بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا ۸ سال دیگر (۲۰۱۳) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است. به زودی قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۲۰ دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۲۰ دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟
این قیمت‌های بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تولیدات عرضه‌کنندگان غیراوپکی تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایه‌گذاری پاره‌ای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از ۶۵دلار برای هر بشکه در تابستان ۲۰۰۵ شده است و این نظریه که به زودی نفت به بشکه‌ای ۷۵ دلار خواهد رسید نیز تقویت گشته است‌. همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.
از دلایل دیگر می‌توان به مساله ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی تقریبا ۷۵درصد بود و لیکن امروزه این ظرفیت به بیش از ۹۵درصد رسیده است. خصوصا پالایشگاه‌های ایالات متحده تحت فشار سنگینی قرار گرفته‌اند و ظرفیت بهره‌وری از آنها حتی از ۹۸درصد نیز فراتر رفته است. از نقطه‌نظر تاریخی، بخش پالایشگاهی جزو بخش‌های مشکل‌زا برای شرکت‌های نفتی در جهت درآمدزایی بوده است و نتیجه بلندمدت آن، سرمایه‌گذاری اندک در این بخش بوده است که خود سبب شده است که پالایشگاه‌ها فرسوده و تجهیزات آنها قدیمی مانده باشد. در همین راستا، به سبب دلایل زیست محیطی، از سال ۱۹۸۰ به بعد هیچ پالایشگاه جدیدی نیز در ایالات متحده ساخته نشده است. این نکات نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های فعلی تحت‌فشار هستند و به علت خرابی و تعمیرات می‌بایست بسته شوند. سیستم پالایشگاهی ایالات متحده بیشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفیت پالایش و چه در وضعیت تولید سبب ایجاد حادثه‌های متعدد و به تبع آن از خط تولید خارج گشتن پالایشگاه‌ها گردیده است.
علاوه بر موارد فوق، آغاز توفان‌های فصلی در خلیج مکزیک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چین و هند و همچنین فاکتورهای ژئوپلتیک و گمانه‌زنی‌ها برای قیمت‌های بالاتر نفت نیز تأثیرگذار بوده است. در همین مدت، اقتصاد جهانی کاهش شدیدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قیمت نفت، اقتصاد دچار افت و یا بحران می‌گشت. ولی تاکنون با وجود قیمت‌های بیشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول رشدی ۶/۳درصدی را برای اقتصاد امریکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پیش‌بینی کرده است.
به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و این سبب می‌شود که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شود. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۰۰دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، قدرت وجوه مدیریت ریسک شده‌ (HEDGE FUND) برای بالا بردن قیمت‌ها و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است.
دنیای تازه‌ای که این قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت. در حال حاضر هم تنش‌های میان امریکا و چین بر سر تمایل به خرید شرکت نفتی امریکایی UNOCAL توسط شرکت نفتی چینی CNOOC پدید آمده است. تنش‌های دیگری در بین چین و ژاپن بر سر ذخایر احتمالی نفت و گاز در دریا میان آن دو و همچنین دسترسی به منابع انرژی روسیه به وجود آمده است.
رقابت بر سر در اختیار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در افریقا نیز جلب کرده است و سیاست‌های ضد امریکایی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ایجاد موقعیتی مناسب برای چین در جهت ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر با کشورهای امریکای لاتین است، خود از دیگر نتایج تغییر در روابط سیاسی است.
غرب نگران قطع نفت ایران نیست
یکی از مقامات ارشد انرژی آمریکا اعلام کرد که مناقشه هسته ای ایران و غرب احتمالا منجر به قطع صادرات نفت ایران نخواهد شد و اگر چنین شود، جهان می تواند ذخایر از دست رفته را جبران کند. به گزارش رویترز سام بادمن، وزیر نفت آمریکا در نشست انرژی جهانی رویترز که در نیویورک برگزار شد، اظهار داشته که قطع نفت ایران در بازار جهانی، مرا چندان نگران نمی کند چرا که آنها خود بسیار وابسته به درآمدهای نفتی شان هستند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته به کنگره این کشور اعلام کرده بود که ۲۶ کشور عضو آژانس بین المللی انرژی، سهام نفتی خصوصی و دولتی کافی برای جبران قطع صادرات نفت خام ایران به مدت چهار سال دارند.
با این حال رویترز می نویسد که فعالان عرصه انرژی از این نگرانند که در صورت اعمال تحریم بر ایران، دولت این کشور بخواهد با قطع بخشی یا تمام صادرات نفت خود به اقتصاد غربی ها صدمه بزند زیرا عراق هم پیش از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ همین کار را انجام داده بود.
یکی از کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست نیز در این خصوص گفته که در صورت عدم حل مساله ایران، قطع صادرات، تنها شامل ایران نخواهد شد و احتمال این وجود دارد که سایر کشورهای خاورمیانه را هم در بر گیرد.
نگرانی هایی که در مورد نفت ایران در بازارهای جهانی وجود داشت موجب شد که بهای این ماده در ماه گذشته به بالاترین میزان خود برسد و رکورد بی سابقه ای را رقم بزند.
رویترز در ادامه به نقل از بادمن می آورد که جهان اکنون در مراحل اولیه دیپلماسی برای حل مناقشه ایران قرار دارد و اینکه او امیدوار است که آنها در این کار موفق شوند ولی اگر هم غیر از این باشد و ایران بخواهد اقدامات غربی ها را با قطع نفت تلافی کند، آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده نفت می توانند اختلال حاصل از آن را جبران کنند.
بادمن معتقد است باید خطر ایران را جدی گرفت و می گوید که این کشور مصمم به ساخت سلاح هسته ای است و از آنجا که آنها خواهان چنین چیزی نیستند، هر کاری را برای جلوگیری از آن انجام خواهند داد.
رویترز به نقل از بادمن می آورد که قطع نفت به نفع ایران نیست و می نویسد که بنا بر اطلاعات انرژی آمریکا، اقتصاد ایران شدیدا وابسته به صادرات نفت است و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد صادرات آن از نفت بوده و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت هم با نفت تامین می شود. در چند سال گذشته هم قیمت های بالای نفت سبب افزایش درآمد دولت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده است.

 یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای صادرکننده نفت، وجود رانت و رانت جویی است. اقتصاد ایران نیز طی دورانهای مختلف همواره با این مسئله مواجه بوده است.
            مهمترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن بوده و می باشد. این عامل به همراه سایر عوامل شکل گیری رانت جویی، از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص از ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی های سیاسی، وجود دستگاههای اجرائی نامرئی سیاستگذاران، تخفیف قیمت کارشناسی در فروش اموال دولتی و … موجب گسترش و رواج رانت جویی و در نتیجه اقتصاد رانتی در کشور شده است که خود مشکلات و نارسائیهای عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
            وجود رانت جویی در اقتصاد تک پایه ای ایران،‌منجر به نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کار، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعییض ناروا، کاهش کارایی و بهره وری، کاهش انگیزه تولید،‌تشویق نیروی کار متخصص به کسب رانت و بازماندن از کار فکری مولد، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، گسترش دلال بازی از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص که تنها از امتیاز و برتری وابستگی به منابع قدرت برخوردارند و بسیاری مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگر شده است. بدین ترتیب وجود رانت جویی در اقتصاد، عملاً ابزارهای شکوفایی اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را ناکارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود کردن فضای سیاسی، اقتصادی، قضایی و اطلاعاتی بستر مناسب برای اصلاحات اقتصادی را از جامعه سلب می نماید. از اینرو، مبارزه و حذف هر گونه زمینه های رشد و شکل گیری رانت جویی به عنوان مهمترین ابزار در پیشبرد برنامه اصلاحات معرفی می گردد.

تحلیل اقتصادی رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران
این پژوهش به تحلیل اقتصادی رانت‌جویی درنظام بودجه‌ریزی دولتی ایران می‌پردازد و هدف از آن این است که چارچوب تحلیلی به دست داده شود که به درک روشن‌تر ما از علل، منابع و شرایط رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران کمک کند. از این‌رو، چارچوب تحلیلی که به دست داده شده است، آورده‌ی تحلیلی پژوهش نیز می‌باشد. روش پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و نوع آن کتابخانه‌ای است. همچنین، برنامه‌ی پژوهشی که در دستور کار قرار گرفته است نظریه‌ی انتخاب عمومی می‌باشد. به عبارت دیگر، این پژوهش، با پیروی از روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی ارائه شده توسط لاکاتوش، می‌کوشد در چارچوب نظریه‌ی انتخاب عمومی به بررسی یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های مدیریت دولتی منافع عمومی در ایران بپردازد.
چارچوب تحلیلی که در این پژوهش برای بررسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران ساخته شده است، براساس نحوه‌ی تعامل دولت و مردم استوار می‌باشد. این تعامل در قالب چهار الگوی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی طراحی شده است. با ملاحظه ساختار سیاسی ـ اقتصادی ایران، استدلال شده که تعامل دولت و مردم در کشور براساس ترکیبی از سه الگوی ۱) مبادله مالی ضعیف ۲) اجبار مالی ملایم و ۳) امتناع مالی نسبتاً قوی قابل تحلیل می‌باشد. سپس، براساس این سبد تعامل، رانت‌جویی طیف کارگزاران بودجه‌ریزی دولتی ایران ـ یعنی رأی‌دهندگان، سیاستمداران و بوروکرات‌ها ـ و گروه‌های فشار تحلیل گردیده است. تحلیل‌ها حاکی از آنند که محیط سیاسی ـ نهادی که تصمیمات و سیاست‌های بودجه‌ای در آن ساخته می‌شوند و نیز فرایندهایی که این تصمیمات و سیاست‌ها از طریق آن‌ها پیاده و اجرا می‌گردند، زمینه را برای انتقال خودسرانه و غیر توافقی منابع عمومی بودجه به طرف افراد و گروه‌هایی از طیف کارگزاران بودجه و گروه‌های فشار فراهم می‌کنند.
همچنین، براساس چارچوب تحلیلی مزبور، شاخص برای ارزیابی رانت‌جویی در بودجه دولتی ایران معرفی و مقدار آن برای سال‌های ۸۳ – 1375 به تفکیک قوای مقننه، مجریه، قضائیه و دستگاه‌های خارج از سه قوه و نیز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر این، در این پژوهش، به ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه دولتی نیز پرداخته شده است. در این میان برخی از ساختارهای هزینه‌ای از جمله ساختار هزینه‌ای مربوط به اعمال حاکمیت دولت، ساختار هزینه‌ای مربوط به امور عمرانی و ساختار هزینه‌ای مربوط به تصدی‌گری‌های دولت بررسی شده است. همچنین، برخی از سازوکارها و حرکت‌های هزینه‌ای رایج در بودجه‌ریزی دولتی ایران، که با اصول متعارف بودجه‌نویسی مغایرت دارند و به نظر می‌رسد زمینه‌ی رانت‌جویی در آن‌ها خیلی قوی باشد، تحلیل شده‌اند. تحلیل‌ها بیانگر آنند که ساختارهای هزینه‌ای بودجه در راستای حفظ و تقویت ساختار فعلی مدیریت دولتی کشور ـ که هزینه‌زا و رانت‌جویانه است ـ می‌باشند. همچنین، استدلال شده است که ساختار درآمدی بودجه مبتنی بر ظرفیت اقتصادی کشور نمی‌باشد. بلکه بیشتر متکی به درآمدهای غیرتولیدی بوده و در مواردی گزینه‌های درآمدی آن جهت تأمین اعتبار گزینه‌های بودجه‌ای شناسایی و ایجاد شده‌اند که توسط گفتمان‌های مسلط سیاسی و نیز در راستای پاسخگویی به فشارهای سیاسی، اجتماعی و برخی ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.
در این پژوهش، عوامل متعددی برای تبیین رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران تحلیل گردیده است. در این میان، شکل نگرفتن یک رابطه‌ی کارگزاری انعقاد یافته مبتنی بر الگوی مبادله مالی بین مردم و دولت به عنوان اساسی‌ترین علت ضعف و شکنندگی حقوق مالکیت عمومی روی منابع بودجه و در نتیجه رانت‌جویی دولتی بر شمرده شده است. در این رابطه، علت اصلی شکل نگرفتن یک چنین تعاملی ـ که در مردم سالارهای امروزی متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بی‌تفاوتی یا بی‌میلی تأمین‌کنندگان منابع عمومی در ایران نسبت به حقوق مالکیت و نیز حقوق شهروندی‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنیادی‌ترین علت محیط سیاسی و نهادی رانت‌جویانه ـ که بودجه‌ریزی در چارچوب آن شکل می‌گیرد ـ بر شمرده شده است.

مفاسد اقتصادی دولت و رانت اقتصادی
در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصی‌ و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز می‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم می‌باشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانون‌گذاران می‌باشد. از دلایل این موضوع پیش‌گیری از پیدایش رانت می‌باشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.
بحث “رانت اقتصادی” با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان۱ کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملت‌ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش‌هایی در رشد اقتصادی خود بهره‌مند شده‌اند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخی ملت‌ها در رکود و ایستایی به سر می‌برند؟
را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs)‌ در یک جامعه می‌دانند. این نظریه چنین توضیح می‌دهد که در هر جامعه‌ای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل می‌شود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود می‌گردد.
این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت‌ کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازمان‌دهی تولید و سرمایه‌گذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژی‌های جدید و بهبود تکنولوژی‌های موجود ختم می‌شود.
اما چه عواملی موجب برانگیختن کارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن می‌شود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگیزه‌های موجود و در حال عمل در یک نظام اقتصادی- اجتماعی دارند که خود به این مطلب برمی‌گردد که چه کسانی در نظام اقتصادی یک کشور به کار تولید ثروت (کالاها و خدمات) مشغول هستند و چه کسانی از ثمره این تولید بهره‌مند می‌شوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزش‌های در حال عملکرد مناسب برای فعالیت تولیدی، کارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزه‌های موجود در جامعه با مشارکت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسی‌های اقتصادی تحت عنوان “جستجوی رانت” مطرح می‌شود.