فني و حرفه اي - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

بنا به اعتقاد موریس گروس،‌ سرپرست بخش روابط دانشگاهیCNRS، CNRS و دانشگاه‌ها هر یک از نقش ویژه خود در پژوهش‌های علمی برخوردار می باشند. علاوه بر این، این باور وجود دارد که اصلاحات در دانشگاه‌ها باید بدون تهدید سایر سازمان‌ها ، اعمال گردد. اما در مجموع به انجام رساندن این اصلاحات کار دشوار و پیچیده ای است، چرا که اغلب دانشگاه‌ها در شرایط وخیمی قرار داشته و از هر۱۰ بنای آموزشی، ۱ بنا زیر استاندارد‌های کمیته آموزشی قرار دارد.
۲-  همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی
زمانی کشور فرانسه، از جمله انتخاب‌های ممتاز دانشجویان برجسته اهالی جنوب شرق آسیا  که در پی ادامه تحصیل در خارج  از کشور بودند، محسوب می گردید. در حال حاضر، این کشورمی‌کوشد در بازار آموزش جهان که در سیطره نهادهای انگلیسی زبان قرار دارد، به بازیابی موقعیت خود در کنار سایر کشورهای اروپایی مبادرت نماید. بنا بر اظهارات رئیس شاخه آسیایی سازمان آموزش فرانسه ، این کشور، ادعایی درخصوص رقابت با دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا و انگلستان نداشته، اما در پی کسب حداقل جایگاه آموزشی می باشد. برقراری روابط تجاری، مالی و توریستی میان اروپا و آسیا به روانه شدن شماری از دانشجویان به اروپا منجر گردیده که دولت فرانسه نیز در پی تقویت آن است. در این راستا، طی سال ۱۹۹۸، سازمان آموزش فرانسه توسط وزارتخانه‌های آموزش و خارجه فرانسه و با هدف تبلیغ نظام آموزش دولتی کم هزینه در خارج از کشور و جذب دانشجویان عادی غیر بورس  تأسیس گردید. به دنبال گشایش دفاتر این سازمان در کشورهای کره جنوبی، هند، چین و هنگ کنگ، بانکوک نیز شاهد گشایش دفتر سازمان در اواخر سال۲۰۰۱ بود. درتایلند نیز همانند سایرکشورهای آسیایی، نهادهای آموزشی فرانسوی از فاصله زیادی با همتایان بزرگ آمریکایی، استرالیایی و انگلیسی خود برخوردار می باشند که به اعتقاد منتقدین ،آموزش صرفاً برای آنها، بخشی از بازار آزاد جهانی است که رقابت تنگاتنگی در آن جریان دارد. با به چالش طلبیدن نهادهای مذکور، کشور فرانسه کار دشواری را آغاز نموده است. از مجموع۳۰هزار دانشجوی تایلندی که به تحصیل در خارج از کشور مبادرت می نمایند، سالیانه تنها ۵۰۰ نفر به ثبت نام در دانشگاه‌های فرانسه مبادرت می نمایند که با نرخ۱۳ هزار نفری در آمریکا، ۷ هزار نفری در استرالیا و ۵ هزار نفری در انگلستان قابل مقایسه می باشد. رقابت در این عرصه بسیار شدید است. هزینه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا همواره۳۰ درصد از سایر کشورهای انگلیسی زبان کمتر بوده و این در حالی است که استرالیا به ثبت درآمد ناشی از ثبت نام دانشجویان خارجی در تراز تجاری به عنوان یکی از اقلام مهم درآمد مبادرت نموده است. این کشور پس از بحران مالی چند سال اخیر آسیا که به کاهش ورود دانشجویان از این قاره منجر گردید، به اجرای برنامه تجاری بی سابقه ای در جهت افزایش نرخ ثبت نام دانشجویان مبادرت نمود.وزارت آموزش فرانسه امیدوار است با ارائه طرح‌های غیر تجاری،‌ به جذب تعداد بیشتری از دانشجویان نسبت به رقبای انگلیسی زبان و بازیابی نقش مؤثر فرانسه طی چند دهه پیش در منطقه مبادرت نماید. بنا به اعتقاد کارشناسان فرانسوی، بر اثر بی توجهی، نقش۳۰ سال پیش فرانسه در میان نخبگان آسیا، از دست رفته است.در خلال تاریخچه ۵۰ ساله حضور استعماری فرانسه از دهه۱۹۳۰ تا دهه۱۹۸۰در هند و چین، این کشور به پرورش نخبگان آسیایی در زمینه‌های اداری، سیاسی، علمی و اقتصادی مبادرت می نمود. از این روی در جهت بازیابی چنین جایگاهی، وزارت آموزش فرانسه به همکاری با شرکایی از سایر کشورهای اروپایی غیرانگلیسی زبان بالاخص کشورهای آلمان ، هلند، اسپانیا و فنلاند مبادرت نموده است. نقطه ضعف کشورهایی از این دست، برخورداری از زبان ملی غیر انگلیسی و نقطه قوت آنان، برخورداری از مراکز آموزش عالی دولتی جدا از مطامع سودجویانه است.

۳- کاهش هزینه‌های دولتی
کاهش هزینه‌های دولتی من جمله حذف تغذیه رایگان در مدارس کشور که از جمله قدیمی‌ترین سنن فرانسوی‌ها محسوب می گردد، به وقوع پیوسته است. در آستانه اتحاد پولی اروپا، دولت فرانسه به شدت در پی صرف‌جویی است، اما در کشوری که مردم آن از غذا تحت عنوان مهم‌ترین فاکتور زندگی یاد می کنند، این کار به نظر اقدامی افراطی به نظر می آید. زمانی تغذیه رایگان در مدارس سراسر کشور، بخشی از فعالیت‌های روزمره مدارس فرانسه محسوب می گردید و این در حالیست که در حال حاضر، تغذیه رایگان مدارس به شکل فزاینده ای کاهش ‌یافته است. در شماری از مدارس،‌ نیز افت کیفی و کمی غذایی، مشهود بوده است. در مقابل، فرقه های سنت‌گرای فرانسه به اعتراض بر علیه اتخاذ چنین سیاستی می پردازند. بنا به اعتقاد آنان، تغذیه رایگان بخشی از نظام آموزشی فرانسه محسوب گردیده و فردی که از تغذیه مناسب برخوردار نباشد،‌ عهده دار ادامه تحصیل به نحو احسن نمی باشد.
 در حال حاضر، از شمار مدارس برخوردار از آشپزخانه‌هایی با غذای روزانه ،‌ کاسته می گردد.
 در عوض،‌ مسئولین مدارس بیش از پیش به تدارک غذای یخ زده یا کنسرو از شرکت‌های خصوصی آشپزی روی آورده اند. از این روی، شرکت‌های برخوردار از کسب و کار پررونق، به تدریج به عهده گیری وظایف سنتی شوراهای محلی روی می آورند.گروه‌های فشار والدین که به مبارزه در جهت تغییر رویه افت کیفیت غذا مبادرت می نمایند،‌ اظهار می دارند که تغذیه در مدارس فرانسه، تغذیه ی ملی محسوب می گردد که در معرض تهدید قرار گرفته است. در حال حاضر، والدین به پرداخت مستقیم نیمی از بهای غذا به مدارس مبادرت می نمایند که چنانچه این طرح به پیش رود، نسبت یاد شده افزایش نیز خواهد داشت.کاهش کمک دولت به مدارس جهت تهیه غذای رایگان، از جمله جدیدترین اهداف صرفه‌جویی در بودجه فرانسه به منظور آمادگی اقتصاد کشور جهت پیوستن به اتحاد اقتصادی اروپا است.
پذیرش تحصیلی
جهت ورود به دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی فرانسه، داوطلبین می‌بایستی از مدرک  Baccalaureat یا مدرکی معادل آن یا یک دیپلم ملی معادل برخوردار  باشند. دیپلم ملی مذکور  که ورود به دانشگاه را برای داوطلبین امکان پذیرمی‌سازد، توسط دانشگاههایی که صلاحیت اعطای آنرا داشته باشند،در پایان دوره آموزشی۱ ساله وپس از گذراندن ۲۲۵ ساعت آموزشی اعطا می‌گردد.
آمار تحصیلی
اساتید و دانشجویان
تعداد اساتید مراکز آموزش عالی کشور فرانسه بر۷۰ هزار نفربالغ می‌گردد که از این میان میتوان به تعداد۱۷۶۰۰هزار نفر استاد دانشگاه (۲۰%.)،تعداد ۲۸هزار نفر استاد کنفرانس(۴۰%) و تعداد(۱۲هزار نفر) اساتید درجه دو که به‌صورت قراردادی در آموزش عالی اشتغال دارند، اشاره نمود.لازم به ذکراست که تعداد۷۸% اساتید دردانشگاه‌ها، ۹/۱۱% درانستیتوهای فنی دانشگاهی   (IUT) و ۹/۹% درمدارس عا لی و سایرمؤسسات عالی فعالیت دارند. طبق آخرین آماربدست آمده،  تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور فرانسه نیز بر۲۰۰/۲ هزار نفرکه حدود۵۰۰/۱ هزار نفر از آنان دردانشگاه‌های رسمی‌فعالیت دارند، بالغ میگردد.مراکز عالی تکنیسین(STS) ، مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای(IUT)،کلاسهای پیش‌دانشگاهی مدارس عالی، انستیتوهای دانشگاهی تربیت معلم، مدارس عالی علمی‌و اقتصادی، نیزسایر دانشجویان یا کارآموزان کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند.
پژوهش و تحقیقات‌
تاریخچه
مسائلی از قبیل بررسی جایگاه تحقیقات‌ ومشکلات‌ و اهداف‌ پیشروی انجام تحقیقات در کشور فرانسه‌ طی‌ مشاوره‌ای‌ ملی‌ که‌ از سوی‌ وزارت‌آموزش‌ عالی‌ و تحقیقات‌ در آوریل‌ سال‌ 1994 در پاریس‌ ترتیب‌ یافته‌بود، مطرح‌ گردید.طی مشاوره فوق همچنین چگونگی ارائه‌‌ بینشی‌ کلی‌ از تکامل‌ و هدایت‌تحقیقات‌ آتی‌کشور مورد بررسی قرار گرفت.در خلال‌ قرن‌ هفدهم‌، میان جهان‌ سیاست‌و جهان‌ شناخته‌های‌ علمی‌جدائی‌ افتاد.در آن‌ اثناء، افکارعمومی‌بر این‌ باور شد که‌ دانش‌ و دانشمند جهت ارائه خدمات هرچه بیشتر و‌ بهتر ‌به‌جامعه‌می‌بایستی به صورت جداگانه ‌ به‌ پرداختن به‌ تحقیقات‌خود بسنده‌ نماید.به‌ دیگرسخن‌، پژوهشگران‌ می‌بایستی تحقیقات‌ را سرلوحه‌ فعالیت‌ خود قرار دهند،چرا که‌ سایر‌ امور مترتب‌ برتحقیقات‌ درپی‌ آن‌ خواهد آمد.به‌ این‌ ترتیب‌،درمحافل‌ و ساختارهای درون‌ نهادی، مدل‌خطی فوق‌ حاکم‌ گردید. به عبارت دیگر علم‌ و دانش‌ به مکاشفه پرداخته و جامعه به‌ پیروی از آن مبادرت می‌نمود.طی مدت زمان کوتاهی مدل مذکور‌، مدل‌ مخالف‌ خود را که‌ مدلی خطی‌بود، پدید آورد. مطابق چنین مدلی همگامی‌تحقیقات‌ دانشگاهی‌ با حوزه صنایع‌ ‌،ضامن‌ پیشرفت‌ اقتصادی کشور‌می‌باشد‌.از این روی‌، عمده‌ فعالیت‌ پژوهشگران‌، با مد نظر قرار دادن خواست جامعه به انجام تحقیقات معطوف می‌گردید.نیمی‌از ویژگیهای‌ این‌ دو مدل‌ صحیح‌ و نیمی‌ دیگر نادرست است‌.توانمندی‌ علم‌، زاییده‌ قدرت‌ حضور آن‌‌ در فضای‌ خارج‌ و ‌داخل ‌می‌باشد. آزمایشگاه‌های‌ تحقیقاتی‌ از فضای‌ مجزا و بسته‌ خودنیروی‌ خلاق‌ پدید آورده و نفوذ و شایستگی‌ را از ترکیب‌اعتباراتی‌ که‌ در اختیار دارند،کسب‌ می‌نمایند.نقطه ضعف چنین مدلهایی به جهت ضعف درتوصیف ماهیت‌ دو وجهی‌ تحقیقات‌ علمی‌(انفصال‌ از محیط و اتصال به‌ آن‌) می‌باشد.ازجمله اصلی ترین فاکتورهای انجام تحقیقات در کشور فرانسه می‌توان به فاکتورهایی نظیرتولید و ارائه اطلاعات‌ موثق‌، مشارکت‌ درفرایند بهبود ارزشهای‌ اقتصادی وآموزشی‌، همکاری‌ درحرکتهای‌ سودمند گروهی ‌وارتقاء فعالیتهای‌ آموزشی‌اشاره نمود.جهت‌ نشان‌ دادن‌ اشکال‌ گوناگون‌ امکانات‌ سازمانی‌، بررسی دومدل‌ اخیر با یکدیگر الزامی‌است.مدل‌ خطی‌-که‌ در آن‌ فعالیتهای‌تحقیق‌، توسعه‌ و تولید بدون‌ تعامل‌ متعاقب یکدیگر صورت می‌گیرد.دراین‌مدل‌، تعداد۵ زیرمجموعه‌ متمایز همزیست‌ وجود دارد که‌ هر یک‌ از نهادها از سازوکارهای‌ خاص‌ ارزشیابی‌ خود برخوردارمی‌باشند.عملکردهای‌درونی‌ هر یک از آنها مشابه‌ یکدیگر بوده‌ و درنتیجه‌، تعامل میان‌ آنها سهل‌و آسان‌ صورت‌ می‌گیرد و این  درحالی است که‌،برقراری ارتباطات‌ از یک‌ زیرمجموعه‌ به‌زیر مجموعه‌ دیگر، دشوار و پرهزینه‌ است‌.در مدل‌ دوم‌، یک‌آزمایشگاه‌ دانشگاهی‌ در تولید اطلاعات‌ موثق‌ و در تولید  نوآوریها مشارکت‌ داشته ‌و در ترویج‌ و کارشناسی‌ امور و نیز فعالیتهای‌آموزشی‌ برنامه‌های‌ دولتی‌ حضور فعال‌ دارد.گفتنی است که مدل فوق‌ در خصوص‌شرکتها و مؤسسات‌ نیز مصداق‌ می‌یابد ‌چرا که هر جزء قادر به برقراری تعامل با جز دیگر است. هر چه‌ تعاملها از ارزش‌ کمتری‌ برخوردار باشند به‌ همان‌ اندازه‌ نیز پایداری‌ و ثبات‌ آنها ضعیفتر می‌گردد‌.جهت برقراری‌ ارتباط می‌بایستی از مدل‌ خطی‌ وپنج‌ زیرمجموعه‌ متمایز آن‌ فاصله‌ گرفت‌ تا به‌ مدل‌ دوم‌ که‌ تعاملهای‌آن‌ هم‌ از لحاظ شمار و هم‌ از نظر شدت‌ دراوج‌ قرار دارند، نزدیک‌تر‌ شد.جایگاه‌ تحقیقات‌ فرانسه‌ در ارتباط با این‌ دو مدل‌ چگونه‌ است‌؟
در سالهای‌ اخیر در چه‌ مسیر و با چه‌ آهنگی‌ پیش‌ رفته‌ است‌؟
مؤلفان‌که‌ طی دهه۱۹۷۰ و در آغاز دهه۱۹۸۰ به تبیین وتوصیف  تحقیقات‌و نوآوریهای‌ کشور  فرانسه‌ مبادرت نمودند، از بینش‌ یکسانی برخوردار می‌باشند.از دیدگاه آنان،کشور فرانسه‌ به‌ پشتوانه‌ علوم‌ دانشگاهی خود به عنوان کشوری ‌پیشرفته‌، مطرح می‌باشد واین درحالی است که  بوروکراسی‌ سازمانها موجب‌ گردیده تا ازنظریات‌ علمی‌و تأثیرات‌ جدید که‌ تخصصهای‌ حاکم‌ موجود را زیرسؤال‌ می‌برند، پیروی‌ نگردد. پژوهش درسیستم‌ آموزشی‌ کشورفرانسه‌ به‌ دوبخش‌ تقسیم ‌میگردد:
 مدارس‌ عالی‌ که‌ به جذب بهترین‌ دانش‌آموزان‌ مبادرت نموده،آنان‌ را از انجام تحقیقات‌ دور نگاه داشته و به القاء احساس‌ برتر بودن‌ به‌ آنان می‌پردازند و دانشگاه‌هایی‌ که‌ با امکاناتی‌ محدود، به آموزش گروه‌های‌ زیادی‌از دانشجویان‌ که‌ با دنیای‌ تخصص‌ و حرفه‌ آشنایی‌ کمی‌دارند،مبادرت می‌نمایند.از این روی‌، در تحلیلهای‌ علمی‌ کشورفرانسه‌ نمونه‌کاملی‌ از مدل‌ خطی‌ استفاده  می‌گردد.
یادآوری‌ دو مشخصه ذیل‌ سیستم‌ آموزشی‌فرانسه‌ جهت بررسی جایگاه تحقیقات در آن الزامی‌است :
«جدایی‌ بنیادین‌ میان مقررات‌تحقیقات‌ و آیین‌نامه‌های آموزشی‌»
بارزترین‌ نشانه‌ این‌ جدایی‌، وجودسازمانهای‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ (OPR)نظیرمرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS) ، مؤسسه‌ ملی‌ بهداشت‌ و تحقیقات‌ پزشکی‌ (INSERM)،مؤسسه‌ ملی‌ تحقیقات‌ کشاورزی‌ (INRA) و کمیساریای‌ انرژی‌ اتمی‌CEA)) است‌که‌از مأموریت‌ رسمی‌آموزشی‌ برخوردار نمی‌باشند.آموزش‌عالی‌ که‌ تاکنون‌ از بخشی‌ از نیروی‌ تحقیقاتی‌ تفکیک شده‌، خود ازشکافی‌ که‌ دانشگاه‌ و مدارس‌ عالی‌ را از هم‌ جدا می‌سازد، عبور نموده ‌است‌. نهادهای‌ تفکیک شده‌ مذکور  طی‌ سالها با کاهش قدرت‌ به‌طورمحسوسی‌ مواجه  بوده اند.ارزشیابیهای‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ کمیته‌ ملی‌ ارزشیابی‌ دانشگاه‌ها صورت‌ گرفته‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بیش‌ از نیمی‌از استادان‌ و برگزار کنندگان ‌کنفرانسهای علمی‌به‌ فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ مبادرت می‌نمایند.از دیدگاه آنان،سازمانهای‌ تحقیقاتی‌ به تلاش‌ در جهت تربیت افراد ماهر در مقطع ‌ سوم‌ آموزش‌ عالی‌ کشورمبادرت می‌نمایند.نیمی‌از کارکنان‌ آزمایشگاه‌های‌مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی ‌از محققان‌ خود این‌ مرکز و نیمی‌دیگر ازمحققان‌ کارآمد دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی کشور (‌ دانشجویان‌ سال‌ آخردوره‌ دکتری)‌ متشکل گردیده  است‌.حضور تعداد ۱۵تن از محققین‌ (دانشجویان‌ سال‌آخر دوره‌ دکتری)‌ در ساختار کمیساریای انرژی اتمی‌فرانسه طی سال۱۹۹۱ خود مبین این موضوع است. واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ به‌ رغم‌ جا به‌ جایی‌ ضعیف‌ کادر آموزشی ـ تحقیقاتی کشورکه‌ به‌ندرت‌ از یک‌ سیستم‌ تحقیقاتی‌ به‌ سیستمی‌دیگر منتقل‌ می‌گردد،میان سازمانهای‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ (OPR) و دانشگاه‌ها تداخل‌تنگاتنگی‌ به‌وجود آمده‌ است‌. اختلاف‌میان دانشکده‌های مهندسی‌ ودانشگاه‌ها، به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ کاهش‌ یافته‌ است‌.دانشکده های‌مهندسی‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ امورتحقیقاتی‌ ‌پرداخته و این‌ درحالی‌است‌ که‌ دردانشگاه‌ها افزایش‌ بالقوه‌ فوق باحمایت‌ واقعی‌ سازمانهای تحقیقاتی‌( سازمانهایی‌ که‌ 5400 نفر از ۹۰۰۰ نفرکادرعلمی‌مدارس‌ مهندسی‌ را تأمین‌ می‌نمایند، مواجه گردیده است.بر قراری چنین  ارتباطاتی  نزدیکی‌ حین  دوره‌تربیت دانشجویان مقطع‌ دکتری‌ نیز جلوه‌گر است‌.در سال‌ 1990،کشور فرانسه‌ با تربیت‌ 140نفر با مدرک‌ دکتری‌ به ازای  یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در سال‌ در مقایسه‌ باامریکا با ۱۳۰ نفر، آلمان‌ با ۱۲۶ نفر و ژاپن‌ تنها با ۳۰ نفر، درصدرکشورهای‌ توسعه‌یافته‌ جهان‌ قرار گرفت‌.در آغاز سالهای‌1980،درصد رساله‌های‌ آموزشی ارائه  شده‌ در رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ نسبت‌ به‌ علوم‌طبیعی‌ یا مهندسی‌ به‌ مراتب‌ بیشتر بوده و دانشجویانی‌متعلق به کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مستقر در کشورفرانسه‌ از نسبت‌ بالایی ‌برخوردار بودند. در جهت تعادل‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ نسبتها تلاشهای‌پیگیری نه‌ با هدف‌افزایش شمار رساله‌های‌ دانشگاهی،‌ بلکه ‌با هدف‌ تشدید حرکت‌ مضاعف‌ درجهت‌ علوم‌ پیچیده و نیز در مسیر برقراری ارتباط  با کشورهای‌ عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت.طی دهه۱۹۷۰، شمار این‌ افراد جهت‌ نگارش ‌رساله‌های آموزشی‌ بسیار ناچیز بود،و این درحالیست که‌ هم‌ اکنون‌،۱۰ درصد فارغ‌التحصیلان از ‌رساله‌ برخوردار می‌باشند.امروزه‌، مرزبندی‌ میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور نسبت‌ به۱۰‌ سال‌قبل‌ کاهش یافته است. مقطع‌ دوم‌ آموزش‌ عالی‌دانشگاهی در کشور فرانسه‌ همچنان از این‌ حرکت‌ به‌ دور مانده‌  است. طی سالهای اخیرسازمانهای‌ دولتی‌ با همکاری مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)به تشکیل واحدهای حمایتی آموزش‌ عالی‌ مبادرت نموده اند.در نهایت‌، توالی‌دوره‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ برای‌ کلیه کادر وابسته‌ ‌ به‌ آموزش‌ عالی‌ لازم‌الاجراءاعلام‌ گردید.طبق بررسی‌های به عمل آمده در آغاز سالهای‌1980، قطع‌ رابطه‌عمیق‌  میان‌ ‌دو قطب دانشگاه ومراکز تحقیقاتی به اوج خود رسیده وتمایل‌ ضعیف‌ دانشگاه‌ها جهت همکاری ‌با مؤسسات‌ صنعتی‌ و بی‌اعتمادی‌ متقابل‌ به تحقیقات از جانب‌صاحبان‌ صنایع به وقوع پیوست.این درحالیست که حتی وجود چنین‌ جوی مانع‌ از پرداختن صنایع‌ به نوآوری‌ و پرداختن محققان‌دانشگاهی‌ به اکتشاف‌ و اختراع‌ نگردید.جهان‌ صنعت‌ به‌ دو گروه‌تقسیم‌ شده‌ بود:
 گروه‌ اول‌ بر مهارت‌ فنی‌، دوره‌های‌ کارآموزی‌ جمعی‌، چیره‌دستی‌ مهندسان‌ و کارگران‌ شایسته‌ جهت‌ بارورنمودن و تجارتی‌ نمودن محصولات مصرفی،تأکید داشت‌.گروه‌ دوم‌ نیز در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه ‌بسیار پیشرفته‌ و مجهز به‌ آزمایشگاه‌های‌ تخصصی بوده، باهماهنگی‌ کامل‌ با سازمانهای‌ دولتی‌ هدفمند فعالیت‌ نموده و با سرمایه‌گذاریهای‌ کلان‌  درجهت تولید محصولاتی‌ با کیفیت  بالا فعالیت می‌نمود.تمرکز برتحقیقات و توسعه‌ در صنایع‌ همزمان  با برنامه‌های آموزشی ‌دولت‌ طی‌ دهه ۱۹۸۰ فزونی‌ یافت‌.طی دهه ۱۹۸۰، شمار مؤسساتی‌ که‌ به انجام تحقیقات‌ مبادرت نموده اند، از ۱۳۰۰ مورد به‌ حدود ۴۰۰۰مورد افزایش ‌ یافت.افزایش‌ بالقوه‌و توسعه‌ و بسط تحقیقات‌ آموزشی  که‌ بیش‌ از پیش‌ شاخه‌ها ومؤسسات‌ کوچک‌ را دربرمی‌گیرد، با کمک‌ فزاینده‌ تحقیقات‌ دولتی‌همراه‌ گردیده است‌.این‌ حرکت‌ در ارتباط با سازمانهای‌ تحقیقاتی‌، باانبوه‌ عظیمی‌از قراردادهای‌ آموزشی همراه‌ بود.در سال‌1992، درمرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)، تعداد قراردادهای‌ منعقده‌ بامؤسسات‌ به‌ 3700 مورد (۱۲۰ مورد در سال‌1982) و هزینه‌ آن‌ بر‌700 میلیون‌ فرانک‌ بالغ‌ گردید(۳۰ میلیون‌ فرانک‌ در سال‌ 1982).
این‌ گونه تحولات‌، به‌طور کلی‌ در مقوله‌ چاپ‌انتشارات‌ نیز تأثیر خود را نشان‌ داد: ۷ درصد کتب‌ علمی‌چاپ‌فرانسه‌- که‌ از سوی‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ علمی‌آمریکا (ISI) فهرست‌شده‌- توسط محققین‌ دانشگاهی‌ و صنعتی‌ تألیف‌ گردیده‌ است‌. از دهه‌1980،به عنوان سالهای‌تماس هر چه بیشتر میان دو قطب‌ صنایع‌ وتحقیقات‌ دانشگاهی‌ کشور فرانسه یاد می‌گردد.