خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


بازده-سرمایه گذاری

353 views

بازدید

بازده-سرمایه گذاری
۱ (۲۰%) ۱ vote
بازده، ریسک و تنوع بخشی
مقدمه
دو موضوع ریسک و بازده، موضوع ¬های اساسی در نظریات سرمایه ¬گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می¬یابد.
بازده
سرمایه ¬گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن¬ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه¬داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی¬توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه ¬گذاران به سهام بد تبدیل شود.
ریسک
سرمایه¬گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه¬گذاری را مورد توجه قرار می¬دهند. نگه¬داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه¬گذاری را کاهش می¬دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند.
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
ما می¬دانیم که با نوسان قیمت¬ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام¬ها نیز مشابه با نوسان قیمت¬¬های بازار تغییر می¬کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت¬ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت¬ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می¬شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه¬گذاری می¬کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می¬کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک¬ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می¬گیرند. شرکت¬ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می¬گیرند و از آن جا به سایر شرکت¬ها نیز این ریسک را تحمیل می¬کنند بنابراین همۀ شرکت¬ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند.
تنوع بخشی
اگر در یک سبد سرمایه¬گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان-پذیری بازده سبد سرمایه¬گذاری کاسته می¬شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می¬کند ولی باعث رونق فروش بستنی می¬شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت¬هایی در هر دو این صنعت¬ها باشد می¬تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می¬دهد.
باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی¬برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی¬توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می¬دهد؟
مطالعات متعدد نشان می¬دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه¬گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن ۱۰ یا به طور تقریبی ۲۰ سهم هم می¬توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه¬گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد.
به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه¬گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن ۱۰ الی ۲۰ سهم در سبد سرمایه-گذاری خود نیاز دارند.
لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل¬های پیش گفته با این فرض صورت می¬گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه¬گذاری به صورت تصادفی انجام شود.
بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت-های یک صنعت) تغییر می¬کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه¬گذاری و اهمیت هم بستگی بازده¬های بین دارایی¬ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه¬گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی¬ها را بشناسد.
مقدمه¬ای بر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
سایه موسوی
چکیده
بازارهای مالی در دهه¬های اخیر با تحولات چشم¬گیری مواجه شده¬اند. با پیدایش واسطه-های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه¬های مالی خاص و به ویژه بانک¬ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه¬هایی چون صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع (investment trust unit)  و شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده¬گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه¬گذاری در بازار از طریق چنین واسطه¬هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده¬اند.
در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت¬های سرمایه¬ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه¬گذاران در چنین شرکت¬هایی نیز عمل می¬کنند.
سرمایه¬گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت¬ها جهت تصمیم¬گیری در خرید، با خرید سهام شرکت¬های سرمایه¬گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می¬کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه¬گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه¬گذاری مطمئن¬تر فراهم می¬کنند.
این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه¬ها و به ویژه صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع می¬پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت¬های سرمایه¬گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق¬هایی، به بررسی امکانات و محدودیت¬های قوانین در ایجاد این تشکل¬ها خواهیم پرداخت.
مقدمه
صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت¬های سرمایه¬گذاری هستندو در واقع قدیمی¬ترین و با سابقه¬ترین نوع این شرکت¬ها به شمار می¬آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق¬ها به اسکاتلند و انگلستان بر می¬گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه-گذاری
And Colonial Trust The Foreign می¬باشد که در سال ۱۸۶۸ در لندن شکل گرفت. هم¬چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه¬گذاری کرد یک صندوق سرمایه¬گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال ۱۸۷۳ در اسکاتلند تأسیس شد.
این صندوق¬ها به دلیل استفاده از صرفه¬های مقیاس با صرفه¬جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه¬گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق¬ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و … که دارای بازارهای مالی پیشرفته می¬باشند، بوده¬ایم. ایجاد شرکت¬های سرمایه¬گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت¬ها در بازار سرمایه می¬باشد.
امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک¬های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی، صندوق-های مستمری و …همگی در حکم رقیبی برای بانک¬ها جهت جذب منابع می¬باشند و طبیعی است بانک¬ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق¬هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده¬اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک¬ها در راه¬اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت¬های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق¬ها از طریق خرید و فروش اوراق و …هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق¬ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت¬های سرمایه¬گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق¬ها از نظر ارکان و فرایند شکل¬گیری آن می¬پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق¬ها را بر می¬شمارد.
ویژگی¬های صندوق از نظر ساختار هزینه¬ها، سیستم قیمت¬گذاری، مزایا، معایب و …موضوعی است که در بخش چهارم به آن می¬پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق¬ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل¬گیری آن¬ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه¬گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می¬دهد.
بخش اول – شرکت¬های سرمایه¬گذاری: تعریف و انواع آن¬ها
۱- تعریف شرکت سرمایه¬گذاری
شرکت سرمایه¬گذاری شرکتی است که به منظور گردآوری پس¬اندازهای کوچک و سرمایه¬گذاری آن¬ها در مجموعه¬ای از اوراق بهادار کاملاً متنوع تشکیل می¬شود.
سه مزیت اصلی ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری عبارت¬اند از:
۱- تجهیز منابع خرد
۲- ایجاد تنوع گسترده در سرمایه¬گذاری به شکلی که مخاطره به حداقل برسد (ایجاد رابطۀ منطقی بین بازده و مخاطره)
۳- به کارگیری نیروی مدیریت متخصص (در قالب شرکت مدیریت)
مدیریت متخصص و امین، نقش کلیدی را در ایفای اهداف شرکت¬های سرمایه¬گذاری دارد. هر چند در ظاهر انتخاب و استخدام شرکت مدیریت به وسیلۀ هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه¬گذاری انجام می¬شود، ولی درعمل مدیریت واقعی اغلب با یک مؤسسۀ مشاورۀ سرمایه¬گذاری را پایه¬گذاری و هیئت مدیرۀ آن را انتخاب می¬کند. سپس این هیئت مدیره، همان شرکت مشاور سرمایه¬گذاری را به عنوان مدیریت مجموعۀ اوراق بهادار و مسئولیت-های اداری مربوطه، به خدمت می¬گیرد.
این شرکت¬ها وجوه دریافتی از سرمایه¬گذاران را در یک مجموعۀ اوراق بهادار سرمایه-گذاری می¬کنند و هر سرمایه¬گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه¬گذاری سهم می¬برد. عمدۀ عملکرد شرکت سرمایه¬گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی¬هایی دارد که شرکت در آن¬ها سرمایه¬گذاری کرده است.
۲- انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری
قانون فدرال اوراق بهادار آمریکا این شرکت¬ها را به سه گروه: صندوق¬های سرمایه-گذاری مشترک (شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز)، شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت و صندوق¬های سرمایه گذاری مشاع طبقه¬بندی کرده است که هر یک از ویژگی¬های خاص برخوردار می¬باشند و دارای برخی وجوه تشابه و تفاوت با یکدیگر هستند.
۱-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز:
شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز در قالب یک شرکت سرمایه¬گذاری تأسیس می¬شود. تعداد سهام و میزان سرمایۀ این شرکت¬ها متغیر است و شرکت موظف به بازخرید سهام به قیمت ارزش خالص دارایی می¬باشد. این شرکت پول دریافتی از سهامداران را در یک مجموعۀ دارایی¬های مالی- با توجه به اهداف شرکت- سرمایه¬گذاری می¬کند و با فروش سهام شرکت به عموم، منابع مالی شرکت را افزایش می¬دهد و آن را مجدداً صرف خرید دارایی¬های مالی جدید نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی موجود می¬کند.
به این ترتیب بر میزان سهام و سرمایۀ شرکت افزوده می¬شود و این فرایند ادامه دارد. بنابراین بسته به تقاضای خرید و فروش این اوراق، هم چنین افزایش و یا کاهش ارزش اوراق بهادار موجود در سبد دارایی، سرمایۀ شرکت افزایش یا کاهش می¬یابد. چنین شرکتی نیازمند مدیریت مالی کارآمد و فعال می¬باشد.
۲-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت:
این شرکت نیز با استفاده از منابع مردم دارایی¬های مالی موجود در بازار پول و سرمایه را خریداری می¬کند. بر خلاف شرکت¬های با سرمایۀ باز تعداد سهام شرکت ثابت است و سهام آن قابل بازخرید نیست. به بیانی دیگر این شرکت¬ها تعداد سهام مشخصی را منتشر و به عموم عرضه می¬کنند. پس از مرحلۀ پذیره¬نویسی اولیه، خرید و فروش سهام این شرکت-ها تنها در بازار اوراق بهادار امکان¬پذیر است. نکتۀ مهم آن که قیمت سهام این شرکت¬ها بر اساس تقاضای بازار تعیین می¬شود و لذا قیمت می¬تواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی باشد.
۳-۲- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع:
همان گونه که در بخش دوم به تفصیل بیان می¬شود، این صندوق¬ها در ابتدا سبد دارایی مالی خاصی متشکل از اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را مشخص و نسبت به خرید و یا پیش¬خرید آن اقدام می¬نمایند. سپس با انتشار اوراقی که دربردارندۀ حصه¬های متفاوتی از اوراق بهادار موجود در سبد دارایی است، این اوراق  را به عموم مردم به قیمت روز- بر اساس ارزیابی ارزیاب صندوق- واگذار می¬کنند.
بخش دوم- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل¬گیری و ارکان صندوق
۱- تعریف
صندوق سرمایه¬گذاری مشاع شرکت سرمایه¬گذاری به ثبت رسیده¬ای است که سبد ثابت و مشخصی از سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگه¬داری می¬کند. این صندوق¬ها بر اساس قوانین خاص هر کشور می¬توانند در قالب یکی از اشکال زیر فعالیت نمایند.
۱- ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری.
۲- ایجاد تراست بر اساس توافق¬نامۀ تنظیم شده میان حامی و امین صندوق.
این صندوق¬ها نیاز به مدیریت فعال ندارند، به این معنا که در واکنش نسبت به نوسانات معمول بازار اوراق بهادار ترکیب دارایی صندوق به دلیل عدم خرید و فروش و یا معاوضۀ این اوراق تغییر نخواهد کرد؛ حتی اگر شرایط بازار به گونه¬ای تغییر کند که برخی از این اوراق قادر به تأمین اهداف اصلی ذکر شده در امیدنامه صندوق نباشند. هر برگه از اوراق مشاع صادر شده توسط این صندوق¬ها دارای ارزش یکسانی- معادل نسبت خالص ارزش کل سرمایه¬گذاری¬ها به کل اوراق موجود می باشد که در اختیار سرمایه¬گذاران این صندوق قرار می¬گیرد.
۲- ارکان صندوق
۱-۲- حامی: شرکت و یا مجموعه¬ای از شرکت¬ها که سازماندهی و به طور کلی مدیریت اداری این صندوق را به عهده می¬گیرند “حامی” صندوق نامیده می¬شوند. حامی صندوق اصولاً یک شرکت مدیریت سرمایه¬گذاری و غالباً یک شرکت مادر می¬باشد.
حامی با استفاده از خدمات مشاورۀ مالی شرکت خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ترکیب مناسب و متنوعی از دارایی¬ها را با توجه به نوع و هدف صندوق انتخاب و نسبت به خرید- یا پیش خرید- آن اقدام می¬کند. به عبارتی دیگر حامی موظف است قبل از پذیره-نویسی، سرمایۀ اولیه¬ای را برای خرید میزان مشخصی از اوراق بهادار فهرست شده فراهم کند.
حامی مسئولیت¬ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱) پذیره¬نویسی: معمولاً یکی از (و یا تمامی) پذیره¬نویسان اوراق پیشنهادی، حامی صندوق می¬باشد که مسئول ایجاد صندوق و تقبل هزینه¬های سازمانی آن می¬باشد.
۲) گردآوری کننده: حامی ( و یا یکی از حامیان) مسئولیت خریداری و گردآوری اوراق بهادار سبد مورد نظر را عهده¬دار می¬باشد.
۳) نگه¬داری اسناد و کنترل: حامی مسئول نگه¬داری اسناد و مدارک دارندگان اوراق و هم¬چنین گوشزد کردن به امین جهت نظم و ترتیب دادن به اوراق بهاداری است که برای تأمین منابع لازم برای بازخرید لازم است فروخته شود.
۴) پرداخت هزینه¬های ایجاد صندوق: اصولاً کلیۀ هزینه¬های مربوط به سازمان¬دهی صندوق و انتشار این اوراق شامل هزینه¬های چاپ، قانونی، ثبت و حسابداری بر عهدۀ حامی است.
۵) حفظ بازار ثانویه برای اوراق مشاع: حامی که نقش صادرکنندۀ اوراق را دارد، موظف به برقراری و حفظ بازار ثانویه برای این اوراق نیز می¬باشد.
۶) انجام کلیۀ ثبت¬های حسابداری اقلام ترازنامه و سود و زیان.
۲-۲- امین:
امین صندوق اصولاً یک بانک می¬باشد. که باید واجد شرایط خاصی از نظر استقلال (از حامی)، حداقل پایۀ سرمایۀ تعیین شده و…باشد. امین تا انحلال صندوق مجاز به استعفا نمی-باشد و مسئولیت¬های زیر را بر عهده دارد.
۱) تأیید مالکیت: امین وظیفۀ ثبت مدارکی را برای تأیید مالکیت دارندگان اوراق دارد و اصولاً برای هر مالکی گواهی که نشان دهندۀ مالکیت و سهم هر دارندۀ اوراق است را منتشر می¬کند.
۲) حفاظت و امانتداری: مسئولیت نگه¬داری اوراق بهادار و جمع¬آوری کوپن¬های سود اوراق، به عهدۀ امین است.
۳) پرداخت¬های درآمد: وظیفۀ دیگر امین ارسال چک برای دارندگان اوراق بابت سهم آن-ها از درآمد صندوق می¬باشد. دارندگان اوراق- بسته به نوع صندوق- می¬توانند درآمدها را به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهه داشته دریافت کرده و یا به صندوق اختیار خرید سهام یک شرکت سرمایه¬گذاری باز را از محل سود حاصله به نام دارندۀ اوراق واگذار کنند.
۴) کسب اطمینان از جهت پرداخت کلیۀ هزینه¬های صندوق.
۵) تهیۀ گزارش سالانه: امین سالانه ملزم به تهیه و ارسال گزارش به دارندگان صندوق می¬باشد. هدف از این اقدام آگاهی دارندگان اوراق از وقایع خاص پیش آمده و وضعیت صندوق و هم¬چنین جواب گویی به سؤالات آن¬کها و افشای کلیۀ اطلاعات مربوط به صندوق می¬باشد.
۶) اطمینان از صحت محاسبۀ قیمت اوراق بر اساس خالص ارزش دارایی.
۷) نظارت بر عملیات صندوق از نظر تطابق آن با اساس¬نامه و کلیۀ قوانین و مقررات ناظر بر صندوق.
۸) گزارش¬دهی به سازمان نظارت¬کننده بر صندوق.
پرداخت حق¬الزحمۀ امین به صورت دوره¬ای و قبل از پرداخت درآمدها صورت می¬گیرد.
۳-۲- ارزیاب
ارزیاب مسئول ارزشیابی سبد اوراق بهادار صندوق می¬باشد. اصولاً این ارزیابی در طی دورۀ فروش این اوراق هر روزه و پس از آن متناوباً صورت می¬گیرد. علاوه بر این، ارزیاب می¬تواند با دریافت حق¬الزحمۀ مشخص خدمات دیگری از جمله طراحی اوراق بهادار خاص را نیز برای صندوق انجام دهد.
حق¬الزحمۀ ارزیاب در قبال خدمات فوق¬الذکر یا می¬تواند به صورت سالانه و یا براساس تعدا ارزیابی¬هایی که برای بازخرید و یا خرید و فروش مجدد اوراق در بازار ثانویه انجام می¬دهد تعیین شود.

1+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
بازده-سرمایه گذاری
1 (20%) 1 vote

خدمات بانک

245 views

بازدید

خدمات بانک
۴ (۸۰%) ۱ vote

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
خدمات بانک
4 (80%) 1 vote

رابطه نرخ بهره با تورم در ایران

3,279 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
تحلیلی پیرامون طرح مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی

اشاره: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است. این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
…………………………………………………………………………………………………..

طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است که با طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانکی یکی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد کلان تلقی می شود. با وجود این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأکید کرده و آن را علامت ناکارایی بانکهای کشور می داند، زیرا به نظر مرکز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری که موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (به زعم بانک مرکزی ۴ درصد و به اعتقاد مرکز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانکها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانک ها، ۴- اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مرکز پژوهش های مجلس سودجویی بانکی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع کاهش نرخ بهره تأکید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندرکاران اقتصادی و بانکی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در کشور می باشد چرا که نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در کوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاک سرمایه که شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا که تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانک ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، کافی است به سیر تاریخ بانکداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه کنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی کند، لاجرم ریسک سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد که هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یک فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد کالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعکس نمی سازد که در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشکار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأکید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی که ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و کمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم که ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی کشمکش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلکه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملکرد مصرف کنندگان که خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این کالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی که مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان کلاسیک قائل به تفکیک بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانکها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یک سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار کوتاه مدت پرداخت می کردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند که نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معکوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانکدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود که سطح قیمت کالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا که نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف کنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعکس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است که نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن که دست در جیب مصرف کننده کند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت کالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه کنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلکه برعکس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا که بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید کنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود که ضرورت ایجاد بازار پول و بانک و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانکداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درک این موضوع کمک شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا که در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنکه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت. بازارها عموماً محلی و مهمتر آنکه ناپیوسته بود و از شهری به شهر دیگر قیمت ها متفاوت بود. در نتیجه فقط هنگامی که سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت مشروعیت یافت، نقش پول به عنوان یک کالای واقعی به دنبال وجاهت قانونی بهره پول موجب شد همان چیزی که در اقتصاد فئودالی مذموم بود در اقتصاد سرمایه داری آزاد مطلوب گردد. به همین سبب در اقتصاد سرمایه داری آزاد نرخ بهره را قیمت واگذاری فرصت تلقی می کنند، چرا که در اقتصاد ماقبل سرمایه داری فرصتی به عنوان سرمایه گذاری وجود نداشت که کسی پول خود را واگذار کند تا در قبال آن سهمی به عنوان بهره طلب نماید. لذا به حق در اقتصاد فئودالی گرفتن بهره برای وام قرضی سخت مورد نکوهش بود. کالون بنیانگذار مسیحیت جدید در آغاز پیدایش سرمایه داری آزاد با استناد به احکام انجیل می گفت: نفی دریافت بهره پول فقط در مورد وام به تهیدستان منظور مسیح(ع) است وگرنه دریافت بهره از غیرتهی دستان مجاز است.
مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولی در قرن بیستم کینزین ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمنی از نرخ بازدهی سرمایه جدا کردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضای پول یعنی به عرضه پول از ناحیه بانک مرکزی و تقاضای پول که بستگی تام به رجحان نقدینگی داشت مربوط می دانستند، چرا که از نظر کینز نرخ بهره پاداش دریافتی است که از نقدینگی صرفنظر شود یعنی نرخ بهره قیمت انصراف از نقدینگی است.
در حقیقت از نگاه کینز انگیزه داد و ستد و انگیزه احتیاط و به ویژه انگیزه سفته بازی و سوداگری عامل مؤثر تعیین نرخ بهره تلقی می شود، لذا فقط در اقتصاد کلان بود که نرخ بهره با نرخ بازدهی سرمایه از طریق بازده پیش بینی شده سرمایه گذاری و در نتیجه سطح تقاضای سرمایه گذاری ارتباط پیدا می کرد، که علی الاصول تنظیم رابطه بین آنها در دستان پرقدرت بانک های مرکزی قرار می گرفت، لذا تدریجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمایه مطرح گردید تا آنجا که نرخ بهره می توانست به عنوان یک ابزار بالاتر از نرخ بازدهی سرمایه و بیش از نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خصوصی (در حال رکود) قرار گیرد. در این صورت سرمایه گذاری تقلیل می یافت و آثار منفی خود را در اشتغال ناقص آشکار می نمود، از این لحظه پای اقتصاد دولتی کینزی به اقتصاد سرمایه داری آزاد کشیده شد و مداخله و تصدی گری اقتصادی دولت های غربی در رقابت با بخش خصوصی آغاز شد. لذا کینزین ها بانک های مرکزی را سلطان واقعی اقتصاد کشورهای سرمایه داری آزاد تلقی می کردند و به عنوان قوه چهارم در کنار سه قوه دیگر به آن اهمیت می دادند و قوه اقتصادیه را بی آنکه از آن نام ببرند به رسمیت می شناختند ولی در نیمه دوم قرن بیستم با تقویت و گسترش بین المللی بازار سهام و تفکیک نسبی بازار پول از بازار سرمایه به ویژه در انگلستان و آمریکا و فرانسه و در نتیجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو کفه ترازو که اقتصاد سرمایه داری آزاد را به تعادل می رساند مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفت. در نهایت از یکسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت کنترل داشت و از طرف دیگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار می داد. با وجود این در جهان معاصر در پی فروپاشی سوسیالیسم رفته رفته پدیده ای باز هم جدید به نام تجارت جهانی اوضاع و احوال کاملاً تازه ای به نظام سرمایه داری آزاد داده و می رود تا متغیرتر از بازرگانی خارجی بیش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتی تورم، بازده قابل پیش بینی سرمایه گذاری را معین سازد. اخیراً آلن گرسپن رئیس بانک مرکزی آمریکا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهانی هشدار می دهد که «اقتصاد جهانی سطح بی سابقه ای از مبادلات اقتصادی میان کشورها را موجب شده است به طوری که پیش بینی آینده کسری تجاری آمریکا امکان پذیر نیست زیرا پیشرفت های قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهانی سازی، جوی در اقتصاد بین المللی ایجاد کرده که تفاوت زیادی با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه ای به نام تجارت را آغاز کرده که شاید بسیاری از متغیرهای گذشته اهمیت خود را از دست بدهند و تعدادی متغیرهای جدید وارد تئوریهای اقتصادی شوند.
اما در اقتصاد سرمایه داری دولتی عملکرد متغیرهای اقتصادی و مفهوم تحلیلی شاخص ها چیز دیگری است که مورد مطالعه ژرفایی با روش شناسی علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا که از نقطه نظر روش شناختی کسری بودجه پنهان (تا بیش از یکسان سازی نرخ ارز) و آشکار (در اثر بازی سیاسی با ابزارهای پولی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین افزایش فزاینده حجم نقدینگی که در اختیار بانک مرکزی دولتمدار است) همزاد طبیعی و اجتناب ناپذیر اقتصاد دولتی ایران می باشد.


1+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

دانلود کتاب راهنمای گرفتن وام بانکی

36,399 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
دانلود کتاب راهنمای گرفتن وام بانکی

در این پست وب سایت تک بوک  برای شما کاربر محترم کتاب مفید و کاربری راهنمای وام بانکی را تهیه شده است. بطور حتم برایتان زمانی پیش آمده است که میخواهید اقدام به دریافت وام کنید اما اطلاعاتی از روند گرفتن ان ندارید.با استفاده از این کتاب میتوانید با مفاهیم مختلف در امر وام و همینطور انواع وام  ، ویژگی و شرایط اخذ وام های مختلف آشنا شوید.
کتاب راهنمای وام بانکی
، تهیه شده از منابع اینترنتی و وب سایت بانک های عامل تهیه شده است بر همین اساس تنها برای فراگیری انواع وام ها و آشنایی با آن ارائه شده است.
این کتاب راهنمای جامعی در مورد گرفتن وام از بانک مسکن ، بانک ملی ایران ، بانک سپه ، بانک ملت ، بانک تجارت ، بانک سامان ، بانک سرمایه ، بانک سینا ، بانک سرمایه ، بانک صادرات ایران ، بانک صنعت و معدن و… میباشد.

2+

نويسنده / مترجم : سجاد دانشفر
زبان کتاب : فارسی
حجم کتاب : 1.6 مگابایت
نوع فايل : PDF
تعداد صفحه : 114

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

بانکداری الکترونیکی (وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران)

291 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
     پیشینه بانکداری الکترونیکی
      زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.
در این عصر نوین – که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است – نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این                                                                           دگرگونی‌ها هستند.
         برای نمونه، در ایالت متحده، در سال ۲۰۰۱، ۸/۲۵ میلیون تن، در سال ۲۰۰۲، ۵/۲۷ میلیون تن، در سال ۲۰۰۳، ۵/۲۸ میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۰، این شمار به ۶۴ میلیون تن برسد.
بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود – مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب – را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
          وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور
به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :
۱) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.
۲) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات
۳) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۴) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار
۵) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا
۶) ایجاد یک نسخه پشتوانه۱، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه
اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی – که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده – باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :
۱) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۲) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین
۳) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور
بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:
۱) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
۲) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی – مانند پزشکی – به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.
۳) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
       دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی
به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :
۱) بستر مخابراتی کارآمد
۲) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT
۳) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT
۴) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها
۵) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)
        همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت۲، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و ۴ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری۵ و دبیت۶ و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
    کوشش‌های بانک صادرات ایران
      با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.
     هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب – در سطح ملی و جهانی – به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.

     سیستم سپهر و خدمات آنلاین
      سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.
      خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی – با پهنای باند مناسب – دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.
    در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات – مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و – را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.

      مرکز شتاب
        همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.
       برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب – که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است – شکل گرفت و هم‌اکنون ۵ بانک عضو مرکز شتاب هستند و ۳ بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی – با پرداخت کارمزد – از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
      متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور
        با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.
       چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر – در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی – گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی – به دلایل پرشمار – به‌خوبی اجرا نگردیده است.
      برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی
       فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک – در دو سال گذشته – به شرح زیر است:
* اتوماسیون ۵۰۰ شعبه سپهری On line _ Real time (فاز ۱) بانک صادرات
* برگشت سیستم ۱۴ شعبه به سیستم سنتی
•مکانیزه کردن ۶۸۷ شعبه غیرمکانیزه
•* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر
•* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ۷ در برج سپهر
•* گسترش شبکه سیستم سوییفت
•* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از ۱۵۰۰ نود۸
•* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع
•* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ
* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ۹ – فاز ۱)
* ایجاد سیستم اینترنت
•* ایجاد سیستم اینترانت


1+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

خصوصی‌سازی بانک‌ها ،شرایط و پیامدها

176 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

بورس اوراق بهادار (ادامه)

227 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.
از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در ۱۳۵۴ از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده  در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل  زیر جستجو کرد:
۱-    فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.
۲-    وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.
۳-    دسترسی شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.
۴-    وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.
۵-    عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق  بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.
۶-    عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داری به حساب می آورد.
دوره دوم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.
تابهمن ۱۳۵۷، تعداد شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس ۱۰۵ واحد شامل ۷۹ شرکت تولیدی، ۲۴ بانک و ۲ شرکت بیمه بود در خرداد ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.
شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.
در تیره ماه ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:
شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.
به موجب این بند ۶ شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.
شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.
شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.
منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال ۱۳۵۶ این موسسات، از رقم ۵/۲ بیشتر شود:
    (بدهی های جاری)× 2
وام طویل المدت
    (داراییهای جاری)
جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)
مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.
شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند ۲۶ شرکت بودند.
شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران  نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، ۴۵ شرکت بودند.
از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در ۱۳۵۷ را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال ۱۳۵۷ بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در ۱۳۵۷ جمعا ۲/۳۴ میلیارد ریال بود که ۳/۲۹ میلیارد آن در شش ماهه اول و ۹/۴ میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

بورس اوراق بهادار

351 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
مقدمه
روشن است که اقتصاد کلاسیک که مشخصه آن رقابت کامل و ذره ای بودن بنگاههاست، نیازی به وجود بورس اوراق بهادار نمی‌بینید. با گذار از اقتصاد کلاسیک و توسعه ابعاد تولید، حجم سرمایه گذاریها نیز بزرگتر و قابل ملاحظه تر می‌شود و نحوه تامین منابع مالی برای این سرمایه گذاریها دشوارتر می‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره تولیدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگیر تر می‌شود. بطوری که امروزه جملات کلیشه ای:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و یا: (بورس اوراق بهادار میزان الحراره اقتصاد کشور است) واقعیتی غیر قابل انکارند. علمای اقتصاد بورس اوراق بهادار را برای تامین وتجهیز منابع مالی حیاتی می‌دانند وعلمای اجتماعی از آن به عنوان ابزاری که به توزیع وتقسیم مالکیت وثروت کمک می‌کند، سخن می‌گویند.
از نظر بدبینان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) ای است که یکشبه می‌شود در آن میلیونر شد و یا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان رادیکال نیز بورس را مظهر اقتصاد سرمایه داری با همه ابعاد منفی آن می‌دانند.
پاسخ به این دو گانگی و تعارض چیست؟ کدامیک از نظریات ضد و نقیض فوق صحیح است؟ جواب این است که هر دو و هیچکدام! همه مظاهر اقتصاد جدید، خوب و بد و زشت و زیبا را باهم دارند. تقریبا هیچ پدیده ای همه حسن نیست. بهترین ابزارها چنانکه در جای نامناسب بکار گرفته شوند، نتجیه مطلوب به بار نمی‌آورند.دینامیت را هم برای تخریب و هم برای ساندگی بکار می‌برند و چاقوی تیز را ایضا” و مگر در مورد پول و ثروت و حتی علم و تکنولوژی حکمی‌جز این می‌توان روا دانست؟
اگر اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است که نمی‌توان از آن چشم پوشید، لاجرم آیا باید به نتایج و آثار منفی آن نیز تن داد؟ آیا جنبه های مثبت آن در حدی هست که بتوان جنبه های منفی در پرتو آن نادیده گرفت؟ و آیا می‌توان جنبه های منفی را از میان برداشت و یا به حداقل رساند؟
تجارب تاریخی در این خصوص کمک زیادی به ما می‌کنند. مسنتر ها بحران بزرگ ۱۹۲۹ و دانشجویان فعلی بحران ۱۹۸۷ را به یاد می‌آوردند که هر دو از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شده اند. در هر دو مورد دنیای سرمایه داری تا لبه پرتگاه نیستی رفته است.
واقعیت این است که ساختار وعملکرد نهادهای اقصادی در سطوح مختلف توسعه هر کشور متفاوتند در جوامع توسعه نیافته هر یک از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با سایر جنبه ها و امور این جوامع هماهنگی وهمخوانی دارد. اگر بقیه نهادها، مثلا نظام مالیاتی ویا تامین اجتماعی، دارای کار آیی مناسبی نیستند، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از کیفیت عملکرد سایر نهادها، دقیق و منظم همچون بورسهای ممالک پیشرفته فعالیت کند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهمیت دارد، جهت حرکات وفعالیتهاست اگر مقرر گردیده است. از نهادی مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهینه بعمل آید، مراقبتی وسواس گویند نیز باید، مبذول گردد تا جهت فعالیت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد این مشق اقتصادی مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  کشور است.
سابقه وتاریخچه بورس
– ریشه های ایجاد بورسهای بزرگ امروز جهان را باید در بازارهای مکاره قرون وسطی جستجو کرد. در بادی امر, اجتماعات بازرگانی با تشریفات مذهبی توام بود. در واقع, زیارتگاههای
مخصوصی که در آن مراسم مذهبی انجام می‌گرفت به تدریج و به طور ضمنی محل داد و ستد امتعمه مختلف نیز شده بود. زوار اماکن متبرکه, در عین حال که قصد قربت یا برائت داشتند کالاهایی نظیر عطر, ادویه و جواهر نیز خرید و فروش می‌کردند. این اماکن متدرجا” با افزایش جمعیت و رونق کسب وکار به مراکز تجارتی دائمی‌تبدیل شد.
فعالیت مراکز تجاری, قرنهای متمادی همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه یافت است. در این مراکز, معاملات بدوا کالا به کالا یا پایاپا بود, لیکن مشکلاتی که در انجام معاملات پایاپای وجود داشت, واسطه مبادله ای به نام پول به وجود آورد که خود ابتدا به صورت کالا بود, سپس به پول فلزی تغییر شکل داد و امروزه به صورت پول کاغذی یا اسکناس در آمده است.
در قرون وسط که تجارت به تدریج رونق می‌گرفت, بازرگانان در میدانهای مخصوصی دور هم جمع می‌شدند و به داد و ستد  می‌پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد. این بازارها در بنادر و مراکز تجاری رونق بیشتری داشته اند. در این بازار ها نه فقط مبادلات کالاها, بلکه معاملات بروات و اوراق تجاری نیز صورت می‌گرفت. مثلا در ایتالیای قرون وسطی در شهرهای ونیز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاری رواج زیادی داشته است.
در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی‌به خود می‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالی ۱۴۵۰ میلادی, بازرگانان و کسبه بلژیکی در شهر بورژ مرکز فلاندر در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بورزه جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند. میادین محل تجمع بازرگانان به تدریج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسیس تالار بورس در شهر آنورس بلژیک در ۱۴۶۰ احساس گردید. و آن زمانی بود که شهر بورژ به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند.
نام (بورس) بدین ترتیب ابتدا به اجتماع بازرگانی و صرافان و دلالان اطلاق می‌شد در نقاط غیر مسقف جمع می‌شدند. لیکن در قرون بعد و به تدریج محلهای سر پوشیده مخصوصی برای این معادلات ایجاد گردیده. روشن است که منظور از سال تاسیس بورس در اسناد اقتصادی اغلب سال تاسیس تالارهای بورس سرپوشیده یا سال اعطای پروانه دولتی است در حالی که مراکز بورس غیر رسمی‌و غیر مسقف دهها و بلکه صدها سال پیش از آن وجود داشته است.
تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتی را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱-    بورس کالاها،
۲-    بورس اسعار،
۳-    بورس اوراق بهادار،
اگر چه در این تحقیق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.
۱-    بورس کالا
بورس معاملات کالاها،بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند. در بورسهای کالا، بیشتر کالاهای خام ومواد اولیه، مورد معامله واقع می شود، مثل: گندم، جو، آرد، شکر، دانه های روغنی، قهوه، کاکائو، فلفل، خوراک دام، آهن، مس، سرب،قلع، زغال سنگ، نفت، کائوچو، پنبه، چرم، پشم و برخی مواد شیمایی.
ناگفته نماند که برخی از بورسهای کالا، بورس عمومی کالاها هستند، یعنی کالاهای متنوعی در آن داد و ستد می شوند و برخی نیز بورس کالای خاصی هستند (مثل بورس پنبه نیویورک) از مشخصه های مهم بورسهای کالا می شود موارد زیر را نام برد:
۱-    کالا عموما در خود بورس موجود نیست، بلکه احیانا نمونه یا مسطوره آن وجود دارد.
۲-    کالای مورد معامله در بورس، کالای طبقه بندی شده، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است به طوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملا مطلعند.
۳-    کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد. به مرکز فروش کالاهای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس کالا اطلاق نمی شود.
۲-    بورس اسعار
خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد. سوالی که ممکن است به ذهن خواننده غیر حرفه ای خطور کند این است که اساسا” چرا باید پول کشورهای مختلف خرید و فروش شود؟ پاسخ به این سوال دو جنبه متفاوت دارد اولی این که بهای کالاهای وارده به یک کشور باید به پولی که مورد قبول صادر کننده است پرداخت شود. چه پولی مورد قبول صادر کننده است؟ پولهای کلیدی و مهم جهان، پولهایی هستند که عموما مورد درخواست و وارد کننده برای به دست آوردن این پولها باید به بازار آنها، یعنی بورسهای اسعار مراجعه کند.
دوم، بورسهای معاملات پولی به تدریج شاهد معاملات صوری و سفته بازی شده است به این معنا که خریدار یک پول لزوما برای تامین نیازهای وارداتی و یا پرداخت دیون خود به خرید پول خاصی مبادرت نمی کند، بلکه نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر می تواند مبنای داد و ستدهای ارزی سود جویانه شود. بدین ترتیب، خرید و فروش پولهای کشورهای مختلف شبیه خرید و فروش هر کالای دیگری به عنوان یک کسب و کار متداول درآمده است. بورسهای پول در دنیا شاهد معاملات متعدد و متنوعی است که موجب نقل و انتقال عظیم پولهای مختلف به  منظور کسب سود از تغییر ارزش ارزهای گوناگون است. علاوه بر معاملات نقدی ارزها، معاملات سلف معاملات تعویضی، معاملات اختیاری و معاملات سلف استاندارد و انواع دیگری از خرید و فروش پولها در بازار بورس، فعالیت در این مرکز را به صورت یکی از تخصصی ترین مشاغل جهان درآورده است.
۳-    بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. لذا، در صحبت از بورس اوراق بهادار قبل از هر چیز باید مشخص شود که اوراق بهادار یعنی چه؟
بدیهی است که مشهورترین اوراق بهادار همان پول کشورهای مختلف است، که چنانچه گفتیم، در بورس معاملات پول خرید و فروش می شوند. بعد از آن باید از سه نوع اوراق بهادار اصلی نام برد که بورسهای اوراق بهادار عموما محل خرید و فروش این گونه اوراق هستند:
الف) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی.
ب) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی.
ج) اسناد خزانه.
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
از دید اقتصاد کلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است:
الف) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق فروش سهام یا قرضه در بورس اوراق بهادار نیاز های مالی خود را تامین کنند.
اگر در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تامین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود، امروزه دیگر تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجارتی چنان سرمایه انبوهی می طلبد که از توان مالی یک فرد یا یک خانواده خارج است. تولید انبوه که با اصل صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید توجیه می شود، مشخصه اقتصاد های پیشرفته امروزی است وتامین منابع مالی لازم برای ایجاد این گونه واحدها از طریق انتشار سهام و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیزمنابع شناخته شده است.
نمونه های سرمایه گذارهای بزرگ در اقتصاد امروز ایران فراوانند. مثلا مجتمع پتروشیمی اراک با هزینه های معادل یکصد میلیارد ریال، مجتمع آلومینیوم بندر عباس با سرمایه ای معادل ۱۲۰ میلیارد ریال و طرح متروی تهران با هزینه اولیه ای معادل پانصد میلیارد ریال ساخته می شود که به وضوح از توان مالی یک شخص یا یک خانواده خارج هستند. در ایران، البته، این سرمایه گذاریها توسط دولت انجام شده، اما شق قابل تصور دیگر تامین سرمایه این طرحها از طریق مثلا فروش اوراق قرضه ملی است. در این صورت نه فقط بار مالی دولت کاهش می یابد، بلکه مراقبت و مواظبت عمومی از طرح- مراقبت به معنای نظارت بر مدیریت و حفاظت از سرمایه ها- کار آیی سرمایه گذاریها را بالا می برد.
ب)تقسیم مالکیتهای بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر در آمد و نیز ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند. مالکیت یک بنگاه عظیم توسط یک فرد یا معدودی از افراد که قادر به تامین مالی آن هستند هم قابل قیاس با مزایای (مالکیت انبوه) نیست. حتی چنانچه امکان تامین منابع سرمایه گذاریهای بزرگ توسط یک یا چند خانوار فراهم باشد و حتی اگر امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای بزرگ با استقراض بانکی میسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامین منابع مالی مرجح است.
بسیاری از جامعه شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. امری که از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و عصیانها و ناآرامیهای اجتماعی را تخفیف می بخشد.
ج) بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل یا بازارهای کامل در متون درسی اقتصاد خصوصیتهای شناخته شده ای دارند که همه طلاب علوم اقتصادی کم و بیش با آن آشنا هستند متجانس بودن محصول اولین خصوصیت بازار کامل است که بورس اوراق بهادار حائز آن است. اگر شما سهم یک واحد واحد تولیدی را از بورس خریداری می کنید، دیگر مهم نیست کدام قطعه سهم را به شما می دهند و یا چه کسی فروشنده آن است. بازار کامل که عبارت از ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. هر کس که دارای اوراق بهادار ثبت شده در بورس است می تواند.به بورس مراجعه کرده و آن را عرضه کند و هر کس مایل به خرید این اوراق است می تواند آزادانه مراجعه کرده و اوراق مورد نظر خود را خریداری کند. نتیجه مستقیم این وضعیت این است که نیروهای عرضه و تقاضا می توانند آزادانه و بی هیچ مانع و رادعی عمل کرده و قیمت رقابتی را معین کنند.
د) وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار تخصیص مطلوب منابع را میسر می سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز بهای سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند یک شرکت زیاده نمی تواند از طریق بورس به تامین نیازهای مالی خود اقدام کند و بالعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تامین مالی شود. تفکیک سره از ناسره که در بورس اوراق بهادار بدون ملاحظه صورت می گیرد تخصیص نامطلوب منابع را قلم بطلان می کشد.
نقش بورس از دید سرمایه گذاران
از دید سرمایه گذاران، نقش بورس از جنبه کسب سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی قابل ذکر است:
الف) خرید سهام برای کسب سود:
سرمایه گذاری در سهام شرکتها مثل بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری هدف اولیه ای را تعقیب می کند که عبارت است از کسب سود. آسانترین راه بکارگیری پس اندازها شاید سپرده گذاری نزد بانکهاست. اما این راه معمولا بهترین راه نیست خرید مستغلات و برخی دیگر از داراییهای سرمایه ای هم روشهایی قابل تصورند. اما عموما دشوار و غیر عملی هستند. خاصه این که سرمایه گذاران کوچک، قدرت انعطاف کمتری برای استفاده از وجوه خود در کالاهای فیزیکی دارند. اما سرمایه گذاری در اوراق سهام مشکل تقسیم ناپذیری طرحهای بزرگ را حل می کند.
بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند سخت گیریهای لازمی که در پذیرش اوراق بهادار مختلف در بورس صورت می گیرد تا حدود زیادی دغدغه خاطر سرمایه گذاران از طریق بورس را کاهش می دهد.
بدیهی است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مراجعه به بورس هم ممکن است ولی سوال این است که چند درصد افراد تخصص و امکان لازم برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی صادر کننده این اوراق را دارند بدیهی است که میزان مراجعه مردم به بورس، بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور دارد و طبیعتا در سطوح پایین توسعه، بورس اوراق بهادار رونق چندانی ندارد. مع هذا باید اذعان داشت که تالار بورس مکان مشخصی برای مراجعه خریداران و فروشندگان فراهم می آورد و مقررات بورس، انجام معاملات را تسهیل می کند.
ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت:
خریداران سهام یک شرکت به میزان سهمی که خریده اند، حق تصمیم گیری در اداره امور شرکت را به دست می آورند. شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در هر موسسه یا شرکت سهامی است به دارندگان سهام امکان می دهد که در نحوه تقسیم سود، تعیین مدیران و خط مشی آتی شرکت و نظیر آن اعمال نظیر کنند.
ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری:
شرکتها و موسسات که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات کنند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام باشند، و هیچ گونه سهام ترجیحی برای افراد خاصی صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صحت صورتهای مالی شرکت توسط (هیات پذیرش) مورد بررسی قرار می گیرد، اگر از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به موسساتی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیر واقعی با مدیریت ضیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اوراق بهادار جایی ندارد.
د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار:
قابلیت تبدیل یک سرمایه گذاری به پول نقد یا به دیگر انواع سرمایه، از عوامل مهمی است که در تصمیم به سرمایه گذاری بسیار موثر است. خرید داراییهای غیر منقول، زمین و ساختمان، ممکن است در برخی از موقعیتها سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند. لیکن، قابلیت نقدینگی پایین این گونه دارییها محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از نظر قابلیت تبدیل پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل عموما نزدیکترین داراییها به وجه نقد می باشد. بخش بزرگی از این مزیت مرهون وجود تالار بورس است. دارنده اوراق قرضه یا سهام که به پول نقد نیاز پیدا کند و یا به هر دلیل دیگری مایل باشد اوراق بهادار خود را تبدیل کند، می تواند با رجوع به تالار بورس به این کار اقدام کند تعدد و تنوع خریداران و فروشندگان در تالار بورس به او این امکان را می دهد که اوراق بهادار خود را با بهای روز .و در زمانی کوتاه نقد کرده و یا به انواع دیگری از اوراق بهادار تبدیل کند.
ه) پوشش در مقابل تورم:
افزایش سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد، قیمت داراییهای شرکتها را نیز بالا می برد. سهام نیز که نماینده بخشی از داراییهای شرکت است طبعا” افزایش ارزش پیدا می کند. بدین ترتیب، خریداران سهام در مقایسه با سپرده گذاران بانکها، در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از تورم مصونیت پیدا می کنند).
و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی:
خرید سهام شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی علاوه بر آن که سودی عابد دارنده آن می کند یک احساس مالکیت نیز به وجود می آورد که بار مثبت روانی و رضایت خاطر حاصل از آن قابل ملاحظه است. تعلق خاطری که مالکین سهام شرکتها به مجموعه اقتصاد ملی پیدا می کنند، قابل قیاس با مثلا سپرده گذاران بانکها نیست. بررسیهای آماری نشان می دهد که دارندگان سهام شرکتها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکتها در می آیند و از مصرف محصولات شرکتهای رقیب و خصوصا کالاهای  وارداتی حتی المقدور اجتناب می کنند.
ز) معافیتهای مالیاتی:
مقررات مالیاتی بسیاری از کشورها، منافع حاصل از خرید و فروش و سود سهام بنگاههای تولیدی و تجارتی ثبت شده در بورسها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. علت این امر تشویق سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق قرضه عرضه شده در بورس رسمی اوراق بهادار است.
نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار
اصلی ترین هدف بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرحهای تولیدی و تجارتی است. چنانچه منابع مالی لازم برای شرکتی که در شرف تاسیس است و یا قبلا تاسیس شده و می خواهد فعالیت خود را گسترش دهد، توسط شرکا تامین نشود، یا بایستی دست به استقراض بزند و یا شرکای جدیدی پیدا کند که سهام شرکت را خریداری کنند. تامین منابع مالی از طریق فروش سهام در مقایسه با سایر طریق تامین مالی دارای مزایایی به شرح زیر است:
الف) استفاده از تسهیلات بانکها عموما” دارای هزینه ثابت و معینی است که صرفنظر از این که بنگاه استقراض کننده سود یا زیان کند بایستی این هزینه را بپردازد. در حالی که انتشار سهام عادی و فروش آن در بورس اوراق بهادار، نوعی تامین مالی است که پرداخت هزینه آن مشروط به تحصیل سود توسط شرکت است. چنانچه شرکت نفعی نبرده باشد سهامداران آن نیز سودی عایدشان نخواهد شد. حتی اگر شرکت زیان کند، سهامداران به نسبت سهامشان، در زیان آن شریک خواهند بود.
ب) استقراض از نظام بانکی و یا استفاده از تسهیلات مشابه برای تامین نیازهای مالی بنگاه اقتصادی هر قدر هم که بلند مدت باشد بالاخره دارای سر رسید است و باید بازپرداخت شود. در حالی که فروش سهام در واقع نوعی استقراض دائم است و چون سهام منتشره دارای تاریخ بازپرداخت نیست، تادیه بهای آن جزو تعهدات شرکت به حساب نمی آید. بورس اوراق بهادار مکانی است که فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی را تسیهل می کند.
داد و ستد در بورس اوراق بهادار
تالار بورس
داد و ستد در بورس اوراق بهادار آداب و رسوم ویژه ای دارد. در غالب قریب به اتفاق خریدهای معمولی شما می توانید مستقیما با فروشنده  وارد مذاکره شوید، اعم از این که معامله انجام بشود یا انجام نگیرد.خریدهای روزمره که جای خود دارد، سرمایه گذاریها هم عموما با مذاکره مستقیم عرضه کننده و متقاضی صورت می گیرد این بدان معنا نیست که کارگزاران یا واسطه ها در معاملات معمولی دخالتی ندارند، لیکن باید توجه داشت که حضور واسطه ها در معاملات معمولی برای تسهیل انجام معامله است و امری الزامی نیست.

1+

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

آشنایی با پول الکترونیک

209 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
    پول در زندگی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را یکی از اختراعات بشریاد کرده اند و حتی معتقدند  تمدن بشری با اختراع پول همزمان بوده است.
اقتصاد دانان تاریخ اقتصادی  را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می نمایند:
دوره اقتصاد پایاپای , دوره اقتصاد پولی و دوره اقتصاد اعتباری (کهزادی و گچلو, ۱۳۸۰ ). بر این اساس و با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰ شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید . پول الکترونیک , ارزش پولی واحدهای ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که توسط دولت یا مؤسسات خصوصی منتشر می شود.
گسترش فرایند استفاده از پول الکترونیک پیامدهای تجاری, اقتصادی, سیاسی و اجتماعی چشمگیری به همراه دارد که در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی مرتبط با تجارت الکترونیک پرداخته خواهد شد.
ویژگیهای پول ا لکترونیک
اگر چه در فرایند توسعه پول الکترونیکی, انواع بسیار متفاوتی از فرآورده های پول الکترونیکی با ویژگیهای مختلف عرضه شده اند, اما در طراحی همه آ؛نها سعی شده است تا حداقل,  همه ویژگیهای پول بانک مرکزی لحاظ گردد. به طور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد: پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزارهای رایانه ای (پول مبتنی بر شبکه). فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند قابلیت شارژمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت, قابل استفاده می باشند. علاوه بر این, پرداخت از طریق آنها, نیازی به کسب اجازه از یک مرجع ندارد. دو ویژگی نخست, این نوع پول ها را از کارت های تک منظوره عادی که به طور موردی یا برای خرید یک سری کالا و خدمات خاص صادر شده اند متمایز می کند و ویژگی سوم, آنها را از کارت های بدهی متمایز می نماید. به طور کلی می توان گفت که فرآورده های این نوع پول, برای تسهیل پرداخت های با ارزش کم در معاملات خرد رو در رو طراحی شده اند.
بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند, استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر, استفاده از کارت های بدهی را برای پرداخت های مستقیم کاهش دهد.همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک, کارت های پرداخت و کارت های بدهی در پرداخت های غیر مستقیم یعنی پرداخت های بهنگام را نیز کاهش خواهد داد(Berentsen , 1998 ) . فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای نیز توانایی پرداخت و دریافت از طریق شبکه های کامپیوتری , به ویژه اینترنت را دارند. این نوع از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی ( به واسطه تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها, بانک ها و کشورها) و نیز سرریز های یادگیری, تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آنرا کاهش خواهد داد.
سرریز های یادگیری به مهارتی مربوط می شود که افراد در طی زمان, ضمن استفاده از نرم افزار های مالی شخصی و فن آوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود, کسب می نمایند ( دژ پسند, ۱۳۸۳ ). ماهیت بانکی پول الکترونیک, همچون چک پول مسافرتی بیانگر طلب قابل دریافت از بانک یا مؤسسه اعتباری صادر کننده آن است که پیش از پرداخت به وسیله آن, به هیچ حساب خاصی منظور نشده است.اما مهمترین انگیزه چنین بانک یا مؤسساتی برای ایجاد و صدور پول الکترونیک, استفاده از حجم پول نقد خارج از سیستم بانکی به عنوان منبع مالی بسیار ارزان قیمت, تحت فرایند تبدیل آن به پول الکترونیک و ایجاد بدهی برای خود است. محصولات پول الکترونیک که به عنوان جایگزینی پول نقد سنتی ایجاد شده اند, با ماهیتی بسیار سیال و جا به جا پذیر می توانند به راحتی نسبت اجزای پولی ( اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و همچنین سرعت گردش پول را تغییر داده و از مجرای تغییر حجم پول, سیاست پولی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهند. مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فرا ملیتی یا بی مرز بودن آن, نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند. اگر چه این ویژگی از نظر دولت ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیکی تلقی می شود اما به ارتقای سطح کارآیی مبادلات بین المللی نیز کمک قابل ملاحظه ای می نماید. طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی, هزینه ی  نقل و انتقال بین المللی وجوه, به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.  البته با افزایش بی سابقه کار آیی پرداخت های بین المللی ممکن است بی ثباتی نظام پوئلی جهانی افزایش یافته و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانکهای مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر گردد ( ۱۹۹۶ , Tanaka ).
   ویژگی دیگر پول الکترونیکی,  قانونی نبودن و ریاج نبودن آن است که این امر در مراحل اولیه ی نشر, مقبولیت عمومی آنرا کاهش می دهد. علاوه بر این, پول الکترونیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست.زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای به صورت بهنگام انتقال یابد (۲۰۰۰ , Bootle ). پرداخت پول از طریق الکترونیکی مزایای زیادی دارد که عبارتند از :
۱٫    انتقال الکترونیکی پول خیلی مطمئن تر, سریع تر و ساده تر از چک است.
۲٫    انتقال الکترونیکی پول به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه بانک داری می شود.
۳٫    انتقال الکترونیکی پول با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی, مدیریت بانکی بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری برای مشتریان فراهم می کند.
جدول (۳), ویژگیهای اصلی پول الکترونیکی, اسکناس و مسکوک, چک و کارت بدهی را در برخی از کشورهای در حال توسعه ( ایران, مالزی, هند, تایلند, امارات و …) در سالهای قبل از ۱۹۹۶, ارائه می نماید. ویژگی مهمی که در جدول (۳) به آن اشاره نشده است, توامندی هر روش پرداخت برای مقابله با مشکلات فنی, کلاه برداری و … می باشد.از این منظره, پول الکترونیکی در مقایسه با سایر روش های پرداخت در رتبه پایین تری قرار دارد.

ویژگی

نوع پول    پول قانونی بودن    برخورداری از مقبولیت عامه    هزینه نهایی هر معامله    قطعیت پرداخت در مبادله مستقیم     قطعیت پرداخت در معادله غیر مستقیم    گمنامی استفاده کننده

پول الکترونیکی    خیر    نامشخص    کم    بله    بله    بله
اسکناس و مسکوک    بله    گسترده    متوسط    بله    خیر    بله
چک    خیر    محدود    زیاد    خیر    خیر    خیر
کارت بدهی    خیر    محدود    متوسط    خیر    خیر    خیر

    به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی جهت انجام مبادلات تجاری وجود دارد : یکی روش که در آن قبل از آنکه هر گونه تراکنش مبادله پولی انجام می شود, شماره کاربر ( شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید شود ودوم پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم در لحظه مبادله پول وجود ندارد(صنایعی, ۱۳۸۲ ).
         مشکلا ت مطرح در روش پول الکترونیکی
    روشی که برای انجام مبادلات تجاری با استفاده از پول الکترونیکی ذکر شد, دارای یک مشکل اساسی است و آن اینکه بانک نمی تواند پرداخت مجدد پول الکترونیکی را کشف یا جلوگیری کند, زیرا پول های الکترونیکی هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد و شبیه به هم هستند. برای حل مشکلات می توان یک شماره سریال منحصر به فرد را به هر پول الکترونیکی ضمیمه کرد تا فروشنده پس از دریافت پول الکترونیکی از مشتری با بانک ارتباط حاصل کرده و مطمئن شود که پول الکترونیکی با شماره سریال فوق قبلا پرداخت نشده باشد. با این روش, فروشنده برای انجام هر معامله تجاری, باید با بانک ارتباط حاصل کرده و پرداخت مجدد پول را کشف کرده و از آن جلوگیری نماید. از این گذشته روش شماره سریال با این که می تواند پرداخت مجدد پول را کشف کند ولی نمی تواند از سعی برای انجام آن در آینده جلوگیری نماید, زیرا هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا مشتری قصد فریب بانک یا فروشنده را دارد, وجود ندارد و این حالت هنگامی پیچیده تر می شود که پول الکترونیکی توسط چندین واسطه منتقل شده و سپس به بانک برسد( شریفی و آیت, ۱۳۸۰ ) .اگر مشک ل مزبور را برای پول الکترونیکی با شماره سریال در نظر نگیریم, این روش دارای یک مشکل اساسی دیگر است و آن اینکه این روش مهمترین خصیصه پول یعنی اصل ناشناس  ماندن مشتری را زیر پا گذاشته است به این صورت که وقتی بانک, شماره سریال پولی را برای تشخیص پرداخت مجدد آن از فروشنده دریافت میکند, میتواند با مراجعه به سوابق پرداخت های پول الکترونیکی به مشتریان, پی ببرد که پول الکترونیکی با شماره سریال مذکور قبلا به کدام مشتری پرداخت شده است و بنابراین اجناسی که او خریداری کرده را حدس بزند, که این با اصل محرمانه ماندن خریدهای مشتریان تناقض دارد.
          برقراری خاصیت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول ا لکترونیکی
   برای برقراری اصل ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول الکترونیکی, بانک و مشتری به صورت مشترک باید پول الکترونیکی و شماره سریال مرتبط به آن را ایجاد نماید. به طوری که بانک بتواند به روش الکترونیکی آن را علامت گذاری کرده و بنابراین بعدا قادر به تشخیص ان باشد. اما قادر به تشخیص اینکه پول مزبور از طرف کدام مشتری پرداخت شده است, نمی باشد. برای انجام این عمل باید از یک الگوریتم پیچیده استفاده شود که در ادامه توضیح داده می شود.برای دریافت پول الکترونیکی, مشتری یک عدد تصادفی را بر می گزیند که به عنوان شماره سریال پول انتخاب خواهد شد.این عدد تصادفی باید به اندازه ای بزرگ باشد که احتمال یکسان بودن آن با عدد تصادفی انتخاب شده توسط دیگری عملا صفر باشد. به جای فرستادن عدد تصادفی فوق به بانک, مشتری یک الگوریتم خاص که در اینجا ((ضرب کننده)) نامیده می شود, بر روی عدد فوق اعمال کرده و حاصل را به بانک ارسال می کند ( مضرب نیز یک عدد تصادفی می باشد ). موقعی که بانک شماره سریال ضرب شده را دریافت می کند, به روش دیجیتالی آنرا با کلید مخصوص خود علامت گذاری و آن را برای مشتری پس می فرستد و بنابراین بانک هرگز نمی فهمد که شماره سریال اصلی و یا عددی که در آن ضرب شده, چه بوده است. مشتری که شماره سریال اصلی علامت گذاری شده را توسط بانک دریافت کرده است, معکوس الگوریتم ضرب کننده را بر روی اعمال کرده و شماره سریال اصلی علامت گذاری شده توسط بانک را بدست می آورد. پس از انجام این مراحل مشتری دارای پول الکترونیکی است که توسط بانک به صورت دیجیتالی علامت گذاری شده است, اما بانک نمی داند که این پول ها را به کدام یک از مشتریان پرداخت کرده است.حال باید دید که غیر از الگوریتم ضرب کننده چه عملیات دیگری باید انجام شود. ابتدا لازم است تا مشتریان هویت خود را به بانک اثبات کنند( در اکثر موارد از طریق رمز نگاری با کلید عمومی).سپس بانک پول الکترونیکی را که به آنها پرداخت می کند از حساب بانکی آنها کم کرده و رکوردی حاوی پول الکترونیکی که به مشتری فوق پرداخت شده و شماره سریال ضرب شده معادل آن را ذخیره می کند. همچنین مشتری نیز رکوردی شامل شماره سریال اصلی پول الکترئنیکی و عددی که در آن ضرب شده است را نگه داری می کند. لازم به ذکر است که نگه داری این اطلاعات مطابق روندی که برای پرداخت پول شرح داده خواهد شد, ضروری می باشد .


0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!

بانکداری بدون ربا

356 views

بازدید

امتیاز به این مطلب!
بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.

0

نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...
امتیاز به این مطلب!
صفحه 1 از 212



هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد