بنام خداوند بخشنده و مهربان
مقدمه
این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
  کاین همه درد نهان است و مجال آه نیست
زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.
بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.
درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.
اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.
در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.
البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد.
بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.
هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است.
پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی  ماده‌ی  عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی‌ آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی ۳ ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی ۳ با مصادیق ماده‌ی ۲۲ خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم.
احمدرضا صداقت ۱۸/۹/۸۵
 
تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه
از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از ۴۰ روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» . 
بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در ۶ ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد.   بنابراین «قاعده‌ی در ۶ » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‌گیری از جرم است.
با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره ۴ ماده ۱۹۸ اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند ۶ ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی ۴ با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،‌وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند.   لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند.   
با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن.
بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست.
از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندان‌ها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند.   از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و … ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت،‌ محیط و آلت جرم مبدل گشته است. 
پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازده، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد:
۱- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان ۲- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان ۳- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف ۴- خشونت‌های زندان ۵- طرد اجتماعی و بیکاری ۶- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان ۷- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی ۷- پیامدهای اقتصادی زندان ۸- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم ۹- تراکم زندانیان و کمبود فضا و …  
تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است.
 
«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲»
همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد 
تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند.   آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد.  
آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده ۲۲ است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»
لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند.   ولی این حمایت معنوی در مرحله‌ اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک ماده‌ی ۲۲ بندهای شش‌گانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است.
نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.
«سیر تاریخی تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲»
از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که ماده‌ی ۲۲ قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات  و …. دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات ۱۳۵۲) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد.   البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است. 
به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف ماده‌ی ۴۶ در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی ۲ آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی ۲ ماده ۴۵ داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ ق. م. ا قرار گرفته است.
بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده ۴۵ ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد.
تبصره‌ی ۳ و مصادیق آن
همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در ماده‌ی ۲۲ بیان تبصره‌ی ۳ مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»
به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد.
از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است.
سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟
برای     پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی ۳ یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم.
مصادیق تبصره ۳
در بیان مصادیق تبصره‌ی ۳ ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد.   این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد.   بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود.
در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در ماده‌ی ۲۲ نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی ۳ مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ….» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی ۳ یا مفاد ماده‌ی ۲۲ خواهد آمد.

ماده ۵۲:
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره:
کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۸۵:
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره:
کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشد.

ماده ۸۶:
شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می شود:
۱- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.
۲- معاون وزارت صنایع
۳- معاون وزارت صنایع سنگین
۴- معاون وزارت کشاورزی
۵- معاون وزارت نفت
۶- معاون وزارت معاون و فلزات
۷- معاون وزارت جهاد سازندگی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی
۱۰- دو نفر از مدیران صنایع
۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران
۱۲- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
تبصره ۱:
پیشنهادات شورا به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲:
آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸۷:
اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهد کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام کند. بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده ۸۸:
اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

ماده ۸۹:
کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است، آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند.
ماده ۹۰:
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را بر حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزرات کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده ۹۱:
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف اند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگه داری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند.

ماده ۹۲:
کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلینی در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و دست کم سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره ۱:
چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلف اند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲:
در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳:
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت در محیط کار و پیش گیری از حوادث و بیماری ها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱:
کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بنی اعضا دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارت خانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد تعیین می گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور یا کـارفرما و وزارت کـار و امور اجـتماعی و وزارت بهـداشت درمـان و آمـوزش پزشکی می باشد.

تبصره ۲:
نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۴:
در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.
تبصره:
چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیک ترین اداره کل و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵:
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده درماده ۸۵ این قانون خواهد بود.
هرگاه در کارگاه بر اثر عدم رضایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱:
کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف اندکلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کارو امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲:
چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر یا وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمایند کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

ماده ۹۶:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

ماده ۹۷:
اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره:
آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده ۹۸:
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره:
ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹:
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن ها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند. به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره:
سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده ۱۰۰:
کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

ماده ۱۰۱:
گزارش بازرسان کار و کارشناسان کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱:
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲:
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، شرکت کنند.

ماده ۱۰۲:
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند.

ماده ۱۰۳:
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.
تبصره:
متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴:
کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۵:
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کل یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او ونیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱:
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهید کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و با کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.
تبصره ۲:
کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره ۳:
متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست.

ماده ۱۰۶:
دستورالعمل و آیین نامه های اجرای مربوط به این فصل (حفاظت فنی و بهداشت کار) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۶:
دستورالعمل های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۷۹:
کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹۳:
وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهد داد.
آیین نامه مربوطه توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزاری کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

قانون تأمین اجتماعی
ماده ۳:
تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد: