کودکان خیابانی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

کودک آزاری
براساس یک تحقیق انجام شده با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف در رابطه با وضعیت کودک آزاری در ایران، حدود ۲۰درصد از کودکان شش تا ۱۱ساله و بیش از ۹درصد از نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال، تنبیه بدنی میشوند.
مسوولان اظهار میدارند: اگرچه در احکام اسلامی و قوانین کشور ما احترام به کودک توصیه و قوانینی برای برخورد با کودکآزاران تدوین شده است اما “ترس از طلاق”، “گرفتاریهای احتمالی”، “رعایت مسائل عرفی” مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانوادهها و همسایهها و “دشواری تهیه اسناد و اثبات کودک آزاری” از موانع اعلام و رسیدگی به پدیده کودک آزاری است. ۸۰درصد از کودک آزاران از نزدیکان کودکان هستند که قربانیان خود را از میان پسران شش تا ۱۰سال و دختران ۱۰ تا ۱۵سال انتخاب میکنند (کودک آزاری، ۱۳۸۵).
کودک، کودکی و نقش نهادهای اجتماعی
شاید بتوان به قاطعیت نسبتا بالایی اینطور ادعا کرد که مسائل گریبانگیر امروز، ناشی از بیتدبیری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بیش نبودیم! به بیانی دیگر مسائل دامنگیر امروز نیز که مبتلا به کودکان میباشد ناشی از غفلت و فقدان جایگاه مناسب کودکان در اندیشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسیاری که میتوان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازیابی کرد: نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ ظهور و افزایش کودکان نامشروع و بیهویت؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزیر، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانایی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاعهای خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن! و دهها مسئله و آسیب دیگر که دامنگیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است.
در این نوشتار تلاش می شود با شناسایی هریک از مسائل کودکان نسبت به ارائه راهکارهای خروج از آن نیز پرداخته شود تا بتوان با بسیج تمام تواناییها و قابلیتها از یکسو و شناخت نارساییها و تنگناهای موجود به راهیابی مسائل مذکور اهتمام داشت
اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است. این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد. قانونهای کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح میباشند. امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیتها و محدودیتهای دیگر است. دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمانهای متولی امور کودکان و آسیبهای مرتبط با آنان، انجمنهای دولتی و به ویژه غیر دولتی میتوانند بیشترین نقش را ایفا کنند. بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و کم دامنه، این انجمنها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران میباشد. بی تردید در این راستا یارگیری از انجمنهای برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد.
. در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان میباشد. آموزش خانوادهها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوریها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزهها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمیتوان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان میباشد. این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمانهای غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمانهای فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکانپذیر است.
 آموزش خانوادهها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواجهای فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روشها و وسایل پیشگیری از زاد و ولد میباشد. در این راستا پیش بینی محدودیتها و محرومیتهای فرزند زایی بیش از ۲ نفر اولین قدم میباشد.
در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است. راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر میپرورانند. ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایتهای مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.
０.    درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زیادی نوشته شده و لیکن سازمانهای ذیربط در ایران توانایی رویارویی با آن را ندارند. عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.اول اینکه از کل افراد واقع در سن تحصیل، قریب ۳٫۵ میلیون در فضاهای آموزشی نیستند! طرفه آنکه این عده یا به دلیل جنسیت شان توسط خانوادهها از ادامه تحصیل محروم میشوند و تا زمانیکه بختشان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مددیار مادران خودمیشوند. یا به دلیل ضرورت مشارکت در تامین معیشت خانواده، ناگزیر از کار با مزد یا بدون مزد میشوند. منع استخدامی این گروه سنی از یکسو و سوء استفاده کارفرمایان کارگاههای زیر ۲۰ نفر از امکان بکارگیری این کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بیمه و قرارداد دست وپاگیر کارازسوی دیگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان میگردد. با این حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسیب شناختی این پدیده، همانطور که پیشتر گفته شد یکسان سازی قوانین کار، استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط اولین اقدام راهبردی میتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معیشتی به پدر یا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگیر تامین اجتماعی و بهرهمندی از عواید حتی حداقل حق عایلهمندی سببساز ضرورت کار کودکان و انتقال میراث فقر در نسل آتی میگردد. لذا یکی از راههای دیگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمایتی بیمههای اجتماعی و تامین حداقلهای «معیشت آبرومند» برای خانوادههای تنگدست، بیکار، آسیب دیده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است.
 در مورد ازدواج کودکان نیز که در گزارش تحلیلی دیگری به آمارکمی ودلایل و پیامدهای آن پرداختهام، شواهد گویای ازدواج قریب بیش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنین ۱۰-۱۸ سال میباشد. در این مورد که بنوبه خود سرمنشا بسیاری از آسیب های دیگری است که دامنگیر کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرایط کنونی زمینهها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسیار ضروری است. اهتمام اصلی انجمنها و سازمانهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه کودکان میبایست بر این امر باشد که دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. دیگر اینکه شرط انجام خدمت وظیفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اینکه در صورت اجبار و یا هرگونه معامله و یا مصالحه مالی یا خونی و خویشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زیر سن مذکور، مسببین باید غرامت سنگینی بپردازند (طایفی۹، علی؛ ۱۳۸۴).
بررسی حقوق کودک در ایران
چکیده: در این تحقیق به بررسی “حقوق کودک : با تاکید بر حقوق کودک در ایران” پرداخته شده است و سوال اساسی تحقیق این است که کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ و نقش دولت در آن چیست؟
برای پاسخگویی به سوالات فوق با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای ابتدا به ارایه تعریف مفاهیم پرداخته شده است. سپس ضمن  اشاره  به ضرورت سابقه ، ویژگی ، ابعاد و نقش دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک، به بررسی حقوق کودک در ایران و مقایسه آن با کنوانسیون مذکور پرداخته  شده و در نهایت نتایج زیر حاصل شد:
کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود  تغییرات زیاد از جانب دولت  ایران – که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده  است- همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی شود و دولت در این زمینه نقش اساسی بر عهده دارد، زیرا: اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند.
واژگان کلیدی: کودک، حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، حقوق کودک در ایران.
۱- مقدمه:
از روزى که ۳۰۰ نفر از کودکان، با همسرایى غمبارشان در نخستین کنگره جهانى استثمار کودکان در فلورانس ایتالیا (۱۲ _ ۱۰ مه ۲۰۰۴ برابر با ۲۳ _ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳) مشت هاى گره کرده و کوچکشان را به بزرگترهاى بى توجهشان در سراسر جهان نشان دادند، چندان سپرى نشده است. «شیوارى» ۱۰ ساله از هند، دلگرم از حضور گسترده فعالان مردمى حقوق کودک، با چهره اى برافروخته به پشت تریبون فراخوانده شد تا با بغض و فریاد اعلام کند: «من به کنگره آمده ام تا به مردم بگویم کودکان باید از بازار کار جهان بیرون بروند.» «آلیس» از ساحل عاج، «رافنا» از کامبوج، «انالوییزا» از هندوراس و… هم صدا با «شیوارى»، کارگر قالیباف هندى، یادآور رنج و اندوه بى پایان کودکانى هستند که پراکنده در این سو و آن سوى جهان، «شیطنت کودکانه» و «بازیگوشى» را یکسره به فراموشى سپرده اند. آنان با صراحت و صداقتى کودکانه مى گویند که سران کشورها و مقامات دولت هایشان، کودکان  را فراموش کرده اند.
به همین دلیل است که در بسیارى از مناطق جهان و به رغم امضاى بسیارى از مقاوله نامه ها و کنوانسیون ها، حضور کودکان در کوچه ها و خیابان ها و در کارگاه ها و مزارع، به پدیده اى پذیرفته شده و رسمیت یافته تبدیل شده است. به گزارش سازمان بین المللى کار هم اینک از هر ۶ کودک در جهان، یک نفر کار مى کند. بدون اینکه با مفهوم واقعى استثمار و تعریف آن در ادبیات زندگى اجتماعى و اقتصادى بزرگسالان آشنا باشد. کودکان کار در هند، به کارگاه هاى فرش بافى مى روند، در هائیتى به عنوان خدمتکار خانگى کار مى کنند. در خیابان هاى تایلند به گدایى واداشته مى شوند، در برزیل به میوه چینى در باغ ها مى پردازند و در آلبانى هدف شوم استثمار جنسى قرار مى گیرند، و در ایران، هم گدایی می کنند، هم به عنوان خدمتکار خانگی کار می کنند، هم هدف شوم استثمار جنسی حتی از جانب پدر قرار می گیرند و هم توسط پدر به قتل می رسند و…
واقعیات موجود در پهنه گیتی نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها، بیانیه ها و تاسیس نهاد ها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق کودکان و علی رغم هزینه های قابل توجه مربوط به این ساز مان ها، هنوز؛ یعنی در زمانی که کرات آسمانی به تصرف انسان در می آید و میلیاردها دلار صرف تسلیحات نظامی می شود، اطفال بیشماری در گوشه و کنار جهان از فرط گرسنگی، بیماری و…ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی جان می دهند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :۲۰۴). در چنین شرایطی پرداختن به این مساله در ایران از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر در پی پرداختن به این سوال است که  کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ و نقش دولت در آن چیست؟
۲- تعریف مفاهیم:
تعریف دوره کودکی یکی از موضوعات مهم و جالب توجه در بررسی مسایل کودکان است، دلیل این امر هم آن است که نهاد ها و قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی از دوره کودکی ارایه داده اند، که ارایه تعاریف و ملاک های گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشور های پیشرفته هم امر برنامه ریزی برای این قشر را با با مشکل اساسی روبرو کرده است.
از دیدگاه حقوقی کودک یا صغیر  به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد. چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می شود.(آقا بیگلویی و دیگران،۱۳۸۰ :۱۳)
کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود»(عبادی،۱۳۷۶ :۵)