خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

همه پرسی (رفراندم)

273 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
اصل ۵۹   قانون اساسی

اصل ۵۹: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

چکیده :
همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است . برای پاسخ به این سؤال که « آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست » ، ناچار به آشنایی با تعریف ، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم. مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف ، همه پرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است .
سپس در گفتار دوم ، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل ۵۹ ، خود یک « مصوبه » مجلس است و بنابراین ، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها ، باید توسط همه اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد .
 
گفتار اول : تعریف و گونه های مختلف همه پرسی
۱-   تعریف
همه پرسی یا رفراندم [۱]  عبارت است از مراجعه ی مستقیم به عموم شهروندان یک کشور برای دریافت بدون واسطه ی پاسخ آنان به پرسشی خاص . [۲] این پرسش می تواند در مورد قوانین( اساسی یا عادی ) و یا در  مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی افکار عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد ؛ بنابراین ، تعریفهمه پرسی به « رأی گیری مستقیم از همه ی اعضای تشکیل دهنده ی یک سازمان یا جامعه برای رد  یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند » ( آشوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۲۷ ) ، نمی تواند تعریفی جامع و مورد قبول تلقی شود .
 از سوی دیگر همه پرسی را می توان از نظر میزان اعتبار نتیجه ی آن به دو گونه ی مشورتی و تصویبی تقسیم کرد ؛ برای مثال : ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند و هرگاه به سؤال طرح شده رأی مثبت داده شود ، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه ی استقرار یافته ی آن الزام آور سازد ، بلکه اصل اندیشه یا طرح مورد پذیرش مردم ، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود . در صورتی که مؤافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله ی تصویب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسی تصویبی گویند ( قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ص ۳۷۳ ) به هر حال ، چنان  که گفته شد ، موضوع همه پرسی می تواند به یکی ار سه گانه ی زیر باشد .
 
۲-  گونه های مختلف همه پرسی
        
اول : همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی

قانون اساسی ، میثاق بین ملت و دولت است  وظایف ، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین و شیوه ی اداره ی کشور و اعمال قوا را مشخص می کند و به همین دلیل ، پشتواته ی آن باید رأی مستقیم مردم باشد ؛ از این رو معمولاً نظم های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی بگذارند ، یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم ، حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند .
برای مثال ، طبق ماده ی ۸۹ قانون اساسی جمهوری فرانسه :
تجدید نظر در قانون اساسی … پس از تصویب در رفراندم ، لازم الاجرا خواهد بود ؛ با وجود این ، تجتدید نظر پیشنهادی در صورتی به رفراندم ارجاع نخواهد شد که رییس جمهور تصمیم بگیرد آن را به پارلمان ، که به عنوان کنگره  برای تشکیل جلسه دعوت خواهد شد ، تقدیم نماید . در این مورد تجدید نظر پیشنهادی فقط در صورتی به تصویب خواهد رسید که اکثریت سه پنجم رأی دهندگان به آن رأی مؤافق دهند .
اصل پنجم ایالات متحده آمریکا نیز اصلاحات قانون اساسی را در صورتی که « مجالس مقننه ی سه چهارم از ایلات با آن موافقت کنند ، یا این که سه چهارم مجالس مؤسسان ایالتی آن را به تصویب برسانند » معتبر دانسته است .
در جمهوری اسلامی ایران نیز ، بازنگری در قانون اساسی صورت می گیرد ؛  اما « … مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در  همه پرسی برسد.». ( قانون اساسی ، اصل ۱۷۷ )

دوم : همه پرسی تقنینی در خصوص قوانین عادی

پذیرش دموکراسی نمایندگی ، یا غیر مستقیم ، به دلیل واقعیت های عینی و دشواری های خارجی است . اگر امکان داشت در هر موضوع عادی مستقیماً از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملی را        بی واسطه اعمال کرد ، طبعاً نیازی به تشکیل مجالس نمایندگان برای قانون گذاری نبود . به همین جهت ، هنوز هم « در برخی جامعه های کوچک ، برای همه امور ، رأی همگان پرسیده می شود . در کانتون سنت گال سوئیس از ۱۸۳۱ برای قانون گذاری های عادی مجمع نمایندگان نیز همه پرسی رسم شد و از آن پس ، دیگر کانتون های سوئیسی نیز ، برای هر نوع قانون گذاری ، همه پرسی را آغاز کردند . بیست و یک ایالت از ایالات متحده ی آمریکا نیز در ۱۹۵۷ – 1898 از این روش استفاده       می کردند » ( آشوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۲۸ ) . با این حال ، پذیرش دموکراسی مستقیم مردم در مواقع حساسا و موضوعات مهم نیست و لذا آن را راهی برای دموکراسی مستقیم و مکمل شیوه ی نماینده سالاری یاد می کنند . البته « معمولاً باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوب ، یکی از سرچشمه های قانون گذاری شناخته شده باشد ، تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد »      ( قاضی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۷۳ ) . هم چنین « معمولاً برای عرضه لوایح عادی به افکار عامه از طریق رفراندم شرایط و محدودیت های نسبتاً سختی در قوانین اساسی کشورهای جهان ملاحظه می شود . چنان که در سوئیس ۳۰۰۰۰ نفر از کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند و یا حکومت هشت کانتون ،    می توانند تقاضای ارجاع امری به رفراندم بنمایند … در قانون اساسی جمهوری  پنجم فرانسه رفراندم پیش بینی گردیده و به رییس جمهور اختیار داده شده است تا به پیشنهاد دولت ، مقارن اجلاسیه ی قوه مقننه یا با تصویب هر دو مجلس اقدام نماید » . ( بوشهری ، ۱۳۵۲ ، ص ۲۴۱ ؛ قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ، ص ۴۹۴ )
بنا بر اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز :
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی . اجتماعی و فرهنگی ، ممکن است اعمال قوه ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد . درخواست مراجعه به آرای عموم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .
ناگفته نباید گذاشت که :
در به کار گیری ابزار همه پرسی ، به عنوان یکی از آیین های دمکراتیک ، میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست . بنا به باور بیشتر علمای حقوق ، شیوه ی تصمیم گیری در مجالس مقننه که با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر تؤام است ، بر شیوه ی همه پرسی ، مرجح دانسته شده است . روش نخست ، گرایش های پیش اندیشیده تر و مستدام تر جامعه را بهتر منعکس می کند ؛ در صورتی که در روش دوم ، اتخاذ تصمیم بر مدار گرایش های هیجانی ، زودگذر و زیر تأثیر نطق و خطابه و روان شناسی شتاب آلود مردم می چرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسی که موجد همه پرسی شده است ، علی الاصول ، در نتیجه ی آن تأثیر فوق العاده ی دارد . ( قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۴۷ )
 
سوم : همه پرسی سیاسی و اجرایی

دو گونه ی پیشین همه پرسی ، تقنینی بود . چه اساسی باشد و چه عادی ، وضع قاعده است و لذا دوام کلیت از خصوصیات همیشگی آن است ؛ اما گاهی ممکن است بیشتر برای پذیرش معاهدات مهمی چون ؛ پیمان ماستریخت ، الحاق به پول واحد اروپایی و اعطای خودمختاری به بعضی از مناطق ، از رفراندم استفاده شده است . در استرالیا نیز برای تصمیم گیری روی مسائل با اهمیتی که بر محدوده ی حاکمیت و شیوه ی حکومت تأثیر گذار است به رفراندم مراجعه شده است » ( مولایی ، ۱۳۸۰ ) . همه پرسی سال ۱۹۶۱ در فرانسه برای استقلال الجزایر نیز ، از همین قبیل است .
 این گونه همه پرسی ، ممکن است در بعضی موارد و در برخی نتایج ، به قانونگذاری نیز شباهت پیدا کند ، اما نباید با آن کاملاً یکسان تلقی شود و به همین دلیل ، پیشنهاد آن در انحصار قوه ی مقننه نیست و مقام های سیاسی و اجرایی هم می توانند مبتکر آن باشند . به گفته ی برخی :
همه پرسی سیاسی ، وقتی است که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آرای مردم ، اعتماد آنها را به خود جلب می کند . ( هاشمی ، ۱۳۷۵ ، ص ۸۵ ) به عنوان نمونه ، طبق ماده ی ۱۰ قانون اساسی جمهوری فرانسه :
رییس جمهور هم می تواند هر لایحه یا طرح مربوط به سازمان مراجع عمومی یا متضمن تصویب پیمان اتحادیه یا اجازه ی تصویب نهایی عهد نامه ای را ، بدون آن که مغایرتی با این قانون اساسی داشته و موثر در اجرای وظایف نهادهای موجود باشد ، به آرای عمومی ( رفراندم ) واگذار نماید . این در حالی است که طبق ماده ی ۱۱ چنین حقی برای پارلمان نیز وجود دارد . برخی حقوقدانان ، بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که « صدور فرمان همه پرسی» را از جمله « وظایف و اختیارات رهبر » شمرده است ، از همین گونه رفراندم ها دانسته و گفته اند :
به نظر می رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد ، ( می تواند ) از طریق مراجعه به آرای عمومی ، اعتماد مردم را جلب نماید . ( همان ، ص ۸۶ ) این گفته با توجه به عدم ذکر نوع خاصی از همه پرسی در این بند و اختیارات « ولایت مطلقه ی امر و امامت امت » ( قانون اساسی ، اصل ۵۷ ) پذیرفتنی است .
گفتار دوم : شورای نگهبان و همه پرسی

۱-   بیان موضوع و محل بحث

پس از آشنایی اجمالی با انواع همه پرسی ، ناگفته پیداست که موضوع بحث در این نوشتار تنها نوع دوم ، یعنی « همه پرسی تقنین در خصوص قوانین عادی است » ؛ زیرا شورای نگهبان در دو نوع دیگر نقش و اختیاری ندارد . همه پرسی تقنین در خصوص بازنگری قانون اساسی ، دستور مستقیم اصل ۱۷۷ است که پس از طی مراحل قانونی حتماً باید انجام شود . این نوع همه پرسی و نیز همه پرسی سیاسی و اجرایی ، که فرمان آن را مقام رهبری صادر می کند ، طبیعتاً نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند ؛ اما رابطه ی آن گونه همه پرسی ها که تقنین عادی محسوب می شوند « باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسند » محب حث کنونی ماست .
آیا رفراندم موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی ، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد ، یا این گونه قانون گذاری ها خارج از حیطه نظارت شورای یاد شده ، و مستقیماً سرچشمه حقوق و قانونگذاری به شمار می آید ؟ در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد ، قهراً پس از آنکه اجرای امری به همه پرسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت ، » شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ، از نظر انطباق موازین اسلام و قانون اساسی ، مورد بررسی قرار دهد و چنانچه ان را مغایر ببیند ، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند . » ( قانون اساسی ، اصل ۹۴ ) به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، فقط موضوعی را می توانند به رأی عمومی بگذارند که با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایر نباشد . اکنون باید دید بر اساس اصول و روش های شناخته شده ی تفسیر حقوقی ، چه پاسخی می توان به پرسش فوق داد .

۲-  دلایل نیاز به تأیید شورای نگهبان

به نظر می رسد ، با توجه به استدلال های زیر ، چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت نیست که همه پرسی موضوع اصل ۵۹ باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد و بدون آن قابلیت اجرا ندارد .
 


0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!



هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد