الف:کلیات
۱- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

۲- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به ۱۳ درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

۳- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

۴- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۵- پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۸/۴ درصد کاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال ۱۳۸۴، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ به شش درصد می‌رسد.
۶- نرخ بیکاری در ایران در حدود ۱۰ درصد قرار گرفته است.در سال ۱۳۸۳ بازار کار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (۵/۱۰ ردصد)، اما در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند.
۷- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال ۱۳۸۳ موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های کنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.

۸- حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ را به میزان ۲۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش داد و این رقم برای سال ۱۳۸۴ به ۷۵/۲ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد. به موازات افزایش درآمد‌ها‌، دولت ایران بر میزان هزینه‌های خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب‌ نشده کسری مالی بخش غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۹ درصد جی‌دی‌پی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی ۹ سال گذشته بوده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز مالی دولت معادل ۲۵/۴ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۳۸۴ افزایش یابد اما در عین حال کسری تراز بخش غیرنفتی به ۵/۱۷ درصد جی‌دی‌پی برسد.

۹- وضعیت دارایی‌های خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش ۳۵ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۸۳ مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش پیدا کرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۶ درصد جی‌دی‌پی و ذخایر ارزی ایران به ۴/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت و به ۲۵/۱۰ درصد جی‌دی‌پی رسید. اما این رقم در سال ۱۳۸۴ و در اثر سیاست‌های جدید دولت روبه کاهش گذاشته است.

۱۰-با اتخاذ سیاست نرخ‌ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آثار منفی تورم و حفظ قدرت‌ رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱۳۸۳ علی‌رغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵/۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵/۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵/۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.

۱۱-سیاست‌های پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. به موازات افزایش درآمدهای نفتی تلاش بانک مرکزی برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته است. سیاست‌های خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد.با تداوم سیاست‌های انبساطی در سال ۱۳۸۴ دستیابی به تسهیلات تجاری حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملی افزایش یافته است. در این سال استقلال بانک مرکزی با چالش مواجه شد چرا که اختیار انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود این اوراق از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه در این سال ابزار مهمی مثل اوراق مشارکت نتوانست نقش مفیدی در کاهش نقدینگی ایفا کند.در نتیجه این امر سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی در این سال محقق نشد و رشد نقدینگی در این سال به ۵/۳۱ درصد رسیده است.

۱۲- آثار منفی بی‌ثباتی سیاسی بر بازارهای مالی از دیگر مشخصات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بوده است. بورس تهران با تجربه کردن دوران رشد فزاینده خود در سالهای قبل در سال ۱۳۸۴ با ۲۰ درصد افت ارزش مواجه شد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و روی کارآمدن یک دولت تندرو عامل این افت شاخص بوده است.

۱۳-پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخ‌های سود بانکی وسپرده‌گذاری‌های لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفته‌اند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحه‌ای درمورد افزایش کنترل بر بانک‌های دولتی ادامه دارد. همچنین بحث‌هایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. بعلاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم‌ آوردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی بخش‌های مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانه‌های بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.

ج- اقدامات پیشنهادی
صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اقدامات زیر را برای حل مشکلات اقتصادی ایران پیشنهاد کرده است:
۱۴- ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار انجام اصلاحات ساختاری می‌بایست یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد باشد.به ویژه لازم است به کنترل تورم توجه شده و سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ شود.انجام اصلاحات ساختاری ایران را به سمت اقتصاد بازار سوق خواهد داد، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را بالفعل می‌نماید و میزان اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده را افزایش می‌دهد.

۱۵- کنارگذاشتن سیاست‌های انبساطی و تلاش درجهت کنترل نقدینگی یکی دیگر از ضروریات اقتصادی در شرایط فعلی است. برای کنترل تورم لازم است حجم نقدینگی درداخل کشور کاهش پیدا کند. اگر چه اتخاذ سیاست‌های انبساطی درکوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی شده است اما به موازات آن تورم افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در درازمدت افزایش بیش از پیش تورم کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال بیاورد. بعلاوه تلاش‌های انجام گرفته برای به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از سیاست‌های انبساطی مثل افزایش نرخ مبادله ارز، باعث پیچیده تر شدن این مشکل شده است.

۱۶- کاهش هزینه‌ها‌ی دولت یکی دیگر از توصیه‌های صندوق به دولت ایران است. در حالی کسری تراز بخش غیرنفتی درسال ۱۳۸۴ کاهش پیدا کرده است می‌بایست تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و درجهت کنترل نقدینگی اقدام شود. به ویژه بایداقدامات مجدانه‌ای در جهت کاهش یارانه‌ها از جمله یارانه‌های انرژی انجام شود. این عمل اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات اجتماعی را دراختیار دولت قرار می‌دهد.

۱۷- لازم است استقلال بانک مرکزی حفظ شود ونهادهای مختلف از دست اندازی به حوزه‌های فعالیتی این بانک خودداری کنند. بررسی قوانین وسیاست‌های مربوط به بانک مرکزی نشان داده است که این بانک توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی از جمله مهار تورم وتثبیت قیمت‌ها را دارا می‌باشد. این بانک باید از اختیارات کامل برای انتشار اوراق مشارکت و تصمیم‌گیری در زمینه نرخ‌های سود بانکی و موضوعات مهمی از این قبیل برخوردار باشد.

۱۸- اگرچه اتخاذ سیاست‌ ارز شناور به صورت کنترل شده در ثبات بخشیدن به بازار ارز موثر بوده است اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. درحالی که افزایش نرخ اسمی ارز گام مثبتی است، انعطاف پذیری بیشتر دراین زمینه به کاهش تورم کمک می‌کند. به ویژه اگر قیمت نفت در حد بالا باقی بماند واجرای سیاست‌های انبساطی ادامه پیدا کند.

۱۹- تقویت نظام بانکی و رفع نقایص آن یکی دیگر از توصیه‌های صندوق است.افزایش فزاینده اعطای وام‌های غیرسازنده یکی از نگرانی‌ها در موردنظام بانکی است. این نوع وام‌ها سلامت بازارهای مالی را بر هم می‌زند. مقامات اقتصادی باید به طور مستمر چگونگی اعطای اعتبارات بانکی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا از افزایش کنترل نشده اعطای اعتبارات اجتناب شود. بعلاوه دولت باید درجهت ارتقاء عملکرد بانک‌ها تلاش کنند، سرمایه‌های آن‌ها‌ را از نو توزیع کنند و اجازه دهد بانک‌ها‌ی خصوصی بیشتری وارد صحنه شوند. همچنین با انجام اصلاحاتی باید به نیروهای بازار اجازه داده شود نقش مهم‌تری در تعیین فاکتورهای بازار ایفا کنند. تقویت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها ازدیگر نیازهای کنونی اقتصاد ایران است.
۲۰- برنامه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری باید مورد بازبینی قرار گرفته درجهت بهبود محیط تجاری و تسریع روند ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر داده شود.انجام اصلاحات بنیادی برای کاهش سلطه دولت بر اقتصاد، از میان بردن یارانه‌های سنگین، ‌کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و رفع مشکلات مربوط به بازار کار لازم است. خصوصی کردن بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای انجام اصلاحات مالی و ساختاری است.

۲۱- محدودیت‌های اعمال شده درمورد نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر باید رفع شود.دولت ایران در نظر دارد تا یک سال آینده این محدودیت‌ها را به طور کامل از میان بردارد.

مقدمه
نگارش مقاله علمی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر پژوهشگری باید با آن آشنا باشد. آگاه ساختن سایر پژوهشگران از نتایج پژوهش‌های انجام شده، بالا بردن سطح دانش علاقه-مندان، آشنا نمودن آنها با پیشرفت‌های علمی در یک حوزه خاص، جمع¬بندی نتایج و انتشار آن در قالب مقاله پژوهشی از اهداف اصلی پژوهشگران است. در نقطه مقابل، مجله‌های علمی از منابع مهم اطلاعات علمی و فنی هستند که پژوهشگران نتایج پژوهش‌های خود را از طریق آنها به چاپ می¬رسانند.
یکی از راه‌های تقویت بنیه علمی هر کشوری در حوزه‌های علمی مختلف دسترسی به نتایج و تجربه‌های سایر پژوهشگران از طریق مجله‌های علمی است تا به این وسیله از هدر رفتن زمان، امکانات و از انجام کارهای تکراری جلوگیری شود. پیشرفت علمی رمز توسعه و پیشرفت همه جانبه هر ملتی است و پژوهشگران مسؤولیت اساسی را در فرایند توسعه بر عهده دارند (صالحی و نوروزی، ۱۳۸۵).
نکته مهم دیگر این است که هر رشته علمی برای گسترش و شناساندن خود به جامعه، نیازمند داشتن پشتوانه انتشاراتی در سطح ملی و بین‌المللی به زبان‌های مختلف است. در این راستا پژوهشگران و اساتید هر رشته با انتشار آثار علمی در قالب کتاب، مقاله مجله، مقاله کنفرانس یا سمینار به زبان‌های مختلف به تقویت آن رشته می¬پردازند. برای نمونه، رشته کتابداری و اطلاع¬رسانی نخست در آمریکا شکل گرفت، متخصصان کتابداری در دانشگاه‌های آمریکا با انتشار مجله‌های علمی مختلف به گسترش این علم در آمریکا و در سطح بین‌المللی کمک کردند که در نهایت جامعه آمریکا نیز این رشته را پذیرفت. یکی از کارهای جالبی که ملویل دیویی پدر کتابداری آمریکا انجام داد، انتشار مجله کتابداری  بود که خود وی نخستین ویراستار آن بود. امروزه اکثر مجله‌های علمی معتبر در این رشته یا در آمریکا منتشر می‌شوند و یا سردبیر و اعضای هیأت تحریریه آمریکایی دارند. قابل ذکر است که انتشار مقاله در مجله‌های معتبر بین¬المللی که اغلب به زبان انگلیسی هستند از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
انتشار مجله‌های علمی به¬خودی خود دارای ارزش نیست. بلکه استفاده از نتایج پژوهش¬های منتشر شده در این مجله¬ها و ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها بر اساس مشارکت علمی آنها در سطح بین‌المللی این فرایند را حائز اهمیت می¬سازد. برای ارزیابی و سنجش میزان انتشارات و تولیدات علمی یک کشور یا یک رشته خاص از روش‌های آماری و کمّی کتابسنجی  استفاده می‌شود. قابل توجه است که ارزیابی و سنجش متون علمی یک حوزه علمی بدون استفاده از شاخص‌های کمّی کتابسنجی غیرممکن است. به¬طور معمول، برای شناسایی پژوهشگران کلیدی و فعال، آثار علمی پُراستناد و پُراستفاده شده، مجله‌های هسته و اصلی یک رشته، مقایسه میزان تولید علمی کشورها و دانشگاه‌ها از روش‌های کتابسنجی و تحلیل استنادی استفاده می‌شود (عصاره، ۱۳۷۶).
میزان مقاله‌های نوشته شده توسط متخصصان یک حوزه علمی شاخصی کمّی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه¬بندی آن حوزه علمی در سطح ملی یا برای مقایسه حوزه‌های علمی مختلف در سطح بین¬المللی به¬کار گرفته می‌شود. این شاخص کمّی نشان‌دهنده‌ فراوانی تعداد پژوهش‌ها و مقاله‌های نوشته شده توسط متخصصان یک حوزه علمی است که در طول یک دوره‌ زمانی مشخص انجام شده است.

روش‌شناسی و جامعه آماری
در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از روش کتابسنجی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مقاله‌های منتشر شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی است که با نام ایران و با درج آدرس دانشگاه‌ها و سازمان‌های ایرانی در فاصله بین سال¬های ۱۹۷۱ تا سپتامبر ۲۰۰۶ میلادی در نمایه‌های استنادی تهیه شده توسط مؤسسه اطلاعات علمی  آمریکا نمایه شده‌اند.
با توجه به اهمیت بین‌المللی نمایه‌های استنادی معمولاً برای ارزیابی کمّی میزان انتشارات یک حوزه علمی یا یک کشور خاص از این پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که این پایگاه‌های اطلاعاتی به زبان انگلیسی هستند و غالباً آثار انگلیسی زبان را تحت پوشش قرار می‌دهند. قابل ذکر است که پژوهشگران انگلیسی زبان به¬ندرت به مجله‌های غیرانگلیسی زبان استناد می¬کنند و مجله‌های غیرانگلیسی زبان فقط به‌وسیله پژوهشگران ملی که به زبان مجله آشنا هستند مورد استناد قرار می¬گیرند. نگاهی به این پایگاه‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که هیچ مجله فارسی زبانی در آنها نمایه‌سازی نمی‌شود. بنابراین لازم است که متخصصان کتابدارای ایران مقاله‌های خود را  ترجیحاً به زبان انگلیسی تألیف نمایند.
اگرچه گارفیلد (۱۹۷۶) بر این باور است که زبان انگلیسی مهمترین زبان در ارتباطات علمی است و زبان بین‌المللی علم  محسوب می‌شود. اما برخی از صاحبنظران به نقد آن پرداخته¬اند. می  (1997) به نقد تعصب  زبانی نمایه استنادی علوم  پرداخته و بر این باور است که این پایگاه اطلاعاتی سایر زبان‌های مهم دنیا را مورد توجه قرار نمی‌دهد. تعصب زبانی این پایگاه اطلاعاتی ممکن است آثار علمی کشورهای غیرانگلیسی زبان مثل فرانسه و آلمان که فاقد مجله‌های انگلیسی زبان هستند را بی-اهمیت جلوه دهد (لیووان  و دیگران، ۲۰۰۱). لیووان و دیگران (۲۰۰۱) معتقدند که تعصب زبانی نقش مهمی را در مقایسه و ارزیابی نظام‌های ملی علوم کشورهای مختلف بازی می‌کند.
باریو  (1996) اعتقاد دارد که پژوهشگران انگلیسی زبان غیر از آثار انگلیسی، آثار علمی دیگر را مطالعه نمی¬کنند و بی¬خبر از آثار نوشته شده به سایر زبان‌ها هستند. در حالی که کشورهای در حال توسعه آثار انگلیسی زبان و  غیرانگلیسی زبان را مورد توجه قرار می¬دهند. دورن  (2002) با بررسی آثار علمی در حوزه ژئومورفولوژی  (شاخه¬ای از زمین شناسی) بر این باور است که تعصب بیش از حد نسبت به مقاله‌های پُراستنادِ انگلیسی زبان موجب تعصب و پیشداوری در انتخاب حوزه‌های جغرافیایی مختلف برای مطالعه و پژوهش می‌شود که در نتیجه موجب تعصب در نظریه‌های جغرافیایی می‌شود.
اگرچه نمایه‌های استنادی فقط مجله‌های انگلیسی زبان را در بر می‌گیرند و مورد انتقادهای بسیار قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، در سطح بین‌المللی و ملی در ارزیابی دانشگاه¬ها و مراکز پژوهشی مورد استفاده قرار می¬گیرند. لذا نمی‌توان با برخی توجیه‌های خاص مانع از انجام پژوهش‌های کمّی آثار انگلیسی زبان مبتنی بر روش‌های کتابسنجی و با استفاده از نمایه‌های استنادی شد.

وضعیت انتشارات کتابداری ایران در سطح ملی
در حالی که بیش از ۳۰ سال از عمر کتابداری در جامعه دانشگاهی ایران می¬گذرد، انجمن کتابداری و اطلاع¬رسانی ایران و دانشگاه¬ها فاقد مجله علمی معتبر در حوزه کتابداری، حتی در سطح ملی هستند. در حالی که انتظار می¬رود که دانشگاه‌های معتبر برای انتشار پژوهش‌های انجام شده توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان دکترا، کارشناسی ارشد و کتابداران، دارای مجله‌های معتبر حداقل به زبان فارسی باشند. لذا به نظر می‌رسد که جامعه کتابداری ایران نتوانسته است در سطح ملی به گسترش علمی این رشته آن¬چنان که باید و شاید کمک کند؛ در نتیجه در سطح بین‌المللی هم چندان خوب و فعال ظاهر نشده است.
پروفسور جان فردریک هاروی مدرس کتابداری و از بنیانگذاران کتابداری نوین ایران در سال ۱۹۷۳ بیان داشته است که فشار زیادی بر روی گروه کتابداری برای تدریس به زبان فارسی وجود داشته است، اما به دلیل فقدان منابع کافی به زبان فارسی گروه قادر به تدریس در همه شاخه‌ها به زبان فارسی نبوده است. به نظر می‌رسد که با گذشت ۳۰ سال از آن سخن، هنوز هم در برخی از شاخه‌های کتابداری ایران متون درسی و آثار علمی به زبان فارسی کافی نیست. لذا لازم است که مجله‌های داخلی تقویت شوند و خلاء‌های پژوهشی این رشته تکمیل شود.

وضعیت انتشارات کتابداری ایران در سطح بین‌المللی
نگاهی به آثار منتشر شده توسط متخصصان کتابداری ایران در نمایه‌های استنادی مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد  (نگاه شود به ضمیمه ۱). ضمیمه ۱ نشان می¬دهد که تعداد کل مقاله‌های منتشر شده توسط جامعه کتابداری ایران از پیش از انقلاب از سال ۱۹۷۱ میلادی تاکنون در پایگاه‌های اطلاعاتی پیش¬گفته ۴۳ مقاله است.
اگر گروه‌های کتابداری واحدهای دانشگاه‌ آزاد که تاکنون هیچ مقاله‌ای به زبان انگلسی به چاپ نرسانده‌اند از جامعه آماری این پژوهش حذف شوند و فقط ۶ دانشگاه ملی معتبر یعنی تهران، شیراز، اهواز، مشهد، تبریز و اصفهان در نظر گرفته شوند؛ به¬طور متوسط هر دانشگاه باید بین ۴ تا ۸ عضو هیأت علمی داشته باشد. می¬توان گفت به¬طور میانگین هر دانشگاه ۶ عضو هیأت علمی دارد. حال اگر تعداد دانشگاه‌های پیش¬گفته یعنی ۶ در عدد ۶ یعنی میانگین تعداد اعضای هیأت علمی هر گروه ضرب شود عدد ۳۶ به¬دست می‌آید. یعنی این ۶ دانشگاه باید حداقل ۳۶ عضو هیأت علمی داشته باشند. از سوی دیگر، اگر تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ارشد ۴ دانشگاه نخست (تهران، شیراز، مشهد، اهواز) را برابر ۲۰۰ در نظر بگیریم، یعنی هر دانشگاه ۵۰ دانشجو در طول تاریخ خود؛ مجموع اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد برابر خواهد شد با ۲۳۶٫
حال اگر تعداد مقاله‌های بین‌المللی در پایگاه نمایه‌های استنادی ۴۶ تقسیم بر ۲۳۶  شود عدد ۱۹/۰ به دست می‌آید که سرانه انتشار مقاله‌های متخصصان کتابداری ایران در خلال ۳۰ سال گذشته در پایگاه نمایه‌های استنادی است. یعنی در طی ۳۰ سال گذشته هر نفر حتی یک مقاله هم در مجله‌های معتبر بین‌المللی به چاپ نرسانده است.
     باید خاطر نشان کرد که میزان انتشارات یک دانشگاه یا یک کشور در رتبه¬بندی علمی آن دانشگاه یا کشور در سطح جهان تأثیر اساسی دارد. این یکی از دلایلی است که دانشگاه‌های ایران نتوانسته اند در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان جایگاهی داشته باشند. این شاخص ۲۰ امتیاز به خود اختصاص داده است و شاخص دیگر یعنی قرار گرفتن آثار پژوهشگران یک دانشگاه در بین آثار پُراستناد نیز ۲۰ امتیاز به خود اختصاص داده است. لذا می¬توان نتیجه گرفت که میزان انتشارات و کیفیت انتشارات ۴۰ درصد امتیازها را به خود اختصاص داده‌اند.
جداول ۱، ۲ و ۳ مقاله¬های منتشر شده در نمایه‌های استنادی را به تفکیک سال انتشار، جنسیت نویسندگان و وضعیت مشارکت نمایش می¬دهند. جدول ۱ نشان می¬دهد که از مجموع ۴۶ مقاله منتشر شده، ۱۷ مقاله پیش از انقلاب یا در اوایل انقلاب توسط اساتید خارجی ارائه شده است. در فاصله بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸ هیچ مقاله‌ای در مجله‌های بین‌المللی ارائه نشده است. در واقع، پس از انقلاب نخستین مقاله در سال ۱۹۸۸ توسط خانم حریری و آقای داودی‌فر ارائه شده است. بنابراین پس از انقلاب تنها ۲۹ مقاله از کتابداران ایرانی در مجله‌های بین‌المللی نمایه شده توسط پایگاه نمایه‌های استنادی موجود است. جدول ۱ نشان می¬دهد که از سال ۲۰۰۲ به بعد تعداد مقاله¬های منتشر شده توسط کتابداران ایرانی رشد بهتری داشته است.

جدول ۱٫ تعداد مقاله‌های انگلیسی بین‌المللی بر اساس سال انتشار
تعداد مقاله    سال    تعداد مقاله    سال
۱     1988    5    2006
 1    1981    4    2005
۱    1980    2    2004
۴    1979    4    2003
۲    1978    2    2002
۱    1977    1    2000
۳    1976    1    1999
۲    1975    2    1997
۳    1974    2    1996
۱    1971    1     1994
        1    1993
         2    1992
۴۶    مجموع

جدول ۲٫ مقاله‌های انگلیسی بین‌المللی براساس جنسیت نویسندگان
تعداد    جنسیت
۳۲    مرد
۹    زن
۵    مشترک (مرد و زن)

جدول ۳٫ مقاله‌های انگلیسی بین‌المللی بر حسب تعداد نویسندگان
تعداد    وضعیت مشارکت
۳۵    انفرادی
۱۱    گروهی

جدول ۴  نشان می‌دهد که در مجموع گروه‌های کتابداری دانشگاه‌های شیراز، اهواز، تهران و تبریز به¬ترتیب بیشترین مقاله‌ها را به چاپ رسانده¬اند. در دانشگاه شیراز، ۶ مقاله توسط اوماپاتی  استاد پیش از انقلاب این دانشگاه نوشته شده است که یکی از آنها با همکاری خانم خدیجه مهرنوش به رشته تحریر درآمده است. به دیگر سخن، دانشگاه شیراز پس از انقلاب سه مقاله به چاپ رسانده است. در دانشگاه تبریز نیز پیش از انقلاب ۶ مقاله توسط سیدجلال‌الدین حیدر (مدرس پاکستانی) منتشر شده است. پروفسور هاروی (مدرس آمریکایی) مقاله‌های زیادی در مورد کتابخانه¬ها و کتابداری در ایران به زبان انگلیسی منتشر کرده است که سه مورد آنها به نام دانشگاه متحدین [الزهراء] می¬باشد.  بنابراین می¬توان گفت که پس از انقلاب سه گروه کتابداری دانشگاه‌های اهواز، تهران و شیراز بیشترین مقاله‌ها را در مجله‌های بین‌المللی به چاپ رسانده‌اند.  در واقع، دانشگاه تبریز پس از انقلاب مقاله‌ای در مجله‌های بین‌المللی موجود در نمایه‌های استنادی به چاپ نرسانده است.