رساند و ارز حاصل از فروش را به کشور باز می گرداند و گواهی صدور دریافت می کند.

۵-واردات (Import) :
واردات یعنی ورود کالا به قلمرو گمرکی یک کشور که انواع مختلفی دارد :
الف- واردات قطعی
ب- واردات موقت
ج- کالای مرجوعی
د- ترانزیت (داخلی و خارجی)
الف- واردات قطعی : دارای انواع روشها می باشد که اهم آن عبارتند از :
۱-    واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
۲-    واردات الا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
۳-    واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری)
۴-    واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یکبار وجود دارد.)
۵-    واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائید سازمان سرمایه گذاری (وزارت امور اقتصادی و دارائی)
۶-    واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
۷-    واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون ۴ نفره مستقر در وزارت بازرگانی
 
تشریفات ثبت سفارش واردات کالا :
۱-    رعایت ضوابط فنی ثبت سفارش کالا
۲-    ارائه مدارک موردنیاز برای ثبت سفارش کالا شامل کارت بازرگانی معتبر، کارت عضویت وزارت بازرگانی، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضی ، اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس کتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و کپی آن
۳-    رعایت دستورالعمل های مربوط به صدور اصلاحیه و تمدید و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم
نحوه گردش کار اجرائی ثبت سفارش :
۱-    اقدام متقاضی به ثبت نام و عضویت در بانک اطلاعاتی وزارت بازرگانی از طریق تکمیل فرم ثبت نام ، ارائه مدارک موردنیاز و دریافت کارت عضویت
۲-    ارائه اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگانی خارجی جهت کنترل مدارک 
۳-     بررسی کارشناسی مدارک و بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا و انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات مربوطه و بررسی تعرفه کالا براساس سیستم H.S
۴-    تائید مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل پس از بررسی موارد زیر :
* کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره ۸ رقمی
* بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
* درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
* محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل مبلغ ارزش ریالی کالا
۵-    تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اسناد به متقاضی


1+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
بازرگانی خارجی
5 (100%) 1 vote

چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟

563 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!

1+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵

221 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

نهال نوپای صادرات غیرنفتی

177 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

سازمان تجارت جهانی ، تاریخچه و فعالیت

1,528 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
سازمان تجارت جهانی( WTO) چیست؟
به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که دولتها در آن راجع به موافقت نامه های تجاری بحث و گفتگو می کنند، مکانی برای حل و فصل مناقشات تجاری، سیستمی که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.( ولی به هر حال WTO سوپر من نیست، که بتواند تمام مسایل جهان را در هر شکلی حل کند)
 *  محیطی برای مذاکرات است………
مکانی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. اولین مرحله گفتگوست، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که WTO انجام می دهد نتیجه مذاکرات است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه درطی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ و مذاکرات پیشتر آن در  General Agreement on Tariffs and Trade ) GATT ) شناخته می شود. و هم اکنون نیز، WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال ۲۰۰۱ شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود. (Doha Development Agenda)
زمانی که کشورها با موانع تجاری روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماریها.
 
* مجموعه ای از قوانین است……
قلب سازمان، موافقت نامه های آن است که در نتیجه مذاکرات بین ملل تجاری دنیا بوجود آمده و به وسیله آنها امضا شده است. این اسناد مهیا کننده قوانینی اساسی برای تجارت بین المللی هستند، قوانینی که دولتها را به انجام سیاستهای تجاری که توافق کرده اند مقید و ملزم می کنند هدف کلی کمک به تولید کننده های محصولات و خدمات، صادرکننده ها و واردکننده ها است تا بتوانند تجارت خود را اداره کنند در حالی که دولت به اهداف اجتماعی و محیطی خود دست می یابد.
هدف مهم سیستم کمک به جریان آزاد تجارت تا حد ممکن است البته تا جایی که عوارض جانبی پیش نیاید و این کار با برداشتن موانع تجارت ممکن میسر میشود و در این راه بایستی اشخاص، سازمانها و دولتها قوانین تجارت در جهان را بدانند و به آنها اطمینان دهیم که این قوانین دستخوش تغییرات ناگهانی سیاستها نخواهند شد، به زبان دیگر  قوانین شفاف و قابل پیش بینی هستند.
* کمک می کند تا مناقشات حل و فصل شوند……
این سومین جنبه مهم از وظایف سازمان است. ارتباطات تجاری اغلب موجب درگیری منافع می شود. موافقت نامه ها مخصوصا آنهایی که در نتیجه مذاکرات و بحثهای طولانی حاصل می شوند اغلب احتیاج به تفسیر و تعبیر دارند. بیشترین هم آهنگی زمانی اتفاق می افتد که این اختلافات در یک جریان بی طرف بر طبق قوانین حل وفصل شوند. این هدفی است که در پس این مناقشات جریان دارد مناقشاتی که در نهایت جل و فصل شده و تحت عنوان موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نگاشته می شود.
 در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی زیاد هم جوان نیست
WTO در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی سیستم تجارت آن مربوط به  نیم قرن عقب تر  است در سال ۱۹۴۸، GATT قوانین این سیستم را تهیه کرد (در دومین نشست وزیران WTO، که در ماه می ۱۹۹۸ برگزار شد  جشن پنجاهمین سال سیستم را نیز برگزارشد).
ابتدا تاسیس GATT به صورت غیررسمی بود و سپس در طول سالها و در خلال مذاکرات شکل گرفت. آخرین و بزرگترین نشست آن دور اروگوئه بود که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ طول کشید و منجر به تولد WTO شد. GATT به طور عمده با تجارت کالا سر و کار داشت ولی WTO و موافقت نامه های آن، تجارت در زمینه های خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها( محصولات فکری) را نیز در بر می گیرد.
: (WTO ده فایده سازمان تجارت جهانی(
WORD TRADE ORGANIZATION
 جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO  را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.
دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
۱- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
۲- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند
۳- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
۴- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند
۵- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
۶- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
۷- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد
۸- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
۹- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
۱۰- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند
     
چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآئیم؟
 
مقاله XII از موافقت نامه WTO بیان می کند که ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی بر اساس”پذیرش شرایط موافقت نامه” بین دولت متبوع و سازمان تجارت جهانی باشد. ورود به WTO ضرورتا بر پایه مذاکرات و مباحثات صورت می گیرد که این کاملا با جریان ورود به دیگر سازمانهای بین المللی نظیر IMF (صندوق بین المللی پول ) متفاوت است که در آنجا جریان ورود به میزان زیادی بصورت اتوماتیک صورت میگیرد.
به علت اینکه درخواست ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی به اتفاق آرا تصویب شود لذا بایستی کلیه نگرانیهای تمام اعضای مربوطه برطرف و هم چنین کلیه مسایل لاینحل از طریق مذاکرات دو جانبه و چند جانبه حل و فصل شود .
تمام اسنادی که به وسیله گروه کاری مربوط به ورود مورد بحث و بررسی قرار می گیرند تا زمان نهایی شدن بصورت سری و غیر قابل دسترسی است.
چه کسانی می توانند عضو شوند
مقالهXII از موافقت نامهWTO بیان می کند که “هر کشور و یا سرزمینی که رژیم تجاری استقلال یافته ای دارد به شرط موافقت بین اعضا WTO و کشور متقاضی، برای ورود واجد شرایط شناخته می شود”
درخواست ورود  
درخواست ورود با تسلیم یک درخواست رسمی از جانب دولت متبوع آغاز میشود. این درخواست در مجمع عمومی ملاحظه شده و یک گروه کاری تعیین میشود که درخواست را مورد بررسی قرار داده و نهایتا یافته های خود را به مجمع عمومی ارائه دهند. فعالیت این گروه کاری در معرض دید تمام اعضای WTO است.
تسلیم گزارش غیر رسمی از رژیم تجاری خارجی
دولت متقاضی بایستی یک گزارش غیررسمی از تمام وجوه رژیم تجاری و  قانونی خود را ارائه کند. این گزارش غیررسمی هسته اولیه تحقیقات گروه کاری را تشکیل میدهد (سرفصلهایی که گروه کاری بررسی میکند نیز درسازمان تجارت جهانی موجود بوده و قابل تهیه میباشد. ) عمل بعدی گروه کاری، تشکیل جلسه ای است که در آن به بررسی پرسش و پاسخهایی می پردازند که بوسیله اعضا WTO و براساس گزارش غیررسمی مطرح، و پاسخهایی است که دولت متقاضی میدهد.
شرایط  ورود
بعد از بررسی تمام وجوه رژیم تجاری موجود، گروه کاری وارد مذاکرات چند جانبه ای  میشود که تعیین کننده شرایط و ضوابط ورود دولت متقاضی است. این شرایط و ضوابط شامل تعهد رعایت قوانین و مقررات ورود به سازمان تجارت جهانی و هم چنین رعایت دوره زمانی است که لازم است دولت مربوطه در قوانین و ساختمان تجارت خود تغییراتی بدهد تا این تعهدات به انجام برسند .
مذاکرات دو جانبه
همزمان دولت متقاضی و اعضا گروه کاری بر سر گرفتن امتیازات و کاستن تعهدات در دسترسی به بازار کالا و خدمات، در گیر مذاکرات دو جانبه می شوند. نتیجه این مذاکرات دو جانبه در سندی وارد می شود که قسمتی از “مجموعه اسناد ورود” نهایی می باشد.
“مجموعه اسناد ورود” نهایی
این مجموعه شامل سه سند است که نتیجه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به شرح ذیل است :
•    گزارش گروه کاری شامل خلاصه اقدامات، چگونگی ورود – و پروتکل ورود
•     زمانبندی برآورد تعهدات دسترسی به بازار کالا و خدمات
 تصویب مجموعه اسناد
زمانی که تمام اسناد فوق آماده و به وسیله گروه کاری مورد تایید قرار گرفت این اسناد در جلسه نهایی و رسمی گروه کاری مورد پذیرش قرار می گیرد.
این اسناد سپس در مجمع عمومی یا کنفرانس اداری(ministeral conference ) مورد تایید قرارمی گیرند و سپس به عنوان اسناد غیر سری و عمومی منتشر می شوند. که شامل بر دو سند خواهند شد :
•     تصمیم مجمع عمومی
•     پروتکل ورود عضو جدید و پروتکل دیگری که به گزارش ضمیمه شده و مشخص میکند که کشوری که به سازمان تجارت جهانی ملحق می شود دوره زمانی را مشخص می کند و پیش بینیهای لازم برای پذیرش پروتکل و عضو شدن را انجام می دهد.
مرحله عضویت
پس از پذیرش در مجمع عمومی کنفرانس اداری، دولت متقاضی میتواند پروتکل ورود را امضا کند که مبیین این است که “مجموعه اسناد ورود” را جهت تصویب مجلس شورای ملی کشورش مورد تایید قرار داده است. که مهلت زمانی آن معمولا سه ماه پس از امضا می باشد.
دولت متقاضی پس از اعلام انجام تصویب به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، به عنوان عضو شناخته میشود.

4+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

راه ابریشم

222 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
مقدمه:
راه و ساختمان وابسته به آن از آغاز تاریخ تا کنون در این سرزمین اهمیت به سزایی داشته است و مردم ایرانی تبار دسته دسته زادگاه خود را رها می کردند و اسبان تیزتک و گردونه های روان به سوی سرزمین ایران و گوشه کنار آن راهسپار می شدند، رههای هموار و آسایشگاههای ساخته و پرداخته می خواستئند و شاید هم در میان راه به این گونه ساختمانها برخورد می کردند که مردم بومی این سرزمین ساخته بودند، این است که از آغاز ایرانی به راه و وابسته های آن چشم داشته است. وجود تعدادی بسیاری از واژه ها و اصطلاحات مربوط به راه و راهداری در زبان فارسی مانند کاروانسرا، خان ساباط، آب انبار پل و مانند آنها می نماید که زندگی مردم این کشور تا چه اندازه به راهی وابسته بوده است. پیدایش راه در ایران و تاسیسات مربوط به آن سرگذشتی بسیار کهن دارد. راهها و معابر کنونی ایران که شرق را به غرب و شمال را به جنوب و کشور را به سرزمینهای بیرون از مرز آن پیوند می دهد کم و بیش با جزئی تغییر که علم و صنت جدید در این اواخر در آن بوجود آورده همان مسیرهای قدیمی است که ساختمان طبیعی این آب و خاک آن را الزام کرده و از همان روزگاری که سرزمین ایران مورد استفاده مردم آن واقع شده است در حقیقت می توان گفت طرح راهها و جاده های ایران قدیم و ایران کنونی طبق الگویی است که طبیعت آب و خاک بر اهالی آن تحمیل کرده است، منتهی هر چه بر میزان تمدن و درجه قدرت صنعتی مردمش افزوده شده، توانسته اند با دستکاری و رفع دشواریهای این الگوی طبیعی راه خود را برای رسیدن به هدفها آسانتر و کوتاهتر سازند.

۱-۵-۱ اهمیت راه ابریشم
شاید برخی از بر این باور باشند که در عصر ارتباطات پیچیده انسانی و در دورانی که شرق و غرب زمین را طرفه العین در هم گره می خورد، این روی آوردن به پژوهش تاریخ جاده ای که چیزی جز گذرگاهی برای کاروانیان بوده است، نادرست بنماید و جاده ای که در دوره ای از تاریخ کهن بخشی از کره خاکی، شاهد گذر مسافرانی از این سو بدان سو بوده است. امروزه که از قطار شترهای صحرانوردی اثری به جا نمانده و نه از سرزمینهای گسترده پهناوری که تنها یک نام را بر خود می شناختند. پس چه سود از جست و جو در پیچ و خم و فراز و نشیب راهی که نه نشان از خود آن باقی است.
ارتباطات، زیر بنای تمدن هر جامعه است، تنها بر این پایه است که گردونه حیات یک جامعه به گردش در می آید و به آن رشد و بالندگی می بخشد راه ابریشم با گذر از چندین کشور بزرگ و گسترده، مهمترین پل پیوند میان اقوام و ملل آن روزگاران بوده، و سده هایی چند این بار سنگین تاریخی را بر دشو است. امروز گر چه کشورهای پهناور باستان را مرزهایی تحمیلی، پاره پاره کرده است، فرهنگ و آیین مردمان این سرزمینها از سرچشمه ای یگانه سیراب می شود. راز این یگانگی را باید در پیوندهای تاریخی میان این ملتها جست و از ایران تا روم، داده ها و ستاده ها به چند کالای مادی محدود نشده است، بلکه آنچه اندیشه و دست مردمان فراهم می آورده این سو و آن سو رفته است، از فرآورده های صنعتی و طبیعی گرفته تا دست آفرینه های بومی و آیینهای ملی و ادیان آسمانی این همه از اهمیت جاده ای نشان داد که خاور را به باختر پیوند می داد. اهمیت دیگرش دراین نهفته است که امروزه بیش از هر زمان دیگر زمینه ساز گشایش در دوران معاصر، ضرورتهای همگرایی میان کشورهای هر منطقه از جهان رخ نموده است. این تلاش در جهت پیوندهای چند سویه می تواند بار دیگر زمینه ساز گشایش راهی باشد که ارتباط میان ملتها را استوارتر بسازد. ارتباطی که جز با پیمودن راههای زمینی و تماس رو در رو استوار نمی یابد.
اینک که کشورهای منطقه آسیای مرکزی در کنار جمهوری اسلامی ایران بر آن شده اند تا بار دیگر مرزهای زمینی خود را برای گذر کاروانهای بزرگ امروزی بگشایند و ارزانترین و درست ترین راه را برای داد و ستد با دیگر کشورهای جهان برگزینند، می توان این کوشش را گامی به سوی احیای را باستانی ابریشم دانست که پشتیبان آن را مهم ترین گذرگاه خود می دیدند.

۱-۵-۲- تاریخچه راه ابریشم
برای آشنایی با راه ابریشم نخست باید راههای قدیم ایران را که زیر بنای راه ابریشم است، شناخت. قدیمی ترین راه بزرگ ایران، جاده شاهی است که از بایل شروع می شد و با گذر از تنگنای زاگرس، به کرمانشاهان و اکباتان (همدان) می رسید از آنجا که به ری می رفت و در امتداد جنوب البرز به باکتریا (بلخ) می انجامید. این راه از روزگاران کهن، اصلی ترین راه پیوند میان شرق  غرب بوده است. بدین ترتیب راه ابریشم، راهی نو بنیاد نیست، بلکه همان مسیر قدیم است که در گذر روزگاران از آسیای مرکزی به چین پیوسته و سرازیر شدن کاروانهای ابریشم آنها نهاده است. اما این راه چگونه از آسیای مرکزی گذشت و ایران را به چین پیوند داد.
در حدود سال ۱۴۰ ق . م او و، امپراتوری نامدار دودمان (Han) قدرت را در چین به دست گرفت. وی پس از شکست اشراف طایفه مجاور (Hunnish Race) که مهمترین مانع راهیابی چینیان به سرزمینهای باختری بودند، رو به غرب آورد تا هم به دره فرغانه، مرکز تولید و پرورش اسب دست یابد و هم امپراتوری خویش را تا مرزهای امپراتوری پارت بگستراند. از این رو در سال ۱۳۹ ق . م نماینده ای به نام جانگ چیان راهی را برای گشودن راهی به سوی غرب فراهم آورد.
در سال ۱۱۶ ق . م جانگ چیان برای دومین بار، در راس هیاتی سیصد نفره در حالی که مقدار زیادی طلا و نقره و پارچه ابریشم همراه خود داشت، به سرزمینهای غربی اعزام شد. در همین سفر، دستیار وی، نیز تا کشور اشکانی راه پیمود و بدین سان، بین حکومتهای غربی و اشکانیان روابط رسمی برقرار شد. با این تمهیدات امپراتوری چین کوشید تا ابریشم چین را به کشورهای باختری صادر کند. برای این منظور نیروی انسانی فراوانی به کار گرفته گمارد و سرمایه کلانی گذارد تا از این راه نو گشوده بهره را بررد. او موفق شد که در کرانه های شمالی و جنوبی کویر تا کلامان (paklamak) راهی برزگ و پرکاروانسرا، را پدید آورد که تا آنسوی پامیر (pamir) امتداد یابد، و از آنجا به راههای مرکز، غرب و جنوب آسیا بپیوندد. با گشوده شدن این راه نخست ماموران سیاسی چین و سرزمینهای آسیای مرکزی، کالاهای گوناگون را از این سو به آن سو می برد، اما دیری نپایید که بازرگانان مغدذ و کوشان و پارت رشته کار داد و سند را در دست گرفتند، کسانیکه که در سالنامه های چینی از آنها به نام بازرگانان جو (chou) یعنی بیگانگان یاد شده است، مردانی با چشمهای فرو رفته، بینی های بزرگ و ریشهای انبوه، آن گونه که در نگاره های آن زمان پیداست. این بازرگانان که به گویشهای گوناگون ایرانی سخن می گفتند کاروانهای بزرگی از شتر را روانه می کردند که بارشان عطر بود و جواهر و بلور.

۱-۵-۳- وجه تسمیه راه ابریشم
گفته اند این راه را از آنرو بدین نام نهاده اند که ابریشم چین، یعنی مهمترین کالایی که در این مسیر حمل می شد، از این رهگذر به مغرب زمین رسیده است و آغاز نامگذاری آن را از روزگار مارکوپولو می دانند. برخی نیز به این باورند که ریت هوفن (۱۸۳۳-۱۹۰۵) دانشمند آلمانی، نخستین کسی باست که این راه را بدین نام خوانده، اما درست آن است که این جاده از روزگاران باستان به همین نام خوانده می شده است ابریشمی هم که در راه آمد و شد بود، بر خلاف پندار برخی از محققان، تنها خاص کشور چین نبوده است، بلکه سرزمینهای پیرامون چین و حتی ایران نیز، ابریشم بسیاری فرا می آورند و از این راه به سرزمینهای غربی می فرستاند.

۱-۵-۴- ایران و راه ابریشم
 برقراری اربتاط رسمی بین ایران و چین، که با آمدن نماینده هایی از امپراتوری های غرب به دربار اشکانیان آغاز شد، طلیعه ای بود بر پیوندهایی گسترده که با آمد و شد نمایندگان دو کشور روز به روز بر گستره آن افزوده می شد. هم چینیان به موقعیت حساس ایران آگاه بودند و هم ایرانیان به نقشی که می توانستند به عنوان پایگاه پل شرق و غرب ایفاء کنند و بنابراین هر دو طرف می کوشیدند تا با گشایش راه ابرایشم، اقتصاد خویش را رونق بخشند.
ایران که همواره از جانب رومیان مورد یورش قرار داشت، با شجاعت در برابر حملات آنان ایستاد و رومیان را واداشت تا برازگانی خود را با خاور دور تنها از راه ابریشم عملی سازند برای در انحصار داشتن راه حمل و نقل کالا میان خاور و باختر، سرمایه هنگفتی را نصیب ایران زمین کرد و اقتصاد آن را، که تا آن روز بر کشاورزی و دامپروری تکیه داشت، رونقی روز افزون بخشید و در پی آن مراکزی برای راهنمایی بازرگانی واسطه چگونگی حمل و نقل کالا، پرورش رهبران کاروان و تشکیلاتی نیز برای حمل و نقل دریایی که شاخه ای از راه ابریشم بود، شکل گرفتم.
راه ابریشم از بخار (به خجده) خجاده در جنوب غربی می رفت و سپس به بیکنه می رسید، که منزل مهمی بوده و هزار کاروانسرا داشته است. از آنجا به فریر (فرب) می رفت و پس از گذر از جیحون به آمل (آمویه یا چهار جوب) می پیوست. رود جیحون، دو تا پنج ماه از سال چنان پخ می بست که کاروانها با بارهای سنگین خود از روی آن می گذشتند و در گرمای تابستان قابل کشتیرانی بود. منازل بعدی را گشماهن مرو، سنج، دندانقان و سرخش تشکیل تا نیشابور، منازل رابط شرف، رباط ماهی، رباط چاهک، توس، نوغان، طرق، شریف آباد، الحمراء و دیزباد قرار داشت.
از دیرباز ارتباط شرقی ترین مرکز تجاری دنیا در کشور چین با غربی ترین مرکز تجاری در اروپا از طرق جاده ابریشم برقرار بود. این مسیر امکان دسترسی شرق به غرب را فراهم می کرد. این مسیر که ابتدای آن شرق کشور چین بوده است با عبور از شمال چین و جنوب شروری سابق و شمال افغانستان وارد ایران شد و پس از طی کردن کشور ایران و عبور از طول کشور ترکیه با پشت سر گذاشتن استانبول وارد اروپا می شد.
در واقع آنجاییکه خط مستقیم ارتباطی بین پکن و اروپا دریای خزر را قطع می کرد، جاده ابریشم به سمت جنوب دریا متمایل شد وجود چنین مسیر تجاری سبب رونق گرفتن مناطق مستقفر در طول آن شد و بدین دلیل ارزش این مناطق به علت امکان عبور کالا به مقدار زیاد از آنها افزایش یافت.
با گذشت زمان و تکامل سیستمهای حمل و نقلی دیگر از جمله سیستم حمل و نقل آبی همچنین اختلافات منطقه ای این مسیر علیرغم داشتن پتانسیل لازم مورد بهره برداری قرار نگرفت. احداث راه آهن در مسیر نویدی در احیاء مجدد این مسیر قدیمی شده زیرا با استفاده از راه آهن جابجایی حجم زیادی از کالا در مسیر زمینی امکان پذیر می گردد.
تا پیش از سال ۱۹۹۱ میلادی فقط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) را تشکیل می دادند ولی پس از این سال تعدادی کشورهای تازه استقلال یافته از جمله کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم به عضویت این سازمان در آمدند، این موضوع خود نشانگر اهمیت این جاده می باشد. با توجه به این موضوع، تکمیل خط راه آن در مسیر جاده ابریشم ضرروی به نظر می نمود. که با احداث خط راه آهن مشهد – سرخس- تجن این عمل انجام شده و جاده باستانی و طلایی ابریشم عملا احیا گردید. نظر به اینکه بخش اعظمی از این مسیر از ایران عبور می کند ، این کشور نقش به سزایی در ارتباطات کشورهای همسایه خود خواهد داشت. منطقه سرخس که محل ورودی جاده ابریشم به ایران می باشد از مرکزیت خاص خود در مسیر برخوردار می باشد. در صورت وجود امکانات در
 این منطقه می توان مواد خاص خود در مسیر برخودار می باشد. در صورت وجود امکانات در این منطقه می توان مواد خام صادراتی را به محصولات مصرفی تبدیل کرده و سپس به نقاط دیگر صادر نمود. در حقیقت با فراهم نمودن چنین امکاناتی علاوه بر استفاده از مزایایی ترانزیتی که این مسیر را فراهم می سازد، ارزش افزوده کالا نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر میزان صادرات و واردات کشورهای تازه استقلال یافته رقم قابل توجهی است که با استفاده از مسیر جاده ابریشم افزایش خواهد یافت از طرف دیگر تقاضا برای استفاده از جاده ابریشم و منطقه ویژه تجاری سرخس مختص به این کشورها شده و شرکتهایی که محصولات خود را به کشورهای منطقه صادر می کنند نیز متقاضی استفاده از این منطقه ویژه تجاری خواهند بود. زیرا استقرار این منطقه در مرکز جاده ابریشم و امکان حمل و نقل کالا از این جاده عامل مهمی در انتخاب آنها خواهد بود.
از طرفی کاربری منطقه تجاری سرخس صرفاً به ذخیره سازی، آماده سازی و صادرات کالا منحصر نخواهد شد، این منطقه با توجه به راههای زمینی، ریلی و هوایی آن و همچنین قابلیت بالای پذیرش مسافر می تواند برای جلب توریست و رونق بخشیدن به صنعت توریسم باشد.

تجزیه و تحلیل و بررسی مصادیق
۱-۶-۱- کشور آلمان
الف) نظام استقرار مجتمع های خدماتی – رفاهی
در کشور آلمان اتوبان ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین مراکز مهم جمعیتی و صنعتی دارند. در این کشور مجتمع های خدماتی – رفاهی در اتوبان ها برای ارائه خدمات مناسب به وسایل نقلیه و مسافران داخلی و خارجی در دو شکل مجتمع با امکانات کامل و مجتمع با امکانات محدود ساخته می شوند.
مجتمع های خدماتی – رفاهی با امکانات کامل معمولا به صورت قرینه در طرفین اتوبان ایجاد می شوند و در مواردی که موانع طبیعی و انسانی مانع از احداث مجتمع در یک طرف اتوبان می شوند و در مواردی که موانع طبیعی و انسانی مانع از احداث مجتمع در یک طرف اتوبان شود. مجتمع در نزدیک ترین فاصله ساخته می شود. اگر مجتمع به صورت قرینه احداث شود یک گذرگاه هوایی جهت ارتباط بین مجموعه ایجاد شده و فروشگاه و رستوران مشترک بین آنها ساخته می شود
مجتمع های با امکانات ساده نیز در دو طرف اتوبان و در حد فاصل مجتمع های با امکانات کامل جهت امکانات بیشتر دسترسی به خدمات رفاهی برای رانندگان و جلوگیری  از تمرکز وسایط نقلیه مسافران داخلی و خارجی در مجتمع های کامل ایجاد می شوند. مجتمع های ساده به رغم قرار گیری در طرفین اتوبان فاقد ارتباط از طریق گذرگاه هوایی بوده و هر یک مستقلاً به ارائه خدمات می پردازند.

ب) سطح و نظام عملکرد مجتمع های خدماتی – رفاهی
مجتمع های خدماتی – رفاهی با امکانات کامل در مساحتی بین ۵ تا ۱۲ هکتار معمولاً به صورت قرینه اتوبان ساخته می شوند. این مجتمع ها خدمات متعددی مانند رستوران هتل پارکینگ وسایط نقلیه فروشگاه اتاق های مخصوص معلولین اتاق های پذیرایی مخصوص دوش اتاق تعویض کهنه بچه محوطه بازی کودکان اتاق بازی بچه ها پمپ بنزین کلیسا دستگاه های اتوماتیک سکه ای امکانات مخابراتی (تلفن و درونگار) و محل کفرانس برای ارائه خدمات به وسایط نقلیه و مسافران داخلی و خارجی می باشند. البته کمیت و کیفیت خدمات مذکور در برخی مجتمع ها تفاوت دارد به طوری که از ۳۸۳ مجتمع خدماتی رفاهی با امکانات کامل تعداد ۵۹ مجتمع فاقد پمپ سوخت و ۳۲۴ واحد دارای پمپ سوخت هستند. همچنین ۲۲۱ مجتمع دارای یک اتاق تعویض کهنه بچه یا دوش یا هر دوی آنها می باشند و ۱۰۳ مجتمع نیز فاقد امکانات مذکور می باشند. فضای پارکینگ و محوطه مجتمع های خدماتی رفاهی با امکانات کامل آسفات است این مجتمع ها فقط با درخت از فضای اطراف مجزا می شوند.


0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول

2,302 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!

تجارت

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد
آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.

الف:کلیات
۱- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

۲- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به ۱۳ درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

۳- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

۴- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۵- پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۸/۴ درصد کاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال ۱۳۸۴، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ به شش درصد می‌رسد.
۶- نرخ بیکاری در ایران در حدود ۱۰ درصد قرار گرفته است.در سال ۱۳۸۳ بازار کار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (۵/۱۰ ردصد)، اما در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند.
۷- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال ۱۳۸۳ موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های کنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.

۸- حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ را به میزان ۲۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش داد و این رقم برای سال ۱۳۸۴ به ۷۵/۲ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد. به موازات افزایش درآمد‌ها‌، دولت ایران بر میزان هزینه‌های خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب‌ نشده کسری مالی بخش غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۹ درصد جی‌دی‌پی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی ۹ سال گذشته بوده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز مالی دولت معادل ۲۵/۴ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۳۸۴ افزایش یابد اما در عین حال کسری تراز بخش غیرنفتی به ۵/۱۷ درصد جی‌دی‌پی برسد.

۹- وضعیت دارایی‌های خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش ۳۵ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۸۳ مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش پیدا کرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۶ درصد جی‌دی‌پی و ذخایر ارزی ایران به ۴/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت و به ۲۵/۱۰ درصد جی‌دی‌پی رسید. اما این رقم در سال ۱۳۸۴ و در اثر سیاست‌های جدید دولت روبه کاهش گذاشته است.

۱۰-با اتخاذ سیاست نرخ‌ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آثار منفی تورم و حفظ قدرت‌ رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱۳۸۳ علی‌رغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵/۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵/۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵/۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.

۱۱-سیاست‌های پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. به موازات افزایش درآمدهای نفتی تلاش بانک مرکزی برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته است. سیاست‌های خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد.با تداوم سیاست‌های انبساطی در سال ۱۳۸۴ دستیابی به تسهیلات تجاری حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملی افزایش یافته است. در این سال استقلال بانک مرکزی با چالش مواجه شد چرا که اختیار انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود این اوراق از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه در این سال ابزار مهمی مثل اوراق مشارکت نتوانست نقش مفیدی در کاهش نقدینگی ایفا کند.در نتیجه این امر سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی در این سال محقق نشد و رشد نقدینگی در این سال به ۵/۳۱ درصد رسیده است.

۱۲- آثار منفی بی‌ثباتی سیاسی بر بازارهای مالی از دیگر مشخصات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بوده است. بورس تهران با تجربه کردن دوران رشد فزاینده خود در سالهای قبل در سال ۱۳۸۴ با ۲۰ درصد افت ارزش مواجه شد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و روی کارآمدن یک دولت تندرو عامل این افت شاخص بوده است.

۱۳-پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخ‌های سود بانکی وسپرده‌گذاری‌های لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفته‌اند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحه‌ای درمورد افزایش کنترل بر بانک‌های دولتی ادامه دارد. همچنین بحث‌هایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. بعلاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم‌ آوردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی بخش‌های مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانه‌های بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.

ج- اقدامات پیشنهادی
صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اقدامات زیر را برای حل مشکلات اقتصادی ایران پیشنهاد کرده است:
۱۴- ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار انجام اصلاحات ساختاری می‌بایست یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد باشد.به ویژه لازم است به کنترل تورم توجه شده و سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ شود.انجام اصلاحات ساختاری ایران را به سمت اقتصاد بازار سوق خواهد داد، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را بالفعل می‌نماید و میزان اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده را افزایش می‌دهد.

۱۵- کنارگذاشتن سیاست‌های انبساطی و تلاش درجهت کنترل نقدینگی یکی دیگر از ضروریات اقتصادی در شرایط فعلی است. برای کنترل تورم لازم است حجم نقدینگی درداخل کشور کاهش پیدا کند. اگر چه اتخاذ سیاست‌های انبساطی درکوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی شده است اما به موازات آن تورم افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در درازمدت افزایش بیش از پیش تورم کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال بیاورد. بعلاوه تلاش‌های انجام گرفته برای به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از سیاست‌های انبساطی مثل افزایش نرخ مبادله ارز، باعث پیچیده تر شدن این مشکل شده است.

۱۶- کاهش هزینه‌ها‌ی دولت یکی دیگر از توصیه‌های صندوق به دولت ایران است. در حالی کسری تراز بخش غیرنفتی درسال ۱۳۸۴ کاهش پیدا کرده است می‌بایست تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و درجهت کنترل نقدینگی اقدام شود. به ویژه بایداقدامات مجدانه‌ای در جهت کاهش یارانه‌ها از جمله یارانه‌های انرژی انجام شود. این عمل اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات اجتماعی را دراختیار دولت قرار می‌دهد.

۱۷- لازم است استقلال بانک مرکزی حفظ شود ونهادهای مختلف از دست اندازی به حوزه‌های فعالیتی این بانک خودداری کنند. بررسی قوانین وسیاست‌های مربوط به بانک مرکزی نشان داده است که این بانک توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی از جمله مهار تورم وتثبیت قیمت‌ها را دارا می‌باشد. این بانک باید از اختیارات کامل برای انتشار اوراق مشارکت و تصمیم‌گیری در زمینه نرخ‌های سود بانکی و موضوعات مهمی از این قبیل برخوردار باشد.

۱۸- اگرچه اتخاذ سیاست‌ ارز شناور به صورت کنترل شده در ثبات بخشیدن به بازار ارز موثر بوده است اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. درحالی که افزایش نرخ اسمی ارز گام مثبتی است، انعطاف پذیری بیشتر دراین زمینه به کاهش تورم کمک می‌کند. به ویژه اگر قیمت نفت در حد بالا باقی بماند واجرای سیاست‌های انبساطی ادامه پیدا کند.

۱۹- تقویت نظام بانکی و رفع نقایص آن یکی دیگر از توصیه‌های صندوق است.افزایش فزاینده اعطای وام‌های غیرسازنده یکی از نگرانی‌ها در موردنظام بانکی است. این نوع وام‌ها سلامت بازارهای مالی را بر هم می‌زند. مقامات اقتصادی باید به طور مستمر چگونگی اعطای اعتبارات بانکی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا از افزایش کنترل نشده اعطای اعتبارات اجتناب شود. بعلاوه دولت باید درجهت ارتقاء عملکرد بانک‌ها تلاش کنند، سرمایه‌های آن‌ها‌ را از نو توزیع کنند و اجازه دهد بانک‌ها‌ی خصوصی بیشتری وارد صحنه شوند. همچنین با انجام اصلاحاتی باید به نیروهای بازار اجازه داده شود نقش مهم‌تری در تعیین فاکتورهای بازار ایفا کنند. تقویت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها ازدیگر نیازهای کنونی اقتصاد ایران است.
۲۰- برنامه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری باید مورد بازبینی قرار گرفته درجهت بهبود محیط تجاری و تسریع روند ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر داده شود.انجام اصلاحات بنیادی برای کاهش سلطه دولت بر اقتصاد، از میان بردن یارانه‌های سنگین، ‌کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و رفع مشکلات مربوط به بازار کار لازم است. خصوصی کردن بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای انجام اصلاحات مالی و ساختاری است.

۲۱- محدودیت‌های اعمال شده درمورد نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر باید رفع شود.دولت ایران در نظر دارد تا یک سال آینده این محدودیت‌ها را به طور کامل از میان بردارد.


0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!
صفحه 1 از 212



هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد